أكد موقع ميدل إيست آي (مراقبة الشرق الأوسط) بأنه منذ انقلاب 30 يونيو في مصر ساء وضع النظام القضائي هناك، فقد ألقى القبض على عدد من الناشطين بتهم ارتكاب جرائم لا تصدق.
كما تم سجن مواطنين مصريين لا انتماءات حزبية لهم، واتهموا بالمشاركة في أعمال شغب واحتجاجات سياسية لم يشاركوا فيها أبدا.
وذكر الموقع أنه قد شنت اعتقالات عشوائية؛ بتهمة التآمر مع الإخوان المسلمين، وفي واحدة من الحالات كانت الصلة واهية، ولم تتجاوز إقراض شخص مبلغا صغيرا من المال.
وعادة ما يمقت المصريون النظام القضائي، ويعتبرونه فرعا من البيروقراطية المصرية العاجزة، إلا أنه ومنذ صيف 2013 أظهر قسوة متزايدة مع المعتقلين السياسيين، وفق التقرير.
ويقول التقرير: "إنه بحسب عدد من المحامين، والسجناء، والناشطين المصريين، فهناك تواطؤ بين النظام القضائي وحكومة السيسي".
ونقل الموقع عن نورهان ثروت من مركز هشام مبارك، وهو منظمة قانونية غير ربحية، قولها عن النظام القضائي المصري: "إنه أسوأ نظام محاكم في العالم؛ لأن الوقت لا قيمة له عنده". وبعيدا عن المحاكم السياسية، فالخصومات القانونية المتعلقة بالطلاق والأجور والعقارات، التي يجب أن تحل في غضون أشهر تأخذ سنوات؛ حيث يدفع القضاة والمحامون لتأجيلها.
ويجد التقرير أنه وبالمقارنة مع هذه، فالحالات السياسية تأخذ أولوية في المحاكم. وفي السنوات القليلة الماضية تم إنشاء محاكم منفصلة، ويقوم القضاة فيها باتخاذ تدابير قانونية استثنائية في القضايا التي تمثل تهديدات مباشرة على الأمن القومي. وتتم في معظم الحالات إحالة القضايا المتعلقة بالإخوان المسلمين، والناشطين اليساريين لمحاكم مكافحة الإرهاب، وتعقد هذه خارج قاعات المحاكم في مراكز الشرطة والجيش، والتي يحظر على الناس دخولها، وذلك بحسب المحامين في مركز هشام مبارك.
ونقل الموقع عن كل من سيرجي كابيزا، وماكس سيغيلبوم قولهما: "إن "الإرهاب" مثل بقية النظام الجنائي المصري مفتوح على التفسيرات، ويمكن أن يطبق على كم واسع من القضايا". ويقول عفيفي الأحمر، المحامي ومدير المساعدة القانونية في مركز هشام مبارك: "السيسي حسب الدستور يسيطر على النظام القضائي والجيش والشرطة".
ويورد التقرير أنه مع وجود حوالي 40.000 معتقل منذ يونيو 2013، في سجون مكتظة ومعظمهم معتقلين دون توجيه اتهامات لهم، يتهم بعض المحامين والناشطين المحاكم المصرية بالعمل مع النظام، أو تلقي أوامر من الرئاسة؛ من أجل خنق المعارضة. وتقول نورهان: "تلعب (حكومة السيسي) لعبة قذرة مع النظام القضائي".
ويقول كريم عبد الراضي، المحامي في الشبكة العربية لمبادرة حقوق الإنسان: "إن القضاة خاضعون لسيطرة الدولة". وهناك البعض، مثل عبد الراضي، يؤمنون أن القضاة يتلقون أوامر مباشرة؛ لإصدار أحكام معينة أو عقوبة. وهناك آخرون، مثل: المحامي محمد فاروق، يعتقدون أن القضاة يشاركون في ثقافة الحكم بالدولة، ويخدمون الحكم السياسي فيها "القضاة موالون للدولة"، بحسب الموقع.
ويرى التقرير أن الحكم بسبعة أعوام، والذي صدر بحق 3 من مراسلي قناة الجزيرة، وأحكام الإعدام التي صدرت على 529 شخصا في محكمة في المنيا؛ بتهمة قتل ضابط شرطة، صدمت المجتمع الدولي. وبحسب نبيل عبدالفتاح، المستشار في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية "نجد هذا الاتجاه في نصوص المحاكم (من بداية القرن العشرين)؛ حيث يختار القضاة إصدار أحكام قاسية، أعلى الأحكام"؛ مضيفا "لكننا نجد اتجاها آخر يعامل فيه القضاة السجناء بلين، ويفرجون عن الكثيرين منهم".
