26 مارس 2014

إبراهيم عيسى: السيسي حضّر للانقلاب قبل مجيء مرسي

منقول من موقع عربي 21
كشف الصحفي المصري إبراهيم عيسى عن أنه جمعته جلسات بوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بلغت مدتها قرابة ستين ساعة منذ ثورة 25 يناير حتى حادثة محمد محمود في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 المنادية بإسقاط المجلس العسكري، مقرا في الوقت نفسه بأن هذه اللقاءات استمرت حتى ما قبل إسقاط مرسي، وما بعد 30 حزيران يونيو 2013.
وتأتي أهمية هذا الكشف من أنه يفضح دور بعض الصحفيين والإعلاميين (ذوي التوجه اليساري والناصري المناهضين لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي عموما)، في التماهي مع الانقلاب، والتنسيق مع السيسي، سواء قبل أو في أثناء أو في مرحلة ما بعد الانقلاب، ومنذ أن كان السيسي مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وحتى ترقيته إلى رتبة فريق أول وتعيينه من قبل الرئيس المنتخب محمد مرسي وزيرا للدفاع بدلا من المشير محمد حسين طنطاوي في 12 آب/ أغسطس 2012.
كما تأتي أهمية اللقاءات من كونها تذاع لأول مرة، بلسان عيسى نفسه، الذي قال: "لم أذع إطلاقا حتى اليوم: لا خبر هذه اللقاءات ولا تفاصيل ما فيها، ولا ما كنت أعرف يومها من الرجل من أسرار وحقائق ما كان ينبغي أن تكون محلا للبوح".
"قبل أن يصبح السيسي السيد الرئيس"
جاءت اعترافات عيسى في مقاله بعنوان: "قبل أسابيع من أن يصبح السيسي السيد الرئيس"، المنشور اليوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير 2014، بجريدة "التحرير" التي يرأس تحريرها.
وكما يبدو من عنوان المقال، فعيسى هو أحد أهم الداعمين لحملة ترشيح السيسي للرئاسة، وأحد رؤوس الحربة في الحرب الإعلامية على مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وقد استغل موقعه طوال عام كامل كرئيس تحرير للجريدة، ومقدم لبرنامج تلفزيوني يومي، في تشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي، وتأليب الرأي العام عليهما، والتمهيد للانقلاب.
"كنا نتكلم ثلاثتنا فقط"
أوضح عيسى في مقاله أنه كان يجتمع مع الفريق السيسي يوم الاثنين من كل أسبوع، وأن اللواء محمد العصار صاحب الدعوة وشريك في المناقشات "وكنا نتكلم ثلاثتنا بلا حد، ولا سقف في شئون الوطن" حسب قول عيسى.
وفضح "رئيس تحرير التحرير" حقيقة أن السيسي كان يدبر لانقلابه قبل مجيء مرسي، ومنذ أن كان مديرا للمخابرات الحربية، فقال: "الفريق السيسي كان يقول لي، ويؤكد لي، أن الشعب سوف يستدعي الجيش مرة أخرى.. كان هذا قبل مجيء مرسي أصلا، كانت الرؤية دقيقة".
وكشف عيسى عن ضيقه الشخصي بالديمقراطية والحرية واحتقاره لإرادة الشعب، وهي الشعارات التي طالما تغنى بها، فقال: "إن مصر لن تحتمل رئيسا يأتيها بواحد وخمسين في المئة".. لكن "السيسي يملك حيثية لدى الشعب تجعل هذا الشعب متشبثا به بفطرة وبفطنة وبرغبة في خلاص يدفع به دفعا واندفاعا إلى مقعد الرئاسة".. لأن الشعب يعرف ما لا يعرفه كهنة الساحة السياسية"!.
"الدعاية للسيسي وتبرير الانقلاب"
وعلى طريقة عراب الانقلاب محمد حسنين هيكل في التلاعب بالألفاظ واستخدام التعبيرات، زعم عيسى أن "مصر تحتاج من لا يملك أغلبية فقط، بل يملك إجماعا.. الإجماع الوطني على دوره، والأغلبية السياسية على جدارته".. دون أن يحدد مدلولاته لمفهومي الأغلبية، والإجماع، والفارق بينهما.
وحاول عيسى في مقاله أن يلتمس المبررات للانقلاب فتارة يقول: "إن مصر تحتاج إلى قبضة تِلكِم.. مصر تحتاج إلى رجل دولة كي ينهي دولة الرجل"!.
ومارس عيسى هوايته في تزيين السيسي للشعب، والدعاية له.. وبعد عشرات الجمل في المقال من عينة: "مصر تحتاج رئيسا قويا لا مستقويا.. أمينا مستأمنا.. يوقن أنه قادر لكن ليس مقتدرا.. أنه قائد لكن ليس فرعونا.. أنه رئيس، ولكنه ليس سيدا.. تريد مصر رئيسا موزونا متوازنا ثم له وزن"، يصل عيسى إلى السؤال: "هل هذا هو السيسي؟". ويجيب: "بالتأكيد هو ليس أحدا آخر من المطروحين أمامنا منذ خمسة وعشرين يناير".
كيف أعد السيسي للانقلاب؟
بعد أن تحقق تحريض عيسى طوال عام كامل على اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وإقصاء أكبر فصيل سيسي له جذور في مصر، وبعد أن أمن وجود معارضة مستأنسة للسيسي يقول - في مقاله الجديد- إنه "يتمنى صادقا" أن يكون هناك مرشح قوي أمام السيسي بل أكثر من مرشح، "ولأننا لا نريد تفويضا لأحد بل انتخابا لواحد.. ولأننا نريد لمصر أن يتاح لها الاختيار" حسب قوله.
