عضو اللجنة المركزية بالحزب الناصري : دول خليجية توظف المليارات لاجهاض الثورة المصرية

اعتبر عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري في مصر فرحات جنيدي ، ان تدفق مليارات الدولارات على مصر من دول الخليج الفارسي بعد عزل مرسي ، هو امر منتظر خصوصا بعد الصراع بين النظامين السعودي والقطري لفرض النفوذ في مصر .

وفي حديث ادلى به لقناة العالم الخميس قال فرحات جنيدي ، ان الجزء الثاني من القضية يكمن في وجود رغبة جامحة لدى الدول التي تحكمها انظمة ملكية ، في عدم انجاح الثورة المصرية او اية ثورة في الدول العربية.

واضاف ان ذلك كان واضحا في الثورة اليمنية عندما سعت هذه الدول منذ البداية للسيطرة عليها وافشالها . وجاءت بالتالي بمن هم اقرب الى وجهة نظرهم الى الحكم. ونفس الشئ يحصل الان في القاهرة، فهذه الدول اي السعودية والامارات تعمل اليوم على افشال الثورة المصرية وعدم تحقيق مطاليبها، بالاضافة الى تقليل النفوذ القطري في الشرق الاوسط بشكل عام.

وفي الختام قال عضو اللجنة المركزية للحزب الناصري في مصر فرحات جنيدي: بصورة عامة ان الهدف الرئيس لتدفق الاموال من السعودية والامارات على مصر ياتي لتحقيق سلسلة اهداف منها الحد من النفوذ القطري واجهاض الثورات الشعبية لكي لاتنتقل الى باقي الدول العربية ، للحفاظ على الانظمة الملكية في محلها .

البرادعى.. المبعوث الأمريكى لتدمير مصر والإجهاز على الشرعية والديمقراطية

<< فشل فى الوصول للحكم على ظهر حصان أبيض.. فجاء على ظهر الدبابة

<< اعترف بسعيه لإقناع الغرب للإطاحة بالرئيس الشرعى المنتخب

<< فى 2005.. أصدر تقريرا كاذبا يتهم مصر بإخفاء برنامج سرى نووى 

<< فى 2008.. حشر اسم مصر بين الدول التى وصفتها أمريكا بـ «محور الشر» 

<< وفر الغطاء القانونى لحصار العراق لمدة 13 عاما ثم العدوان الغاشم والاحتلال

<< ختم تقريره عن العراق بقوله: «لم نعثر على شىء لحد الآن ولكن سنواصل التفتيش»

<< رأيه فى الجيش: ستقتصر مهمته على مواجهة التحديات المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية

<< البرادعى يريد تغيير العقيدة القتالية للجيش المصرى واستبعاد إسرائيل عن كونها عدوا

اعترف الدكتور محمد البرادعى المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى بسعيه الحثيث على إقناع الغرب بضرورة الإطاحة بالقوة بالرئيس الشرعى لمصر الدكتور محمد مرسى.

وقال البرادعى فى حوار له مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية: إنه عمل بجد لإقناع القوى الغربية بضرورة الإطاحة بالرئيس، محمد مرسى بالقوة»، معتبرًا أن مرسى فشل فى عملية تحول البلاد إلى «الديمقراطية الشاملة».

وزعم البرادعى أن التدخل العسكرى كان «الخيار الأقل ألمًا»، مؤكدًا أن البلاد لم تكن لتنتظر أسبوعا آخر.

وأوضح البرادعى أنه تحدث هاتفيا، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، ومع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، كاثرين آشتون، لإقناعهما بضرورة الإطاحة بمرسى لكى تبدأ عملية التحول إلى نموذج ديمقراطى للحكم فى مصر.

كما دافع البرادعى عن الاعتقالات الواسعة التى شملت حلفاء جماعة الإخوان المسلمين، بجانب إغلاق بعض القنوات الفضائية الإسلامية، قائلا إن مسئولى الأمن أبلغوه بأن تلك القنوات «كانت تحرض على الانتقام والقتل والتحريض»، مضيفا أن بعض المحطات التى تمت مداهمتها كانت تحتوى على أسلحة.

ولم يكن موقف البرادعى جديدا على تاريخه، إلا أنه رغم كل ما كتبناه عن الدكتور محمد البرادعى ورغم كل ما كشفناه عن دوره فى خدمة السياسة الأمريكية ضد العالم الإسلامى مازالت بعض الأبواق المرتبطة باللوبى الأمريكى فى مصر وبعض السياسيين يريدون استغفالنا لتنصيب البرادعى رئيسا للحكومة الانقلابية بعد الفشل فى تنصيبه رئيسا لما يسمى «مجلس رئاسى مدنى»، وتضغط شخصيات سياسية أعماها الخلاف السياسى مع الرئيس المنتخب محمد مرسى إلى التحالف مع البرادعى والدعوة لانقلاب يفتح الطريق للبرادعى ليتولى زعامة مصر بغير طريق الصندوق الانتخابى.

ويبدو أن الماكينة الإعلامية استطاعت أن تعمى الأبصار عن حقائق سبق أن نشرناها، ووثائق دامغة كشفناها، حول أن الدكتور البرادعى كان موظفا أمريكيا مطيعا أدى خدمات جليلة لإدارة بوش ضد أمته وبلده مصر، وبسبب هذا الدور فى خدمة السياسة الأمريكية العدوانية تمت مكافأته ليستمر مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 3 دورات متتالية ( 1997- 2009)، ثم منحه جائزة نوبل بعد أن قدم التقارير التى وفرت الغطاء القانونى لحصار العراق لمدة 13 عاما ثم العدوان الغاشم والاحتلال.

أخطر ما فعله البرادعى هو أنه كان عدو البرنامج النووى المصرى وكان سيفا مسلطا على مصر، وطارد علماء الذرة المصريين وحشر اسم مصر ضمن محور الشر فى تقارير الوكالة، بل وقف ضد مصر عندما رفضت التوقيع على البروتوكول الإضافى وربطت بين توقيعها وتوقيع إسرائيل على الاتفاقية، وأصدر تقريرا كاذبا فى 2005 اتهم فيه مصر بإخفاء برنامج سرى نووى مما أخضع مصر لحملات التفتيش والمساءلة.

بداية البرادعى

عندما بدأ السويدى هانز بليكس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاعتراض على التدخل الأمريكى فى شئون الوكالة والضغط عليه لإصدار تقارير لجان التفتيش بإدانة الحكومة العراقية، بدأ الأمريكيون يفكرون فى الخلاص منه وتعيين بديل ينفذ رغبات البيت الأبيض.

الذى دفع الأمريكيين إلى التخلص من بليكس أنه بدأ يثرثر ويصدر التصريحات التى تفضح الحكومة الأمريكية ومن أبرز ما كشفه عمليات التجسس عليه وعلى الأمم المتحدة بوضع أجهزة التجسس عليه فى منزله ومكتبه بالوكالة وفى مجلس الأمن.

عندها بحث الأمريكيون عن الشخص المناسب الذى يؤدى المهمة فى صمت، ويقوم بالمراد فكان البرادعى.

كان الصعود المفاجىء لمحمد البرادعى عندما رشحته أمريكا ضد مرشح مصر السفير الدكتور محمد شاكر لتولى منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 1ديسمبر 1997 خلفًا للسويدى هانز بليكس، وتحايلت أمريكا لكونه ليس مواطنا أمريكيا بدفع المجموعة الإفريقية لترشيحه. طلبت أمريكا من الدول الأعضاء تأييد مرشحها وعدم تأييد المرشح المصرى فحصل البرادعى على 33 صوتًا من إجمالى 34 صوتًا فى اقتراع سرى للهيئة التنفيذية للوكالة.

منذ تقلده المنصب قام بدوره المطلوب أمريكيًا على أكمل وجه، قاد حملات التفتيش على الأسلحة فى الدول التى تصفها أمريكا بالمارقة، العراق، إيران وكوريا الشمالية. 

كتب التقارير عن العراق وفقا لرغبات أمريكا، ولا مانع من الإدلاء بتصريحات حمالة أوجه يمكن تفسيرها بأكثر من وجه، لكن محصلتها عدم تبرئة العراق. ونظرا لأداء وظيفته كما هو مطلوب قامت أمريكا باختياره رئيسا لفترة ثانية فى سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة فى سبتمبر 2005.

يصف العراقيون البرادعى بأنه مجرم حرب وهناك من يتهمه بمشاركة الأمريكيين فى الحرب ويطالب بمحاكمته على تقاريره وجولاته الاستعراضية التى مهدت الأرضية لجورج بوش وفريقه للقيام بالغزو وتدمير العراق.

مواقف البرادعى فى الوكالة الدولية لم تكن فى صالح العرب والمسلمين، لم يكن مدافعا عن قضايا الأمة وإنما كان جنديا لأعدائها؛ فالتفتيش كان فى بلاد المسلمين لتجريدها من أى مشروع نووى حتى إن كان للأغراض السلمية.

لم تتطرق الوكالة فى عهده لأسلحة الدمار الشامل التى تمتلكها إسرائيل، ولم يصدر أى تقرير عن ترسانة الأسلحة الإسرائيلية.

وفى عهده كانت لجان التفتيش تزور البلدان العربية وتأخذ عينات لتحليلها حتى تتأكد أمريكا وحلفاؤها الغربيون أن العرب مازالوا فى بيت الطاعة ولن يدخلوا هذا المجال.

