فيديو .. أمير ينشق عن النظام السعودى ويفضح علاقته بالموساد ..ورايتس ووتش تندد بجرائم حقوق الانسان

أمير من آل سعود ينشق عن النظام الملكى السعودى ويفضح علاقته بالموساد وأمريكا

هيومن رايتس ووتش:

صمت الولايات المتحدة المطبق بشأن حقوق الإنسان في السعودية

فبراير 4, 2014

Author(s): Adam Coogle

منشور في: Foreign Policy

كان 2013 عاماً سيئاً آخر لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، شابته عمليات الإعدام وقمع النساء والنشطاء. وللأسف، فباستثناء تقارير حقوق الإنسان السنوية كانت الانتقادات العلنية الأمريكية لسجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان محدودة لسنوات عديدة.

غالباً ما يسألني النشطاء السعوديون، وكثير منهم ممن تم سجنهم، لماذا لا يقوم ممثلو حكومة الولايات المتحدة الذين لديهم علاقات جيدة مع أعضاء النخبة الحاكمة في السعودية، بإثارة قضاياهم علانية والضغط على السلطات السعودية من أجل احترام حقوق الإنسان للمواطنين السعوديين. كما اعترفت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس في خطاب في ديسمبر/كانون الأول: " دعونا نكون صادقين: في بعض الأحيان، نتيجة لذلك، نعمل مع حكومات لا تحترم الحقوق التي ندافع عنها بشدة. نحن نتخذ خيارات صعبة". يبدو أن المسؤولين الأمريكيين قاسوا الجوانب الاقتصادية والجيو-استراتيجية للعلاقة مع المملكة، وعلى نحو فعال وضعوا النشطاء السعوديين في آخر قائمة الأولويات.

نفذت المملكة العربية السعودية العشرات من عمليات الإعدام في 2013، وكانت الغالبية العظمى منها عن طريق قطع الرؤوس في أماكن عامة، بما في ذلك الواقعة البشعة لقطع رؤوس خمسة رجال يمنيين بتهمة القتل والسطو المسلح في مايو/أيار وعرض أجسادهم مقطوعة الرأس على الملأ في بلدة جازانالجنوبية.

واصلت السلطات التعامل مع النساء على أنهن قاصرات من الناحية القانونية، فمنعتهن من اتخاذ قرارات حياتية مهمة - مثل مغادرة البلاد واستكمال التعليم العالي أو الخضوع لبعض الإجراءات الطبية - دون موافقة ولي الأمر. عندما حاولتعشرات النساء السعوديات الجلوس خلف عجلة القيادة لتأكيد حقهن في قيادة السيارات في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أخذت السلطات بعضاً منهن وأجبرتهن على توقيع تعهدات بعدم القيام بذلك مرة أخرى. كما أدانت محكمة سعودية امرأتين في المنطقة الشرقية بدعوى "تخبيب زوجة على زوجها" لمحاولتهما مساعدة سيدة قالت انها محتجزة في منزلها دون غذاء كاف.

استأنفت المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني، حملة لاعتقال وطرد مئات الآلاف من العمال الأجانب المخالفين لنظام العمل. وذكر العديد من العمال المطرودين ظروف احتجاز رهيبة بينما في انتظار الترحيل، بما في ذلك الاكتظاظوالضرب ونقص الغذاء والماء. روىلي عمال من إثيوبيا يعملون بالرياضقصصاً عن الاعتداءات البدنية من قبل المواطنين السعوديين، والتي أخفقت الشرطة بوقفها أو التي شاركت بها فعلياً.

لقد لمس النشطاء المستقلون وطأة القمع من نظام القضاء الجائر والسياسات القاسية لوزارة الداخلية السعودية في عام 2013. اضطهدت المملكة النشطاء في محاولة لوقف الانتقادات في وسائل الإعلام الاجتماعية وفي المواقع الإخبارية والتحليلية. وبالإضافة إلى إدانة ثمانية من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، والعديد منهم في محاكمات جائرة، حاولت السلطات إسكات وتخويف عشراتٍ آخرين مع حظر السفر وحملات التشهير والتهديد بالتحقيق والمحاكمة بسبب أنشطتهم السلمية. وفي ظل عدم وجود قانون عقوبات مكتوب أو لوائح جنائية دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والمدعين العامين تجريم طائفة واسعة من المخالفات من خلال فئات واسعة وشاملة مثل "الخروج على ولي الأمر" و"محاولة تشويه سمعة المملكة".

يخضع الناشط المعروف وليد أبو الخير للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، بتهم غامضة مثل "الخروج على ولي الأمر" و "استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة"لدوره في نشر معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان وانتقاد سياسات الحكومة. وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه سنوات في السجن. كما يواجه أبو الخير دعوى جنائية منفصلة لاستضافته مجموعة نقاش أسبوعي حول آفاق الإصلاح السياسي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

ولعب ناشط آخر من نشطاء حقوق الإنسان، وهو فاضل المناسف، دوراً رائداً في توثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين في المنطقة الشرقية عام 2011. قام المناسف بتنظيم ورشات عمل تثقيفية حول حقوق الإنسان في القطيف وقام بدور الوسيط بين أسر المعتقلين والسلطات في عدة مناسبات، حيث التقى مسؤولي الشرطة نيابة عن العائلات للسؤال عن مكان وجود أفراد أسرهم المفقودين. والمناسف الذي تم اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول 2011 يخضع حالياً للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تشمل "بث الفرقة" و"تأليب الرأي العام ضد الدولة" و "التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة".