ويكشف عيسى عن مدى تأثيره في السيسي بقوله: "أشهد أنني لم أتعرض منه لأي أذى أو ضغط أو نقد لما قلته، وكتبته، وأذعته يومها، ولا ضاق الرجل بما قلت وواجهته في جلساتنا، ولا مل من الاستماع إلى تحليلي".. هكذا يؤكد عيسى أنه كانت له مكانة لدى السيسي، ولأفكاره، كما لم يكن لأحد من الإعلاميين والكتاب، طبعا باستثناء عراب الانقلاب محمد حسنين هيكل.
ويكشف عيسى عن مدى بغضه للإخوان، وكيف أنه كان يحرض المجلس العسكري عليهم، فيقول: "جاء انقطاع اللقاءات (بينه وبين السيسي) نتيجة موقف اتخذته حادا وواضحا من أداء المجلس العسكري مع أزمة محمد محمود فضلا عما قلته بعدها للواء العصار من أن المجلس بحسن نية أو بعمد مقصود، يسلم البلد للإخوان، وإن كنت أعفي دائما وقتها، والآن الفريق السيسي من قيادة هذا القرار".
كما يكشف عيسى عن أن السيسي، ومنذ وقت مبكر، كان يمتلك توجهات سلبية تجاه الإخوان فيقول: "بل كنت أعرف، وبشكل شديد الدقة، ومشحون التفاصيل، أن السيسي يتحفظ تماما على الإخوان، ودورهم، ولعبتهم، ولكن القرار وقتها كان قرار من يقرر لا من يفكر".
وكشف عيسى، دون أن يدري، كيف أن السيسي كان يبحث عن تلميع نفسه، وأنه كانت له أطماع مبكرة في الحكم فقال: "سمعته (أي السيسي) يحلل صادقا ودقيقا جدا موقف الجيش بعد شهور من الثورة، يقول إن شعبية الجيش تتآكل.. حينما تولى المهمة (أي ترقيته إلى منصب وزير الدفاع) كان همه أن يستعيد شعبية الجيش، وقد فعلها كمعجزة، وقد فعلها بامتياز هو عندي أقصى نجاحا وأشق تعبا مما فعله الفريق محمد فوزي حين استعاد قوة وهيبة وشعبية الجيش بعد نكسة يونيو 67"!.
وتابع عيسى في مقاله: "حين كانت تصلني دعواته (أي السيسي) في فترة حكم مرسي لحضور مناسبات الجيش العامة التي كان يدعو لها مفكرين وسياسيين وإعلاميين وفنانين، لم أستجب لأي دعوة منها، لكنني كنت أعرف أن وراءها هذا الهدف النبيل من استعادة مكانة الجيش في قلوب المصريين".
وتابع: "حين كانت صوره تصلني، وهو يجري مع جنود وضباط الجيش ، مرتديا أفرول القتال، كنت أعرف أنه يعيد تركيب الصورة، وتجديدها، ويبني المهدم، ويرمم المتكسر، ويشكل الذهنية العسكرية، والشعبية بالقائد الشاب لا المسن، وبالقائد المشتبك مع الواقع لا المنفصل، وبالقائد المتفاعل مع جنوده لا المنعزل في مكتبه".
وواصل عيسى الحديث: "كان (السيسي) يقول لي، ويؤكد لي، أن الشعب سوف يستدعي الجيش مرة أخرى.. كان تهذا قبل مجيء مرسي أصلا، كانت الرؤية دقيقة. وفي ثلاثين يونيو وما بعدها، كان الرجل يعرف طريق خطواته إلى قلوب الناس"!.
إبراهيم عيسى .. ومحمد العصار
كان إبراهيم عيسى أكد مرارا مؤخرا أنه سيصدر قرار جمهوري خلال أيام بالدعوة للانتخابات الرئاسة أولا. وقال: "أستطيع أن أقطع بمنتهى التأكيد الواضح، وبمنتهى الوضوح المؤكد أن السيسي سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فور الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة".
أما اللواء محمد العصار، فهو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد عينه الرئيس محمد مرسي مساعدا لوزير الدفاع (السيسي) لشئون التسليح في قرارته 12 آب/ أغسطس المشار إليها.
وقد وصفته جريدة "الوطن"، المقربة من العسكر، بأنه :"الرجل الغامض الذى نجا من مقصلة قرارات رئيس الجمهورية بالإطاحة برموز المجلس العسكرى ليستمر فى منصبه مساعدا لوزير الدفاع الجديد. وكان شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، وأوكله المجلس العسكرى كثيراً فى الظهور إعلامياً للرد على الانتقادات التى كانت توجه لـ"العسكرى" خلال فترة إدارته للبلاد، خاصة عقب أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء، وعقب أى قرار حيوى يقوم به المجلس".
كما وصفته "الوطن" بأنه "من الشخصيات المفضلة لدى جنرالات أمريكا، ويحترمون فيه طريقته فى التشاور خاصة إذا ما تعلق بالتسليح، وأنه كان أحد الأركان الرئيسية فى رحلات المشير طنطاوى والفريق عنان خلال لقاءاتهم بالمسئولين الأمريكيين، كما يجيد الإنجليزية بطلاقة، وكونه ملما بتفاصيل صفقات التسليح التى جرت فى عهد مبارك، ومباحثات المعونة العسكرية الأمريكية".

