15 يناير 2014
14 يناير 2014
خالد علي لـ"المصري اليوم" : الدستور لا يضمن حرية أو عدالة اجتماعية.. وسأصوّت عليه بـ«لا»
أعلن خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، الجمعة، أنه سيصوّت بـ«لا» في الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري.
وبرر «علي» موقفه بسبب أن «الدستور لن يضمن حرية ولا يحقق عدالة اجتماعية»، حسمبا كتب في حسابه على «تويتر».
وأوضح: «لأنه لن يحقق عدالة اجتماعية كما يدعون، ولن يضمن حرية أو استقرارا كما يزعمون، فقط يعيد إنتاج الماضي، لذلك سأصوت بـ(لا) على هذا الدستور».
الواشنطن بوست : مصر فى طريقها الى ديكتاتورية عسكرية غير مسبوقة
- الإستفتاء خطوة كبيرة فى اتجاه ترسيخ ديكتاتورية لم تر مصر مثلها منذ عقود طويلة..إذ يصوت الناخبون على دستور يعفى الجيش والشرطة والمخابرات من المحاسبة والمراجعة..
- الجنرال عبد الفتاح السيسي الذى قاد انقلابا عسكريا ضد حكومة إسلامية منتخبة ألمح إلى أنه سيعتبر تمرير الدستور إلزاما له لكى يصبح رئيس مصر القادم..
- يجرى الاستفتاء فى أجواء تجعل نزاهته ضربا من ضروب المستحيل..
النشطاء الذين حاولوا أن يتظاهروا ضد الدستور تم اعتقالهم..المظاهرات تم حظرها وقامت الشرطة بقتل 27 واعتقال 703 على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية طبقا لهيومان رايتس ووتش...تم إغلاق وسائل الإعلام المعارضة وحبس 3 من صحفيى الجزيرة بدون اتهامات محددة..
- تم طرد المنظمات الدولية المحايدة التى راقبت استفتاء 2012 وعلى رأسها: المعهد الديموقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى..
- الآن يعلم الجميع أن خارطة الطريق المزعومة ليست إلا ورقة التوت التى يغطى بها عبد الفتاح السيسي عودة نظام مبارك بشكل سرطانى أكثر...
- ادارة أوباما تتحايل لإعادة امداد مصر بالمساعدات بالمخالفة للقانون..كل المطلوب شهادة من الحكومة الأمريكية أن السلطات فى مصر أجرت استفتاءا دستوريا وتدعم التحول الديموقراطي..وأنها على الطريق لتطبيق إصلاحات اقتصادية..والحقيقة المعروفة أن ما يفعله الجيش لن يؤدى لاستقرار مصر أو إصلاح مشاكلها الإقتصادية والإجتماعية الخطيرة..
- على ادارة أوباما أن تبرر لنا مساندتها للديكتاتورية الجديدة فى مصر..وإلا فالأكرم لها أن تدعم المناضلين من أجل ديموقراطية حقيقية فى مصر وعلى رأسهم المعتقلين فى السجون هناك..
الإمارات تستجدي غفران تركيا بـ 10مليارات لمنع نشر صور فضائح حكامها الجنسية
المصدر نمساوى
بدأت الإمارات اتصالات مكثفة مع الحكومة التركية، في محاولة لاحتواء الأزمة التي تصاعدت بشدة خلال الأيام الأخيرة، بعد ثبوت تورط الإمارات في مخطط للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان، وما تبع ذلك من تسريب المخابرات التركية صورا ومعلومات عن تورط مسؤولين اماراتيين في فضائح جنسية، بينهم قائد شرطة دبي المعزول ضاحي خلفان .
وقالت صحف تركية اليوم، إن الإمارات عرضت تعويض تركيا بعشرة مليارات دولار، مقابل وقف التسريبات التركية عن المخطط الإماراتي ،ووقف نشر صور المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الفضيحة الجنسية .
وأوضحت أن الإمارات أكدت تقديرها واحترامها لتركيا، ورفضها التدخل في شؤونها، لكن حكومة أردوغان اشترطت اعتذارا رسميا إماراتيا قبل البدء في أي حوار للتهدئة .
