فيديو ..حافظ الميرازى لمذيعة دريم: السيسى صنم صنعناه بيدنا وسنندم وباسم يوسف تم تكميمه

فيديو ..باسم يوسف يعترف: كنت ألعوبة فى يد السيسى لإحراج مرسى سياسياً

خطير: شاهد ماذا فعل السيسى مع منتج برنامج باسم يوسف لكى لا يسخروا منه مثل مرسى

حافظ الميرازى: السيسي صنم صنعناه وندمنا عليه .. وباسم يوسف تم تكميمه

وشارك باسم يوسف في ندوه خصصتها جامعة كاليفورنيا ضمن سلسله لقاءات حواريه بين شخصيات عالميه وطلاب الجامعه، بعنوان “Berkeley Talks”، اول نوفمبر 2014 وفق ما ذكرته صحيفه “ديلي كاليفورنيا”.

وخلال هذا اللقاء، تحدث يوسف مع مستشار جامعه كاليفورنيا في بيركلي، نيكولاس ديركس، عن اسباب وقف برنامجه الساخر في مصر.

وبحسب الصحيفه فان يوسف ارجع في اثناء حديثه سبب الغاء برنامجه “البرنامج”، الي الادعاءات بان محتوي البرنامج يستهدف السلطات المصريه.

وتناول المشكلات التي تعرض لها فريقه في اثناء العرض، قائلا: “لا اظن اننا تخطينا الحدود”، مضيفا: “نحن اشخاص مضحكون. لسنا الاشخاص الذين يذيعون الانباء”.

واكد يوسف ان البرنامج لن يعود للبث لمخاوف تتعلق بالسلامه، قائلا: “عندما تكون مستهدفا، عليك باتخاذ قرار في صالحك انت وعائلتك”، “عندما تضحك في وجه الخوف، (السخريه) لن تقوم بدورها”

د.مصطفى النجار يكتب :عمر حاذق.. عن الوجع الذي لا يفارقنا

قولون لنا إن قصصنا صارت حزينة وإن السواد أضحى يظلل لوحة حياتنا مقترنا بهذا الوجع الذي لا يفارقنا وتحكيه عيوننا وإن لم تبح به ألسنتنا، يقولون لنا لماذا لا تتحدثون عن الإيجابيات؟ يقولون لنا إن الحياة يجب أن تستمر ولا يجب أن تظلوا كثيرا تتحدثون عن المعتقلين والحريات، فالوطن في مرحلة فارقة لا مكان فيه لهذه الأحاديث وحتى إذا كان هناك بعض المظلومين الذين لا يستحقون السجن فهذا مقبول طالما أنه يحمى الوطن !

كيف يستمر الوطن وكيف يحيا وأبناؤه يموتون بمرارة الظلم ونار القهر؟ كيف يحيا الوطن والأمهات لا تعرف جفونهن النوم شوقا وحزنا وقهرا على أبنائهن الذين غيبتهم أسوار السجون وزنازين المعتقلات؟ كيف يحيا الوطن ويتقدم والمظالم لا تتوقف بل تتسع وتضم لدائرتها مزيدا من الأبرياء.

الكلمة كانت سلاحه والعاطفة كانت نشيده والإبداع كان لحنه والرقى الإنسانى كان سمته، هكذاعرفناه يغرد بأبيات الشعر المشوب بعبق البحر وتوهجه، تنفس في الاسكندرية نسائم الحس وارتوى من دفق الموج وإبائه، حمل اسم الوطن وطاف به بين أرجاء الأرض يشدو بكلماته وأشعاره وينبئ العالم عن أرض للحضارة والفنون تمتد جذور إبداعها في عمق التاريخ، حلق في فضاءات الأدب العالمية ومثل مصر بالمحافل الدولية وحصد العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة عبدالله باشراحى، لإبداع الشباب بمصر بديوان «كم أنت حلوة» عام 2005، وصدر له ديوان «فضاءات الحرية» بالاشتراك مع الشاعر البرتغالى «تياجو باتريشيو» والشاعر الإيطالى نيكى داتوما والشاعر السورى عبدالوهاب العزاوى عام 2011. وحصل على جواب شكر من هيئة أبوظبى للثقافة والتراث بمشاركته بمسابقة أمير الشعراء بأبوظبى على إنجاح هذه المسابقة التي اشترك بتنظيمها، وكان من ضمن الفائزين الأوائل، وأخذ درعا بلقب «شاعر الرومانسية» عام 2007، كما شارك بمؤتمر الحب والسلام بإيطاليا وفاز بجائزة الشعر «الحب والسلام» على مستوى العالم.

هكذا كان فنانا لا يملك سوى الكلمات لم يحمل سلاحا، لم يقتل متظاهرا، لم يفقأ عين شاب ويحرمه من نور الحياة ليقول له أحدهم (جدع يا باشا)، لم يقتل العشرات في سيارة ترحيلات، لم يفعل لهذا الوطن سوى الحلم وكان الحلم جريمته، حارب الفساد في مكان عمله بمكتبة الاسكندرية وحين أصبح أسيرا استغل خصومه الفرصة وفصلوه من عمله وكأن الوطن يعلن أنه لا مكان للشرفاء فيه !

عشرة شهور وعمر حاذق خلف قضبان السجون بلا جرم ارتكبه ولكنه يدفع ثمن قانون جائر يعادى الانسان ويقيد حريته وهو (قانون التظاهر) الذي صدر وسط هوجة التطبيل والنفاق للسلطة التي مازالت تعتقد أن البطش هو سبيل التقدم ومفتاح الاستقرار، وحولت هؤلاء الشباب إلى مجرمين يقضون فترات عقوبة تمتد لسنوات بلا ذنب اقترفوه سوى التعبير عن الرأى بسلمية.

والأشد نكاية أن عمر حاذق لم يكن يتظاهر من الأساس وإنما كان يسير في الطريق فرأى اعتداء وحشيا على صديق يعرفه فحاول فض الاشتباك وايقاف الاعتداء على صديقه فاعتقلوه وقدموه للمحاكمة التي قررت إلقاءه في غياهب السجون عامين، نعم عامان مسلوب الحرية رغم أنه عاش يغنى للحرية ويطالب بها لكل المصريين، هل يحيا الوطن وعمر ( عمر) تُسرق منه شهور وسنوات؟ وهل ارتاح المطالبون بالتنكيل بالشباب وهم يرون أمثال عمر حاذق ويارا سلام وسناء سيف وغيرهم يقضون أروع فترات شبابهم أسرى بالسجون تحت زعم حماية الوطن ؟

إننا لا نحمى الوطن بل نزرع فيه بذور الكراهية ونقتل الانتماء في نفوش شبابه وزهوره، إن هذه الصفحة البائسة من تاريخ مصر يجب أن تنتهى بلا رجعة، الحرية واجبة على الفور لكل سجين رأى وكل معارض سلمى زُج به في السجون عقابا له على رأيه وموقفه السياسى، لم تعد هناك أعذار مقبولة ولا تبريرات مقنعة للتنكيل بهؤلاء الشباب، توقفوا عن الكذب وعن تضليل الناس، هؤلاء الشباب لم يجرموا حتى يُلقى بهم في أقبية السجون، عاقبوا القتلة الحقيقيين وحققوا القصاص العادل لأسر الشهداء، وطاردوا من سرقوا أقوات الشعب وبددوا ثرواته.

عمر حاذق ليس من أعداء الوطن، يار سلام وسناء سيف والطفل محمود محمد وشيماء محرز واليمانى وصبرى ياسين وكثيرون غيرهم لا نعرف أسماءهم ليسوا أعداءا للوطن، أعداء الوطن من يمارسون وأد الأحلام وقمع المستقبل ومطاردة جيل كل جريمته أنه طلب الحرية وتمسك بها رغم قسوة الثمن

حملات غسيل الأيدى الإعلامية التي تصاعدت الأيام الماضية للتحقير من قضية المعتقلين حملات منحطة تهدف لمحوالحقيقة وتثبيت الظلم والتعايش معه، إذا لم تستطيعوا إنصاف المظلوم وإدانة الظالم فاصمتوا ودعوا الأحرار يصرخون ويطالبون بحريتهم.

هنا وطن يبكى شبابه وينعى مستقبله، هنا وطن يرثى حلم الحرية والكرامة، هنا وطن لن يرضى شبابه بغير ما حلموا به وناضلوا من أجله، مجنون من يتوهم أنه يستطيع طمس ضوء الشمس ولن ينال سوى أن تحترق يداه، الحرية لكل مظلوم نعرفه أو لا نعرفه نحبه أو لا نحبه، الحرية للمستقبل .