د. أسامة الكرم يكتب : سر اخونة الرأى العام العالمى !!


كان هناك شبح في مصر اسمه الاخونة .. تحول الشبح الوهمى الى حقيقة لكن بالعالم كله .. فقد تحول الرأى العام العالمى الى الاخونة واصبح مناصرا للإخوان !! السر يعود لحكم كان يستهدف ارسال رسالة للمعارضين لارهابهم .. فجأة وفى يوم واحد هبت كل دول العالم لرفض حكم الاعدام الجماعى بالمنيا .. مجلة" التايم" :الحكم أثار غضب العالم .
شبكة“بي بي سي” : القضاء المصري أصبح أداة انتقام في يد الحكم 
أما صحيفة نيويورك تايمز : القضاء المصرى فاسد و يُجهض العدالة.
وهب زعماء العالم الحر للتنديد بحكم الاعدام الجماعى
حيث اعلن مارتن شولتز رئيس الاتحاد الأوروبي: رُوّعت بمعرفة الحكم بالاعدام على 529 مصري.. وعقوبة إعدام واحدة هي كثيرة جدا.
وأشارت الخارجية الأمريكيةالى ان الحكم لا علاقة له بالمنطق و لا بالمعايير الدولية للعدالة.
آشتون اعربت عن قلقها الشديد من الحكم .
أما وزير خارجية السويد فقد قال بالنص "شيء بشع و أسوأ ما يمكن أن تراه الإنسانية هو الحكم بإعدام أكثر من 500 في مصر بجلسة واحدة "
واعلن مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة أن أحكام اعدام المعارضين المصريين انتهاك للقانون الدولى .
واكدت الخارجية البريطانيةفى بيان ان عدد كبير من المتهمين حُوكموا غيابيا، والمُدّعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب، 
وقد اعلنت منظمة العفو الدولية أن "مصر تتصدّر الدول القمعية و لا علاقة لمحاكمها بالعدالة "
ترى من المسؤل عن اخونة الرأى العام العالمى ؟ هل د مرسى السجين ام من اعتلوا عرش مصر بلا انتخابات ؟

25 مارس 2014

فيديو ..زوجة مأمور قسم مطاى : اللي قتلوا زوجي هاربين وليس من الـ 529 شخص المحكوم عليهم بالاعدام !!


زوجة العقيد العطار لعمرو اديب : اللى قتل جوزي مش موجود فى الـ529 ولسه هربان انا عرفاهم بالشكل والأسم

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب: ثلاثون سببا للتحرر من كامب ديفيد

