الأربعاء، 29 يوليو، 2015

محمد طلبة رضوان يكتب: الاصطفاف.. مع من؟.. ضد من؟


مع قوى الثورة على تنوعها ضد الحكم العسكري/ قوى الثورة المضادة، هنا يبدو الخصم أكثر وضوحًا من الحليف، ثمة ثوار ليسوا بثوار، أخوة أعداء، محسوبون علينا وهم علينا، حروفهم معنا، ومضامينهم مع السيسي، ولذلك علينا إعادة الفرز، والبحث عن إجابات.
الاصطفاف ضرورة ومسؤولية، وكل من يتصور أنه سيتنزل من عليائه متأففا ليضع يده في يد آخر، وهو مغمض العينين، مسدود الأنف والأذن والحنجرة، مثل عبد السلام النابلسي وهو يلعب دور رئيس فرقة "البيانولا" فليهنأ بعصاته الخشبية، وأوهامه اللزجة بكونه حسب الله السادس عشر، وليرح نفسه ويريحنا.
يتساوى في ذلك كونه إخوانا، أم ليبراليا، إن كان في مصر ليبراليين، أم من اليسار الرجعي التقليدي، الذين يقفون من الواقع مسافة ابتعاد الكوكب الجديد عن أقرب المتطلعين لسكناه من أهل الأرض.
الاشتراكيون الثوريون، أطلقوا بيانين لتوضيح الأمر، وتعريف المعرف، الذي بات واجبا وضروريا من كثرة ما أغرقتنا الآلة الإعلامية الجبارة للنظام، والمتعاونون معها من الثوار المتقاعدين، بتفاصيل ليس أولها مؤامرة يناير ولن يكون آخرها "الاشتراكيون الثوريون إخوان!!"
الرفاق قالوا إن الفاشية العسكرية هي الخصم الحقيقي، وإن الاخوان والعسكر ليسوا سواء، ولا يعني إدراجهم في شعار واحد سوى الانحياز الضمني للدولة العسكرية، وطالبوا بالاصطفاف الوطني وتجاوز الخلاف.
الكلام واضح، ردود الأفعال أيضا جاءت واضحة، البيان أثار حفيظة الفلول، وقطاعات من المحسوبين على الثورة في آن، الفريقان اعترضوا، هل هما فريقان؟
الواقع أنهما فريق واحد، خطاب واحد، مصالح واحدة، ولا ينبغي لنا منذ الآن أن نؤمل في هذا الاتجاه، تضامنا أو عقلا، ثمة من نزلوا معنا بفعل الدفع الاجتماعي، شاركونا الهتاف، مواجهة الرصاص، والخيل والجمال.. والحمير، إلا أنهما الآن في المربع الآخر، تجاوزتهم الثورة.. بالغباء أو بالخيانة !!
لم يعد الوقت يسمح بـ"المناهدة"، ربما نحتاج أن نصبر على بعضنا البعض، لنتفاهم، إلا أن المشهد الآن بات واضحا بما يكفي، تجاوزنا مرحلة التفهيم، من يتصور أن 30/ 6 ثورة، و3 /7 ليس انقلابا، والجيش لم يبيت النية، ولم يخطط لثورة مضادة، ومؤسسات الدولة لم تفشل مرسي، فهذا ليس غيبا، ولا يحتاج إلى من يناقشه، لقد اختار صاحبنا المربع "عسكر"، لكنه يخجل من الإفصاح داخل مجتمعه النضالي، ربما ليجد من يرد عليه السلام على المقهى ليلا، ويشاركه "البوستات" و"التويتات" !!
أيضا من يتصور أن الحدث، في 30/ 6، لم يكن بالتعقيد والتركيب الذي يسمح بالانخداع والانجرار، والذي كان أول المنخدعين فيه هم الإخوان أنفسهم الذين تصوروا يوم 3 /7 صباحا أن الجيش نزل ليحمي الشرعية، والذين رفضوا طوال شهرين كاملين تصديق كل النصائح والتسريبات التي وصلت إلى قصر الاتحادية، ومكتب الإرشاد، تفيد صراحة بأن العسكر قادمون، وأنه ثمة ما يدبر، ممول، ومسمم بأموال الخليج، والتحالفات الإقليمية والدولية، ضد "يناير" قبل الإخوان، وأنهم سيكونون هم ومعارضوهم سلما لعودة رجال مبارك، أقول أن من يتصور أن 30/ 6 خطيئة تستوجب ما هو أكثر من الاعتذار عن سوء التقدير السياسي من الجميع، وأولهم الإخوان أنفسهم، وأنه على من يتراجع أن يعلن توبته إلى الله، ويبدي أسفا وندما، ويحمل التراب ويضع على رأسه ووجهه، إلى آخر هذه الكربلائيات الساذجة، هذا الصنف بدوره عليه أن يبحث عن "النابلسي" في شارع محمد علي ويجلس إلى جواره في انتظار حفل "طهور".
النقاء الأيديولوجي، مثل النقاء العرقي، محض وهم وخيال، لا يوجد صف لم تخترقه الثورة المضادة، ولا يوجد صف يخلو من رجال حقيقيين، تحالف 30/ 6 ضم إسلاميين وعلمانيين، يمينا ويسارا ووسطا، أزهريين، وكنسيين، وإخوانا سابقين، وفلولا، بل وثوارا بكل أسف، بدوره الاصطفاف الذي نرجوه، ونعد له، ونبذل مساعينا تجاهه، من شأنه أن يضم الجميع، ممن لم يزالوا على حلم الثورة ووعيها، لم تلوثهم المزايدات والمرارات التاريخية والأيدولوجية، ولم تجندهم المصالح الفردية، والمكاسب الرخيصة.
إن أولى خطوات هذا الاصطفاف هو ترتيب البيت الثوري من الداخل، وتجاوز التعميمات، لا الإخوان كلهم واحد، ولا القوى المدنية، لا الشباب كلهم واحد ولا العجائز، لا من نزلوا 30/ 6 كلهم واحد، ولا من لم ينزلوا جميعهم فعلوا عن وعي وإدراك، المسألة أكثر تعقيدا من الإجابات الجاهزة، التي لن تصب بدورها سوى في مصلحة الجاثم على صدر البلاد بقوة السلاح، ينتظر المزيد من الخلاف والتخبط بين رفقاء الثورة، ليهنأ بالمزيد من الاستمرار والسلب والنهب بين رجاله.

الثلاثاء، 28 يوليو، 2015

محمد سيف الدولة يكتب: محمود خضيرى .. القاضى الفدائى

لشيخ القضاة المستشار يحيى الرفاعى، مقولة شهيرة فحواها:"أن غالبية القضاة شرفاء، ولكنهم ليسوا فدائيين".
ولقد قالها فى سياق مطالبته باستقلال القضاء، وتحصين القضاة فى مواجهة ضغوط و اغراءات و تجاوزات السلطة التنفيذية لتزوير الانتخابات.
فهو يرى ان غالبية القضاة يرفضون تزوير الانتخابات، ويودون لو تمكنوا من الاشراف عليها اشرافا حقيقيا فى مواجهة عبث أجهزة السلطة التنفيذية. ولكنهم من ناحية أخرى ليسوا جميعا على استعداد لتعريض انفسهم لاعتداءات وتجاوزات وإهانات رجال الشرطة فى اللجان الانتخابية، او لانتقام ومضايقات وجزاءات وزارة العدل ورئاسة الجمهورية فيما بعد.
وهو ما يتطلب توفير كافة الضمانات لاستقلال القضاء وحماية القضاة فى مواجهة تغول وتدخل و انتقام السلطة التنفيذية، كشرط لتمكينهم من القيام بالأدوار المنوطة بهم، و تحقيق فاعلية الاشراف القضائى والنزاهة التامة للانتخابات.
***
ورغم هذا التوصيف الواقعى للرفاعى، الا ان المستشار محمود الخضيرى كان واحدا من الاستثناءات لهذه القاعدة، فلقد كان من القضاة القلائل الذين قرروا واختاروا ان يكونوا فدائيين غير عابئين بالعواقب.
كان من تلاميذ شيخ القضاة، ومن رموز وقيادات تيار الاستقلال الذى ادار وقاد نادى القضاة خلال العشر سنوات الاولى من الالفية الجديدة، والذى انحاز الى، والتحم مع مشروع القوى الوطنية المصرية وحلمها بمجتمع حر وديمقراطى وعادل فى مواجهة نظام مبارك التابع والمستبد والفاسد. وهو الانحياز الذى كان له بالغ الأثر فى التمهيد لثورة يناير.
***
لم يكن الخضيرى، قاضيا صغيرا لن يخسر الا القليل، وانما تقلد أرفع المناصب فى سلك القضاء، فكان احد نواب رئيس محكمة النقض. وهو منصب يوفر لصاحبه مكانة اجتماعية ممتازة، وشبكة قوية من المعارف والعلاقات العامة بكافة مؤسسات الدولة ورجالها. كان يملك لو اراد ان يوظفها للاقتراب من السلطة والفوز بأحد مناصبها التنفيذية، أو لتحقيق مجموعة من الفوائد والمكاسب والامتيازات الشخصية كما يفعل غيره. او على اضعف الايمان ان يكتفى بها و يعيش ما تبقى له من سنوات فى هدوء وأمان وراحة بال بعيدا عن المخاطر والمضايقات والمطاردات.
ولكنه رفض كل ذلك، وتحدى استبداد النظام الحاكم، فى أوج قوته، وناضل مع رفاقه من أجل استقلال السلطة القضائية وتحرريها من قبضة السلطة التنفيذية. مع ادراكه الكامل لما يمكن ان يترتب على ذلك من عواقب.
بل انه قرر، رغم كل المخاطر، واحتجاجا على أحواله والتدخل فى شئونه، ان يترك سلك القضاء، ويضحى بما يوفره له من حصانة، فاستقال من المنصة عام 2009 فى عز جبروت نظام مبارك، وقبل ان يخطر على بال أحد انه أوشك على السقوط، وان هناك ثورة على الابواب.
***
وفى السنوات القليلة بين استقالته وقيام الثورة، شارك بكثافة وايجابية فى عديد من فاعليات و أنشطة القوى السياسية المعارضة. اتذكر منها على وجه الخصوص، مشاركاته فى ندوات ومؤتمرات نصرة فلسطين والمقاومة ضد الاحتلال وحروبه العدوانية، وفى المطالبة بفك الحصار ورفض الجدار الفولاذى الذى اقامه مبارك على الحدود المصرية الفلسطينية بتوجيه من اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية.
***
وحين تفجرت الثورة، كان أحد المقيمين الدائمين فى ميدان التحرير، لم يغادره الا الى ميادين الاسكندرية. وكان احد الحكماء والمرجعيات الذى تحرص كل مجموعات الثورة المختلفة على اشراكه ومشورته فى قراراتها الميدانية. ولا اقول انه كان احد قيادتها، لان الثورة لم يكن لها قيادة موحدة.
لقد كان من ابرز المشاركين في الثورة منذ لحظاتها الأولى، قبل ان يتضح الخيط الأبيض من الأسود، قبل موقعة الجمل، حين كانت الامور لا تزال على المحك، والمعركة لم تحسم بعد، ومخاطر وعواقب المشاركة جسيمة، والمصائر مجهولة والاحتمالات والعواقب كلها واردة. و كان نظام مبارك لا يزال على الأرض، ولا يزال يجتمع مع المجلس العسكرى الذى لم يكن قد أعلن بعد امتناعه عن ضرب المتظاهرين، بل كان يرسل طائرات "إف 16" لإرهاب المعتصمين فى الميدان. وحين كان لا يزال كثيرون يدعمون مبارك ويدينون المعتصمين، وآخرون مترددون لم يحسموا موقفهم بعد، خوفا من فشل الثورة وتحمل العواقب.
***
وتقديرا لمواقفه الوطنية و الشجاعة، كرمه الشعب المصرى بعد الثورة، فقاموا بانتخابه فى اول انتخابات نزيهة تشهدها البلاد منذ زمن بعيد، ضد طارق طلعت مصطفى، أحد كبار مليارديرات مبارك وعضو الحزب الوطنى، لينهى الاحتكار الذى استمر ربع قرن من آل طلعت مصطفى للدائرة الثانية بالاسكندرية.
***
وبمتابعة أبرز مواقفه بعد الثورة، نجده كان من أهم المطالبين بتطهير الحياة السياسية والشرطة و القضاء، ولقد طالب فى سياق ذلك باستبعاد كل القضاة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات فى اعوام 2010 و 2005 و ما قبلهما. وكشف عن تعاون البعض منهم مع جهاز مباحث امن الدولة فى هذا الشأن. وهو ما عرضه، مع بدايات عودة مؤسسات مبارك الى الظهور، للتحقيق بتهمة الاساءة الى السلطة القضائية وإهانة القضاء، وتم اخلاء سبيله بكفالة 3000 جنيه. ولكن يبدو ان النوايا كانت مبيتة للثأر منه وعقابه على مواقفه قبل الثورة و بعدها.
***
وبالفعل تم اعتقال الخضيرى فى 25 نوفمبر 2013، وتقديمه للمحاكمة مع آخرين و ادانته بالسجن لثلاث سنوات بتهمة تعذيب احد الاشخاص فى ميدان التحرير فى يوم 3 فبراير 2011 أى فى اليوم التالى لموقعة الجمل.
لتكون ادانته بمثابة "السابقة" و "الكاشفة" ؛
سابقة من حيث انها اول ادانة على افعال ومواقف وقرارات اتخذها الثوار فى خضم ايام الثورة الأولى، أى فى الـ (18 يوم البِيض)، والتى كانت تعتبر قبل هذا الحكم القضائى، فى مصاف الاعمال البطولية و الثورية، ومن قبيل الادارة الحكيمة للميدان وحماية الثورة والمعتصمين من الاختراق والفتن ومؤامرات النظام وأمنه.
وهى كاشفة من حيث انها كشفت عن حقيقة موقف السلطة الحالية بكافة مؤسساتها من ثورة يناير، التى يعتبرونها، على عكس ما يدعون، كارثة وفوضى وجريمة تستوجب العقاب والانتقام.
فالجميع يعلم علم اليقين أنه بعد موقعة الجمل، قرر الثوار فى ميدان التحرير بالإجماع، تحصين الميدان، وفرض اجراءات صارمة على كل من يدخله، وتشكيل لجان امنية تشرف على المداخل والمخارج وتفتيش المارة والتحقق من شخصياتهم، وتوقيف المخبرين ورجال الامن والشرطة السريين، والتحقيق معهم وتسليمهم الى القوات المسلحة..الخ. وهى الاجراءات التى نجحت الى حد بعيد فى حماية المعتصمين، ولولاها لارتفع عدد شهداء الثورة اضعافا مضعفة.
وكثيرا ما كان الشباب يفقدون السيطرة على غضبهم، بالذات بعد ان سقط من بينهم شهداء برصاص قوات الامن والقناصة والبلطجية، فكانوا ينهالون بالضرب على الجواسيس والبصاصين، الى ان يتدخل الشيوخ والعقلاء من امثال المستشار الخضيرى لإنقاذهم وتحريرهم من ايادى الغاضبين.
***
ثم بعد كل ذلك يكون السجن هو مصير مستشارنا الجليل بتهمة متهافتة! ولا تتناسب مع عمره الذى يناهز 75 عاما، ولا مع حالته الصحية التى تتطلب اصطحابه الدائم لمرافق بسبب ضعف بصره.
بل انه من المفارقات المؤلمة والصادمة والدالة فى نفس الوقت، انه بعد مرور اربع سنوات على الثورة ضد "مبارك" ، يقبع أبرز معارضيه من القضاة فى السجن، بينما يتقلد اقرب رجاله منصب وزير العدل.
***
وفى الختام، نسجل قلقنا البالغ وخوفنا الشديد على كل المعتقلين من المسنين والمرضى، لا قدر الله، من مصير عديد من نظرائهم الذين استشهدوا فى السجون على امتداد العقود الماضية. نذكر منهم المرحوم المهندس عبد العظيم أبو العطا، الذى اعتقله السادات فى سبتمبر 1981، رغم سابق اختياره له وزيرا للرى و للزراعة، وموته فى السجن بعد اصابته بوعكة صحية لم يجد من يسعفه منها.
كما نذكر الدكتور محمود القاضى الذى كان من أشرس معارضى السادات وكامب ديفيد فى برلمان 1976 الذى تم حله عام 1979، وتم اعتقاله أيضا فى سبتمبر 1981، وتدهورت صحته بشدة فى السجن، ليتوفاه الله فى العام التالى لخروجه منه عن عمر يناهز 59 عاما. والقائمة تطول.
***
حفظ الله المستشار الجليل محمود الخضيرى، والحرية له ولكل المعتقلين من الثوار و المظلومين، وفى مقدمتهم المرضى والمسنين
*****
موضوعات مرتبطة:

الخميس، 23 يوليو، 2015

غازي ابوفرحة يكتب : هيكل عميد الانهزاميين العرب

إن الذي شاهد محمد حسنين هيكل على قناة الجزيرة يلاحظ فيه انهزامية عميقة متغلغلة في عظامه ونخاعه؛ فهو لا يريد الاعتراف بهزيمة أمريكا في العراق وحولها إلى فشل وأخذ يصغرها إلى أن تلاشت، كما أن هيكل حاول أن يرهب العرب المثخنين بالجراح الأمريكية بموضوع الأطماع التركية بالموصل؛ مع أن السياسيين الأميركان يعترفون بهزيمة وفشل أمريكا بالعراق جهارا نهارا وبدون مواربات هيكلية.
لقد تحول هيكل إلى عميل استراتيجي بعيد المدى لأمريكا إرضاء لنرجسيته وعقدة التكبر الطاووسية المستحكمة فيه؛ فانحاز ضميره لعدوه وأخذ ينظر له بأكثر ما يتمنى ذلك العدو.
إن الزانية لا تريد الاعتراف بضعف زانيها لأنها اختارته حسب الغرائز البهيمية؛ حيث أعجبتها قوته وجبروته حسب قانون البقاء للأصلح البيولوجي.
إن كل المتأمركين العرب والانهزاميين والعملاء والجواسيس والخونة والطابور الخامس والحكام العرب الذين ارتموا بأحضان الزاني والداعر الكبير (أمريكا) كي يزني بهم ويغتصبهم بالليل وفي وضح النهار كلهم تسيرهم الغريزة البهيمية المنحرفة بطريقة مازوخية (نسبة إلى الروائي النمساوي مازوخ الذي كان من مثليي الجنس – من تحت وبالعربي *** – ووصف في رواياته تلذذه بالعذاب الذي كان يحدثه له الزناة)؛ أي أن المازوخية تعني تلذذ الزانية بالعذاب الذي يحدثه لها الزاني السادي.
إن أمريكا قد شاخت الآن وهي على حافة الانهيار؛ فلا يريد المازوخيون العرب الاعتراف بذلك لأن اعترافهم بضعفها وعجزها دليل على انحرافهم وخطأهم بل وخطيئتهم ودليل عجزهم وإفلاسهم وبالتالي نهايتهم الذليلة في مزبلة التاريخ الكبيرة برفقة أبو رغال الذي أرشد أبرهة الأشرم على الكعبة كي يهدمها؛ وهم في دفاعهم عن أمريكا المتهاوية تحت ضربات المقاومين الأحرار البواسل؛ كالمحتضر على فراش الموت الذي يصارع بين الحياة والموت.
إن المازوخيين العرب مفتونون بأمريكا وديزني لاند ومفتونون بالغرب الصليبي بلاد الحضارة والديمقراطية؛ ولا يفهمون بأن الحضارة هي نتاج عقول البشرية بأكملها؛ وقد كان للعرب والمسلمين عبر التاريخ الإسهام الأكبر في الحضارة البشرية؛ فما زالت وزارة الدفاع البريطانية تحمل اسما عربيا وهو: آرسينال وهو مشتق من العربية (دار الصناعة)؛ حيث كانت وزارة الدفاع في الدولة الإسلامية تسمى دار الصناعة حيث تصنع السيوف والمنجنيقات وشتى الأدوات الحربية.
إن المازوخيين العرب يلعقون حذاء أمريكا المجرمة الكافرة التي دمرت وما زالت تدمر وتسفك دماء العرب والمسلمين بطريقة مباشرة وغير مباشرة بواسطة الحكام الخونة وأعوانهم من الطفيليين الفاسدين.
إن دفاع المتأمركين العرب عن أمريكا مثل الذبيحة التي تدافع عن ذباحها وتلوم بل تلعن كل من يحاول إزاحة السكين عن عنقها.
لا يشفع للدول العظمى عظمتها من الهزيمة والفشل والانهيار؛ بل إن العظمة قد تكون من الأسباب المؤدية للانهيار كما يقول المثل:"صيت الجمل قتله"؛ فإن عظمة الجمل بين حيوانات نقل الأحمال قد تكون سببا في تحميله أكثر من اللازم فيقتل كما هو حال أمريكا الآن حيث يصفها الاقتصاديون بأنها:"غول استهلاك"، لقد انهارت أمريكا في تاريخها منذ استقلالها عام 1783 مرتان: الأولى عام 1865 حيث غرقت في الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب أربع سنوات والثانية عام 1929 عندما انهارت بورصة منها تن ووصل الدولار للصفر وعطلت البنوك سنتان واستمرت البطالة والجوع سبع سنين؛ وأمريكا الآن بانتظار الانهيار الثالث؛ وحسب نظرية تعاقب الأجيال (الجيل الباني والجيل المستهلك أو الطفيلي) - للكاتب - سوف تنهار أمريكا عام 2005-+3 أي لغاية نهاية عام 2008 تكون أمريكا منهارة وسوف تمكث أمريكا في الإنعاش سبع سنين كما مكثت في الانهيارين السابقين حتى تستطيع النهوض من جديد، لقد حللت تواريخ أكثر من عشرين أمة ووجدت أنها كانت تنهار كل 70-80 سنة (عمر الإنسان) معتمدا على نظرية ابن خلدون التي تقول:"أن للأمم أعمارا كالأفراد" لأن الأمة مجموعة أفراد؛ تلك سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم.
لقد دأب هيكل في السابق على التمجيد بعظمة أمريكا وجنرالاتها الذين نراهم يتساقطون أمام أسود الفلوجة والمقاومة العراقية الباسلة والتمجيد بعظمة مخلبها إسرائيل وجنرالات هذا المخلب والذين تساقطوا أمام أسود حزب الله والمقاومة اللبنانية وإن شارون أعتى جنرالاتها سقط تحت ضربات المقاومة الفلسطينية.
لقد حاول هيكل في أحاديثه الأخيرة على الجزيرة إدخال الناس في متاهات بأن يجرهم إلى حوادث فرعية تافهة ليس لها قيمة تاريخية رغم أنه كان يضع في أحاديثه بعض الدسم مثل وثائق انحرافات بعض الحكام العرب.
إن هيكل والمتأمركين العرب يحافظون على أمريكا أكثر من الأمريكان ويسترون عوراتها ويحولون العورات إلى أمجاد لكنهم سوف يتساقطون عندما تسقط أمريكا المجرمة عن قريب إنه سميع مجيب.
 – جنين – فلسطين www.abufarha.jeeran.com