وذكرت صحيفة “تقويم” التركية أن خالد خليفة المعلا سفير دولة الإمارات لدى تركيا، تقدم لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بمبادرة تهدئة عاجلة يطالبه فيها بوقف جميع النشرات الصحفية التي تستهدف مسئولين من دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المعلا أوضح في مبادرته أن دولة الإمارات وتركيا تربطهما علاقات وطيدة لا يمكن بحال أن تنقطع مهما كانت الأسباب والمشكلات، وأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصحيح.
وقامت وزارة الخارجية التركية بتسريب بعض نصوص المبادرة، حيث جاء فيها على لسان السفير الإماراتي “فخامة وزير خارجية دولة تركيا العظيمة، تحية طيبة وبعد.. فإنه بناءً على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبو ظبي، نتقدم إليكم بهذه المبادرة التي نطالب فخامتكم فيها بوقف استهداف مسئولي دولتنا وامتناع الصحف الرسمية والخاصة عن نشر أية بيانات من شأنها النيل من رموز دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف السفير الإماراتي في مبادرته: “وإننا نعلم أن علاقاتنا مع دولتكم العظيمة لا يمكن بحال أن تنقطع أو تتأثر بسبب خلافات أو مشكلات يمكن أن تحل عبر الحوار والتفاوض، وهذا هو الطريق الصحيح الذي يليق بدولة فخامتكم “.
يأتي ذلك فيما كشفت صحف تركية عن معلومات جديدة اليوم بشان الأزمة التي تضرب علاقات البلدين لأول مرة بالتاريخ، حيث كشفت عن تورط شركة نفطية إماراتية كبرى في عملية تمويل مخطط إطاحة حكومة أردوغان، وأن مستندات كاملة ستنشرها المخابرات التركية قريبا .
كما أكدت أن الشخصية الأمنية الإماراتية التي أوصى رجل الأعمال الإيراني الأصل رضا ضراب بالتوصية له بـ”مومس” غالية الأجر ومن مستوى عال – حسب تعبيره خلال المكالمة الصوتية المسجلة له من قبل المخابرات – هو ضاحي خلفان قائد شرطة دبي المعزول .
وأشارت إلى أن تلك المعلومات تم نقلها رسميا من أنقره للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وهو ما دعاه إلى عزل خلفان من منصبه قبل فترة رغم رفض ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي يعتبر خلفان رجله الأول في دبي، وهو ما يؤشر الى خلاف يكاد يخرج للعلن بين إماراتي دبي وأبوظبي.
وكانت العلاقات التركية الإماراتية قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية، بعد أن كشف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان أمام الصحافة التركية والعالمية عن معلومة خطيرة حول تورط أبوظبي في مخطط لإطاحة حكومته، والإضرار بالاقتصاد والشعب التركي، الأمر الذي دفع بعض جنرالات الجيش التركي إلى اقتراح بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، وهو ما رفضه أردوغان حاليا .
ثم أعلنت الصحف التركية عن حصولها على فضائح جنسية تورط فيها مسئولين كبار في دولة الإمارات العربية المتحدة، علي رأسهم ضاحي خلفان،وهددت هذه الصحف بنشر تلك الفضائح خلال أيام.
وبدأت الصحف التركية بالفعل في نشر بعض صور المسئولين الإماراتيين وهم في أوضاع غير لائقة، وهددت باستكمال النشر الذي قالت إنه سيطال رموز دولة الإمارات ومن بينهم خلفان على إثر فضيحة إصابته بمرض الإيدز.
وتحدثت صحف تركية عن أن أجهزة أمنية تركية ستصدر خلال أيام بيانات تفصيلية حول حجم الدعم الإماراتي لجهات تركية، في محاولة للإساءة لحكومة أردوغان وضرب الاقتصاد التركي، مشيرة إلى اجتماعات على مستويات عالية تعقد في أنقرة حاليا للبحث عن رد مناسب على التدخل الإماراتي السافر في الشأن التركي .
