بالفيديو .. هيئة التصنيع العسكري في جيش رجال الطريقة النقشبندية تنتج صاروخ النصر

نص بيان البعث الاردني حول قمة مطار بغداد واحلام الشرعية المفقوده

شبكة البصرة

قرب مطار بغداد وفي اجواء ارهابية لا تمكن القائمين عليها او المشاركين فيها من تجاوز حدود ذلك الموقع وبدعوة من خليفة (بريمر) العميل المجرم المالكي المسمى رئيس وزراء العراق يتوافد بعض مندوبي جامعة الانظمة العربية لعقد اجتماع لهم اعتبروه استضافة لقمتهم المشبوهه المدانه حيث يأمل المالكي اعتبار هذا اللقاء الهزيل تغطية لشرعيته وللنظام العميل الذي ورثه عن اسياده الاطلسيين الذين جاءوا به وبأمثاله على ظهور دباباتهم للاطاحة بمنجزات الجماهير العراقية ونهب مقدرات العراق وتقتيل وتشريد ملايين العراقيين تحت عناوين الديمقراطية المزيفة امريكيا ومباديء حقوق الانسان المزورة دولياً.

يأمل العميل المالكي من هذا المؤتمر الهزيل ان يحصل على نوع اي نوع من الشرعية فيما معظم من يحضروه لا يتمتعون هم انفسهم بأي شرعية فعلية الا اذا كانت ادارة اوباما ومن تحالف معها في حلف الناتو (وقدسية) ودعمه لللوبي الصهيوني التي عبر عنها اوباما منذ ايام قادرة على تجاوز ارادة الامة العربية والايعاز لزبائنها في المنطقة العربية لمنح المالكي وامثاله تلك الشرعية الزائفة.

وفي ظل الظروف السائدة في المنطقة بعد عقد زمني من الغزو البربري للعراق المستمر جهراً او سراً والتسلط الامريكي الصهيوني الصفوي على مختلف جوانب مقدراته البشرية والمادية وتخريب بنيته التحتية والفوقية واستمرار توغل وتنفيذ سياسة الفوضى (الخلاقة...) الامريكو صهيونية في مختلف الاقطار العربية وبضمنها فتح المنافذ امام بعض قيادات انظمة الحكم المتسلطة على شعوبها للنمو والتضخم واستثمارها ثروات الارض العربية للتآمر والتدخل في شؤون اقطار عربية اخرى للشعور بالقدرة او التحكم بمصائر شعوبها الامر الذي ترتب عليه انهيار بعض مظاهر الحدود الدنيا للوحدة او في العلاقات بين الانظمة العربية التي لم يعد تلاقي مندوبيها عند مطار بغداد كافياً لاعطاء بعض الشرعية المفقودة لا للمضيف ولا حتى للضيوف انفسهم وبعد ان فقدوا ابسط مباديء الشرعية الوطنية من قبل إثر تخليهم جميعاً بينما يتضاعف عن اي دور حقيقي لهم في قضية العرب المركزية والاولى القضية الفلسطينية وعن مزاعمهم في العمل لاجل الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية وحقوق الشعب العربي الفلسطيني في العودة الى وطنه وارضه غضب الجماهير العربية وتفاعلاتها باتجاه تحقيق طموحاتها حتى في اقطار النفط وهو يشكل عاصفة هوجاء لم تعد الانظمة اياها قادرة على الوقوف في وجهها حتى لو استقوت بالقوى الاجنبية الغاشمة.

لقد اثبت شعب العراق وطلائعه الثورية بمشاركة بطولية طلائعية من مناضلي البعث ومجاهدي الشعب اقتدارهم على قهر الغزو الاحتلالي وارغامه على الانسحاب يجر وراءه اذيال الخيبة ولقن الغزاه دروساً واضحة للعالم لا يمكنهم نسيانها وان كان ما اوكلوه لعملائهم امثال المالكي من ادوار لا تزال قائمة بحكم الظروف والمعادلات المحلية والاقليمية، ولعل قرار المجرم العميل المالكي الاخير بنقل رفات بطل الامة الخالد الرفيق صدام حسين من مقامه بعد ان اصبح محجاً لاحرار العراق خير دليل على مدى الرعب الذي يسيطر على ذلك المالكي الخائن ومن يوالونه في خياناته وحقده على حرية واحرار شعب العراق.

ان حزبنا – حزب البعث العربي الاشتراكي – قد اكد في استخلاصاته لمنطلقاته ومنذ اشهاره عام 1947 على ان الامة هي مصدر السلطات ومشروعيتها مثلما كان يتوقع بأن الطموحات القومية في تحقيق وحدة الامة واسترداد حقوقها المغتصبة واستعادة دورها الحضاري التاريخي لا بد له من منازلة طويلة وشرسه مع اعدائها وفي ظروف دولية معادية تحتاج الى عزيمة ونضال ثابت مستمر واذا كان البعض اعتقد او يعتقد واهماً بان حصول اي انحسار او انتكاسه ستكون آخر المطاف او انه باستغلاله لمثل هذه المعطيات المضاده يكون قادراً على قهر ارادة الامة او الحصول على مشروعية وجوده من اطراف هم لا يملكون المشروعية اصلاً حيث ان فاقد الشيء لا يعطيه لذلك فإنه بمواجهة الارادة القومية لن يحصد الا الفشل واللعنة التاريخية منضماً الى قافلة ابو رغال وابن العلقمي وتابعيهم الى النهاية.

 عاش نضال امتنا لتحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية

والخزي والعار للعملاء المجرمين المتآمرين مع اعداء الامة ضد طموحاتها

وليسقط مؤتمر مندوبي قمة الانظمة العربية على ارض مطار بغداد

والله اكبر... الله اكبر... الله اكبر وليخسأ الخاسئون

القيادة العليا الاردن – عمان 29/3/2012

دور نظام مبارك في الإفساد المالي والإداري والسياسي

الدكتور عادل عامر

أن الفساد ليس جديداً فله جذوره التاريخية في مصر والمنطقة العربية ، وأن المفسدون هم أناس مرضى وذوي نزعة هدامة للمجتمع والأمة ومن الواجب محاسبتهم دينياً وخلقياً وقانونياً حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، أن هناك أشكال للفساد وله الكثير من التعريفات لكنه يعني سوء استخدام السلطة لتحقيق غرض خاص أو خصوصي للفاسد ، وقد عمل الكثيرين من مسئولي الحكومة المصرية على إتباع مجموعة من أشكال الفساد منها الاستيلاء على أراضي الدولة بمقابل رمزي أو استخدامها في مقابل رمزي رغم أن هذه الأراضي هي ملك للشعب ، رغم أنه قد بيع الكثير منها بأبخس الأثمان أو استؤجرت لصالح جهات خارجية بأبخس الأثمان أيضاً ، كما عمل الكثير من الفاسدين على تبديد المال العام من خلال الخصخصة وقد قدرت أسعارها بأقل من ثمنها الحقيقي ، بحيث يستفيد من يوقع العقد أو يساهم فيه ، بضرورة الاهتمام بهذا الملف لأنه ملف خطير ويجب إعادة النظر بهذا القانون (قانون الاستثمار) لما فيه من ثغرات تضر بالشعب ، بحيث يؤدي ذلك إلى الاستفادة المثلى من القطاعين الزراعي والصناعي ، ومحاسبة من أضر في هذين المجالين ، مثلما فعل رئيس الوزراء المصري السابق عاطف عبيد الذي عمل على إهدار 6 مليار جنيه مصري بسبب إيقافه لمشروع توشكا الذي بدأه رئيس الوزراء المصري السابق له كمال الجنزوري ، فكان فعله هذا هو انتقام شخصي وإهدارا للمال العام ، كما عمل صاحب شركة إيماك حسين سالم الذي كانت تربطه صداقة بنجل الرئيس المصري المخلوع جمال حسني مبارك ، عمل على تصدير الغاز لإسرائيل وفق عقد جعل سعر المتر المكعب بأقل من السعر العالمي بثلاث أضعاف ، ولذلك يجب إعادة النظر في هذا العقد وأن يعرض على البرلمان الجديد بعد الانتخابات المقبلة لتعديله ، كما يجب أن تعاد الأراضي المستولى عليها أو المباعة بغير ثمنها أو يدفع ثمنها الحقيقي من خلال لجنة حقوقية إدارية تقدرها وتقدر ما قيم عليها من مشاريع سكنية أوسيا حية ، أن المجلس العسكري المصري الذي يحكم مصر حالياً يستطيع إقرار بيانات حول ذلك ، من دون اللجوء للمحاكم لأن القوانين لا تجيز العقود التي تضر بالشعب المصري ،فسحب التراخيص وتغريم الفاسدين والمتاجرين بحقوق الشعب ، والمضرين للبيئة من خلال إقامتهم لمشاريع قريبة من نهر النيل وإلقائهم النفايات فيه مما سبب الكثير من الأذى للسكان ، وكل هذه التراخيص قامت بسبب الفساد الإداري في عهد الرئيس المخلوع مبارك .