محمد أبو الغيط يكتب: مرسي لم يتصل بهاتف الثريا

(1)
"كل الناس عارفة إن مرسي هرب يوم 28 واتصل بالجزيرة بتليفون أقمار صناعية "ثُريا" أخده من حماس.. أنت متأكد من كلامك يا محمد؟!"
هكذا قال لي ذلك الصحفي الكبير بكل دهشة، حين أخبرته ببساطة أن مرسي وإخوانه خرجوا من وادي النطرون ظهر يوم 30 يناير، وأن شبكات المحمول كانت قد عادت إلى مصر كلها وقتها.
أعرف الصحفي الكبير شخصيًّا، وأثق في مهنيته وميوله الثورية، لكنه بدوره صدق الرواية السائدة.. التهم الطعام الفاسد رغم أنه في "المطبخ".
حقا "الزن على الودان أمر من السحر"، فالسحر وحده هو تفسير أن يصدق الناس تغيير أحداث عاشوها بأنفسهم منذ وقت قريب.
(2)
شهادتك تشير إلى أن الإخوان تم تحريرهم بالمصادفة، هل حدث ذلك فعلا؟
محاولات الاعتداء على السجن والبدء في عملية اقتحامه سبقت وصول قيادات الإخوان للسجن بيوم واحد، حيث إن الاعتداء على السجن بدأ يوم 28 يناير ولم تكن مأمورية قيادات الإخوان قد وصلت إلى السجن بعد، لأنهم وصلوا يوم 29 يناير.
صف لنا الحالة التي شهدها السجن يوم 28 يناير؟
ـ تعرضنا في ذلك اليوم لبعض المناوشات، وإطلاق نار كثيف من قبل مجموعة من الأشخاص المنتمين لبدو سيناء، الذين اعتلوا سيارات ربع نقل ماركة تويوتا «2 كابينة»، وكانت تلك المناوشات بمثابة جس نبض سبقت عملية الاقتحام، وكانت السمة السائدة فيها الكر والفر.
وهل هذه المجموعة هي ذاتها التي قامت بعملية الاقتحام في اليوم التالي؟
ـ نعم نفس المجموعة وساعدهم أهالي منطقة وادي النطرون الذين عملوا على تهريب بعض المساجين الجنائيين من أقاربهم.
وماذا كان الموقف وقت اقتحام السجن؟
ـ عقب تمكن مجموعات البدو وأهالي وادي النطرون من الدخول إلى السجن، توجهوا مباشرة إلى العنبر رقم 2 المخصص للمعتقلين من الجماعات التكفيرية والجهادية المنتمية لبدو سيناء، والعنبر رقم 7 الذي كان مخصصًا وقتها للسجناء الجنائيين، وكان أغلبهم من سكان وادى النطرون...
كان الوضع شديد الاضطراب داخل السجن، وكان هناك شغب داخل العنابر من قِبَل السجناء والمعتقلين، خاصة في عنبري 2 و7، وإطلاق نار كثيف خارج السجن من خلال المجموعات التي قامت بعملية الاقتحام.
وللعلم لم تكن لدىّ نية مطلقًا لتسلم قيادات الإخوان، نظرًا لهذا الوضع، وحاولت إقناع القيادات بمصلحة السجون بعدم قدرتنا على تأمين السجن، إلا أنهم رفضوا بدافع صعوبة عودة المأمورية التي جاءت بهم إلى السجن مجددًا إلى أكتوبر، في ظل الظروف الصعبة والفوضى التي يشهدها الشارع وقتها.
هل شاهدت ذلك بنفسك؟
ـ شاهدتهم وقتها من داخل مكتبي... كما أكدت لي ذلك مجموعة من السجناء ممن ظلوا داخل السجن ورفضوا الهروب، الذين استمعت إلى أقوالهم عقب عودتي للسجن بعد مرور أسبوع على أحداث الاقتحام.
وأين كانت قيادات الإخوان وقتها؟
ـ قيادات الإخوان وعددهم 34 كانوا محتجزين داخل عنبر 3، وأعتقد أنهم ممن أجبروا على الهرب.
وكم المدة التي قضاها قيادات الإخوان داخل السجن؟
ـ قيادات الإخوان لم يستكملوا 24 ساعة داخل سجن وادي النطرون؛ لأن مأموريتهم وصلت من مكتب أمن الدولة بـ6 أكتوبر يوم 29 يناير الساعة 5 مساء، وخرجوا ضمن من خرج من السجن يوم 30 يناير الساعة العاشرة صباحًا.
هل كانت هناك تغطية لشبكات الموبايل يوم 29 يناير أثناء عملية اقتحام السجن؟
ـ كانت هناك تغطية من الشبكات، وأجريت أكثر من مرة اتصالات من هاتفى المحمول بالقيادات بوزارة الداخلية لإطلاعهم على الأمر أولا بأول ساعة اقتحام السجن.
(3)
س: ما هي السجون التي تم اقتحامها من الخارج تحديدًا حسب ترتيب اقتحامها؟
ج: أول سجن كان منطقة سجون «أبو زعبل»، وهي تضم أربعة سجون، وهي ليمان أبو زعبل 1، وليمان أبو زعبل 2 شديد الحراسة، والسجن العسكري بأبو زعبل، ثم سجن الفيوم، ثم يوم السبت بالليل كان منطقة سجون وادي النطرون اللي هو فيه ليمان 430، ليمان 440، ملحق وادي النطرون، وتمكنوا من إخراج المساجين من جميع وادي النطرون فجر يوم 2011/1/30، وبعد كده توجهوا إلى سجن 2 صحراوي، واللي تم اقتحامه صباح يوم 2011/1/30، وبعد كده يوم ٣٠/١/٢٠١١ العصر تم اقتحام سجن المرج.
س: وما الصلة التي تجمع بين تلك السجون التي اقتحمت من الخارج والسالف سردها؟
ج: كلهم فيهم مساجين سياسيين وكمان فيه حاجة أخرى أن السجون ديه كلها في مناطق صحراوية فيها بدو، وتنتشر بها تجارة المخدرات، بالإضافة إلى وجود محاجر وتوجد بها لوادر وتجارة السلاح....
س: ومتى كان أقصى هجوم تحديدًا؟
ج: يوم الجمعة 28 يناير 2011 الساعة 11:30 بالضبط مساءً.
س: وما السجن الذي تم اقتحامه آنذاك؟
ج: هو كان هجومًا على سجن برج العرب، ولكن سجن برج العرب من السجون المبنية على الطراز الحديث وصعب اقتحامه، وأن جميع المساجين داخل سجن برج العرب جنائيون، ولم يكن من بينهم مساجين سياسيون، والسبب الثالث كانت قوات الجيش موجودة آنذاك وقت الهجوم على سجن برج العرب وتصدت لهم.
من شهادة اللواء عاطف شريف، مدير مصلحة السجون سابقًا، في 3 فبراير أمام محكمة جنايات القاهرة في محاكمة مرسي.
(4)
أثناء حرب الخليج الثانية في 1991 كتب الفيلسوف الفرنسي جان بودريار 3 مقالات شهيرة هي "حرب الخليج لن تقع"، "هل حرب الخليج تجري فعلًا؟"، "حرب الخليج لم تقع"، وهو الاسم الأشهر الذي حمله كتابه الصادر بعدها.
اعتبر بودريار أن الصورة التي يعرفها الأمريكيون عن الحرب هي "النموذج" الذي نقله الإعلام، وعلى رأسه قناة "سي إن إن"، بغض النظر تمامًا عن واقع ما حدث بالفعل على الأرض. الحقيقة فقط هي الصورة.
"تم تسويق الحفلة التنكرية عن حرب خاطفة نظيفة، وعدم تمكين الجمهور من مشاهدة الوجه الآخر للحرب من مآسٍ وفواجع، أو التقليل من شأن تلك الكوارث، وحلول وسائل الإعلام بكافة أنواعها مكان الحدث الحقيقي، وخضوع الكثير من تلك الوسائل لرقابة ذاتية أو من الإدارة الحاكمة"
ومما لا يقل خطورة أن الصورة المطلوبة يصدقها مروجوها أنفسهم بالفعل، مما ينعكس على تعاملهم بدورهم.
الآن قناعة الداخلية وأركان النظام القديم الأمنيين والسياسيين بشكل عام هي أن ما تعرضوا له كان مؤامرة من الإخوان وحماس.. حرب الخليج لم تقع، والشعب لم يثٌر.
(5)
لماذا قضية وادي النطرون؟
لأننا منذ الثورة نعيش صراعًا بين 4 روايات لتاريخها، كل تصور منها يختلف جذريًّا عن قرينه، وكل منها يؤدي لنتائج مختلفة تمامًا.
الرواية الأولى هي السائدة سابقًا عن الثورة الجميلة، التي نزلها الشباب الطاهر، شباب الطبقة الوسطى من طلاب الجامعات ورواد "فيس بوك"، وأعضاء الحركات الشبابية، واعتصموا بكل سلمية حتى استجاب لهم مبارك وسقط النظام، ثم على كل منهم أن يكون "الثائر الحق" فيهدأ ليبني الأمجاد!
الرواية الثانية هي التي كافحنا طويلًا للاحتفاظ بها، وهي عن الثورة القبيحة وشبابها غير الطاهر، عن الدم والنار والمولوتوف والرصاص والهتافات البذيئة والفوضى غير الخلاقة!
عن أهالي المناطق الشعبية الذين أحرقوا الأقسام، وسرقوا سلاحها، وأحرقوا المدرعات، ومارس بعضهم السرقة وتناول المخدرات، ثم هدأوا ليندمجوا في الإضرابات العمالية والفئوية.. نقول ذلك لا امتداحًا ولا ذمًا، ولكن تقريراً لحقائق.
الرواية الثالثة هي ما يراه قطاع من الإخوان، بأن الفضل كل الفضل في نجاح الثورة للإخوان وحدهم، ولولاهم وحدهم لتم إخلاء الميدان بكل سهولة في موقعة الجمل وانتهت الثورة تمامًا!
أما الرواية الرابعة البائسة فهي التي كانت تُردد على استحياء في البداية، ثم أصبحت تردد بعزف جماعي صاخب، حتى يكاد صوتها يتجاوز الرواية الأولى، وهي أن الثورة كانت مؤامرة كبرى، خطط لها عناصر حماس وحزب الله وأمريكا وإسرائيل وأوروبا، لتقسيم البلاد وهدم الدولة، وهؤلاء هم من اقتحم السجون، ثم تسلوا في أوقات فراغهم بإحراق الأقسام وقتل المتظاهرين - مع فرسان مالطا طبعًا - وهكذا فجأة أصبح الجميع خبراء في حروب الجيل الرابع، والطابور الخامس!
قضية وادي النطرون هي العامل الأهم في تأكيد هذه الرواية حاليًّا، ورغم احتواء القضية نفسها على شهادات موثقة من بعض أبناء النظام مثل اللواءين سالفي الذكر (علمًا بأن كليهما في شهادته أكد أيضًا إن حماس شاركت في مؤامرة لتهريب سجنائها، وأن أي كلام عن فتح الشرطة للسجون باطل تمامًا) فإن التوجه العام من وسائل الإعلام - مع وجود استثناءات - هو أن تهمل أو تجتزئ هذه الشهادات، ما دام كلامها لا يوافق الرواية المراد لها أن تسود.
(6)
"تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوش وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين، أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية، ومن فوق فندق النيل هيلتون، ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية، وقد دل على ذلك أقوال من سُئلوا في اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية..."
"وقد بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم 25/1/2011 في مدينة السويس، ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش فى سائر محافظات القطر سيما في القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء.
كما تبين للجنة كذلك أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا، فتقتل و تصيب أعداداً منهم"
من تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في أبريل 2011، علمًا بأن اللجنة شكلها شفيق في آخر أيام مبارك، ورأسها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، ومن أعضائها المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية حالياً.
(7)
لماذا قضية وادي النطرون؟
لماذا ليست قضايا قتل الثوار والمتظاهرين؟ لماذا ليست قضايا جيكا أو الجندي أو الشافعي أو مذبحة بورسعيد؟
لأنه حسب البلاغات المتهم الأول في هذه القضايا بجوار مرسي هو وزير الداخلية محمد إبراهيم، ومعه الضباط الفاعلون المباشرون بطبيعة الحال، وهو ما يتنافى مع الإرادة الحالية أن يظهر الإخوان كمجرمين وحيدين.
ولأنه إذا تم إقرار قاعدة محاكمة المسؤول السياسي عن الدماء التي وقعت في عهده، فإنه من باب أولى يجب محاكمة المشير طنطاوي وعنان لمسؤوليتهما السياسية عن دماء المرحلة الانتقالية، مجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية ومحمد محمود..الخ، ومن بعدهم يتم محاكمة منصور والسيسي والببلاوي لمسؤوليتهم عن دماء عهدهم، وهو يقينًا أغزر من أي دماء سالت في أي عهد سابق.
عارضنا مرسي لأنه لم يكن ثوريًّا بما يكفي بالنسبة لنا، وعارضوه لأنه كان ثوريًّا أكثر من اللازم بالنسبة لهم. لا يستوون.
(8)
"ناقص يطلعوا يقولوا إن أفرادًا من حركة حماس وحزب الله هم الذين اقتحموا أقسام الشرطة والسجون وهم الذين قتلوا المتظاهرين بالمرة، وإن معلومات طلعت زكريا الذكية والثمينة هي التي تحرك الاتهامات تجاه الثوار والمتظاهرين والمعتصمين!
ساعتها لو ثبت ذلك سنطلب من المجلس العسكري إعادة حسني مبارك فورًا من شرم الشيخ ليحكمنا وبالمرة يجيب ابنه، ما دام الجنرالات يقولون نفس كلام الديكتاتور وأجهزته ويعتقدون في صحته وسلامته، يبقى بلاها ثورة...!"
إبراهيم عيسى – من مقال "الوطنية خط أحمر" – 26 يوليو 2011
(9)
مشكلة محاولة إعادة كتابة التاريخ في العصر الحالي أنه تاريخ قريب جدًّا، لم ينسه الناس، لم يمت شهوده، ونحن لم نعد في الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، حيث لا صوت إلا إذاعة صوت العرب.دائمًا في هذا العصر، بعد هدوء فورة الهيستريا، يفيق الناس على فيديو قديم أو خبر قديم ينسف الأوهام الجديدة.
ومشكلة محاولة إعادة كتابة التاريخ في مصر تحديدًا هي "التجويد" و"الأفورة" بلا حدود، وبلا سقف، وبما يقلب السحر على الساحر الفاشل.المتهم الثاني في قضية وادي النطرون هو الفلسطيني حسام عبد الله إبراهيم الصايغ، والمتهم رقم 35 هو الفلسطيني حسن سلامة. حسام استشهد عام 2008 أثناء حرب إسرائيل على غزة، وحسن سلامة معتقل في إسرائيل منذ 1996، أي منذ 16 عامًا!
فضلاً عن أن المبالغة في الحديث عن عن قوات فلسطينية كثيفة احتلت الشريط الحدودي بطول 600 كيلومتر، وقامت بكل هذا التخريب والإختراق، بالتعاون مع الإخوان الخونة، ثم لا نعرف عن ذلك إلا الآن، يطرح أسئلة كثيرة عن جلوس عمر سليمان قائد المخابرات العامة مع مرسي - الهارب الخائن - أثناء الثورة، ثم تعاون طنطاوي مع قيادات الإخوان بعدها، ومن قبل ومن بعد كان المشير السيسي هو قائد المخابرات الحربية المسئول الأول عن تلك المعلومات! 
وعلى هامش القضية يستمر التجويد، بين من يتحدث عن فرسان مالطة، ومن يتحدث عن مؤامرة شفرات أبلة فاهيتا وإعلان بيبسي، وبين من ينشر "وثيقة" رهيبة تكشف قيادة أحمد الجعبري للقوة الحمساوية المهاجمة، رغم أنه قد اغتالته إسرائيل بدوره!
سُنة الحياة هي أن الهيستريا تأخذ وقتها ثم تهدأ، وسُنة الثورة في مصر هي أن الشعب قَلاب، والشعب ما زال يريد مطالب يصعب تحقيقها على أي جهة، وبعد حين - طال أو قَصُر - سيعود الشعب للهتاف بما يريد، وحينها سيعلو صوت الجوع والفقر والبطالة على صوت المعركة، ولن يبقى من يصدق هذه الأفورة إلا أمثال مدام إيمان عبد العزيز – حزب الكرامة الناصري – القليوبية!

