حمزاوي فى معهد كارنيجى الصهيونى : نجحنا فى ارباك المشهد فى مصر ونشر الفوضى

عمرو حمزاوي في محاضرة في معهد كارنيجي الصهيونى بواشنطن يعترف بالمؤامرة بالتفصيل ويقول ان عدد الاسلاميين في مصر أكثر من سبعين في المائة من الشعب لكننا نجحنا في إرباكهم بالفوضى من خلال القضاء

والإعلام وبالتحالف بين رجال الأعمال والأحزاب العلمانية ونجحنا في حل التأسيسية الأولى وحل البرلمان وإثارة الشارع على الإسلاميين

زميلة حمزاوي بـ كارنيجي :

 الدستور لا يحتوي على تمييز ضد المرأة

سلطت الباحثة في الشؤون السياسية "مارينا أوتاوي" في حوارها الذي أجراه معها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الضوء على رؤيتها وتصوراتها لفكرة الصراع على السلطة القائم في مصر، وحقيقة الانقسام السياسي خلال الآونة الأخيرة والذي شبهته ب"مأساة إغريقية قديمة"، ويتلخص حوار الباحثة وهي زميلة الليبرالي "عمرو حمزاوي" في معهد كارنيجي للسلام في عدة نقاط من أهمها:

قالت الباحثة : "أن سبب الأزمة هو أن أحزاب المعارضة العلمانية تعلم تماما أنها لن تفوز في الانتخابات، وفي الغالب لن تستطيع أن توقف الاستفتاء على الدستور. وأن إستراتيجية الإخوان المسلمين تتميز باللجوء إلى الانتخابات، بينما يستخدم العلمانيون القضاء لتسيير مصالحهم كي يمنعوا الإخوان من الفوز بنتيجة الانتخابات".

وأوضحت الباحثة أن المعارضة العلمانية منقسمة على نفسها، ولا تمتلك أغلبية موحدة تساعدها علي الفوز في الانتخابات، ولذلك فهي تلجأ إلي الاستعانة بالقضاء لعرقلة نجاح الإخوان المسلمين في كل الانتخابات.

وأشارت إلى أن الصراع الحالي لم يبدأ مع إعلان الرئيس الدستوري، بل بدأ عندما قامت المحكمة الدستورية بحل البرلمان المنتخب في انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية. كما أن حكم المحكمة قد صدر وفقا لدستور عام 1971، والذي أبُطل بخلع الرئيس السابق مبارك من الحكم، أي أنه كان قراراً سياسياً واضحا. ومن ثم جاء رد الرئيس مرسي بقرار سياسي مماثل، حين حصن قراره من حكم المحكمة الدستورية.

وأكدت الباحثة كذلك على أن المحكمة ما كانت لتحكم على شرعية الدستور وإنما على شرعية الجمعية التأسيسية نفسها. فلا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم على دستورية الدستور من عدمه لأنه دستور جديد لازال مطروحا للاستفتاء الشعبي. وتخوفت من امتناع بعض القضاة من الإشراف على الاستفتاء الذي يحتاج للإشراف القضائي حتى يتم إقراره بشكل نهائي.

ورأت الباحثة أن الدستور لا يحتوي على أي تمييز ضد المرأة، ولا يحرمها من حقوقها و استطردت قائلة :"أن الدستور ليس كارثيا، كما يحاول الكثير من العلمانيين الترويج لهذه الفكرة.

وعلى حد قولها أشارت "أوتاوي" أن المشكلة ليست في محتوي الدستور، وإنما في تحفظات العلمانيين بشأن الإجراءات التي اعتمدت في تشكيل اللجنة التأسيسية، وعدم وجود نوع من التوازن السياسي الأمر الذي صب في صالح القوى الإسلامية.

وتعجبت الباحثة من أسلوب العلمانيين الذين يعترضون على فكرة أن النظام رئاسي، وأن صلاحيات الرئيس واسعة، بينما كانوا هم أنفسهم من يطالبون بهذا الشيء خلال العام الماضي. كما أنهم على حد زعمهم يؤكدون على حاجة مصر إلى رئيس قوي، بينما كان يطالب الإخوان بتطبيق فكرة النظام البرلماني دون الرئاسي. وشددت على أن السبب الحقيقي الذي أدى إلى تغيير مواقفهم بشكل كبير يتلخص في كون الرئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

واختتمت "أتاوي" الحوار قائلة: "بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها فعل أي شيء على مستوى السياسة الداخلية في مصر، لأنه ليس لها أي قدرة على التأثير الداخلي، والموقف قد تغير بشكل واضح عما كان في السابق.

وائل قنديل يكتب : شفيق والحرامى والثورة

الشىء المؤكد والثابت إدراكه بالحواس الخمس أن أحمد شفيق المرشح الساقط فى الانتخابات الرئاسية تسلل إلى أطراف أصابعه عند الفجر مغادرا مطار القاهرة هربا بعد ساعات من إعلان فوز محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.

والمعلوم من الأحداث بالضرورة أن أحدا لم يطلب من شفيق الخروج من مصر ولم يجبره على ذلك، بل إن الجميع فوجئوا ذات صباح بأن الجنرال والعائلة غادروا على متن طائرة متجهة إلى أبوظبى فى جنح الظلام.

ومعلوم كذلك أن شفيق مطلوب فى مصر للمحاكمة، وأن طلبا رفع إلى الإنتربول لتسليمه،

ورغم ذلك لا يستشعر شفيق أى تناقض مع نفسه، وهو يقول لصحيفة «الأنباء» الكويتية حسب بيان موزع من حزب ينتسب إليه «إن الإخوان ضد وجوده فى مصر نظرا لمعرفتهم الجيدة بطبيعته الشخصية المقاتلة» ثم فى موضع آخر يقول إنهم «يحاولون القبض عليه أو حجزه بالخارج لأطول فترة ممكنة».