أن الفساد السياسي هو أخطر ما واجهه الشعب المصري في عهد مبارك وكان الداء الأكبر الذي ولَّد مجمل الداءآت في المجتمع المصري وفي الإدارات المختلفة ، وأهم صور ذلك الفساد كان:

1- تزوير إرادة الشعب من خلال انتخابات مزورة غير شفافة وفيها الكثير ممن يسمون بالبلطجية رغم أن هذا النظام كان يغطي تلك الانتخابات بإشراف قضائي مزور ، وكان مبارك يعمل كل هذا من أجل أن تستمر الطبقة المستفيدة في ولائها له وبما يستمر بترغيبها بوصول نجله جمال إلى كرسي الرئاسة فيما بعد .

2- الاحتكار السياسي: وذلك بالتحكم بالقرار السياسي دون أي اهتمام برأي جميع فئات الشعب، فتحكم المستفيدين بالقرارات السياسية بما يضمن تحقيق مصالحهم واستمرارهم في الحكم كان له الدور الأكبر في إهمال رأي الشعب والوقوف ضد مصالحه.

3- عدم تنفيذ أحكام القضاء والتحايل عليه وإضعافه وعسر تنفيذه ، وانعدام العدالة ، وتغول جهاز مباحث أمن الدولة في كل القرارات الإدارية والتعيينات في الدولة من أساتذة جامعات ومدرسون والسلك الدبلوماسي وفي الإدارات المختلفة في الدولة ،والتصنت على محاضرات جميع الكليات ، ومتابعة أي آراء تعارض سياسة النظام ، والتصنت على الهاتف والانترنت ، وإبعاد الكفاءات والمؤهلات الجيدة ، في أجهزة الدولة المختلفة بحيث لم يبق سوى المفسدين والمتخلفين من أبناء المسئولين المفسدين أنفسهم وهذا مما أثر على القرارات السياسية والإدارية في مختلف إدارات الدولة .

4- ظهور الفساد الإداري بين ضباط الشرطة والنيابة والقضاء ، بحث أصبح هؤلاء يقومون بعمل كمائن من أجل الحصول على الرشوة ،وظهور مبدأ المجاملة والمحسوبية في التعيينات .

أن أهم أسباب الفساد هي:

1- غياب الديمقراطية مثل وجود برلمان قوي يستطيع مساءلة الحاكم ورئيس الحكومة والوزراء وأي من إداريي الدولة.

2- عدم احترام القانون وسيادة مقولة أن الشاطر هو من يستطيع الالتفاف على القانون، والخاسر هو الذي ينصت للقانون، وبالتالي عدم وجود شفافية ولا ثواب أو عقاب.

3- غياب آلية محاسبة الفاسد والمفسد مما يؤدي إلى الاستبداد ، فالفساد والاستبداد صنوان وهما وجهان لعملة واحدة .

4- عدم الخوف من العقاب ما دام المفسد له علاقات كثيرة مع الكثير من أجهزة الدولة ، حيث المحسوبية لها الدور الأكبر في حمايته من عقاب القانون .

أنه لابد من انتخابات دورية برلمانية أو إدارية أو رئاسة وأن لا تتدخل الحكومة بالترشيحات أو الانتخابات والتعيينات إلا من خلال اللجنة القضائية المكلفة بإدارة هذه الانتخابات بشرط أن تكون السلطة القضائية منفصلة بشكل نهائي عن أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية ، كما يجب أن تدار الأحزاب السياسية دون أي تدخل من النظام السياسي حولها وأن تأخذ مطلق الحرية في ممارسة حقوقها المشروعة ، وأن يقام مجتمع مدني من خلال جمعيات أهلية ولا مانع أن تأخذ تلك الجمعيات أمولاً من الخارج شريطة أن تساهم في بناء المجتمع المدني وعدم استيلاء مسئولي هذه الجمعيات على أي جزءاً من تلك الأموال ، كما يجب أن يتحلى مسئولي النظام السياسي بالحضارة الديمقراطية وقيمها من خلال التسامح وتشجيع ذوي الكفاءات والمؤهلات دون النظر إلى الدين أو الطائفة أو الإقليم أو العشيرة أو الجنس وسيادة مبدأ المساواة بين الأفراد ، كما يجب على النظام السياسي المساعدة في نشر القيم الديمقراطية فلا يمكن أن نقيم ديمقراطية من دون ديمقراطيين ، وبالتالي مع الوقت ستشيع القيم الديمقراطية بين الأفراد والجماعات والأحزاب فالممارسة الديمقراطية في المدرسة والكنيسة والمسجد والمؤسسات والأحزاب والجمعيات والأسرة لها دورها في بناء الديمقراطية من خلال انتخاباتهم الجزئية فيها ، ومقاومة مبدأ زواج المال بالسياسة فالمفروض ألا يتدخل المسئول أو الحاكم بالتجارة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدمير المجتمع والاقتصاد معاً ، ومحاربة تركز الثروة بيد أقلية مستفيدة معينة لإدارة المشاريع الاقتصادية ، والتأكيد على تغيير الثقافة السلبية في المجتمع مثل مبدأ أمشي جنب الحيط ، أستر الله يستر عليك ، بما يخلق ثقافة عدم فضح المفسدين ، فمن الواجب أن يكشف أي مواطن عن مواطن الفساد لأن مسؤولية الوطن هي مسؤولية كل مواطن ومواطنة في الدولة .

***أن الفساد السياسي هو أكثر أنواع الفساد الذي يهز المجتمع لأنه تجسيد لكل ماهو سلبي ومؤسسة للشرعية وتراجعي لمعدل الانجاز وتبديد وإهدار للموارد وتراجع لقيم العامل المنتج وتحقيق للثروات من دون مجهود ، وتدهور لمعدل الإنتاجية الفردية وكل ذلك سيؤدي إلى الإحباط واليأس والغضب مما يؤدي إلى إضعاف المشاعر الوطنية والقومية وهذا سيؤدي إلى تدمير الاقتصاد والدولة ، وأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم وسداد جزءا من الأموال المنهوبة لايمنع من المحاسبة .