وأوضحت أن أحد القادة العسكريين طالب في أحد الاجتماعات بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، في حال التأكد من تورطها في عملية ضرب الاقتصاد التركي، وعدم الاكتفاء بالعقوبات الديبلوماسية، لأن تركيا ليست مصر أو دولة أخرى، لكن أردوغان استبعد ذلك في الوقت الراهن .
وكشفت صحف تركية، عن بعض جوانب التدخل الإماراتي في الشأن التركي، وكشفت عن جزء من رشاوى بملايين الدولارات (مادية وعينية) ، قدمتها أبوظبي لمدعي عام اسطنبول زكريا أوز، المسؤول عن قضية الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان .
وقالت إن زكريا أوز قضى إجازة في أحد فنادق دبي الفاخرة خلال عيد الأضحى الماضي، تكلفت أكثر من 80 ألف ليرة تركية (حوالي 36 ألف دولار)، متسائلة عن قدرة المدعي العام على تحمل هذا المبلغ، في حين أن راتبه الشهري لا يتجاوز 6 في المائة من المبلغ المذكور.
وجاء تسريب هذه المعلومات بعد إبلاغ أردوغان الصحفيين، الأحد الماضي، أن أوز قام بـ22 رحلة إلى دبي، خلال الفترة التي كان يحقق فيها بملف القضية التي طاولت عشرات المقربين من حكومته.
ونشرت صحيفة “تقويم” صورا من الفواتير الخاصة برحلة أوز الأخيرة إلى دبي برفقة 10 أشخاص من أقربائه، حيث أقاموا في فندق الجميرة الفاخر من فئة خمس نجوم الواقع في جزيرة النخيل الشهيرة وذلك طيلة 6 أيام، بين 16 و22 أكتوبر الماضي.
وقالت الصحيفة إنه تم حجز خمس غرف للمدعي العام ومرافقيه، وأشارت إلى أن سعر الغرفة تراوح بين 1200 إلى 1500 ليرة تركية لليلة الواحدة.
وحسب الفواتير، تبيّن أن الرحلة جرى تنظيمها عبر شركة اسمها “فلاي اكسبرس”، في حين قالت الصحيفة إنه جرى استقبال المدعي العام ومرافقيه في قسم الضيوف المميزين بمطار دبي حيث كان في استقباله مسؤولين رسميين .
وتجاوزت كلفة الإقامة في الفندق 31,500 ألف دولار حسب ما أظهرته الفواتير التي نشرت الصحيفة نسخا منها، وإذا ما أضيف إليها تكلفة وجبات الطعام الفاخرة وخدمات الرفاهية الأخرى (مثل الحمام التركي)، علاة على تكلفة تذاكر الطيران فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 80 ألف ليرة تركية، في حين أن الراتب الشهري للمدعي العام لا يتجاوز 5000 ليرة تركية.
وقالت الصحيفة إن هذه القضية تثير شكوكا حول مصدر تمويل الرحلة التي لم تكن الوحيدة، والتي لم تجد الصحيفة وثائق تثبت بأنه قام بدفع تكلفتها من حسابه الخاص، ما يشير إلى تورط دولة الإمارات العربية في رشوة المدعي التركي، حيث أنها تسعى منذ فترة إلى إطاحة حكومة أردوغان لصبغتها الإسلامية.
وكان أوز أمر باعتقال عشرات رجال الأعمال المقربين من أردوغان، بينهم أبناء وزراء ورئيس بلدية، بتهمة الفساد.
وأضرت القضية بحزب العدالة والتنمية الحاكم ودفعت ثلاثة وزراء طالتهم القضية للاستقالة، قبل أن يجري أردوغان تعديلا موسعا على حكومته شمل تسعة حقائب وزارية.
كما تعرض الاقتصاد التركي لهزة عنيفة قدرت الحكومة خسائرها بنحو 100 مليار دولار، خصوصا بسبب تراجع سعر الليرة التركية.