نص رسالة الرئيس أ.د محمد مرسي الى الشعب

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة موجهة للشعب المصري سبق التنويه عنها قبيل ساعات قليلة من نشرها، والتي جاءت مذيلة بتوقيعه "محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية".

والرسالة هي الأولى منذ رسالة سابقة وجهها مرسي إلى الشعب المصري في 26 يوليو بمناسبة عيد الفطر المبارك لتهنئة الشعب، وحث المصريين على مواصلة تظاهراتهم واستمرار دعمهم للقضية الفلسطينية بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال مرسي في رسالته:

"شعب مصر العظيم أهنئكم بالعام الهجري الجديد والوطن في ذروة ثورته ، وشبابه في أوج عزمهم ونفاذ كلمتهم ، أهنئكم وقد أثلج صدري استمرار ثورتكم ضد هذا الانقلاب الكسيح وقياداته الذين يريدون إخضاع الوطن وهيهات لهم ذلك ، خائفين من مصير أسود عقابا لهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم في حق هذا الشعب العظيم.

ولا يفوتني أن أعلن بكل وضوح أنني قد رفضت ولازلت أرفض كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة ودماء الشهداء ، تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون وينعموا باستعباد شعب لم يستحقوا يوما الانتماء له ،، وإنني كذلك أشدد تعليماتي لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم أنه "لا اعتراف بالانقلاب ، لا تراجع عن الثورة ، ولا تفاوض على دماء الشهداء".

كل عام وأنتم ثوار وأنتم أحرار، أما أنا فإن يقيني بفضل الله لا يتزعزع في نصر الله لثورتنا وثقتي لا تهتز في عزائمكم المتوقدة وبأسكم الشديد.

وإن شاء الله لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات وليست حياتي عندي أغلى من شهداء الثورة الأبرار وقد استقت عزمي من عزم الشباب المبدع في كل ميادين الثورة وجامعاتها ، ولم ولا ولن أنسى أبنائي من المجندين الشهداء الذين يطالهم غدر الغادرين بعد أن أحال الانقلاب الوطن إلى بحور جراح أعلم أن الثورة طبيبها ، وأن القصاص منتهاها ... فاستبشروا خيرا واستكملوا ثورتكم والله ناصر الحق ولن يتركم أعمالكم .

وإن شاء الله نلتقي قريبا والثورة قد تمت كلمتها وعلت إرادتها

محمد مرسي

رئيس جمهورية مصر العربية

* يذكر أن المدونة قد نبهت في وقت سابق الى ان الرئيس محمد مرسي يتعرض لضغوط قوية من الاتحاد الاوربي والسفارة الامريكية من اجل التسليم بشرعية حكم السيسي مقابل 40% من البرلمان واسقاط جميع القوانين والاحكام التى صدرت بعد الانقلاب مع نسبة تمثيل للتيار الاسلامى في الحكومة واعداد دستور جديد الا ان الرئيس المنتخب محمد مرسي رفض وطالب بعوة الشرعية كاملة غير منقوصة مع القصاص لشداء الثورة منذ يناير 2011 وهو ما تكشف في هذا الخطاب.

وكانت المدونة منذ اكثر من اسبوعين نبهت الى ان الرئيس مرسي سيوجه رسالة للشعب يكشف فيها معلومات عن اجراء مفاوضات معه.

بين مصرواليابان.. مقارنة غير عادلة!!

بقلم :أبو أشرف محمود المختار الشنقيطي المدني 

لم أكن بعيد عهد من قراءة مقالة وصلتني تحت عنوان :

(أمريكا الإسلام .. ونظام الشرق الجديد إلى أين؟ : د.عبد الحي زلوم "مستشار عالمي للبترول ،كاتب وباحث")،والذي لفت نظري قول الكاتب الكريم :

(وهنا نستذكر تعليق جورج كينان George Kennan مهندس سياسة الاحتواء بعد الحرب العالمية الثانية، عندما تم بحث السماح بتصنيع اليابان أم عدمه، حيث قال إنه بإمكان اليابان التصنيع كما تشاء، على أن تكون اليد الأمريكية قابضة على صمامات النفط التي تغذي تلك المصانع لتغلقها متى تشاء. والشيء نفسه ينطبق على الصين والهند: أسرع الاقتصادات نموًا، حيث بإمكانهما تنمية صناعاتهما كما تشاءان ما دامت الولايات المتحدة هي التي تتحكم بتدفق النفط إليهما، وأي طريقة أكثر أمنًا في مثل هذا التحكم من إقامة قواعد جنودها فوق تلك الاحتياطات النفطية العربية والإسلامية، بالإضافة إلى حراسة طرق النفط وإمداداته وأنابيبه من البلد المنتج حتى المستهلك? خصوصًا وأن نفط الخليج سيشغل حوالى 80% من الواردات الآسيوية من النفط بحلول سنة 2020..){ رسائل مجموعة الدكتور عبد العزيز قاسم البريدية }

لأكثر من سبب – من بين ذلك قرب عهدي بالمقالة المذكورة – تذكرتُ كلمات جورج كينان ،وأنا أستمع إلى حلقة من برنامج ساعة حوار : "الخليج ومناطق الصراع" مع الدكتور عبد الله النفيسي.

وقد أشار الدكتور إلى أنه في 1908 م كانت ( اليابان ترسل طلبتها للتعلم الجامعي في القاهرة .. شوف الآن القاهرة فين وطوكيو فين) : د. عبد الله نفيسي.

هذه المقارنة تتكرر كثيرا .. وفي وجهة نظري أن هذه المقارنة غير منصفة – دون أن يرفع ذلك عن قادة مصر تقصيرهم – وهنا نتذكر قول زرق العيون (الشيطان يكمن في التفاصيل) .. القضية دون شك أكبر من إرسال بعثة من الطلاب اليابانيين إلى القاهرة للدراسة .. سنعود أولا إلى محمد أسد وعلاقة الغرب مع الإسلام .. فبينما كان أحد أصدقائه – ذات حوار – يتباهى بأن الغرب أصبح أكثر تسامحا نحو الآخر .. علق محمد أسد :

ومع ذلك فإني لا أشعر أن الغرب قد أصبح فعلا أقل تكبرا من اليونانيين والرومانيين نحو الثقافات الأجنبية،بل أكثر تسامحا فقط. وأرجو أن ألفت انتباهك إلى انه لم يصبح أكثر تسامحا نحو الإسلام،بل نحو ثقافات شرقية معينة أخرى تقدم نوعا من الجاذبية الروحية المتعطش إليها الغرب،وفي الوقت نفسه،بعيدة جدا عن النظرة الغربية العالمية بحيث لا تشكل أي خطر حقيقي على قيمها(..) {ص 19 ( الطريق إلى الإسلام) - نقله إلى العربية : عفيف البعلبكي / بيروت / دار العلم للملايين / الطبعة الخامسة 1977م،)}

ومن أجل التذكير بالفرق بين اليابان ومصر علينا أن نعيد طرح سؤال جورج كينان حول السماح لمصر بالتصنيع؟ هل كنا سنجد نفس الإجابة ؟!

بما أن السؤال لم يطرح .. نستطيع أن نطرح سؤالا آخر .. ماذا لو أن وزير الدفاع الياباني قام بالقبض على رئيس وزراء اليابان وألغى الدستور وأغلق وسائل الإعلام .. كيف ستكون ردة فعل أمريكا والغرب من ورائها؟! هل ستكون نفس ردة فعلهم تجاه ما حصل في مصر؟

إذا فالمقارنة بين مصر واليابان لها كثير من الظلال .. وفي خصوصية مصر .. مصر العربية .. مصر المسلمة .. مصر رأس القاطرة .. التي لو نهضت لقادت معها الأمة .. مصر التي هذه صفتها تذكرنا بقول تشافيز .. مشكلة فنزويلا .. بعدها عن الله .. وقربها من أمريكا!!

بالنسبة لمصر .. وقربها من إسرائيل.