وفى الحوار الكوميدى ذاته الملىء بالمواقف المتخبطة بامتياز تقرأ العجب العجاب، فهو «هرب ولم يهرب» على طريقة «قتلت وانقتلت» فإذا كان وجوده فى مصر مخيفا للنظام الحالى كما يدعى، فلماذا لا يعود من مهربه ويقود الكفاح ضدهم، خصوصا أنه يزعم أن الساحة الثورية الآن لا تقاد بكفاءة، وهو المقاتل الشرس الكفؤ العنيد؟

وأى مقاتل عنيد هذا الذى يختبئ فى أمثال شعبية مضحكة من عينه ما يسوقه فى الحوار، فحين سألته المحاورة المعجبة بشخصيته «الرائعة الهادئة» وعرفته بأنه «القائد العام للقوات المسلحة» ــ هكذا مرة واحدة ــ لماذا غادرت مصر هل خوفا من غدر الإخوان؟ أم هروب لأنك ما تحملت النتيجة، ثم أنت متأكد من نجاحك لم لم تتمسك بحقك وفضلت الهروب؟ رد شفيق المقاتل الصلب الشجاع بالآتى « كثيرون سألونى هذا السؤال قالوا لى لماذا لم تعترض على النتيجة وغادرت البلد.. فى الحقيقة فى أكثر من سبب.. أن أشرح لك السبب وعشان أقربها لذهنك لو كنتى نايمة وفجأة لقيتى حرامى يسرق من دولابك هل ينصح فى الحالة دى أنك تمثلى أنك نايمة ومش شايفة الحرامى؟

وترد المحاورة: طبعا فيضيف شفيق والمثل يقول «ادينى عمر وارمينى البحر».

فعلا.. إنها أخلاق الفرسان والمقاتلين أن تتظاهر بأنك نائم ولا ترى ولا تسمع ولا تتكلم وتترك حقك ــ إن كان لك حق ــ وتهرب وتختبئ!

وفى الحوار بعيدا عن المضحكات الغزيرة اتهامات لواحد من شباب الثورة المرموقين بالفساد حيث تسأله الصحيفة الكويتية «تم حرق مقرك الانتخابى بالدقى على يد المدعو عبدالفتاح.. وهو نفس الشخص الذى اتهم بتحريض الأقباط وفتنة ماسبيرو، تفتكر مين ورا الولد ده؟».

فيرد الجنرال فى ثقة: بينى وبينك البنى آدم ده أنا صنفته انه إنسان فاسد يهم فى إيه ولا يفرق معايا إيه مين بيحركه؟ ما دام هو أصلا إنسانا فاسدا.

ويبقى أكثر ما يصيبك بالأسى أمام هذه «التشنجات الحوارية» أن شفيق لا يترك فرصة إلا ويلمح ويصرح بأنه على صلة عميقة بما يجرى فى الشارع المصرى الآن، وأن تنسيقا يتم بينه وبين رموز المعارضة.. وحتى الآن لم نسمع أن أحدا من هذه الرموز ألقمه حجرا يسكته وينفى عن هذه المعارضة اشتمالها على مكونات تنتمى لجنرال الثورة المضادة.

وعلى ذكر الأمثال الشعبية يقال والله أعلم «إن السكوت علامة الرضا».

فيديو يكشف حقيقة ما حدث امام مقر الاخوان بالمقطم

بلاغ للنائب العام يشكك في صحة انتخابات نقابة الصحفيين

 

تقدمت جبهة حماة الثورة ومركز الحامد للمقاومة القانونية ويمثله الدكتور حامد صديق والحملة الوطنية لتوثيق جرائم مبارك بمذكرة الى المستشار طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام تشكك فى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين واختيارها النقيب الجديد ضياء رشوان و6 من اعضاء المجلس فى دورة التجديد النصفي.