وإذا لخصنا مهمته خلال الفترات الثلاث التى ترأس فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فسنجد أنها تدور حول تجريد المسلمين من أى سلاح نووى ومنع أى تحرك، ولو بحثى فى هذا المجال وتبليغ أمريكا لتمارس الضغوط والإرهاب.

نظرة البرادعى للجيش

البرادعى الذى يريد البعض أن يتولى رئاسة «حكومة الإنقاذ المزعومة» لا يرى ما نراه من مخاطر ولا يتفق معنا فى رؤيتنا للعدو، وهو يفكر بذات المنطق الأمريكى.

فى النظرة لمحددات الأمن القومى ودور الجيش المصرى لا يختلف البرادعى عن قادة المخابرات الأمريكية، فهو مثلهم يرى أن الجيش المصرى عليه أن يعمل وفق الرؤية الأمريكية ولا شىء غير ذلك، ففى الحوار الذى أجراه محرر الأهرام سميـــر السيـد يوم 17/04/2011 قال البرادعى إن جيش مصر ستقتصر مهمته «على مواجهة التحديات المعاصرة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية» أى أنه يريد تغيير العقيدة القتالية للجيش المصرى واستبعاد إسرائيل عن كونها عدوا، فهو يريد أن يكون جيش مصر مفرزة أمريكية لمكافحة ما يسمى «الإرهاب» وأن يتحول الجيش المصرى إلى خوض حروب أمريكا بالوكالة كما نشاهد فى باكستان وما يفعله على عبد الله صالح قبل الثورة اليمنية.

فمكافحة الإرهاب والجريمة ليست مهمة الجيوش، كما أن الحرب على ما يسمى «الإرهاب» حربا أمريكية مصطنعة وثبت أنها تستهدف الإسلام كدين.

ولكن أخطر ما طرحه البرادعى هو أن يستعد الجيش المصرى للحرب الأهلية، فهذا هو الباب الجديد الذى يريد الأمريكيون وعملاؤهم أن يفتحوه ويمهدوا له فى مصر، فإثارة النعرات وكثرة الكلام عن توقع حروب أهلية يلفت الانتباه إلى ما يستهدفه المخطط المعادى. وظهر هذا الأمر فى الفترة الأخيرة فى نفخ الإعلام الفاسد المتأمرك فى المشكلات الطائفية بين المسيحيين والمسلمين وتحريض الأقلية المسيحية على التمرد والصدام، وإثارة الأعراق كالنوبة والجهويات كسيناء.

لكن ما يمهد له البرادعى يتسق مع دوره الجديد كموظف فى «مجموعة الأزمات الدولية» اليهودية التى تقوم الآن بتقسيم العالم العربى وهذا الدور يمكن أن نطلق عليه سايكس بيكو جديد.

الوثائق تثبت أن الدكتور محمد البرادعى كان موظفا أمريكا مثاليا، حقق للولايات المتحدة كل مطالبها لاحتواء العرب والمسلمين، استخدم سلطته كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إبقاء العراق تحت الحصار لأكثر من 13 عاما. رفض الإعلان رسميا عن خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، وظل حتى آخر يوم قبل العدوان الهمجى الذى شنته أمريكا وحلفاؤها على الشعب العراقى يؤكد أن الحكومة العراقية مازالت لم تجب عن الأسئلة التى يطرحها.

التحريض على مصر فى تقرير رسمى

لعب البرادعى دورا رئيسيا فى التحريض ضد مصر لمنعها من دخول المجال النووى السلمى، ولم يكن فى يوم من الأيام مؤيدا للمشروع النووى المصرى، وله تصريحات عديدة مارس فيها الضغط على القيادة السياسية المصرية وتحريض الدول الغربية عليها، من هذه المزاعم أن مصر غير قادرة على بناء مفاعلات نووية لأنها تفتقر إلى الكوادر الفنية.

أخطر المواقف التى تثبت أن البرادعى عمل ضد مصر وحرض عليها هو التقرير الذى أصدره عام 2008 وحشر اسم مصر بين الدول التى وصفتها أمريكا بأنها محور الشر؛ ففى هذا التقرير تعمد الزج بمصر فى المرتبة الثالثة بين الدول الأربعة التى تحاربها أمريكا بسبب برامجها النووية الدفاعية، بعد إيران وسوريا، وقبل كوريا الشمالية.

صدر التقرير بعنوان « Safeguards and Verification » وتضمن رأى الوكالة فى مدى التزام دول العالم بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأشار التقرير إلى قضايا تقنية وعملية فى برامج التفتيش.

وتحدث التقرير عن العديد من دول العالم بشكل عام ولكنه أفرد معلومات تفصيلية حول 4 دول فقط، رأت الوكالة أنها تستأنف مشروعات نووية سرية وأن الوكالة تسعى لمواصلة التفتيش عليها للتحقق من المعلومات التى لديها، حول وجود آثار لليورانيوم المخصب الذى يستعمل فى صناعة قنابل نووية.

فى الجزء المتعلق بمصر ورد فى التقرير الذى كتبه البرادعى النص التالى:

«فى العامين 2007 و 2008م، وجدت بعض جزيئات اليورانيوم عالى التخصيب وأخرى من اليورانيوم منخفض التخصيب فى عينات بيئية مأخوذة من إنشاص. وقد أعلنت مصر أنها نتيجة للتحقيقات التى أجريت للتعرف على مصدر هذه الجزيئات، تعتقد أنه يمكن أن تكون قد دخلت إلى مصر مع بعض حاويات نقل النظائر المشعة الملوثة. ورغم أن الوكالة الدولية ليس لديها من الأدلة ما يناقض التفسيرات المصرية، فإنها لم تحدد بعد مصدر جزيئات اليورانيوم. وستقوم الوكالة، طبقا لإجراءاتها وممارساتها، بالبحث عما يوضح هذه المسألة كجزء من أنشطة تحقيقاتها المتواصلة؛ وسوف يتضمن ذلك أخذ عينات بيئية إضافية».

من الواضح أن الزج باسم مصر بعد إيران وسوريا وقبل كوريا الشمالية كان مطلبًا أمريكيًا يتنافى والمنطق؛ فالرئيس المخلوع حسنى مبارك أغلق الملف النووى بالضبة والمفتاح، وتحول إلى أشد المدافعين عن وقف البرامج النووية حتى لا يغضب أمريكا وإسرائيل.

تقديم الغطاء لبوش لغزو العراق

سيظل دور البرادعى فى العراق هو الأكبر والأخطر، فهو الذى قدم لأمريكا الغطاء السياسى والمبرر مرتين، فى كل مرة مات بسبب تقاريره أكثر من مليون نفس بشرية. بسبب تقاريره تم فرض الحصار على العراق لـ 13 عاما ومات بسبب هذا الحصار وفقا للتقارير الدولية ما يزيد على مليون طفل عراقى. وفى المرة الثانية عندما رفض الإعلان عن نهاية المشروع النووى العراقى وأصر على مواصلة التفتيش ودعا دول العالم للضغط على العراق ليتجاوب معه حدث الغزو الذى راح فيه أكثر من مليون شخص.

القاسم المشترك فى كل التقارير التى أرسلها البرادعى إلى مجلس الأمن منذ توليه رئاسة الوكالة لمدة 3 دورات متتالية مفادها: «لم نعثر على شىء لحد الآن ولكن سنواصل التفتيش».

كان العراقيون ينتظرون تقريرا لم يصدر عن تدمير المشروع النووى تماما منذ 1991 ووصول المشروع إلى نقطة الصفر، لكن أمريكا أرادت أن يكون الحصار للأبد. لم يرق قلب البرادعى لضحايا الحصار الظالم وظل يماطل ويماطل حتى عام 1998، عندما أصر مفتشو الوكالة - بشكل إنسانى بعد تدهور الأوضاع فى العراق بسبب الحصار الظالم- على تقديم التقرير النهائى لمجلس الأمن بتبرئة العراق لرفع الحصار، فقدمه بعد أن أضاف إليه فقرات قال فيها إنه مازالت هناك قضايا عالقة وأسئلة تحتاج الى إجابة. 

وفى محاولة من أمريكا لاحتواء مفتشى الوكالة حتى لا يجاهروا بمواقفهم أسوة بهانز بليكس الذى تمرد وفضح التدخل الأمريكى فى شئون الوكالة وسعيها ليكون الحصار على العراق أبديا، قامت أمريكا بتجميد التقرير فى مجلس الأمن ومنع النقاش فيه حتى بدأت تعد لضرب العراق فى عام 2003.

التزم البرادعى طوال 5 سنوات الصمت، ونفذ ما أرادته أمريكا من إغلاق النقاش واستمرار الحصار، إلى بداية عام 2003 حيث بدأ بكل حماس يوفر الغطاء لتحركات بوش العدوانية، وبدأ مشوار التفتيش من الصفر، وراح يصدر التقارير بذات الصيغة المراوغة المخادعة، يعلن أنه لم يعثر على ما يؤكد الاتهامات لكنه سيواصل التفتيش ويطالب المجتمع الدولى بالضغط على صدام حسين كى يتعاون.

كى تعرفوا كم حجم الجريمة التى ارتكبها البرادعى اقرأوا آخر تقرير قدمه لمجلس الأمن فى 3 مارس 2007 فهو يكفى لمعرفة الخدعة التى يحاول الإعلام الأمريكى والعربى المتأمرك أن يحولها إلى بطولة.