وبعد .. فإن الحديث عن خصوصية مصر والقيود التي يضعها الغرب في طريق نهضتها .. لا ينسينا أن نذكر بأن اليابان ليست مجرد بعثة طلاب ترسل إلى القاهرة سنة 1908 .. فكما يقول "بيجوفيتش":

(كان النظام المدرسي متطورا في اليابان منذ القرن الثامن عشر،حتى إن نسبة الأميين كانت الأقل في العالم. الكتابة اليابانية معقدة جدا،إلا أن الأمر ليس في الكتابة وإنما في الناس) {ص 146 (هروبي إلى الحرية ) علي عزت بيجوفيتش /ترجمة إسماعيل أبو البندورة / دمشق /دار الفكر / الطبعة الثالثة 1429هـ = 2008م ) }

نحن هنا أمام التعليم .. وبلد هو الأقل أمية في العالم .. إضافة إلى الإنسان الياباني .. ونختم بقول صاحب قصة الحضارة :

( لقد درس اليابانيون ، مدنيتنا دراسة فاحصة لكي يتشربوا معاييرها ثم يفوقوها، فقد يكون من الحكمة أن ندرس مدنيتهم في صبر يشبه صبرهم في دراسة مدنيتنا، حتى إذا ما تأزم الأمر على نحو يضطرنا إما إلى حرب أو تفاهم معهم، كان في مقدورنا أن نصل معهم إلى تفاهم) {ص 7 جـ5 مجلد1 ( قصة الحضارة ) / ول ديورانت}

تلويحة الوداع :

قصة – أو أسطورة – حكاها لنا أحد معلمينا في إحدى المراحل التعليمية .. ذكر لنا إمبراطور اليابان أرسل بعثة طلابية إلى الغرب .. فعادوا إليه وقد تزيو بأزياء الغرب .. فأعدمهم .. وأرسل بعثة أخرى .. فعادت بعلوم الغرب وتقانته!!

برنامج ساعة حوار : الخليج ومناطق الصراع ) : http://www.youtube.com/watch?v=j5umMMk3M6k

«االعدل والتنمية»: السيسي يُصدر تعليمات لتشويه «صورة شباب» الثورة بالإعلام

المصريون - طارق الديب

أعربت منظمة العدل والتنمية، عن قلها من تسريب معلومات تُفيد بإصدار السيسي تعليمات واضحة لعدد من الإعلاميين لتشويه صورة شباب الثورة بالإعلام المصري، مستشهدة ببعض النماذج الإعلامية.

وأكدت "المنظمة" أن جهات سيادية داخل مصر من بينها المخابرات العامة والأمن القومي عقدت اجتماعات مؤخرًا مع عدد من الإعلاميين ومذيعي القنوات الإخبارية من بينهم "وائل الإبراشى وعمرو أديب واحمد موسى ولميس الحديدي ومصطفى بكرى وآخرين" لتشويه صورة شباب ثورة 25 يناير أمام الرأى العام تفاديًا لثورة مرتقبة ضد نظام الرئيس السيسى.

وكشفت "المنظمة" عن إعطاء السيسي تعليمات للإعلاميين باستضافة عدد من المخبرين الذين اندسوا بين ثوار 25 يناير لتشويه صورة الحركات الثورية وتلفيق تهم التأمر والخيانة إلى الثوار للحفاظ على مصالح الدولة العميقة وشبكة رجال الأعمال ونظام المخلوع مبارك.

وطالبت "المنظمة" كافة الحركات الثورية المصرية وعلى رأسها شباب ثورة 25 يناير واتحادات الثورة المصرية وكافة القوى الثورية الليبرالية والإسلامية واليسارية والألتراس و6 إبريل والاشتراكيين الثوريين ومعدومى الدخل والعاطلين والاناركيين باستعادة الثورة خلال 25 يناير 2015 لإعفاء "السيسى" من منصبه الرئاسي ومحاكمة رموز الدولة العميقة وإسقاط تلك الدولة وبدء العمل داخل الشارع وتوعية المواطنين.

وحذرت المنظمة من الكشف عن ملفات تتضمن علاقة رموز إعلامية مصرية بأجهزة أمنية وتجنيد تلك الأجهزة لرموز إعلامية لخدمة أهداف نظام مبارك ونظام السيسى ، محذرة في الوقت نفسه من ملاحقة أتباع مبارك ونظام السيسى داخل الأجهزة السيادية أمام محاكم دولية إضافة إلى فتح ملفات التمويل الخليجي والأجنبى لعدد كبير من القنوات المصرية والصحف والإعلاميين داخل مصر وعلاقة عدد من الإعلاميين بأجهزة استخبارات أجنبية وبرجال أعمال السيسى ونظام مبارك الذين يمتلكون المجموعات الإعلامية.

فرعون ذو الأوتاد ..أحدث روائع الشاعر العربي الكبير أحمد مطر

رُسُلُ التَّخلُّفِ في بلادِ الضّادِ

يَستنكرونَ «خِلافةَ البغدادي»

ويُحَوقِلونَ تَهيُّباً وتَعجُّباً

ممّا رأوا من جُرمهِ المُتمادي

فكأنّما هذا الخليفةُ «مأتَمٌ»

وكأنّما هُم «فرقةُ الإنشادِ»!

وَكأنَّما الدُّوَلُ التي في ظِلِّهِمْ

أُنشِئْنَ مِن وَردٍ ومِن أورادِ!

وكأنَّ مَن فيهِنَّ لَيسَ طَريدَةً

مَنذورَةً لِحَبائِلِ الصَّيادِ!

* * *

أُبدي اندهاشِيَ للجريمةِ صارخاً:

ما لي أرى الأشباهَ كالأضدادِ؟!

ما للقُيودِ الجاهليّةِ صَلصَلَتْ

مذعورةً مِن رنّةِ الأصفادِ؟!

هل قاتِلُ الآلافِ أبرأُ ذِمّةً

مِن قاتِلِ العَشَراتِ والآحادِ؟!

أم غارِزُ السكّينِ أسوأُ فِعلَةً

مِن غارسِ الألغامِ والأعوادِ؟!

الصّوتُ ذلكَ مُبتدا هذا الصَّدَى

ولِسانُ حالِ المُنتَهي والبادي:

«الغَرْغَرينا» لم تَكُنْ لو لم يكُنْ

جُرحُ البلادِ مُبطَّناً بفَسادِ!

* * *

ما دُقَّتِ الأوتادُ فينا صُدفَةً

بَل دَقَّها فِرعونُ ذو الأوتادِ!

ولَهُ سَوابِقُهُ بتصديرِ الأذى

لِيَصُدَّهُ.. ويَعودَ بالإيرادِ!

ولَهُ عَبيدٌ سادَةٌ قد سَوَّدوا

أيّامَنا.. مِن قَبلِ هذا السّادي.

أم أنَّ ثَوراتِ الشّبابِ تَفَجّرَتْ

مَلَلاً مِنَ التّدليلِ والإسعادِ؟!

كانوا على مَرِّ الزَّمانِ يُرونَنا

فِعْلَ اللُّصوصِ.. ومَنطِقَ الزُّهّادِ

ويُفَصّلونَ الدِّينَ حَسْبَ مَقاسِهم

ثَوباً.. على جَسَدٍ مِنَ الإلحادِ!

رَصَدوا السّلاحَ.. فما تَرصَّدَ غازِياً

ولِقَتلِنا.. قد كانَ بالمِرصادِ!

رَقَدوا.. ولم يستيقِظوا حتّى علا

سَوطُ الوَعيدِ بزجْرَةِ الأسيادِ

فَتَذَكَّروا معنى الحياةِ، ولَمَّعوا

صَدَأَ السّلاحِ.. بصَرخةِ استنجادِ!

هُم لا تَقومُ صِلاتُهم إلاّ على

تَقطيعِ حَبْلِ الناسِ بالإجهادِ

هُم لا تُقامُ صَلاتُهُم إن لم تكُنْ

بِإمامَةِ «السِّي آيِ» و(الموسادِ)!

وهُمُ الحَديدُ وخَصْمُهُم مِن جِنسِهِم

وجَميعُهُم برعايَةِ الحَدّادِ!

فَعَلامَ يأنَفُ لاعِبٌ مِن لاعِبٍ

وكلاهُما عُضْوٌ بنَفسِ النّادي؟!

***

تُبدي الجَريمةُ دَهشَةً مِن دَهشَتي:

أَوَ ما رأيتَ تَنافُسَ الأوغادِ؟!

أصْلُ الحكايَةِ غَيْرَةٌ وتَحاسُدٌ

ما بَينَ جيلِ النَّشْءِ والرُّوادِ!

يَتفارَقونَ بِشَكْلِهِم، لكنَّهُم

رَضَعوا حليبَ طِباعِهِم مِن زادي

وأنا رَؤومٌ، لا أُفَرِّقُ بينَهُم

هُم في النّهايَةِ.. كُلُّهُم أولادي!