1) تجريد ثلثى سيناء من القوات و السلاح، مما يجعلها عارية أمام اى عدوان اسرائيلى مستقبلى مماثل لعدوانى 1956 و 1967.
2) الانحياز الى الأمن القومى الاسرائيلى على حساب الأمن القومى المصرى.
3) نشر قوات أمريكية وأوروبية فى سيناء لا تخضع للأمم المتحدة، تراقب القوات المصرية، ولا تملك مصر المطالبة بانسحابها.
4) انتشار التجسس والإرهاب والتهريب و كل انواع الجرائم فى سيناء، بسبب غياب سيادة الدولة هناك.
5) زرع الخوف من أمريكا وإسرائيل، بحجة التهديد العسكرى الامريكى لمصر الوارد فى مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979، والذى يتخذ النظام منه ذريعة لعدم المطالبة بإلغاء او تعديل المعاهدة.
6) سيطرة وتحكم امريكى فى الجيش والسلاح المصرى، من خلال المعونة العسكرية الأمريكية، لضمان التفوق الدائم للجيش الاسرائيلى.
7) ضرب الاقتصاد المصرى وتصفية القطاع العام بسبب دعمه للمجهود الحربى قبل حرب 1973، وتأسيس اقتصاد بديل تابع.
8) قامت أموال المعونة الاقتصادية الأمريكية بتمويل صناعة طبقة رأسمالية تحكم مصر، موالية لامريكا وللسلام مع إسرائيل.
9) أصبح الاعتراف بإسرائيل والالتزام بكامب ديفيد شرط امريكى اوروبى اسرائيلى لكل من يحكم مصر.
10) وتم طرد كل من يعادى اسرائيل أو يرفض المعاهدة، او يناصر فلسطين من شرعية نظام كامب ديفيد.
11) كما ألزمت المعاهدة مصر بتقديم كل من يحرض ضد اسرائيل الى المحاكمة .
12) تزييف الوعى الشعبى وتضليل الراى العام، لتصبح اسرائيل هى الصديق وفلسطين هى العدو.
13) دخلت أمريكا بمعونتها وخبرائها واستخباراتها وأجندتها إلي أعماق المجتمع المصري تراقبه وترصده وتحلله وتوجهه وتستقطب منه وتفرخ فيه مؤسسات خادمة لتفعيل مشروعها في مصر.
14) أصبح للمعاهدة الأولوية على اتفاقيات الدفاع العربى المشترك الموقعة فى 1950، بموجب نص صريح فى المعاهدة.
15) وتم تقييد حق مصر فى توقيع اى اتفاقيات مستقبلية مع اى دولة، تخالف أحكام المعاهدة .
16) أدى الاعتراف بشرعية إسرائيل الى التفريط فى ارض فلسطين التاريخية، فى أول سابقة عربية على مر التاريخ، وهو ما فتح الباب بعد ذلك لسيل من التنازلات العربية الرسمية.
17) أدى انسحاب مصر من الصراع الى خلل كبير فى ميزان القوى، والى هيمنة عسكرية اسرائيلية، والى سلاسل من الاعتداءات الصهيونية المتتالية على لبنان والعراق وتونس والسودان وسوريا وفلسطين.
18) نصت المعاهدة على ضرورة قيام مصر بالترويج للسلام على الطريقة الاسرائيلية، والتحالف ضد كل من يرفضه، والمشاركة فى حصار المقاومة الفلسطينية .
19) إضعاف المقاطعة الدولية لإسرائيل، بعد أن قامت 80 دولة بالاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها بعد المعاهدة.
20) أدى ضرب قضية العرب المركزية (فلسطين)، الى ضرب وحدة الصف العربى، وتفشى الانقسام والاقتتال الداخلى، وتحول منذئذ الصراع العربى الصهيونى الى صراع عربى عربى.
21) أدى انسحاب مصر من مواجهة المشروع الامريكى فى المنطقة، الى نجاح وتعميق الهيمنة الأمريكية على الوطن العربى واحتلال العراق وتقسيم السودان.
22) كما أن المعاهدة باطلة دستوريا بسبب مخالفتها للمادة الاولى من الدستور التى تنص على أن مصر جزء الامة العربية، تعمل على وحدتها.
23) وبسبب مخالفتها للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على ان السيادة للشعب المصرى وحده، بعد أن فرطت فى سيادتنا العسكرية الكاملة فى سيناء.
24) وبسبب مخالفتها المادة الثانية من الدستور و أحكام الشريعة الاسلامية التى تحض على قتال كل من يعتدى على أوطاننا (ديارنا)
25) وبسبب تزوير الإرادة الشعبية فى الاستفتاء الذى تم على المعاهدة فى ابريل 1979.
26) والمعاهدة باطلة دوليا أيضا، وفقا لاتفاقية فيينا للمعاهدات، بسبب "إكراه" مصر على السلام مع إسرائيل، بعد أن تم احتلال أراضيها بالقوة بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وعدم تدخل مجلس الأمن لإخراج القوات المعتدية، وما تلى ذلك من انضمام أمريكا الى اسرائيل فى حرب 1973 .
27) اعتراف مصر بدولة عدوانية عنصرية و طائفية كإسرائيل، فتح الباب أمام الطائفيات الأخرى، لتأسيس دويلاتها المماثلة للنموذج الصهيوني، ومثل دعما كبيرا لمشروعات التفتيت العربى .
28) ضربت المعاهدة روح الانتماء الوطني لدى الشعب المصري، بعد أن تم ضرب كل ثوابته الوطنية والتاريخية والعقائدية.
29) تسببت فى الانشقاق الوطنى وضربت الوحدة الوطنية بين الشعب والسلطة الحاكمة، بعد ان تصالحت مع عدو الأمة، ففقدت شرعيتها الوطنية، وحكمت البلاد منذئذ بالقمع و الردع.
30) إجهاض الثورة المصرية واحتواءها وإعادة إنتاج نظام مبارك، بعد أن ربطت أمريكا ومجتمعها الدولى اعترافها بالثورة المصرية، بضرورة الالتزام بكامب ديفيد ونظامها .
*****
القاهرة فى 25 مارس 2014

