23 مايو 2016

سيد أمين يكتب: وقعنا في فخاخ الثورة المضادة!



آخر تحديث : الإثنين 23 مايو 2016 16:28 مكة المكرمة
كثيرا ما يقع رافضو الحكم العسكري- رغم يقظتهم - في فخاخ الدعاية الخاصة بالثورة المضادة ويستخدمون نفس دعايتها ، وللأسف يساهمون بذلك - دون قصد - في ترسيخ مفاهيم مغايرة لما يدفعون الغالى والنفيس من أجل ترسيخه في وجدان الناس ، مع محدودية امكانياتهم وأدواتهم الإعلامية مقارنة بطوفان المدد والوسائل التى يمتلكها الخصم.
ومن ذلك مثلا أنهم تماهوا بشكل سريع مع غسيل السمعة الذى نفذته الثورة المضادة ، حينما غيرت اسم "جهاز أمن الدولة" إلى "جهاز الأمن الوطنى" فصاروا يرددونه دون أخذهم في الحسبان أنهم يغسلون بذلك الثياب الرثة المحفوظة في العقل الباطن الجمعى للناس حول جهاز نكد عليهم ماضيهم ، وهو الأن يدير الثورة المضادة ضدهم ، لينكد عليهم حاضرهم ومستقبلهم ، فيسبغون عليه صفة الوطنية ، وهى الصفة التى أضيفت عليه حينما تحول من دعم مبارك والحزب الوطنى إلى دعم المجلس العسكري.
وكذلك ضيع الثوار فرصة عظيمة حينما تماهوا مع دعاية الثورة المضادة حول "ستاد 30 يونيو"- وهو الاسم الرسمى له - عندما ردته إلى أسمه القديم الأصلى "ستاد الدفاع الجوى" بعدما وقعت المذبحة الشهيرة ، خشية أن يحدث ربط في وجدان الناس بين المذبحة وتاريخ الانقلاب الذى يسوقونه إعلاميا لهم كثورة.
ومن الأخطاء أيضا - ونحن نحصي أخطاءنا حتى لا نكررها في الموجة الثورية القادمة الأتية بلا ريب - هو انسياق الثوار وراء إعلام خيل إليهم أنه إعلامهم وهو في الحقيقة اعلام الثورة المضادة ، وقفت أدواته على أرض الثورة من أجل شحن جمهور البسطاء الواقفين على أرضيتها - وهم كثر - بشكل أمن ومضمون وسلس إلى ميدان الثورة المضادة ، ولذلك كان ينبغي أن تستقل الثورة بإعلامها ، مستفيدة من الزخم الكبير الذى كان حولها ، وهو الجمهور الذى تنازعه الطير حينما كشرت الثورة المضادة عن أنيابها، ولكن بعد ذلك عاد منهم من عاد واستقر هناك في الأرض الجديدة من استقر، ونحن على يقين أنه سيعود للثورة في مرحلة ما من مراحل وضوح الرؤية.
كما أن من الأخطاء أيضا الاحتفاء المخل بالنخب العائدة من معسكر الثورة المضادة، بطريقة تهدر نضالات وتضحيات الأقدمين، لما يتضمنه ذلك من إمكانية إعادة تقديم تلك الوجوه كنخب للثورة مرة أخري، وبذات الأهمية أيضا لا ينبغي إهانة العائدين أو الاستعلاء عليهم ، بل يجب دمجهم سريعا في الحراك الثوري.

تركيز الخصوم

ومن المشكلات أيضا ، أن الثورة المضادة وضعت جميع معارضيها في وعاء واحد بنعتهم أنهم "إخوان"، ولأنها تملك ثالوث السلطة ، الاعلام الذى يوجه الرأى العام ولو جزئيا ومرحليا ، ومنظومة العدالة التى تسبغ روح القانون على جرائمها ، والقوة التى تنفذ ، حقق لها هذا الجمع نجاحا ، لتخلص مضمون من جميع معارضيها، باختلاف توجهاتهم ، أما أنصار الثورة فقلدوا الثورة المضادة واتبعوا سياسة تركيز الخصوم وجمعوا كل أعدائهم في قدر واحد مماثل مع أنهم لا يملكون أى أداة من أدوات السلطة ، ومن مصلحتهم تفريق الخصوم لا تجميعهم ، خاصة أن هناك من بين الخصوم من هو يختلف معك فقط في الرأى وليس شريكا في المصلحة مع الثورة المضادة ، ويمكن أن يتم جذبه لصالح الثورة في أى مرحلة من المراحل.
وكما تم وضع كل الخصوم السياسيين الذين لا يجدون حرجا في الحكم العسكري في سلة واحدة ، تم أيضا وضع رجال الشرطة والجيش في سلة واحدة رغم أن منهم من يرفضون هذا الحكم بلا شك ، ولذلك فكلما تتراخى قبضة بعض رجال الأمن القمعية ويبدأون في مراجعة أنفسهم ، يعودون لتلك القبضة كلما سمعوا خطابا يسوى بين الصالح والطالح منهم ، ما يجعل هذه الخطابات الجمعية ترسل رسائل طمأنة للقيادات بأن قواعدهم الأمنية لا سبيل لها إلا الإلتفاف حولهم لتحتمى بهم وتحميهم.
ومن أخطاء الثوار لاسيما الإسلاميين منهم ، أنهم استعدوا - من عداء- فئات من المجتمع دون أن تكون هناك أى فائدة من وراء ذلك ، حتى إن كانوا محقين بدرجة ما في بعض الحالات ، ويتمثل ذلك خاصة في هجومهم على عبد الناصر ، وهو رجل يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لبرامج الاصلاحات الاجتماعية التى نفذها ، وكذلك الهجوم على الفنانين رغم أنهم لم يكونوا قادرين فعليا على تجريم الفن حتى لو كان مبتذلا، ولا هم أصلا ينتوون ذلك، فقط هم استثاروا عداء قطاع من الناس يحظى بتعاطف الغرب الليبرالى.
كما كانوا أيضا يخلطون بين الفكر الدعوى الشرعي وما فيه من صدق وحلال وحرام ، وبين السياسة التى تعتمد أساسا على الخداع والتخبئة والكذب ، وتعاملوا مع الثانية بمنطق الأولى.
أما الصدق فهو وإن كان محمودا في الخصال العامة للناس إلا أنه ليس عملا حصيفا في السياسة ، خاصة مع خصوم كثر يمكرون كما يتنفسون كخصوم الثورة المصرية في الداخل والخارج، شرقا وغربا ، وهم أصحاب القوة العسكرية والاقتصادية ، ونحن المسالمون العزل بينهم ، ولذلك ما كان ينبغي التعامل المثالى ، ووجب علينا استعارة التقية الشيعية ولو حتى لفترة عبور التحدى.

فقه الواقع

في الحقيقة ، هناك صراع كبير في مجتمعاتنا العربية عامة ، بين ماهو واقع وبين ما هو واجب ، وعادة ما يكون الواقع أسوأ بكثير مما يجب أن يكون ، ولذلك يجب على الثوار وفي القلب منهم "الإخوان المسلمون" ، أن يتعاملوا مع الواقع بشكل أكبر حيوية ومرونة ، خاصة أنهم قبل غيرهم يدركون جيدا أن كل قوى الامبريالية في العالم تناصبهم العداء ، وأن السيسي ما هو إلا بيدق متوسط الحجم أن لم يكن صغيرا يلبي مصالح طابور طويل من الأساطين في رقعة الشطرنج ، أهم هؤلاء بالقطع الكيان الصهيونى الذى عبر قادته بشكل واضح وفي أكثر من محفل ، بأنهم لا يجدون أفضل منه معبرا عن الرئيس النموذج الذى يحلمون به في القاهرة ، وأنهم لن يسمحوا أبدا برئيس اسلامى أو معاد لكامب ديفيد يحكمها.
ولذلك كان يجب علي الثوار أن يطرحوا خطة يمكن أن تقدم حلولا ولو مؤقتة للقضية الفلسطينية ، تخدم النضال العربي الفلسطينى من جانب ويقبل بها الكيان الصهيونى من جانب أخر ، وأن يقدموا تلك الاطروحات ولو مرحليا لحين الامساك بزمام المبادرة أو المبادئة.
ومن الأخطاء أيضا ، أن نعتبر أن كل أتباع السيسي هم أنفسهم كل أتباع مبارك ، وهذا في رأيي خطأ كبير ، لأن المتأمل سيري أن "كل" أتباع السيسي هم "جزء" من أتباع مبارك ، وأن الفرق بين المجموعتين هو أن الفسدة المتحكمون من أتباع السيسي هم الجزء الذى اقترن فساده بالاجرام والتعالى وعدم الاحترافية أو الحنكة ، أما فسدة مبارك فقد اقترن فسادهم بالسرقات المالية فحسب مع مزيد من الحبكة والحيطة.
والقصد هنا ، أن نشير إلى أن كثيرين من أتباع مبارك غاضبون من الطريقة التى يدير بها السيسي البلاد ، ويرونها طريقة دموية وعقيمة وتفتقر للحكمة ، وأنها ستكون وبالا علي مصر وعليهم في نهاية المطاف ، ولكنهم يخشون دعم الثورة صراحة خوفا من أن تلفظهم فيكونون كمن لا طال بلح الشام أو عنب اليمن.
وأمثال هؤلاء ينبغي علينا أن نطمئنهم أنهم لن يضاروا - ما لم يتورطوا في دم - أن ينضموا لطابور الثورة التى ستفتح صفحة جديدة لجميع أبناء الوطن ، ولا يجب علينا ان نضمهم لصف الثورة المضادة قسريا ، ونحن في أمس الحاجة لانهاء حالة الانقسام.
وعموما تحتاج الثورة لرسم خارطة تحدد موقفها من كافة القضايا المحيطة في الداخل والخارج حتى لا ندع مجالا للمخاوف والتكهنات التى قد تصنع من الصديق عدوا ومن العدو صديقا.
اقرأ المزيد من المقال على الجزيرة مباشر هنا

20 مايو 2016

كارم يحيى يكتب: ٦ملاحظات على مؤتمر الصحفيين ١٨ مايو.. الصراحة راحة.. يانقيب الصحفيين