ندوة بجامعة عين شمس احتفالا بموسوعة "التطبيع والمطبعون فى مصر"

احتفالاً بموسوعة (التطبيع والمطبعون فى مصر) 

* مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس يعقد مؤتمراً موسعاً رفضاً للتطبيع ودفاعاً عن المقاومة وترحيباً بالموسوعة 

* المؤتمر يطالب بإلغاء (كامب ديفيد) وببناء استراتيجية علمية للمقاومة فى جامعات ومراكز أبحاث مصر 

* د. جمال شقرة رئيس المركز : الموسوعة عمل تاريخى بإمتياز يستحق الاحتفاء به فهو طلقة ثقافية كبيرة فى مواجهة التطبيع والمطبعون 

* د. رفعت سيد أحمد (مؤلف الموسوعة) : سعينا فى هذا العمل الموسوعى إلى الحفاظ على ذاكرة الصراع ضد العدو الصهيونى حية ، وكشفنا بالأسماء والوثائق جريمة التطبيع وأسماء المطبعين فى 2500 صفحة فى كل المجالات 

عقد مساء الأربعاء الموافق 22/10/2014 مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وهو من أقدم وأبرز المراكز البحثية المصرية المتخصصة فى الصراع العربى الصهيونى ، مؤتمراً ثقافياً وعلمياً موسعاً للاحتفال بصدور موسوعة (التطبيع والمطبعون : العلاقات المصرية – الإسرائيلية 1979 – 2011) تحدث فيه د. رفعت سيد أحمد معد ومؤلف الموسوعة ، وأدار الحوار د. جمال شقرة رئيس المركز وشارك فى الحوار والحديث فى المؤتمر د. أحمد حماد أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس – د. الهوارى محمد أستاذ وخبير اللغة العبرية بالجامعة – د. مصطفى عبد الغنى رئيس أقسام الثقافة والأدب بجريدة الأهرام – أ. محمد يوسف القطب الناصرى المعروف – د. جمال فرغلى أستاذ الاجتماع السياسى بجامعة عين شمس وحضر من فلسطين د. عبد العزيز الشقاقى (شقيق الشهيد الكبير د. فتحى الشقاقى) ود. خضر عباس مدير مركز الوعى العربى بغزة ، ولفيف من الأساتذة وكبار المتخصصين فى الدراسات الإسرائيلية بجامعتى عين شمس وجامعة القاهرة ، وممثلى وكالات الأنباء والصحافة المصرية وعدد من الفضائيات والمواقع الإخبارية ، وخلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات والنتائج كان من أبرزها : 

أولاً : أشاد المتحدثون بموسوعة (التطبيع والمطبعون فى مصر) وأكدوا (بمن فيهم د. جمال شقرة) أنها تعد بمثابة (طلقة مقاومة) فى مواجهة أعمال الخيانة التى مورست باسم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع العدو الصهيونى ، وأن أمثال تلك الأعمال العلمية تعد حدثاً تاريخياً ينبغى على النخبة المثقفة الاحتفاء بها والمطالبة بإعادة نشرها على نطاق أوسع وسط حالات الانشغال بالقضايا الداخلية أو بالصراعات المذهبية والسياسية ناسين الصراع الرئيسى فى المنطقة وهو الصراع العربى الصهيونى ، والذى من أبرز نتائجه الضارة هذا التطبيع ، وتلك العلاقات بين مصر والكيان الصهيونى . 

ثانياً : طالب المؤتمر بضرورة بناء استراتيجية علمية جامعية لمقاومة التطبيع وبضرورة إلغاء اتفاقية كامب ديفيد لأنها سببت أضراراً اقتصادية وسياسية واستراتيجية خلال الفترة من 1979 وحتى اليوم 2014 ، ومن استفاد منها هم فقط بعض رجال الأعمال من أصحاب اتفاقات النفط والغاز والكويز والمبيدات المسرطنة وبعض الصحفيين ، المثقفين من أنصار المركز الأكاديمى الإسرائيلى وتحالف كوبنهاجن وجمعية القاهرة للسلام ، وبعض الوزراء من أمثال يوسف والى وزير الزراعة الأسبق الذى دمر الزراعة لصالح الزراعة الإسرائيلية ، وغيره من أركان النظام السابق ، أما باقى الشعب المصرى فلم يستفد من (التطبيع) وما ارتبط به من معونات أمريكية (2.1 مليار دولار سنوياً) . لقد كانت النتائج كما أثبتت وثائق الموسوعة فى غير صالح مصر وشعبها ولذلك حرق الشعب المصرى السفارة الإسرائيلية بعد ثورة يناير (2011) مرتين كرسالة لرفضه لهذا التطبيع ولتلك العلاقات مع إسرائيل . 

ثالثاً : أكد د. رفعت سيد أحمد معد ومؤلف الموسوعة فى ثنايا عرضه التفصيلى لمضمون الموسوعة وفصولها ، بأنه وفريقه البحثى (عشرة خبراء وباحثين) سعوا فى أثناء عملهم (6 سنوات) لإعداد هذه الموسوعة ، إلى الحفاظ على ذاكرة الصراع مع العدو الصهيونى حية من خلال إبراز الأضرار والمخاطر التى تعرضت لها مصر بسبب هذا التطبيع فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية ، وأنهم قد كشفوا بالوثائق والمعلومات الدقيقة جرائم التطبيع وأسماء المطبعين طيلة الفترة من 1979-2011 فى حوالى 2500 صفحة موزعة على ثمانية أبواب رئيسية ، وأنهم أبرزوا أيضاً عمليات المقاومة الثقافية والصحفية بل والعسكرية المسلحة (ممثلة فى الشهيد سليمان خاطر ومحمود نور الدين – أيمن حسن) ضد هذا التطبيع الذى مثل فعلاً فاضحاً غير وطنى حتى يومنا هذا . 

رابعاً : طالب المؤتمر بضرورة عودة اهتمام الجماعة الصحفية والثقافية المصرية بقضية مقاومة التطبيع وعقد المؤتمرات والفاعليات وإنشاء اللجان المهمة بذلك ، لأن الصراع لايزال مستمراً والعدو لايزال يعيث فساداً فى السياسة والاقتصاد والثقافة فى مصر ولاتزال ركائزه قائمة من سفارة وقنصلية ومركز أكاديمى واتفاقات عسكرية واقتصادية (الكويز – الغاز) وعلاقات إعلامية وسياحية مؤثرة ، الأمر الذى يتطلب مع أجواء ثورة 25 يناير، عودة حركة مقاومة التطبيع مجدداً على كافة المستويات. ولعل هذه (الموسوعة) بما تضمنته من معلومات ووثائق تكون بداية جديدة لعودة حركة مقاومة التطبيع لدورها فى مصر. 

جدير بالذكر : أن هذا المؤتمر هو خامس فاعلية مصرية وعربية للاحتفاء بموسوعة (التطبيع والمطبعين فى مصر) : الأولى عقدت فى 3/9/2014 فى التجمع العربى والإسلامى لدعم خيار المقاومة ببيروت – الثانية مؤسسة مصر العربية وموقعها الالكترونى – الثالثة : نقابة الصحفيين – الرابعة : الحزب الاشتراكى المصرى – الخامسة : مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس – فضـلاً عن عشرات الأخبار والعروض الصحفية والتليفزيونية) .

الارهاب الصهيونى ..هل لا زلتم تتذكرونه؟

عابر سبيل على الفيس بوك

قمّة الإنسانية . .!!
"بطلقة واحدة أقتل إثنين " تحريض معلن لقتل الفلسطينيات الحوامل .
لا قناع للقتلة في إسرائيل . . لكن الغرب لا يقرأ العِبرية ..!
لو كان من يرتدي هذا القميص عربيا يحرّض على قتل اليهوديات الحوامل ، لصنعت الصورة أغلفة المجلات ، و افتتاحيات نشرات الأخبار الأوروبية والأمريكية .
ففي مسلسل الموت لنا حصرياً دور الأشرار .
السبب تعرفونه . .!

زياد العليمي يكتب : تسقط الديمقراطية

  

البلاد على حافة الحرب الأهلية، والأسلحة المختلفة فى الجيش توشك على الاقتتال، ضباط سلاح الفرسان يعلنون اعتصامهم، اعتراضا على الاستقالة فى «الميس» الخاص بهم، تتحرك قوات المدفعية لتحاصرهم والقوات الجوية تحلق فوق مكان الاعتصام.. لا بديل سوى التراجع.

يتراجع مجلس قيادة الثورة عن قراره بقبول استقالة محمد نجيب، فيعاد إلى منصبه، وترضخ أغلبية أعضاء المجلس لما نادى به نجيب وخالد محيى الدين، فتعلن قرارات فى 5 مارس 1954 تقضى بانتخاب جمعية تأسيسية للدستور، وإلغاء الرقابة على الصحف، وإلغاء الأحكام العرفية، وفى المقابل طرح أعضاء مجلس القيادة إعلان إنهاء الثورة وحل مجلس قيادتها وعدم تشكيل حزب منهم، وإعادة الأحزاب القديمة وتسليم السلطة للجمعية التأسيسية.