قد صدقت مصر وجميع الدول العربية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عليها عام 2005، حيث تضمنت تلك الاتفاقية عدة أمور أهمها: الجريمة المنظمة والكسب غير المشروع و كيفية استرداد الأموال المنهوبة

أن هذه الاتفاقية ملزمة لكل من وقع عليها ومن الممكن تعقب السرقات والسارقين وناهبي أموال الشعب أو مهربي أمواله أو مستغلي النفوذ السياسي لإنشاء صفقات مشبوهة أو ممهدي الطرق لتجار المخدرات والمتعاونين معهم في غسيل الأموال ، كما تحتوي هذه الاتفاقية على قوانين تدين هذه الأعمال وتفرض عقوبات على مرتكبيها من مصادرة أموالهم أو التحفظ عليها سواء كانت أموالاً سائلة أم عقارات وشركات وأسهم ، ويستطيع النائب العام في الدولة المنهوبة أن ينسق عمله مع الانتربول الدولي لملاحقة المجرمين الذين نهبوا من أموال شعوبهم ، كما يستطيع النائب العام الأمر بالتحفظ على أموال هؤلاء المجرمين عندما تكون تلك الأموال في أحد البنوك الموجود داخل الدولة حتى ولو لم يكن ذلك البنك يتبع الدولة ، كما يستطيع أن يربط هذا الجرائم بغسيل الأموال لأن المجرم في هذه الحالة لا يستطيع أن ينفقذ من جريمة غسيل الأموال حتى لو أفلت من سرقة أموال الشعب ، وتسترد الأموال منه ويسجن 7 سنوات على الأقل .

أن هناك عدة طرق أخرى لاسترجاع الأموال التي نهبها نظام الرئيس المخلوع مبارك وأعوانه وتنطبق هذه الطرق على كل الناهبين لشعوبهم من حكام ومسئولين وهذه الطرق هي:

الطريقة الأولي : مبادرة اسمها ستار

أطلق البنك الدولي والأمم المتحدة مبادرة في عام 2008 مبادرة تسهل علي الحكومات في الدول النامية استعادة الأموال المسروقة ونقلها زعماء فاسدون إلي دول غنية.وأطلق عليها مبادرة ستار ، وتهدف مبادرة استعادة الأموال المنهوبة إلى تشجيع الدول الغنية علي إعادة هذه الأموال إلي الدول النامية ومساعدة هذه الدول علي استثمارها في برامج اجتماعية وفي مشروعات لمكافحة الفقر ، وتدعو إلي ألا يكون هناك ملاذ آمن لمن يسرقون من الفقراء وحتى الآن تواجه الدول النامية مشكلات قانونية ومشكلات أخري فيما يتعلق باستعادة مثل هذه الأموال من دول غنية.

 ويقدر البنك الدولي إن ما بين تريليون دولار و1.6 تريليون دولار يجري تهريبها عبر الحدود سنويا من عائدات أنشطة إجرامية وفساد وتهرب ضريبي.ونحو 25 في المائة من الناتج المحلي المجمل للدول الإفريقية يضيع بسبب الفساد كل عام أو ما تبلغ قيمته نحو 148 مليار دولار.

ووصف وقتها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحفي المبادرة بأنها ستكفل إعادة الأموال المنهوبة إلي أصحابها الحقيقيين. وقال "فلنجعل معا هذه المبادرة رادعا قويا لمن تسول لهم أنفسهم سرقة أموال عامة ولنستخدمها في تقوية قدرة الحكومات علي تحسين معيشة ملايين من الناس".

يهدف البنك الدولي،  ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة من هذه المبادرة، التي تم إطلاقها إلي استعادة الأموال التي يُتهم الحكام المتورطون في الفساد والرشوة بنهبها. كما تهدف إلي استغلال هذه الأموال في إنشاء مشروعات تحتاجها البلدان المنهوبة للاعتماد علي نفسها، وتطوير اقتصادها.وتعتمد المبادرة من أجل نجاحها علي تضييق الخناق علي اللصوص ليس في بلدانهم حيث يمتلكون كل السلطات، وإنما في الأماكن التي يهربون إليها أموالهم. ومن فوائد هذه المبادرة أنها تسقط إي حصانات سياسية أو دبلوماسية يتمتع بها مهرب الأموال حتى لو كان رئيس جمهورية وما زال في موقعهوتعتمد علي طلب من الحكومة المصرية بالتحفظ علي هذه الأموال والممتلكات في بلدان العالم الأعضاء في البنك الدولي حتى يتم إجراء تحقيق في حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها وهذا لم يتم في الحالة المصرية لان الحكومة المصرية الحالية مازال بها شخصيات متورطة في إعمال فساد وأبرزهم سامح فهمي وزير البترول الذي رفض بشدة في العام الماضي الانضمام إلي التحالف الدولي لمكافحة الفساد في الصناعات الاستخراجيه

أو إن تطلب احدي الدول المصدقة علي اتفاقيه الأمم المتحدة لمكافحه الفساد من الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتحفظ علي هذه الأموال لتعرضها لإضرار جراء الفساد التي ارتكبه هولآء الفاسدون خاصة لو إن شركات دولية أجبرت علي دفع أموال غير مشروعة في مصر مقابل منحها امتيازات خاصة أو لحصولها علي موافقات قانونية لبدء العمل.

وهذه الشركات عليها إن تبادر بان تعلن عن هذه المبالغ قبل إن تكتشف فتقع فريسة عقوبات دولية في برنامج حوكمة الشركات التابع للبنك الدولي وهنا دور هام للجاليات المصرية في الدول الغربية للضغط علي هذه الشركات وملاحقتها قضائيا حتى تكشف عن هذه المبالغ.

الطريق الثانية :  وهو ما قامت به تونس في الأيام الأخيرة ولعب فيه التونسيون المقيمون في فرنسا وبلجيكا دورا مهما في تجميد ثروة بن علي وسبقوا الحكومة التونسية المؤقتة عندما سارعوا بتقديم بلاغات إلي المدعي العام في كل دولة أوربية وكان المدعي العام في بروكسل قد قام بإجراء تحقيق شامل حول ممتلكات عائلة بن علي في بلجيكا. وفي فرنسا تم وضع اليد فعلا علي الطائرة الخاصة للرئيس التونسي السابق بن علي ، ويعد دانيال لوبي المحاميوعضو من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية تضع خارطة شاملة للفساد. هذا المحامي الفرنسي يطارد أموال الدكتاتوريين، وقد أقنع بلجيكا وفرنسا مؤخرا للعمل علي مصادرة ممتلكات بن علي المكتسبة بطرق غير مشروعة والتي يتوفر عليها في هذه البلدان. وعلي الجالية المصرية في أوروبا ومنهم الشرفاء الذين يمكنهم الاتصال بهذا المحامي فورا واستخدام القانون الأوروبي في محاكمة مجرمي النظام وعلي رأسهم أسرة مبارك وتقديم بلاغات جنائية ضدهم لارتكابهم أعمال عنف وقمع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويتم بمقتضاها مصادره هذه الأموال أولا ثم منعهم من الدخول إلي الدول الأوروبية خاصة وان عدد من هؤلاء المفسدة موجود في دول أوروبية حاليا وكانت عملية استرداد الأموال المنهوبة من سويسرا صعبة حتى عام   2009 قررت المحكمة السويسرية استرداد 6 ملايين دولار من أموال الدكتاتور المتوقي موبوتو سيسي سيكو في زائير (الكونغو حالياً) وأفراد أسرته. وكانت هذه الأموال منذ سقوط نظام موبوتو مجمدة في حساب مصرفي سويسري. كانت الحكومة الكونغولية تريد استرجاعها ولكن القاضي السويسري حكم بأن الطلب جاء متأخرا وأن النظام في الكونغو كان ضعيفا جدا.

واسند القانوني الثاني في سويسرا هو قانون دوفالييه وزير المالية السويسري السابق وبمقتضاه ومن فبراير الماضي لم تعد أموال الطغاة السابقين آمنة في الحسابات البنكية في سويسرا. هناك الآن قانون في سويسرا يسمح بإرجاع الأموال إلي الحكومة الشرعية وليس لعائلات الديكتاتور السابق. هايتي هيالدولة الأولي التي تستفيد من قانون دوفالييه الجديد، وستتلقي الحكومة الهايتية ما يقرب من 4.4 مليون يورو من الأموال المجمدة في المصارف السويسرية العائدة لعائلة "بابا وبيبي دوك" دوفالييه.و في الآونة الأخيرة أصبحت القضية من ضمن مسئولية مجموعة العشرين G20 للعمل علي استرداد الأموال غير المشروعة.