التقرير صدر بعنوان:

The Status of Nuclear Inspections in Iraq: An Update

يقول البرادعى فى نهاية سطور تقريره الأخير: «إن المعرفة المفصلة لقدرات العراق والتى تمكّن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تجميعها منذ عام 1991م مع الحقوق الموسعة التى يتيحها القرار رقم 1441، – مقرونة بالالتزام النشط من الولايات المتحدة الذى يساعدنا على إنجاز تفويضنا، وكذا المستوى المتزايد من التعاون العراقى حديثا – سيمكننا فى المستقبل القريب من تزويد مجلس الأمن بتقييم موضوعى شامل لقدرات العراق المتصلة بالشأن النووى.

ومهما كان هذا التقييم موضوعيا، فإننا سنبذل قصارى جهدنا - فى ضوء الشكوك الموروثة المتعلقة بأية عملية توثيق، خصوصا فى ضوء تاريخ العراق الماضى فى التعاون – من أجل تقييم قدرات العراق بطريقة مستمرة كجزء من برنامج المراقبة والتحقق، حتى نزود المجتمع الدولى بتطمينات حقيقية ومستمرة». هكذا قال البرادعى، والجيوش الصليبية تستعد لأكبر مذبحة عرفتها البشرية.

الجزيرة : أميركا تمول معارضي مرسي

يقول الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بلاده لا تنحاز لطرف دون آخر في الأزمة السياسية في مصر التي وصلت لذروتها بعزل الجيش للرئيس لمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ولكن مراجعة لعشرات الوثائق الأميركية الحكومية تؤكد أن واشنطن مولت ساسة معارضين طالبوا بالإطاحة بمرسي.

والوثائق التي حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تظهر قنوات لضخ الأموال الأميركية من خلال برنامج لوزارة الخارجية الأميركية لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ويدعم برنامج 'تعزيز الديمقراطية' النشطاء والسياسيين الذين ظهروا خلال الاضطرابات في مصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير/شباط 2011.

وبرنامج وزارة الخارجية الأميركية، التي يطلق عليه مسؤولون أميركيون أنه مبادرة 'مساعدة الديمقراطية'، جزء من جهد إدارة أوباما التي تعمل على نطاق واسع في محاولة لوقف تراجع العلمانيين الموالين لواشنطن، وإلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعودا من الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتظهر الوثائق أنه من بين النشطاء الذين تمولهم واشنطن ضابط شرطة مصري في المنفي تآمر في الانقلاب العنفي على مرسي، وسياسي مناهض للإسلاميين ممن دعوا إلى إغلاق المساجد و سحب الدعاة بالقوة، إضافة لمجموعة من السياسيين المعارضين الذين ضغطوا من أجل الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.

ووفق تقرير بثته الجزيرة الانجليزية حصريا فإن المعلومات التي تم الحصول عليها تحت قانون حرية المعلومات، والمقابلات، والسجلات العامة تكشف عن أن 'المساعدة من أجل الديمقراطية' المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي. كما قاموا بانتهاك لوائح حكومة الولايات المتحدة التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.

وتكشف المعلومات، والمقابلات،والسجلات العامة أن 'المساعدة من أجل الديمقراطية' المقدمة من واشنطن ربما تكون قد انتهكت القانون المصري الذي يحظر التمويل السياسي الأجنبي. كما قاموا بانتهاك لوائح الحكومة الأميركية التي تحظر استخدام أموال دافعي الضرائب لتمويل السياسيين الأجانب، أو تمويل أنشطة تخريبية تستهدف الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.

أموال دافعي الضرائب

وتُراجع وكالات عدة في الخارجية الأميركية برنامج 'المساعدة من أجل الديمقراطية للشرق الأوسط'، حيث توزع مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب عن طرق 'مكتب شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل'، و'مبادرة الشراكة الشرق أوسطية'، والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن منظمة شبه حكومية في 'الصندوق الوطني للديمقراطية' ومقرها واشنطن.

وبدورها تقوم المنظمات بإعادة إرسال الأموال إلى منظمات أخرى مثل 'المعهد الجمهوري الدولي'، و'المعهد الديمقراطي الوطني'، ومؤسسة 'فريدوم هاوس'، وغيرها.

ويظهر في الوثائق الفيدرالية، أن هذه المنظمات أرسلت الأموال لبعض المنظمات المصرية، حيث يتم إدارة معظمها من قبل ساسة بارزين مناهضين لمرسي يقدمون أنفسهم أيضا على أنهم نشطاء في منظمات غير حكومية.

وتشير قواعد البيانات الفيدرالية إلى أن نحو تسعمائة مليون دولار أنفقت على 'مشاريع الديمقراطية في المنطقة'، في إطار مبادرة 'الشراكة مع الشرق الأوسط' التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في عام 2002 في محاولة للتأثير على السياسة في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

وتنفق الوكالة الأميركية للتنمية (يو أس إيد) نحو مليار وأربعمائة مليون دولار سنويا في الشرق الأوسط بينها 390 مليونا 'الترويج للديمقراطية' حسب 'مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط' ومقره واشنطن.

ويُعد 'الصندوق الوطني للديمقراطية' القناة الرئيسية التي تمول عبرها واشنطن 'الديمقراطية في مصر'، وتظهر وثائق فيدرالية أن هذه المنظمة التي مُنحت 118 مليون دولار من الكونغرس، أعطت 120 ألف دولار خلال سنوات للعقيد المنفي في الشرطة المصري عمر عفيفي سليمان الذي يحرض منذ سنوات على العنف في بلاده.

ضابط منفي

العقيد سليمان الذي خدم في قسم المباحث المعروف بسمعته السيئة في انتهاكات حقوق الإنسان بدأ بتلقي المساعدات الأميركية منذ عام 2008 واستمرت لأكثر من أربع سنوات. وخلال عهد مبارك كان يطلب عفيفي من مؤيديه مهاجمة الحكومة وبعد سقوطه وحكم القوات المسلحة اعتمد مع الأخير الاستراتيجيات نفسها، قبل أن يضع نصب عينيه إسقاط حكومة مرسي.

وحكم على سليمان-الذي يعيش في أميركا بصفة لاجئ- غيابيا العام الماضي بالسجن خمس سنوات لدوره في التحريض على العنف في عام 2011 ضد سفارتيْ إسرائيل والسعودية، واستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع هجمات عنفية ضد المسؤولين المصريين، وفقا لما لوثائق و منشورات عرضتها المحكمة.

وكشفت وثائق دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية أن 'الصندوق الوطني للديمقراطية' قام بدفع عشرات الآلاف الدولارات لسليمان من خلال تأسيسه لمنظمة -مقرها بولاية فيرجينيا- تحت اسم 'حقوق الناس'،حيث تكشف الملفات الفيدرالية أنه الموظف الوحيد فيها.

وبعد أن حصل سليمان على 'الزمالة في حقوق الإنسان' في 'الصندوق الوطني للديمقراطية' في عام 2008 انتقل إلى الولايات المتحدة، وتلقى المنحة الثانية لمنظمته بقيمة خمسين ألف دولار في عام 2009. وفي عام 2010 حصل على ستين ألف دولار وعشرة آلاف دولار أخرى في عام 2011.

وفي مقابلة مع برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، اعترف سليمان 'مكرها' بحصوله على تمويل من الحكومة الأميركية عن طريق 'الصندوق الوطني للديمقراطية' وتابع ' أن 2000 أو 2500 دولار في الشهر ليست كافية'، وسأل من يجري معه المقابلة 'هل تعتقد أن هذا أكثر من اللازم؟ أوباما يريد أن يعطينا الفول السوداني، ونحن لن نقبل ذلك'.

وقد حجب 'الصندوق الوطني للديمقراطية' من موقعها على شبكة الإنترنت أسماء متلقي المنحة المصرية في عام 2011 و 2012. ولم يستجب المسؤولون في المنظمة لطلبات المقابلة المتكررة.

و يذكر الموقع الرسمي 'لصندوق الوطني للديمقراطية' أن رسالة سليمان لا تدعو للعنف وكان من المقرر أن يحصل هو ومنظمته على خدمة 'برو بونو للمشورة القانونية الفورية والمجانية ومن خلال خط هاتفي ساخن والرسائل الفورية، وغيرها من أدوات الشبكات الاجتماعية'.

ولكن ما ذكره الموقع الإلكتروني لهذه المنظمة تنفيه الوقائع، فمن خلال مقابلاته على وسائل الإعلام المصرية، ووسائل التواصل الاجتماعي، شجع سليمان على الإطاحة بالحكومة المصرية بطرق عنفية، ومن ثم التحريض على قيادات الإخوان المسلمين وحزب العدالة الحرية.

وقبل مظاهرات 30 يونيو/حزيران المعارضة لمرسي والتي أسفرت عن عزله من قبل الجيش، حرض سليمان اتباعه على موقع 'فيسبوك' ضد المؤيدين لمرسي بالقول 'عليكم بجعلهم عاجزين عن السير ابدؤوا بتحطيم ركابهم أولا'.

وتابع في صفحته على فيسبوك 'اقطعوا الطريق على الحافلات المتوجهة للقاهرة باستخدام شجرة نخيل، واغمروا الطريق حولها بالغاز والبنزين. وعندما تبطئ الحافلة قوموا بإشعال النيران حتى تحترق الحافلة بما في داخلها من ركاب ... الله يبارك '.

وفي أواخر مايو/أيار دعا متتبعيه البالغ عددهم على فيسبوك 83 ألف 'لقطع رؤوس الذين يديرون مرافق الطاقة والمياه والغاز'.

سحل الخطباء

وأزال سليمان العديد من الرسائل على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تنبهت السلطات في مصر للتحريض الممنهج الذي كان يقوم به، كما تظهر وثائق المحكمة.