وجاء في البلاغ ما يلي:
برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن التحفظ على صناديق انتخابات الصحفيين والنقيب الاخيرة وكذلك بطاقات التصويت وكشوف تسجيل الناخبين – حتى لا يتكلم بعد اليوم النقيب أو أعضاء النقابة عن النزاهة والشفافية والحقوق والواجابات - إذ أن ما أعلن بشأن نتيجة الانتخابات تشوبه الامانة والنزاهة والشفافية وأن التزوير قد ضرب بأصوات الناخبين مما يكون وجوبا التحقق من النتيجة للأهمية القصوى، إذ أن ما أعلن بشأن حصول الاستاذ ضياء رشوان على 1280صوتا من 2339 من عدد الاصوات الصحيحة للمقيدين فى كشوف الجمعية العمومية لا يتفق مع العقل والمنطق خاصة بعد اغلاق تسجيل الحضور والذى وصل النصاب بالكاد كما أعلن دون بيان الكم ولم يتجاوز عن النصاب شئ يذكر(حتى الساعة الثالثة بعد الظهر) وأن التصويت بدء بعد انتهاء انعقاد الجمعية العمومية والتى بدأت فى تمام الساعة الثالثة دون اعلان أو بيان عدد من سجل اسمه ومتى تم النصاب؟ وكيف تم النصاب؟ كما شابت اجراءات العملية الانتخابية الغموض تفصيلا وبيانا، إذ سبق وأعلن أن عدد من تم تسجيله حتى الساعة الثانية بعد الظهر 1200 ناخب، ثم أعلن أن النصاب قد اكتمل بالكاد دون بيان الكم وفى أى وقت وكان ذلك فى تمام الساعة الثالثة إى فى اثناء انتهاء الوقت الممدد للمرة الثالثة والاخيرة، وانتهى الاجتماع بعد الساعة الثالثة والنصف لتبدأ مرحلة التصويت، وهذا يعنى أن عدد أصوات الناخبين (أعضاء الجمعية العمومية) المقيدين بكشوف الجمعية العمومية لا يجوز أن يقل عن 1513 عضوا وإلا ما انعقدت الجمعية، وإذا كان يجوز لأعضاء الجمعية العمومية أولائك الذين لم يسجلوا أسمائهم فى كشوف حضور اجتماع العمومية حق التصويت والادلاء بصوتهم – وهذا يخالف الثوابت الدستورية والقانونية والقضائية إذ أين حق المساواة وتكافؤ الفرص – إلا أنه لا يجوز للناخب الواحد أن يدلى بأكثر من مرة بصوته، إذ كيف أن تكون فترة التصويت لانتخاب نقيب من بين عدد لا يقل عن خمسة من المرشحين وانتخاب ستة أعضاء من بين 47 مرشحا ثلاثة ساعات ونصف (210 دقيقة أى 12600 ثانية) وأن يصل عدد الناخبين حوالى 2400 ناخبا وهذا يعنى أن متوسط استغراق الناخب الواحد وقت الادلاء بصوته لا يتطلب أكثر من 6 ثوان فى اللجنة الواحدة أى أقل من دقيقتين إن كانت 20 لجنة يبحث عن لجنته ثم عن اسمه بين الكشوف ثم يتحقق من شخصه ثم يوقع فى الكشوف ثم يستلم بطاقتين تصويت ثم يختار نقيب وستة أعضاء بمواصفات فوق السن وتحت السن ثم يذهب الى الصندوقين ثم يضع كل بطاقة فى كل صندوق ثم يعود الى رئيس اللجنة حتى يستلم كرنيه ثم يخرج من اللجنة ليدخل غيره فكيف يتفق هذا والعقل والمنطق إلا إذا كان التزوير كان سبيلا بدليل أن كان عدد من سجل اسمه حتى الساعة الثانية 1200 عضوا الى أن وصل النصاب بالكاد (1513) الساعة الثالثة أى أن الساعة سجل فيها 313 عضوا فقط وكان الوقت المستغرق يتطلب التوقيع فقط أمام اسمه أى أن توقيع الاسم فقط يتطلب وقتا أكثر من 10 ثوان وهذا قد لا يتفق عقلا أو نقلا، فمن ثم يكون الامر يتطلب التحقيق فورا حتى يعلم الرأى العام حقيقة الصحفيين والصحافة وأن ما ينشر على لسان الصحفيين فى صحافتهم دون بيان أو دليل كذب وافتراء ومن تزويرهم والذى يؤكده انتخاب نقيبهم ومجلسه، ونظرا لأن الامور اصبحت متشابكة ومعقدة ومن الصعب فصل بعضها عن بعض وأنها تؤثر بشكل عام وتعكس الوضع القائم، وإّذا كان الابلاغ عن الجريمة واجب على كل مواطن حفاظا على الوطن وأمن المواطن ومنهم الطالب وهذا حق يقره القانون ويكفله الدستور وهذا ما أكدته المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية، فمن ثم يكون للطالب الصفة والمصلحة فى التحقيق فى هذا الشأن خاصة أن الصحافة والصحفيين يؤثرون بشكل مباشر فى شخصية المواطن ويكونون فكر المواطن فإذا تحقق وتبين أن انتخابات نقابة الصحفيين مزورة فإن مردوده سيؤكد أن لماذا الصحافة لا تريد الاستقرار وتتعمد نشر الكذب وإثارة الفتنة.
بناء عليه
يلتمس الطالب من عدالتكم الموقرة أولا وقف نتيجة انتخاب النقيب وكذلك أعضاء النقابة المنتخبين للتجديد الثلثى، ثانيا سرعة التحقيق فى شأن حقيقة تزوير انتخابات نقابة الصحفيين، ثالثا التحفظ على كشوف الناخبين المقيد اسماؤهم والذين أدلوا بأصواتهم وصناديق الانتخابات حتى يعلم الشعب حقيقة الصحفيين والصحافة التى تقوم على التزوير وتغذى العنف وتبث الفتنة والكذب وتدعوا الى العصيان وهتك أعراض الناس والافتراء عليهم بالباطل وكيف كانت سلاحا ضد الثورة والثوار، وكيف تناصر أهل الباطل وتقوم على عداوة أهل الحق.

ديمقراطية الرعاع بقلم عبد الرازق أحمد الشاعر

لم يسافر مصطلح في دنيا الناس كما سافرت الديمقراطية، ولم يتلون لفظ بألوان الأعلام وأفهام الساسة قدرما تلونت. والديمقراطية كائن خرافي لم تهزمه السنون، إذ يضرب مسماها بجذوره في بطن التاريخ وعمق الجغرافيا. فقبل الميلاد بخمسة قرون ولد مفهومها، وأخذ يتنقل في دنيا الناس شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لكنه لم يستقر على جلد واحد ولم يكتف بفصل من فصول السنة أبدا. وبعد قرون من الهجر والصد والتمنع، قررت الديمقراطية أن تضع بيضها الربيعي فوق مدننا التي نسيها التاريخ أو كاد. 

لكن الديمقراطية التي فرقت بين ثيسيديدس ووطنه أثينا ذات جهالة، عادت لتفرق بين المرء وأخيه في بلاد كانت يعربية حينا من الدهر لم يعد شيئا مذكورا. خرجت ديمقراطيتنا من خلف القضبان مغلولة الساعدين تماما كديمقراطية أثينا التي قضت بالنفي على رأس لم يعرف الأثينيون له شبيها. فقد خرج رعاع أثينا ذات ديمقراطية على رجل لم يطلب مقعدا في البرلمان ولا حقيبة وزارية في زمن السخف حتى يتهم بالتواطؤ ضد الحاكم، فقد كانت أسرة الرجل - يشهد التاريخ - تمتلك جبلا من ذهب وتاريخا من فضة. 

حين تمرد الساعد الإسبرطي على أخيه الأثيني دات فتنة، ونشبت حرب أهلية لم يشهد لها تراب اليونان مثيلا، استجار حاكم أثينا بالمؤرخ العظيم ثيسيديدس لينقذ ما يمكن إنقاذه من تاريخ البلاد، لكن الرجل تأخر في الوصول إلى حامية سلمت بلادها للمغتصب على طبق من خنوع. واتهم الرجل في شرفه الأثيني، وعوقب بالطرد من بلاد أحبها وأحبته عشرين عاما عجافا. لكن ديمقراطية الغوغاء تلك لم تحرمنا من عبقرية أول مؤرخ يعتمد الواقعية السياسية في السرد ويتجنب الحديث عن تدخل الآلهة في مسار الأحداث. 