لم تواجه أي مجموعة مستقلة في المملكة العربية السعودية مستويات أعلى من القمع عام 2013 مثلما واجهته جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية. ففي مارس/آذار، أدانت محكمة في الرياض عبد الله الحامد ومحمد القحطاني عضوي الجمعية ومن المدافعين القدامى عن حقوق الإنسان بتهم مثل "المس بالنظام العام" و"إنشاء جمعية غير مرخصة". وحكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدد طويلة - 11 و10 سنوات على الترتيب – وسيواجهان منعاً من السفر إلى الخارج لفترة طويلة بعد قضاء العقوبة. وأدانت محكمة في مدينة بريدة وسجنت عمر السعيد وعبد الكريم خضر، عضوي الجمعية ذاتها بتهم مماثلة ولايزال فوزان الحربي على ذمة المحاكمة في الرياض.

تدّعي الولايات المتحدة أن قضايا حقوق الإنسان مهمة بالنسبة لها. قالت رايس في الخطاب ذاته في قمة "حقوق الإنسان أولا": "لقد استخدمنا مجموعة متنوعة من الوسائل لتحفيز الحكومات على احترام الحقوق العالمية لشعوبها.. و محاسبتهم عندما لا يقومون بذلك.. نحن نبحث في التحديات الأمنية للربيع العربي ونساعد الشركاء لإرساء الأسس لمستقبل متجذر في مزيد من السلام والفرص والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

ولكن ليس ثمة مؤشرات تذكر على أن الولايات المتحدة تثير هذه القضايا مع الحكومة السعودية. ويعتقد النشطاء السعوديون أن هذا الصمت أساء بشكل صارخ قراءة الطبقة الحاكمة في السعودية والتي تعتمد على دينامية شد وجذب بين الفصائل الإصلاحية والمحافِظة. ولا يمكن للمسؤولين الأمريكيين بالتأكيد أن يملوا على الحكومة السعودية تصرفاتها، ولكن الضغط الاستراتيجي يمكنه تعزيز موقف الإصلاحيين في النخبة الحاكمة. يمكن أن يكون النضال من أجل إصلاحات حقوق الإنسان عملاً محفوفاً بالمخاطر في المملكة العربية السعودية، وغياب الدعم الشعبي من الولايات المتحدة وغيرها يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يفكرون باتخاذ موقف.

عندما يسأل المسؤولون الأمريكيون عن الصمت حيال هذه القضايا غالباً ما يتغاضون عن هذا السؤال، أو يشيرون إلى أن الانتقاد العلني لن يفيد. ولكن من دون أي مؤشر على المسألة تتم إثارتها بشكل غير علني - أو أن إبداء القلق في المباحثات غير المعلنة له أي تأثير - فقد آن الأوان للانتقال نحو المجال العلني.

وفي تطور إيجابي بعد رفض طويل لمراقبة محاكمات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حضر مسؤول أمريكي محاكمة الناشط فوزان الحربي في الرياض في يناير/كانون الثاني. هي خطوة إيجابية لكن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لإظهار التزام الولايات المتحدة الجاد بتحميل الحكومة السعودية مسؤوليات سجلها في حقوق الإنسان.

رشّحت الولايات المتحدة المسؤول العسكري جوزيف وليام ويستفال كسفير جديد إلى الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني، وحالما يتم اعتماده سيكون لديه فرصة كسر الصمت بشأن قضايا حقوق الإنسان في السعودية. إذا أرادت الولايات المتحدة تقوية التزامها بتعزيز إصلاح حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ينبغي أن تستمر في إرسال ممثلي السفارة لمراقبة محاكمات الناشطين علناً وأن تدعو إلى الإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان السعوديين الذين سُجنوا خلال فترة عام ونصف مضت بسبب نشاطهم السلمي.

*آدم كوغل هو باحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ويتابع الأحداث في المملكة العربية السعودية.تويتر @ cooglea

فيديو .. السيسي يقتل المصريين فى رابعة والنهضة ويرسل طائرات لاطفاء حرائق في تل ابيب

حكومة الانقلاب تكرم جلادى مصر.. بدأ إجراءات إعادة تمثال ديليسبس إلى قاعدته

أفاد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد فى حكومة الانقلاب أنه تم البدء في إجراءات عودة تمثال ديليسبس الي قاعدته بالتنسيق مع القوات المسلحة وذلك علي أن يتم وضع تمثالين آخرين لتخليد كل من شخصية الرئيس جمال عبد الناصر وشخصية الفلاح المصري واللذان يمثلان أبرز الشخصيات في تاريخ قناة السويس منذ انشائها. 

وزعم أن عودة التمثال إلي قاعدتة سيكون في إطار بانوراما كاملة تروي تاريخ إنشاء قناة السويس وذلك بهدف دعم ما اسماه أواصر العلاقات المصرية الفرنسية وتنشيط السياحة وتشجيع السائحين القادمين علي متن البواخر إلي مواني بورسعيد بالنزول إلي المحافظة وإعادة الرواج للاسواق من خلال جولة سياحية تبدأ ببانوراما قناة السويس ثم زيارة للمتحفين القومي والحربي وأوبرا بورسعيد, والتي سيتم افتتاحها قريبا.

