تحت عنوان" استفتاء مصر الديمقراطي وصمة عار"، رأى الكاتب بيتر أوبورن في مقال بصحيفة "التليجراف" البريطانية، إن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر "لا يمكن وصفها بالديموقراطية، وذلك فى ظل وجود آلاف من الملصقات تحث المصريين على التصويت بنعم". وأضاف: "خلال زيارتي إلى القاهرة الأسبوع الماضي لم أشاهد ملصقًا واحدًا يحث المصريين على التصويت بـ "لا"، وهو ما دفع مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان إلى إصدار تقرير اليوم في هذا الشأن". وتابع: "غدًا يعتبر أول خطوة في خارطة الطريق بينما الهدف الأساسي هو تعزيز قبضة الجيش والشرطة على العملية السياسية في مصر". وأشار إلى أن عمليات الاعتقال ضد النشطاء المعارضين للدستور مازالت مستمرة مع توجيه تهمة "محاولة قلب نظام الحكم، لافتًا إلى أن هناك عدة تقارير أشارت اليوم إلى أن الحزب السياسي القوي في مصر والذي يدعي الليبرالية قد اضطر لتعليق حملاته بسبب الاعتقالات الأخيرة. وختم الكاتب قائلاً:" إن "علاقة كلا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره البريطاني ويليام هيج بالمجلس العسكري في مصر مازالت تتسم بالغرابة وعدم التوازن، لكن حان الوقت للاستيقاظ لتدارك ما يحدث".
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الإثنين إن القمع تزايد في مصر قبل الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى اعتقال نشطاء بتهمة الترويج لـ "لا" في الاستفتاء المقبل على الدستور.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، نشرته وكالة الأناضول ذكرت المنظمة الدولية أن سبعة نشطاء سلميين من حزب "مصر القوية"، الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، يواجهون تهماً جنائية، بعد أن اعتقلتهم الشرطة في ثلاث وقائع منفصلة بعد أن عثر بحوزتهم على ملصقات تنادي بالتصويت بـ"لا" خلال الأسبوع السابق على الاستفتاء، حسبما جاء.
وأوضحت أنه كان مكتوبا على الملصقات عبارتا "لا للدستور"، و"2013 = 2012" من أعلى، واسم حزب مصر القوية بالعربية والإنجليزية من أسفل، أما القسم الأوسط فيتنوع بين واحد من خمسة شعارات بالعربية: "لا لمحاكمة المدنيين عسكرياً"، و"لا لضياع هيبة الجيش وتسييسه"، و"لا لمنع الرقابة على فساد المؤسسات" و"لا لضياع حقوق الغلبان لحساب رجال الأعمال"، و"لا لاستمرار بلطجة الداخلية".
ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن الدستور الجديد في مصر محاولة جديدة من الحكومة المؤقتة لإضفاء الشرعية على العملية السياسية بعد "انقلاب 3 يوليو", بعد أن قامت في وقت سابق بتقليص ساحة المعارضة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 يناير أن الحكومة المؤقتة في مصر تحاول بكل الطرق توجيه جموع الشعب للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، بزعم أنه سيحقق الاستقراروأكد بيتر اوبورن الكاتب في جريدة تليجراف البريطانية أن ما حدث في مصر هو بوضوح انقلاب عسكري على نظام منتخب ديمقراطيا من اغلبية الشعب المصري , وقال بيتر أن أمريكا باركت الانقلاب العسكري علي ادني تقدير إن لم يكن لها دور فاعل اكثر غير ظاهر حاليا .
ونقل بيتر عن موقع ديبكا العسكري الإسرائيلي قوله أن الانقلاب خطط له من اليوم الأول و حتي أدق تفاصيله حكام الامارات و السعودية و أجهزة مخابراتهم بالتنسيق مع قادة الجيش , وقال إن الانقلاب العسكري كان تراجعا واضحا لمشروع الثورة .
ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن الدستور الجديد في مصر محاولة جديدة من الحكومة المؤقتة لإضفاء الشرعية على العملية السياسية بعد "انقلاب 3 يوليو", بعد أن قامت في وقت سابق بتقليص ساحة المعارضة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 13 يناير أن الحكومة المؤقتة في مصر تحاول بكل الطرق توجيه جموع الشعب للتصويت بـ"نعم" على الدستور الجديد، بزعم أنه سيحقق الاستقراروأكد بيتر اوبورن الكاتب في جريدة تليجراف البريطانية أن ما حدث في مصر هو بوضوح انقلاب عسكري على نظام منتخب ديمقراطيا من اغلبية الشعب المصري , وقال بيتر أن أمريكا باركت الانقلاب العسكري علي ادني تقدير إن لم يكن لها دور فاعل اكثر غير ظاهر حاليا .