كان ثيسيديدس يرى أن العلاقة بين الشعوب لا يحكمها الحق، بل تستبد بها القوة، وكأنه كان يبشر بعالم القطب الواحد وبرادة البلدان. وكان الحكيم الأثيني يرى أن المُثل لا تسير التاريخ، وإنما تسيره الأطماع والصراعات والعنف، وكان يري أن الديمقراطية بلا قائد تضر أكثر مما تنفع، وهو ما أثار حفيظة كهنة معبد الديمقراطية الذين لم يكفوا عن مدحها في كل المحافل بداع وبدون داع. 

وهكذا خرج الأثينيون الذين كانوا يرفعون لافتات العيش والحرية والكرامة، مطالبين بإخراج الرجل وأهل بيته بحجة أنهم أناس لا يتدمقرطون. وهكذا خرج الرجل من جبال الذهب إلى جبال اليأس موليا ظهره لديمقراطية رعاع لا قائد لهم إلا الحناجر المشبوهة. وعلى صخرة بالمنفى، جلس الرجل كسيفا متأملا أحوال الديمقراطين ليكتب تاريخا لم يقرأه أغلب الخارجين على فصول التاريخ ومن أضيق شرايينه من مثقفي بلادنا. 

لا ديمقراطية إذن أيها الحكيم ثيسيديدس دون قيادة. ولا ديمقراطية في بلاد تعتبر قطع السكك الحديدية والوقوف فوق أشرطة المصالح عملا ثوريا. ولا ديمقراطية في بلاد ترفض اللون الآخر والصوت الآخر حتى وإن كان صوتا ثوريا قادما من أعماق أثينا التي صنعت الديمقراطية وتمردت عليها دون أن تتهم في ثقافتها أو توصم بالرجعية الثورية.

لكنني أيها الحكيم لن أسير اليوم على دربك حتى لا ألقى مصيرك، فقد جربت الغربة عمرا يناهز عمر نفيك عن ديار أحببتها قدر ما أستطيع وأنكرتني قدر ما تستطيع. لن أخالف رعاع الديمقراطيين اليوم حتى لا أتهم بمعاداة طائر الديمقراطية المهيض، فأطرد باسم الديمقراطية من بلاط صاحبة الجلالة عقدين آخرين حتى يعود للعقول المغيبة صفاؤها. لن أخرج اليوم من التاريخ كما خرجت أنت ذات فوضى، لأنني لم أمتلك في بلادي يوما جبلا من ذهب ولا جبلا من تبن. سأهتف باسم الديمقراطية غير الرشيدة حتى يأذن الله لي بقول الصواب. سأردد ما يقول الناس من قصائد تغييب حتى لا أكون كغراب بين الحجل. وحتى يألم على الجرحى من لم يصبهم من الثورة قرح حقيقة لا ادعاء، سأتلون بكافة ألوان الديمقراطية حتى أبدو عصريا في أعين الأثينيين.

أديب مصري مقيم بالإمارات

Shaer129@me.com

"وطن عربي" و" قوميون وناصريون " يحرران توكيلات لادانة حمدين وتأييد الرئيس

قام مصطفي حمودة . مؤسس ائتلاف شباب وطن عربي واحد بتحرير توكيل رسمى جاء فيه :-

"أعتذر عن تأييدي ودعمي للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.. وأحب ان أوضح انني كنت أدعم المناضل حمدين صباحي المحب لابناء وطنة... اليوم رأيته يدعو للتفرقة من اجل الصـراع علي السـلطة يخرج عن الشرعية..وينقلب علي الرئيس الشرعي المنتخب...ويرفض الاستفتاء علي الدستور.. ويرفض الاحتكام لنتيجة الصندوق...ويرفض حتي الحوار الذي دعا إليه الرئيس..أري هذا نوع من فرض الرأي الغير مبرر..بلطجة سياسية..وهذا يبعد كل البعد عن الديقراطية... وأدعوه لمساندة الرئيس والعودة الي محبيه... ومؤيديه... والبعد عن الفلول والفاسدين.. يسقط الخونة _ يسقط العملاء.. يسقط أصحاب المصالح.. يسقط الفاسدون.. يسقط الفلول..يسقط قتلة الشهداء.. 

سيفقد المتأمرين و الفاسدين تغطرسهم.. 

وستعاد للدولة هيبتها"

وعلى صعيد متصل اعلن سيد أمين الكاتب الصحفي ومنسق حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" عن سعيه تحرير توكيل مماثل للتوكيل السابق يعتذر فيه عن تأييده لحمدين صباحى فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا وقوفه ومعه الملايين من ابناء الشعب بكافة اطيافهم ومشاربهم الفكرية والايديولوجية بجوار الشرعية والتنديد بوقوف بعض شركاء الثورة فى صف الثورة المضادة والتى تتخذ مما اسمته الوقوف ضد "اخونة الدولة" كذريعة لهدم الدولة وتقويض مكاسب ثورتها ..  بما يسمح بعودة الطغيان الذى مارسه النظام القديم فى شكل جديد وتحت ستار الجيل الثانى من شباب الحزب الوطنى .. منددا بوسائل الاعلام التى تتخذ من تكنيك "تحطيم الخصوم " الدعائى والذي يستخدم فى الحرب النفسية مع النظم المعادية كوسيلة لالحاق الهزيمة بالرئيس وارباك المشهد السياسي المصري وافشال فترة حكمه .. معتبرة ان استخدام هذه الوسائل الدعاية يعد جريمة حرب بين ابناء الشعب الواحد.