24 مارس 2014

المهندس الثائر حاتم عزام يكتب : الحكم عنوان الإنقلاب

تقول الأسطورة أن الحكم عنوان الحقيقة...أما في زمان الإنقلاب العسكري في مصر فلا مكان للأساطير. فقد أنكسرت كل الأساطير علي صخور الحقائق الدامغة والدلائل الموثقة والإستنتاجات العلمية المذهلة كتلك الأسطورة السخيفة التي كانت تروج لوهم أن الطب علم وبحث علمي وتجارب معملية ونشرات دورية ..إلخ ، و لكنها سرعان ما أنكسرت في عهد "نور عيننا" علي صخرة "صباع كفتة" .لم يعد المرء بحاجة لبذل الجهد كي يبرهن أن مصر باتت بلا قضاء في زمن الانقلاب، وأن من يحدد توجهاتها هو قائد منقلب قاتل تعاونه عصابة من المستشارين. فمن قتلوا عمدا 37 نفسا في سيارة ترحيلات وأحرقوا جثثهم عيانا بيانا يحكم على أحدهم فقط ب10 سنوات في حين أنه ليس المسؤول الرئيسي عن هذه المجزرة، في وقت تلفق فيه التهم المسيسة ل 529 شريفا تتمثل في "التحريض" على العنف، ومنهم رئيس مجلس الشعب المصري المنتخب (الدكتور الكتاتني) الذي كان معتقلا سياسيا بالأساس وقت حدوث أعمال العنف تلك.. هؤلاء الشرفاء يحكم عليهم بالإعدام في غيابهم وغياب مرافعات محاميهم وغياب الإعلام فضلا عن عدم السماح لذويهم بالحضور، وذلك بعد جلسة واحدة لم تستغرق أكثر من 10 دقائق وهي جلسة افتتاحية حجزت القضية للنطق بالحكم بعدها بساعات.
أحكام الإعدام هذه برأيي تحمل رسالتين يجب الإنتباه لهما: الرسالة الأولى رسالة إرهاب ومساومة؛ إرهاب للثوار حتى يترشح السيسي في هدوء ويكمل مسلسل ترشحه الهزلي. فلم يكفه الانقلاب والقتل وتكميم الأفواه واعتقال المعارضين للانقلاب وتلفيق القضايا على خلفيات سياسية، كما لم يكفه "تفصيل" قانون للانتخابات يحمل كل ضمانات التزوير لإرادة الشعب.. لم يكفه هذا كله فراح يطلق أذرعه "الشامخة" لتكون "منصة" جديدة تخطت جريمة ضياع العدالة إلى الضلوع بعمل مادي في إزهاق الأرواح، سواءً كان هذا بالتواطؤ تارة بتخفيف الأحكام على من قتل العشرات مع سبق الإصرار والترصد ليصل الحكم إلى أقل مما يصدر ضد من يمارس حقه في التظاهر السلمي من الشباب المصري الثائر، أو بالفعل تارة أخرى حين تصدر أحكام إعدام جماعية لأكثر من 500 من المصريين من خصوم الانقلاب السياسيين بتهمة "التحريض" على العنف في حين يبرئ كل من قتل المصريين الثوار من 25يناير 2011 وإلي الآن.
أما المساومة فهي: إما أن تعترفوا بالقاتل زعيما منزها وبالمنقلب رئيسا منصبا وإما فمصيركم الموت. فالجميع دماؤه مباحة، ومن لم تطله رصاصات الغدر في الشوارع من الثوار والمتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب لكونه في سجون الانقلاب، فستطاله قذائف "أذرع" السيسي "الشامخة" من على "منصات" القضاء، ولا صوت يعلو فوق صوت معركة الانقلاب العسكري ومحاولات ترسيخ دعائمه التي مازالت هشة وواهنة حتى الآن بفضل هذا الصمود الأسطوري الرافض للانقلاب سواء من الرئيس المنتخب محمد مرسي هو وكل المعتقلين السياسيين معه، أو من الثوار الذين يقدمون الأرواح والدماء رخيصة في سبيل وطن حر.
أما الرسالة الثانية من هذه الأحكام فتهدف إلى استكمال محاولات سلطة الانقلاب جر الشباب الثائر للعنف والقتل، حيث لم ينجحوا حتى اﻵن في جرهم إلى هذا المستنقع الخطير والمدمر. فمازالت هناك جماعة تطلق على نفسها "أنصار بيت المقدس" هي من تعلن كل مرة مسؤوليتها عن حوادث القتل التي تقع بين حين وآخر ولم نسمع حتى الآن خبرا واحدا عن القبض على أي من أفرادها وإصدار حكم ضده بالإعدام. فبعد أن تعلن كل القوى السياسية المنخرطة في استكمال مسار الثورة إدانتها القتل والإرهاب وتعلن جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن أحداث قتل إرهابية، تفاجئنا سلطات الانقلاب بعد دقائق، ومن دون تحقيقات، بإعلان مسؤولية خصومها السياسيين السلميين المنتخبين المكملين لمسار ثورة 25 يناير عن هذه الحوادث.. وكأن هذه الحوادث الإرهابية هدية لسلطات الانقلاب لإلصاق تهم القتل والإرهاب بالثوار، ومسوغ لمزيد من القمع والقتل ومصادرة الحريات للمصريين بدافع محاربة الإرهاب. كل هذا وجماعة "بيت المقدس" حرة طليقة لا يلحقها أذى!
اللافت للنظر أن ترى شعار جماعة بيت المقدس مرفوعا في مؤتمر دعائي لمجموعة من مرتزقة السيسي "يبايعونه فيه رئيساً" ضمن مجموعة أطلقت على نفسها "القوى الوسطية"، وبرغم أن هذا الحدث تم تصويره إعلامياً ومازال موثقاً بمقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن التكتيم الإعلامي عليه من إعلام الانقلاب يثير نفس علامات الريبة والاستفهام التي يثيرها الحدث ذاته.
إيماني أن الثوار سيستوعبون هذه الرسائل، ولن يدعوا لسلطة الانقلاب الفرصة لتحقيق أهدافهم، فلن يرهبهم أو يبتزهم إرهاب الانقلاب كما فشل من قبل في تحقيق هذا من خلال كل مجازره ضد الإنسانية التي قام بها في "رابعة والنهضة ورمسيس والمنصورة وأكتوبر وستاد بورسعيد وماسبيرو ومحمد محمود ومحيط مجلس الوزراء وموقعة الجمل". كما لن ينجح إرهاب الانقلاب في إثناء الثوار عن أحد مصادر قوتهم المهمة ألا وهي سلمية ثورتهم التي يقدمون في سبيلها اليوم تلو الآخر الأرواح والدماء والمصابين.نعم سلميتنا أقوى من رصاصكم.
كما أنني أعتقد أن الانقلابيين لن يجرؤوا على تنفيذ هذه المسخرة القضائية، ليس لأنهم أصحاب عدل وحق، فهم قتلة بالأساس وأيديهم ملطخة بالدماء، ولكن لأنهم ببساطة سيواجهون بإدانات واسعة النطاق ممن يخشونهم بما قد يضعهم في بداية لطريق اللا عودة من العزلة الدولية خصوصاً بعد أن باتت انتهاكاتهم الفجة ورائحتهم الكريهة تزداد في وتيرة متصاعدة وأصبح من المحرج لأي إنسان يحمل قلبا وعقلا السكوت عنها، حتى ولو كان من قوى أيدتهم في البداية.. فالاتفاق لم يكن على هكذا فظائع وجرائم!
هذا هو نهج الثورات عبر تاريخ البشرية؛ شعب حر أبي ثائر لا يقبل الضيم ولا ينزل على رأي الفسدة، وشهداء يضحون بأرواحهم ودمائهم، ومصابون يقدمون الغالي والرخيص، ومعتقلون يضحون بحرياتهم خلف زنازين العبودية والاستبداد ومبعدون ملاحقون يخاض في أعراضهم ووطنيتهم. وفوق كل هذا إرادة الله سبحانه وتعالى التي لا تعلو فوقها إرادة بشر، وسننه عز وجل التي لا تبديل لها، فيجريها الله سبحانه وتعالى على من يؤمن به ومن لا يؤمن به. ومن سننه الكونية كما ورد بالأثر: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ وَعَاقِبَةُ الْعَدْلِ كَرِيمَةٌ وَلِهَذَا يُرْوَى أن "اللَّهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً وَلَا يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً".
يسقط يسقط حكم العسكر ..و ثورتنا منتصرة بإذن الله