الثلاثاء، 21 يوليو، 2015

محمد سيف الدولة يكتب: مجدى أحمد حسين

لو كتبنا قائمة بأسماء أكثر مائة شخصية مصرية تعادى المشروع الامريكى الصهيونى، فسيكون مجدى احمد حسين فى القلب منها.
فهو مناضل وطنى من الطراز الاول، وسليل عائلة وطنية عريقة، على رأسها المناضلَيّنِ والمفكرَيّنِ الراحليّنِ احمد حسين وعادل حسين.
يتهمه البعض بالتطرف، وهو كذلك بالفعل، ولكنه تطرف محمود و ايجابى، تطرف فى الوطنية والعداء للأمريكان والصهاينة، والانحياز الى المقاومة.
ولقد اعتبرته دائما الأقرب فى مواقفه المبدئية، فهو يرفض حتى النخاع الصلح مع العدو والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر قضية الاستقلال الوطنى وإلغاء كامب ديفيد من أهم أولوياته. ولم يتوقف عن دعوة القوى الوطنية المصرية الى وضع هذه القضايا على راس أجنداتها السياسية.
ولذلك حين اراد مع رفاقه اختيار اسما جديدا لحزبهم الجديد بعد الثورة، فانهم اختاروا "الاستقلال" اسما وهدفا وبرنامجا لهذا الحزب.
وهو يتمتع باتساق هائل مع النفس قلما تجد له مثيلا لدى الكثيرين. لا يعرف الموائمات السياسية ولم يعترف أبدا بالخطوط الحمراء والخضراء.
وهو بالغ الجرأة والشجاعة فى اتخاذ المواقف الوطنية التى يؤمن بها، بصرف النظر عن العواقب القانونية والجنائية. وهو ما كبده اثمانا باهظة على امتداد حياته، كان آخرها قضاءه سنتين فى السجن، قبل الثورة، بسبب ادانته من محكمة عسكرية بتهمة الاجتياز غير الشرعى للحدود المصرية الفلسطينية. وهى الزيارة التى اصر على القيام بها تضامنا مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الصهيونى عام 2009، رغم تحذير رفاقه وأصدقائه من خطورتها.
***
ينتمى "حسين"الى مدرسة فكرية متميزة، تتبنى خطابا "قوميا اسلاميا تقدميا"، فتؤمن بالهويتين العربية والاسلامية معا، وترفض افتعال التناقض بينهما والصراع بين انصارهما. فتؤمن بالانتماء الى امة عربية واحدة مكتملة التكوين تجمعها الارض واللغة والتاريخ. وكذلك بالانتماء الى امة اسلامية واحدة يجمعها الدين والعقيدة. وهى ايضا مدرسة تقدمية انحازت الى الفقراء ضد احتكار قلة طبقية لثروات البلاد، وضد النظام الرأسمالي والاقتصاد الحر و روشتات صندوق النقد الدولى وما يرتبط بهم من استغلال وفساد. وهو ما ظهر بوضوح فى كتابات عادل حسين وعلى الأخص فى كتابه المرجع "الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية"، وكذلك فى العديد من كتابات مجدى حسين. وهى مواقف نابعة من انفتاح كل منهما على الفكر الاشتراكى بانحيازاته الاجتماعية وبدائله الاقتصادية، فى سنوات حياتهما الاولى.
تبنى حزب العمل هذا التوجه منذ الثمانينات، وأكد من خلاله على مفهوم الاسلام الحضارى، او الهوية الحضارية الاسلامية التى تجمع كل المواطنين العرب من مسلمين و مسيحيين، انطلاقا من أن كل امة فى العالم لها خصائص حضارية مميزة وليست ممتازة. مثل الهوية الحضارية المسيحية فى أوروبا، والكونفوشيوسية فى الصين، والهندوسية فى الهند وهكذا.
وانطلاقا من هذه الرؤية، دعا الحزب الى توحيد التيارين القومى والاسلامى، او على اضعف الايمان الى تضييق المسافات الفكرية وتذويب الاختلافات السياسية بينهما، وخلق ارضية مشتركة للعمل الوطنى والقومى مطعمة بأفكار العدالة الاجتماعية. ولقد تناغمت هذه الجهود مع دعوات مماثلة ومتزامنة انتشرت على امتداد العالم العربى، وأسفرت عن تأسيس المؤتمر القومى الاسلامى، المنبثق عن المؤتمر القومى العربى.
لينضم الحزب بذلك الى كتلة القوى السياسية العربية المؤمنة والداعية الى وحدة تيارات الامة، فى مواجهة المشروع الامريكى الصهيونى فى المنطقة.
ولقد استطاعت هذه المدرسة ان تجمع تحت مظلتها فى سنواتها الأولى شخصيات وطنية متنوعة سواء من المسلمين أو المسيحيين.
ولقد رفع رايتها مع عادل حسين وبعده، مجدى حسين ورفاقه، الذين حرصوا دائما على التأكيد على هذه الهوية الحضارية الجامعة، وترجموا ذلك فى السعى الى التواصل مع عديد من التيارات السياسية الوطنية، لا فرق فى ذلك بين اسلاميين وغير اسلاميين.
***
ولقد فعلوا ذلك بدون ان يفقدوا استقلاليتهم الفكرية والسياسية والحزبية. فلقد احتفظ "حسين" دائما بمسافة مع الآخرين يعبر فيها بوضوح وشفافية وبلا مجاملة عن نقاط الاتفاق والاختلاف معهم. ومن ذلك انتقاداته لبعض الفصائل الاسلامية وغير الاسلامية على مواقفها المائعة من اتفاقيات كامب ديفيد.

ولقد وقفت السلطة فى مصر منذ زمن بعيد ضد اى تقارب بين القوى السياسية من التيارات المختلفة. وتآمرت على الدوام من أجل تفريقها وبث الخلافات بينها، وضرب كل المحاولات والتجارب الجبهوية فى صفوفها. وتطبيقا لذلك قامت بحظر هذه المدرسة السياسية ووضعتها فى القائمة السوداء، وضيقت عليها وحظرت أنشطتها منذ ايام عادل حسين. فقامت بتجميد حزب العمل وإغلاق مقراته ومطاردة اعضاءه، وإلغاء ترخيص جريدة الشعب.
***
وكانت جريدة الشعب ولا تزال تحت رئاسة مجدى حسين منبرا وطنيا معارضا جذريا لا سقف له فى مواجهة نظامى مبارك القديم والجديد
وخاضت معارك وطنية شجاعة على امتداد عمرها الطويل، عرضت مجدى حسين وزملائه عدة مرات الى التحقيقات والمحاكمات التى ادت بعضها الى الاعتقال والإدانة والسجن، مثل المعركة ضد التطبيع الزراعى مع (اسرائيل) الذى قاده يوسف والى وزير زراعة مبارك الأشهر وأمين الحزب الوطنى حينذاك. وكذلك المعركة مع حسن الالفى وزير الداخلية الأسبق.
***
وكان مجدى حسين من أوائل الذين تصدوا لمبارك ونظامه منذ البداية، سواء بمبادرات فردية او بالمشاركة مع القوى السياسية المناهضة للتوريث والتجديد. فكان من مؤسسى حركة كفاية، ومن أنشط المشاركين فى كل وقفات و تظاهرات المعارضة التى خرجت ضد مبارك فى السنوات السابقة على الثورة. بل لقد انفرد هو ورفاقه فى الحزب بالحرص على توعية الناس وتعبئتها ضد مبارك وأمريكا وإسرائيل فى صلاة الجمعة بمساجد الازهر وعمرو بن العاص.
وحين قامت ثورة يناير، كان مجدى احمد حسين لا يزال فى السجن، يقضى ساعاته الاخيرة فى الحكم العسكرى القاضى بسجنه سنتين على زيارته لغزة عبر الأنفاق كما تقدم.
ليخرج يوم 29 يناير 2011 بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بالامتناع عن الإفراج الشرطى عنه بعد أن قضى ثلاثة أرباع المدة.
وخرج مجدى من السجن الى ميدان التحرير مباشرة، ليلتحم بملايين الثوار هناك، وليلقى الترحيب والاحتفاء من الجميع الذين اعتبروا وجوده بينهم هى بشرة خيرعلى قرب سقوط مبارك.
***
وفى اول يوليو 2014 عاد مجدى احمد حسين الى السجن مرة أخرى، ليتم تجديد حبسه باستمرار على ذمة التحقيقات. وانهمرت الدعاوى القضائية الموجهة من السلطة للمطالبة بحل حزب الاستقلال وحظر أنشطته. والتهمة هذه المرة هى نشر الأكاذيب والتحريض على العنف على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام !
***
كم لنا من اخ وصديق وابن وابنة من امثال مجدى حسين فى السجن، نفتقد وجودهم وأدوارهم بيننا؟
الحرية له ولرفيق كفاحه الدكتور مجدى قرقر، ولآلاف المعتقلين المظلومين.
****

اللغة العربية .. تغزو مفردات كل لغات العالم

نتيجة الفتوحات الإسلامية الواسعة، استطاعت اللغة العربية فرض نفسها بقوة على العديد من اللغات التي كان يستخدمها سكان المناطق المفتوحة.
ليس هذا فحسب، ولكن حركة التجارة الواسعة التي تميز بها المسلمون في مناطق عديدة من أوروبا وآسيا وأفريقيا سهلت من وصول اللغة العربية إلى سكان مناطق لم يصلها الفتح الإسلامي لكن سكانها دخلوا في دين الإسلام.
من الهند إلى إسبانيا مرورًا بكردستان وتركيا وإيران وغيرها، كثير من سكان هذه المناطق وغيرها اقتبسوا العديد من الكلمات العربية لتصبح جزءًا لا يتجزأ من لغتهم حتى يومنا هذا.
هل تعلم أنه في آسيا فقط يوجد حوالي 25 لغة يتم كتابتها بحروف عربية.

الإنجليزية
الأستاذ تيلور قال في بحثه “الكلمات العربية في اللغة الإنجليزية” إن هناك أكثر من 1000 كلمة عربية في الطب والكيمياء والفلك قد دخلت إلى اللغة الإنجليزية.
من بين أبرز الكلمات الإنجليزية المستعارة من العربية: التعريفة الجمركية (tarrif)، خرشوف (artichoke)، كحول (alcohol)، طائر الرخ (roc)، كلمة (guess) وأصلها من الفعل جس العربي، كلمة (house) المأخوذة من الكلمة العربية حوش، كلمة (down) مأخوذة من الكلمة العربية دون، سكر (sugar)، قطن (cotton).

الفرنسية
أوضح المستشرق لامانس في كتابه “ملاحظات على الألفاظ الفرنسية المشتقة من العربية” أن هناك أكثر من 700 كلمة عربية دخلت للغة الفرنسية
دخول هذه الكلمات جاء من خلال التجارة.
من بين الكلمات الفرنسية المشتقة من كلمات عربية: الحصان (alezan)، مسكين (mesquin)، الغارة (algarade)، شربة (sorbet)، خوارزمي (algorithme).