ونقل بيتر عن موقع ديبكا العسكري الإسرائيلي قوله أن الانقلاب خطط له من اليوم الأول و حتي أدق تفاصيله حكام الامارات و السعودية و أجهزة مخابراتهم بالتنسيق مع قادة الجيش , وقال إن الانقلاب العسكري كان تراجعا واضحا لمشروع الثورة .
وانتقد بيتر موقف بريطانيا في عدم اعتبار ما حدث انقلاب عسكري ووصفه بأنه موقف مخزي و يدمر سمعة بريطانيا و خيانة لكل قيمة اخلاقية بريطانية نفتخر بها و هو يدل أن بريطانيا مجرد تابع لأمريكا , وأكد بيتر أن أمريكا لا تستطيع أن تقول حقيقة أن ماحدث انقلاب عسكري لأنه طبقا للقانون الأمريكي (Foreign Assistance Act) لا تستطيع أمريكا أن تستمر في اعطاء مصر المعونة اذا اعترفت بان ماحدث انقلاب , و أمريكا ترغب في دعم الحكومة بعد خلع مرسي , و قد تتجه حتي لزيادة الدعم المالي بعد الانقلاب .
وقال بيتر إن النصائح الموجهة لوزير الخارجية البريطاني هي أنك لا تستطيع أن تثق في الاخوان المسلمين , مرسي علاقته مع ايران كانت اقرب من اللازم و هذا خطر علينا و لا يوجد غير الجيش يستطيع تأمين الحدود مع اسرائيل و المحافظة علي حرية الملاحة في قناة السويس و الحفاظ علي استقرار مصر .
وحذر الكاتب الأمريكي كريستوفر ديكي من "تحول رهيب" لمجريات الأحداث بمصر، وكابوس يلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة القادمة، حال الموافقة على الدستور الجديد وانتخاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد.
وقال الكاتب - في مقال نشرته مجلة "ديلي بيست" الأمريكية -: إن 25 يناير مازال يومًا لإحياء ذكرى ثورة 2011 التي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس حسني مبارك، مؤكدًا أن الكثيرين يعتبرون الذكرى القادمة لحظة فارقة لدولتهم التي بدأت في الانهيار.
وأضاف ديكي: إنه "منذ وصول الجيش إلى السلطة، أصبح ضباطه عازمين على سحق جماعة الإخوان المسلمين إلى الأبد، وبأي ثمن، حتى لو كان ذلك معناه تجريد الليبراليين والعلمانيين والصحافيين من حقوقهم، وأي شخص آخر يرغب في التشكيك في سلطة رجال يرتدون القبعات العسكرية".
وأشار الكاتب إلى أن الاقتصاد المصري في حالة يرثى لها، والمستقبل يبدو قاتمًا للغاية.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الذين حضروا اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نوفمبر الماضي، اعترفوا أنه وسط كل هذه الشكاوي، لا أحد في مصر لديه إستراتيجية ديمقراطية واضحة لإنقاذ بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون مواطن.
وأوضح الكاتب أن الكابوس الذي يلوح في الأفق هو حدوث عملية شبه ديمقراطية تهدف إلى إضفاء شرعية على "الديكتاتور ذي الشعبية"، وبقلب عنوان رواية الروائي الكولمبي جابرييل جارثيا ماركيز، سيكون ما يحدث هو "ربيع البطريرك".
وتوقع الكاتب استمرار عملية قمع الإخوان وسفك الكثير من الدماء.
أكد أليساندرو بارتسيالي، مدير مركز كارتر بالقاهرة إن المركز سيراقب عملية الاستفتاء على الدستور عكس ما أشيع عن رفضه لذلك؛ للوقوف على ما يحقق المسار الديمقراطي في مصر، مؤكدا أن المركز ليس لديه بلورة سحرية، ولا يستطيع أن يجزم بما سيحدث في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال أليساندرو- خلال لقائه عبر سكايب لبرنامج اسأل للجزيرة مباشر مصر- أن مؤيدي السلطة الحالية هم من سيذهبون إلى صناديق الاقتراع على الدستور، وأن المركز يمارس دوره الحقوقي الرقابي؛ للوقوف على الانتهاكات التى تحدث في العمليات والاستحقاقات الديمقراطية.