وفي أحد الفيديوهات على موقع اليوتيوب أعطى الأمر في ديسمبر/كانون الأول 2012 للمحاولة الفاشلة لاقتحام قصر الاتحادية الرئاسي بالأسلحة الرشاشة وقنابل المولوتوف للإطاحة بمرسي.

ومن المستفيدين أيضا من التمويل الحكومي الحكومي أعضاء من جبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس المعزول، والتي دعا بعض أعضائها لإزالة مرسي بالقوة. حيث قاموا بدعم حملات الاحتجاجات في الشوارع التي تحولت إلى العنف ضد الحكومة المنتخبة، في تناقض شديد مع المبادئ التوجيهية الخاصة بالخارجية الأميركية.

وأحد الأسماء المعارضة الممولة منذ فترة طويلة من الصندوق الوطني للديمقراطية وغيرها من الجماعات الديمقراطية الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح، التي برزت خلال المعركة السياسية على الدستور الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وحرضت عبد الفتاح الناشطين لمحاصرة المساجد وسحل الخطباء من فوق المنابر والشخصيات الدينية المسلمة من هؤلاء الذين دعموا دستور البلاد المقترح وذلك قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي.

وسقط في حملة عبد الفتاح 'أنزل الخطيب من على المنبر' عدة قتلى في الاشتباكات بين محاصري المساجد والمُحاصرين بداخلها'.

وتُظهر السجلات الفيدرالية تلقي عبد الفتاح دعما من المنظمات غير الحكومية، والأكاديمية المصرية الديمقراطية، ومن مجموعات أخرى داعمة للديموقراطية، و يتضح من السجلات أن 'الصندوق الوطني للديمقراطية' قام بمنح منظمتها 75 ألف دولار عام 2011.

وعبد الفتاح ناشطة سياسية تتنقل عبر المحافظات المصرية لحشد الدعم لحزبها 'حزب الدستور'، الذي يتزعمه محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت. وقدمت الدعم الكامل لاستيلاء الجيش على السلطة، وحثت الغرب ألا يسمي ما حدث 'بالانقلاب'.

وقالت عبد الفتاح في حديث صحفي قبل عدة أسابيع من الإطاحة بمرسي'30 يونيو هو اليوم الأخير من حكم مرسي'.

ويثير إرسال أموال دافعي الضرائب الأميركية لجمعيات أسسها أثرياء مصريون أيضا أسئلة حول ضياع هذه الأموال في 'برنامج الديمقراطية'.

مساعدات للأثرياء

ويأتي اسم الناشط السياسي مايكل منير الضيف الدائم على وسائل الإعلام المعارضة لمرسي ورئيس حزب الحياة والحامل للجنسية الأميركية، الذي حصل على التمويل الأميركي لمنظمته غير الحكومية ومنظمات مصرية أخرى.

وتأسست منظمة منير من مجموعة من بعض الشخصيات المعارضة الشرسة ، بما في ذلك الملياردير نجيب ساويرس، وطارق حجي، مسؤول تنفيذي بصناعة النفط، وصلاح دياب، شريك هاليبرتون في مصر، وأسامة الغزالي حرب، وهو سياسي لعلا علاقة وثيقة بنظام مبارك وعلى اتصال دائم بالسفارة الأميركية.

ونفى منير تلقي المساعدات الأميركية، ولكن وثائق حكومية تظهر أن الوكالة الأميركية للتنمية في عام 2011 منحت المنظمة الخاصة به ومقرها القاهرة أكثر من 355 ألف دولار ومنذ عام 2009 حصل منير على 1.3 مليون دولار من الوكالة الأميركية.

وساعد منير في حشد خمسة ملايين مسيحي من الأقلية القبطية الأرثوذكسية في البلاد، الذين يعارضون توجه ومرجعية مرسي الإسلامية، على النزول إلى الشوارع ضد الرئيس في مظاهرات 30 يونيو/حزيران.

اسم جديد على لائحة الدعم الحكومي الأميركي عضو حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات من خلال 'رابطة السادات للتنمية الاجتماعية'، و تلقى منحة من 'مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط'.

وتظهر سجلات المنح الفيدرالية و قواعد البيانات أن السادات في عام 2011 تلقى نحو 84.500 دولار من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 'للعمل مع الشباب في مصر ما بعد الثورة'.

وكان السادات عضوا في لجنة التنسيق، بالهيئة المنظمة الرئيسية لتظاهرة 30 يونيو المناهضة لمرسي.

ومنذ عام 2008 جمع السادات أكثر من 176 ألف دولار كتمويل من الولايات المتحدة، و أعلن أنه سيقوم بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبعد مقتل أكثر من خمسين مؤيدا لمرسي أمام دار الحرس الجمهوري في التاسع من الشهر الجاري، دافع السادات عن استخدام القوة وألقى باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنهم استخدموا النساء والأطفال كدروع.

وقال بعض الساسة المدعومين من الولايات المتحدة إن واشنطن شجعت ضمنيا التحريض على الاحتجاجات.

تحريض أميركي

وكشف سعد الدين إبراهيم السياسي المصري المعارض لمرسي والحامل للجنسية الأميركية ومدير مركز ابن خلدون، 'قالوا لنا الأميركيون إنه إذا رأينا احتجاجات في الشوارع بأحجام كبيرة وتمكنتم من الصمود في الشوارع لمدة أسبوع، سنعيد النظر في جميع السياسات الأميركية الحالية تجاه نظام الإخوان المسلمين'.

ويتلقى مركز 'ابن خلدون' في القاهرة التمويل الأميركي، و هو واحد من أكبر المستفيدين من المال للترويج للديمقراطية على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات أخرى للساسة المعارضين المصريين بدعوى أن مسؤولين أميركيين حثوهم لإثارة مشاعر الرأي العام ضد مرسي قبل أن تدخل واشنطن بثقل وبشكل علني.

ودافعت الخارجية الأميركية وخبراء مقربون من برنامج 'المساعدة الديمقراطية' بشدة عن تمويل السياسيين والمعارضين للحكومة عبر منظمات غير حكومية.

فالمتحدث باسم السفارة الأميركية بالقاهرة ديفيد لينفيلد أشار إلى أن هناك 'خيطا رفيعا' بين السياسيين والناشطين الاجتماعي والديمقراطي في مصر. وقال آخرون إن واشنطن لا تتحمل مسؤولية أفعال منظمات لا تتحكم بها.

من جانبه أكد مسؤول في الخارجية الأميركية -تحدث بشرط عدم كشف هويته- أن المساعدات الأميركية للناشطين السياسيين الأجانب متسقة مع القوانين الأميركية.

وأضاف أن الحكومة الأميركية تقدم الدعم لناشطي المجتمع المدني، والديمقراطية وحقوق الإنسان والذي يتوافق مع معاييرنا وفي مقدمتها احترام مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي، والتجمعات السلمية وكرامة الإنسان'.

وتلفت الخبيرة في المجلس الأطلنطي للبحوث ميشال ديون إلى 'صعوبة وحيوية المشهد السياسي المصري'، وحكمت محكمة مصرية على زوج ديون غيابيا بالسجن لخمس سنوات بسبب دوره في قضية 'التمويل السياسي' بمصر.

ودافعت ديون عن زوجها بالقول إنه 'إذا أعطيت شخصا بعض المال، لا يمكن أن تسلب حريته أو تفرض عليه الموقف الذي تريده'.

مسار لا أخلاقي

من جهته يقول المسؤول السابق في إدارة بوش آليوت أبرامز نفى تمويل واشنطن للساسة بمصر أو في غيرها من الدول، لأن القانون الأميركي يعاقب عليه وكافة الوكالات الأميركية تحترم القانون إضافة إلى أنها مراقبة بدقة من الكونغرس'.

يذكر أن محكمة مصرية أدانت الشهر الماضي 43 مصريا وأجنبيا يعملون في منظمات غير حكومية بتهم استخدام التمويل الأجنبي في إثارة القلاقل في البلاد. وعبرت واشنطن والأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذه الأحكام.

ويعتقد أغلب خبراء الشرق الأوسط أن دفع واشنطن للديمقراطية في مصر يهدف لشراء الولاءات أكثر من نشر حقوق الإنسان والحكم الرشد.

ويقول روبرت سبرينغبورغ الذي قيم 'برامج ديمقراطية' الخارجية الأميركية في مصر إن 'تمويل الساسة معضلة'، ويتابع إنه ' لا يمانع في إدارة برنامج لمراقبة الانتخابات أو تطوير قدرات وسائل الإعلام التابعة لأحزاب سياسية، ولكن منح الكثير من المال للسياسيين يثير تساؤلات كثيرة'.

ويرى بعض المصريين أن واشنطن خارج السياق بإرسالها أموالا عبر 'برامجها لدعم الديمقراطية' في الشرق الأوسط لمنظمات يديرها ساسة.

ويقول الباحث المستقل عصام نظامي إنه بدلا من دعم الديمقراطية والوصول للشعب المصري، اختارت واشنطن مسارا 'غير أخلاقي'.

وخلص إلى أن الأميركيين يعتقدون أن باستطاعتهم خداع الناس في الشرق الأوسط، وتابع أن الأميركيين 'كانوا عدائيين ضد الشعب المصري الذي لا يملك سوى النية الصادقة تجاههم'.

وثائق أمريكية تكشف تمويل عملية إسقاط مرسي

واشنطن- الرسالة نت

كشفت وثائق أمريكية إقدام إدارة أوباما على تمويل المعارضين لمرسي بغية إسقاطه، بما يعكس زيف المزاعم التي رددها الرئيس الأمريكي بأن واشنطن لا تدعم أي طرف.