وأكد سيد أمين ان اعضاء الحركة سيقومون بتحرير توكيلات على هذا الغرار

بعدما اكتشف الحقيقة .. بلال فضل يكتب "يخرب بيت مرسي يا شيخ"

بلال فضل يكتب "يخرب بيت مرسي يا شيخ"

بصراحة، علينا أن نعذر الناس الذين يشعرون بأن مرسي خرب البلاد. أعرف أن مجرد ذكر ذلك سيضايق كل من اشترك فى هذه الثورة وآمن بها، لكن لماذا نكتفى بالضيق؟ لماذا لا نجرب -ولو مرة- أن نستمع إلى تلك الشكاوى وندرسها لعلنا نعرف كيف نتعامل مع أصحابها؟

قررت أن أبدأ بنفسى فأطالع بتمعن صفحات الحوادث وما ينشر بها من جرائم مفزعة غريبة على المجتمع المصرى، لأكتشف كيف أصبحنا نعيش -بسبب مرسي- فى غابة حقيقية تندلع فيها الجرائم لأهون سبب! غابة لا مكان فيها لعلاقات القرابة والصداقة، ولا هيبة فيها للدولة ومنشآتها، ولا صوت يعلو فوق صوت السلاح النارى، فتفهمت: لماذا يحنّ الناس إلى أيام الأمن والأمان التى سبقت الثورة، وشعرت بالندم، لأننى شاركت فى مهزلة إنتخاب مرسي التى خربت البلاد وأفسدت أخلاق العباد.

سأكتفى باستعراض عناوين بعض من هذه الجرائم التى تسببت فيها الثورة، تاركا لك التعليق فى النهاية: «طالب عمره 17 سنة يفشل فى اغتصاب فتاة فيذبحها ويسرقها.. أب وولداه يقتلون حدادا أمام أسرته فى المحلة.. أشعلتْ النار فى حماها بعد أن راودها عن نفسها.. موظف الرى يسرق حكما قضائيا ويطلب مقابلا له ألف جنيه وقاروصة سجاير.. سرقة المحولات الكهربائية على عينك يا تاجر فى محافظة المنوفية.. ترويج البانجو فى نادى المعلمين بالمنوفية.. ابن يقتل والده بالإسكندرية لإهانته أمه أمام عينيه.. ميكانيكى يقتل صديقه الاستورجى بسبب 450 جنيها بمدينة نصر.. فتاة تحمل من والدها سفاحا بالإسماعيلية.. الأهالى أسقطوا لص عين شمس وقادوه للقسم.. ضبط تركيبات دوائية فاسدة بصيدليات طنطا.. بائع خضراوات يهتك عرض طفل عمره 4 سنوات.. سائق توك توك يغتصب طفلا ثم يهشم رأسه.. سائق يعتدى على طفل شوارع ويغرقه.. شاب يقتل شخصا سبّ والدته ويلقى بجثته فى المسجد.. إحالة جثة طفلة أنجبها أخ من أخته سفاحا إلى الطب الشرعى.. أهالى الهجانة يغلقون الأوتوستراد احتجاجا على مصرع شخص وزوجته.. اختلفا على سعر تيشيرت فذبحه فى سوق إمبابة.. إخلاء سبيل المتهم بمعاشرة شقيقته.. ونظر قضية قاتل والدته لشكه فى سلوكها.. مدير ملهى يعرض للزباين سيديهات مخلة لزوجته.. 8 ملثمين يقتلون صاحب كافيتريا بالمحلة.. إصابة 12 فى مشاجرة بالأعيرة النارية بالبحيرة.. وإصابة اثنين فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بملوى.. ضبط مخزن للأسلحة النارية بكوم أمبو.. جريمة بشعة فى البساتين: يقتلان صديقهما بسبب جاكيت.. عجوز البساتين يعتدى جنسيا على حفيدته.. تأجيل قضية قاتل والدته لسوء معاملته لها.. تشكيل عصابى مسلح بالبحيرة يستولى على أراضى أملاك الدولة ويفرض الإتاوات.. نقّاش يغتال براءة طفلة عمرها 5 سنوات بكفر الشيخ.. عقاقير مخدرة للبيع أمام محكمة شمال الجيزة.. تخليص محاضر سرقة الكهرباء بخمسمئة جنيه.. 4 ذئاب يغتصبون سيدة بالسويس.. صاحبة مخبز تحرق مكتب تموين بالغربية انتقاما من مديره.. عتّال بالمنيا يغتصب طفلة.. يعرض ابنته على أصدقائه لممارسة الرذيلة بالفلوس فى حدائق القبة.. مدرس بسوهاج يهتك عرض تلميذة بغرفة الكمبيوتر.. قُطّاع الطرق يسرقون رواتب عمال الأمن بأكتوبر.. مستشار يطلق النار على جاره بالهرم.. قهوجى بأرض اللواء يحقق رقما قياسيا فى قتل أفراد عائلته.. معركة بالسلاح فى العمرانية والسبب أجرة الحلّاق.. عاطل يغتصب ابنة شقيقته ويدفنها حية.. إحالة مدرس ابتدائى للتحقيق بتهمة التحرش الجنسى مع فتيات الصف السادس الابتدائى.. مصرع شخص وإصابة اثنين بطلق نارى بروض الفرج.. والدان يجبران بناتهما على ممارسة الدعارة فى شقة بالجيزة.. موظفو صيانة يسرقون 65 ألف جنيه من ماكينة الصرف الآلى.. عاطل يقتل مزارعا بالرصاص فى الخانكة.. مجهول يعتدى على القضاة عاريا بأسوان.. مدرس إعدادى يعتدى على طالبة بمدرسة صفية زغلول للبنات.. يقتل ابنة عمه لشكه فى سمعتها.. عصابات بيع الأعضاء تخطف طفلا بالدقهلية.. مجهولون يقتحمون محل موبايلات بالعريش ويشرعون فى قتل صاحبه.. يقتل مديره لعدم صرف الراتب الإضافى له.. هتك عرض طفلة عمرها 7 سنوات على يد أسرتها.. تشكيل عصابى يسرق المواطنين تحت تهديد السلاح بالغربية.. طالب يستخدم بدلة أخيه الضابط للنصب على المواطنين.. إصابة ستة أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى إمبابة بسبب القمامة.. مزارع يقتل والده المُسن لرفضه إتمام زواجه.. عايره أبوه ببطالته فقام بقتله على الفور.. علامات استفهام حول تكرار حوادث الاختطاف بالدقهلية.. يقتل شقيقه الأكبر بسبب 60 جنيها.. وزير الطيران يتدخل لإنهاء مشاجرة بالأيدى والألفاظ النابية بين رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى وموظف بجمارك بمطار القاهرة.. 7 شباب يحاولون اغتصاب فتاة بالقنطرة غرب.. مجند وشقيقه يذبحان شابا بالطريق العام.. مدرب كاراتيه يتحرش بطفلة تتدرب لديه.. ماسح أحذية يقتل زميله بسبب خلاف على مكان الجلوس.. سائق ميكروباص وأصدقاؤه يخطفون راكبة ويعتدون عليها ويصورونها عارية.. يقتل أمه بسيخ حديدى إرضاء لزوجته».