بدا ما يطرحه أعضاء مجلس القيادة أكثر ديمقراطية فى مواجهة نجيب ومحيى الدين، لكنه فى الحقيقة كان دفعا للأمور لفوضى شاملة بالتخلى عن المسؤولية، حيث يجد الجمهور الذى استفاد من بعض الإصلاحات الاجتماعية نفسه فى مواجهة اختيارين: إما الثورة والإصلاحات الاجتماعية وتسليم السلطة للمجلس بلا قيد أو شرط، أو الديمقراطية.

فجر 28 مارس يتحرك صاوى أحمد الصاوى، رئيس اتحاد عمال النقل- الذى اعترف فيما بعد بأنه تقاضى 4 آلاف جنيه مقابل دوره فى هذه الأحداث- بين العمال ليجهز تحركهم، فقد أعلن العمال عن بدء إضرابهم فى هذا اليوم، اعتراضا على عدم إجابة الشركة لمطالبهم، إلا أنه منذ الفجر توزع منشورات تعلن أن مطالب الإضراب: 1ـ عدم السماح بإقامة الأحزاب. 2ـ استمرار مجلس قيادة الثورة. 3ـ تأليف جمعية وطنية استشارية. 4ـ عدم الدخول فى معارك انتخابية. وتنطلق مظاهرات عنيفة تفتعل الشغب إلى مقر البرلمان والقصر الجمهورى ومجلس الدولة، حيث اعتدى المتظاهرون على د. عبدالرازق السنهورى، مرددين هتافاتهم: «تسقط الديمقراطية»، و«يسقط المثقفون»، و«لا أحزاب ولا برلمان».

وتحت ضغط هذه الفوضى «المنظمة» لم يكن أمام الجميع إلا التراجع عن قرارات 5 و25 مارس 1954 وتأجيلها إلى حين انتهاء الفترة الانتقاليةـ التى لم يتم إعلان انتهائها رسميًا حتى الآن.

خرج كثيرون مدفوعين من المنتفعين لتحقيق مصالحهم، بينما انضم إليهم آخرون مدفوعين بحلمهم فى وطن عادل، يخشون على ثورة طالما حلموا بها تنقذهم من الفساد والتفاوت الطبقى، خرجوا منادين بسقوط الديمقراطية، فدفعنا ثمن فعلتهم حتى الآن من دولة الاستبداد وحكم الفرد، فقد أخبرتنا تجارب التاريخ بأن حلم المستبد العادل عادة ما ينتهى بغياب العدل وبقاء المستبد.

واليوم يخشى البعض من أن يعلنها صراحة: «تسقط الديمقراطية»، لكنه يفعل كل ما يؤدى إليها، يفعلها مَن فى الحكم والمنتفعون للحفاظ على منافعهم، وينساق وراءهم البعض، خوفاً من هذا المجهول «الديمقراطية»، قد أتفهم أن يخرج بعض حسنى النية فى 54 للحفاظ على مكتسبات اجتماعية، لكن عقلى يعجز أن يتفهم تكرار نفس الجريمة الآن مع زيادة الظلم الاجتماعى، والحقيقة أن الديمقراطية لن تسقط، وأننا لن نسمح للمنتفعين من الفساد والاستبداد بأن يضيعوا ستين عاما أخرى من عمر وطننا، فالديمقراطية تصلح أخطاءها بنفسها، وأخطاء الشعب للاختيار فى لحظات هو الوسيلة الوحيدة لتصحيح هذه الأخطاء فى المستقبل، فلا تكن أداة المنتفعين فى الحفاظ على مكاسبهم على حساب الوطن، وتذكر صراخ اللواء محمود عبداللطيف حجازى- الملازم وقتها- فى وجه جمال عبدالناصر: «الدستور موقوف، والبرلمان معطل، والحريات العامة مهدرة، والصحافة تحت الرقابة، ومجلسكم ينفرد وحده بالسلطة دون تشاور حتى مع الضباط الأحرار الذين صنعوا الثورة، وهذا يعنى أننا فى الطريق إلى ديكتاتورية عسكرية».

مقالات مجمعة تنتهى بنهاية ديسمبر 2012

لناصريون - حقا - والوجهاء الاشرار

نشر بتاريخ  13 كانون الأول (ديسمبر) 2012

اندهش عدد كبير من الرفاق القوميين فى إرجاء وطننا العربي الكبير بتاريخه وأمجاده والقزم بحاضره وهزائمه من تكوين عدد من الشباب القومي داخل مصر - وأنا احسب نفسي منهم - جبهة أطلقوا عليها " ناصريون وقوميون شرفاء ضد المؤامرة " ثم أصدروا بيانا يعلنون فيه احترامهم للمسار الديمقراطي ونتائجه التى انتهت بتنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد , وطالبوا

التليفزيون الليبي يعلن قتل ثوار ليبيا اول جندي مصري شارك مع قوات حفتر

خطير: شاهد ماذا فعل السيسى مع منتج برنامج باسم يوسف لكى لا يسخروا منه مثل مرسى

عمرو حمزاوي يكتب للشروق: لتقرأوا الواقع برشادة

الشروق

لا شك لدىّ فى أن مصر تستطيع أن تتغلب على أزمات الداخل وأن تنجو من الانفجارات الإقليمية، وأن تضع الدولة والمجتمع مجددا على مسارات التحول الديمقراطى والتنمية المستدامة.

وشروط ذلك هى، أولا، أن تستفيق قطاعات شعبية متزايدة فتعزف عن تزييف الوعى الذى تمارسه وسائل الإعلام وعن الصوت الواحد الذى تروج له، وتسجل رفضها لانتهاكات الحقوق والحريات، وتطالب بحكم القانون ونقاش عام تتداول به المعلومات والحقائق ويبتعد عن تشويه معارضى منظومة الحكم/السلطة والأصوات والمجموعات التى تقاوم القمع واختزال مؤسسات الدولة وأجهزتها إلى أدوات أمنية.

شروط ذلك هى، ثانيا، أن يعيد البعض فى أوساط النخب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحزبية حساباتهم ويتيقنوا من أن تغول السلطة التنفيذية وسطوة المؤسسات والأجهزة التى لا تعرف إلا توظيف الأدوات الأمنية والتعاطى بمعايير مزدوجة مع انتهاكات الحقوق والحريات جميعها ظواهر سلبية تعصف بالمواطن والوطن، ولا تقف أبدا لا عند وهم «الحدود الآمنة»، ولا توفر حماية دائمة لمن هم اليوم خارج دوائر «المغضوب عليهم»، وتحول بيننا وبين التأسيس لدولة عادلة وعاقلة ولمجتمع متقدم ومتسامح.

شروط ذلك هى، ثالثا، أن تبدأ السلطة التنفيذية فى التثبت من أن الاعتماد الأحادى على إخضاع المواطن وإسكاته وتهجيره من المجال العام إن لم يقبل إما التأييد أو الصمت لن يذهب بها بعيدا لا بشأن تحقيق «الاستقرار» ولا ضمان البقاء فى الحكم ولا القضاء على وجود الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية، ومن أن اختزال الدولة إلى هواجس السيطرة والهيمنة والفرض القسرى للصوت وللرأى الواحد لن يمكنها من تجاوز النواقص الكثيرة التى تعانى منها اليوم أو من «تهدئة» مساحات التوتر المختلفة من الجامعة والمجتمع المدنى إلى الرفض العلنى المتنامى للتبرير غير الرشيد للأدوات الأمنية وللترويج لنظريات المؤامرة ولتشويه المعارضين، ومن أن البديل الوحيد هو إعادة الحسابات برشادة وبعين على الصالح العام.

غدا هامش جديد للديمقراطية فى مصر

أهداف سويف تكتب للاوبرزفر: نظام سلطوى يحكم مرة أخرى فى مصر

تعتذر الدكتورة أهداف سويف عن عدم كتابة مقالها الأسبوعى اليوم لأسباب صحية، وتنشر «الشروق» ترجمة كانت قد بدأت فيها لمضمون مقالها الذى نشر فى الأوبزرفر البريطانية الأحد الماضى:

التاسعة والنصف مساء فى القاهرة، وعبر النافذة تأتينى أصوات انفجارات قصيرة متقطعة. الكثيرون الآن يتعرفون على هوية الصوت، أما أنا فلا أميز بعد بين صوت ضرب النار، أو إطلاق قنابل الغاز، أو الشماريخ. والشماريخ تطلق للاحتفال بالأفراح، وللمعارك مع الأمن، ولدواعى البهجة والسرور. أعود إذن إلى المهمة التى تحت يدى: أكتب خطابا لسجين شاب، ربما تستطيع أخته توصيله فى زيارتها له غدا. مجرد خطاب تضامن، يؤكد له أنه ليس منسيا، أن هناك منا، خارج السجون، من جعلوا قضيتهم الأساسية أن يخرج المظاليم من السجون.

منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تم احتجاز نحو أربعين ألف مواطن، ١٦ ألف منهم ما زالوا محبوسين. الأكثرية تنتمى فى الغالب لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن، البعض منهم تورط فى أعمال عنف، والأكثرية لم تفعل. أما الباقون ــ ويقدرون بثمانية أو تسعة آلاف ــ فينقسمون إلى نشطاء الثورة وعابرى سبيل شاء حظهم أن تواجدوا فى محيط الحملات الأمنية.

الدولة الآن تجند كل أدواتها لتحكم السيطرة على البلاد، وحتى المؤسسات التى كان لها انتفاضاتها المشهودة فى سنوات حكم مبارك ــ كالقضاة مثلا، وأساتذة الجامعات، والإعلام ــ طوعا سارعت إلى الحظيرة. والمسألة ليست بالضبط أنهم يمشون على الخط الذى ترسمه لهم الحكومة، بل المرجح أن قياداتهم على الأقل ارتأت أن مصالحها تتماشى أكثر مع ما يسمى بالاستقرار، وليس مع التغيير الثورى.

معظم المساجين السياسيين من الشباب. يقدر عدد القصر المحبوسين بنحو ألف قاصر على امتداد ٩ محافظات، ويقدر عدد الطلبة بنحو ألفين. ولكل حالة تفردها، وعبثيتها، وقهرتها. ومعا يشيرون إلى حرب على الشباب.

فى بلدنا ــ التى تصل نسبة من هم تحت سن الخامسة والعشرين فيها إلى أكثر من خمسين فى المائة ــ يخاف حراس الدولة من الشباب. قضوا الصيف ينزعون عن الجامعات المكاسب الديمقراطية، التى حققتها بعد يناير ٢٠١١، وحين وصل الطلاب إلى بوابات جامعاتهم فى اليوم الأول للدراسة واجهتهم قوات شركات الأمن الخاصة، وفى فجر اليوم نفسه كان الأمن قد داهم الطلاب فى بيوت آبائهم واحتجز ٥٧ منهم.

كل هذا باسم الحرب على الإرهاب. وفى الواقع، نعم، هناك إرهاب فى مصر. يوم الأربعاء انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دار القضاء العالى فى وسط العاصمة فتركت ١٢ مصابا، ويوم الخميس انفجرت عبوتان ناسفتان فى طنطا وسط احتفال سنوى فأصابت ١١شخصا، ومساء نفس اليوم انفجرت عبوتان ناسفتان فى سيارة شرطة مارة بجوار مركز شباب فى العريش فاستشهد ثلاثة جنود وأصيب تسعة، سبعة منهم فى حالة حرجة. تقرير «مؤشر الديمقراطية» يحصى أن شهر سبتمبر شهد ٣٢ تفجيرا باستعمال العبوات الناسفة. نحن، الشعب، احتوينا هذه التفجيرات فى «معتادنا» الجديد مثلها مثل انقطاع الكهرباء، وأخبار اختطاف الأطفال وطلب الفدية، والمعارك بالسلاح التى تنشب فجأة بين الأهالى بل والقرى، والأسعار الآخذة فى الارتفاع، وتصاعد أعداد ضحايا حوادث الطرق، وأعداد المنتحرين، وغيرها.

تتجاهل الحكومة كل علامات المحنة ونذر الانهيار وتركز على حربها محدودة النجاح على الإرهاب، فتقمع الحريات وتنزع الشرعية عن المطالبات، والتعويذة: احمدوا ربنا إن مصر مش سوريا والعراق وليبيا.

خطأ محورى ارتكبته حكومة الإخوان المسلمين برئاسة د. محمد مرسى، هو أنها ظنت أنها ورثت من مبارك حقوق الكفالة والقمع ــ ولكن بمنتفعيها الجدد وضحاياها الجدد. لكنها اختارت تحالفات غير موفقة، وأخطأت حساب قوتها، كما أخطأت تقدير مزاج الشعب.

الآن الناس تعرف فى قرارة نفسها ــ وقد تقبل معظمهم، على الأقل فى الوقت الحالى ــ أننا عدنا إلى النسق السلطوى. السيد عبدالفتاح السيسى، رئيس منتخب، ويتمتع ــ حتى الآن ــ بشعبية كبيرة. ويبدو أن الصفقة الكلاسيكية قد عقدت: سنتازل عن حرياتنا لقاء الأمن ولكى تدور عجلة الاقتصاد. أما شعار الثورة العظيم: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، فقد انكمش إلى «ممتنون لكسرة خبز فى ركن آمن».

لماذا إذن الإصرار الثقيل على إخماد أى بارقة طاقة مستقلة.. ولماذا الحرب على الشباب؟ ولماذا الحرب المرتقبة على منظمات المجتمع المدنى التى هى روافد وحصن الثورة؟ فالحكومة قد حددت للمنظمات موعدا أقصاه ١٠ نوفمبر ليتقبلوا إشراف المؤسسة الأمنية على مشروعاتهم أو يتعرضوا للحظر.

النظام يريد ضدين: هو لا يستطيع أن يتنكر تماما لـ ٢٥ يناير وإلا اضطر لإعادة أسرة مبارك وشركائها إلى الرئاسة، لكنه يكره كل شىء، وكل شخص له علاقة بـ٢٥ يناير. ولذا نجد خطابه الرسمى يصر على توأمة ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، بينما أجهزته تلاحق كل رموز ٢٥ يناير، وتصادر كل مكاسب الثورة باسم الأمن والاستقرار والدولة القوية. وكلما انقشع الدخان، لا نرى من الدولة هذه غير المزيد من المصفحات فى الشوارع، وبدعة الإعلانات الضخمة لشركات التأمين الخاصة.

كان نظام مبارك قد بلغ الكبر والترهل وعدم المبالاة، وفى سنواته الأخيرة بدا وكأنه لا يهتم كثيرا بما يقوله الناس طالما لم تمس مصالحه البزنسية. أما النظام الذى يحكمنا اليوم فهو مفرط الحساسية: لا يكفيه أنه يقيم المشروعات الضخمة المثيرة للتساؤلات، ولا قدرته على استصدار القوانين لحمايتها؛ دولته تحتاج الحماية من الإرهاب ومن المؤامرات المختلفة، لكنها تحتاج أيضا الحماية من محاولات تشويه صورتها، ومن النُكَت، وعدم التوقير، واللغة الهابطة، الحماية من الطلبة، والفنانين، والجرافيتى، والألتراس، والصحفيين، والمصورين. وتحتاج، الآن وفى المستقبل، إلى الحماية من المحاسبة على الجرائم التى ارتكبتها ضد الشعب.

الجارديان: معركة طبقية جديدة في مصر واستبعاد العشرات من وكلاء النيابة الفقراء

لندن ـ

نشرت صحيفة الغاريان في عددها الصادر الاربعاء مقالا للكاتب باتريك كينغزلي عن المعركة الطبقية الجديدة في مصر، والمتركزة حول استبعاد العشرات من وكلاء النيابة بعد أشهر من تعيينهم؛ لأن آباءهم لم يتلقوا تعليما جامعيا.

يقول كينغزلي إن “مظاهر قلق جديدة برزت حول النظام القضائي المصري، بعد رفض إعادة تعيين العشرات من وكلاء النيابة الشباب، الذين طردوا من وظيفتهم بسبب عدم تلقي آبائهم تعليما”.

وتذكر الصحيفة أنه بعد أشهر من تعيينهم، فصل 138 وكيل نيابة في أيلول/ سبتمبر 2013، بعد قرار من الهيئة القضائية التي تشرف على القضاء إعادتهم لعملهم، والتي قالت إنه لن يسمح للعمل إلا لمن كان أبواه حاصلين على الشهادة الجامعية الأولى.

وتبين “الغارديان” أن وكلاء النيابة، ومعظمهم ممن أنهوا دراستهم الجامعية في العام الماضي، يتهمون المؤسسة القضائية بالطبقية، الأمر الذي يخرق الدستور الذي يمنع التمييز، وكذلك يخالف قانون العمال الدولي.

وبعد عام على القضية طلبوا تدخل الرئيس السيسي، الذي لم يدرس والداه في الجامعة، وفق التقرير.

وينقل التقرير عن محمد كمال الدين، واحد ممن فصلوا، قوله إن رفض المؤسسة القضائية إعادتهم يعتبر “كارثة للعدالة الاجتماعية”. مضيفا إن “هذا الشرط هو عقاب للآباء، الذين لم يذهبوا للجامعة، ويجب أن يكون القضاة حماة للعدل، ومن الغرابة وضع هذا الشرط”.