ووفقا للنسخة الإنجليزية لموقع الجزيرة، فإن سلسلة من الأدلة تؤكد ضخ الأموال الأمريكية إلى المجموعات المصرية التي كانت تضغط من أجل إزالة الرئيس.

والوثائق التي حصل عليها برنامج التحقيقات الصحفية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي تظهر قنوات ضخ للأموال الأمريكية من خلال برنامج لوزارة الخارجية من أجل تعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، يدعم بقوة النشطاء والسياسيين الذين ظهروا في أثناء الاضطرابات بمصر، بعد الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الاستبدادي في انتفاضة شعبية في فبراير 2011.

وأضاف الموقع أن برنامج وزارة الخارجية الأمريكية، الذي يطلق عليه مسؤولون أمريكيون أنه مبادرة "مساعدة الديمقراطية" هو جزء من جهد إدارة أوباما التي تعمل على نطاق واسع في محاولة لوقف تراجع العلمانيين الموالين لواشنطن، وإلى استعادة النفوذ في بلدان الربيع العربي التي شهدت صعودا من الإسلاميين، الذين يعارضون إلى حد كبير مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ومن المستفيدين من التمويل الحكومي من الولايات المتحدة أيضا المعارضين للرئيس وبعض الذين دعوا إلى إزالة مرسي بالقوة، مثل جبهة الانقاذ، حيث تلقى بعض أعضاءها تمويلا من الولايات المتحدة، ودعموا حملات الاحتجاجات في الشوارع التي تحولت الى العنف ضد الحكومة المنتخبة، في تناقض شديد مع المبادئ التوجيهية الخاصة بوزارة الخارجية الأميركية .

ومن المعارضين الممولين منذ فترة طويلة من الصندوق الوطني للديمقراطية وغيرها من الجماعات الديمقراطية في الولايات المتحدة الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح، الذي انطلقت إلى الشهرة خلال معركة ضارية في البلاد على الدستور الجديد في ديسمبر 2012.

وقد حرضت الناشطين لمحاصرة المساجد وسحل الخطباء من فوق المنابر والشخصيات الدينية المسلمة من هؤلاء الذين دعموا دستور البلاد المقترح وذلك قبل التوجه للاستفتاء، على حد قول الجزيرة.

وتابع الموقع أن السجلات الفيدرالية تشير إلى تلقي اسراء عبد الفتاح تلقت دعما من المنظمات غير الحكومية ، والأكاديمية المصرية الديمقراطية، ومن مجموعات أخرى داعمة للديموقراطية، ويتضح من السجلات أن منظمة NED منحت منظمتها منحة مدتها سنة واحدة وقيمتها 75000 دولار في عام 2011.

واسراء عبد الفتاح ناشطة سياسية وتتنقل عبر مصر لحشد الدعم لحزبها حزب الدستور، الذي يتزعمه الرئيس السابق لهيئة الطاقة النووية بالأمم المتحدة محمد البرادعي، الشخصية الأكثر بروزا في جبهة الإنقاذ. وقالت انها قدمت الدعم الكامل لاستيلاء الجيش على السلطة، وحثت الغرب ألا يسمي ما حدث ب "انقلاب".

ومن كلماتها أيضا: "و30 يونيو هو اليوم الأخير من حكم مرسي" وهي الجملة التي أكدتها اسراء للصحافة قبل بضعة أسابيع من وقوع الانقلاب.

ويأتي اسم مايكل منير ضمن المستفيدين بالدعم الأمريكي، وهو يحل ضيفا متكررا على قنوات التلفزيون التي عارضت مرسي. رئيس حزب الحياة منير –مواطن مزدوج الجنسية مصري أمريكي- جمع بهدوء تمويل الولايات المتحدة من خلال المنظمات غير الحكومية NGO جنبا الى جنب مع جمعية مصر.

وتأسست منظمة منير من مجموعة من بعض الشخصيات المعارضة بعنف، بما في ذلك أغنى رجل قبطي مسيحي في مصر والمعروف الملياردير نجيب ساويرس، طارق حجي، مسؤول تنفيذي بصناعة النفط، صلاح دياب، شريك هاليبرتون في مصر، وأسامة الغزالي حرب، وهو سياسي له جذور في نظام مبارك وجهة اتصال دائمة بالسفارة الامريكية.

ونفى منير تلقي المساعدات الأميركية، ولكن وثائق حكومية تظهر ان USAID في عام 2011 منحت المنظمة الخاصة به ومقرها القاهرة 873،355 $. منذ عام 2009، وصلت الى 1.3 مليون دولار من الوكالة الأميركية.

وساعد منير في حشد خمسة ملايين مسيحي من الأقلية القبطية الأرثوذكسية في البلاد، الذين يعارضون مرجعية مرسي الاسلامية، على النزول الى الشوارع ضد الرئيس يوم 30 يونيو.

وتلقى عضو حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات الدعم المالي من الولايات المتحدة من خلال رابطته السادات للتنمية الاجتماعية، وتلقى منحة من مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط.

وتظهر سجلات المنح الفيدرالية وقواعد البيانات أن السادات في عام 2011 تلقى 84445 $ من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية "للعمل مع الشباب في مصر ما بعد الثورة".

وكان السادات عضوا في لجنة التنسيق، بالهيئة المنظمة الرئيسية لتظاهرة 30 يونيو المناهضة لمرسي. ومنذ عام 2008 قد جمع 265،176 $ كتمويل من الولايات المتحدة. و أعلن السادات أنه سيقوم بالترشح لمنصب نائب مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبعد قتل الجنود والشرطة أكثر من 50 من مؤيدين مرسي يوم الاثنين، دافع السادات عن استخدام القوة والقى باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، قائلا انهم استخدموا النساء والأطفال كدروع.

وقال بعض الساسة المدعومين من الولايات المتحدة أن واشنطن شجعت ضمنيا التحريض على الاحتجاجات.

وقال سعد الدين ابراهيم وهو سياسي مصري أمريكي يعارض مرسي "انه قيل لنا من قبل الأمريكان أنه إذا رأينا احتجاجات في الشوارع بأحجام كبيرة وتمكنتم من الصمود في الشوارع لمدة أسبوع، فسوف نعيد النظر في جميع السياسات الأمريكية الحالية تجاه نظام الإخوان المسلمين".

كما أشار إلى أن مركز إبراهيم ابن خلدون في القاهرة يتلقى التمويل الأميركي، وهو واحد من أكبر المستفيدين من المال للترويج للديمقراطية على أرض الواقع.

وجاءت تصريحات أخرى للساسة المعارضين المصريين بدعوى أنهم قد تم حثهم من قبل مسؤولين أمريكيين لإثارة مشاعر الرأي العام ضد مرسي، قبل أن تتدخل واشنطن بثقل وبشكل علني للعامة.

رفع قضية ضد السيسي أمام الجنائية الدولية

قالت مصادر حقوقية، إنه تم رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق عبد الفتاح السيسي وقائد المظليين وقائد الصاعقة وقائد الحرس الجمهوري وعسكريين آخرون ، حسب المركز الاعلامي لإخوان بورسعيد. يأتي ذلك بعد المجزرة التي ارتكبت ضد المعتصمين السلميين أمام الحرس الجمهوري فجر أمس الاثنين، حيث تم قتل أكثر من 80 شخصا و أصيب أكثر من 1000 شخص وهو الأمر الذي يعد جريمة ضد الإنسانية .

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : 

http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/186075-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

تقريرا الشعب و الجزيرة فضحا الاعلام المصرى

<< شاهد عيان: قوات الجيش والحرس اعتقلت 200 معتصم وعاملتهم كـ"الأسرى"<< شاهد اخر: الضرب بدأ دون مقدمات.. وطفل مات بجوار والدته وهى تصلى<< أحد المعتصمين: "المسيل" كان أشد مما اطلق في 25 يناير.. واختبأنا داخل العمارات خوفاً من الأمن<< ضابط سابق: الحرس الجمهوري قنص المتظاهرون بالرصاص الحي<< "نيويورك تايمز" شهيد الشرطة قتل بأيادي الجيش.. و"الأناضول": الرصاص الحي اخترق جدران المنازل

كذب شهود عيان على مجزرة نادي ضباط الحرس الجمهوري، الرواية الرسمية للجيش والشرطة والإعلام الرسمي وقنوات الفلول، حيث أكدوا أن الجيش والشرطة هم من بدءوا اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على مؤيدي الرئيس محمد مرسي من أماكن مرتفعة ومن المدرعات المتمركزة أمام النادي.

يقول أحد الشهود: "فوجئ المصلون أثناء صلاة الفجر بقدوم حوالي 6 مدرعات للشرطة باقترابها من المتظاهرين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع ثم نزل عدد من الجنود يرتدون زيًّا مدنياً وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه المصلين".

وأضاف لـ"الشعب": "بعد سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، بدأت قوات الشرطة والحرس الجمهوري في ملاحقة عدد من المعتصمين بالتجمع الواقف أمام النادي، وقامت باعتقال أكثر من 200 شخص ووضعتهم على الأرض كالأسرى".

وتابع: "بدأ عدد كبير من معتصمي رابعة في الاسراع إلى مقر الحرس الجمهوري لنقل المصابين والشهداء، إلا أن الشرطة فرقتهم لمنعهم من إنقاذ المصابين، وحاصرت قوات الشرطة مسجد المصطفى عند دار الدفاع الجوي، والذي كان يصلي فيه عدد كبير من النساء والأطفال وقامت قوات الشرطة باعتقال الرجال المكلفين بتأمين السيدات".