إذا كنت قد مللتَ واتخنقتَ وأُصبتَ بالغثيان من كل هذه الجرائم البشعة فدعنى أقل لك: إن كل هذه الحوادث وقعت خلال 40 يوما فقط. وإذا كنت ستتهم مرسي بأنه السبب فى كل هذا الخراب فدعنى أنصحك باللجوء إلى أرشيف صفحة الحوادث والجرائم فى «موقع اليوم السابع الإخبارى» لتكتشف بنفسك أن كل هذه الجرائم وقعت فى الفترة ما بين 20 فبراير 2009 و31 مارس 2009، أى خلال شهر وعشرة أيام فقط من الفترة السعيدة العظيمة المباركة التى لم تكن قد وقعت فى مصر فيها ثورة خربت أخلاق الناس وأحدثت الانفلات الأمنى المريع الرهيب.

تأملوا فى ما قرأتموه واتقوا الله فى مصر، وارفعوا ألسنتكم عن مرسي ولا ترموا بلاكم عليه وتذكروا: كيف كانت مصر ماضية إلى خراب شامل، نزعت هذه الثورة فتيله إلى حين. وبدلا من اللطم والولولة والعويل، تعالوا ننشغل بتحقيق مطالب هذه الثورة كاملة، لكى ننقذ مصر من الخراب، الخراب اللى بجد، والعياذ بالله.

تحيا مصر.. بس ندّيها فرصة.

ملحوظة تم تعديل كلمة الثورة إلي كلمة مرسي فقط والمقال مختلق

رفعت سيد أحمد: تقرير اتهام حماس بارتكاب مذبحة رفح "مفبرك"

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، المدير العام لمركز يافا للدراسات والأبحاث، إن التقرير الذى نشرته جريدة الأهرام العربى وأذاعته قناة MBC والذى تم الإعلان فيه عن أسماء منفذى مذبحة رفح، والذى جاء به أن أغلب المنفذين من حركة حماس، "مفبرك ومدسوس" ويدعو إلى الفتنة بين مصر وحركة حماس، مضيفًا أن الأهرام العربى وقعت فى فخ نصب لها..
وأضاف فى تصريحات خاصة أنه ليس من مصلحة حماس ولا حتى إمكانياتها تؤهلها إلى أن ترتكب مثل هذا الحادث، مؤكدًا أن من قام بهذا الحادث جماعات سلفية تكفيرية ذات علاقة بالقاعدة ومرتبطة بإسرائيل.
وأوضح سيد أحمد أنه ليس من مصلحة حماس الآن الاصطدام بالجيش المصرى، بل من مصلحتها الحفاظ على العلاقة معه بعد تولى رجلها الأول محمد مرسى للحكم.
وأكد سيد أحمد أن خروج الـ7 حمساوية الذين تم القبض عليهم جاء لعدم توافر المعلومات الكافية ضدهم وهذا حكم يعود لتحليل القضاء، متسائلًا ما مصلحة حماس فى العداء مع الجيش المصرى؟

من واقع سجلات فساد نجيب ساويرس مع النظام السابق

* 68.6 مليار جنيه قيمة استحواذ لافارج الفرنسية على أوراسكوم

* الشركة تلاعبت فى البورصة لإثبات أن قيمتها 22.8 مليار فقط

* عائلة ساويرس تهربوا من سداد 14.4 مليار جنيه لخزينة الدولة

* دفعوا 3 مليارات جنيه أتعابا لأحد البنوك لإتمام الصفقة

* صفقة بيع أوراسكوم تمت قبل قيد أسهم الشركة بالبورصة

* إعلام ساويرس يصور المسألة على أنها تصفية حسابات سياسية

منقول
كشفت الأوراق والمستندات الرسمية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى حجم الجريمة التى ارتكبتها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى حق الشعب المصرى والاقتصاد الوطنى، وذلك بعدما أثبتت الإدارة التابعة لمصلحة الضرائب تهرب الشركة المملوكة لآل ساويرس بالتهرب من دفع 14.4 مليار جنيه ضرائب مستحقة لخزينة الدولة التى تدفع منها مرتبات الموظفين وتقدم بها الخدمات الصحية والاجتماعية وتنفذ من خلالها مشروعات البنية التحتية التى تفيد المواطن البسيط.
وأكدت المستندات أن صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة هى عملية استحواذ بقيمة 68.6 مليار جنيه فى حين تصر أوراسكوم على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة المصرية بين شركة أوراسكوم وشركة لافارج الفرنسية بقيمة 22 مليارا و800 مليون جنيه، ومن ثم فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل تقدر بقيمة 14.4 مليار جنيه لخزينة الدولة بدلا من القيمة التى سددتها وقدرها 4,8 مليارات جنيه فقط.
وأوضحت الأوراق أن آل ساويرس الذين يحاولون التهرب والتنصل من دفع حق الدولة فى صفقة استحواذ شركة لافارج الفرنسية على إحدى شركات أوراسكوم قد دفعوا 3 مليارات جنيه كاملة أتعاب للبنك الذى قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات، بالإضافة إلى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة التى تم التلاعب فيها بالبورصة لتصويرها على أنها عملية بيع أسهم وليس استحواذا.
المثير فى الأمر أن آل ساويرس الذين يمتلكون العديد من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية حاولوا تصوير الأمر على أنه تصفية حسابات سياسية رغم أن ما يحاولون التهرب منه، هو حق الدولة وحق الشعب والمواطنين البسطاء الذين يعيشون على فُتات العيش، ويطالبون الدولة بالمطالب الأساسية للحياة، فى وقت يمر فيه الاقتصاد بأزمات وعثرات كبيرة جدا، ورغم ذلك يصر آل ساويرس على التهرب من الحقوق.