ورفضت وزارة العدل التعليق على القرار عندما اتصلت بها صحيفة ” الغارديان”، كما رفض المتحدثان باسم وكلاء النيابة الـ 138، حيث قالا إن الموضوع مصري يخص المصريين، ولا يهم الإعلام الأجنبي، وفق ما أورده تقرير الصحيفة.

وتحدث أحمد عبدالرحمن، أحد القضاة السابقين وعضو مجلس القضاء، الذي منع المحامين من العمل، في التلفزيون قائلا إن القرار يهدف للحفاظ على نوعية القضاء “لا نعارض مهنة عمال النظافة، ولكن أبناءهم ينتمون لتخصص غير تخصص القضاء، الذي يعتبر وظيفة حساسة”، وفق التقرير.

ويجد كينغزلي أن النزاع هو جزء من سلسلة من النزاعات، التي ألقت بظلالها على النظام القضائي المصري في الأشهر الأخيرة، بما فيها المحاكمة السياسية لمراسلي قناة الجزيرة، الذين حكم عليهم في حزيران/ يونيو.

ويشير الكاتب إلى أنه قد وجهت انتقادات للنظام القضائي المصري لسماحه لما يمكن وصفه بالحجز العشوائي لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، مئات منهم معتقلون في سجن سري يقع شمال-

"ميدل إيست آي": القضاء المصري متواطئ مع الانقلاب

الشعب

أكد موقع ميدل إيست آي (مراقبة الشرق الأوسط) بأنه منذ انقلاب 30 يونيو في مصر ساء وضع النظام القضائي هناك، فقد ألقى القبض على عدد من الناشطين بتهم ارتكاب جرائم لا تصدق.

كما تم سجن مواطنين مصريين لا انتماءات حزبية لهم، واتهموا بالمشاركة في أعمال شغب واحتجاجات سياسية لم يشاركوا فيها أبدا.

وذكر الموقع أنه قد شنت اعتقالات عشوائية؛ بتهمة التآمر مع الإخوان المسلمين، وفي واحدة من الحالات كانت الصلة واهية، ولم تتجاوز إقراض شخص مبلغا صغيرا من المال.

وعادة ما يمقت المصريون النظام القضائي، ويعتبرونه فرعا من البيروقراطية المصرية العاجزة، إلا أنه ومنذ صيف 2013 أظهر قسوة متزايدة مع المعتقلين السياسيين، وفق التقرير.

ويقول التقرير: "إنه بحسب عدد من المحامين، والسجناء، والناشطين المصريين، فهناك تواطؤ بين النظام القضائي وحكومة السيسي".

ونقل الموقع عن نورهان ثروت من مركز هشام مبارك، وهو منظمة قانونية غير ربحية، قولها عن النظام القضائي المصري: "إنه أسوأ نظام محاكم في العالم؛ لأن الوقت لا قيمة له عنده". وبعيدا عن المحاكم السياسية، فالخصومات القانونية المتعلقة بالطلاق والأجور والعقارات، التي يجب أن تحل في غضون أشهر تأخذ سنوات؛ حيث يدفع القضاة والمحامون لتأجيلها.

ويجد التقرير أنه وبالمقارنة مع هذه، فالحالات السياسية تأخذ أولوية في المحاكم. وفي السنوات القليلة الماضية تم إنشاء محاكم منفصلة، ويقوم القضاة فيها باتخاذ تدابير قانونية استثنائية في القضايا التي تمثل تهديدات مباشرة على الأمن القومي. وتتم في معظم الحالات إحالة القضايا المتعلقة بالإخوان المسلمين، والناشطين اليساريين لمحاكم مكافحة الإرهاب، وتعقد هذه خارج قاعات المحاكم في مراكز الشرطة والجيش، والتي يحظر على الناس دخولها، وذلك بحسب المحامين في مركز هشام مبارك.

ونقل الموقع عن كل من سيرجي كابيزا، وماكس سيغيلبوم قولهما: "إن "الإرهاب" مثل بقية النظام الجنائي المصري مفتوح على التفسيرات، ويمكن أن يطبق على كم واسع من القضايا". ويقول عفيفي الأحمر، المحامي ومدير المساعدة القانونية في مركز هشام مبارك: "السيسي حسب الدستور يسيطر على النظام القضائي والجيش والشرطة".

ويورد التقرير أنه مع وجود حوالي 40.000 معتقل منذ يونيو 2013، في سجون مكتظة ومعظمهم معتقلين دون توجيه اتهامات لهم، يتهم بعض المحامين والناشطين المحاكم المصرية بالعمل مع النظام، أو تلقي أوامر من الرئاسة؛ من أجل خنق المعارضة. وتقول نورهان: "تلعب (حكومة السيسي) لعبة قذرة مع النظام القضائي".

ويقول كريم عبد الراضي، المحامي في الشبكة العربية لمبادرة حقوق الإنسان: "إن القضاة خاضعون لسيطرة الدولة". وهناك البعض، مثل عبد الراضي، يؤمنون أن القضاة يتلقون أوامر مباشرة؛ لإصدار أحكام معينة أو عقوبة. وهناك آخرون، مثل: المحامي محمد فاروق، يعتقدون أن القضاة يشاركون في ثقافة الحكم بالدولة، ويخدمون الحكم السياسي فيها "القضاة موالون للدولة"، بحسب الموقع.

ويرى التقرير أن الحكم بسبعة أعوام، والذي صدر بحق 3 من مراسلي قناة الجزيرة، وأحكام الإعدام التي صدرت على 529 شخصا في محكمة في المنيا؛ بتهمة قتل ضابط شرطة، صدمت المجتمع الدولي. وبحسب نبيل عبدالفتاح، المستشار في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية "نجد هذا الاتجاه في نصوص المحاكم (من بداية القرن العشرين)؛ حيث يختار القضاة إصدار أحكام قاسية، أعلى الأحكام"؛ مضيفا "لكننا نجد اتجاها آخر يعامل فيه القضاة السجناء بلين، ويفرجون عن الكثيرين منهم".

ويذهب الموقع إلى أن المحامين يرسمون في تقاريرهم من قاعات المحاكم صورة سيريالية؛ حيث لا يتم اتباع الإجراءات القضائية العادلة إلا نادرا، وحيث يتم تقديم أدلة مزورة أو لا علاقة لها بالقضية.

ويروي التقرير، أنه في أثناء محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح لم يسمح حراس المحكمة له بدخول قاعة المحكمة. وقام القاضي بإصدار حكم غيابي عليه، والذي كان قاسيا. فقد اتهم عبدالفتاح بضرب شرطي وسرقة جهاز الراديو الذي بحوزته، والذي شهد الكثيرون أنه لم يحدث. ويعلق عبد الراضي: "إن النيابة العامة لم تعطهم الوقت الكافي لقراءة الأدلة، ولكن الأمر لا يتعلق بالمكان والزمان، بل بالقيود المفروضة علينا لحضور المحاكمات".

ويشير التقرير للطريقة التي يتم فيها تعيين القضاة في مصر بالاختيار؛ حيث يرشح أحسن المحامين لمنصب القاضي. ولكن في غالب الأحيان يقول المحامون: "إن الروابط العائلية تلعب دورا في التعيينات، فمثلا هناك "ستة قضاة في محافظة واحدة من نفس العائلة". ويقول المحامي محمد فاروق: "النظام القضائي ليس مستقلا، فالقضاة قد يصبحون وزراء بعد تقاعدهم".

ويضيف الموقع "في عهد مبارك، وفي عهد المجلس العسكري والسيسي احتل القضاة نفس المناصب".

ويؤكد التقرير أنه في الوقت الحالي تتم إحالة حالات إلى قضاة بعينهم معروفين بإصدار أحكام قاسية في قضايا سياسية. فقد تولى محمد ناجي شحاتة، الذي أصدر أحكاما ضد صحافىّ الجزيرة، كل القضايا المتعلقة بالمتهمين في احتجاجات رابعة، ومواجهات مجلس الشورى؛ حيث تم اعتقال علاء عبدالفتاح، ومحمد سلطان، وأحمد دومة من بين آخرين.

وفي العادة ما يؤجل ناجي شحاتة المحاكمات. وبحسب عفيفي "فهو ينتظر القرار السياسي، ولا يقوم بمراجعة أوراق القضية".

ويزعم ناجي شحاتة أنه كان ضابط شرطة، ويتهم دائما بعدم الاهتمام بالأدلة؛ لخدمة قراراته الشخصية. ويقول محامي، رفض ذكر اسمه: "إن شحاتة دائما ما يظهر تحيزا إلى جانب وزارة الداخلية"، وفق التقرير.