وفرديناند دى لسبس دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس التي ربطت البحرين المتوسط والأحمر لأول مرة عام 1869. وافتتحت في عهد الخديوي إسماعيل في 16 نوفمبر 1869. وهو من تسبب فى احتلال مصر بعد خيانته لاحمد عرابى والسماح للانجليز بالعبور الى مصر من خلال قنا السويس.

تسبب تمثال للسياسي الفرنسي، فرديناند ديليسبس، الذي أشرف على حفر قناة السويس منتصف القرن التاسع عشر، في إثارة أزمات متتالية بين شخصيات محسوبة على نظام مبارك ترغب في اقامة التمثال، والمصريين الذين يعترون اقامة هذا التمثال اهانة لتاريخ مصر التى تكرم مستعمريها.

وكان قرار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق إيهاب مميش، بنقل تمثال ومتعلقات ديليسبس إلى متحف تعتزم حكومة الانقلاب إقامته في مدينة الإسماعيلية، غضباً واسعاً بين أبناء بورسعيد، امتد إلى صفحات التواصل الاجتماعي، كما أثار انتقادات لدى عدد من القوى والأحزاب السياسية في مصر.

وكان حزب "الوسط"، المحسوب على التيار الإسلامي، قد اصدر بياناً بهذا الشأن ابان حكومة الدكتو هشام قنديل ، طالب فيه عضو المكتب السياسي للحزب، رشيد عوض، رئيس هيئة قناة السويس بعدم نقل تمثال ديليسبس إلى المتحف المزمع إنشاؤه بالإسماعيلية.

وذكر الحزب أن بيانه يأتي بعد ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية إنشاء متحف يحكي كفاح أهالي القناة في حفر وإنشاء قناة السويس، وعن النية إلي نقل تمثال ديليسبس، وعدة معالم أثرية أخرى من بورسعيد، إلي الإسماعيلية، وأكد أن "تراث بورسعيد ملك وحق لأبنائها وللأجيال القادمة من بعدهم، ولا يملك أحد التنازل عنه."

يُذكر أن تمثال ديليسبس احتل موقعه طويلاً عند المدخل الشمالي لقناة السويس، بمدينة بورسعيد، قبل أن يقوم مسؤولو المدينة بوضعه في مخازن ترسانة بورسعيد البحرية، وتزايدت مطالب بإزالته، في أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، باعتبار أنه "أحد صور الاحتلال لمصر."وبعيدا عما أثير عن التمثال‏,‏ وتعارضه مع النضال الوطني وكفاح الشعب والسخط الجماهيري‏,‏ ورفض الاحتلال والمقاومة الشعبية‏,‏ وكذلك دفاع المستشار فهيم درويش عن القنصل الفرنسي فرديناند ديليسبس واكتشافه لمشروع وصل البحرين الأبيض والأحمر‏,‏ وبين الرغبة في إزالة التمثال ومحوه من الوجود والرغبة في إعادته إلي قاعدته التي اشتهرت بالتماثل‏,‏ فإن المثـال الذي أقامه له حق أدبي وفني يرتبط في إبداعه وعدم فقدانه حتي لو هدم‏,‏ فإذا كان من أقام التمثال قد توفاه الله فإن الحق لايزال مرتبطا بورثته‏,‏ ودون الدخول في تفاصيل لتقادم هذا الحق من عدمه‏.‏

ومادام الشعور القومي رافضا للتمثال وكذا الحق الأدبي للمثـال الذي صنعه‏,‏ الفنان الفرنسي جوستاف إيفل‏,‏ الذي أقام برج إيفل الشهير بباريس‏..‏ فلماذا لا يتم التفاوض مع وزارة الثقافة الفرنسية لتسترد تمثال ديليسبس‏ ولماذا لا نبادل به بعض آثارنا المهربة؟ولماذا لا نقيم تمثالا للفلاح المصري على مجري القناة وقد ضحت مصر بمائة الف فلاح مصري نظير شقها ؟ ولماذا لا نقيم متحفا على المجري المائى للفلاح المصري في ذكرى شق القناة فنكرم بها نضالنا ولا نكرم بها مستعمرنا.

نصار يوقف معيدا بـ«علوم القاهرة» 3 شهور بسبب كتاباته على «فيس بوك»

الموجز

قرر دكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة إيقاف أحمد عبد الباسط، المعيد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، 3 أشهر عن العمل، بسبب ما زعمت انه «كتابات مهينة لأعضاء هيئة التدريس على (فيس بوك)».

وجاء في نص قرار رئيس الجامعة الذي حمل رقم «252» بتاريخ 16 فبراير 2014 بشأن إيقاف المعيد أحمد عبد الباسط: «بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لعام 1975، وقانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالدولة، والمذكرة التي عرضها رئيس الشؤون القانونية بالجامعة بشأن التحقيق رقم (6) لعام 2014 مع أحمد عبد الباسط، المعيد بكلية العلوم، لإهانته أعضاء هيئة التدريس من خلال كتاباته على فيس بوك».

وأضاف القرار: «بناء على موافقتنا، تقرر الآتي، إيقاف أحمد عبد الباسط محمد، المعيد بقسم الفيزياء، بكلية العلوم عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق، وعرض صرف أو عدم صرف باقي أجر مستحقاته على مجلس التأديب طبقًا لأحكام المادة (83) من نظام العاملين بالدولة رقم (47) لسنة 1978».