نقلا عن البداية
مؤتمر الصحفيين يوم 18 مايو 2016 ينطوي على رسائل لا يجب أن لانفلتها في سياق سعي الجماعة الصحفية المصرية ونقابتها لدفع العدوان على الحريات والحقوق بل والكيان النقابي نفسه. وقد بلغ العدوان اقتحام أمن الداخلية لمقر النقابة في 1 مايو الجاري وحلقات متكررة من الحصار والاعتداء بقوات الأمن والبلطجية معا .وهذا بعد نحو ثلاثة أعوام عجاف من الانتهاكات ضد الصحفيين والصحافة . ومن موقع حضور المؤتمر أسجل الملاحظات التالية :
كان الحضور حاشدا مع انه لم يبلغ حال يوم الاجتماع العاجل لاعضاء الجمعية العمومية الأربعاء 4 مايو2016. فلقد امتلأت كبرى قاعات النقابه بالزملاء الصحفيين . ولكن بالقطع الحضور حاشد ومهم واستنادا الى ثلاثة معايير : أولها ملابسات تأجيل هذا المؤتمر والارتباك لاحقا بين يومي عقده ( الثلاثاء أو الاربعاء 17 و18 مايو ) وضعف جهود مجلس النقابة في الدعوة اليه اذا قورن الحال باجتماع 4 مايو .بل يمكننا القول بأن اداء المجلس نفسه بين 4 مايو و 18 مايو غلب عليه "تبريد الأزمة" والى حد الامتناع عن ممارسة الضغط ومواجهة الهجمات المضادة والاخلاص على نحو شبه تام لمساعي التفاوض مع سلطة الدولة . وثانيا الجهود الجبارة لتبريد حماس أعضاء الجمعية العمومية في تحقيق مطالب اجتماع 4 مايو و الاستخدام المكثف لإعلام "الأمنجية" في تقويض شرعية الاحتجاج على الاقتحام ( هم بالأصل لايعترفون انه اقتحام ) ،وصولا الى فزاعات متعددة من قبيل سحب الثقة من النقيب والمجلس أو حل المجلس إدارايا و فرض الحراسة على النقابة .وكلها فزاعات بلاسند من دستور أو قانون ، وإن جرى توظيفها بكثافة بواسطة آلة اعلامية جبارة لاتجد ما يحاججها او يقابلها .وثالثها فان مؤتمر 18 مايو حشد بحق ومهم بحق بمقياس ما جرى من جهود"شق الصف " وذهاب خمسة من اعضاء مجلس النقابة ( 13 عضوا بالنقيب ) الى الاجتماع الذي جرى تدبيره في الأهرام لمهاجمة اجتماع 4 مايو . وبحق فان حضور المؤتمر يفوق ويكسح أمامه حضور اجتماع شق الصف .وعلى أي حال فان مسألة الحضور في هكذا أزمة قابل لحشد أكبر وأعظم بقدر الاعتناء باستدعاء اعضاء الجمعية العمومية وبقدر تعمق وتجذر الأزمة بالمزيد من أفعال سلطة ،هي بالأصل قمعية ومنتجة للأخطاء والكوارث.
تغيب عن الحضور الى الاجتماع أربعة من الزملاء اعضاء المجلس .وهم الأساتذة : حاتم زكريا و خالد ميري و علاء ثابت ومحمد شبانة . وهم جميعا شاركو في اجتماع شق الصف .و حضر الى المؤتمر خامسهم الزميل الأستاذ إبراهيم ابو كيله . وبمقتضى التقاليد والأعراف النقابية كان يتحتم على النقيب أو السكرتير العام ان يعلن أحدهما عن أسباب تخلف أعضاء المجلس عن المؤتمر .وهل تقدموا باعتذار عن عدم الحضور أم لا ،وماهي المبررات؟. كما كان يتعين كذلك ان يتحدث الى المؤتمر الزميل " أو كيله " ليوضح موقفه من الذهاب الى اجتماع "شق الصف " دفاعا عن موقفه هذا أو اعتذارا عنه أو توضيحا له . وهذا اتساقا مع مبدأ احترام اعضاء الجمعية العمومية وقرارتهم السابقة وكذا إعمالا لمبدأ محاسبة اعضاء الجمعية للمجلس مجتمعا ولأعضائه منفردين . وإجمالا فان معالجة اشتراك خمسة من أعضاء مجلس النقابة في التنكر لاجتماع 4 مايو والتورط في جهود شق الصف لا تدعو الى الارتياح .وأخشي من انها تفتح الباب مستقبلا الى مزيد من أفعال الاستهانة بالجمعية العمومية والطعن من الخلف لنضال الصحفيين المصريين في هكذا أزمة. وفي ظني انه لا بد من الشفافية والمساءلة ولابد من قدر من المحاسبة للأعضاء الخمسة .ويمكن البدء باستدعائهم للنقاش مع اعضاء الجمعية العمومية ازاء ما قاموا به .ووفق نتيجة هذا الاجتماع/ المواجهة وبالمكاشفة يتقرر ماذا بعد .
3 ـ لقد طلبت من الزميل النقيب الأستاذ يحيى قلاش وفي حضور الزميل وكيل النقابة الأستاذ خالد البلشي قبل يومين من المؤتمر اعلان تقرير عما فعله المجلس بعد اجتماع 4 مايو وبخاصة جهود التفاوض وماوصلت اليه . لكن ما جرى ان التقرير لم يكن حاضرا إلا مع المؤتمر وليس قبله . وبالتالي فقد فرصته في المساهمة في الحشد وأضاع على اعضاء الجمعية العمومية قراءة تسمح بمناقشة النقيب والمجلس ومحاسبتهما . وعلى أي حال فقد انتهى التقرير الذي جرى توزيعه مع المؤتمر والقاه الزميل النقيب في افتتاحه الى نتيجه معلومة. وهي فشل التفاوض الى حينه . لكن مايستوقف أكثر هو طابع الإبهام والغموض . ولعل ما يلخص هذا الطابع هو قوله في الصفحة الثانية عن فشل جهود لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب:" لولا تدخل ( البعض ) لتأجيل الحل " . ولأن الزميل النقيب لم يقل لنا أبدا ماهو "الحل " ولا قال من هم " البعض " فإنني أخشي علينا وعلى نقابتنا مع باقي اشواط هذه الأزمة من كل هذا الابهام و الاخفاء على الجمعية العمومية في شئون لاينبغي لها ان تكون مبهمة أو خفيه . وبالقطع لايمكنك ان تكسب معركة وانت تعتقد بأنك ستقود " قطيعا من العميان ".أو عندما تتصرف وكأن أعضاء الجمعية العمومية لا يقودون هم أيضا في مثل هذه الأزمات والمعارك ، وأن من حقهم ان يعرفوا وبشفافيه كي يتخذوا القرارات الصائبة معك . وفي الاجمال وبالاصل فانني كنت أفضل ان يكون هذا التقرير شفافا واضحا .وأيضا مقدم الى اعضاء الجمعية العمومية باسم مجلس النقابة وليس النقيب وحده .
4 ـ لعل أفضل ما عرفه هذا المؤتمر هو المساحة الأكبر التي حصل عليها اعضاء الجمعية العمومية في الكلام . وهو امر جاء ليكسر سياقا طال من سطوة واحتكار النقيب والمجلس على هذا الحق لسنوات وانتهاك تكرر لحقوق الجمعية في مناقشة ومحاسبة النقيب والمجلس في دوراتها العادية . حسنا تقدمنا خطوة . ولكن لم نبلغ بعد مرحلة مناقشة النقيب والمجلس ومحاسبتهما لتحسين أدائهما . ولعل أفضل ما جرى بالأخص في المؤتمر هو ما تكلمت به الزميلة الشابة الاستاذة مني سليم . ولقد حمل كلامها مطالب محددة .والأهم نبأ اتخاذ اجراء محدد من شأنه ان يحمل للأزمة جديدا .وهو التقدم بطلب استوفي الشروط القانونية لعقد جمعية عمومية غير عادية . وهكذا أصبح المجلس ملزما قانونا بالدعوة لها في غضون شهر ( أي قبل 16 يونيو المقبل ) . وتبقي هنا مهمة الاعضاء والمجموعات النشطة في الجمعية العمومية هي الضغط والمتابعة لضمان الاخلاص في الدعوة الى الانعقاد . لأن تجاربنا السابقة ـ بما في ذلك الدعوة الى جمعية عمومية غير عادية بعيد ثورة 25 يناير 2011 ـ تفيد بأن المجلس يمكن باداء غير متحمس أو بيروقراطي أن يفشل الانعقاد . كما تفيد بان دور الأفراد النشطين والمجموعات الحية في الجمعية العمومية مطلوب ولازم في المساعدة على تحقيق نصاب الانعقاد . وربما كان علينا في هذه اللحظة التفكير في حث المجلس على دعوة الجمعية للانعقاد قبيل بدء شهر رمضان ( قبل 6 يونيو المقبل ) .وعلما بان اجراءات الانعقاد قانونا تتطلب الدعوة لها قبل اسبوع واحد من الموعد . وعلى كل حال، فقد تحدثت الجمعية العمومية في مؤتمر 18 مايو على نحو لم يكن متاحا منذ سنوات . وتحدثت واحدة من الشباب . لكن بأي حال لم يكن اتاحة الكلام للشباب بالقدر الكافي والعدد المناسب بين مجموع المتحدثين. وهو أمر يجب تداركه مستقبلا .
أكد زملاء متحدثون على التمسك بمطالب اجتماع 4 مايو 2016 ،بما في ذلك المطالب الرئيسية الثلاثة (اقالة وزير الداخلية .. اعتذار الرئاسة .. الافراج عن كافة الزملاء المحبوسين سجناء الرأي). وبقدر من الحماس والزخم تردد شعار "الداخلية بلطجية". لكن الجديد هذه المرة هو الانتقال الى ترديد شعار بمصرية صنافير وتيران .وهذا لإدراك قطاعات واسعة من الصحفيين ان الموجة الأخيرة في انتهاك الحريات والحقوق والاعتداء على الصحفيين والنقابة تنبع من محاولة فرض الصمت على التفريط في الجزيرتين المصريتين للسعودية . وحسنا فعل زميل عزير بالاشارة الى هذ العورة الجديدة والفاصلة في حكم السيسي القمعي فاستدعى قبول وحماس الحضور في القاعة بالهتاف . لكني هنا أطرح تضمين مطالب الصحفيين وفي سياق مهني نقابي واضح استنكار تقييد نشر الأنباء والآراء في الصحف ووسائل الاعلام عن جزيرتي تيران وصنافير . لأن الأمر ومن موقعنا في نقابتنا شأن مهني يخص النقابة وفي صميم مهامها وشواغلها وبمقتضي نصوص قانونها .وعلى النقابة ان تجهر بموقف تأخر ممايجرى الآن من منع النشر في العديد من الصحف . وقبل يوم واحد من انعقاد مؤتمر 18 مايو كانت هناك أولي جلسات قضية تيران وصنافير في مجلس الدولة .لكن لننظر في الاعتداء على حق القارئ في ان يعلم والصحفي في ان يستقي الانباء وينشرها في كيف تجاهلت العديد من الصحف بما في ذلك الصحف القومية نشر ولو كلمة واحدة .
6 ـ ولعل من أهم نتائج هذا المؤتمر انه ابرز الحاجة الى لجنة موسعة تضم اعضاء من الجمعية العمومية الى جانب المجلس لادراة الأزمة . وهو مطلب يضغط من أجله شباب في الجمعية العمومية . وهذه اللجنة أصبحت ضرورة لأن الأزمة أكبر وأثقل من ان يتحملها النقيب والمجلس بمفردهما ،ومع تقدير ما يبذلاه ويحتملاه.ولأن حال المجلس أيضا يستدعي هذا و بعدما اتضح من اجتماع شق الصف . وفي اعتقادي ان فرص نجاح هذه اللجنة في ادارة الأزمة يتوقف على تمثيل معتبر للشباب . وهذا لموازنة مفاعيل الصيغ التي أراها كابحة للتحرك للأمام سواء باستدعاء شيوخ المهنة ( ومع الاحترام للعديد من هؤلاء الزملاء الأعزاء المحترمين المخلصين فان من بين من يجرى استدعاؤهم في هذا السياق وتحت هذه اللافتات من هم من بين ميراث الاقطاع الصحفي السياسي الممثل في الاستاذين ابراهيم نافع ومكرم محمد أحمد) أو آلية اجتماعات مجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف .وهي آليات وصيغ يحق العودة لمناقشتها ولتقيم تأثيراتها على العمل النقابي وفق شواهد الماضي والحاضر . وبما في ذلك مآل ما انتهت اليه نتائجها في الأزمة الراهنة .
وختاما .. فإن تشكل لجنة موسعة وفاعلة لادارة الأزمة يتمتع داخلها الشباب بتمثيل محترم ومؤثر لن يكون بالأمر الهين أو السهل . وببساطة لأن هذا يتطلب أولا ثقافة الشفافية والمصارحة والقبول بحق اعضاء الجمعية العمومية في محاسبة النقيب والمجلس .
وبالقطع هذا لايتسق أبدا مع اعتقاد أي كان بأنه سيقود " قطيعا من العميان ".. وأربأ بنا ان نكونه .. وأربأ بالزميل النقيب ان يعتقده . أو هكذا أتمنى .
وبكل ود ومحبة لزميل عزيز ومن موقع الدعم والنقد معا أقول:
يانقيب الصحفيين .. الصراحة راحة.

19 مايو 2016

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: لا لزيارة نتنياهو لمصر

أشارت جريدة الاهرام فى صدر الصفحة الرئيسية لعددها الصادر اليوم فى ١٩ مايو ٢٠١٦ الى احتمال زيارة نتنياهو الى مصر، اذ قالت بالنص "ذكرت مصادر من حزبى الليكود والعمل الاسرائيليين، ان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للفلسطينيين والاسرائيليين، الى العمل من اجل تحقيق السلام، قد تساعد فى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى اسرائيل. وأكد المسئولون صحة ما اوردته القناة العاشرة الاسرائيلية، من انه فى حالة نجاح الجهود لتشكيل الحكومة، فقد يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نيتانياهو، وزعيم حزب العمل المعارض اسحاق هيرتزوج الى مصر، لاطلاق مبادرة سلام جديدة تحت رعاية الرئيس السيسى"
***
· اننا نرفض تدنيس التراب المصرى بزيارة هذا الارهابى الصهيونى زعيم اكبر كيان استعماري ارهابى وعنصري فى العالم.
· الكيان الذى يحتل فلسطين ويستهدف مصر ويهدد كل الامة العربية.
· الكيان الذى يقوم اليوم بقتل أهالينا فى فلسطين بدم بارد، ويستوطن ويبتلع مزيد من أراضيهم، ويقتحم مقدساتهم ومقدساتنا.
· الكيان الذى شن فى ال ١٠ سنوات الاخيرة أربعة حروب كبرى على فلسطين ولبنان أوقعت آلاف من الشهداء. 
· الكيان الذى اعتدى علينا واحتل اراضينا ولم ينسحب منها الا بعد ان اشترط تجريد ثلثيها من السلاح والقوات.
· الكيان الذى رغم علاقته الحميمة بكم، الا انه يشترط أن نأخذ اذنه على ادخال اى قوات إضافية الى سيناء، متحكّما فى عددها وعتادها ونوعية وحجم تسليحها وطبيعة مهماتها وأماكن انتشارها ومواعيد انسحابها.
· الكيان الذى أعلن قادته الف مرة انهم لن ينسحبوا من الضفة الغربية وان القدس بشقيها هى عاصمتهم الموحدة.
· كفى تضليلا وكذبا عن سلام مزعوم مع الكيان الصهيونى.
· فالأوطان المحتلة لا تعود الا بالمقاومة والحرب والقتال.
· وكفى انتهاكا للثوابت وتحديا للمشاعر الوطنية المصرية والعربية. 
· فرطنا بالأمس فى ‫تيران وصنافير، واليوم نتدفأ بإسرائيل ونستقبل قادتها.
· وكفى استفزازا للشعب المصرى واستخفافا بغضبه.
· وكفى تدميرا وارتدادا على مكتسبات ثورة يناير، التى منذ قيامها لم تتم زيارة اى مسئول صهيونى كبير لمصر.
· وكفى ترويجا وتسويقا لاسرائيل ومشروعها الصهيونى.
· وكفى دعوة لتوسيع حظيرة السلام العربى مع اسرائيل.
· وكفى وأداً وتصفيةً للقضية الفلسطينية.
· وكفى استجداءً للشرعية الدولية من بوابة اسرائيل.
· وكفى هروبا من المشاكل الداخلية بالاستقواء بإسرائيل ومجتمعها الدولى.
***
وتأكد تماما، ان هذه الزيارة لو تمت، فلن تمر مرور الكرام.
*****
القاهرة فى 19 مايو 2016