دعوى لإلزام المسئولين بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية..وحددت الدائرة الأولي(حقوق وحريات عامة) جلسة 1 ابريل 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار..وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم.. وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.. كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . 
الحملة على الفيس بوك

جريدة الشعب : مجند أمن مركزي شاهد عيان علي الاعتداء الجنسي علي الفتيات المعتقلات

اكتشفت أنّها تتحدث مع اسرائيلي .. شاهدوا ردة فعلها...

الشعب ..بالفيديو ..شهود عيان يبرءون بيت المقدس والاخوان من حادث مسطرد

الشعب
تضاربت الأقاويل والاتهامات عقب تفجير كمين "مسطرد", الذي أودى بحياة 6 جنود من الشرطة العسكرية في 15 من مارس الجاري حيث اتهمت قيادات الإنقلاب بقيادة العقيد أحمد محمد علي, المتحدث العسكري, جماعة الإخوان المسلمين بمسئوليتها عن الحادث, قبل أن تعلن جماعة "أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عنه, فيما نفت مجموعة ثالثة من أهالي مسطرد الاتهامين, ورأت غير ذلك
.ووفقاً لموقع مصر العربية الإخباري أكد شهود عيان من منطقة مسطرد, إنّ "هناك يد خفية وراء مقتل الجنود الـستة, وأن هناك عائلة من أكبر عائلات المنطقة متورطة في الحادث".
وتحوّل مكان الكمين إلى منطقة مهجورة, بعد أن تم نسفه ومساواته بالأرض، حسب شهود العيان, الذين قالوا إنّ "مكانه يقع في منطقة شبه خاوية من السكان, أسفل كوبري الدائري, إلا من عدد من المصانع المشيدة هناك
".قتل وتفجير
"سيارة هيونداي كبيرة سوداء اللون" توقفت أمام كمين الشرطة العسكرية بمنطقة مسطرد فجر ليلة الحادث، حسب السائق سيد جمعة، الذي كان يقوم بتنظيف سيارته "الميكروباص" لبدء عمله صباحًا, لينزل منها مجموعة من الأشخاص, قال عنهم أحد أفراد الأمن العاملين في "شركة النشا" المقابلة لمكان الحادث, أنهم كانوا "ملثمون".
لفتت السيارة نظر جمعة, خاصة أنها مكثت أمام الكمين لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة فقط, اكتشف فيما بعد أنها كانت هي مدة ارتكاب الجريمة.
ظنّ سائق "الميكروباص" للوهلة الأولى أنّ "الأشخاص الذين نزلوا من تلك السيارة وتوجهوا إلى الكمين, هم قيادات أو ما إلى ذلك, ولم يلق لهم بالاً، ليكمل تنظيف سيارته", وواصل أنّه "بعد قليل, خرجت المجموعة وانطلقت في السيارة التي كانت بانتظارهم".
وكان أوّل من أبلغ عن وقوع الحادث, فرد الأمن في "مصنع النشا" (رفض ذكر اسمه), الذي ذكر خلال حديثه لـ"مصر العربية" أنه لاحظ جريمة القتل من موقعه, نظراً لمواجهة المصنع للكمين.
فوجئ جمعة بتجمع عدد من الأفراد حول الكمين, وعند ذهابه لاستطلاع الأمر, وجد أنّ 6 جنود من الشرطة العسكرية المكلفة بتأمين الكمين, غارقين في دمائهم.
وبعد قليل, فوجئ المتجمعون حول الكمين بانفجاره بالكامل, مما أدى لتفحم جثث الجنود، وكانت هناك قنبلة ثانية في مكان الحادث, ولكن خبراء المفرقعات عثروا عليها وتم تفجيرها بمعرفتهم
48 ساعة
وقال مصطفى شحاتة، أحد مواطني مسطرد, إنّ "حل لغز الحادث يكمن في الـ48 ساعة السابقة عليه", مشيرًا إلى أن "هناك أزمة حدثت بين إحدى عائلات مسطرد, وقيادات بالشرطة والجيش, أدت إلى اشتعال الأحداث".
وأضاف مصطفى؛ خلال حديثه لـ"مصر العربية", أنه "قبل وقوع الحادث بيومين, وتحديدًا مساء يوم الخميس, اقتحمت قوات الشرطة حفل زواج, أحد أبناء عائلة من أكبر عائلات منطقة مسطرد, في محاولة للقبض على مسجل خطر متهم في 14 قضية, يدعى أشرف".
وتابع: "نشبت اشتباكات بين أفراد العائلة وقوات الأمن, وهو ما أسفر عن سقوط 3 قتلى من جانب العائلة, بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاماً, بالإضافة لقبض القوات على المسجل خطر".
"لم تهدأ عائلة القتلى, وذهبت قيادات من الجيش والشرطة في اليوم التالي في محاولة للتصالح, منظمين عقب صلاة الجمعة جلسة صلح عرفية لاحتواء الأزمة, حضرها 5 من كبار العائلة، إلا أنها باءت بالفشل، واعتقلت قوات الأمن الـ5 أشخاص, وهو ما أدى إلى تأزم الموقف"، حسبما قال شحاتة.
وواصل شحاتة: "قطعت العائلة في ذات اليوم الطريق, المقابل لمسجد المصطفى، إلا أنّ الأمن أطلق عليهم وابلاً من قنابل الغاز لفضهم, وهو ما زاد الأمر سوءًا".
جمعت العائلة, حسب قول شحاتة, عددًا من الأفراد المسلحين, وتوجهوا في سيارات عديدة, لقسم ثان شبرا, محاولين اقتحامه لنحو 3 مرات متتالية في ذات اليوم، ولكنهم لم يتمكنوا.
وعند حلول الليل, قال شحاتة, إنه "لم تمر ساعات حتى فوجئ الأهالي بقتل الـ6 مجندين بالشرطة العسكرية في كمين مسطرد".
وختم حديثه: "بعد الحادث هدأ غضب العائلة ولم نعد نراها تتوعد، أو تأخذ أي إجراءات, أو تبد اعتراضها على مقتل الـ3 أفراد من أبنائها, والقبض على المسجل خطر".