وقال أحمد عبد الباسط في تصريحات لـ«المصري اليوم»،الخميس، إن إيقافه عن العمل 3 أشهر جاء لرفضه دخول الحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة، مضيفًا: «القرار شرفى سأفتخر به بسبب كلمة الحق، ورفضى مقتل الطلاب داخل الحرم الجامعي».

بعد ان فضح فسادهم .. الزند يهدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات : صبرى عليك بدأ ينفذ وهاتتشال

المفكر القومى محمد سيف الدولة يكتب : الشروط الأمريكية لحكم مصر 1974-2014

Seif_eldawla@hotmail.com

((يجب أن يكون رئيس مصر وحزبها الحاكم وكل قادتها الشرعيين، ملتزمون جميعا بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ويحظر العمل السياسى لاى حزب او تيار او جماعة تعارض هذه المعاهدة و لا تعترف بإسرائيل)) من الشروط الامريكية الاسرائيلية منذ كامب ديفيد

*** 

أولا ـ مشاهد ولقطات من دفتر الأحوال السياسية :

((سأوقع على أى شئ يكتبه الرئيس الأمريكى بدون أن أقرأه)) السادات فى مفاوضات كامب ديفيد 1978

***

· هيموجلوبين

· كرات دم بيضاء

· كرات دم حمراء

· خوف من أمريكا وإسرائيل

((صورة من تحليل دم مسئول مصرى))

***

((يتعهد كل طرف.. بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك.. فى النشاط الهدام .. ضد الطرف الآخر فى أى مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة )) من المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية

***

((قبول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية شرط للموافقة على أى حزب جديد )) قانون الأحزاب 1979

***

قام السادات بحل برلمان 1979 بسبب اعتراض 15 عضو فقط على معاهدة السلام

***

· سيادة المستشار، انهم يصادرون جريدتنا كل اسبوع

· بالطبع لأنكم تخطيتم الخطوط الحمراء

· وما هى هذه الخطوط ؟

· محظور نشر "نصوص" معاهدة السلام.

((حوار بين ممثل جريدة الاهالى وقاضى الامور المستعجلة فى حجرة المداولة ـ ابريل 1979))

***

فى سبتمبر 1981، اعتقل السادات مرة واحدة 1536 شخص من كافة التيارات، بذريعة تهديدهم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

***

· بعد أن توليت المسئولية، ماذا تريدون منى ؟

· نريد إلغاء كامب ديفيد

· مستحيل، اطلبوا أى شىء آخر غير ذلك

((حسنى مبارك لأحد قادة المعارضة فى ديسمبر 1981، فى بداية حكمه))

***

((رئيس مصر يجب أن يوافق عليه الأمريكان وتقبله اسرائيل )) مصطفى الفقى ـ 2010

***

((على مصر تأكيد التزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وبأمن الحدود وبأمن إسرائيل))

الشرط الثابت للمعونة الأمريكية لمصر منذ 35 سنة

***

· السلام خيارنا الاستراتيجي

· وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كفالة لمصالحنا الوطنية وتوافقا مع عقلانية سياستنا الخارجية

((من برنامج الحزب الوطنى الديمقراطى))

***

· ان خروج مصر من السلام خط احمر

· إسرائيل خرجت من سيناء بضمانات أمريكية بالعودة اليها اذا تغير النظام فى مصر لغير صالح اسرائيل

((آفى ديختر وزير الأمن الداخلى الاسرائيلى ـ محاضرة فى سبتمبر 2008))

***

(( القوى التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل ))

الرئيس الامريكى أوباما فى 5 مارس 2011

***

(( أيا كانت الحكومة المقبلة في مصر، فاننا نتوقع منها أن تلتزم بمعاهدة السلام التي وقعتها الحكومة المصرية مع إسرائيل )) البيت الأبيض فبراير 2011

***

((نحذر من المساس بمعاهدة السلام مع إسرائيل حتى بعد التحولات الأخيرة على الساحة السياسية المصرية)) المستشارة الألمانية ميركل فور سقوط مبارك فى 11 فبراير 2011

***

((لا يوجد أي شخص ممن تحدثت إليهم فى مصر يدعم أو يؤمن بأن مصر سوف تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل)) "جيه سكوت كاربنتر" فى شهادته امام مجلس النواب الامريكى ـ ابريل 2011

***

اعتراض الخارجية الإسرائيلية على تصريح لرئيس الوزراء المصرى عصام شرف قال فيه بأن نصوص معاهدة السلام ليست مقدسة ـ سبتمبر 2011

***

· هل يمكن النص على معاهدة السلام فى الدستور

· لا بالطبع، لكنى أطمئنك أنه لن تجرؤ اى حكومة قادمة على مخالفة الالتزام بالمعاهدة

((حوار بين الرئيس الأسبق جيمى كارتر مع المستشار حسام الغريانى ـ نوفمبر 2012))

***

((على الإدارة الجديدة فى مصر ألا توهم نفسها وألا توهم المصريين بأن المعاهدة يمكن تعديلها))

وزير الخارجية الاسرائيلى ليبرمان فى رده على ما كنت قد طالبت به من إعادة النظر فى المعاهدةـ سبتمبر 2012

***

((يجب انشاء صندوق مارشال عربى لدعم أصدقائنا فى دول الربيع العربى، فى مواجهة أعدائنا هناك))