تلاعب فى البورصة

من جانبه، أكد ممدوح عمر -رئيس مصلحة الضرائب"- أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى التابعة لمصلحة الضرائب كشفت عن حقيقة صفقة استحواذ شركة لافارج الفرنسية على إحدى شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التى كانت فى ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة فى سوق الأوراق المالية بقيمة 22.8 مليار جنيه، ومن ثم تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقا للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
وأضاف عمر أنه اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع، سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التى قدمتها أوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة لافارج قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة بالكامل بقيمة 68.6 مليار جنيه، ومن ثم فهى مطالبة بدفع 14.4 مليار جنيه ضرائب دخل.
وأوضح أن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التى قدمتها أوراسكوم عام 2007 حول الصفقة وأنها بقيمة 22 مليارا و800 مليون جنيه، وإرسال نموذج 19 الخاص بالربط الضريبى فى ذلك الوقت دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة، هو خطأ وقع فيه مركز كبار الممولين، ولكن تم تداركه خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية بإقرار معدل من الممول أو تصحيح المصلحة بموجب إخطار جديد.
وأشار عمر إلى أن الأوراق والمستندات لدى مصلحة الضرائب أكدت أن خضوع قيمة الصفقة للضريبة كان بوصفها تمثل قيمة بيع للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها، وأن ذلك كان واضحا من المستندات المتعلقة بإعادة التقييم لقيمة أصول وخصوم الشركات المستحوذ عليها، التى تبين منها أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وافقت بقرار الجمعية العامة غير العادية على استحواذ شركة لافارج الفرنسية على شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج، من خلال نقل ملكية شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز هولندج من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة لافارج الفرنسية.
وأضاف أن واقع هذه الصفقة يتضمن نقل ملكية الشركة وليس مجرد بيع أسهم، بالإضافة إلى أن التكاليف المتعلقة بالصفقة تدل على ذلك، حيث بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بهذه الصفقة ما يقترب من 3 مليارات جنيه تشمل أتعاب البنك الذى قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات، بالإضافة إلى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة، التى يتضح من حجم تكاليفها أنها لا تقتصر على عملية نقل ملكية أسهم فقط بين شركة وأخرى، بل هى عملية بيع حقيقى للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها، لافتا إلى أنه لو كان الأمر يتعلق ببيع الأسهم ما كان ذلك يتطلب أكثر من تكاليف قيد هذه الأسهم بالبورصة المصرية لصالح شركة لافارج، بجانب عمولات شركات السمسرة التى نفذت العملية.
وتابع رئيس مصلحة الضرائب: كما أن المستندات تؤكد أن الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بكامل عناصرها تمت قبل قيد الأسهم بالبورصة، وإن ما ذهبت إليه المصلحة يتفق مع ما ذهبت إليه أحكام القضاء من أن العبرة فى شئون الضرائب بواقع الأمر وليس ما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف، وهذا ما أظهرته العقود والأوراق المتعلقة بالصفقة سواء منها ما تعلق بالبورصة أم غير ذلك.
وشدد عمر على أن النزاع مع أوراسكوم لا يتعلق بشخص أو فرد أو شركة، وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع فى موارد عامة، مشيرا إلى أن وزارة المالية حريصة على حماية حقوق الخزانة العامة للدولة وعدم التهاون أو التفريط فيها دون تعسف أو تعنت مع أحد، كما أن مصلحة الضرائب حريصة على حماية حقوق المستثمرين والعاملين بالقطاع الخاص لكونه قاطرة التنمية، مؤكدا أن المصلحة تعامل جميع أفراد المجتمع الضريبى بصورة عادلة بغض النظر عن حجم ما يسددونه من ضرائب؛ فالكل لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه فى إطار هذه السياسة الثابتة لوزارة المالية، فقد تم تناول الملف بصورة ودية وإجراء مناقشات مع مسئولى أوراسكوم حول قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة بعد أن تولت إدارة مكافحة التهرب الضريبى دراسة أوراق الملف، وقد بدأت المصلحة التفاوض مع الشركة منذ شهر سبتمبر 2012، وهذا يؤكد حرص مصلحة الضرائب وعدم تعنتها أو تعسفها فى تطبيق القانون.
وأضاف أن المفاوضات تتواصل بين مصلحة الضرائب والممثل القانونى لشركة أوراسكوم- لافارج من أجل التوصل إلى اتفاق تصالح، حيث سيتم عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين اليوم، الأربعاء، سيتم خلالها تسلم البيانات الإضافية المطلوبة من الشركة بشأن واقعة البيع؛ نظرا لدورها المهم فى الكشف عن أن ما قامت به الشركة من إجراءات وسداد للضرائب المستحقة على نشاطها يمثل واقعة تهرب ضريبى وفق الإجراءات التى اتخذتها إدارة مكافحة التهرب بمصلحة الضرائب، والتى تطالب الشركة بسداد نحو 14,6 مليار جنيه بدلا مما سددته الشركة فعليا، الذى يبلغ نحو 4.8 مليارات جنيه فقط.