فيديو..أكبر حشد بتاريخ إسطنبول لاستقبال أردوغان

 
 



الشعب
“بعد أن خرج أردوغان بنتائج غير متوقعة من انتخابات يونيو 2011، وهذا ما دفع بعض الأوساط إلى إعادة حساباتها بشأن حزب العدالة والتنمية، وكانت الجماعة من تلك الأوساط، وكانت لديها خطط قبل الانتخابات متعلقة بأردوغان.
وقد وضعوا أمام أردوغان 140 اسما للترشيح، وكان (ف.ك.) كتب بعض تلك الأسماء والباقي حددها أقطاب الجماعة. وكان هناك 40 اسما من المناطق الشرقية تمت تربيتهم بعناية خاصة، ووُضعت قائمة الأسماء هذه أمام أردوغان من قبل (أ.أ.)، وهو أحد أقطاب الجماعة ولكن كان هناك شيء قد حدث قبل ذلك.
قبيل استفتاء 2010 تم تقديم تقرير إلى أردوغان، وكان الشخص الذي قدَّم التقرير أحد أقطاب الجماعة، وكان فيه تسجيل صوتي. وقد سجلت المحادثات التي جرت في اجتماع بكندا. وقد وُردت في التسجيل جملة هامة قالها أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور وأحد المقربين من أردوغان.
وكان ذاك الشخص من خبراء الدستور ومنتميا إلى الجماعة، وقال في نهاية الاجتماع بالحرف الواحد: “أردوغان ابتلع الطعم وجاء الآن دور الأصدقاء الذين سينظمون الحملة”. “أردوغان ابتلع الطعم”.. ولما استمع أردوغان إلى هذه الجملة، فكَر في أنها قد تكون غير صحيحة وربما مؤامرة. ودعا حاقان فيدان، وطلب منه تحقيقا شاملا. وفي هذه الأثناء كانت الحملة للاستفتاء مستمرة.
وبعد الاستفتاء، ذهب فيدان إلى أردوغان ومعه تقرير جديد. وكانت خطورة الأمر أكبر، حيث ظهر أن التسجيل صحيح، ولكن الأهم من هذا أنه كان هناك تخطيط لمستقبل من دون أردوغان لما بعد انتخابات 2011.
وكانت الخطة إدخال عدد من المقربين من الجماعة إلى البرلمان ما يكفي لمحاصرة أردوغان، الذي أرسل إلى (ف.ك.) ليسأل ما إذا كان هناك شيء يريده، ولكن (ف. ك.) تحاشى أن يقدم أسماء كثيؤة، واكتفى بإعطاء أردوغان بعض الأسماء، ولكن القائمة وضعت أمام أردوغان من قبل شخص آخر من كبار الجماعة.
وكان الهدف هو الحصول على عدد معين من المقاعد في البرلمان ما يمكنهم من ممارسة الضغط على أردوغان. وتمت دراسة الأسماء وكانوا من الأشخاص المحبوبين في مناطقهم، ولكن الأهم كان حوالي 100 منهم من المنتمين للجماعة والباقي من المتعاطفين معها.
غير أن أردوغان لم يرشحهم أو وضع أسماءهم في قوائم دوائر لا يمكن أن يفوزوا فيها. وهذا ما أزعج الجماعة كثيرا، ومع ذلك لم تظهر انزعاجها وعملت لفوز الحزب.
طلب (ف.ك.) في بداية عام 2010 من أقطاب الجماعة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وعقدوا عدة اجتماعات في دول مختلفة، مثل الإمارات (دبي) وأذربيجان وأمريكا وكندا، وبعد جهود أربعة أشهر ظهرت عدة خيارات، وكان الخيار الأول إدخال حوالي 100 مرشح إلى البرلمان ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية لممارسة الضغط على أردوغان، وهذا أسهل خيار، وكان الهدف منه محاصرة أردوغان وإضعافه ثم تصفيته بزعيم قوي بديل.
وأما الخطة الثانية، فتصفية أردوغان باغتيال نظيف، والاستمرار مع الحزب برئاسة مرشح مناسب لهذا المنصب. وفي كلتا الحالتين كان من الضروري أن يخرج حزب العدالة والتنمية من الانتخابات بأغلبية ساحقة.
كان أردوغان قد تجاهل القائمة التي قدمت إليه، ولم يرشح معظمهم ورشح بعضهم في الدوائر التي لا يمكن أن يفوزوا فيها. ولما فشلت الخطة الأولى، استعد (ف.ك.) وفريقه مباشرة لتطبيق الخطة الثانية. وكان الهدف إصابة أردوغان بسرطان عن طريق حقنة ودفعه إلى إجراء عملية جراحية، ومن ثم عدم قيامه من طاولة العمليات.