اقتراح نتنياهو الى أوباما ـ يوليو 2011

***

(( نحذر المصريين من الأضرار البالغة الذى ستصيب الاقتصاد المصرى ان هم طالبوا حتى "بتعديل معاهدة السلام " وليس بإلغائها )) جون كيرى بالقاهرة ـ 10 ديسمبر 2011

***

(( مقالك يصيب باذى العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأنا اعتبره بمثابة "تخريض" الشعب المصري ضد اسرائيل))

السفير الإسرائيلى السابق فى مصر "تسفى مازائيل" ردا على مقالى " كامب ديفيد والسيادة المجروحة فى سيناء" بالمصرى اليوم ـ ابريل 2013

***

((ما هو موقفكم من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية))

سؤال إجبارى بعد الثورة من كافة الوفود أمريكى الى كافة التيارات السياسية بلا استثناء

***

((نحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تم توقيعها، بما فى ذلك معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية))

حزب الحرية والعدالة فى اجتماعه مع السيناتور جون كيرى فى 10 ديسمبر 2011

***

· ماذا كان يريد منكم السيناتور جون ماكين

· كان يريد الاطمئنان على موقف جبهة الإنقاذ من معاهدة السلام، فطمئناه

((حوار صحفى مع أسامة الغزالى حرب ـ 16 يناير 2013))

***

((لا مانع لدينا من الجلوس مع الإسرائيليين فى حضور وزارة الخارجية المصرية))

حزب النور ـ ديسمبر 2011

***

((الثورة المصرية تغسل يدها من موقعة السفارة الإسرائيلية))

المانشيت الرئيسي للمصري فى اليوم التالي لاقتحام السفارة الإسرائيلية فى 9 سبتمبر 2011، فى تشهيرها بالشباب الغاضب من قتل الجنود المصريين على الحدود

***

· انتم تعارضون حكم الإخوان فى كل صغيرة و كبيرة، فلماذا لا تعارضوهم لالتزامهم بكامب ديفيد؟

· طبعا لا؛ فهذا يضعف موقفنا كثيرا أمام أمريكا و المجتمع الدولى

((حوار مع قيادة مدنية بارزة ـ أكتوبر 2012 ))

***

((الحديث عن تعديل اتفاقية السلام سابق لأوانه)) 

العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية ـ 22 سبتمبر 2013

***

((لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد)) ياسر على ـ 26 سبتمبر 2012 

***

(( القادة العسكريون وليس السياسيون، هم أصحاب الفضل الحقيقى فى استمرار اتفاقية السلام حتى الآن))

منى مكرم عبيد فى مؤتمر مشروع الأمن الامريكى ASP ـ ديسمبر 2013

***

((الجيش الاسرائيلى يعتبر الجيش المصري شريكا قويا، فهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد التى تمثل حجر الزاوية للاستقرار فى الشرق الأوسط )) رئيس الأركان الامريكى مارتان ديمبسى بمجلس الشيوخ الامريكى ـ لجنة القوات المسلحة ـ 18 يوليو 2013

***

ثانيا ـ الشروط الامريكية لحكم مصر :

بعد أن أعاد الأمريكان صياغة مصر على كافة المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والطبقية، قاموا بترتيب باب الحياة السياسية فيها، وهو الباب الذى يرسم الخطوط الحمراء والخضراء، ويحدد معايير الشرعية ومحاذيرها، ومن هو المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة فى النظام، سواء فى الحكومة أو المعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها .

· وفى هذا الباب تم وضع الشرط الامريكانى الاساسى لحق اى مصري فى ممارسة العمل السياسى، وهو شرط الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معها .

· وعلى ذلك فان اى حزب أو تيار أو جماعة لا يقبلون الاعتراف بإسرائيل، يحظر عليهم المشاركة فى الحياة السياسية .

· وتم تنفيذ ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عدد محدود من الأحزاب على رأسها دائما حزبا واحدا يستأثر بالحكم و بالسلطة، يسمى بحزب مصر او الحزب الوطنى أو اى اسم آخر، ولكن بشرط ان يكون فى القلب من برنامجه ما يفيد ان السلام خيار استراتيجي .

· والسلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن إسرائيل

· وعلى ذلك فان الالتزام الرئيسي لأي حزب حاكم في مصر يجب ان يكون هو أن: " أمن إسرائيل خيار استراتيجي "

· ليس ذلك فحسب، بل بلغت بهم الدقة فى تفكيك مصر المعادية لإسرائيل، أن قرروا منع العمل السياسي فى الجامعات المصرية .

· وذلك بسبب ما رصدوه من دور الحركة الطلابية فى أعوام 1971 و 1972 فى الضغط على السادات للتعجيل بقرار الحرب، وما رصدوه أيضا من دور الجامعة والحياة الطلابية فى تربية وإعداد وصناعة أجيال وطنية تعادى أمريكا وإسرائيل .

· فقرروا إغلاق المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج شبابا وطنيا، مُسيسا، واعيا بحقائق الأمور .

· ولم تكن صدفة ان تصدر اللائحة الطلابية التى تمنع العمل السياسي فى الجامعات عام 1979، فى ذات العام الذى وقعت فيه مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل .

· ولقد ساعدهم على فعل كل ذلك، الطبيعة الاستبدادية للنظام الحاكم فى مصر والتى تضع كل السلطات فى يد رجل واحد هو رئيس الجمهورية، الذى يحكم البلد الى ان يموت، ويفعل بها هو وحاشيته ما يريد، ويبطش بلا هوادة بكل معارضيه .