وكشفت صحيفة “ملليت” كبرى الصحف التركية المستقلة، عن تورط أربعة من كبار ضباط الأمن الإماراتيين برشاوى جنسية ومالية قدمها رجل الأعمال رضا ضراب (إيراني الأصل)، الذي اعتقلته السلطات التركية يوم 17 ديسمبر الماضي، على خلفية اتهامه برشوة وزراء في حكومة أردوغان.
وأكدت التحقيقات ـبحسب الصحيفةـ أن ضراب قدم عاهرات لأربعة ضباط شرطة إماراتيين، يتبعون سلطة دبي، مع رشاوى أخرى لم يكشف تفاصيلها باسطنبول بعد.
ولم تنشر الصحيفة الأسماء الصريحة للضباط الأربعة، لكنها أشارت إليهم بالأحرف التالية : R.M.T.A, M.S.A, A.A.H.T, B.D.M.A ve A.B
وذكرت مصادر صحفية أن أسماء الضباط الأربعة وصورهم قد تنشر خلال أيام، وسط جهود إماراتية مكثفة لمنع نشر الأسماء والصور، ووقف النشر في الفضيحة.
عبدالله ناصر العتيبي يكتب : الرجل الطيب «عمرو موسى» مرة أخرى!
يقول السيد عمرو موسى، وزير خارجية مصر الأسبق وأمين جامعة الدول العربية الأسبق والمرشح الرئاسي السابق في المرحلة ما بعد الحسينية وما قبل المرسيّة والرئيس الحالي للجنة تعديل الدستور في مصر، إن «السيسي ليس ديكتاتوراً وإنما هو حاكم وطني أثبت وطنيته في ٣٠ يونيو وما بعد ذلك ومنع حرباً أهلية». وأضاف موسى أن «السيسي عندما سينتخب سيكون هناك إطار الدستور الذي يعمل من خلاله، إذ سيلتزم بفترة رئاسية قوامها أربعة أعوام، ويحق له الترشح لولاية ثانية فقط». وقلل من مخاوف صناعة ديكتاتور جديد، مشيراً إلى أن «الدستور الجديد حصن البلاد من حصول ذلك».
وتوقع موسى في الحوار الصحافي الذي أجراه معه الزميل محمد صلاح أن يترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية «خضوعاً للرغبة الشعبية»، مؤكداً أن صوته «سيكون للرجل». وقلل من ردود الفعل الغربية في حال وصول السيسي إلى الرئاسة، قائلاً: «فليقل الغرب ما يريد وليقل الشرق ما يريد والإخوان أيضاً... الشعب يقول عايز السيسي ويجب أن نرضخ له». لكنه شدد على ضرورة إجراء «انتخابات نزيهة وتحت رقابة دولية حتى لا يشكك فيها أحد»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة مراقبين لعملية الاقتراع على الدستور، إضافة إلى وجود المجتمع المدني المصري والصحافة العالمية.
ولي في مواجهة هذا الاجتزاء الصغير من الحوار المطول أربع وقفات تدور حول «الحاكم الوطني»، و«الحرب الأهلية»، و«الدستور الجديد حصن البلاد من صناعة دكتاتور جديد» و«الشعب يقول عايز السيسي...».
الوقفة الأولى تتعلق بمفردة «الحاكم» التي أطلقها موسى على الجنرال السيسي، فإذا كان موسى الذي يعتبر أحد الأوصياء الرئيسين على مستقبل مصر من خلال رئاسته للجنة تعديل الدستور يقول عن وزير الدفاع إنه «حاكم وطني»، فهذه مشكلة عويصة في الأفهام يجب تداركها بسرعة وتعديلها بما يتناسب والصيغة المدنية للحكم التي يحلم بها المصريون! السيسي «رجل وطني» ركب موجة الشعب الثائر ووضع له موطئ قدم في التاريخ المصري في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى أربعة يوليو، ثم عاد لمكانه وزيراً سيادياً في حكومة يرأسها حازم الببلاوي وترفع تقاريرها إلى الرئيس عدلي منصور. هو منقذ تاريخي ليس بفضل قوته وجرأته ومبادرته وصلابة شخصيته فقط، بل بدعم وغطاء «الجيش المصري» الذي يُعد «سلطة خامسة» في مصر بفضل ديكتاتورية الزعماء الثلاثة الذين جاءوا بعد ثورة ١٩٥٢. هو منقذ تاريخي «لحظي» جاء للموقف صاخباً وذهب هادئاً، وليس حاكماً وطنياً «دائماً» يُدير السياسات الخارجية والاستراتيجيات الداخلية.