17 مايو 2016

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : حول خطاب ‫‏السيسى عن السلام مع اسرائيل

فى خطابه اليوم من محافظة اسيوط فاجأ السيسى الجميع، وبدون سبب معروف، بتركيز غالبية كلمته على السلام الفلسطينى الاسرائيلى:
قال فى سياق حديثه: ان الاسرائيليين يحتفلون بعيد الاستقلال.
ان المفهوم الصهيونى للاستقلال هو انه استقلال عن ‫الاستعمار العربى لفلسطين، حققته الحركة الصهيونية بصفتها حركة تحرر وطنى، وترديدك لهذا المعنى، أياً كان سياق الكلام، يكشف عن جهل بخطورة هذا المفهوم العنصرى الباطل، على كل المنطقة وعلينا فى مصر، فوفقا له فاننا نحن ايضا فى مصر نمثل استعمارا عربيا لها، ووجودا غير مشروعا على ارضها، سينتهى فى يوم ما على ايدى اصحاب الارض الاصليين.
***
قال بيننا وبين اسرائيل اليوم ثقة واطمئنان غير مسبوق.
بالفعل غير مسبوق حتى فى ظل مبارك الذى وصفوه يوما بأنه كنزهم الاستراتيجى فى مصر، انها شهادة تدينك ولا تزكيك، وهى للاسف شهادة حقيقية، فان العلاقات المصرية الاسرائيلية اليوم فى عصرها الذهبى، وهناك تحالف وتنسيق امنى غير مسبوق بين الطرفين، وصلت الى حد اخلاء الحدود الدولية لاقامة المنطقة العازلة التى كانت اسرائيل تطالب بها دائما، وكانت مصر ترفضها حتى فى عصر مبارك. 
ووصلت الى تكون اسرائيل هى بوابتك لنيل الاعتراف والقبول من امريكا ومجتمعها الدولى، وان تقوم بالضغط على الكونجرس والادارة الامريكية لاستئناف المساعدات العسكرية لمصر فى سابقة تاريخية، بعد ان كانت دائما تسعى الى قطعها أو تقييدها بترسانة من الشروط، والمطالب.
انه العصر الذهبى الذى قال عنه نتنياهو ان هناك تحالف استراتيجى بين اسرائيل وبين دول عربية كبرى فى مواجهة المخاطر المشتركة.
***
قال ان قواتنا اليوم فى المنطقتين (ب) و (ج) كبيرة بفضل الثقة والاطمئنان المتبادل بيننا وبين اسرائيل.
صحيح ولكن لا يزال دخولها وعددها وعتادها وتسليحها وطبيعة مهماتها وأماكن انتشارها وتوقيت انسحابها يتم بإذن اسرائيل ووفقا لحسابات امنها، وليس وفقا لضرورات الامن القومى المصرى، ولا بارادتها المنفردة المستقلة.
***
قال : كان السلام المصرى الاسرائيلى منذ ٤٠ سنة، نقلة عظيمة وصفحة مضيئة فى المنطقة.
بل كان سلاما بالاكراه، اخذنا سيناء منقوصة السيادة، وأخذ الأمريكان مصر كلها، ولأول مرة فى التاريخ تعترف اكبر دولة عربية بشرعية وجود اسرائيل على ارض فلسطين، التى تحولت بعد انسحاب مصر من الصراع العربى الصهيونى، الى القوة الاقليمية العظمى فى المنطقة.
***
قام بمناشدة القادة الإسرائيليين والأحزاب الإسرائيلية من اجل السلام.
أتعجب من مثل هذه المناشدات التى يكررها هو وغيره فى السلطة الفلسطينية و الحكام العرب كثيرا! فهى تعكس جهل أو تجاهل كبير بطبيعة الصهيونية والفكر الصهيونى والمشروع الصهيونى وخريطة القوى والاحزاب الصهيونية، والتى من الغريب أن تغيب عن شخصا مثله.
ان الذين تناشدهم يستهدفون ويغتصبون مزيد من الارض كل يوم، بما فى ذلك التقسيم الزمانى للمسجد الاقصى، ويقومون بتصفية وقتل واستهداف الشعب الفلسطينى كل لحظة.
***
قال انه لابد من حل الأزمة بين اسرائيل والفلسطينيين.
اسمه احتلال وليس أزمة!
وبالمناسبة فى فلسطين اليوم انتفاضة فلسطينية مباركة، هى الثالثة من نوعها فى ثلاثين عاما، لم تشر اليها بحرف واحد.
***
أشار الى المبادرة الفرنسية والمبادرة العربية للسلام.
انه يحرص دائما على تقديم نفسه للمجتمع الدولى بأنه الراعى المصرى والعربى الاول للسلام مع اسرائيل، يكررها كثيرا فى خطبه وتصريحاته الى وسائل الاعلام الغربية، وكان أبرزها دعوته الشهيرة للعرب منذ شهور قليلة بتوسيع السلام مع اسرائيل لمواجهة المخاطر المشتركة، ولاحظ التوافق الظاهر بين هذا الكلام وبين تصريحات نتنياهو المتكررة.
*** 
قال اننا على استعداد ان نعطى اسرائيل كل الضمانات من اجل أمنها لو اعطت الفلسطينيين دولة.
ان فى هذا التصريح الذى سبق وكرره من قبل لصحيفة ايطالية، خطأ جسيم يتمثل فى القبول والاعتراف بالذرائع الاسرائيلية التى تبرر بها استمرارها فى احتلال ما تبقى من ارض فلسطين، وان من حقها ان تدافع عن وجودها وأمنها، انها نظرية الامن الاسرائيلية الشهيرة والباطلة التى قامت تحت مظلتها باحتلال اراضى اربع دول عربية عام 1967، والى تجريد اى ارض عربية تنسحب منها من القوات والسلاح، وهى ذات الذرائع والتى يرددها القادة الاسرائيليون ليل نهار لتبرير رفضهم للانسحاب من الضفة الغربية، ناهيك على ما يحتويه من قبول ضمنى لمطالب اسرائيل بكيان فلسطينى منزوع السلاح كشرط وحيد فى حالة الانسحاب من بعض الاراضى.
***
قال ان هناك فرصة كبيرة اليوم للسلام، اذا اغتنمناها سنرى العجب.
والحقيقة اننا لا نرى اى فرصة، الا اذا كان يلمح الى ما يتردد عن تطبيع سعودى اسرائيلى بوساطة مصرية ورعاية امريكية، عبر بوابة ‫‏تيران وصنافير وترتيبات ‫كامب_ديفيد الامنية، وعلى الأغلب أن هذه النقطة تحديدا كانت هى مربط الفرس فى خطابه اليوم.
*****
القاهرة فى 17 مايو 2016

14 مايو 2016

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: انتظرتنا فلسطين كثيرا، فهل يطول الانتظار؟

انتظر ٨٠٠ الف فلسطينى مُهجَّر ومطرود عام ١٩٤٨، وعد الدول العربية لهم بتطهير الارض من العصابات الصهيونية وإعادتهم الى ديارهم مرة اخرى خلال شهور قليلة، فأصبح اللاجئون اليوم بالملايين.
فانتظروا بعد النكبة ان تتخلص ثورات وحركات التحرر العربية من الاستعمار وتحقق الوحدة وتعد القوة العربية لتحرير فلسطين، فوقع عدوان ونكسة ١٩٦٧، وأجل العرب هدف تحرير فلسطين الى ما بعد ازالة آثار العدوان. 
فانتظرونا حتى نزيلها، فلم نستطع ازالتها حتى اليوم.
فانتظروا الفرج بعد حرب ١٩٧٣ التى أسقطت أسطورة جيش (اسرائيل) الذى لا يقهر، فإذا بمصر واخواتها تنسحب من الصراع وتصالح العدو الصهيونى وتعترف به.
وحين كان الفلسطينيون يحاولون بناء قوتهم الذاتية والاستقلال بمقاومتهم والاشتباك مع العدو، كانوا يتلقون الضربة تلو الاخرى من الأنظمة العربية كما حدث فى الاْردن عام ١٩٧٠ ولبنان ١٩٧٦.
فنظر الفلسطينيون الى الشعوب العربية لعلها تغضب وتثور وتصحح الأوضاع وتسقط المعاهدات على طريقة الشعار الشهير "علشان نحرر القدس، لازم نحرر مصر". فوجدوها مكبلة بالتبعية والاستبداد والفقر ومحظور عليها مواجهة (اسرائيل) أو دعم فلسطين.
فلما قامت الثورات العربية انتظر الفلسطينيون مجددا ان تتحرر الشعوب العربية من التبعية وتصنع الحرية وتبنى دولها الحديثة المستقلة القادرة على العودة لدعم القضية الفلسطينية، فاختفت فلسطين من برامج وأجندات الجميع.
وانتظر الفلسطينيون ان نرفع عنهم الحصار الاسرائيلى القاتل فى غزة، فإذا بِنَا نشارك فيه.
وانتظروا ان نضغط على حكوماتنا للضغط على المجتمع الدولى لإنقاذ القدس من براثن التهويد، فوصل الحال ان بدأ الصهاينة فى التقسيم الزماني للمسجد الاقصى.
وحتى حين كانوا يحاولون تحدى قيود اتفاقيات اوسلو لإنهاء الانقسام الفلسطينى، وانتظروا دعمنا فى ذلك لمواجهة الضغوط الإسرائيلية والامريكية، اكتشفوا ان الأنظمة العربية هى الاخرى تدعم الانقسام وتغذيه وتتواطأ مع اسرائيل لاجهاض اى وحدة او توافق.
وحين يأسوا منا ووجدوا أنفسهم وحدهم، أطلقوا انتفاضتهم الثالثة، وانتظروا ان تلهمنا وتعيد القضية على رأس أولوياتنا، فتجاهلناها كما لم نتجاهل مثلها من قبل.
وحين لم يجدوا ملاذا فى الإخوة و العروبة، راهن أهالينا فى فلسطين على إنسانيتنا لإنقاذهم من الموت حربا واغتيالا وأسرا واستيطانا وحصارا وتجويعا، فوجدونا أشد قسوة عليهم من الاحتلال.
انتظرتنا فلسطين كثيرا ولا تزال، فهل يطول الانتظار.
*****
القاهرة فى 14 مايو 2016
الذكرى 68 لنكبة فلسطين