الإسبانية
ذكر المستشرقان أنجلمان ودوزي في كتابهما “معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية” أن الكلمات العربية الموجود في اللغة الإسبانية تعادل ربع كلمات اللغة الإسبانية.
السبب الأساسي وراء هذا يرجع إلى الحقبة الأندلسية للمسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية بين عامي 711- 1492م.
من أبرز الكلمات الإسباني ذات الأصول العربية: الزيت (aceite)، قيادة (acauddillar)، الزيتون (aceituna)، الصبار (acibar)، الدليل (adalid)، الطوب (adobe)، البرص (albarazo)، شراب (jarabe).

البرتغالية
ذكر المستشرقان أنجلمان ودوزي في كتابهما “معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية” أن الكلمات العربية الموجود في اللغة البرتغالية تصل إلى 3000 كلمة عربية.
من بين الكلمات العربية التي اقتبستها اللغة البرتغالية: القفة (alcofa)، الضيعة (aldeia)، الفقيه (alfaqui).

الكتالونية
أثرت اللغة العربية على اللغة الكتالونية في مناطق فالنسيا وما حولها.
نتيجة للوجود العربي في هذه المناطق لفترات طويلة فقد تسللت المئات من الكلمات العربية إلى اللغة الكتالونية.
بعض الأمثلة لهذه الكلمات: قناة ري (sequia)، ناعورة (noria)، دور علوي (algorfa)، الأنشوجة (aladroc)، الباذنجان (alberginia)، الترمس (tramus).

التركية
أخذت اللغة التركية الكثير والكثير من اللغة العربية ومن اللغة الفارسية المتأثرة بالعربية.
حتى وقت قريب كانت اللغة التركية تكتب باستخدام الحروف العربية.
بلغ عدد المفردات العربية في اللغة التركية ما يقارب 6436 كلمة.
من بين هذه الكلمات: قلم (kalelm)، ساعة (saat)، ساحل (sahil)، مثال (missal)، فن (fen).

الفارسية
هي إحدى أكثر لغات العالم تأثرًا واقتباسًا من اللغة العربية. يكاد يظهر القاموس العربي بكامله في قاموس اللغة الفارسية.
الفارسية هي إحدى اللغات التي تكتب بالحروف العربية.
من أبرز الكلمات الفارسية المشتقة من العربية: وقتما (وقتي)، أعجوبة (أعجوبة)، عطلة (تعطيل)، عادة (عادت)، لقاء (ملاقات)، فعل (فعل).
الأوردو
هي إحدى أكثر اللغات الإسلامية نشأة وواحدة من أهم اللغات الإسلامية بعد العربية والفارسية والتركية.
ترتبط هذه اللغة بالمسلمين في منطقة هندستان.
هي اللغة الوطنية لدولة باكستان كما أنها اللغة الرسمية في 6 ولايات هندية.
تكتب بالحروف العربية، وهناك أكثر من 7500 كلمة لها أصول عربية في اللغة الأوردية.
من بين هذه الكلمات: سؤال (sawaal)، جواب (jawaab)، الدنيا (dunya)، صراط (sirat)، لكن (laakin).

الهندية
هي اللغة الأولى المعترف بها في دولة الهند بين أكثر من 18 لغة مختلفة.
اللغة الهندية مشابهة كثيرًا للغة الأوردية، لكن الأوردية تكتب بحروف عربية بينما الهندية تكتب بحروف سنسكريتية مع بعض الإضافات.
من بين الكلمات الهندية ذات الأصول العربية: أدب (अदब)، عين (ऐना )، عالم (आलम ).

الصقلية
يوجد في اللغة الصقلية حوالي 500 كلمة لها أصول عربية وذلك نتيجة وقوع صقلية تحت الحكم الإسلامي لفترة من الزمن.
من بين أبرز الكلمات: برطمان (burnia)، زبيب (zibbibu)، زعفران (zaffarana).

الألبانية
أخذت الألبانية مفردات عديدة من اللغة العربية مثل: دقيقة (dekika)، فلان (filan)، حمام (hamam)، عذاب (gazep).

الرومانية
هناك الآلاف من اللغات العربية التي دخلت إلى اللغة الرومانية.
من بين الكلمات العربية التي اقتبستها الرومانية: عباءة (aba)، عادة (adet).

البلغارية
بها العديد من الكلمات العربية مثل: بقال (bakalin)، بارود (barout)، سروال (chalvari)، إبريق (ibrik),

اليونانية
رغم قدم اللغة اليونانية إلا أنها اقتبست الكثير والكثير من الكلمات العربية في وقت لاحق.
من بين هذه الكلمات: بلاء (belas)، إبريق (brik)، دف (defi)، دنيا (Dounias)، خبز (khabazi).

الأمازيغية
هي إحدى اللغات القديمة ولا تزال حية حتى يومنا هذا والتي يتحدث بها الأمازيغ من سكان الشمال الإفريقي.
تتشابه اللغة العربية والأمازيغية في العديد من القواعد.
من بين الكلمات الأمازيغية ذات الأصول العربية: أدلف (أداف)، الريفية (تاريفيت)، الثريا (itri).

الكردية
هي اللغة الخاصة بالأكراد الذين يسكنون مناطق في غرب آسيا. يتحدث بها من 20- 30 مليون شخص حول العالم.
هناك العديد من الكلمات الكردية التي لها أصل عربي مثل كلمة برتقالي ولها نفس الشكل في اللغتين.

الفنلندية
اقتبست المئات من الكلمات العربية مثل: كيمياء (kemia)، سلطان (sultani)، قهوة (kahwi).

الجاوية
وهي اللغة التي يتحدث بها شرق ووسط جزيرة جاوه الإندونيسية.
تحوي بعض المفردات العربية مثل: فكر (piker)، بدن (badan).

السندية
يتم التحدث بها في الإقليم الشمالي من ولاية بومباي الهندية.
بها العديد من الكلمات ذات الأصل العربي مثل: سكر (سكهر).

السواحليةهي لغة سواحل أفريقيا الشرقية.
حوالي 65% من اللغة السواحيلية هي كلمات عربية الأصل.
حوالي 90% من الصفات المستخدمة في السواحيلية هي كلمات عربية مما يوضح أن الكلمات العربية هي الأكثر ملائمة للتعبير عن الصفات في السواحلية.
من أبرز الكلمات السواحلية ذات الأصول العربية: سمك (سماكي)، كتاب (كتابو)، قلم (كلامو)، ألف (ألفو).

الليتوانية
هناك العديد من الكلمات العربية التي اقتبستها اللغة الليتوانية مثل: أمير (admirolas)، قهوة (kava)، الجبر (algebra)، وزير (viziris).

الملايو
هناك حوالي 3300 كلمة عربية دخلت إلى لغة الملايو التي يستخدمها اتحاد ماليزيا وبروناي وسنغافورة وإندونيسيا وجنوب تايلاند المسلم.
من بين هذه الكلمات: الأبجدية (abjad)، يوم الأحد (ahad)، عسكري (askar)، بقية (baki).

الإندونيسية
كونها إحدى اللغات المشتقة من لغة الملايو فهي أيضًا تحوي العديد من المصطلحات ذات الأصل العربي.
بعض هذه الكلمات: خبر (kabar)، ترتيب (tartib)، كتاب (kitab).

المالطية
اللغة المالطية هي لغة مشتقة من اللغة العربية وخصوصًا اللهجتان الليبية والتونسية.
تأثرت مالطا أيضًا باللغات الإنجليزية والإيطالية.
من بين الكلمات ذات الأصول العربية: قشطة (qassata)، ساقية (saqqajja)، زهرة (Zahar).

لغات أخرى تكتب بحروف عربيةآسيا
الأذربيجانية، الأفغانية، والهندستانية (في الهند الشمالية)، البالوتشية (جنوب أفغانستان)، الداخينية (لغة المسلمين في الهند الغربية والجنوبية)، الكشميرية والكورانية (في كشمير)، البنجابية والملتانية (في البنجاب)، التاميلية (جنوب الهند وجزيرة سيلان)، الأُزبكية (في تركستان)، الكرغيزية (في تركستان الصينية وآسيا الروسية وسيبيريا الغربية)، المليالامية (في الهند الجنوبية الغربية)، الجاكاتائية (في تركمنستان الروسية)، الكشغرية (في تركستان الصينية)، السندانية (في جاوة الغربية)، المالائية (في عدة مناطق من ماليزيا)، السولوئية (في جزر سولو التابعة للجزر الفيليبنية).

أفريقيا
البمبارية (السودان الفرنسي)، الفولية (في غينيا الفرنسية)، الهوسائية (في نيجيريا)، الفياديجية (في حوض النيل).

الاثنين، 20 يوليو، 2015

بلال فضل يكتب: طبيب الفاشيست


لماذا لا يبدو مسؤولو أجهزة الدولة المصرية مؤمنين بقدرات عبد الفتاح السيسي الخارقة، مثلما يؤمن بها، هو وسائر الذين اتبعوه ونصروه في ساعة التفويض؟
تدرك ذلك، حين يدعو شيخ منفعل على الظالمين والقتلة، فيمنعه مسؤولو "الأوقاف" من إمامة المصلين، ثم يمنعه مسؤولو "الداخلية" من السفر، من دون أن يدركوا أنهم يلفتون أنظار العالم بأسره، إلى أنك يمكن، في مصر، أن تدعو في سرك فقط، على أي قاتل أو ظالم. أما إذا دعوت بذلك جهرا، فأنت تقصد قطعا رئيس الجمهورية الذي يعرف الكل، بمن فيهم رجاله المخلصون، أنه قاتل وظالم. حينها يتجاوز الأمر، كون أولئك المسؤولين أغبياء، فالغباء في مصر ذنب مغفور، إن اقترن بالولاء الأعمى، وما ينبغي أن يغضب السيسي، ليس قرارات مرؤوسيه الغبية، بل عدم إيمانهم بقدراته وخوارقه، فلو أنهم آمنوا به وعرفوا كنه خوارقه، لاتبعوه حق اتباعه، ولتركوا أي شيخ كان، يصعد أعلى مئذنة في مصر، ليدعو على السيسي باسمه واسم والديه، إن أراد، ليرى أهل المحروسة حينها كيف ترتد تلك الدعوات في نحر داعيها، ويلاً وثبوراً وخيبة بالويبة.
بل دعني أقل لك إن مسؤولي الأوقاف والداخلية، لو تركوا الأمر للسيسي ذات نفسه، لألفوه يذهب بمفرده، إلى جامع عمرو بن العاص، ليمسك بذقن شيخه الداعي محمد جبريل، ويصعد به إلى أعلى مآذن المسجد، ثم يرفع ذقنه إلى السماء، ويهتف فيه: "إدعي يا جبريل.. إدعي يا سيدي.. إدعي وهات آخرك في الدعاء.. إدعي وفرج الناس على خيبتك يا جبريل الأرض.. عشان جبريل السماء يعرفك مقامك"، ولما كان السيسي، إن فعل ذلك مبالغا في ثقته، ولا مغاليا في يقينه، فهو يعرف جيداً، كما يبدو جليا من خطاباته، أن عدالة السماء لم تتنزل على الأرض، فيما يخص (المسألة المصرية)، إلا مرتين: الأولى حين استنزلها (الكابتنان) محمود بكر ومجدي عبد الغني على إستاد باليرمو الدولي عام 1990، والمرة الثانية حين هتف هاتف الأوميجا به في منامه: "يا عبد الفتاح: لك ملك مصر، وهذه أنهار الدم تجري من تحتك، فخذها بقوة، ولا تخف من داعٍ أو ناعق، وقل للناس إن قادة العالم وفلاسفته، يأخذون رأيك في سائر شأنهم، فمن كان السلاح معه، صدق الناس أن الله معه، وإن كذّب ذلك كل ما حولهم، فالرهبوت خيرٌ من الرحموت، ومن امتلك طرف سلك الكهرباء العاري، كان أقدر على إقناع العقول من موسوعات الفلسفة، بل وصار للفلاسفة طبيبا، حتى وإن كانت فيه كل العِبَر".
لكن، يبقى السؤال: لماذا لا يؤمن مسؤولو دولة السيسي بقدرات قائدهم، كما يؤمن بها الملايين من أبناء شعبه، على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية، دعك مما يقوله هؤلاء المسؤولون في وسائل الإعلام، حين يتغنون بعبقرية السيسي وقدراته الخارقة، فلم يكن سيكون أداؤهم على الأرض كما ترى، لو كانوا يؤمنون حقا، بما يؤمن به أنصار السيسي، الذين يوقنون أنه الأسد الكاسر الذي أنقذ مصر من الضياع والضباع، وقهر أميركا بجلالة أسطولها السادس، ورمى قائده في غيابة الجُبّ، وروّض مستشارة ألمانيا، أنجيلا ميركل، التي دوّخت قادة العالم، فدوخها هو بنظراته الملغزة، وجعل قادة العالم وفلاسفته يدمنون خاصية "الويتينج"، وهم ينتظرون رده عليهم، ليستشيروه فيما غمُض عليهم من شؤون الدنيا، التي أوتي الكثير من علمها الّلدُنيّ، فكيف لمن نال هذا الفيض من الكرامات والانتصارات، أن يخيفه دعاء شيخ طائش، أو تهز جبل دولته هتافات شراذم تكفر به؟
لو أدرك رجال السيسي كرامات قائدهم حق إدراكها، لما امتدت أياديهم بالقتل والأذى والبطش، إلى كل من يراه عاريا، عن كل الأوهام التي يسبغها عليه أنصاره، ولأسلموا أمر تلك الشرذمة القليلة لبطش السماء، التي منحت مقاليد أرض مصر للسيسي، إلا إذا كان مسؤولو دولة السيسي، بحكم قربهم من بواطن الأمور ومكامن المصالح، يعرفون أن قائدهم مثلا يكذب في كل ما يدعيه من قدرات ومهارات، وأنهم من أجل بقاء مصالحهم، التي تحميها طريقته العتيقة في الحكم، محتاجون لحمايته بالحديد والنار اللذين لا يملك غيرهما، من دون أن يفرقوا، في البطش الأخرق، بين فتاة عشرينية وقفت دقائق في مظاهرة، أو شيخ فك عن نفسه بدعوتين، أو شاب كان لديه أمل أن يعود بعد صلاة العيد ليمنح العيدية أو ينالها.
لو آمن رجال السيسي بكراماته وفتوحاته، لتوقفوا عن خنقه بالحراسات اللصيقة، وخلّوا بينه وبين من لم يؤمنوا به، ليريهم عجائب قدرته، التي تليق ببلد يعتقد سائر أهلها، أن الله خلق بلاد الدنيا، لكنه تعهد بحراسة بلادهم، دونا عن كل بلاد الدنيا