وتم حقن أردوغان بنجاح عقب مؤتمر إسطنبول من قبل شرطي يعمل في حراسته وينتمي إلى الجماعة. وبعد فترة وجيزة بدأ تأثير الحقنة يظهر، وأجريت الفحوصات عليه بشبهة الإصابة بالسرطان. وأخبر الفريق الطبي المنتمي للجماعة أردوغان أن نتائج الفحوصات سيئة ولا بد من إجراء عملية جراحية على وجه السرعة.
كانت هناك مؤشرات، ولكن هل الأمر بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة؟ كانت هناك علامة استفهام ولم يقتنع أردوغان وطلب إعادة إجراء الفحوصات، ولكن الفحوصات كلها أجريت من قبل المنتمين للجماعة. وتم إقناع أردوغان ووافق على إجراء العملية الجراحية.
وكان تحديد مكان العملية والأطباء الذين سيشاركون فيها وتفاصيل أخرى يتم كلها من قبل الفريق المنتمي للجماعة وبسرية تامة. وفي الوقت الذي يجهل فيه أقرب المقربين من أردوغان أنه سيخضع لعملية جراحية، كان (ف.ك.) يتم إبلاغه بكل التفاصيل أولا بأول.
وبينما كان الفريق المنتمي للجماعة يكمل استعداداته وصل إلى جهاز الاستخبارات الوطنية تسجيل صوتي. لم يكتشف مرسل التسجيل ولكن مضمونه كان مهما للغاية، حيث كان أحد الأشخاص يقدم إلى (ف.ك.) معلومات عن العملية الجراحية في مكالمة عبر برنامج سكايبي. ولم يبق إلا عدة أيام لإجراء العملية. وبعد بحث جهاز الاستخبارات الوطنية اتضح أن الذي يتحدث مع (ف.ك.) شخص يثق به أردوغان كثيرا. وتم عقد اجتماع عاجل جمع أردوغان مع حاقان فيدان.
لم يتغير موعد العملية الجراحية ولكن تم تغيير المستشفى الذي ستجرى فيه العملية، بالإضافة إلى تبديل جميع الأطباء الذين سيشاركون في العملية. ونُقل الأطباء من بيوتهم إلى إسطنبول عاجلا دون تقديم أي معلومات إليهم، وقيل لهم إنهم سيجرون عملية جراحية سرية لشخصية كبيرة ولن يسمح لهم بمقابلة أحد حتى تنتهي العملية.
وفي اليوم التالي وجد الأطباء أنفسهم في غرفة بمستشفى وأمامهم تقارير طبية ودرسوا التقارير وقاموا بتقييمها، وكان رأيهم أن الوضع ليس خطيرا ولكنه من الأفضل إجراء العملية. و
باتوا في المستشفى وتم إيقاظهم صباح اليوم التالي وطلِب منهم أن يستعدوا لإجراء العملية. وبعد أن تمت الاستعدادات تفاجأ الأطباء بدخول رئيس الوزراء إلى الغرفة.
بحث (ف.ك.) وفريقه خلال يومين عن أي معلومات حول مكان العملية ومن يجريها، ولكن دون جدوى. وقد جاء أردوغان إلى إسطنبول في الليل بسيارة خاصة يقودها أحد أصدقائه دون أن يعلم أحد من حراسه.
وتيقن (ف.ك.) وفريقه أنه ليس بإمكانهم إضعاف أردوغان بهذه الطريقة وأن جهاز الاستخبارات الوطنية أفشل خطتهم. وبحثوا كثيرا عمن قام بتسريب المعلومات من داخل الجماعة. وكان كل ما توصلوا إليه أن جهاز الاستخبارات الوطنية قام بالعملية في سرية كاملة.
وقد اتضح الهدف أمامهم الآن: يجب أن تتم تصفية رئيس الاستخبارات الوطنية واستبداله بشخص آخر لاستكمال السيطرة على الجهاز”، وللقصة بقية..
هذا ما كتبه صاحب حساب “كارا كمال” (@karakemal007) في تويتر. ويقول صاحب الحساب إنه عمل في الجماعة سنين وكان مقربا من قادتها ومطلعا على ما يجري فيها. ولم أتمكن من تأكيد ما كتبه من مصادر أخرى إلا أن التفاصيل المذكورة في التغريدات مثيرة للغاية وأحببت أن يطلع عليها القارئ العربي.
أما “كارا كمال” فقد كان في الحقيقة أحد أشهر عملاء المنظمة المخصوصة أو “تشكيلات مخصوصة” باللغة العثمانية ومؤسسيها، وهو جهاز الاستخبارات الذي أسسه أنور باشا في أواخر عهد الدولة العثمانية وشكّل نواة جهاز الاستخبارات الوطنية التركية الحالية.