لا مقدمات

أحمد بدر الدين شاهد اخر على الأحداث ذكر: "صليت الفجر فى ميدان رابعة العدوية وبعد الصلاة مباشرة سمعت أن هناك هجوم على المعتصمين امام الحرس الجمهورى , تحركت أنا واثنين من أصدقائى تجاه نادى الحرس الجمهورى من شارع الطيران, فرأينا السيارات والدراجات النارية تنقل جسس مغطاه بالدماء وأشخاص مصابين".

وأضاف: "تحركنا تجاه نادى الحرس وطوال الطريق كنا نسمع طلقات حية بدون انقطاع طوال الطريق كانت عشرات السيارات العادية بجوار سيارات الإسعاف تحمل الشهداء والمصابين بكثافة غير عادية وتعود بهم الى المستشفى الميدانى بجوار رابعة العدوية، ولم استطع الوصول الى نادى الحرس وبدأت اعود الى الميدان من الغاز والطلقات النارية, صديقاى أكملا الطريق الى هناك.

عدت الى الميدان وكان الطلقات مستمرة بلا توقف والسيارات تحمل المصابين بكثافة شديدة تكاد كثافة حمل المصابيين يوم مصطفى محمود بجوارها لا تذكر, شاهدت فى طريقى اسرة من أب وأم وطفل صغير كانت الأم تبكى ووجوههم عليها آثار الغاز المسيل للدموع وكان كل العائدين يصرخون بشدة ويقولون الجيش اطلق علينا النار .

واستدرك: "بعد 30 دقيقة من عودتى الى الميدان اتصلت مرة بصديقى فقال لى أن الضرب ما زال مستمر بالرصاص الحى وأنه للتو سقط أمامه شهيد برصاص الجيش، لافتاً إلى ان اثار رصاص الجيش موجودة على العمارات فى شارع الطيران وهناك رصاصات اخترقت نوافذ المنازل".

الركعة الثانية

من جانبه قال الدكتور كامل البحيري الباحث في تاريخ مصر الحديث والمعاصر - وأحد المعتصمين أمام الحرس: "قمت من النوم فوجدت المعتصمين يصلون صلاة التهجد بالميدان وظهورهم للحرس فصليت معهم ما تيسر ثم صلينا الوتر وقنط الإمام قنوتا طويلا يدعوا على الظالمين والفاسدين والإنقلابيين وعلى كل من أراد بمصر سوءاً ، وعندما انتهى من صلاته أذن لصلاة الفجر فصلينا السنة واصطففنا للصلاة".

وأضاف في شهادته التي وثقها على "الفيس بوك": "صلى بنا الإمام صلاة قصيرة وفي آخر الركعة الثانية سمعنا أصوات طلقات وأصوات انذار وكنا نظن أن بعض البلطجية قد هاجمونا إلا أننا فوجئنا بسيل من قنابل غاز شديد المفعول - لا يقارن بما كان يلقى علينا في 25 يناير ثم بدأ إطلاق النار من ناحية صلاح سالم على المتظاهرين الذين بدأو يتراجعون بسبب قنابل الغاز والهجوم الكاسح من الجيش والشرطة.

وتساقط القتلى والجرحى وتفرق المتظاهرون في العمارات وشارع صلاح سالم يتيهون في الأرض ولا يعرفون أين يتجهون وليس معهم ما يدافعون به عن أنفسهم، فدخلت ساحة بين العمارات هربا من الغاز والرصاص فألقى الجنود علينا الغاز فدخلت ومعي الكثيرين إلى إحدي العمارات وكان أحد من أصيبوا بالرصاص وصعدنا السلالم وجلسنا بين الشقق في أدوار متعددة ثم فوجئنا بصوت الجنود يصعدون السلالم فهرب المتظاهرون إلى السلالم وكنت أسمع أصوات الجنود من مخبأي وهم يقبضون على زملائي ولا أستطيع فعل شيء حتى إذا هدأت الأحوال قرب الظهر خرجت وفوجئت بما حدث من مجزرة لإخواني".

قناصة الحرس

أدلى شاهد عيان ـ قال إنه ضابط سابق بالقوات المسلحة ـ بشهادته على أحداث مذبحة الحرس الجمهوري خلال مؤتمر صحفى بمسجد رابعة العدوية عقب الحادث.

وقال الضابط أن المتظاهرون طالبوا ضباط الحرس الجمهوري بعدم إطلاق الرصاص على المعتصمين، إلا أن تلك المبادرات قوبلت بالرصاص الحي، لافتًا إلى أنه رأى عدد من القناصة فوق صور نادي الحرس الجمهوري يقتنصون كل من يحمل كاميرا لتصوير ونقل الحدث حتى لا يتم كشف جرائمهم.

واضاف: "شاهد العيان أن قناصة الحرس الجمهوري أطلقوا عليه الرصاص الحى إلا أنه سارع بالهرب إضافة إلى إصابته بطلق ناري في القدم".

شهيد تلو الاخر

وفي نفس الشأن سجل الدكتور أحمد صقر شهادته عن المجزرة المروعة حيث ذكر أن ليلة المذبحه كان الوضع هادئ جداً فبعد الانتهاء من القيام وأذن للفجر قمنا بصلاة الركعه الاولى وفى متتصف الثانيه سمعنا اصوات طرق الاسوار الحديده مع صافرات وهذا لمن شارك فى الثوره يعرف انه تنبيه لهجوم على المكان".

وأوضح أن الإمام استمر فى صلاته الا ان الاصوات تعالت وبشده مع أصوات تكبيرات وصافرات متسارعه, فى تلك اللحظه بدأ البعض يقطع صلاته ويهرول متجهاً للمداخل والباقى بدأ فى التكبير للفت انتباه الإمام أن يسرع فى صلاته وقد حدث وقطع دعائه وسارع فى السجود وانهينا الصلاه ليهرع الجميع فى اتجاه الصوت وفجدت صفين من عساكر الجيش يتوسطهم قائدهم ومن خلفهم مدرعات شرطه.

فى تلك اللحظه بدأ تساقط القنابل المسيله للدموع بغزارة شديده فبدأ الجميع فى التراجع للخلف ببطئ شديد مابين رفضهم للانسحاب وعدم قدرتهم على مواجهة هذا الاذى، فاسرعت بعد ذلك لأطمئن على أبى واخى المشاركين فى الاعتصام وأثناء مروري من امام الحرس الجمهورى سمعت طلقات نيران غزيره بعضها طلقات صوت والاخر رصاص حى متتابع يوحى بأنه من سلاح الى."

وأضاف: "جدت الجميع قد اخلى المكان وفى تلك اللحظه لاحظت ان هناك اطلاق قنابل غاز من الجهة الاخرى اى ان هناك قوات أتت من الاتجاه الاخر بالاضافه ان إطلاق الغاز بدأ ايضا من من جهة الحرس".

بعد حوالى 200 متر من صلاح سالم نظرت امامى لاجد مجموعه قد انحنت لتحمل شخصاً سقط, نظرت اليه لاجده قد اصيب فى صدره وينزف بغزارة ومغمى عليه وهنا بدأ تساقط المصابين بالرصاص الحى.

وتابع: "كان باعتقادنا ان الاصابات من الامام فقط ممن يحاولون رمى الحجارة على القوات وهنا توقف الجميع لنعرف من اى اتجاه تطلق تلك النيران لنجد افراداً مسلحين (حوالى 4) على مبنى على اليمين داخل مبانى الجيش يستعدون للاطلاق".

استمر الوضع هكذا شهيد تلو شهيد من الساعة الثالثة والنصف حتى السابعه صباحاً حتى قررت الرجوع للخلف للمشاركة فى علاج المصابين المستشفى بالميدانى، واستمر تدفق المصابين حتى حوالى العاشره صباحاً مابين طلقات خرطوش ورصاص حى وجروح قطعيه واختناق بالغاز حتى هدأ الوضع تماماً الساعة الحادية عشرة.

وانتهت المذبحه وسط ذهول الجميع من غدر الجيش لتبدأ مذبحه اخرى من الاعلام المصرى والمتحدثين باسم الجيش والشرطه لتزوير الحقائق وتزيفها والادعاء باننا من بدأنا الاعتداء عليه.

قتل غدراً

كما أكد الإعلام الغربي والخارجي على الجريمة التي نفذتها قوات الحرس الجمهوري بالتعاون مع الشرطة حيث نقلت صحيفة "النيويورك تايمز" اﻷمريكية عن إبراهيم الشيخ أحد قاطني المنطقة التي وقعت بها المجزرة أن ضابط الشرطة محمد المسيري قتل برصاص الجيش، مشيرًا إلى أن الضابط كان مختبئًا في سيارة بالقرب من اﻷحداث أصابتها رصاصات الجيش.

وأكد الشيخ أنه وقع على ورقة "تمرد" ولحق بالمظاهرات المؤيدة لرحيل الرئيس محمد مرسي وشارك بنفسه في إخراج الضابط المقتول من داخل السيارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصور والفيديوهات التي يعرضها الجيش والشرطة لاطلاق رصاص من أسلحة مصنوعة محليًّا بيد مؤيدي مرسي التقطت بعد ساعات من المجزرة، فيما يبدو وكأنه محاولة من قبل مؤيدي الرئيس لصد هجوم الجيش والشرطة.

الرصاص يخترق المنازل

كما كشف تسجيل مصور التقطته كاميرا وكالة الأناضول، آثار رصاص اخترق أحد المنازل المجاورة لدار الحرس الجمهوري، حيث أكد شاهد عيان يسكن بجوار المنطقة أن هذا الرصاص أطلقه قناصة تابعون للجيش.