"اليوم السابع" نشرت فيديو صلاة السيسي للعيد قبل حدوثه بيوم كامل


الفيديو الذى نشرته اليوم السابع ومثبت اسفله تاريخ تحميله
في واقعة تلقي ظلالا كثيفة من التساؤلات والشكوك حول الواقعة برمتها والاسباب التى قادت اليها.. نشر موقع جريدة " اليوم السابع" المعروف ولائها لاجهزة الامن فيديو يظهر قيام السيسي وصدقي ومحلب باداء صلاة عيد الفطر ورغم ان عيد الفطر في مصر كان يوم الجمعة بتاريخ 17 يوليو الا ان تاريخ الفيدديو الذى نشرته "اليوم السابع" تم تحميله يوم 16 يوليو 2015 اى قبل يوم العيد بيوم كامل وذلك طبقا لما تثبته تواريخ موقع "يوتيوب" العالمى.
هنا تثار تساؤلات عديدة وعلامات استفهام ضخمة تبحث عن اجابات خاصة انه مدونات مثل "عرب سكاى"ونشطاء على الفيس بوك رددوا  ان معظم الفضائيات الموالية للنظام نشرت لقطات تحمل اختلافات كبيرة بعضها البعض فمثلا نشرت cbc هذه الصورة
بينما التلفزيون  الرسمى للدولة  نشر هذه الصورة:
الغريب ان الكرافتات مختلفة الالوان في المشهدين كما ان لون السجادات ايضا مختلف.
فيما اشار مراقبون الى ان ترك مثل تلك الثغرات امر مقصود به الهاء الناس وفتح الخيال في اذهانهم ومفاجأهم بمعلومات مغايرة تجعل مصداقيتهم على المحك.
فيما اشار اخرون الى وجود خلافات بين السيسي وصبحى

الأحد، 19 يوليو، 2015

آيات عرابي تكتب | أكره الرئيس الذي لم يمتلك من رئاسة مصر إلا إسم الرئيس !

بعد سنة من الفشل في حكم محمد مرسي لمصر؛ جاءت مبعوثة الاتحاد الأوروبي”آشتون” لتنقذ مصر من حكمه، فساومته في القصر الرئاسي، حُبًا في مصر، وطلبت منه التراجع عن مشروع استقلال مصر في غذائها ودوائها وسلاحها؛ لتظل مصر في الحُضن الغربي متنعمة بالرخاء الاقتصادي ومتسلحة بالتكنولوجيا الغربية؛ وليظل الشعب المصري أقوى شعوب المنطقة صحة وأغناها مالًا وأسعدها حالًا؛ ولتظل مصر للشباب المصري يعمل فيها قبل أن يبيعها مرسي للسودان وقطر وليبيا وفلسطين ؛ فيضطر الشباب المصري للهجرة ليعمل خارج وطنه تحت مذلة الكفالة واستعباد الكفيل!
وقبل أن يحرم مرسي المصريين شربة المياه لصالح إثيوبيا وقبل أن يحرم المصريين من تعمير سيناء جاءت “آشتون” لتقوم بواجبها في حماية مصر من المصريين
وبعد سنة من تعويق مرسي حتى لا يستقل بمصر عن الحضن الغربي المتقدم ويرمي بها في الحضن الشرقي المتخلف؛ أرسل ساسة الغربيين الكارهين لاستقلال مصر (ليس كل الغربيين يكرهون الشرقيين) وارِدتهم لتخلص مصر من فشل مرسي الذي راقبوه سنة كاملة. وأدركوا بعد سنة أنهم لو تركوه أكثر من ذلك لنجح في مخططه الاستقلالي الذي يهدف إلى اعتماد المصريين على أنفسهم قبل الأوان وسعيهم لامتلاك غذائهم ودوائهم وسلاحهم!
لقد قرأ الغربيون الكارهون مرسي قراءة لم يقرأها كثير من المصريين، ولم يقرأها كذلك نفر من جماعته.
وأنتم تعلمون أن الغرب يعتمد في قراءاته وقراراته على المعاهد البحثية والمؤسسات العلمية لا على تضليل القنوات الفضائية.
ولقد رأينا جميعا كيف قام الغرب بوضع العقبات والمعوقات أمام مرسي حتى لا يتمكن من الاستقلال بمصر أو إنجاز شيء على الأرض فيفشل ويفشل معه مشروع نهضة مصر على أساس الإسلام؛ ليتبرأ المصريون من الإسلام كحل لمشكلاتهم ومُغَيِّر لأوضاعهم؛ ولتطمئن إسرائيل وأمريكا وأوروبا في الخارج ويطمئن النصارى في الداخل على أن مصر لن تكون للإسلام حتى لا يؤخرها عن ركب العالم المتقدم؛ صرَّح بذلك "تواضروس" بابا الكنيسة المصرية على القنوات الكنسية قائلا: لن يحكم مصر مسلمون يجددون فيها سيرة المحتل عمرو بن العاص الذي احتلها منذ أكثر من ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثين سنة؛ بعد أن أعادها الرب إلينا!
وكلنا شاهد أجهزة الدولة ومؤسساتها وهي لا تأتمر بأمر “مرسي” وتعمل على تعويِقه والاستهزاء به والسخرية منه.
وقد بدأت محاولات تعويقه حتى قبل أن يتسلم مهامه كرئيس، مثل: حل مجلس الشعب، وإصدار إعلان دستوري يعوِّق مساره …
لكن مرسي تحرك وبسرعة فائقة على مسارات كثيرة، بـ “اسم رئيس الدولة” لا بأجهزة الدولة، حركة أزعجت نفرًا من الساسة الغربيين وأبانت عن قدرة مرسي على استنقاذ مصر من حضن التبعية الغربية ؛ خصوصا بعدما رأوه على الأرض يؤسس لنهضة مصرية تستهدف اعتماد مصر على نفسها لتمتلك غذاءها ودواءها وسلاحها.
لقد انزعج الغربيون الكارهون لاستقلال الشرقيين من مرسي؛ بعدما شاهدوا إنجازاته في مخططه على مدار سنة وهو لا يمتلك من مقومات رئيس الدولة إلا اسم الرئيس.
إن أولئك الغربيين الكارهين لاستقلال مصر عن حضنهم قد اهتموا بمراقبة مرسي سنة كاملة؛ فلم يتحملوا إنجازاته بـ “اسم الرئيس” الذي فصلوا عنه، بمعونة رجالهم في الداخل، أجهزة الدولة، بل وخططوا لفصله حتى عن جماعته وحزبه اللذَين ناصراه ووقفا وراءه وشدا أزره وساعداه في الخدمات الاجتماعية والصحية والتموينية والبحث العلمي.
*لقد وجدوا أن مرسي بِاسم الرئيس، دون معاونة أجهزة الدولة تحرك على مسار التطهير؛ فأقال بعد شهرين واثني عشر يوما مِن رئاسته ما يقرب من سبعمائة وخمسين قيادة عسكرية وأمنية على أعلى مستوى كان ولاؤها للغرب، لكن تفاجأ مرسي بأن التطهير يحتاج أكثر؛ لأن الفساد لم يكن يتوقف عند هذا العدد، وحتى لا تتهدم المؤسسات؛ طالَب مرسي كل مؤسسة أن تستشعر المسئولية الوطنية وتقاوم المفسدين داخلها ليتم التطهير الذاتي.
*وبِاسم الرئيس؛ عيَّن مرسي وزيرًا للإنتاج الحربي ليبدأ إنتاجنا الحربي بعد أن توقف من عهد التآمر الخارجي والداخلي على الوزير الوطني الحر "أبي غزالة".
*وبِاسم الرئيس؛ توجَّه مرسي إلى الهند، كما أعلنت الهند بعد الانقلاب، واتفق على تصنيع قمر صناعي لتطوير الصناعات الحربية.
*وبِاسم الرئيس؛ اشترى مرسي غواصتين حربيتين لردع العدو الصهيوني، واشترى عددا من السيارات للشرطة المصرية ليرفع شأنها وتبدأ حياة نظيفة تمارس بمهنية أخلاقية عملها في خدمة الشعب وضبط الأمن.
*وبِاسم الرئيس طوَّر مرسي الهندسة المصرية الحربية لتصنع أول سيارة مصرية مائة في المائة وانتهى التصنيع وكان المصريون على موعد في يوليو الانقلاب للاحتفال برؤيتها والافتخار بتملُّكها والانتفاع بها.
* وبِاسم الرئيس؛ خطط مرسي لتنفيذ مرحلة مترو جديدة بهندسة مصرية مائة في المائة.
* وبِاسم الرئيس؛ استدعى مرسي كبرى الشركات العالمية لتتخذ مِن مصر مقرًا لمصانعها حتى لا يظل المصريون يعملون خارج وطنهم تحت مذلة الكفالة واستعباد الكفيل.
ودعوة مرسي كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر يعني نقل التكنولوجيا إلى مصر وانتهاج سياسة الصين في استقدام كبرى الشركات لتبني مصانعها في الصين لتصير النهضة صينية؛ وهكذا أراد مرسي أن تكون النهضة مصرية.
* وبِاسم الرئيس؛ تعاقد مرسي مع ماليزيا وتركيا على إقامة مدن صناعية بتكنولوجيا ماليزية وتركية وبعمالة مصرية ليعمل كذلك المصريون في وطنهم دون مشقة الغربة أو مهانة الكفالة.
* وبِاسم الرئيس؛ قرر مرسي تكريم المرأة المعيلة فرفع حقها في الدولة من أربعة وثمانين جنيها لثلاثمائة جنيه ثم وعدها بسبعمائة جنيها في يوليو الانقلاب وقال: وهذا لا يكفيها وسأظل أزيدها لتكتفي وتستقل بحقها دون أن تحتاج لعطف أو شفقة من أحد.
* وبِاسم الرئيس؛ أسس مرسي لتصنيع طاقة شمسية في صحرائنا الغربية.
* وبِاسم الرئيس؛ راح مرسي يؤسس لمشاريع عملاقة على جانبي قناة السويس ليجعل من مصر سوقا عالمية في صناعة وصيانة السفن وفي تسوق وتسويق منتجاتنا المصرية للسوق العالمية.
* وبِاسم الرئيس؛ أقام مرسي علاقات قوية مع جيراننا في السودان وفلسطين وليبيا؛ ليؤمن حدود مصر بقوة العلاقة مع جيرانها.
* وبِاسم الرئيس؛ انطلق مرسي يقيم علاقات حسن جوار مع إثيوبيا التي قاطعتها مصر لسنوات ليحمي حق المصريين في ماء النيل بعد أن دعمهم مبارك بتوصية إسرائيل على إقامة السد الإثيوبي.
* وبِاسم الرئيس؛ سعى مرسي لتعمير سيناء بعد أن كانت صحراء جرداء.
* ولا ننس التذكير بأن كارهي استقلال مصر افتروا على الرئيس مرسي بأنه باع قطعة من مصر للسودان وقطعة لغزة وقطعة لليبيا وزعموا أنه باع قناة السويس لقطر؛ وإلى الآن لم يظهر الانقلابيون عقود البيع، فأين هي؟! ولماذا لم يحاكَم الرئيس مرسي بتهمة البيع؟
* وبِاسم الرئيس؛ بدأ مرسي يمنح أطفالنا في المدارس جهاز تابلت صنع في مصر للمرة الأولى دونت عليه مقرراتهم الدراسية؛ ليربطهم بنهضة وطنهم في صغرهم وليرحمهم من حمل الكتب على ظهورهم.
* وبِاسم الرئيس؛ أسرع مرسي مع وزيره الإخواني” بَاسم عودة” الذي تعاون معه؛ لكفاية المصريين من القمح أساس غذائهم ووعد بكفاية كاملة من القمح المصري خلال عامين، وتحرك على الأرض فأمر ببناء الصوامع واستنهض همة رجال البحث العلمي في تحسين محصول القمح وشجع الفلاح ونزل معه الأرض في موسم حصاد القمح؛ ليشجعه على إنتاجه ورفع سعر إردب القمح وفتح مجالات تسويقه أمام الفلاح.
لأول مرة نرى التجار يتهافتون على شراء قمح الفلاح المصري ويقيمون شونا لتجميع القمح داخل القرى والأحياء. ولم يكتف بذلك؛ فتعاقد مع السودان على تأجير عشرين ألف فدان جاهزة لزراعة القمح لصالح مصر على أرض السودان كمرحلة أولى.
وحارب الوزير الإخواني مافيا المخابز التي كانت تتجر في دقيق القمح المدعوم وتبيعه علفا لتجار المواشي.
ولأول مرة يحصل المصريون على رغيف خبز يصلح لاستخدام الآدمي.
وكذلك لأول مرة يحصلون على زيت مدعوم معلوم المكونات أصفر اللون مصفى يسر الناظرين.
كما حارب الوزير الإخواني الاتجار في الغاز المدعوم، وحدد سعر اسطوانة الغاز بعشرة جنيهات بعد أن وصل الاتجار بها إلى أربعين جنيها؛ ورحم المصريين من النوم في الطرقات في ليل الشتاء في حضن اسطوانات الغاز الفارغة ليستبدلوها بالممتلئة.
* وبِاسم الرئيس؛ حصَّن مرسي الجمعية المنتخبة لصياغة أعظم دستور عرفته الأمة المصرية وعرَضه على المصريين ليقرءوه قبل أن يستفتوا عليه. وفي عهد مرسي وضع أول دستور مصري تصوغه إرادة المصريين.
* وبِاسم الرئيس؛ استرجع مرسي الحق المصري في امتلاك خريطة المناجم التي توجد في الأرض المصرية والتي رفضت أمريكا وروسيا إعطاءها للمصريين منذ اكتشافها؛ فتعاقد مع الروس على شراكة اقتصادية شريطة أن تتملك مصر هذه الخريطة قبل أي شيء. ولأول مرة تنجح إرادة مصرية ــ بعبقرية الرئيس مرسي التفاوضية ــ أن تمتلك خريطة المناجم المصرية لتبدأ نهضتها في التأسيس للصناعات الكبرى.
والمقال يطول حين يستعرض إنجازات الرئيس”مرسي” الذي لم يمتلك من مقومات الرئاسة إلا “اسم الرئيس” الدكتور العالم الهندسي الذي لم تتحمله الهيمنة الغربية على مصر وهي تراه يستردها ويستقل بها؛ لتكتفي من غذائها وسلاحها ودوائها؛ ولتكون مصر النهضة للمصريين ؛ فأرسلوا واردتهم “آشتون” لتساومه على أن يعيد تسليم مصر لإدارتهم عبر الحكومة التي اختاروا لرئاستها رجلهم “محمد البرادعي” ليحل محل الوطني “هشام قنديل” الذي أطلقوا عليه كلابهم الإعلامية ليغيِّره “مرسي” بعد أن رأوا تعاونه مع مرسي فترة رئاسة الحكومة واتهموه بالفشل؛ ليأتوا برجلهم الذي ساهم في تدمير العراق؛ ليستكمل دوره في تدمير مصر؛ لتقوم على أنقاض العراق ومصر دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
ولما رفض “مرسي” عَرض “آشتون” بأن يستكمل مدة رئاسته (طرطورا) ويترك إدارة الدولة لرئيس الحكومة المرتقب تعيينه من الغرب؛ هددته بالسجن قائلة: "إن غيَّرت رأيك فكلمني من السجن"؛ فأعلن الرئيس مرسي اختياره افتداء مصر بحياته جاعلا حياته ثمنا لحرية وطن لا هيمنة لأحد عليه؛؛
لهذا أعتذر إليك معالي الرئيس وأعلن بكل فخر: أُحبك مرسي وأعتز برئاستك