وقد أعلن دانيال لوبيك منذ يومين انه سيقوم بمتابعة ثروة ال مبارك وقام بتقديم بلاغ إلي المدعي العام الألماني للقبض علي مبارك في حاله توجهه إليألمانيا بغرض العلاج بتهمه ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدم مادة في القانون الألماني وكل القوانين الأوروبية وهي امتداد الولاية القضائية للقضاء الأوروبي لجرائم ترتكب خارج الدول الأوروبية وهي المواد التي استخدمتها منظمات حقوق الإنسان الدولية في مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين في أوربا وعدد من دول العالم وهي الطريقة التي استند إليها المدعي السويسري في تجميد الأموال والأصول المحتملة لمبارك و20 من حاشيته في سويسرا ومنهم أصدقاؤه الذين هربوا إليه هناك وعلي رأسهم حسين سالم.

الطريقة الثالثة:وهي استخدام الآليات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهذه الآليات في يد النائب العام المصري وهو سلطه التحقيق في هذه الجرائم وإحالة جميع الفاسدين إلي القضاء المدني الطبيعي لمحاكمتهم ثم يتقدم بطلب رسمي للامين العام للأمم المتحدة لاستعادة الأصول والأموال المهربة والمملوكة للفاسدين في الخارج وهذه إلية طويلة وتحتاج إلي جهد من النيابة العامة المصرية والقضاء المصري بجانب إن النيابة لاتستطيع التحقيق مع أسره مبارك والمقربين منهم بسبب الحصانة السياسية والصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس ومنها تعيين النائب العام نفسه وقيادات السلطة القضائية كلها، وهذه الطريقة لن تجدي حتى لو تنحي الرئيس مبارك وخرج مثل زين العابدين بن علي لأنها تحتاج إلي وقت طويل، لذا فالطريقة الثانية هي الأسرع والأسهل خاصة وان المجتمع المدني المصري مطالب بتحريك المجتمع المدني الدولي لتقديم بلاغات سريعة حول حجم الأموال المهربة وحشد الجاليات المصرية في الخارج للإبلاغ عن هولآء الفاسدين والتقدم بطلبات إلي البنوك للإفصاح عن ثروات هؤلاء والتقدم بطلبات لمعرفة ممتلكاتهم باستخدام قوانين حرية تداول المعلومات المعمول بها في أوروبا.

أن هناك قوانين صارمة ضد هؤلاء الذين سرقوا أو نهبوا أموال الشعب أو استغلوا مناصبهم للحصول على صفقات مشبوهة أو كان لهم دور في تنفيذ وساطات لصفقات مشبوهة ولكن لايوجد قانون اسمه قانون إفساد الحياة السياسية لأن مبارك ألغى قانون المدعي العام الاشتراكي حتى يسهل عليه التحكم في سرقة أموال الشعب دون محاسبة ، ودون أي رادع له ولأي من مواليه وأتباعه ، أن على أبناء الشعب المصري الإبلاغ عن كل انتهاكات أو سرقة أموال أو تهريب أو عقد صفقات مشبوهة للنائب العام ، أو رئيس إدارة المحكمة الإدارية لمحاسبة الفاسدين قبل فوات الأوان ، ومنعهم من التصرف بأموالهم حتى لا يفوتوا على القضاء الفرصة للحيلولة دون تصرف المجرم الفاسد بالممتلكات فمن الممكن أن يحجز عليه لكن يستطيع التصرف بحيث يجعل الشركة أو المصنع لا يساوي سوى قيمة الأرض المقام عليها ، كما يجب على الشعب والنيابة الإدارية وكل أجهزة الدولة التحري على المجرمين ومراقبتهم الإدارية ، ولابد من إعادة النظر في أجهزة الرقابة الإدارية لأنها كانت وفق نظام محدد استطاع المجرمون النفاذ منه ، أن كل جريمة سياسية تستطيع أن تكيفها جنائياً ولكن عندما تتوافر الإرادة الصادقة، فنستطيع محاكمة الرئيس المخلوع مبارك مثلاً بتهمة الفساد أو القتل أو استخدام الغاز الفاسد ضد أبناء الشعب المصري المتظاهر وأي من هذه التهم تؤدي للإعدام .

****إن الصفقات المشبوهة التي قام بها أفراد نظام الرئيس المخلوع مبارك من المفسدين والفاسدين من مشاركات صورية في مشاريع وأخذ أنصبة على القروض وعمولات على الصفقات وتهرب من الضرائب وكل ذلك من خلال إرادة النظام من سياسيين وإداريين متسلطين على مقدرات البلاد أن النظام تعاون مع جهات خارجية لسرقة أموال البلاد واستخدم الرشوة وعمل على نشرها ، وعض الطرف عن المشروعات المضرة بالبيئة أن الحكام العرب كانوا يتوافدون على البنوك الأوربية وخاصة السويسرية لوضع الأموال التي نهبوها من شعوبهم وفق طرق سرية مثل مشفرات الصوت والأرقام السرية والأسماء الصورية الرمزية ، وإذا ما مات أحدهم تصادر هذه الأموال لصالح تلك البنوك بعدما تنقضي مدة محددة تحددها قوانين تلك الدولة ، كما استعمل بعضهم أسلوب وضع أموالهم من خلال أسهم متصورين أن هذا هو نوع من أنواع الإخفاء بحث يستطيع ورثتهم بعدهم الاستفادة منها بعد موتهم ،كما عمل آخرون على وضعها على شكل سبائك ذهبية ، وقد استعانوا بذلك بسماسرة دوليون متخصصون بذلك ، أن من فضائح الغرب أنه قد شجع هؤلاء السارقين على سرقة أموال شعوبهم ، ولتفادي تورط هذه الدول في عمليات النهب اقترحت هذه الدول لتخلي مسؤوليتها من هذه الجرائم باتفاقية وضعتها في الأمم المتحدة لمنع تهريب هذه الأموال عام 2003 وصدقت عليها حوالي 150 دولة منها جميع الدول العربية ، ولكن للأسف لم تلتزم بها كل الأنظمة العربية وظلت هذه الاتفاقية حبراً على الورق ، أن دول الاتحاد الأوربي وسويسرا قررت التحفظ على أموال السارقين لشعوبهم لفترة محددة ريثما تتشكل حكومة مدنية تعمل لاسترجاع هذه الأموال أن هناك اجرءآت فنية إدارية يمكن أن يتدرب عليها المهتمون باسترجاع الأموال المنهوبة وفق اتفاقية جديدة في 2007 ، أن الكثير من الدول استطاعت استرجاع أموالها المنهوبة وإن تأخر الحصول عليها بعض الشيء مثل استرجاع الأموال المنهوبة في الفلبين من قبل الرئيس الفلبيني المخلوع ماركوس حيث استمرت 14 عام ، أن الآثار المنهوبة تعامل معاملة الأموال في الحصول عليها . كنا شأننا شأن جميع الشعوب نأمل أن تبدأ مع الثورة مرحلة تطهر وتطور سياسي واجتماعي وثقافي وسلوكي، فلا نكتفي بخلع حاكم أو إسقاط نظامه، ولكن نبدأ بمراجعة للذات وتنقيب وحرث للتربة المصرية، بحثاً عن تلك العناصر التي سمحت لكافة صنوف الفساد أن تنمو وتترعرع في أرضنا على مدى ستة عقود على الأقل، إن لم يكن على مدى قرون يصعب حصرها.

لم نتصور بالطبع أن تحدث عملية التطهير المرتجى فجأة وبنفس السرعة والزخم الذي اندلعت به الثورة، فالتغيير العميق في حياة الشعوب يخضع للسنن خاصته، رغم أن الثورات تكون نقطة بداية قوية لانطلاق قوى التغيير، مصحوبة باستعداد لدى الجماهير المؤيدة والمساندة للثورة لإعادة حساباتها، وبالقابلية للتخلي عن بعض مما اعتادت عليه كجزء عضوي من حياتها، بل وعن جزء ولو قليل مما اعتبرته في السابق من قبيل البديهيات والمسلمات، وربما أيضاً من المقدسات.