وأكد شاهد العيان الذي ذكر أسمه بـ"شريف.م" ويسكن في شقة ببناية تقع في شارع الطيران المحاذي لدار الحرس الجمهوري، أنه بينما كان نائما في غرفة بمنزله، فوجئ باختراق رصاصات حية لنوافذ وجدران الغرفة من اتجاه مبنى تابع لدار الحرس.

كما رصدت الأناضول في أحد الشوارع القريبة من الاعتصام الذي كان يقيمه مؤيدو الرئيس مرسي، آثار طلقات رصاص اخترقت بعض السيارات وبعض بوابات ودرجات السلم لإحدى البنايات، وأيضا جدران غرفة أحد حراس بناية مجاورة.

فيديو يكشف تورط عناصر من الشرطة في مجزرة الحرس الجمهوري

"الأطباء" 84 شهيدا حتى الآن وأكثر من 1000 مصاب حصيلة أحداث الحرس الجمهورى

 كتبت – سارة حامد

 أعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها الشديدة لسفك دماء المصريين أمام دار الحرس الجمهوري، مطالبة الجهات المعنية بسرعة إجراء تحقيقات محايدة سريعة لتضع المتهمين بين يدي العدالة في أقرب وقت، وإذا شعرت النقابة بالتراخي واللامبالاة فإنها ستضطر آسفة إلى الشروع في التقدم بشكاوى رسمية ضد المسئولين أمام المحاكم الدولية ومنظمة العفو الدولة. وقال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء، خلال المؤتمر الصحفي العالمي لأحداث دار الحرس الجمهوري، أن النقابة تمتلك شهادات عديدة لأطباء كانوا في مسرح الأحداث وهي شهادات صحيحة وصادقة، مؤكدا أنها تضع هذه الشهادات بين يدي جهات التحقيق التي ترجو أن تكون سريعة وعاجلة حتى يهدأ الجميع. وأكد الدكتور أحمد لطفي المتحدث الإعلامي باسم نقابة الأطباء، أن هناك عددا من الشهداء من الأطفال والنساء، قبل أن يعرض صورا توضح أسباب وفاة عدد كبير. ونوه "لطفي" أنه حتى الآن تم حصر84 شهيدا بينهم 2 من الأطباء، وأكثر من 1000 مصاب، بينهم 7 أطباء، منهم الدكتور يحيى موسى المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، الذي فقد أحد أصابعه بطلق ناري وإصابة بطلق ناري آخر في الفخذ، بالإضافة إلى شهيد من البيطريين وشهيد من أطباء الأسنان، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 مصاب بطلق ناري. وطالب الدكتور سامي طه نقيب البيطريين، بتطبيق مبادرة النقابات المهنية التي تنص على تشكيل حكومة ائتلافية ويتم انتخاب مجلس نواب الشعب أن يتم تشكيل لجنة لتعديل الدستور وأن يقوم الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقال الدكتور صلاح الدسوقي المشرف على المستشفى الميداني بمنطقة الحرس الجمهوري، بدأنا مع الزملاء في المستشفى الميداني في رابعة العدوية، وبعد ذلك آثرنا أن نذهب مع الجموع التي ذهبت إلى منطقة الحرس الجمهوري وجهزنا مكانا للمستشفى الميداني، وأنشأنا نقاطا طبية بشارع الطيران بمحيط المنطقة دون أن نشعر أن هناك شيئا سيحدث، ومن ثم فوجئنا بضرب المصلين أثناء الركعة الثانية وتم إطلاق قنابل غاز داخل المستشفى الذي كنا نقوم بتجهيزه، مطالبا بتحقيق دولي عاجل في المجزرة، مؤكدا أن المعتصمين كانوا مسالمين ولم تكن في حوزتهم أي أسلحة. قال الدكتور صلاح الدسوقى أمين صندوق نقابة الأطباء، ومسئول المستشفى الميدانى أمام الحرس الجمهورى، أن الجريمة التى حدثت، هى تعمد قتل المتظاهرين السلميين أمام دار الحرس الجمهورى، مع سبق الإصرار والترصد، مشيراً إلى أنه تم قطع الكهرباء، وضرب المستشفى الميدانى بقنابل الغاز. مضيفا أن المشهد كان مرعباً ولم تستطع المستشفى الميدانى تقديم الإسعافات، فى الوقت الذى تساقط فيه العديد من الشهداء أمام أعينهم، ولم يستطيعوا تقديم شيء لهم، مؤكداً أنها جريمة يحاكم عليها القانون الدولى. 

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/185943-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-84-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-1000-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89#site

أحد مؤسسي «تمرد»: المخابرات اختلقت الأزمات لتسهيل الانقلاب على الرئيس

كتبت : شيماء جلال

كشف شريف دياب، أحد مؤسسي حركة تمرد، عن الدور الكبير في تعاون جهاز المخابرات العامة المصرية في دعم الحركة وتعزيز أهدافها باختلاق العديد من الأزمات الاقتصادية الخانقة عاى المواطن المصري، ما كان له دور كبير في تسهيل عملية الانقلاب العسكري على الرئيس.

وقال دياب، عبر صفحته على الفيس بوك: إن المخابرات المصرية تعاونت مع الحركة لإسقاط مرسي عبر اختلاق العديد من الأزمات الإقتصادية الخانقة"للرئيس
http://elmokhalestv.com/index/details/id/63423

العفو الدولية : جمعنا أدلة تؤكد قيام الحرس الجمهوري في مصر بارتكاب مجزرة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إنها جمعت أدلة على استخدام قوات الأمن المصرية القوة المفرطة ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، وأبدت قلقها من إراقة المزيد من الدماء بعد تعهد قادة جماعة الأخوان بمواصلة الإحتجاجات السلمية.

وقالت المنظمة، إن 88 شخصاً على الأقل "قتلوا"، من بينهم 3 من قوات الأمن المصرية، وأُصيب نحو 1500 بجروح في الإحتجاجات والعنف السياسي منذ يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك 51 على الأقل من أنصار مرسي قُتلوا خلال اشتباكات خارج مقر الحرس الجمهوري.

واضافت أن الجيش ووزارة الداخلية اعلنا بأن العنف وقع عقب هجوم من قبل المتظاهرين حول نادي الحرس الجمهوري وأدى إلى مقتل ضابط في الجيش واثنين من أفراد القوات المسلحة، لكن الإفادات التي جمعتها من شهود العيان تتناقض مع هذه الرواية للأحداث، وتؤكد أن الحرس الجمهوري أطلق النار على المتظاهرين السلميين.

واشارت المنظمة إلى أنها زارت المشارح والمستشفيات ومواقع العنف في القاهرة والاسكندرية لجمع شهادات من المتظاهرين المصابين وأقارب الضحايا، واقترحت النتائج التي توصلت إليها بأن قوات الأمن المصرية استخدمت القوة المفرطة، بما في ذلك القوة القاتلة عن قصد، وأن العديد من القتلى والجرحى أُصيبوا برصاص في الرأس والقسم العلوي من أجسادهم.

وقالت إنها وجدت أن قوات الأمن المصرية "تدخلت بعد فوات الأوان أو لم تتدخل على الاطلاق خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار مرسي ومعارضيه في القاهرة والاسكندرية يوم الخامس من يوليو الحالي، واسفرت عن خسائر في الأرواح بين الجانبين.

واضافت أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاشتباكات بين معسكري المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول مرسي والتي استمرت زهاء خمس ساعات في ميدان التحرير وحي المنيل في القاهرة، دون تواجد قوات الأمن.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "على الرغم من مزاعم الجيش المصري أن المتظاهرين بادروا بالهجوم خلال الاشتباكات التي وقعت الاثنين الماضي وادت إلى اصابة نساء وأطفال، غير أن الروايات التي جمعتها المنظمة ترسم صورة مختلفة جداً، وحتى لو كان بعض المتظاهرين استخدموا العنف فإن رد الجيش كان غير متناسب وأدى إلى خسائر في الأوراح ووقوع اصابات بين المتظاهرين السلميين".

واضافت صحراوي "يتعين على السلطات المصرية وضع حد لاستخدام القوة غير المتناسبة من قبل الجيش والشرطة وبشكل مفرط، والرد بشكل متناسب عند استخدام متظاهرين أفراد للعنف ومن دون قتل واصابة المحتجين الذين لا يعرضون حياة قواتها الأمنية للخطر، وضمان اجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة حتى لا يتم تغطية انتهاكات مزعومة ارتكبها الجيش".

يو بي أي

كشف المستور على الفيس بوك تفضح قادة الانقلاب وتنشر تفاصيل مخططهم

لأول مرة ننشر أسماء قادة الأنقلاب كلهم و الادوار التي لعبواها و سيتم نشر صور هؤلاء الخونة حتي يعلم الناس أشكال هذه الوحوش المجرميين. و فقط و من اجل التوضيح لقد جاءتنا هذه المعلومات من مصادر مؤثوق فيه و مرفق مع المعلومات الكثير من الوثائق و فيديوهات لأجتماعات و أحتفالات منها احتفال تم في دبي و فتحت فيها زجاجات الشمبانيا احتفالاً بهذ الخيانة العظمي و ان شاء الله سيرد الله كيد الخائنين و سيم ايقاعهم و محاكمتهم و تنفيذ حكم الاعدام فيهم.