بالتفاصيل: 6 مكاتب للشركة المنظمة لحفل قناة السويس في إسرائيل ويديرها صهيونى

بعد ان كشفت الزميلة مها البديني في وقت سابق عن قيام شركة wpp  المنظمة لحفل افتتاح قناة السويس بالعمل في اسرائيل ورئيسها يهودى.. نشرت مها في مدونتها المغامر تفاصيل جديدة عن هذه الشركة اهمها ان الشركة  تمتلك 6 مكاتب في إسرائيل ولها علاقات تجارية تميزه مع الكيان الصهيونى فضلا عن ان تلك الشركة هى الشركة التى نظمت مؤتمر شرم الشيخ الفاشل في حين رجح مراقبون ان تكون تلك الشركة هى من تخطط النظام الدعائى والاعلامى للانقلاب منذ وقوعه في 3 يوليو 2013 مشاركة في مساهمة كبيرة بالانقسام الحاد الذى تلاه في المجتمع المصري فضلا عن التحريض المستمر على الدم الذى تميز به الخطاب الاعلامى الحكومى وزمرته من فضائيات تتع رجال اعماله.
وقالت البدينى في مدونة "المغامر":  لم يتخيل أحد أن نكتشف أن أكبر الشركات الدعائية والتي فازت بحفل تنظيم قناة السويس الجديدة والتي قامت مسبقاً بتنظيم وقائع المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ، أن يكون لها سابقة أعمال تنفيذية في إسرائيل ومشتركة تجارياً مع بعض مكاتبها بين القاهرة وتل أبيب.
واضافت : رئيس الشركة يُدعى مارتن سوريل وبحسب المتداول عنه بالصحف الأجنبية فهو من أب أوكراني وأم بولندية وتدين عائلته لليهودية وقد تربى"سوريل" على حب إسرائيل، وكان سوريل متفوق في دراسته وداوم حتى تحصل على شهادة الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفرد، وبعد تخرجه بدأ في العمل في تخصصه وعمد على إنشاء شركته المتخصصة في تصنيع البلاستيك حتى ربح أرباحاً طائلة وصلت إلى 566مليون دولار .
واستثمر "سوريل" أمواله وبالتعاون مع شركاؤه الذين قاموا بضم شركات أخرى تحت رعاية الشركة الأم ومن ضمن تلك الشركات
young and rubicam, oglivey, gray, jwt وتخضع سيطرة تلك الشركات إلى إدارة " لجنسيات متعدده" وتعمل في مجالات العلاقات العامة والإعلان والتسويق الإلكتروني وخدمات الإتصالات الرقمية المتطورة والترويج للمنتجات ويعمل بالشركة أكثر من 165 ألف موظف موزعون على 3 آلاف مدينة في 110 دولة والمكتب الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ووصلت إيرادات الشركة كُلياً إلى وايراداتها وصلت الآن 16,5 مليار دولار سنوياً.
6 مكاتب رئيسية في اسرائيل 
وقالت البدينى في مدونتها انها تحصلت من خلال التدقيق في المعلومات على ما يثبت وجود 6 مكاتب رئيسية تنفيذية تابعة للشركة في إسرائيل وتحديداً في تل أبيب وان شرائح الصور والخرائط مبينة على موقع الشركة www.wpp.com فضلا عن هذه الشركة تقوم ايضا بتجهيزودعم  المكاتب الجديدة في اسرائيل والتى منها :
Gray
تعتبرمن أكبر الشركات الرائدة في المجال الإعلاني في العالم ومتخصصة في مجالات التخطيط والعلامات التجارية والتسويق الرقمي واستراتيجية التسويق والعلاقات العامة والتطوير الإبداعي، ولها أفرع في 83 بلداً حول العالم ويعمل بها 6500 موظف ووصلت إيراداتها في عام 2003 إلى 1,307بليون دولار ، ولهذه الشركة التى تأسست في اسرائيل  أفرع اخري في مصر وأمريكا والصين والهند وايطاليا و الكويت والمنيا وتركيا وكندا وماليزيا وروسيا  والبرازيل.

“Y and R “

هي شركة في مجال التسويق والإتصالات ومتخصصة في الترويج وخبرة في تحليل المعلومات الإعلامية وذات خبرة 30 عاماً في المجال الإعلاني والإعلامي والترويجي.
ولدى الشركة افرع ايضا في مصر والكويت وتركيا والإمارات والبرازيل وفرنسا ولبنان والسعودية والهند والصين.

chon wolfe

وهي شركة متخصصة في العلاقات العامة والإتصالات وتمتد خبرتها ل40 عاما في المجال الإعلاني والتسويقي وتعتبر أحد أهم الشركات في قاعدة بيانات الشركة الأم ويعمل لدى الشركة 1200 موظف وتوزع مكاتبها على 50 مكتب حول العالم .
ولدى الشركة ايضا افرع مصر وفرنسا وايطاليا والمنيا والسعودية والصين وامريكا وجنوب افريقيا وماليزيا والسويد.

Kanter media

هي شركة توفير المعلومات وتوفيروهي خبرة في المجال الإعلامي منذ 40 عاماً ولها أفرع في 50 بلداً ويعمل بها 4500 موظف وتنتشر بعض مكاتبها في اسرائيل ومصر وأسبانيا ورومانيا وأمريكا وماليزيا وايطاليا وسنغافورة.

oglivY

اتعتبر أحد أهم الشركات التسويقية للإتصالات حول العالم ومتخصصة في التسويق الشبكي والتكنولوجيا والتسويق الإجتماعي وتأسست الشركة على يد ديفيد أوجلفي الأب الروحي لصناعة التسويق والإعلانات في العالم, وقد عمل أوجلفي في بداية حياته لدى مخابرات بلاده البريطانية إذ قام بتحليل المعلومات الامنية والإعلامية وأرسلها لبلده قبل تأسيسه لشركته.
ولدى الشركة 450 مكتب موزعون حول العالم ويعمل بها افتتحت الشركة العديد من الأفرع وأهمها في اسرائيل والصين واليابان والمملكة المتحدة مصر واسرائيل وجنوب افريقيا والبرازيل وأسبانيا والهند وبلغاريا واستراليا وفرنسا وماليزيا وتركيا والإمارات ولبنان والأردن وسوريا وقطر والعراق والصين وباكستان وجنوب افريقيا والصين وصربيا وأمريكا
mindshareworld
هي شركة متخصصة في تداول المعلومات لوكالات الإعلام العالمية وهي جزء من مجموعة جروب أم التابعة للشركة الأم ووصلت ايراداتها لــ23 بليون دولار ويعمل بها 7 ألاف موظف متزع المكاتب على 116 مكتب في 86 مدينة و من ضمن أفرع الشركة في مصر والأردن والعراق واسرائيل والكويت والمغرب وتركيا والصين وامريكا والهند وايطاليا.

 ماذا ستفعل الشركة فى تنظيم حفل قناة السويس؟
وقالت البدينى انه وفق ما تم تداوله فإن الشركة المنظمة لقناة السويس والتي فازت بتنسيق وتنظيم الحفل فانها ستقوم بدعوة أكثر 200 شخصية عربية وعالمية في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وستعمل الشركة على تنظيم اللقاءات المختلفة وإصدار عملة تذكارية وتصوير فيلم لقناة السويس للترويج عن حفل الإفتتاح المزمع عقده في أغسطس القادم.


الصهيونية العالمية تخاطب" سوريل "

وبما يدلل على مدى ارتباط شركة wpp ورئيس مجلس ادارتها مع المجلس الصهيونى العالمى قالت البدينى ان الإتحاد الصهيوني العالمي خاطب مارتن سوريل رئيس الشركة وذلك في رسالة نشرتها صحيفة "اليهود اليوم" وصحف اسرائيلية أخرى تأكيداً على ضرورة مقاطعة سوريل وشركته لايران وذلك بزعم ماقامت به ايران من اعدام 120مواطناً معارضاً لديها وتمويلها لحزب الله وطالبان والتي وصفتها الحركة الصهيونية بـ" الحركات الإرهابية " ومعاداة ايران للسامية ودولة اسرائيل ودول الشرق الأوسط وخاصة بعد توقيع الاتفاق النووى الاخير بين ايران واللتحاد الاوربي وامريكا وهو الاتفاق الذى احتجت عليه اسرائيل واعترته موجها ضدها.