11 مايو 2016

محمد جمال هلال يكتب:ليست النقابة ولا الاقالة.. الموضوع أكبر


لا يمكن ان تكون حرية الصحافة وحق التعبير مهما بلغت وصف الكلمات مختزلة في مبني نقابة او سلما للاحتجاج أوشارعا او ميدان كل هذه المقدرات لا تعدوا الا ان تكون رمزية امام الانسان صاحب الرأي والكلمة .
أكلت الصحافة المصرية يوم انتكست حرية الرأي والتعبير بعد بيان عبدالفتاح السيسي صاحب البدلة العسكرية وقتها وهو يقرأ بيان الانقلاب العسكري ويشدد فيه علي ميثاق عمل صحفي واعلامي يكفل حرية التعبير بينما كانت قواته تداهم مقرات 14 قناة فضائية لتغلقها علي الهواء وتعتقل صحفيها وسط صمت من النقابة ان لم يكن تصفيقا من بعض اعضائها .
مضت اعوام ثلاثة الا قليلا علي هذا البيان المشؤوم لكن شيئا من بنوده لم يتحقق لاسيما ما يخص ميثاق الشرف الاعلامي الذي تحدث عنه عبدالفتاح السيسي وهو ببدلته العسكرية . كل شيئ تحول الي نقيضه حتي االبدلة العسكرية تغيرت الي بدلة مدنية .
وتحول الاعلام الي جهاز لشؤون المعنوية ..
حصيلة هذا البيان الذي اكد علي ميثاق شرف اعلامي هو 11 قتيلا من الصحفيين كانوا يؤدون مهام عملهم وفق المرصد العربي لحرية الاعلام اضافة الي مايزيد عن 240 صحفيا تم اعتقالهم لا يزال منهم 89 صحفيا رهن الاعتقال حتي الان كما ان هناك 25 مؤسسة لا تزال مغلقة بدون اذن قضائي كما يزيد عدد المصابين الي نحو 30 مصابا من الصحفيين مع مصادرة الصحف ومنع المصوريين وايقاف عدد كبير من البرامج ..
ويمكن حصر عمليات الانتهاكات وفقا للمرصد العربي لحرية الاعلام الي نحو 2000 حالة انتهاك ومنع وحظروتهديد وضرب وتعدي علي الصحفيين .
يكفي أن يعرف الجميع أن السلطات المصرية قبضت في يوم واحد على 47 صحفيا ومصورا يوم 25 من إبريل المنقضي أثناء قيامهم بعملهم في تغطية مظاهرات دعت لها مجموعات سياسية معارضة لإتفاقية ترسيم حدود مصرية سعودية، ومنعت أطقم بعض القنوات من التغطية أيضا، في حين سحبت الكاميرات أو الصور من آخرين، وسمحت لبعض المرتبطين بجهاز الشرطة بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين أكثر من مرة.
وقبل يومين من اليوم العالمي للصحافة اقتحمت قوات الامن المصرية نقابة الصحفيين، وقبضت على اثنين من أعضائها وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة الممتد عبر 75 عاما وجاء هذا العدوان تتويجا لسلسلة من الاعتداء على الصحفيين.
وتعاني حرية الصحافة في مصر بشكل عام من فرض المزيد من القيود عليها وتحويلها إلى صحافة الصوت الواحد، بعد إغلاق 33 وسيلة إعلامية منذ 3 يوليو 2013 لايزال 25 منها مغلقا حتى اليوم كما اسلفنا ، وتتواصل عمليات حبس الصحفيين حيث يقبع في السجون حاليا 89 صحفيا وهو ما يجعل مصر في تقديرنا في المركز الأول عالميا في حبس الصحفيين وليس في المركز الثاني كما أعلنت بعض المنظمات الدولية الرائدة، وهذا ما يستوجب تضامنا دوليا كبيرا مع هؤلاء الصحفيين السجناء الذين يعانون ظروفا بالغة القسوة في محابسهم
اننا كصحفيين تعرضنا للانتهاك منذ اليوم الاول لهذا الانقلاب المشؤوم نفتح ايدينا لزملائنا الصحفيين الذين تجاهلوا وفق الاستقطاب المشتعل وقتها ما تعرضنا له من انتهاكات في مدينة الانتاج الاعلامي وفي مقرات الصحافة التي صودرت وفي ميادين الثورة التي اشعلت فيها النيران وقتل فيها الصحفيون ... 
ان عمليات المزايدة والاستقطاب لن تزيد المشهد الا اشتعالا ولا يمكن لحرية الرأي ان تكون مصونة وسط ممارسات الضغط والتهديد والابتزاز المتعمد والا كيف يمكن ان نسمي عملية التراجع السخيفة من ىمجلس النقابة لمطالب الصحفيين بعد اقتحام نقابتهم بغير تلك المسميات .
ان انتهاك داخلية السيسي بحق الصحفيين لا يعبر عنه صورة لوزير مجرم بالنجاتيف ولا مطلب بإقالته وانما مطلب بمحاكمته كمجرم حرب قتل هو وسابقه محمد ابراهيم احدي عشر صحفيا علي الاراضي المصرية من بينهم اجانب وتعدي علي الانسان الصحفي وعلي الصحافة برمتها مصادرا ومضيقا وقامعا ومانعا قبل أن يتعدي علي مبني من الخرسانة والحجارة اخذ احترامه من حترام منتسبيه .ولو ان الكعبة عند الله بعظمتها لا تساوي دم امرئ مسلم كما في الحديث الصحيح فان النقابة وما حولها لا تساوي قطرة دم سفكت من صحفي كانت كل جريمته انه حمل كاميرا .

07 مايو 2016

أربعون سببا للاستبسال دفاعا عن تيران وصنافير

بقلم : محمد سيف الدولة
1) لأنها أرض مصرية بالجغرافيا وبالتاريخ وبالتضحيات وبالدماء وبالسيادة وبالريادة، فهى جزء لا يتجزأ من أرض الوطن لا يخضع للقواعد المنظمة لترسيم الحدود البحرية.
2) والأوطان، لا يحق لكائن من كان ان يتنازل عنها للغير، سواء كان رئيس الجمهورية او البرلمان المصرى او السلطة القضائية، او كلهم مجتمعين، كما لا يحق التنازل عنها ولو باستفتاء شعبى. فالارض هى ملكية تاريخية مشتركة بين كل الاجيال؛ الحالية والماضية والقادمة، فلا يحق لجيل واحد ان يتنازل عنها. ولذلك نقول ان الاوطان لا تباع ولا تشترى ولا تستبدل. وكل اتفاقية تقضى بغير ذلك هى اتفاقية باطلة. وكل من يوقعها او يوافق عليها يستوجب المسائلة والمحاسبة.
3) وحتى لو لم تكن مصرية، فان بقاءها تحت السيادة المصرية من ضرورات الامن القومى المصرى والعربى فى مواجهة الكيان الصهيونى وأطماعه، فهى ((مناطقة حيوية، توفر التحكم فى مدخل خليج العقبة وإغلاقه اغلاقا مؤثرا)) وفقا لما ورد بالنص فى الكتاب الوثائقى الذى اصدرته وزارة الدفاع المصرية عن العدوان الثلاثى على مصر.
4) فهى سلاح مهم فى مواجهة اى عدوان صهيونى مستقبلى، كما انها سلاح ردع لا غنى عنه فى حالة السلم.
5) وهى ضمان وتأمين استراتيجى فى مواجهة اى مشروعات اسرائيلية لعمل قناة منافسة لقناة السويس.
6) وهى ضرورية لإبقاء مضيق تيران، مضيقا مصريا خاضعا للسيادة المصرية، وليس ممرا دوليا.
7) ولأن المملكة العربية السعودية دولة حديثة عمرها لا يتعدى84 عاما، فى حين عمر أن الدولة المصرية وأكنافها يزيد عن 5000 سنة.
8) ولأن التفريط فى ارض الوطن محظور وفقا للمادة 151 من الدستور التى تنص فى فقرتها الاخيرة على ((وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة))
9) ولأن اى إضرار بسلامة أراضى الدوله مُجَّرم وفقا للمادة77 من قانون العقوبات التى تنص على أنه ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))
10) ولان الإضرار بمصلحة البلاد ولو لم تكن الارض المصرية، مُجَّرم ايضا وفقا للمادة 77 (هـ) التى تنص على أنه (( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها))
11) ولأن غالبية الرأى العام المصرى ترفض التفريط فى الجزيرتين، مهما حاولت السلطة وإعلامها اظهار عكس ذلك، ولولا القبضة البوليسية لانطلقت المليونيات فى الشوارع والميادين تتظاهر وتهتف وتعتصم دفاعا عن تيران وصنافير.
12) ولأن هناك عشرات الوثائق والخرائط والدراسات والمواقف والتصريحات الرسمية المصرية التاريخية والدولية التى تؤكد مصرية الجزيرتين.
13) وحتى لو لم توجد مثل هذه الوثائق، فانه لا يصح أن تقوم السلطة الحاكمة بتحدى الرأى العام المصرى بمقولات مثل"هذه هى وثائقنا فهاتوا وثائقكم ان كنتم صادقين"، لأن الجميع يعلم انها هى الوحيدة التى تملك وتسيطر وتضع يدها على ارشيف مصر ووثائقها واسرارها، وان بمقدورها ان تنتقى ما تريد منه وان تحجب وتخفى ما تريد.
14) ولأن من يتم الاستشهاد بهم من خبراء وأساتذة قانون دولى مطعون فى مصداقيتهم، فلقد خدموا على موائد كل الانظمة والسلطات والحكام.
15) ولأن الشعوب لا تفرط فى ترابها الوطنى، لمجرد ان يقال لها " أن مؤسسات الدولة كلها وطنية ولا يمكن ان تقبل بالتفريط فى ارض الوطن". فكل أوطاننا وحقوقنا التى ضاعت، أضاعها ملوك ورؤساء ومؤسسات؛ من الذى اضاع فلسطين وتصالح مع العدو الصهيونى واعترف بشرعية اسرائيل وطبع معها؟ ومن الذى ينسق أمنيا وعسكريا معها ليل نهار؟ ومن الذى وقع على معاهدة تجرد مصر من حقها فى نشر قواتها وسلاحها فى سيناء؟ ومن الذى باع مصر للامريكان، وأعطاهم ٩٩٪ من أوراق اللعبة ؟ ومن الذى يقدم التسهيلات والتشهيلات اللوجيستية لقواتهم فى قناة السويس ومجالنا الجوى فى غزوها للمنطقة وعدوانها على العراق؟ ومن الذى فكك وضرب الاقتصاد الوطنى وباع القطاع العام تنفيذا لروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين ولصالح المنتجات والشركات الرأسمالية الأجنبية؟
16) ولأننا لم نعد نقبل استمرار توريط الدولة المصرية فى اضفاء مزيد من الشرعية على (اسرائيل) والقيام بدور الراعى الاول لتعريب السلام معها، وتوظيف الاتفاقية المصرية السعودية، لكى تكون جسرا للتطبيع السعودى الاسرائيلى من بوابة كامب ديفيد وترتيباتها الامنية.
17) ولأننا لم نعد نثق فى السلطة الحاكمة التى أعادت انتاج نظام مبارك بكل تبعيته وتحالفاته وانحيازاته الدولية والاقليمية، كما نرفض أن نكون جزءً من الترتيبات الامنية و التحالفات الاستراتيجية الجديدة للمنطقة التى تخطط لها الولايات المتحدة وتوجهها اسرائيل، والتى صرح بها نتنياهو والقادة الاسرائيليين عدة مرات فى الشهور الماضية.
18) ولأن التنازل عنها سيفتح على مصر بوابات جهنم بمطالبات مماثلة حول اراض مصرية عليها نزاع مع دول مجاورة، مثل حالة حلايب وشلاتين.
19) ولأن البرلمان المصرى الحالى تابع تبعية كاملة للدولة، و لا يمكن ائتمانه والمراهنة على نزاهته وحيدته فى تناول هذه القضية وتغليبه للمصالح الوطنية فوق اعتبارات ولاء غالبية نوابه للسلطة التنفيذية، وتمرير كل قراراتها واتفاقياتها وفقا للتعليمات.
20) ولأن اى استفتاء حول هذه القضية او غيرها، سيتم توجيهه وطبخه وتزويره، على غرار ما حدث فى اتفاقيات كامب ديفيد، وكل الاستفتاءات الاخرى على امتداد 40 عاما.
21) ولأن الاعلام الرسمى والخاص الخاضع تماما للسلطة التنفيذية والمتواطئ معها، يضلل الشعب ويروج ليل نهار لسعودية الجزيرتين وكأنه اعلاما سعوديا.
22) ولأنه لابد من غل يد السلطة، عن العبث فى اراضى الوطن ومقدراته، حتى لا تستمرئ الوضع، وتقدم مزيد من التنازلات فى اراض وقضايا اخرى. ولقطع الطريق من ناحية أخرى على اى سلطة قادمة لتكرار ما تحاول السلطة اليوم تمريره من التفريط فى ارض الوطن.
23) ولأنه لو ضاعت تيران وصنافير اليوم فلن نتمكن من استردادها قبل عقود او قرون طويلة .
24) ولأننا نرفض بيع ارض الوطن باى ثمن، فمصر ليست للبيع.
25) ولأننا نرفض تبعية مصر قلب وقائدة الأمة العربية، لمملكة آل سعود أو لغيرها.
26) ولأننا لو سمحنا بتمرير الاتفاقية وضياع تيران وصنافير، فنحن نستحق كل ما يحدث لنا.
27) ولأن على الجميع أن يعلم ان الشعب المصرى مثله مثل كل الشعوب الحرة، لحمه مر.
28) ولإعادة الاعتبار الى قضية التحرر والاستقلال من حيث هى القضية المحورية، كما أنها الأقدر على توحيد الناس.
29) ولأنه قد آن الأوان لكشف زيف الشعارات الوطنية التى تُستخدم لتمرير كل السياسات والانحيازات والقرارات والاتفاقيات والتحالفات والتنسيقات الغارقة فى مستنقعات كامب ديفيد والتبعية.
30) ولأننا فى أمس الحاجة اليوم الى فرز القوى والمواقف، فيما بين الوطنيين الصادقين وبين غيرهم.
31) ولأننا يجب ان نسترد ونستعيد واحداً من اهم مكتسبات ثورة يناير، حين كان الرأى العام شريكا م}ثرا فى اتخاذ القرار وتوجيه بوصلته.
32) ولأن التكتم والتعتيم الذى أحاط بالاتفاقية منذ البداية، و عدم عرض نصوصها حتى الان على الرأى العام وكأننا بصدد حظر نشر مقصود، يثير الريبة ويرجح شكوك الرافضين لها. ويؤكد رغبة السلطة فى طبخها بليل فى اللحظات الاخيرة كما فعلوا مع كامب ديفيد ووثائقها، التى حجبت عن الرأى العام وقتها.
33) ولأن فى معرفة الولايات المتحدة والعدو الصهيونى للاتفاقية قبل الشعب المصرى، اهانة للشعب المصرى وللكرامة الوطنية المصرية.
34) كما أن فى قبولهما ومباركتهما ومشاركتهما وربما تخطيطهما للاتفاقية، سبب كاف لرفضها، فهما العدوان اللدودان التاريخيان لمصر، والذين لم يكفا منذ عقود طويلة على ضربنا وإضعافنا والاعتداء علينا والتآمر علينا وتجريدنا من قوتنا وسلاحنا، ولا تزال سيناء مكبلة بشروطهم وقيودهم التى أكرهونا عليها فى كامب ديفيد.
35) أضف الى كل ذلك ما يفعله خبراء واعلاميو السلطة من ترويج للأكاذيب والذرائع لتمرير الصفقة، مثل أكذوبة "ان الجسر البرى المزمع انشاءه بين مصر والسعودية يحتاج الى حماية عسكرية لا يمكن ان توفرها مصر بسبب قيود كامب ديفيد، وهو ما لا ينطبق على السعودية"، وهو كذب وتضليل محض بعد ان اعلنت الاخيرة التزامها بالترتيبات الامنية المنصوص عليها فى كامب ديفيد. وحتى لو كان ما يدعونه حقيقى، فان الموقف الصحيح هو التحرر من قيود كامب ديفيد وليس التفريط فى الارض المقيدة.
36) ولأنه وبصرف النظر عن أى أسباب أخرى، فان غالبية الشعب المصرى ستشعر ان السعودية تضغط على مصر مستغلة حالة الضعف والاضطراب والاستبداد والقبضة البوليسية التى نمر بها اليوم، وهو امر لا يمكن قبوله أو التعايش معه أو السماح به. ناهيك عما قد يسفر عنه من مخاطر خلق شرخ تاريخى بين شعبين عربيين شقيقين.
37) وكذلك لكى نجنب مصر، شرخا جديدا يضرب ما تبقى من وحدتها الوطنية، يضاف الى الشروخ الهائلة والقاتلة التى ضربتنا وأنهكتنا بعد حرب 1973.
38) ولأنهم يبذلون قصارى جهودهم لتمرير الاتفاقية، فيعتقلون مئات الشباب ويختلقون الازمات للتشويش والتمويه والتعمية وتشتيت الانتباه عن هذه القضية، من اجل طمسها وصرف وإلهاء القوى الوطنية والرأى العام عنها.
39) ولأننا لا نريد أن نضيف الى سجلاتنا التاريخية السوداء، مأساة أو هزيمة او نكبة أو نكسة جديدة، نكتفى بإحياء ذكراها كل عام قبل ان ننتقل الى غيرها. فالكرة لا تزال فى الملعب، والصفقة لم تمرر بعد، وفى أيدينا لو أردنا وتكاتفنا أن نوئدها فى مهدها.
40) وأخيرا وليس آخرا، لأننا لا نريد أن نخذل مئات من المعتقلين الذين دفعوا حريتهم ثمنا للدفاع عن "الجزر"، والآلاف من الشباب الوطنى الغاضب، وملايين المصريين الذين يراقبون المشهد فى خوف وصمت. كما انه لا يجب أن نسمح باغتيال جديد لروح الانتماء الوطنى، مماثل لذلك الذى حدث بعد الصلح مع العدو الصهيونى والاعتراف به والتفريط فى فلسطين والاستسلام للامريكان، والذى دفع بالكثيرين الى الكفر بالوطن والوطنية، والبحث عن انتماءات وولاءات بديلة. 
*****
القاهرة فى 7 مايو 2016