الأمر في مصر الآن ليس أمر استعجال لثمار الثورة على المستوى الشعبي، سواء السلوكي أو الثقافي والقيمي، لكن ما يقلق أو حتى يثير الجزع هو أن نشهد لحظة البداية، والمفترض أن تكون مفعمة بالحماس والتطهر، فنجدها على العكس تماماً، لحظة رواج لشتى أنواع الفساد، فنجد الشعب وصفوته الذي يصرخون ليل نهار مطالبين بمحاكمة مبارك ونظامه على فسادهم السياسي، وليس فقط على جرائم قتل متظاهرين وفساد جنائي أو مالي، نجدهم ضالعين في إنتاج وصناعة فساد سياسي أشد هولاً من ذاك الذي ساد. . نجد المتاجرة والنفاق للمجلس العسكري، ونجد الصفقات المحلية والعالمية المريبة للجماعة صاحبة الشعبية والأغلبية البرلمانية، فيتفاقم التزييف والخداع على جميع المستويات، بدءاً من القمة التي ترفدها القاعدة بفيض لا ينقطع من محترفي النفاق والتدليس.

نجد كافة وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية، وكأنها قد سقطت جميعها فجأة في بركة الفساد، نفاق ومتاجرة وأخبار كاذبة وتقارير مزيفة ومفبركة، مانشيتات تزعق بما يختلف جذرياً عما يحمله متن الخبر، وتحريف لأحاديث يدلي بها البعض، غير البعض إلي يتبرأ مما أدلى به بالفعل من أقوال، ومتاجرة من وسائل الإعلام برموز التحريض على الكراهية، تسولاً للقراءة أو المشاهدة، ومعها تدفق الإعلانات على القنوات الفضائية والجرائد الناعقة بكل ما هو غريب وشاذ، هذا ما تفعله النخبة، فماذا نقول عمن نسميهم عامة يفتقدون الوعي والأهلية؟!!هل نحن بسبيلنا لفترة انكفاء وتدهور، أم فترة استعادة وعي ثوري تؤتي ثمارها ببطء ولكن بإصرار وثبات؟. . ذلك هو السؤال!! مسكين وبائس هو الشعب الذي يقوم بثورة، ليستبدل أولياء أمر فاسدين بمن هم أشد منهم فساداً. . ربما كان الشعب الفاسد لا يستطيع أن يفرز غير الفساد حتى لو كان يضيق به، فهل هذه هي حقيقتنا، أم هي فترة فقد اتزان مؤقت، تعود لنا بعدها الروح أو الوعي؟!!الآن أصبح "النفي" سيد الأخلاق، مواقف وتصريحات وتحركات يعقبها مباشرة "النفي"، بهذا تفعل ما تريد وتنجو من أي حساب، هذا هو الآن تكتيك رجال الله أصحاب الأغلبية الكاسحة بالبرلمان، وهو ذات التكتيك الذي تنسب براءة اختراعه إلى ابن البلد المصري، والذي كفل له أن يعلن للعالم وبكل فخر" "إحنا اللي دهنا الهوا دوكو"!!. . فهل هذه هي السياسة في عهد سيادة وتمكن العسكر وأصحاب الفضيلة؟!أيضاً القنوات الفضائية القبطية تمارس بنجاح باهر رسالتها المقدسة بعملية محو عقول الأقباط وليس تغييبها. . هي مصممة على تحويلهم إلى قطيع من البلهاء، يزغرد ويصفق لطلعة البابا ونكاته المقدسة، التي لم تعد مستساغة حتى للكثيرين من المخدرين بهالة قداسته!!. . في هذا الوقت العصيب الذي تمر به مصر والأقباط، يتمادى الأنبا شنودة وأساقفته وقنواتهم الفضائية في تزييف وعي الأقباط ومسح كل ذرة عقلانية في جماجمهم، وتغييبهم في عوالم أسطورية مفارقة للواقع. .

-- 

* دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام 

سوريا تتعرض لأوسع هجمة امبريالية عالمية شرسة

ابراهيم الحبيب*

الحدث في سوريا اليوم، لم يكن مفاجأةً، بل كان حلقةً من حلقات التآمر الذي نسجت خيوطه في مطابخ الامبرياليين والصهيونية والقوى الرجعية الاقليمية وفي مقدمتها بلدان الخليج بالتنسيق مع العملاء المحليين، الحلقة الأولى من سلسلة التآمر الامبريالي – الصهيوني، على الامة العربية واخضاع شعوب المنطقة للهيمنة الامبريالية المباشرة، حين بدأ الهجوم العاصف على بغداد السلام ودكت البوابة الشرقية لأول مرة في ربيع عام 1991 حيث فتحت أجواء ومياه واراضي الاشقاء أمام الزحف الاجنبي وتسهيل مهمة المتحلين الذين فرضوا هيمنتهم على العراق في اليوم التاسع من نيسان الاسود عام 2003، والحلقة الثانية في هذه السلسلة التي تم تنفيذها على ليبيا واحتلالها واسقاط نظامها الوطني بواسطة الهجوم المتوحش الذي نفذته الامبريالية الغاشمة باستخدام آلتها العسكرية (الناتو) العدواني، مباشرةً، ولم يكن مفاجأةً لنا كشف خيوط الحلقة الثالثة واعلان الهجوم على سوريا، والحبل على الجرار، لتمكين اسرائيل من فرض هيمنتها على المنطقة العربية وتنفيذ مشروعها الشرق أوسطي الجديد .

 إن المتتبع السياسي الواعي، لما يحدث في سوريا، اليوم، يستطيع وبسهولة ان يتوصل الى مفاصل ربط حلقات التآمر الامبريالي – الصهيوني بخيوط الرجعية العربية ودهاقنة الخليج الذين تآمروا على العراق وليبيا، وإن المسلمات وبديهيات علم السياسة تفضي بالضرورة الى ان هناك شبكات تخريبية اجرامية اخترقت الحدود السورية تقوم اليوم بالتنسيق مع الرجعية السورية بصناعة الموت وتدمير البنية التحتية للاقتصاد السوري وتزرق الموت والارهاب في ربوع سوريا الحبيبة، بل ان نداءاتهم موجهة، مباشرةً، الى الاحلاف العسكرية الاجنبية للتدخل العسكري من اجل سحق الشعب السوري وتدمير بنيته الاقتصادية والاجتماعية، واستنساخ ما فعله الاحتلال ورموز الطائفية البغيضة في العراق، وزج سوريا في أتون حرب طائفية واستنساخ الارهاب في العراق، لتسويقه في سوريا، وقد سجلت المنظمات الدولية الانسانية، على هذه المجموعات المارقة في سوريا، ممارسات الارهاب والخطف والتعذيب الوحشي ضد ابناء الجيش السوري واجهزة الامن، من اشكال القتل والتعذيب الوحشي، ورمي الجثث في العراء مشوهة، مع ان هؤلاء المتمردون مسلحون بأسلحة اسرائيلية واسلحة مختلفة مضادة للدروع ويطلقون (الآر بي جي) عشوائيــاً ليحصــد أرواح الابريــاء، بدون تعيين، واستهداف مباني ومراكــز الدولة بالتفجير والقتل الجماعي المروع، وينتشر القناصة المدربين القادمين من الخارج في جميع انحاء المدن السورية لاصدياد الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ، بلا تعيين، لاثارة الفوضى والرعب، من جهة، واتهام السلطات الوطنية السورية، من جهة، لكنهم من جانب آخر يستخدمون اسلوب هتلر بخداع الرأي العام وتضليله باستخدامه الاعلام على طريقته، أي هتلر، اكذب ثم اكذب وانشــر على صفحـات الصحف بالمانشيتات العريضـة حتى يصدقك الناس، وهكذا ارتفع ضحايا (بابا عمرو)، حسب بياباتهم، الى ما يزيد على سكانها بعشرين مرة، وتهدمت منازل وعمارات في بابا عمرو حسب تصريحاتهم الى ما يناهز مباني مدينة باريس! مع ان حي بابا عمرو لا زال قائماً شامخاً، رغم ان المتمردين قد تحصنوا داخله مستخدمين سكانه الابرياء دروعاً بشرية، ولا احد يستطيع ان ينكر الفبركة واستخدام الفوتوشوب واساليب التكنولوجيا الحديثة في صناعة الفلم المتحرك لصور مصطنعة لوسائل التعذيب، مع ان عاقلاً واحداً لا يمكنه ان يصدق ان اجهزة الامن تقوم بتصوير التعذيب لمعتقلين لديهم! ولا نسقط اللقطات المثيرة لمظاهرات وهمية تشترك فيها أجهزة اعلامية مأجورة من امثال محطة تلفزيون الجزيرة، آل ثاني، ومحطة تلفزيون العربية، السعودية، المأجورتين المأجورتين لتمرير المؤامرة الاسرائيلية الكبرى على الامة العربية .