***

وبعد الثورة :

كانت هذه هى قواعد وشروط الحياة والحكم السياسى فى مصر منذ 1974 حتى 2011، فلما قامت الثورة، توقعنا أن تطيح بكل ذلك الى مزبلة التاريخ، وأن تؤسس نظاما وطنيا ثوريا جديدا، لا يخشى الا الله، ويوظف الزخم الشعبى الثورى فى الضغط على المجتمع الدولى، لتحرير مصر من القيود المذلة للمعاهدة، والتى تهدد أمننا القومى كل لحظة، والتى سقط نتيجة لها عشرات الشهداء فى سيناء بعد الثورة، ولكن للأسف لم يحدث شىء من ذلك.

ورغم ان الثورة أسقطت "على الأقل فى سنواتها الأولى" كل القيود على حرية تأسيس الأحزاب وعلى حرية الرأى، فان غالبية القوى السياسية الرئيسية، ويا للعجب، قررت بمحض إرادتها الحرة ان تفرض ذات الحظر على نفسها بدافع الخوف أو التواطؤ، فامتنعت تماما عن الاقتراب من كل ما يمكن ان يغضب أمريكا أو إسرائيل، واختفى مطلب الاستقلال و التحرر من نظام كامب ديفيد باتفاقياته وقيوده وتبعيته، من برامجها ومطالبها ومعاركها، وأعلن الجميع التزامهم بالمعاهدة، وتنافسوا فى إرسال التطمينات للأمريكان والاسرائيليين وحلفائهم الاوروبيين.

· ورغم مئات التظاهرات و الإعتصامات و المليونيات من كل طعم و لون، لم تتطرق واحدة منها الى هذه القضية المركزية . مع استثناء النخبة القليلة من خيرة شبابنا التى تظاهرت امام السفارة الاسرائيلية اعتراضا على قتل جنودنا على الحدود فى سبتمبر 2011، والتى على إثرها، أعلن المجلس العسكرى قانون الطوارئ.

· وحتى حين أردنا محاكمة مبارك، لم يجرؤ أحد أن يطالب بمحاكمته على جرائمه الأخطر وهى إفقاد مصر استقلالها و أمنها القومى وتفريطه فى المصالح والسيادة والكرامة الوطنية، واكتفوا بمحاكمته فقط على دوره بعد الثورة فى قتل المتظاهرين، أو فى تلقيه بضعة فيلات كرشوة من حسين سالم فى تهمة سقطت بالتقادم، وكأن هناك نية مبطنة مشتركة بين الجميع فى الاستمرار فى ذات السياسات والتوجهات الخارجية لمبارك، وإعادة إنتاج ذات العلاقات المصرية الأمريكية الإسرائيلية.

· وفى الانتخابات الرئاسية 2012 ورغم سيول الأسئلة والأحاديث الصحفية والمقابلات والمناظرات التلفزيونية والتصريحات للمرشحين، فانه لم يصدر من أى منهم تصريحا واحدا يتيما قويا يفيد بأن التحرر من قيود كامب ديفيد هو جزء من برنامجه الرئاسى.

· وفى أجواء الانتخابات الرئاسية الجارية الآن 2014، ورغم كل موالد التأييد ومواويل الوطنية والاستقلال، فلقد تم ابتذال قضية الاستقلال الوطنى، واختصارها فى خلافات هامشية مع الإدارة الأمريكية حول بعض التفاصيل الخاصة بالممارسات الديمقراطية فى خريطة الطريق، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من المحرمات الأمريكية الحقيقية، بل وجهوا دعوة للأمريكان لإجراء حوارا استراتيجيا.

· وحتى حين أراد النظام الحالى، العصف بمحمد مرسى وإخوانه، وأخذ إعلامه يتهمهم بالعمالة للأمريكان، لم يجرؤوا على ذلك، واختاروا لهم تهمة أخرى على هوى أمريكا وإسرائيل، وهى التخابر مع حماس، فى محاولة لا تخفى على أحد لاستجلاب الرضا والقبول والاعتراف الدولي.

· ورغم حالة الاستقطاب والانقسام والصراعات السياسية الحادة التى لا تنتهى والتي وصلت لدرجة التفويض بقتل الخصوم السياسيين واجتثاثهم من الحياة السياسية، والتي دارت رحاها على امتداد ثلاث سنوات حول مئات القضايا والتفاصيل مثل : مدني أم اسلامى أم عسكري، دستور جديد أم تعديلات دستورية، فردى أم قائمة، شرعية البرلمان أم الميدان، إعلانات دستورية شرعية أم باطلة، صناديق أم استمارات ومظاهرات، ثورة أم انقلاب..الخ، والتي راح ضحيتها آلاف من الشهداء، وعشرات الآلاف من المصابين، الا أنه لم تُسجل معركة واحدة حقيقية ضد كامب ديفيد وقيودها، أو كما قال أحد المراقبين الإسرائيليين ساخرا ((يبدو أن المصريين بعد الثورة يختلفون فى كل شىء، ما عدا الاتفاق على السلام معنا))

*****

صدر من هذه السلسلة :