وأضاف أن الربيع العربي يمر بمرحلة صعبة من ممارسة الديمقراطية، موضحا أن الديمقراطية عملية شاملة وليست عملية إقصائية، كما يشاهدها الآن الجميع في دول الربيع العربي ومنها مصر، مؤكدا أن ما يحدث في مصر الآن هو إقصاء لجماعة معينة، ولا يجب علينا التدخل في الأمور الداخلية لبلد ما؛ لأن ذلك يعود للحكومة.
وشدد على أن المركز يأمل في أن يتخطى الشعب المصري هذه الفترة الانتقالية بطريقة ديمقراطية، وأن تعود إلى المسار الديمقراطي، وأن الاستفتاءات بطبيعتها يجب أن يكون لديها حد أدنى من أعداد المشاركين.دعا الدكتور علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى مقاطعة الاستفاء على دستور الانقلابيين، مشيرا إلى أنه كُتب بدماء الشهداء.
وقال "داغي"، عبر حسابه على موقع "تويتر": "دستورٌ كُتب بدماء الشهداء، دستورٌ كُتب بآهات الجرحى، دستورٌ كُتب بصراخ المعتقلين والمعتقلات، دستورٌ كهذا يجب مقاطعته وإسقاطه".
وأضاف القرة داغي متعجبا: "من يقود حملات نعم للدستور؟ الفنانون والفنانات! رجال الأعمال! أعضاء الحزب الوطني! الكنيسة! شيوخ السلطان! البلطجية! لكِ الله يا مصر!".تعهدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بالعمل على تقديم قضاة اللجنة العليا للانتخابات للجنة الصلاحية والتأديب، لإنتهاكهم استقلال القضاء، ومشاركتهم قادة الانقلاب العسكري في جريمة تعطيل الدستور، والترويج لمنتج غير شرعي جاء بغير الطريق القانوني.
وأكدت الجبهة -فى بيان لها، صدر قبل قليل، اليوم الاثنين- أن الملاحقة القضائية سوف تطال كذلك قضاة اللجان الفرعية، ورؤساء اللجان العامة في المحافظات، وكل قاض أو عضو هيئة قضائية شارك في هذه الجريمة أو أيدها أو شارك في تعطيل العدالة الناجزة وإهدار الحقوق والحريات العامة، أو أصدر قرارات الاعتقال بغير وجه حق ودون أي سند قانوني.
وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، أصدروا بيانات وأقاموا مؤتمرات صحفية، ولم يبدوا أي اعتراض على الإجراءات الممنهجة لإهدار إرادة الشعب المصري في 5 استحقاقات انتخابية أشرف عليها القضاء وفق القانون والدستور، وأعلن نتائجها، وهو ما يعني الرضا والتسليم التام بالمشاركة في الجريمة المستمرة.
وشدد علي أن الإجراءات القمعية لوقف أي دعاية لمقاطعة أو رفض الاستفتاء غير الشرعي، والمطعون على إجراءته، كانت تتطلب موقفا واضحا من اللجنة لم تتخذه، في خطوة تشكل إهانة بالغة لاستقلال القضاء وقضاته، وتؤكد محنة السلطة القضائية منذ 3 يوليو الماضي.
وأعلنت حركة شباب 6 إبريل عن نيتها فى مراقبة الاستفتاء على الدستور، ورصد أى انتهاكات تتم خلال عملية التصويت على الدستور من خارج اللجان. وأضافت الحركة فى بيان لها حصلت المصريون على نسخة منه، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع الحركة من مراقبة عملية الاستفتاء الهدف منه إبعاد الحركة عن رصد أي انتهاكات قد تجرى أثناء عملية التصويت وعملية فرز الأصوات. ومن المقرر أن تصدر الحركة تقريرًا عن سير عملية التصويت على الدستور بشكل دوري وذلك من أجل تقييم عملية الاستفتاء على الدستور رغم اعلان الحركه مقاطعتها التصويت.
اعلن حزب «مصر القويه»، الذي يتراسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مقاطعه الاستفتاء علي الدستور.
اعلن حزب «مصر القويه»، الذي يتراسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مقاطعه الاستفتاء علي الدستور.