نهاية الحرب الباردة وخروج الاتحاد السوفيتي "السابق" من دائرة الصراع العالمي، يعد كارثة كونية تتعرض لها شعوب الارض، اليوم، وفي مقدمتها عالمنا العربي، الزاخر بالثروات الطبيعية وبالاخص الطاقة، كان الحلقة الاقوى في سلسلة الصراع العالمي، بين المعسكر الاشتراكي الذي تتمثل فيه جبهــة الشعــوب المكافحة من اجل حقها في الحيــاة الحـرة الكريمــة المتمثلــة في استقلالها السياسي وتنمية مواردها الاقتصادية والبشرية وضمان مستقبل اجيالها، من جهة، والقوى الامبريالية العالمية، قوى الشر والعدوان، قوى النهب العلني الغير مشروع لثروات الشعوب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، من جهة أخرى، وبعد ان هوت دولة العمال والفلاحين في الشرق بفعل مخططات ودسائس مخابرات وجواسيس قلعة الرأسمال العالمي، وانفلتت الرياح الصفراء المسمومة، لتلف الكرة الارضية بالموت والنهب، وانطلقت اساطيلها تنشر الموت في كل مكان، واحرقت الاخضر واليابس، ونهبت ما في باطن الارض وما فوقها، ونشرت الموت الزؤام بين البشر الآمنين وحولت حياتهم الى جحيم .

وينبغي ان نشير الى ان قوى الارهاب العالمي وجيوشها الغاشمة، المتمثلة بقوى الاحتلال الامبريالية، لا بد وان تبحث عن ادوات لها يمكن تحريكهم باصدار الفتاوى والتلاعب بالالفاظ ليصبح الاحتلال (تحرير!) وابناء الوطن (محتلين!) كما حصل في العراق وليبيا وبما يمكن تطبيقه على سوريا اليوم!. ويتصاعد التكبير تحت دوي مدافع النيتو وازيز طائراته، بل ويقيمون الصلاة تحت خيمة طيران الاحتلال الامبريالي الاجنبي، ويمكن ان يلوذون بالدين الاسلامي فيحللون التعامل مع الاجنبي المحتل البغيض تحت شعار (( فمن أضطر منكم فلا باغَ ولا إثم عليه)) وهكذا تطوع (القوم المسلمون!) ليكونوا ادواتاً بيد الاحتلال الغاشم، ويمكن للقوى الامبريالية واجهزتها المخابراتية ان تجند القطط السمان التي تربت في مطابخ الامبرياليين ليكونوا (بروباجنده اعلامية) مهمتها النباح بطلب التدخل الامبريالي العسكري، هكذا يرفع اعداء الشعب اصواتهم علناً بلا خجل ولا وجل ( الناتو احنا انريده!) هكذا علينا ان نقبل ببمطايا آخر زمن! واذا ما تمكنا من جمع هذا الشتات من اعداء الشعب، شذاذ الآفاق، فلن نجد فيهم غير عملاء وأدلاء وخدم للاجنبي المحتل، فإن حصتهم مضمونة حين يشكلون غطاءً لنهب البلاد بعد الاحتلال، من جهة، وعملاء لاسرائيل لتمرير مخططاتها وطمس حقوق الشعب الفلسطيني، من جهة أخرى، ويمكننا القول بأن قوى الاحتلال وعملائهم وحدة واحدة لا تتجزأ .

من المسلمات ان طبيعة العلاقـت الامريكية – الاسرائيلية، هما وجهان لعملة واحدة، وان كل ما يضر بالمصالــح الاسرائيلية، ومشروعها الشرق اوسطي الجديـد، واحلامها المستقبلية في الهيمنة على المنطقة العربية، إنه، ايضاً، ضرر بالغ الخطورة بالمصالح الامريكية، بل والمصالح الامبريالية العالمية، وتصبح مراكز القوى، في المنطقة التي تزعج اسرائيل والامبرياليين وحلفائهم، مصدر خطر يحسب له الف حساب .

من اللافت ان المقاومة الوطنية الاسلامية في جنوب لبنان، قد اسقطت مفهوم الجيش الاسرائيلي الاسطورة التي لا تقهر، وادمعة عين اسرائيل واجبرتها على الانسحاب من الجنوب اللبناني، بل وانزلت فيها الضربات الموجعة في العمق الاسرائيلي، وهي التي اشعلت النيران في البوارج العسكرية الاسرائيلية في عرض البحر الابيض المتوسط واصابتها اصابات دقيقة، كما ان المقاومة الفلسطينية التي هزمت اسرائيل في غزة واجبرتها على الانسحاب، بل واركعتها، ونالت من كبريائها، واجبرتها على قبول تبادل الاسرى بشاليط، إنه يرسم بوادر نصر مؤزر بفضل دعم التحالف المعادي للولايات المتحدة الامريكية وربيبتها المدللة اسرائيل .

مما تقدم نستطيع ان ندرك عمق الحقد الاسرائيلي – الامريكي على سوريا، باعتبارها آخر قلاع حركة التحرر الوطني والقومــي العربـــي، قلب العروبـــة النابض، والجســـر الداعــم لحركــة التحرر الوطنــي الفلسطيني، من جهة، والمقاومة الوطنية في جنوب لبنان، من جهة أخرى، وستبقى سوريا سوطاً يلهب ظهور عملاء اسرائيل والحلف الامبريالي الصهيوني العالمي، في عموم منطقتنا العربية .

يمكننا ان نلقي الضوء على طبيعة الصراع العربي – الاسرائيلي، وابعاد المشروع الشرق – اوسطي الاسرائيلي الذي يرسم خارطة اسرائيل الكبرى وحلمها، من النيل الى الفرات، من جهة، وهيمنتها على منابع الثروات العربية، من جهة أخرى، وقيام جبهات وتحالفات اقليمية، في ظل ضعف الحكومات العربية وعدم قدراتها على الدفاع عن النفس كالمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت، وعدم قدرتها على بلورة مشروع عربي للدفاع عن النفس، فقد وجدت هذه البلدان في الانضواء تحت خيمة المشروع الاسرائيلي – الامريكي، سفينة نجاة أمام هواجس الخطر الايراني، لذلك حسمت منظومة بلدان الخليج العربي موقفها وانحازت الى جانب المشروع الامبريالي – الصهيوني، بلا رجعة، وكشرت عن انيابها ورضت لنفسها ان تكون ذليلةً امام اسرائيل وتحولت الى اداة طيعة بيد الصهيونية، ووكلاء لتنفيذ مشاريعها في المنطقة .