تغيير اسم الشركة

أما د. مصطفى عبد القادر -رئيس قطاع المناطق الضريبية- فقال: إن ما يؤكد صحة إجراءات مصلحة الضرائب، أنه فى حال نقل ملكية الأسهم من شخص لآخر فإن ذلك لا يؤثر على اسم أو نشاط الشركة؛ لأنه لا يحق للمشترى تغيير اسم الشركة، وهذا يختلف عما جاء بالأوراق والأدلة لدى مصلحة الضرائب التى أثبتت قيام لافارج الفرنسية -بعد الاستحواذ- بتغيير اسم شركة أوراسكوم للإنشاء إلى شركة لافارج، وذلك بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وأضاف أنه من الواضح من بنود العقد أن هذه الصفقة ما هى إلا بيع أصول وخصوم شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج وعدد (41) شركة تابعة وشقيقة، كما تبين من استعراض عقود الصفقة أن الشركة البائعة تضمن للشركة المشترية أن كل أصول الشركة المبيعة وشركاتها التابعة والبالغ عددها (41) شركة تابعة وشقيقة خالية من الرهون والالتزامات ولم يسبق بيعها من قبل.
أشار "عبد القادر" إلى أن بنود الصفقة تتضمن تبادلا للأسهم، حيث إن الشركة المشترية اشترطت على البائع الاكتتاب فى أسهمها فى بورصة باريس فى فرنسا لعدد 22,500,000 سهم من الأسهم التى ستقوم شركة لافارج الفرنسية بالاكتتاب بإجمالى قيمة الاكتتاب وقدرها 2,812,500,000 يورو بشروط الاكتتاب الواردة بالعقد، أى أن هناك تبادلا للأسهم وليس ناتج تعامل، وأن هذا التبادل يتم من خلال ناصف ساويرس، وأن الشركة تضمن ذلك فى حال عدم الوفاء بالالتزام، بما فى ذلك ضمانات البائع للمشترى تسليمه المجموعة الدفترية للشركات التابعة وللشركة نفسها.
وأوضح أنه ورد بالعقد أيضا تسلم الموافقة أو التنازل بخصوص الالتزامات المعلقة قبل تسلم الموافقة لغرض الاستحواذ على المجموعة من جانب المشترى، وذلك من قبل السلطة الحكومية المعنية وبموجب قوانين الرقابة على اندماج الشركات فى كل من إسبانيا وتركيا، أو انتهاء جميع فترات الانتظار بموجب هذه القوانين.
ولفت رئيس قطاع المناطق الضريبية إلى أنه من الواضح من المستندات أن شراء هذه الأسهم لم يكن بغرض البيع، ومن ثم لا يعد ناتجا للتعامل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ومن ثم لا ينطبق عليها إعفاء ناتج التعامل من الضريبة، وهو ما يتضح جليا من القوائم المالية للشركة باعتبار أن الأوراق المالية بغرض المتاجرة يتم تقييمها سنويا على أساس القيمة العادلة فى تاريخ إعداد الميزانية، بينما هذه الأسهم تم قيد قيمتها فى بند الاستثمارات بالقوائم المالية التى يتم تقييمها على أساس التكلفة، وهذا ما يؤكد أن هذه الأسهم لم تكن محلا للتداول فى البورصة.
وقال عبد القادر: إن المشرع قرر معاملة ضريبية خاصة للتعامل فى بورصة الأوراق المالية بأن يعفى ناتج هذا التعامل الذى يحصل عليه شخص اعتبارى مقيم عن استثماراته فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
وأضاف أنه إذا قام الشخص الاعتبارى بشراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت أو أصول والتزامات شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة؛ فإن ذلك يُعد تغييرا فى الشكل القانونى يستلزم معاملة ضريبية خاصة، حيث يترتب على هذا الاستحواذ تأجيل الالتزام الضريبى بالخضوع للضريبة إلى ما بعد التصرف فى هذه الأصول أو خلال فترة الاستهلاك وفقا للآلية المتبعة فى هذه المادة إذا ما تحققت الشروط التى نصت عليها المادة "53" من القانون، وفى حالة عدم تحقق هذه الشروط يتعين خضوع هذه الأرباح للضريبة عند تحقق الاستحواذ، وهذا ما يتوفر فى حق الشركة.
وتابع أن المشرع لم يشأ أن يربط بين عملية الاستحواذ والتعامل فى البورصة، بل عد كلا منهما حدثا ضريبيا يستلزم معاملة خاصة، وهو ما يفيد بأن الإعفاء يتقرر على ناتج التعامل المعتاد الذى تجريه الشركة على الاستثمار فى الأوراق المقيدة بالبورصة، أما الاستحواذ أو الشراء الذى يؤدى إلى سيطرة الشركة المستحوذة على 50% أو أكثر من أسهم الشركة المستحوذ عليها؛ فإنه لا يتمتع بالإعفاء، وإنما يترتب عليه فقط تأجيل الالتزام الضريبى إذا توفرت شروطه للضريبة، ولو شاء المشرع أن يربط بين الواقعتين لنص فى المادة "53" على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 50/8 المشار إليها"، وهو ما لم يتقرر فى حالة أوراسكوم.
وأكد أن قيام المصلحة بإخطار الشركة بنموذج 19 عن جزء من الأرباح على سبيل الخطأ لا يمنع المصلحة -وفقا للقانون- من تدارك هذا الخطأ وإعادة تصحيحه طالما لم تمر المدة اللازمة لتقادم الضريبة؛ حيث إن سنة الفحص كانت عام 2007 فيكون لمصلحة الضرائب إمكانية تصحيح هذا الخطأ قبل 30 إبريل من عام 2013.
وأضاف أن مصلحة الضرائب أبدت استعدادها للتفاوض مع شركة أوراسكوم فى إطار القانون لدفع مستحقات الدولة، وغلق هذا الملف؛ وذلك لأن دورها الأصيل هو الحفاظ على حقوق الدولة، دون تعنت أو تعسف مع الممولين، لافتا إلى أنه وفق الإجراءات التى نظمها القانون فإنه فى حالة اكتشاف وقوع خطأ فى المعاملة الضريبية؛ فإن مصلحة الضرائب تسارع بالإفصاح عن هذا الخطأ، والعمل على تصحيحه طالما أن تدارك الخطأ ما زال ممكنا من الناحية القانونية، وفى قضية لافارج فإن القانون يخول لمصلحة الضرائب التصالح بعد الحصول على حق الدولة، طالما أن القضية لم تحل حتى الآن للقضاء ولم يصدر فيها حكم قضائى بات.

شاهد ..برنامج مسخرة عن باسم يوسف