ليست هناك مشكلة في أن يتغنى رجل الشارع بالجنرال السيسي ويعده «حاكماً وطنياً» بامتياز، فهو بحسب «العقلية العربية المتعودة على القلب والانقلاب» الذي أزاح «التخبط المرسي» من على صدر ملايين المصريين، لكن أن يتحدث رجل بحجم عمرو موسى بطريقة عاطفية وأحكام مطلقة في مرحلة تتطلب تغليب العقلانية والمراجعة النقدية، ويقر بحاكمية «السيسي» في مرحلة انتقالية تسير تحت غطاء رئاسة موقتة باسم الرئيس عدلي منصور، فهذا ما لا يمكن قبوله فضلاً عن التعاطي معه!
الوقفة الثانية تتناول مسألة «الحرب الأهلية» التي يؤمن موسى أن «الجنرال السيسي» قضى عليها في المهد بخطابه التاريخي للرئيس مرسي في الـ30 من يونيو. كلام موسى هنا عن وجود «فريقين شعبيين» كان من الممكن أن يتماسّا بالسلاح لولا الوقفة التاريخية للسيسي، يدل على سوء فهم في تصور الموقف، ومن ثم سوء فهم في الحكم عليه! موسى يظن أنه بهذا الاستدلال يضيف بعض النقاط الإيجابية في سلة السيسي، بينما هو في الحقيقة يسلبه نقاطاً إيجابية ويزين سجله بعدد من النقاط السلبية، فالحرب الأهلية لا تكون إلا بين فريقين قادرين على خوضها، وهذا يعني أن «المعارضة» بأطيافها كافة، قد حشدت أنصارها لانتزاع السلطة بقوة السلاح من «الإخوان» الذين فازوا بالحكم من خلال انتخابات ديموقراطية نزيهة.
أظن أن الحديث عن حدوث حرب أهلية وشيكة بين فريقين شعبيين لولا تدخل الجنرال السيسي، يصب في مصلحة «الإخوان» أكثر من غيرهم، ففي هذا تقسيم لخيارات الشعب وتوجهاته بشكل جمعي (وهذه هي الديموقراطية) ومحاولة انتزاع الحكم من نخبة سياسية جاءت بدعم طيف شعبي غالب عدداً (وهذه هي الديكتاتورية)، ومقاومة هذا الطيف العريض لهذه المحاولات المسلحة (وهذا ما أسميه الحرب الأهلية)! بينما الحقيقة تقول إن هذا الطيف الشعبي الغالب عدداً («إخوان» وأنتي- حسنيين وجياع) يرفض مشاركة الآخرين له في الحكم والمعارضة على حد سواء، بحجة أنه هو الوحيد المخول بتفسير أوامر الله للأرضيين، وما ثورة الشعب الثانية وركوب السيسي لها إلا محاولة شعبية لإرجاع التنوع والتمايز والاختلاف للعملية السياسية المصرية.
أما الوقفة الثالثة فعند «الدستور الذي حصن البلاد من صناعة ديكتاتور جديد». مرسي يعرف وأعضاء لجنة الدستور يعرفون أن الدساتير ليست سوى «قناني نوايا» يملؤها الحاكم بما شاء، إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً. فالدستور الذي سار عليه جمال عبدالناصر كان «قنينة نوايا» ظن من صنعها أنها تحصن البلاد من صناعة ديكتاتور، وبرغم ذلك كان عبدالناصر ديكتاتوراً «وطنياً بحكم الدستور»، وما زال البعض - للأسف - من مؤيدي الثورة الثانية، يرفع صورته مع الجنرال السيسي جنباً إلى جنب.