1) الذكرى الأربعون للهيمنة الأمريكية

2) الاستعباد الاقتصادى

3) المعونة العسكرية

سماسرة الأمريكان

فضيحة ..الاسعاف الاسرائيلية تنقل ضحايا حادث طابا

‎‎منشور‎ by ‎كلنا د/ علاء صادق ميديا‎.‎

الى من سخروا من مرسي ..شاهدوا عبد الناصر بالإيشارب والتنورة في بورما

نشر موقع عالمى تخصص في الصور النادرة صورة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرتديا الإيشارب والتنورة البورميين التقليديين في مهرجان الماء احتفالاً برأس السنة البورمية

وقال الموقع كوربيس ايماجس ان الصورة التقطت له في زيارة له مع جواهر لال نهرو لبورما حيث يشاهد في الصورة رئيس الوزراء البورمي وقتها (نو) يرش الماء على جمال عبد الناصر وهو يرتدي ايشارب وتنورة ( جيبة ) من الملابس البورمية التقليدية.

تأتى هذه الصور فى الوقت الذى يتندر فيه البعض من صور للرئيس المنتخب المخطوف محمد مرسي يرتدى فيها قبعة روسية حينما منحته الدكتوراة الفخرية .
 تعليق المدونة
المدونة تعتز بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبدوره التحرري في المنطقة العربية وتؤكد انها تنشر هذه الصورة للتعبير عن رفضها للاستخدام الدعائى والسياسي لتصرفات رئيس مصري مدحا او ذما دون الاخر , مؤكدة انها تقيس زعامة اى رئيس بمدى ايمانه بقضية التحرر الوطنى من العمالة لامريكا واسرائيل ومدى ايمانه بالديمقراطية ومدى تمثيله لكل المصريين مؤيدين او معارضين له واحترامه لهم.

رامى جان: معارضو بشار قتلوا مؤيديه فى الاسكندرية ولا شبهة طائفية فى الحادث

قال رامي جان منسق حركة مسيحيون ضد الانقلاب على صفحته الشخصية عبر فيس بوك أن موضوع الاسره المسيحيه اللي اتقتلت في الاسكندريه و حتي لا يشوه اعلامهم الحقيقة.

 وقال جان ان الموضوع كالاتي ... تم قتل اسرة مسيحية سورية في الاسكندرية و تم اشعال النار في الشقه بعد ذلك لكن الاكيد و من معلومات اكيده ان الموضوع سياسي سوري سوري لان الزوجه كانت من مؤيدين بشار الاسد و دائما تتحدث عنه في الجلسات العامه للسوريين فالبعض خطط للانتقام منها في قتل العائله كلها طبعا دي كارثه و النيابه فحصت و تاكد ان الموضوع مش سرقه الموضوع سياسي لانهم وجدوا الاموال و الدهب و وجدوا صوره بشار في كل حته في الشقه و تم فتح الباب بالمفتاح الاصلي ندين القتل بكل صوره حبيت اوضح الحقيقه 

لان انا عارف اعلام الكدب هيقول نص الحقيقه قتل اسره مسيحيه دون ان ينقل بقيه التفاصيل !!!

أستاذ علوم سياسية شهير: أسطورة السيسى ستنتهى قريبا

الشعب

قال أستاذ العلوم السياسية الأمريكي جوش ستاتشر في مقاله الأخير بمجلة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي CFRأنه بعد رحيل مبارك لم يعد لدى أي جهة في مصر سيطرة كاملة على مقاليد الحكم، ويشمل ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسوف يرى المصريون قريبا أن المؤسسة التي يعتبرونها الأقوى في مصر ما هي إلا “سراب.”

ويقول ستاتشر إن ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية سيكون الخطوة الأخيرة فيما اسماه “الغزو العسكري لمصر” وعودة مصر إلى ما يشبه نظام مبارك.

ويقول ستاتشر إن السيسي حاول تثبيت دعائم حكمة من خلال إطلاق حملة لمواجهة الإرهاب بدءا من شهر يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين قامت أجهزة الدولة القمعية باستهداف التظاهرات والاعتصامات المناهضة للحكومة مما أودى بحياة الآلاف من المتظاهرين.

ويصف ستاتشر هذه الحملة بأنها “اكبر من كونها مجرد حملة ضد الإخوان”، فقد قتلت الحكومة المؤقتة وجرحت الكثير من المتظاهرين غير المنتمين إلى الإخوان، واعتقلت النشطاء الثوريين والصحفيين، وقامت بالتشهير بالأكاديميين المعارضين لها. وقد تزامن ذلك مع تزايد في وتيرة التفجيرات والاغتيالات والعمليات المسلحة التي تقوم بها جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء..

ويضيف ستاتشر: “أصبح من الواضح للعيان أن الدولة المصرية قد ضعفت على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة؛وأصبحت سياسية اللجوء للعنف من قبل الدولة ضد المعارضين بمثابة محاولة أخيرة لإصلاح قارب أوشك على الغرق؛ ولكن في الواقع فان مصر الآن على أعتاب ثورة أخرى.