ويبين الموقع أن محامين وناشطين يصفون قرارات المحاكم بأنها تترافق دائما مع الإرادة السياسية العامة.

وفي بعض الأحيان تنجح الحملات الدولية للدفاع عن سجناء مصريين. فناشطان مثل: علاء عبدالفتاح، وماهينور المصري كانا ناجحين في تأمين خروجهما، لكن قرارات المحكمة عادة ما تكون مترافقة مع أحداث سياسية كبيرة.

ويلفت التقرير إلى دهشة المحامين المدافعين عن ماهينور المصري، وعلاء عبد الفتاح للإفراج عنهما قبل موعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقبل خطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل عدة أسابيع، عندما طلب الرئيس باراك أوباما علنا بالإفراج عن مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، الذي لا يزال في السجن.

ويختم الموقع تقريره بعرض رأي البعض أن الأحكام الأخيرة القاسية مرتبطة بالظروف "فالهجوم على القضاة من الإخوان المسلمين والسلفيين وأنصار بيت المقدس والثوريين الاشتراكيين وحركة 6 أبريل والإعلام؛ حيث يقوم كل هؤلاء بتقديم القضاة باعتبارهم تهديدا للمجتمع. ولهذا السبب فوضعهم الاجتماعي واستقلاليتهم يتعرضان للتهديد، مما يدفع بعضهم للتصرف بطريقة متطرفة"، بحسب عبد الفتاح من مركز الأهرام.

وفي الجانب المقابل هناك آخرون يرون العكس "فالنظام القضائي يريد الانتقام من نظام مبارك"، حسب نورهان ثروت من مركز هشام مبارك.

ثوار ليبيا يعرضون بطاقة الخدمة العسكرية لجندى مصرى تم قتله مع قوات حفتر

 

المفكر القومى محمد سيف الدولة : البطولة أمريكية والكومبارس عربى

 

Seif_eldawla@hotmail.com

الأمريكيون مغرمون بإطلاق عناوين سينمائيه على حروبهم وحملاتهم الاستعمارية، "عاصفة الصحراء" 1991، و"ائتلاف الراغبين" على غزو العراق 2003، و"العزيمة الصلبة" على حملتهم الحالية على العراق وسوريا.

ولا نستبعد ان تتحفنا هوليوود قريبا بسلسلة من الأفلام تتناول البطولات الامريكية فى الحرب الجديدة ضد "العرب الأشرار". وقد يحن علينا المخرج السينمائى فيها بأى دور ولو صغير من أدوار الكومبارس، فيعرض مشهد جلوس رؤساء الأركان العرب، على مائدة أوباما للتجهيز للعدوان على العراق وسوريا.

ان الفيلم امريكى بامتياز، وكذلك القصة والسيناريو والإخراج والبطولة الأولى والأدوار الرئيسية، فكلها أمريكية وأوروبية، اما غالبية أدوار الكومبارس فمتروكة للأنظمة العربية وحكامها وجيوشها، بالإضافة طبعا الى التمويل الذى تتولاه بالأمر العائلات المالكة الحاكمة فى الخليج.

ولقد تناولنا فى مقال سابق بعنوان (لا لإلحاق مصر بالحلف الامريكى) اسباب الحملة الامريكية بالتفصيل، فحددناها فى دعم قيام دولة كردية على غرار اسرائيل، وحماية وتأمين وتشطيب الرتوش الأخيرة فى عملية تقسيم العراق والمنطقة وفقا لخرائط محددة رسمتها بنفسها وليس وفقا لأى خرائط أخرى.

ولكن ما نود التوقف عنده فى هذا المقال هو التوظيف الامريكى المهين للنظام الرسمى العربى كالمعتاد، لشرعنة حملتهم الاستعمارية الثالثة على العراق والمنطقة، على غرار ما فعلوه على امتداد ما يقرب من ربع قرن.

· ان المرتبة التى يضعنا فيها الامريكان، هى أقل بكثير من كل ما يروج له حكامنا عن طبيعة العلاقات العربية الامريكية، انها مرتبة أقل بكثير من الحليف والشريك والصديق، انها علاقة التابع الأمين.

· وحكامنا يقبلون بطيب خاطر القيام بادوار الكومبارس مع الامريكان، بينما يحتكرون لأنفسهم ادوار البطولة المطلقة فى مواجهة شعوبهم، بل ويعصفون بكل من يتجرأ أو يتطلع من القوى الوطنية والسياسية للمشاركة فى صناعة المستقبل أو اتخاذ القرار أو التواصل مع الرأى العام ناهيك عن المنافسة على السلطة.

· كما ان الالتحاق بالحلف أو الركب الامريكى، يتناقض مع الصورة التى يروج لها النظام بأنه رافع راية الاستقلال الوطنى، وانه جاء لتحدى الامريكان وانقاذ مصر من والنفوذ والاختراق والهيمنة الامريكية.

· ثم كيف ندعى رفضنا للمشروع الأمريكي الهادف لهدم المنطقة وإعادة بناء شرق أوسط جديد، ثم نقبل المشاركة كمقاول باطن تحت مظلة المقاول العمومى الامريكى القائد والقائم على عملية الهدم والبناء.

· وما معنى هذه السرية التى فرضت على لقاء أوباما مع رؤساء أركاننا وعلى ما تم فيه من اتفاقات وترتيبات؟ ان التذرع بضرورات الامن القومى لن يجدى هنا، فما تعلمه امريكا وإسرائيل وحلفائهما لا يجوز ان يحجب عن الراى العام المصرى والعربى.

· ثم أن هذا الاستجداء للطائرات الاباتشى كثمن مطلوب للمشاركة المصرية، والاحتفاء بالافراج عنها، يتناقض مع الرفض الشعبى العميق للمعونة الامريكية والدعوات الوطنية المتكررة للتحرر منها.

· ان استقلال البلاد والقرار والارداة الوطنية لا تقدر بثمن ولا تباع بكل كنوز الارض، ولكنها اليوم تباع ببضعة طائرات أباتشى . ولقد سبق ورفضت القوى الوطنية فى 1991 مشاركة مصر بقوات فى حفر الباطن مع الحلف الامريكى فيما سمى بحرب تحرير الكويت، رغم أن الثمن وقتها كان أضعافا مضاعفة ما يدفعه لنا الأمريكان اليوم ! فلقد تم الغاء 50 % من ديوننا المستحقة لنادى باريس وجزء كبير من ديوننا العربية بالإضافة الى إلغاء ديونها العسكرية للولايات المتحدة .

فهل تدنت أسعارنا الى هذه الدرجة ؟ أم ان الثمن الحقيقى هو الفوز بالاعتراف الامريكى بالنظام الجديد ؟

· وأخيرا وليس آخرا، كيف سيبرر النظام موقفه أمام الرأى العام المصرى، وكيف سيدافع ويروج لقبوله بالالتحاق بركب الأمريكان، الذى دأب على اتهام معارضيه بالعمالة لهم.

· أما أصدقاؤنا القدامى فى القوى السياسية والوطنية المشهورة باسم "النخبة"، فنقول لهم: دقيقة كلام لله، وكفى صمتا على سياسات ومواقف وانحيازات هرمنا ونحن نرفضها ونقاومها ونناضل ضدها.

*****

القاهرة فى 21 اكتوبر 2014

مسئولو ديوان عام البحيرة يعتدون على صحفي بالضرب أمام المحافظ

قام مسئولو أمن ديوان محافظ البحيرة بقيادة فخرى زكريا حسن بالاعتداء على أحد الزملاء الصحفيين من اعضاء النقابة ويدعى نشأت اليمنى بالضرب أثناء أدائه عمله في تغطية المهرجان الثاني لمكافحة فيروس سى بمجمع دمنهور الثقافي.

وقعت الحادثة أمام السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعه دمنهور، وكبار المسئولين بالمحافظة على الرغم من عدم مسئولية المحافظة عن تنظيم المؤتمر الذى نظمته جامعة دمنهور.

واكدت رابطة الصحفيين بالبحيرةعلى تضامنها مع الزميل الصحفي حيث قام أعضاها من الانسحاب من تغطية المهرجان اعتراضا على الواقعة المؤسفة

وطالبت الرابطة اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة باتخاذ موقف حاسم تجاه مسئول الأمن وإيقافه عن العمل حيث أنها ليست الواقعة الأولي في الإساءة إلي الصحفيين من جانب مسئول ا|لأمن و لن تكون الأخيرة و ذلك وحفاظا على حقوق الصحفيين في تغطية الأحداث بالمحافظة دون التعدي عليهم أو منعهم من أعمالهم إلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية السلمية حفاظا على حقوق الصحفيين بالمحافظة .