03 مايو 2016

سيد أمين من داخل النقابة : لن نتخلي عن مطالبنا واقل شئ الحرية لمعتقلي الرأي | ‫نغطية خاصة





تقرير الباحث الحقوقي والكاتب الصحفي كارم يحيي حول "الصحافة والصحفيون في مصر" في يومهم العالمى

يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة على مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هذه الحقائق التي نعرض جانبا منها هنا:
اقتحمت قوات الأمن بما في ذلك البوليس السري ( الأمن الوطني أو أمن الدولة سابقا ) مقر نقابة الصحفيين مساء يوم الأول من مايو 2016 واعتدت على حرس المبني واختطفت الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير موقع "بوابة يناير" ومحمود السقا الصحفي بالموقع بدعوى انهما مطلوبان من النيابة العامة . وعلى إثر هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ النقابة التي احتفلت بحلول عيدها الماسي 30 مارس 2016 دعا مجلسها الى اجتماع عاجل لاعضاء الجمعية العمومية غدا ( الأربعاء) 4 مايو، ودخلت أعداد من الصحفيين اعضاء النقابة في اعتصام مفتوح بمقرها . 
ـ تكرر محاصرة قوات الأمن حصار مقر النقابة ومنع الدخول اليها ورعاية الدفع بالبلطجية للاعتداء على حرم النقابة وترويع اعضائها وسبهم وقذف بأحط الألفاظ رافعين صور السيسي . وقد تقدمت النقابة قبل أيام من واقعة جريمة الاقتحام ببلاغات الى النائب العام ضد العدوان عليها وعلى اعضائها ،بما في ذلك احتجاز نحو 46 صحفيا والاعتداء عليهم وعلى آلات تصويرهم أثناء ممارستهم اعمالهم في يوم واحد ( 25 ابريل 2016). 
ـ تكرر ظهور ضباط مقنعين ملثمين في ملابس نظامية شاهري أسلحة تفضي الى الموت في محيط نقابة الصحفيين وعلى نحو يهدد الحق في الحياة ويضمن الافلات من العقاب . وعلما بأن هناك نحو 11 صحفيا لقوا حتفهم منذ ثورة يناير .والثابت ان أغلبهم برصاص قوات الشرطة وأحدهم برصاص الجيش من دون أن يحاكم او يعاقب أي قاتل ولو في حالة واحدة من هذه الحالات وحتى الآن . وتعود أولى هذه الحالات الى يناير 2011 في وسط القاهرة .وقد صور الضحية ( الزميل أحمد محمود من مؤسسة الأهرام ) قاتله بالكاميرا ( ضابط برتبه نقيب سافر الوجه ) .وجرى تقديم بلاغات متعددة للنيابة وتعليق الصورة لأشهر عدة في مدخل نقابة الصحفيين . 
ـ يتجاوز عدد الصحفيين المحبوسين في سجون واماكن حبس غير قانونية لمدد طويلة ممتدة المائة صحفي على خلفية قضايا رأي ونشر. 
ـ عودة خطيرة لظاهرة زوار الفجر ومداهمة منازل الصحفيين واعتقالهم والاستيلاء على أرشيفاتهم وأدوات عملهم. 
ـ تعرض العديد من الزملاء لمحنة الاختفاء القسري على مدي عام مضي . ومن بينهم الزميل محمد البطاوي بمؤسسة أخبار اليوم الذي اختفي لعدة ايام بعد القاء الشرطة القبض عليه من منزله فجرا في يونيو 2015،والزميل صبري أنور المختطف من جانب قوات الامن من منزله بكفر البطيخ (دمياط ) فجر يوم 21 فبراير 2016 وحتى الآن. 
ـ وفق احصاء بالأسماء للجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضمنه التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة الى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2016 هناك نحو 27 زميلا رهن الاحتجاز في قضايا رأي تنتظر المحاكمة او محكومين باحكام غير نهائية او باته أو من دون توجيه اي تهم . وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصي للحبس الاحتياطي كشوكان وأحمد سبيع وحسن القباني .ويخوض صحفيون وأهالي العديد من هؤلاء اعتصاما بمقر النقابة يقترب من شهر كامل . 
ـ صنفت لجنة حماية الصحفيين الدولية مصر في الموقع الثاني بعد الصين ( بسكانها الذي يتجاوز عددهم المليار نسمة ) من حيث اعداد الصحفيين المحبوسين. وقالت اللجنة انها منذ رصدها في عام 1990 للصحفيين في العالم سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر في عهد السيسي أعلى رقم بالمطلق. 
ـ خاض صحفيون بين فبراير ومارس الماضيين اعتصاما بمقر النقابة للمطالبة بتحسين شروط احتجاز الزملاء الصحفيين وتوفير الرعاية الطبية لحالات صحية مهددة بخطر الموت وفقدان البصر ونقلهم الى سجون أقل قسوة . 
ـ تكرر على نحو غير مسبوق مداهمة قوات الأمن العديد من مقار وسائل الاعلام والصحف بما في ذلك موقع مصر العربية في منتصف يناير 2016. 
ـ تكرر على نحو غير مسبوق ممارسة رقابة مسبقة على النشر الصحفي وإجبار الصحف على تغيير المحتوي قبل الطبع في المطابع المملوكة للدولة أو اتلاف وحجب توزيع نسخ واعادة طبع الصحف بمحتوي جديد . 
ـ استمر تراجع موقع مصر في ترتيب حرية الصحافة عند منظمة مراسلون بلاحدود الدولية الى 159 من اجمالي 180 دولة هذا العام . وكان في نهاية عهد الدكتاتور المخلوع مبارك ترتبيها رقم 127 من 173 دولة . 