ويقول إن ما حدث وقت تنحي مبارك لم يكن سوى أن الجيش قام بالتدخل لحماية المصالح والمؤسسات الخاصة به ثم قام بتوزيع غنائم نظام مبارك في حين ركز الجميع على استقالة مبارك. وقام الجيش بنفي أو سجن أصحاب رؤوس الأموال والفريق الاقتصادي الإصلاحي بالحكومة لأنه لم يكن يسيطر عليهم. كما قام بالتخلص من منافسيه في وزارة الداخلية ووضعهم تحت سلطته. فعلى سبيل المثال قام المجلس العسكري بإعادة تسمية جهاز أمن الدولة وأطلق عليه الأمن الوطني وأعاد تشكيل قيادته في مارس 2011

ولم يستثنى من ذلك الأجهزة الاستخباراتية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، كما يقول ستاتشر، تعرض عمر سليمان (جهاز المخابرات العامة) لمحاولة اغتيال في القاهرة أثناء الثورة ولم يصدر أي تفسير رسمي لها، في حين تشير معظم الروايات أن الجيش كان وراء المؤامرة حيث لم يتم توجيه الاتهام لأي أحد في ذلك الوقت. ويبرهن ستاتشر على ذلك باستقالة عمر سليمان السريعة بعد رحيل مبارك

ويقول الكاتب أن تعيين محمد فريد التهامي (الضابط السابق في المخابرات العسكرية) يؤكد أن الجيش قد قام بتفكيك شبكة عمر سليمان بشكل كامل

ويضيف الكاتب أنه بعد انتهاء الثورة أصبح النظام السياسي بالكامل في قبضة المجلس العسكري، وقد كان أمامه العديد من الخيارات، ولكنه فضل حماية مصالحه والتستر خلف غطاء من الحكم المدني الذي لا يمكنه منافسة المجلس العسكري فعليا. وقد قام المجلس العسكري بتفكيك نظام مبارك (الذي كان مصمما لدعم مصالح شبكات وفئات متعددة)وتحويله إلى نظام يحمي مصالح المؤسسة العسكرية وحدها.

ولخدمة أهدافه في السيطرة على الدولة قام الجيش بالتواصل مع عدو سابق (الإخوان المسلمين) حيث اعتقد أنه بمساعدة الإخوان سيكون باستطاعته وقف الحشد الثوري في المجتمع المصري فيما بعد الثورة. ولكن الإخوان لم يستطيعوا تنفيذ أهداف الجيش بوقف التظاهرات أو تحقيق الاستقرار. بل على العكس أدى حكم مرسي إلى زيادة الفعاليات الاحتجاجية مما دفع الجيش إلى دعم حركة تمرد لمواجهة مرسي وأدت تظاهراتهم في يونيو الماضي إلى إعادة الجيش إلى الواجهة مرة أخرى

ويرى ستاتشر أن العسكر (بتحركهم ضد مرسي) أثبتوا عكس ما كان يعتقده المراقبون من تنحية مرسي للجيش بعد إقالته لقياداته في أغسطس 2012. ولكنهم في نفس الوقت قد دمروا أسس النظام الذي ورثوه من مبارك. “فبعزلهم لرئيس منتخب قام العسكر بالإطاحة بنموذج الانتخابات كوسيلة لتداول السلطة بين المدنيين، ولم يعد هناك أي بصيص أمل في وقوف العسكر بشكل محايد من خلال السماح للفائزين بالانتخابات بالصعود للسلطة وعدم التدخل في العملية الانتخابية.”

والآن لم يتبقى للجيش أي جماعة مدنية منظمة كي يعمل معها وأصبحت خياراته محدودة مما دفعه لوضع السيسي في الواجهة وبدأ خلق أساطير حوله تصوره وكأنه ساحر يسيطر على مقاليد الدولة. ويعلق ستاتشر قائلا أن هذه الإستراتيجية قد “أعطت الجنرالات فسحة من الوقت ولكن التحديات التي تواجههم أكبر من ذلك بكثير. فكلما طالت مدة الفترة الانتقالية كلما وجد المجلس العسكري نفسه محصور في مأزق يصعب الخروج منه

ويعتقد الكاتب أن تزكية الجيش للسيسي كي يخوض الانتخابات هي دليل على ضعفه وشعوره بالخوف والشك. فالسيسي كان بإمكانه دفع مرشح آخر وكان يستطيع أي مرشح حائز على دعم السيسي باكتساح الانتخابات، وكان هذا الخيار سيحافظ على مكانة العملية الديمقراطية ويعطي المجلس العسكري القدرة على التدخل مرة أخرى. “ولكن بدفعهم للسيسي للترشح للرئاسة أراد الجنرالات أن يقضوا على ما تبقى من الثورة وعلى مشاركة الإخوان في الانتخابات.

ويرى شتاتشر أن “العسكر لا يملكون ما يمكنهم من بناء نظام حقيقي. فالسيسي ليس لديه برنامج اقتصادي ولا سياسي يمكن الحديث عنه، والقاعدة الشعبية المؤيدة لحكومة العسكر محدودة، ولن تستطيع احتواء المعارضين وستلجأ إلى المزيد من العنف.”

ويضيف أن الشعب المصري متقلب ولن يستمر في دعمه للسيسي مدة طويلة وقد تهب رياح التغيير في أي وقت. فالعسكر الآن بترشيح السيسي قد وضع نفسه في الواجهة وأصبح معرضا للنقد، ولم يعد هناك شريك مدني يمكن إلقاء اللوم عليه، كما انه يخسر حليفه الشعبي “تمرد” ويتبني سياسة العنف مما سيفاقم من أزمة مصر السياسية مستقبلا.

ويختم الكاتب بقوله أن “العنف وعدم الاستقرار سوف يقضون على أسطورة المشير القوي، وحين يحدث ذلك فسوف ينتقل النضال المجتمعي إلى المرحلة التالية.