الدستور خلاصة اتفاق شعبي، وليس قاعدة لبناء غير موجود. على عمرو موسى الخبير الديبلوماسي دائماً والناشط الدستوري أحياناً أن يعرف ذلك.
والوقفة الرابعة عند جملته المفتوحة «الشعب يقول عايز السيسي...»، فالأجدر برجل مؤتمن على مستقبل مصر أن يسير في مسلك «العقلانية والنقدية» كما أشرت، ولا يطلق الأحكام الجزافية التي لم تخضع للقياس من قبل، حتى وإن كان متأكداً من صدق كلامه ١٠٠ في المئة بناء على الملاحظة المجردة. موسى يريد «السيسي» حاكماً وطنياً، وهناك الملايين غيره يحلمون باليوم الذي يأتي بالسيسي حاكماً، لكن هذا لا يعني أن يتخلى الرجل الطيب عمرو موسى مرة أخرى عن موقعه الرسمي المحكوم بمسطرة المراجعة والنقد ويقول أنا «عايز السيسي حاكم وطني بحكم الدستور الجديد وإلا حعلنها حرب أهلية»!!
13 يناير 2014
مفكر إماراتي: لهذا السبب تدعم حكومتنا "الانقلاب" في مصر
شن المفكر الإسلامي ، حسن الدقي، أمين عام حزب الأمة الإماراتي، هجومًا شرسًا على حكومة بلاده لدعمها ما أسماه بـ "الانقلاب" في مصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وأضاف في حواره مع موقع "الأمة": للأسف موقف حكومة الإمارات لا يعبر أبدا عن موقف الشعب الإماراتي المتطلع للحرية والحريص على العلاقات المصيرية مع الشعب المصري، فقد وقفت الحكومة الإماراتية من أول يوم للثورة المصرية المباركة موقفا سيئا يتماشى تماما مع الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي بالتخوف الشديد من أن تحكم مصر بواسطة الإسلاميين". وأشار إلى أن الولايات المتحدة "استخدمت حكومة الإمارات كحصان طروادة للمكر بالشعب المصري ورعاية رموز الفلول الهاربين والتواصل مع قيادات أجهزة الأمن والجيش المصري الخاضعين للسيطرة الأمريكية واليهودية، لوضع خطة الانقلاب ومدها بكل مستلزماتها، خاصة الدعم المالي والدعم الإعلامي للتأثير على الرأي العام المصري حتى وقوع الانقلاب العسكري وحرمان الشعب المصري من خياراته وتقرير مصيره". وحول لماذا تقف حكومة الإمارات موقف عدائي من الثورات العربية، اعتبر الدقي أن "حكومة الإمارات وحكومات الخليج والعالم العربي ماهي في الحقيقة إلا أدوات يوظفها النصارى واليهود لمنع أية نهضة للأمة باتجاه تحررها واسترجاع سيادتها التي أسقطت بإسقاط الخلافة الإسلامية على يد الذئب الأغبر مصطفى كمال ربيب النصارى واليهود، فلا غرابة أبدا أن تلعب حكومة الإمارات وحكومات الخليج هذه الأدوار تجاه الشعب المصري أو الشعب السوري، ومن قبل قد فرطوا في بغداد وتعاونوا مع أمريكا وأوروبا وإيران على إسقاطها وتسليمها للمشروع الصفوي والإيراني عام 2003، وعليه فإن الدور الإماراتي يأتي متسقا مع هذه الخلفية وهذا التاريخ". وقال إن "المصريين بخير ما داموا قد قرروا مواصلة ثورتهم المباركة واستعادة سيادتهم من لصوص الثورات وخونة الأوطان وعبيد البيادة وعبيد النصارى واليهود"، علي حد تعبيره، واعتبر أن "ما يحصل في مصر إنما هو حلقة من مسار عميق سوف ينتشل المصريين والعرب جميعا من وهدتهم وذلتهم، وليس عن هذا المسار بديل ولا طريق آخر، وهو كفيل بإذن الله إن التزم به المصريون أن يشهد العرب العزة التي طالموا حلموا بها والقيادة التي تمثل ثوابتهم وتاريخهم بحق".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)