26 أبريل 2016

كارم يحيى يكتب: بعد السيسي وأبعد منه

نقلا عن البداية
الكتابة فجر يوم الإثنين 25 ابريل 2016 بالنسبة لي هي بطعم الثورة ، وبالنسبة للبعض بطعم المجهول أيضا . وفي الاجابة على السؤال : هل ينزل الناس ؟ عندي كغيري تفاؤل متين. يتأسس على شواهد كسر حاجز الخوف ومولد شباب تتوالى أجياله بسرعة غير مسبوقة .شباب خارج عن سيطرة الإعلام التقليدي وأقفاص السياسة الحديدية و الخطابات الخشبية . أجيال شابة مطلعة على عالم يتغير وتطلب المستقبل لها ولوطنها . وفوق هذا وذاك فان نظام 3 يوليو 2013 قد سقط بالمعني الرمزي والمعنوي بعدما استولي على الدولة وصادر حق التظاهر وقمع الحريات وقتل وعذب ونهب وحول معيشة الناس الى جحيم وداس على كرامتهم .وانتهك الدستور الذي وضعه ومعه حقوق الانسان و سلامة التراب الوطني . ووضع برلمانه بصمته في منح الثقة لحكومة وقعت صك التفريط في جزيرتي "تيران" وصنافير " للسعودية . وفوق هذا وذاك صادر حق الأجيال الشابه في الوطن والمستقبل وقطف ثمار تضحياتهم .تماما كما تنكر لتضحيات الماضي .
ولأن أسباب الغضب أصبحت لا تتوقف عند سبب واحد حتى ولو كان بجسامة و بخطورة التفريط في الأرض وتهديد الأمن القومي لمصر فإن مطلب "الشعب يريد اسقاط النظام" قد تجدد وتجذر شعبيا . ومع انه من العبث الزعم بأن شعبا ما ينزل لاسقاط النظام ومعه خريطة طريق واضحة المعالم عليها ضمانات التنفيذ فإن تساؤل قطاعات من المصريين الرافضين لاستمرار الأحوال / الأهوال : ماذا بعد السيسي؟ يظل مشروعا ؟ . ويستحق محاولة الاجابة . وهذا بصرف النظر عن استغلال الثورة المضادة لهذا السؤال الهاجس لتخويف الناس من التغيير والنزول للشارع . وهي لعبة تقليدية قديمة بلا أي ابداع .و ببساطة انها طرح الخيار في لحظات طلب التغيير بين النظام الاستبدادي الفاسد المتخلف وبين المجهول والفوضى .وعلى طريقة إما .. أو .وتماما كما يجرى الآن اصطناع فزاعة عودة الإخوان الى الحكم ؟ . وقيادة الإخوان بالأصل اما في السجون أو المنافي .وفوق هذا وذاك تواجه حرجا ومحاسبة من قواعد الجماعة .وقد أصبحت تعاني من خلافات داخلية غير خافية . وفوق كل هذا فهي لديها ميراث ثقيل من الأخطاء والخطايا ضد الثورة والعقل والحداثة والديموقراطية . وهي أخطاء وعواقبها لاينجو منها ـ بحق أيضا ـ خصوم للإخوان، وبخاصة أصحاب النزعة الاستئصالية المحتقرة للشعب والفقراء ولحقوق الانسان والديموقراطية .
اجابتي المتواضعة على سؤال: ماذا بعد السيسي ؟ تبدأ أولا بأن مايجرى أبعد من السيسي ويجب أن يكون أبعد منه . لأنه لا يليق بالعصر الذي نعيش ولا بانتفاضات متوالية في سياق ثورة 25 يناير وبتضحياتها أن تنتهى الى اعادة انتاج شخصنة السلطة والحاكم الفرد ( الفرعون ) واسع السلطات أو تجعلنا نقع رهينة هذا التصور . ولو كنا مازلنا رهن لحظة السيسي التي سيطر فيها التخلف والاستبداد والقهر والفساد والفشل على نظام الحكم والدولة واختصرت نفسها جميعا في الترويج " للقائد المخلص الملهم ". ويحق لنا هنا في هذا التوقيت وبعده ان ندرك الحلقة الجديدة من ثورتنا المصرية مع إبريل 2016 في السياق الضد لكل هذه المعاني . وفي المقدمة منها اعادة انتاج حكم الفرد . ولذا فإن مايجرى أبعد من ازاحة السيسي كحاكم الى تغيير النظام وتغيير في الدولة ذاتها وفي علاقتها بالمجتمع .
ولكن كيف سيكون المستقبل بعد السيسي وأبعد منه ؟..
واجابتي المتواضعة كذلك تتجاوز الاشارة الى شخص أو أشخاص لادارة أمور البلاد خلال مرحلة انتقالة تضعها على طريق دولة المؤسسية والعدالة الاجتماعية والحريات والديموقراطية واحترام حقوق الانسان وكرامته بما في ذلك الحق في العمل والأجر العادل الكريم. وبالطبع لن أطرح اسماءا أو مجموعة أسماء .ولا يعنيني هذا كثيرا وإلا كنت اعيد انتاج ظاهرة السيسي من جديد. وكل ما استطيع ان أنبه اليه ان هناك بدائل وصياغات عدة لهذه المرحلة الانتقالية .
واننا يجب ان ندفع لأن تظل من سماتها :إبعاد الجيش عن السياسة والحكم والتوغل في الاقتصاد المدني وعودته مقدرا محترما الى مهمته في حماية تراب الوطن وحدوده . وأيضا ان ندفع نحو انتاج نظام برلماني حقيقي كفء يمثل الشعب ويتقوى بنظام أوسع من الهيئات الشعبية المنتخبة ديموقراطيا والفاعلة جغرافيا وقطاعيا .
إلا ان جوهر اجابتي المتواضعة على سؤال المستقبل بعد السيسي وأبعد منه تتلخص قبل طرح أي تصورات في أن شوارع الثورة وميادينها وشبابها هم أصحاب الكلمة الفصل في تحديد ملامح المستقبل . وبلا وصاية من حزب او قوى سياسية أو نخبة . وإذ انه من الطبيعي والتلقائي ان تولد صيغ الانتقال الثوري القادم من تطورات وتفاعلات هائلة ستولدها حركة الشباب وابداعاتهم على الارض . ولعله من المثالية الساذجة تصور ان الانتقال سيكون يسيرا سهلا بحلول جاهزة مريحة . فتاريخ الشعوب والتحولات الكبرى حافل بالصراعات والمزيد من التضحيات . لكنها صراعات وتضحيات يستحق ان نخوضها من أجل مستقبل أفضل للانسان في بلادنا وللوطن . إنها من قبيل الصراعات والتضحيات المجدية .لا تلك العبثية والمبددة للطاقة والأمل التي نتكبدها مع تكلفة بقاء نظام يمثله الآن السيسي . لأنها صراعات وتضحيات لاتدفع الى الأمام.
ورهاني أن مصر ومعها المنطقة اليوم على موعد مع بداية عملية ثورية سيكون لها ما بعدها من تغييرات .ودعونا نعمل من أجل التغيير . وقد تسلحنا عبر تجاربنا و اخطائنا وفشلنا بمزيد من الوعي والخبرات دفعنا ثمنها دماءا وأعمارا وتضحيات من أجل تحقيق أهداف العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والوطنية، وبالطبع من أجل أنظمة حكم ديموقراطية مؤسسية لاتنهض على سلطان الفرد وسطوة عصابته .أنظمة حكم رشيدة بحق وديموقراطية بحق وتمارس الشفافية ومكافحة الفساد بحق .ومدنية عصرية بحق ومؤسسية بحق.. وهي يقينا على خلاف أنظمة يمثلها السيسي ومن سبقوه.
وحتى لانكون كأهل بيزنطة ..دعونا من كل جدل الآن .. فأمامنا النزول الى الشارع.
أمر لايحتمل أي تأجيل أو سفسطة.
ولنصنع المستقبل هناك.

22 أبريل 2016

ريجيني لأمه: بلاد ليست كبلادي .. بقلم سيد أمين

أمي الغالية: تحياتى القلبية وأشواقي
أرسل إليك رسالتي هذه من أبعد مكان في الكون، حيث لا وسائل اتصال، وهو المكان الذي يذهب كل واحد إليه بسر يخفيه، ولا يستطيع أبداً أن يعود ليبوح به، ليجلي به الحقائق، ويطلق صرخة الحرية للعابرين عبر التاريخ، لكنني الآن جربت ونجحت، وها هي رسالتي بين أيديكم.
أعتذر لك، والدتي العزيزة، أنني رحلت من دون أن أودعك، وكم كنت أود أن أعود لأودعك، وأن ألقي نفسي بين حنان أحضانك، لكنهم أبدا لم يمهلوني، فرحلت مجبرا إلى هذا المكان البعيد جداً، ومعي آلاف غيري، ممن لم يودعوا أمهاتهم وآبائهم وأحبابهم.
أنا الآن في مكان لا يكذب فيه أحد، ولا يتحدثون فيه إلا الصدق، ولا أخفيك سراً أنني أعيش سعيدا بالمكان الذي وصلت إليه، وأرسل رسالتي تلك، عسى أن توقظ أصحاب التوافقات والمصالح في عالمكم الفاني، بأن الانتصار للإنسانية أفضل، وخير وأبقى من الانتصار للأحزاب والمصالح التي يطلقون عليها "قومية"، وهي في الواقع انتصارات لمصالح ضيقة.
سامحيني، لأنني لم أستمع إليك، وإلى كثيرين من أصدقائي الذين حذروني من الذهاب إلى مصر، فقد أخبرونى بأن فيها ملكا جبارا، يقتل وهو يبتسم، يحرق وهو يضحك، يغتصب وهو يتحدث عن الإنسانية، ثم بعد ذلك يجهر بالشكوى من ضحاياه لكثرة صرخاتهم، وأنهم لا يموتون في هدوء وسكينة.
لم أستمع لهذا كله، اعتقدت أن هذا الملك الجبار قد يستمع لكتاباتي، فيكون مداد كل حرف كتبته مفتاح نجاة تنقذ روحا جديدة أوشكت أن تزهق، وأن نحمي طفلا جديدا من أن يقضي بقية حياته من دون أب أو عائلة. كنت على يقين من أنهم لن يؤذيني فأنا مواطن أوروبي، من بلاد يحج إليها الملك الجبارلأخذ التعليمات الجديدة، فيستقبلونه استقبال الفاتحين، ويعود محملا بالإعجابات والكاميرات والتعهدات بدوام الدعم والمؤازرة والحماية.
لكن رشاش الفاشية لا يفرق بين خصم وصديق، بين مواطن مصري يسقط ويوارى الثرى، من دون كلمة رثاء أو عزاء، ومواطن أوروبي اعتبرت حكوماته أن هذا النوع من الحكام هو النموذج الأمثل لحكم تلك البلاد.
هذه بلاد جئت إليها متصوّرا أنها كبلادي، بل آمنت بأنها مهد الحضارات وهبة النيل، حيث جئت إلى بلاد قال فيها الرب: "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ" (سفر إشعياء 19: 25)، وكنت واثق أن بركته التي أصابت شعب مصر ستصيبني.
جئت إليها، وكلي أمل أن أساعد هذا الشعب العريق، وهذه البلاد المقدسة العجيبة في نقل صوتهم إلى العالم، ليعلم العالم الغربي المرفه أن هناك شعبا "باركه الرب" يعانى قيود السجان، والحاكم الفرد المنزه عن كل خطأ، ولم أنتبه إلى أنه قال مبارك "شعبي" مصر، ولم يقل مبارك "حاكم" مصر، الحاكم الذي اضطهد وقتل وسبى وذبح، "فيكون إذا رأك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك".
والدتي العزيزة: أبلغي روما أنه جراء تأييدها مثل هذا النظام، ثمة طوابير من الوافدين إلينا من عالمكم لا تنتهي، وكل يوم يأتي إلينا مزيد من الأبرياء الذين عانوا مثلما عانيت، بل أنهم حرموا حتى من أن يدافع عن ماضيهم أحد، وأبلغيهم أنهم قتلوني كي لا تصل مثل تلك الرسالة إليكم، وكيلا تعرفون أن الحمل الذي تؤيدونه ما هو إلا ذئب.
اعتقلوني حتى لا أنبه العمال إلى حقوقهم، اعتقدت أنها مجرد أسئلة قصيرة، وسأعود إلى مسكني، لأني أعلم أنهم يكنون كل الحب، وإن شئت الخوف من الغرباء، ولا يعاملونهم كما يعاملون أهل بلادهم. لكن، طال الوقت، فطلبت منهم إحضار سفير بلادي، فرفضوا، ووضعوا جبيرة على عيني، حتى لا أتعرف عليهم إن قدر لي النجاة، ورويدا رويدا بدأوا يتعاملون معي بقسوة وعنف كما يعاملون أهل بلادهم، كانوا يسألونني حول الجهة التى أعمل معها، وكانوا يظنون أني أعمل جاسوسا لتركيا. ألقوا بي موثوق الأيدى والأرجل في دورة مياة قذرة، دخل أشخاص منهم وأخذوا يركلونني بالأيدى والأرجل، وبعصا خشبية على أجزاء متفرقة من جسدي.
كنت، يا أماه، محروما من الطعام والماء، بل والنوم عدة أيام لا أعرف عددها، وكنت أود لو أعود إلى بلادي، وحينما أبلغتهم بذلك كانوا يسخرون بشدة ويقهقهون، ثم بعد فترة هدوء ظننت أنهم سيتركونني أرحل، لكنني بعدها فوجئت بهم ينقلونني إلى مكان جديد، ثم أعادوا تعذيبي مجددا بشكل أبشع وأكثر إيلاما، ولست أدري لماذا يفعلون بي ذلك، حيث تم إيهامي بالغرق، ومنذ ذلك الحين، لا أدري ما حدث لي، سوى أني جئت لهذا المكان البعيد.
أمى الغالية: قولي لحكام بلادي، هناك آلاف مثلي لم يسأل عنهم أحد، ولم تهتز روما أو يهتز الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة من أجل حياتهم، قولي لهم إن هؤلاء يحتاجون أن ننظر إليهم بنظرة إنسانية كالتي ننظرها إلى أنفسنا، قولي لهم إن لهم أصدقاء كأصدقائي، وآباء وأبناء وزوجات وأحباب، كانت لديهم أحلام وطموحات في بناء أوطانهم العادلة الحرة، لكن انتهازيتنا تآمرت عليهم.
قولي لهم أن ابنك دفع ثمن انتهازيتكم.
جوليو ريجينى