كما يمكن لنا ان نلقي الضوء على التحالف الاسرائيلي – التركي، حليف الناتو ومضيفة لقواعده العسكرية، ووجود معاهدة دفاع مشترك بين تركيا واسرائيل، فقد وجد التحالف الامبريالي – الصهيوني في تركيا باعتبارها دولة مسلمة بقيادة حزب العدالة والتنمية الاسلامي، أداةً لاستكمال مشروعها الامبريالي، كما وجد هذا التحالف العدواني في بلدان الخليج مطيةً لهذا لتحالف الامبريالي – الصهيوني، وهكذا انحاز (سود اﻟﻌﮔل بيض الدشاديش) الى المشروع الامبريالي – الصهيوني ووقفوا بكل وقاحة الى جانب قوات الناتو وايدوا بقوة مشروع احتلال سوريا وضرب المقاومة الفلسطينية واللبنانية، وطي صفحة الوجود العربي والى الأبد .

مما تقدم نستطيع تعريف جبهة الاعداء في منطقتنا العربية التي يمكن ان تنحصر في القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وترسانتها العسكرية ( حلف الناتو ) والرهط الاسرائيلي، وحليفتهم تركيا،  وعملاؤها في المنطقة، عرابي مشاريعها التوسعية، شيوخ قطر وحكام آل سعود، وهذه الجبهة عدوة الشعوب ينضم اليها الاسلام السياسي، اصحاب شعارات ( تكبير!!!) و (الله اكبر!!!) و (إرحمونا يا إسلام!!!) واسلامهم هذا هو الناتو والرهط الاسرائيلي، وهؤلاء هم اعداء الشعب .

كما علينا ان ندقق في البحث في معاني الكلمات التي اطلقها السيد سعود الفيصل بدعوته الى تسليح المعارضين في سوريا، ولا ندري كيف يفوت على هذا الثائر العبقري، المذابح التي تقترفها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى التجريف والتشريد يومياً على ايدي حكام اسرائيل، بلا رحمة ولا هوادة، ألا يستحق هذا الشعب التفاتة من هذا الثائر ليشمل شعب فلسطين بدعوته للتسليح!؟ أو ليس من حقنا ان نسأل سعود الفيصل، عن الجيش والدروع والمجنزرات بكامل ملاكاتها العسكرية التي ارسلتها حكومته لقمع انتفاضة الشعب البحريني!؟ كيف حدث ذلك؟ ولماذا لم يقدم السلاح الى المعارضة البحرينية؟ أو ليس من حقنا أن نشاطره الرأي في توجيه النداء الى بلدان العالم، كل العالم، لتزويد المعارضة في القطيف والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بالسلاح!؟

وماذا عن دموع التماسيح التي يذرفها السيد اوردكان على الشعب السوري!؟ وأين هو من المجازر الدموية التي يرتكبها بحق الشعب الكردي، كردستان تركيا، يومياً، وهو يلاحقهم بلا رحمة عابراً الحدود العراقية، حيث آلاف الضحايا يسقطون يومياً برصاص جنوده، الم يسأل نفسه عن سجونه وكم اعداد سجناء الرأي يئنون خلف جدران تلك السجون والمعتقلات الرهيبة!؟ ألم يعلم السيد اردوكان عن عدد ضحايا الاضراب عن الطعام في السجون التركية!؟ والتصفيات الجسدية لسجناء الرأي والفكر!؟ والمقابر المجهولة تبق وصمة عار في جبين حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ألم يرتكب النظام التركي جرائم بحق اطفال اعتقلتهم اجهزة الامن وتمت تصفيتهم تحت التعذيب ودفنوا في قبور مجهولة بعيداً عن انظار ذويهم!؟.

ومن اللافت، أن نهاية الحرب الباردة، مهدت لدخول قوات الامبرياليين منطقة الخليج، التي لم يكن مقدراً لجندي امريكي واحد ان يدخلها، في ظل وجود الاتحاد السوفيتي، آنذاك، وإن الهجوم الامبريالي العاصف، الذي شنته الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها بتأييد ومساندة من عملائها، كانت باكورته العراق (البوابة الشرقية!) ثم، وبكل وقاحة من قبل جبهة الاعداء بجميع فصائلها، بما فيها، آلتهم العسكرية، الناتو، جرى الهجوم على ليبيا وتدميرها ثم احتلالها، ولم تخلو انتفاضتي الشعبين الشقيقين المصري والتونسي من تدنيس الامبرياليين والصهاينة، فقد بات واضحاً التفاف القوى الرجعية ويمين الانتفاضة الى جانب بقايا النظامين المنهارين بدعـم وتأييد الامبرياليين وحلفائهــم، كمحـاولات يائســة لدعــم اقطــاب قــوى الردة، وادوات (السي آي أي) من أمثال (محمد البرادعي) على سبيل المثال، لا الحصر، محاولة تلميع صورته البائسة، الذي سوغ للعدوان على العراق وتدميره، بتلفيق تقارير اتهم بها العراق بحيازته على اسلحة الدمار الشامل، التي كانت تعد، بحق، اكذوبة العصر، هذا الأفاق من مرشحي الرئاسة المصرية، الذي تقف من ورائه، اصوات بائسة من مرتزقة الموساد والسي آي أي، وهذه الافعال من قبيل وضع العصي في عجلة الثورة، التي ستنتصر حتماً، سواء في تونس أو في مصر .

ويجري تدريجياً تضييق دائرة حركة التحرر العربي، ووضع سوريا في مرمى المدفعية، القلب النابض لحركة التحرر العربي القومي والوطني، اتي ترتكز على ثناياها اعمدة الاسناد لحركة التحرر الوطني الفلسطينية ومقاومتها الباسلة والمقاومة الوطنية والاسلامية في جنوب لبنان، وسوريا تستمد قوتها من التحالف الشعبي (الجبهة الوطنية) التي تمثل النسيج الاجتماعي السوري، ضمن اطار الجبهة القومية المناهضة للامبريالية والصهيونية وعملاؤها المحليون، هذه الجبهـة التي تمثل الاطــار الوطني والقومي لجميع حركات التحرر الوطني والقومي العربي، من جهة، كما ترتبط سوريا في جبهة تحالفات دولية معادية للامبريالية، ضمن اطار التحالفات مع روسيا والصين وايران، وهذا التحالف المعادي للامبريالية العالمية يلقى التأييد والاسناد من لدن جميع الحركات الثورية وحركات التحرر الوطني في العالم اجمع، ومن الجدير بالذكر، فإن المؤتمر الأممي للاحزاب الشيوعية والعمالية وحركات التحرر المعادية للامبريالية في جميع انحاء العالم، الذي انعقد في الفترة ما بين 3 و5 آذار/ مارس 2012 حيث أعلنت الوفود المشاركة تأييدها لسوريا، ووقوفها الى جانب الشعب السوري في معركته ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية في المنطقة .

ومن نافلة القول فإن ايران الثورة الاسلامية، تواجه تحدياً امبريالياً وصهيونياً، وبحكم معاداتها للامبريالية الامريكية واسرائيل فإن حركــة التحــرر الوطني والقومي العربية تجــد فيهــا حليفــاً ستراتيجياً في معركتها المصيرية ضد الاحتلال الامريكي – الصهيوني، لكنها، أي إيران، تواجه موقفاً محفوفاً بالضبابية والتعقيد مع اطراف معينة في حركة التحرر الوطني العربية، واشكالية هذا الموقف ذو بعدين، الأول منهما، الموقف من حقوق الشعب العربي في الاحواز، وحقه الثابت في تقرير مصيره، الذي تضمنه منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية ومبادئ حق الامم في تقرير مصيرها، مع ان ايران كدولة تضم عدداً غير قليل من الشعوب، كالكرد والبلوش والعرب والتركمان، لكن مصالح هذه الشعوب لا يربطها رابط مع المصالح الامبريالية وتقف الى جانب جميع الشعوب وحركات التحرر الوطني العالمية المعادية للامبريالية العالمية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية، فهي متضامنة مع الدولة الايرانية في كفاحها وتصديها للامبريالية، لكنها لا تسقط حقها في تمسكها بحقوقها القومية والثقافية، ويمكن ان نستعير تجربة الشعب العراقي الثرية، فإن الوطنيين العراقيين وفي مقدمتهم الشيوعيين كانوا يواجهون الموت في كفاحهم الوطني من اجل الحريات العامة والديمقراطية، بينما كان النظام آنذاك يلاقي الدعم العسكري والدولي من لدن المعسكر الاشتراكي وفي المقدمة الاتحاد السوفيتي طليعة الاحزاب الشيوعية، ووقف الشيوعيون العراقيون ببسالة في نضالهم ضد الامبريالية وشجب الاحتلال .