ويذهب الموقع إلى أن المحامين يرسمون في تقاريرهم من قاعات المحاكم صورة سيريالية؛ حيث لا يتم اتباع الإجراءات القضائية العادلة إلا نادرا، وحيث يتم تقديم أدلة مزورة أو لا علاقة لها بالقضية.
ويروي التقرير، أنه في أثناء محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح لم يسمح حراس المحكمة له بدخول قاعة المحكمة. وقام القاضي بإصدار حكم غيابي عليه، والذي كان قاسيا. فقد اتهم عبدالفتاح بضرب شرطي وسرقة جهاز الراديو الذي بحوزته، والذي شهد الكثيرون أنه لم يحدث. ويعلق عبد الراضي: "إن النيابة العامة لم تعطهم الوقت الكافي لقراءة الأدلة، ولكن الأمر لا يتعلق بالمكان والزمان، بل بالقيود المفروضة علينا لحضور المحاكمات".
ويشير التقرير للطريقة التي يتم فيها تعيين القضاة في مصر بالاختيار؛ حيث يرشح أحسن المحامين لمنصب القاضي. ولكن في غالب الأحيان يقول المحامون: "إن الروابط العائلية تلعب دورا في التعيينات، فمثلا هناك "ستة قضاة في محافظة واحدة من نفس العائلة". ويقول المحامي محمد فاروق: "النظام القضائي ليس مستقلا، فالقضاة قد يصبحون وزراء بعد تقاعدهم".
ويضيف الموقع "في عهد مبارك، وفي عهد المجلس العسكري والسيسي احتل القضاة نفس المناصب".
ويؤكد التقرير أنه في الوقت الحالي تتم إحالة حالات إلى قضاة بعينهم معروفين بإصدار أحكام قاسية في قضايا سياسية. فقد تولى محمد ناجي شحاتة، الذي أصدر أحكاما ضد صحافىّ الجزيرة، كل القضايا المتعلقة بالمتهمين في احتجاجات رابعة، ومواجهات مجلس الشورى؛ حيث تم اعتقال علاء عبدالفتاح، ومحمد سلطان، وأحمد دومة من بين آخرين.
وفي العادة ما يؤجل ناجي شحاتة المحاكمات. وبحسب عفيفي "فهو ينتظر القرار السياسي، ولا يقوم بمراجعة أوراق القضية".
ويزعم ناجي شحاتة أنه كان ضابط شرطة، ويتهم دائما بعدم الاهتمام بالأدلة؛ لخدمة قراراته الشخصية. ويقول محامي، رفض ذكر اسمه: "إن شحاتة دائما ما يظهر تحيزا إلى جانب وزارة الداخلية"، وفق التقرير.
ويبين الموقع أن محامين وناشطين يصفون قرارات المحاكم بأنها تترافق دائما مع الإرادة السياسية العامة.
وفي بعض الأحيان تنجح الحملات الدولية للدفاع عن سجناء مصريين. فناشطان مثل: علاء عبدالفتاح، وماهينور المصري كانا ناجحين في تأمين خروجهما، لكن قرارات المحكمة عادة ما تكون مترافقة مع أحداث سياسية كبيرة.
ويلفت التقرير إلى دهشة المحامين المدافعين عن ماهينور المصري، وعلاء عبد الفتاح للإفراج عنهما قبل موعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقبل خطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل عدة أسابيع، عندما طلب الرئيس باراك أوباما علنا بالإفراج عن مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، الذي لا يزال في السجن.
ويختم الموقع تقريره بعرض رأي البعض أن الأحكام الأخيرة القاسية مرتبطة بالظروف "فالهجوم على القضاة من الإخوان المسلمين والسلفيين وأنصار بيت المقدس والثوريين الاشتراكيين وحركة 6 أبريل والإعلام؛ حيث يقوم كل هؤلاء بتقديم القضاة باعتبارهم تهديدا للمجتمع. ولهذا السبب فوضعهم الاجتماعي واستقلاليتهم يتعرضان للتهديد، مما يدفع بعضهم للتصرف بطريقة متطرفة"، بحسب عبد الفتاح من مركز الأهرام.
وفي الجانب المقابل هناك آخرون يرون العكس "فالنظام القضائي يريد الانتقام من نظام مبارك"، حسب نورهان ثروت من مركز هشام مبارك.