16 أبريل 2016

هل يستطيع الملحق العسكري السابق في الرياض أن يقول لها لا؟

بقلم: زهير كمال
يتفق الجميع على أن دول العالم كافة ، صغر شأنها أم كبر، تحاول تجميع نقاط القوة لحماية مصالحها أو لتدخل في روع الآخرين وحساباتهم مدى قدرتها على التأثير. 
هل ينكر أحد أن جبل طارق هو أرض إسبانية ؟ ومع هذا تحتفظ به بريطانيا منذ قرون؟ ورغم مطالبات إسبانيا المتكررة ووصول العلاقات بين الدولتين الى حد الأزمة في الماضي القريب، إلا أن بريطانيا لن تعيده الى إسبانيا، فالمضيق له أهمية استراتيجية كبرى وصانع القرار يفكر بأنه يوماً ما ستتم الحاجة اليه. 
وفي العصر الحديث، احتلت إيران الجزر الإماراتية الثلاث دون وجه حق وادعت أنها إيرانية، وهذه الجزر ليست بأهمية تيران وصنافير في فم خليج العقبة.
وكثيراً ما نوقش موضوع التخلي عن الجزر من الناحية الشرعية وهل تتبع الحجاز أم مصر، وهي دوامة ليس لها آخر، فمصر والحجاز ومنذ ألف وأربعمائة عام كانتا ضمن دولة واحدة، ولكن في العصر الحديث خضعت الجزر للسيادة المصرية ودفع جنود وضباط مصر ثمناً غالياً فيها ومن أجلها.
ومن يطرح مسألة الشرعية والقوانين، عليه أن لا يكيل بمكيالين. على النظام السعودي مثلاً إعادة نجران وعسير الى السيادة اليمنية ، وعلى الكويت أن تعترف بأنها المحافظة العراقية التاسعة عشرة وأن تتصرف على هذا الأساس.
هذه الشرعية هي آخر ما يفكر فيه المخططون الإستراتيجيون عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي وإنما يناقش الموضوع من ناحية الأهمية والميزات العسكرية . ولا شك أن العسكرية المصرية الحقة ، رغم رئيسها، قد أصيبت بصدمة كبرى وهي تراه يتخلى عن موقع هام وورقة ضغط بيدها، هذا التخلي الذي يؤدي الى الإخلال بموازين القوى والإضرار بالأمن القومي المصري، ومن ثم بالأمن القومي العربي ، إذاً فلماذا قام السيسي بهذا العمل المستغرب؟
قيل على ألسنة الكثير إن الوضع الاقتصادي السيء هو السبب ، ويقوم الإعلام التافه بتضخيم هذا السوء ويصور مصر وكأنها على شفا الإفلاس حتى يدخل في روع الجماهير بأن السيسي على حق وأن هناك إنقاذاً لمصر ومنفعة مادية عظيمة ستعود على مصر واقتصادها.
وفي هذا المجال لا بد من التذكير بقضية إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة بسبب تصريحه الشهير عن الفساد وحجمه الأسطوري في مصر والبالغ ستمائة مليار جنيه في العام الواحد، ولو كانت هناك نية صادقة من قبل رئيس النظام في إصلاح الوضع الاقتصادي ووضعه على قدميه لقضى على الفساد المستشري في كل مرافق الدولة، كيف لا وهو العسكري المحترف كما يدعي.
أما بالنسبة للمنفعة الاقتصادية المرجوة فستظل حبراً على ورق ، فالنظام السعودي غير قادر على تنفيذ تعهداته ، فهو يعاني من صعوبات اقتصادية جمة بسبب سياساته البترولية الحمقاء والإنفاق الهائل على الحروب وشراء الأسلحة، وأفضل مثل على عدم قدرة النظام على توفير رأس المال هو وقف المعونة العسكرية للبنان والبالغة 3 مليارات دولار ، ولحفظ ماء الوجه وجد النظام ذريعة حزب الله وضرب بعرض الحائط بكل أصدقائه في لبنان.
وربما يجب التذكير بموقف السادات الذي سوّق السلام مع إسرائيل أنه سيجلب الرخاء لمصر وسينعم المصريين بعدهابالراحة والعيش المريح. أما اليوم فيتم تصوير الوضع بأن مصر فقيرة ومحتاجة وأن النظام السعودي هو المنقذ من الإفلاس والغرق. ويسوّق الإعلام التافه هذه الإسطوانة عن تنمية سيناء.
ويقول المثل الأمريكي الشهير: ليس هناك وجبة غذاء مجانية.
ولكن لن يلدغ الشعب المصري من نفس الجحر مرة أخرى. إذاً ما هي الأسباب الحقيقية التي أجبرت السيسي على إهداء الجزيرتين الى النظام السعودي؟
بداية لا بد من التنويه أن مكانة مصر الدولية وتأثيرها في الأحداث الدولية قد تدهور فوصل الى الحضيض بفضل جهود حسني مبارك ، فأصبحت مصر في الشرق الأوسط مثل نيجيريا في جنوب غرب إفريقيا، دولة ذات مساحة كبرى وعدد سكان ضخم إنما مجرد دولة من العالم الثالث تطحنها الأمية والتخلف المصاحب للفقر والمرض والفساد. وهكذا فقدت أهميتها في نظر الولايات المتحدة خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. وقد سمح هذا الانحسار للاعب إقليمي يعمل تحت المظلة الامريكية، مثل النظام السعودي بمحاولة شراء النفوذ في مصر وغيرها خلال عدة أساليب من بينها:
الأسلوب الأول : الإعلام إما مباشرة بشراء والصحف والقنوات التلفزيونية أو شراء الصحفيين وحملة الأقلام.
الأسلوب الثاني: إغداق المال على السياسيين وصانعي القرار ورجال الجيش سواء من يملكون النفوذ أو من يتوقع لهم مستقبل في صنع السياسة المصرية.
أما مبارك فلم يمانع أبداً في تخريب الذمم والأخلاق كونه عسكري فاسد.
وضمن هؤلاء الذين تم شراؤهم كان عبد الفتاح السيسي الملحق العسكري في السفارة المصرية في الرياض. وقد تم الدفع به الى الأمام حتى يصبح وزيراً للدفاع في حكومة مرسي. ومن أجل الدفع به أكثر ليصبح رئيساً للجمهورية ضحى النظام السعودي بصداقته مع الإخوان المسلمين التي طالت لأكثر من ستين عاماً ، بل وصل الأمر الى اعتبارها جماعة إرهابية.
كل الدلائل كانت تشير الى تبعية السيسي للنظام السعودي ، ولعل ذهاب رئيس مصر الى طائرة الملك عبدالله في مطار القاهرة دون اعتبار لمكانة مصر وقيمتها كان عملاً تخطى الأعراف والتقاليد الدبلوماسية بين الدول.
ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان الأمر ، ولكن التأييد الأعمى لعبث النظام بأمن الدول العربية وتدميرها وتهجير أبناءها وتجويعهم إنما ضريبة يدفعها السيسي ومصر لأخطاء الماضي. وقد وصلت هذه الضريبة اليوم الى إهداء الجزيرتين للنظام السعودي ومن يعلم بعد ذلك ما هي الهدايا الأخرى التي سيقدمها على هذا الطريق.
ما العمل:
لم يعد الأمر يتعلق بتغيير رئيس عميل أو فاسد أو خائن ، فطبيعة نظام الحكم الفرعوني ستولد أمثال هؤلاء دائماً، وإنما لا بد من التغيير الى النظام البرلماني حيث يملك الرئيس ولا يحكم ويكون رئيس الوزراء مسؤول أمام مجلس النواب، ولن يكون هناك خلاص لمصر أو للدول العربية إلا بتبني هذا الأسلوب في الحكم

14 أبريل 2016

لا تنتظروا خيرا من برلمان او استفتاء .. أنسيتم ما حدث فى كامب ديفيد؟

بقلم محمد سيف الدولة
أكدنا من قبل ان التنازل عن ارض الوطن محظور دستوريا ومجرم جنائيا، وانه ليس لرئيس الجمهورية ولا السلطة التنفيذية ولا البرلمان ولا السلطة القضائية ولا الاستفتاءات الشعبية، أى حق أو صلاحية للتنازل عن أراضى الوطن.
ولكننا نسمع اليوم دعوات من بعض المعارضين للتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، يطالبون فيها البرلمان برفضها، والبعض الآخر يطالب بعرضها على استفتاء شعبى، متجاهلين انه لا يجوز، اصلا، مناقشة اتفاقية باطلة وفقا لمواد وقواعد الدستور ناهيك على مناهضتها للثوابت والمصالح الوطنية.
ولكن مع ذلك رأيت ان أُذَّكر حَسِنى النية منهم بما حدث لنا من كوارث، على امتداد عقود طويلة، حين سلمنا مصائرنا لبرلمانات مصنعة فى مؤسسات السلطة التنفيذية وأجهزتها الامنية، أو لاستفتاءات مزورة وسابقة التجهيز.
ولنا فى حكايه البرلمان مع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية، المشهورة باسم كامب ديفيد، عبرة لا تنسى.
***
قلبت كامب ديفيد حياتنا رأسا على عقب
خطفوا مصر و باعوها للأمريكان
وجعلوا من العدو الصهيوني ، قطر شقيق
وقبل أن نستوعب الموقف ، كانت الطبخة قد استوت ، والمؤامرة قد اكتملت ، والإجراءات قد استوفيت .
وعلى رأس هذه الإجراءات، أتت موافقة مجلس الشعب على المعاهدة المشئومة، وما تلاها من مهزلة الاستفتاء الشعبى.
فى معظم بلدان العالم تأخذ مثل هذه القضايا المصيرية جهودا شاقا ومناقشات حامية و حقيقية، أما عندنا، فكل شىء مضمون وسهل ، فيمكن ان تباع مصر كلها فى غمضة عين بمبايعة "الشعب" ومباركة البرلمان.
والى حضراتكم القصة الكاملة كما حدثت منذ 37 عاما :
***
الحكاية
· 26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن.
· 4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .
· 5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقرير عنها.
· فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست و اطلعت على 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثى سيناء .
· 8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .
· 9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب برئاسة سيد مرعى لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة و قرر إعطاء 10 دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء .
· 10/4/1979 أغلق باب المناقشة بعد إعطاء الكلمة لـ 30عضو فقط
· 10/4/1979 وفى نفس الجلسة اخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته : 
o 329 عضو موافق
o 15 عضو معترض
o واحد امتنع
o 13 تغيبوا
· 11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة حزمة واحدة .
· 19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها ، وبدون أن يتعرف على خباياها .
· 20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء كانت كما يلى :
o وافق الشعب على المعاهدة التى لم يقرأها ولم يتعرف على بنودها .
o ووافق فى نفس الوقت على حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة .
o وجاءت نسبة الموافقة 99,5 %
· و منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر الرسمية ملتزمة بالمعاهدة.
***
مر على هذه الأحداث ، أكثر من 37 عاما،
ناضلت خلالها ، ولا تزال ، كل قوى مصر الوطنية ضد هذه المعاهدة وضد قيودها وآثارها ، وطالبت بإلغائها او بتجميدها او بتعديلها .
وبذلت فى سبيل ذلك جهودا هائلة ، ودفعت أثمانا فادحة .
ولكن بلا طائل ، فالمعاهدة باقية و مُفَعَّلة على قدم وساق .
وبالطبع لم يعد أحد يتذكر الآن تزوير انتخابات برلمان 1976-1979 ولا تزوير استفتاء كامب ديفيد.
ولم يعد أحد يطرح بطلان المعاهدة لفساد الإجراءات وتزويرها .
فالأمر الواقع الحالي ان المعاهدة قائمة وسارية و مؤبدة، ممنوع الاقتراب منها او لمسها، بل اصبحت هى دستور مصر الفعلى والمصدر الرئيسى للتشريع.
هذا نموذج واحد فقط من آلاف التشريعات والاتفاقيات والقرارات، التى دمرت بلادنا، وأفسدت حياتنا رغم أنفنا.
***
فهل يعقل بعد كل هذه الكوارث، أن نظل نراهن على برلمان صنعوه بأيديهم، أو على استفتاء، نتيجته مُعَّدة ومعلومة مسبقا ؟!
وهل الخلاف بيننا وبين بائعى "الجُزُر" يقتصر على شكل واخراج واجراءات صفقة البيع ؟
هذا كلام لا يعقل ولا يليق.
*****
القاهرة فى 14 ابريل 2016
موضوعات مرتبطة:

13 أبريل 2016

ردا على السيسى ..لن نسكت ولن نفرط فى أرض مصرية

بقلم : محمد سيف الدولة
طالب السيسى فى كلمته اليوم، المصريين بالثقة فيه وقبول القرار المصرى الرسمى بالتنازل عن جزيرتى تيران و صنافير للملكة العربية السعودية، والكف عن معارضته واغلاق باب النقاش فيه.
ونحن نقول له عفوا لن نسكت ولن نقبل التفريط فى ارض مصرية، فالشعوب لا تفرط فى ترابها الوطنى لمجرد سماعها لكلمتين ناعمتين من رؤسائها، يزكون فيها أنفسهم ويقسمون بأغلظ الايمان انهم وطنيون. فكل أوطاننا وحقوقنا التى ضاعت، أضاعها ملوك ورؤساء.
من الذى اضاع فلسطين وتصالح مع العدو الصهيونى واعترف بشرعية اسرائيل وطبع معها؟ ومن الذى ينسق أمنيا وعسكريا معها ليل نهار؟ ومن الذى وقع على معاهدة تجرد مصر من حقها فى نشر قواتها وسلاحها فى سيناء؟ ومن الذى باع مصر للامريكان، وأعطاهم ٩٩٪ من أوراق اللعبة ؟ ومن الذى يقدم التسهيلات والتشهيلات اللوجيستية لقواتهم فى قناة السويس ومجالنا الجوى فى عغزوها للمنطقة وعدوانها على العراق؟ ومن الذى فكك وضرب الاقتصاد الوطنى وباع القطاع العام تنفيذا لروشتات صندوق النقد والبنك الدوليين ولصالح المنتجات والشركات الرأسمالية الأجنبية؟
أنكم انت رؤساء وملوك وحكام الدول العربية، انه نظام مبارك الذى جئت انت لإعادة إنتاجه وإحيائه من جديد. ان إسطوانة أنكم وطنيون وان مؤسسات الدولة كلها وطنية لا يمكن ان تقبل بالتفريط فى ارض الوطن، هو كلام لم يعد يقنع احدا، فلا تراهنوا عليه، واعلموا ان الغضب عارم، وان الناس لن تسكت هذه المرة.
*****
القاهرة فى 13 ابريل 2016