أولاً : شخصيات تقف خلف الانقلاب :

١- الشيخ محمد بن زايد آل نهيان :

قام الشيخ محمد بن زايد و قد كان رئيس اركان القوات المسلحة الأمارتية و خرج من القوات المسلحة برتبة فريق أول (ولد عام 1961) و هو ولي عهد إمارة أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، بالاضافة الي مسؤولياته العسكرية، فمحمد بن زايد يقوم بمهام المستشار الرئيسي لرئيس دولة الإمارات في مجالات الأمن القومي، مساهم ومشارك دائم في المناقشات السياسية والتشريعية، وعضو نشط في المجلس الأعلى للبترول الذي يتمتع بسلطات واسعة في مجال البترول والطاقة. و هو علي أتصال دائم باول الخونة و هو الفريق صدقي صبحي رئيس اركان القوات المسلحة حيث انه يتلقي منه الأوامر و التمويل.

٢- الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز 

محمد بن نايف هو وزير الداخلية في المملكة السعودية و قد درس المرحلة الجامعية بالولايات المتحدة وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية في العام 1981، كما خاض عدة دورات عسكرية متقدمة داخل وخارج المملكة تتعلق بمكافحة الارهاب. و بالطبع هو أحد اوراق السي أي آيه او المخابرات المركزية ، فهو عميل بالدرجة الأولي. و قد قام بدعم الإنقلاب بمبلغ ( 3 مليار دولار) و تم تحويل نصف المبلغ قبل 5أيام من الأنقلاب و ذهب الي كروش الجنرالات الخونة.

القادة الخونة الذي نفذوا الأنقلاب :

١- الفريق صدقي صبحي "رئيس اركان القوات المسلحة" و الذي عينه الرئيس محمد مرسي رئيسًا للأركان خلفًا للفريق سامي عنان في 12 أغسطس، 2012. و هو المحرك الرئيس للأنقلاب و يعتبر المتهم الأول قبل هذا الكلب المسمي بالسيسي.

٢- الفريق اول عبد الفتاح السيسي "القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع" كان أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سنًا قبل اختياره لمنصبه. كما كان أول من أكد أن أفراد من الشرطة العسكرية قد أجروا، في مارس 2011، ما عُرف إعلاميًا بكشوف العذرية، قائلاً " أنها مبررة لأنها تحمي الفتيات من الاغتصاب وتحمي الجنود من الاتهام بالاغتصاب." و لانه كما تدل كلماته انسان غبي و بلا دين و لا شرف فقد كانت مهمته هي ان يكون "وش المدفع" اي من يظهر في الصورة، و هو ليس الا شخصية هزالية كرتونية.

٣- الفريق طيار يونس السيد حامد المصري " و الذي أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا جمهوريا بتعيينه قائدا للقوات الجوية، خلفاً للفريق رضا حافظ" و قد كان مهمته تأمين وصول الخطة بسرية تامة بعد ان تم وضعها منذ فترة طويلة و هو مهندس الاتصال و التنسيق مع بقية ظباط الانقلاب.

٤- فريق بحري أركان حرب أسامة أحمد أحمد الجندي "قائد القوات البحرية المصرية" و كانت مهمته أقناع قادة أولوية المنطقة الشمالية العسكرية في اسكندرية و المنطقة العسكرية الغربية في سيدي براني بخطة السيسي و صدقي صبحي، و السيطرة علي من يرفض منهم، و هو الخائن الذي تحت يده الاسطول و القوات البحرية كلها بالاسكندرية و سواحل مصر.

٥- فريق اركان حرب عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس "قائد قوات الدفاع الجوي" و هو المسئول المالي عن الانقلاب و هو من يوزع اموال الشيخ الكلب محمد بن زايد آل نهيان و التي تآتيه من الأمارات، و هو من يملئ كروش الظباط الخونة المرتزقة الذين يدعمون الانقلاب الذي سيفشل بأذن الله.

٦- لواء اركان حرب توحيد توفيق "قائد المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة" و الذي تم تعينه في ١٦ اغسطس ٢٠١٢ و مهمته في الخيانة هي السيطرة علي مفاصل الدولة كالتيلفزيون و المحاكم و المناطق الحيوية في الدولة.

٧- لواء محمود حجازي "مدير المخابرات الحربية و الأستطلاع" و كانت مهمة هذا المجرم الخائن ألقاء القبض علي الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي و نقله الي احد مباني المخابرات

٨- لواء اركان حرب أحمد أبو الدهب "مدير إدارة الشئون المعنوية في القوات المسلحة" مهمته هي السيطرة علي الأعلام و بث الأشاعات و الكراهية بين افراد الشعب المصري. كما ان عمله هو شراء ذمم و ولاء اي ضابط يعترض علي انقلاب السيسي و عصابته. و هو الذي يسيطر علي مبني ماسبيرو الآن و مدينة الآعلام و جرائد الدولة الرسمية و المستقلة منها.

تعقيب :

هناك عدد من القادة و الظباط و الجنود الذين رفضوا ما يقوم به هؤلاء الخونة و اسجل هنا للحقيقة و التاريخ اسم : اللواء آركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الذي رفض الانقلاب و خيانة مصر و أسم اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني و الذي رفضا الأنقلاب و خيانة مصر و هما الآن تحت الأقامة الجبرية.

ثالثاً : خطة سير الأنقلاب :

# تم التنسيق بين أجهزة مخابرات عدة دول أولها الولايات المتحدة الأمريكية و قامت كلاً من دولة الأمارات المتحدة التي تحكمها عصابة آل نهيان و المملكة العربية السعودية و التي تحكمها عصابة آل سعود. وقد تم عقد اجتماع بين وزير الدفاع الأمريكي و الفريق الخاين عبد الفتاح السيسي و قد ابلغه الأول -وزير الدفاع الامريكي- بخطورة الأنقلاب و ان مصر ستسقط في بحر من الدماء و انهم سيشعرون بالحرج في دعم الأنقلاب، ولكن محمد بن زايد الاماراتي تدخل و قال انهم و السعودية سيدعمون انقلاب السيسي ، ووعد محمد بن زايد آل نهيان بتقديم مساعدات فورية ستنعش اقتصاد مصر في غضون ثلاثة شهور و تصرف الناس عن الأهتمام بموضوع الانقضاض علي الشرعية.

# و عليه قام السيسي بالتردد علي الرئيس مرسي بعد عزله و أعتقاله أكثر من ست مرات و حاول اجباره علي التنحي رسمياً و تسجيل خطاب تنحي و لكن الرئيس الشجاع رفض و قال له و بالحرف "مسدساً معك فلتقتني فألقي ربي صادقاً و لا ألقاءه خائناً، فأنا لن أخذل شعبي أبداً" و قد أغضب هذا السيسي الخائن فأخذ يهدد و يتوعد و قال له بالحرف أنه سيعتقل زوجته و أولاده و آهله أجمعين و سيقوم بتعذيبهم ، فقال له الرئيس لهم الله و هم ليسوا اقل مني صدقاً و ثباتاً.

# قرر السيسي عمل ديكور مصطنع قبيح ليلقي به علي شكل "شرعي" لانقلابه الخائن المرتزق ، فآتي ببعض المرتزقة مثل شيخ الازهر الخائن و بابا الكنيسة الحاقد و معهم بعض المرتزقة من السياسيين من اامثال البرادعي و صباحي ليلقي قرارات الانقلاب و هو يغلفها في بكلمات تافهة غبية لا علاقة لها بالشرعية و الديمقراطية. 

# قدم اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أقتراحاً للفريق الخاين السيسي، فكرة أغلاق القنوات الدينية الاسلامية و القنوات التي تقدم الحقيقة مثل مجموعة قنوات الجزيرة و منع تغطية مظاهرات مؤيدي الدكتور مرسي و قد كانت الفكرة واردة له من الدولة النفطية التي يحكمها القذرة و الخائنين و الذين انتظروا هذه اللحظة من اجل تصفية حساباتهم مع بعض الأحرار في مصر من صحفيين و اعلاميين و ناشطيين و علماء صادقيين كانوا لا يحترمون هؤلاء الخونة النفطيون.

# تم اتصال بين الأمير العميل الكلب محمد بن نايف وزير داخلية المملكة السعودية بقيادات في حزب النور السلفي ووعدهم بدعم الحزب ب١٥٠ مليون دولار سنوياً علي ان يتخلوا عن الأخوان و الشعب و دعم الشرعية و الوقوف مع الأنقلاب حتي يستطيع السيسي الكلب أن يضيف لمسة دينية علي انقلابه و حتي يقنع الناس بان الأنقلاب هو علي الاخوان و ليس لضرب الأسلام في مصر.

إليكم هنا بنود ما بعد الاتفاق علي الأنقلاب:

١- دعم مصر بالنفط لمدة سنةمجاناً.

٢- دعم كافة المواد الغذائية وتخفيض أسعارها 

٣- انهاء مشكلة الكهرباء بالربط الخليجي من بنود مابعد الانقلاب.

٤- منع تراخيص بث القنوات الاسلامية 

٥- منع دخول الاخوان من الترشح في انتخابات البرلمان والرئاسة.

٦- تسخير امكانات الاعلام المصري بالثناء على حكام الخليج وتمجيدهم والتحذير من الاخوان في بلدانهم من اتفاق مابعد الانقلاب:

٧- انهاء ثورة 25 يناير والعمل على تشويهها واخراج صورتها على أنها كانت ثورة اخوان على نظام مبارك

هذه كانت الأسماء و الخطة و الأتفاق و ما بعد الأتفاق، رجاء التشير حتي يعلم من لا يعلم، اللهم قد بلغت ، اللهم فأشهد

https://www.facebook.com/pages/%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-/557401967638992