وأما البعد الثاني من هذه الاشكالية هو التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية العراقية والتحكم في مفاصل الدولة ومواصلة العدوان على الاراضي العراقية، إن الموقف المتوازن من هذه المسألة يتطلب اعادة النظر في العلاقات الايرانية – العراقية على أســس، حسن الجوار والمصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لتكون مقدمة موضوعية لعقد حلف مقدس بين حركة التحرر الوطني والقومي العراقية وايران في معركتنا المصيرية مع الامبريالية والصهيونية في المنطقة .

وقد تؤخذ السياسية في جوانب منها بالحكمة والموضوعية، وتعرف السياسة في فلسفتها وتاكتيكاتها بفن الممكنات، وقد يتقن المعسكر الامبريالي فنون هذه الممكنات، الا اننا ندخلها، اي السياسة، من الابواب المغلقة، ولكن يمكن ان يكون استكشاف المخططات الامبريالية - الصهيونية وتلمس خيوط سيناريوهاتها المعدة مسبقاً، مدخلاً موضوعياً لاستشراف المستقبل، ولعلنا نجد المبررات الكافية في النهج السياسي واستنباط مبادئ التوافقات والتحالفات الستراتيجية .

ومن المؤكد ان الرئيس بشار الأسد لم يكن معصوماً، وإن الخطاب العروبي السوري لم يكن الوصفة الجاهزة لحل جميع المعضلات، ولكن الاصلاح السياسي ضرورة ملازمة لجميع التحولات الاجتماعية – الاقتصادية ومتطورة مع تطور المجتمع والدولة، ولم تكن مطلباً جماهيرياً، بل واقعاً تفرضه المتغيرات السياسية الداخلية والدولية، لكن المبادئ الاساسية لسلطة الشعب تبقى ثابتة لأنها حق شرعي للشعب، هذه هي المبادئ التي لا يمكن للرئيس بشار الاسد ان يساوم عليها، وهو قائد حزب سياسي وطني قومي ديمقراطي ثوري، حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا بتحالفه مع الشيوعيين والقوميين والديمقراطيين والمستقلين ضمن اطار الجبهة الوطنية، يجد فيها، اي الجبهة، صمام الامان لعهد جديد من الانفتاح والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وضمان لمستقبل حركة التحرر الوطني والقومي العربية .

النصر المؤزر لسوريا وقيادتها الحكيمة والخزي والعار لوكلاء الامبريالية والصهيونية .

*كاتب وباحث عراقي

فى تظاهرة أمام الجامعة العربية.. عشرات المواطنين العرب يطالبون القمة العربية بتقديم المالكى لمحكمة جرائم الحرب

نظم العشرات من المواطنين والناشطين العرب من عدة جنسيات عربية وقفة احتجاجية امام مقر الجامعة العربية بالقاهرة صباح اليوم احتجاجا على عقد القمة العربية فى بغداد .
وقال المحتجون الذين يمثلون عدة جنسيات عربية منها الجزائر والسودان واليمن والعراق وسوريا ومصر فى مذكرة ارسلوا بها الى امين الجامعة العربية ان عقد القمة العربية فى بغداد اضفى شرعية على الاحتلال الامريكى والفارسى لبغداد وحكومتهما العميلة .
وطالب المحتجون بالغاء عقد القمة فى بغداد لكون العراق دولة محتلة وتحكمه حكومات خاضعة تحت ضغط خارجى.
فضلا عن مطالبتهم الجامعة العربية بتقديم نورى المالكى رئيس وزراء العراق وحكومته الى محكمة الجزاء الدولية لارتكابه جرائم حرب اسفرت عن استشهاد قرابة المليونى عراقى وشردت اربعة ملايين من ابنائه خارجه ومثلهم بالداخل بالاضافة الى قيامه وحكومته بسرقة ثروات العراق وموارده.
كما طالبوا باطلاق سراح المعتقلين والاسري العراقيين فى سجون "المالكى "السرية التى احصوها بنحو 58 سجنا ترتكب فيهما ابشع جرائم التعذيب.
بالضافة الى مطالبتهم الجامعة الضغط على حكومة المالكى للكف عن سياسة تغريب العراق واجتثاثه من عروبته وما تلاها من سياسات تطويفية واقليمية ومذهبية.
كما طالبوا الحكومة المصرية بالكف عن تصدير الغاز المصري الى اسرائيل لكون ذلك يضر باخوتنا فى الاراضى المحتلة ويضر ايضا بالجزائر التى تستورد منها مصر الغاز لتصدره الى اسرائيل.
يذكر ان عددا من اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية انضموا بكثافة الى التظاهرة وعبروا عن رغبتهم فى الاعتصام لحين اتخاذ القمة العربية فى بغداد قرارا ببحث المطالب السابقة.

وعلى صعيد متصل وقع انفجار قوي قرب السفارة الإيرانية المتاخمة للمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث تنعقد القمة العربية بمشاركة 9 زعماء عرب.

 ووقع الانفجار بالتزامن مع انطلاق أعمال القمة وسمع دويه من على بعد عدة كليومترات، وشوهد الدخان يتصاعد من موقع الانفجار. 
وأرجعت رويترز أن الانفجار قد يكون نتيجة سقوط صاروخ أو قذيفة مورتر في محيط السفارة الإيرانية، ولا توجد خسائر معلنة حتى الآن، ولكن بعض نوافذ السفارة قد أصيبت بأضرار.
 وتقع السفارة الإيرانية في وسط بغداد بالقرب من المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تنعقد قمة عربية للمرة الأولى في بغداد منذ 22 عاما، في وقت لا تزال البلاد تشهد أعمال عنف شبه يومية متواصلة منذ 9 سنوات قتل فيها عشرات الآلاف

الوزراء ينسحبون من البرلمان بعد اتهام نائب لهم بتقاضي ملايين الجنيهات من الصناديق الخاصة

انسحب وزراء الحكومة من جلسة مجلس الشعب اليوم، بسبب الأزمة التي وقعت بينهم والنائب أشرف بدر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، لقوله إن لديه مستندات تفيد بحصول الوزراء علي ملايين الجنيهات شهريا من الصناديق الخاصة، وهو ما رفضوه وأعلنوا انسحابهم من الجلسة.
ومن جهته، أكد الوزير محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى، إنه يرفض اتهام النائب كليا، وتحداه أن يثبت أن يكون الوزراء تقاضوا أي جنيه من الصناديق الخاصة.
وقال وزير التعليم إنه مستعد للاستقالة فورا إذا ثبت أخذه مليما من أموال الصناديق الخاصة، فيما شدد الوزير جودة عبد الخالق وزير التضامن علي رفضه لاتهامات النائب، فيما رد الدكتور سعد الكتاتني أن النائب يقول أن لديه مستندات وأنه إذا كان لدي الحكومة ردا على هذه الاتهامات تقوم بعرضه علي المجلس.. ولكنه عندما اطلع علي المستندات عقب انسحاب الوزراء وجد أنها لا تضم أسماء وزراء في الحكومة.

المصدر :البديل