11 أبريل 2016

المفكر القومى محمد سيف الدولة: التنازل عن الأرض محظور دستوريا ومُجَرَّم جنائيا

تنص المادة 151 من الدستور على ((يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة))
***
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات على أنه ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها))
***
وتنص المادة 77 (هـ) على أنه (( يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها ))
وهنا تجدر الاشارة الى أن نص المادة 77 هـ ، تناول مصلحة البلاد، بصرف النظر عن طبيعة القضية المثارة، وبصرف النظر، فى قضية مثل الجزر المثارة حاليا، عن هويتها والسيادة عليها، مصرية كانت أو سعودية. فالضرر بمصالح البلاد هو الشرط الوحيد الذى اشترطه المشرع لاعتبار الجريمة متحققة.
وبتطبيق ذلك على حالتنا سنجد أن فى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، اضرارا بالغا بالمصالح العليا للبلاد وبأمنها القومى، اذن انها تؤدى الى تجريد مصر من سلاح فعال ومهم وخطير فى مواجهة اسرائيل فيما لو تجددت الحرب بيننا، اذ تجردها من قدرتها على إغلاق الملاحة فى وجه السفن الاسرائيلية، وتجعل منه قرارا سعوديا، بل تجردها منه، فى غير حالة الحرب، كسلاح ردع محتمل، تحسب له اسرائيل ألف حساب قبل أن تقدم على أى مغامرات عدوانية جديدة. وهو ما يمثل ثغرة إضافية فى جدار الأمن القومي فى مواجهة هذا الكيان الصهيونى العدوانى غير المؤتمن، تضاف الى الثغرات بل الفجوات الأخرى التى وردت فى معاهدة السلام، وقيدت وجردت غالبية ارض سيناء من السلاح والقوات الا بموافقة اسرائيل، وأخضعتها لمراقبة قوات اجنبية تحت ادارة امريكية لا تخضع للأمم المتحدة.
*****
القاهرة فى 11 ابريل 2016

10 أبريل 2016

ليس لرئيس الجمهورية ولا للبرلمان ولا للاستفتاء الشعبى أن يتنازل عن أرض الوطن

بقلم : محمد سيف الدولة
تيران و صنافير ارض مصرية، آلت الينا بالاختصاص التاريخى، وأصبحت جزءً لا يتجزأ من أرض الوطن. ولا تخضع للقواعد المنظمة لترسيم الحدود البحرية.
والأوطان، لا يحق لكائن من كان ان يتنازل عنها للغير، سواء كان رئيس الجمهورية او البرلمان المصرى او السلطة القضائية، او كلهم مجتمعين، كما لا يحق التنازل عنها ولو باستفتاء شعبى.
لان الارض هى ملكية تاريخية مشتركة بين كل الاجيال؛ الحالية والماضية والقادمة، فلا يحق لجيل واحد ان يتنازل عنها.
ولو افترضنا جدلا أن كل الشعب المصرى قد أجمع على التفريط فيها أو التنازل عنها، لكان هذا تصرفا باطلا، لانه بذلك يعتدى على ملكية الاجيال القادمة لها. فليس له سوى الانتفاع بهذه الارض التى ورثها عن آبائه وأجداده الذين ناضلوا لعشرات القرون لكى يستقروا عليها ويختصوا بها ويدافعوا عنها ويسلموها له كأمانة، ليقوم بدوره بحمايتها والحفاظ عليها والاحتفاظ بها كعهدة وأمانة غالية ومقدسة الى ان يسلمها هو الآخر الى الجيل التالى حرة ومستقلة وآمنة وهكذا.
ولذلك نقول ان الاوطان لا تباع ولا تشترى ولا تستبدل.
وبناء عليه، فان الاتفاقية التى تم بموجبها تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، هى اتفاقية باطلة. وكل من يوقعها او يوافق عليها يستوجب المسائلة والمحاسبة.
*****
القاهرة فى 10 ابريل 2016

06 أبريل 2016

سيد أمين يكتب: سقطة اليوبيل الماسي للصحفيين

اقرأ المقالعلى  الجزيرة مباشر من هنا
آخر تحديث : الأربعاء 06 أبريل 2016   12:39 مكة المكرمة
"سقطة" كبيرة لنقابة الصحفيين المصريين حينما "تفرد" مجلسها بدعوة رئيس السلطة التنفيذىة عبد الفتاح السيسي لرعاية اليوبيل الماسي لها بمناسبة مرور  75 عاماً على إنشائها ،في سابقة تاريخية لم تشهدها النقابة من قبل حتى في أعتى عصور "الزعيم العسكري" في الستينيات.
وهى دعوة عجيبة وغير مفهومة وتأتى خارج السياق لأسباب كثيرة ،أهمها أن من دعته النقابة لرعاية اليوبيل الماسي لها "تفرد" عصره عن أقرانه من  الحكام العسكريين في مصر  بأكبر عدد من الصحفيين المقتولين، الذين قتل بعضهم بطريقة يمكن "تلبيسها" لغير عناصر الشرطة، ومنهم من قتل بشكل واضح برصاص الشرطة وبتغطية الكاميرات، وذلك دون أن تقدم السلطة قاتلاً واحداً حقيقياً للمحاكمة.
كما شهد عصره أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين والذين استكثروا عليهم صفة "الاعتقال" فَلُفْقَتْ لهم "القضايا الجنائية " ليصبحو مساجين "جنائيين" مع تجار الكيف وبغاة الدعارة.
وأيضا "تفرد" عهده بأكبر عدد من الصحفيين الفارين لخارج البلاد من جحيم التربص والمداهمات والمطاردات، وأكبر عدد من الصحفيين المفصولين، وأكبر عدد من الصحفيين الذين منعوا من الكتابة ، وأكبر عدد من الصحفيين الذين غُلقت في وجوههم أبواب العمل بأمر من "اللهو الخفي" المتحكم في كل ما ينشر أو يكتب داخل هذا البلد.
يأتى ذلك رغم أن النقابات هى مؤسسات غير خاضعة لسلطة الحكومة، وأن عمل الصحفيين يأتى على طرفي النقيض من السلطة التنفيذية التى يترأسها من دعته لرعاية احتفالها، وبالتالي فهذه الدعوة سياسية بحتة.
ورغم ذلك فأنا لست مقتنعاً بتاتاً بأن قريحة بعض أعضاء مجلس النقابة تفتقت عن هذا الاقتراح العبقري من تلقاء نفسها، واعذرونى إن كنت أشك، بل أجزم، أنه قد طلب منهم طرح تلك الدعوى،خاصة لأنهم يعلمون جميعا  حجم الاستهجان والمعارضة التى سيلاقيها هذا الطرح، ليس من مجموعة الصحفيين النشطاء نقابيا فحسب، ولكن أيضا من قطاع عريض من الصحفيين الذين يخشون الجهر بالاعتراض.

التحول إلى العنصرية
السقطة تلك سببها أن النقابة ومَن أوعزَ لها بالسقوط ،حاولت التواطؤ على دماء وآلام أعضائها ، وأن تقدم بشكل بائس شهادة زور ، تزين وجه الحقيقة القبيح للعالم عن واقع هو يراه ويلم بتفاصيله أكثر منها ، وحَزم وجَزم بأن "المحروسة" ثانى أكبر دولة في العالم تنتهك حقوق الصحفيين ، وأنها على شفا أن نكون "كوريا شمالية" أخرى في العالم.
وما يحز في نفوس كثير من الصحفيين المنتهكة حقوقهم ، أنهم رأوا نقابتهم التى كانوا يعتبرونها بيتا من بيوتهم ، تتنكر لهم وتتعامل معهم بسياسة الفصل العنصري التى انقرضت حتى في أوطانها، في لحظات هم يعانون فيها الويلات في السجون الانفرادية من المرض والجوع والنوم على الأرض فضلا عن شتات أسرهم وفقدانهم عائلهم ، فتقلص حلمهم إزاء كل هذا الغبن في مجرد زنزانة بها تهوية وبها "حصيرة" ينامون عليها، خاصة أنها هى ذاتها نقابتهم تلك التى كانت تنتفض في الأيام الخوالى ليلا ونهارا وفي الأبكار والأسحار  لو "عثرت" قدم صحفي "مختوم" أمنيا في الطريق، وعلى أساس أن مرسي لم يُعَبْدها له.

دليل التواطؤ
وكشف مجلس نقابة الصحفيين عن عظيم تواطئه وانحيازاته السياسية، حينما قام بإعداد فيلم وثائقي عن النقابة ،دارت به شاشات العرض في كل الأدوار إحياء لليوبيل الماسي ، قاموا من خلاله بممارسة الدعاية السياسية الخرقاء لنظم الحكم العسكرية ، وبدلا من أن يتم استعراض أوضاع النقابة في كل العهود ، راحوا ينهون الفيلم فقط حتى العام اليتيم للدكتور "محمد مرسي" الذى استعرضوه بشكل تحريضى فيه قدر من السخرية والإساءة للرجل ، ناهيك عن وصف عام حكمه بحكم "الإخوان"، ومع ظهور صورة "مرسي" ظهرت الدماء على الأرض تسيل بغزارة ، وعناوين "المقاومة" في الصحف لهذا النظام "الفاشي" وصور الشهيد الحسينى أبو ضيف تم استدعاؤها بكثافة مع التلميح بأن "الإخوان"هم من قتلوه ، ولا نعرف كيف أثبتوا ما لم تثبته حتى تحقيقات النيابة أو القضاء.
وبدلا من أن يكملوا العرض إلى عام 2016 تجنبوا الخوض في ينابيع الدم التى تفجرت في ربوع مصر بعد ذلك.
الغريب أنه رغم وجود 15 صحفيا استشهدوا منذ يوليو 2013 ، إلا أن "الزهايمر" أصاب ذاكرة معدى الفيلم ولم يتذكروا منهم إلا ثلاثة فقط ،لقطة عابرة عن الشهيد محمد محمود في أحداث ثورة يناير، والحسينى أبو ضيف صاحب نصيب الأسد من التغطية كما هو الحال على الجدران الخارجية والداخلية للنقابة، وميادة أشرف التى استشهدت في عهد السيسي لكن التقرير راح يزج بها وكأنها استشهدت في عام حكم مرسى، أو كأنها كانت ضحية له .

العمل بالسياسة
ورغم دعوة السيسي لرعاية اليوبيل الماسي ، ورغم  أن الفيلم تباهى بخروج 11 مسيرة من النقابة مناوئة لحكم"الإخوان"، إلا أن النقابة راحت تتهم الصحفيين الرافضين لدعوة السيسي لرعاية اليوبيل الماسي بأنهم من ذوى المواقف السياسية ، وهو قول هزل في موضع الجد ، لأن من دعا رئيس السلطة التنفيذية ورئيس البلاد هو مَن يمارس السياسة ، ومن أنتج فيلما بمثل كل هذا القبح هو من يمارس السياسة على حساب دماء زملائه.
والأهم  القول إنه من حق الصحفي أن يعبر عن رأيه السياسي، فهو محلل وكاتب وناقد ومواطن، وليس حمارا يحمل أاسفارا، لكن ما لا يحق أبدا هو أن تعبر نقابة الصحفيين عن السياسة، فهى كيان اعتباري يضم كل الناس من شتى التيارات، ومواقفها السياسية يجب أن تكون بالإجماع وليس حتى بالأغلبية.

مجدى حسين
فى الحقيقة يظهر غبن مجلس نقابة الصحفيين جليا في تعاملها مع الكاتب الصحفي مجدى أحمد حسين أحد أعضاء مجلسها السابقين ، فالرجل صدرت ضده أحكام مغلظة بالحبس ثماني سنوات في قضايا نشر وتعبير ، ولكن لم تكلف النقابة نفسها حتى بإصدار بيان لدعمه كذلك الذى أصدرته لـ"اسلام بحيري" أو"فاطمة ناعوت" وهما ليسا أعضاء بها.
بل أن الغبن لم يلحق بالرجل المعتقل فقط في حاضره ومستقبله، بل امتد  ليلحق بماضيه وماضى الزملاء "محمد عبد القدوس" و"صلاح عبد المقصود"، فلم يظهر أحدهم في أى لقطة من لقطات الفيلم المؤامرة ، رغم أن بعضهم أمضى نصف عمره عضوا بمجلس النقابة أو وكيلا لها، كل هذا فقط لأنهم رفضوا الدخول في بيت الطاعة الذى ضم المجالس الحالية.