 تساؤلات مشروعة

 وطرحت البدينى عدة  تساؤلات وجيهة قائلة:
بعد كل تلك المعلومات التي تحصلت عليها التحري هل تؤثر ديانة "سوريل" في المعاملات التجارية؟ وهل يؤثر ذلك على الأمن القومي المصري والعربي؟
للإجابة على تلك التساؤلات في كتب اليهودية والبروتوكولات العهد القديم إذ قال وود يسكوسكي الذ نشر رأيه في صحيفة اليهود في عام 1950 "لننزع أقنعتنا، ولنقف كأسد يهوذا، ولنغيِّر أساليبنا القديمة، ولنقذف بعيدًا بجنسياتنا المزيفة، ولنُعلِن للعالم أجمع بأننا يهود لا وطنَ لنا سوى فلسطين، ولا نعترف بوطن سواه.
أما بروتوكولات حكماء صهيون فيقول البروتوكولات الخاصة بوسائل الإعلام والنشر والصحافة بالصحافة الإعلام والنشر أن الأخبار التي يتم إيصالها للعالم يتم تمريرها أولاً لليهود ولاتُنشر إلا بتصريح منهم وأن الصحافة هي أعظم سلاح يعتمد عليه اليهود في التوجيه والسيطرة على أفكار الأُميين والطبقات المتعلمة على حد سواء وذلك بطرق غير مباشرة، فمن خلال الصحافة والاعلام يحقق اليهود نفوذاً يبقيهم وراء الستار.
وذكر أبو غنيمة زيادة في مقدمة كتابه السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام والتي وصفها بالأخطبوط الصهيوني المتحكم في الأذرع الإعلامية، إذ أثبت الكاتب من خلال بحثه في الكتاب تملك اليهود لكبريات الصحف والقنوات الفضائية مثل بي بي سي والصحف الواشنطن بوست ونيويورك تايمز.
وذكر من خلال كتابه كيف تمكن اليهود من السيطرة على وسائل الإعلام العالمية وتوجيهه الرأى العام وغسل أدمغة العرب وتغير صورة اليهودي في نظر الآخرين.
ويؤكد المؤلف أن نجاح اليهود ليس من قبيل الصدفة إنما هو تحقق لسنوات طويلة ومضنية في البحث والدقة نحو تحقيق هدف السيطرة وقد إستشهد الكاتب مقوله لخطاب الحاكم اليهودي راشورون والذي ألقاه في براغ عام 1869 اذا كان الذهبُ هو قوتنا الأولى للسيطرة على العالم، فإن الصحافة ينبغي أن تكون قوتنا الثانية ويجب أن تكون تحت سيطرتنا".

السبت، 18 يوليو، 2015

سيد أمين يكتب: مبنى على المجهول

يوحى ترديد مسألة 'حسن الطالع' أول ما يوحي بأن من يؤمن بها هو شخص غيبي ينكر "قدرة" العقل ويعيش دائما في النشاط الوهمى الافتراضي.
ولأن التاريخ هو قراءة مكثفة من اجل المستقبل, سنحاول هنا رصد أشهر مواقف استخدام الساسة الأقدمين لهذا المنتج "الغيبي" وكيف تأثروا به, ولكن قبل هذا نذكر بنقطتين مهمتين أولهما.......
لقراءة المقال انقر هنا

اقرأ ايضا من سلسلة مقالات "الجزيرة":

النائب محمد العمدة يكتب: موسوعة قوانين السيسي الفرعونية(1- 2- 3-4)

(1) قانون التظاهر رقم 107لسنة 2013.
قانون يشترط لخروج أي تظاهرة الحصول علي موافقة الأمن بالمخالفة لدستور الانقلاب الذي اشترط اخطار الأمن ولم يشترط موافقته ، ورتب القانون علي خروج التظاهرة دون موافقة أمنية تمكين أجهزة الأمن من استخدام القوة التدريجية التي تبدأ برش المياه وتنتهي باطلاق الرصاص لمنعها وتفريقها ، يعني باختصار قانون لتشريع قتل المتظاهرين ، والعجيب أن الذي أصدر القانون هو المستشار/ عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا لديها طعنا علي هذا القانون منذ عدة أشهر ، إلا أنها لم تفصل فيه حتي الآن رغم أنه السبب الرئيسي في قتل المتظاهرين بشكل مستمر .
(2) قانون مكافحة الإرهاب تحت الإصدار .
أهداف قانون مكافحة الإرهاب : 
1- يعفي ضباط وأفراد الجيش والشرطة من المسئولية الجنائية إذا قتلوا المصريين تنفيذا للقانون .
2- يفرض علي الدولة أن تتعاقد للتأمين الاجباري علي أفراد الجيش والشرطة عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ، علي أن يتضمن العقد إلزام الشركة بأداء تعويضات مؤقتة لحين صرف التعويض الكلي .
3- يمنح النيابة العامة هذه الصلاحيات الجديدة ضد المتهمين :
أ - تخويل النيابة والشرطة التحفظ عليك لمدة أسبوع لحين جمع الاستدلالات .
ب - تخويل النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة بما معناه باختصار أن يتم حبسك لحين إحالتك لمحكمة الجنايات لسماع الحكم عليك .
ج - تخويل النيابة التصريح للشرطة بتفتيش منزلك وأنت محبوس احتياطيا ، يعنى أنت ومحبوس احتياطيا الشرطة بضباطها وأمنائها وجنودها يدخلوا بيتك على زوحتك وأولادك وبناتك ، يعنى أنت والأسرة الكريمة تحت السيطرة ، وكأن الشرطة لا يكفيها تفتيش منزلك أثناء القبض عليك ، ومن ثم يلزم لها تفتيش منزلك وأنت غائب ومحبوس ، ولاشك أنها إجراءات لها أهداف أخرى ، وهى ترويع أسر الخصوم السياسيين ، ووضعهم فى حالة من الاحساس بالخطر الدائم على أنفسهم و أسرهم .
ح - تخويل النيابة التصريح للشرطة بمراقبة وتصوير كل خصوصياتك وأسرارك .
خ - تخويل النيابة تجميد أموالك ومنعك من التصرف ومنعك من السفر .
د - تخويل النيابة الاطلاع على أسرارك المالية والبنكية .
ز- تخويل النيابة غلق سكنك ومحل عملك وعقاراتك والحجز الإدارى على ما فيها أثناء التحقيق وقبل صدور أي أحكام إدانة .
ه - تخصيص دوائر خاصة لجرائــــــــم الإرهــاب أمام محاكم الجنح والجنايات ومحكمة النقض ، وفكرة تخصيص الدوائر مأخوذة عن سابقة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة أهالي قرية دنشواي ، وأسوة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، ومحاكم أمن الدولة وغير ذلك من المحاكم الاستثنائية التي يعرف أعضائها أن المطلوب منهم هو الخلاص من المتهمين المقدمين لهم ، هذا مع معاملتهم معاملة مالية خاصة تحت مسميات مختلفة كبدل المخاطر وما شابه ذلك .
و - تعريف الجريمة الإرهابية تعريفا فضفاضا حتي يسهل توجيه الاتهام بالإرهاب لأي معارض سياسي . وإذا أردت أخي القارئ المزيد يمكنك فراءة مقالي المحمل علي موقع " جوجل و" مدونة النائب محمد العمدة " . 
(3) قانون الكيانات الإرهابية .
إذا كان قانون مكافحة الإرهاب تحت الإصدار ، فإن قانون الكيانات الإرهابية قد صدر برقم 8 لسنة 2015 وهو قانون في غاية الغرابة ، مفاده أن يكون لدي النيابة العامة قوائم تسمي " قوائم الكيانات الإرهابية " وأخري تسمي " قوائم الإرهابيين " ، وفيما يتعلق بإدراج المنظمات أو الجمعيات علي قوائم الكيانات الإرهابية ، وإضافة الأشخاص علي قوائم الإرهابيين ، فقد جعلت المادة (3) من القانون الاختصاص بالإدراج لدوائر تخصص لهذا الغرض بمحكمة استئناف القاهرة بناء علي طلب من النائب العام مرفق به التحقيقات التي تدعم الطلب ، وهذا يعني أن الإدراج علي هذه القوائم لا يستلزم صدور حكم ضد جمعية أو شخص بارتكاب عمل إرهابي ، وإنما يُكتفي بتحقيقات النيابة في إتهام يتعلق بالإرهاب ، ويستمر قرار الإدراج ساريا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا لم يصدر خلال هذه المدة حكم بأن هذه الجمعية أو المنظمة أو هذا الشخص إرهابي ، جاز للنيابة العامة أن تقدم طلب لتجديد الإدراج لمدد أخري .
فإذا تم إدراج جمعية أو منظمة علي " قائمة الكيانات الإرهابية " ترتب علي ذلك :
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته .
أما إذا تم إدراج شخص ضمن " قائمة الإرهابيين " فإنه يترتب علي ذلك :
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد . 
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع إصدار سفر جديد . 
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتواني الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 
4- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي .
إذن قانون الكيانات الإرهابية يهدف لمعاملة الأشخاص أو الجمعيات والمنظمات ومن مثلها بوصفها إرهابية دون صدور أحكام في جرائم إرهابية ضد هذه الكيانات أو الأشخاص . وللمزيد يمكن قراءة مقالي علي موقع " جوجل " أو " مدونة النائب محمد العمدة " تحت عنوان " السيسي يريد المصريين إما عبيدا أو إرهابيين ". 
(4) قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. 
أصدر السيسي قرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الهدف منه شل حركة أساتذة الجامعات ومنعهم من أي عمل سياسي أو ثقافي أو اجتماعي ، بحيث لا يتكلم أحدهم خارج إطار المادة التي يدرسها ، فقد نصت المادة ( 1 ) منه علي أن :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي :
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية :
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها .
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3- إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون .
ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود ( 1- 2- 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها فى البنود (1- 2- 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شان محاكمته تأديبيا أى التاريخيين أقرب ، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين ، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود "1- 2- 3" من هذه الفقرة . وللمزيد يمكنك قراءة مقالي المحمل علي موقع " جوجل " أو " مدونة النائب محمد العمدة " تحت عنوان " السيسي ينقلب علي الجامعات المصرية " . 
(5) قرار بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية علي أساتذة وطلبة الجامعات :
نشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ 28/2/2015 تصريح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي من أنه سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية على كل من يقع تحت طائلته داخل الجامعات ، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، مشددا على أنه لن يسمح بتكوين تنظيمات طلابية موازية داخل الجامعة، وستعتبر كيانات غير شرعية ، وسيتم التعامل معها بكل حزم ، وفصل أي طالب يشارك فيها ، وأنه صرح بذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد برئاسته بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية . 
(6) قانون حماية القوات المسلحة للمنشآت العامة والحيوية .
نص القانون سالف الذكر في مادته الأولى علي أنه :
" مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية ".
ونصت المادة الثانية على أن : 
" تخضع الجرائم التي تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري ، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة ".
قانون يخالف دستور الانقلاب فيما يتعلق باختصاصات القوات المسلحة ، ويخالف دستور الانقلاب وثوابت القانون الجنائي التي أصبحت مستقرة في العالم أجمع فيما يتعلق بعدم رجعية قوانين العقوبات إلا إذا كانت أصلح للمتهم ، أما القوانين الأسوأ التي تضر المتهم ، كالقانون الماثل وتحيله من القضاء العادي إلي العسكري فلا يجوز بحال من الأحوال تطبيقها علي وقائع سبقت صدور القانون ، إلا أن السيسي باشا قرر إحالة كل القضايا المنظورة للقضاء العسكري ، دون اكتراث بالقانون في دولة الأحزان والسجون ، من أيام جدنا خوفو وجدنا خفرع وجدنا فرعون . 
(7) قرار سرية مشتريات الرئاسة .
أصدر محلب قرارا أضفي وصف السرية علي عقود مشتريات السيسي بصفته رئيس الجمهورية ، بما معناه أن السيسي لن يُسأل عما أنفق من أي جهة رقابية ، وهذا يعني أيضا أن السيسي ينقلنا من سرية موازنة الجيش والمساعدات العسكرية إلي سرية موازنة رئاسة الجمهورية ، كما أنه وبطريقة فنية يجعل موازنة رئاسة الجمهورية مفتوحة دون حد أقصي طالما أن بها بنود سرية لا يمكن لأحد أن يطلع عليها . 
(8) قانــون السمـاح للأفراد ووزارتي الدفـاع والداخليــة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة بإنشاء شركات خاصة لحراســة المنشآت والأموال .
أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال .
المادة الأولى : 
" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ".
وجاءت المادة الثانية : 
" دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ".
وجاءت المادة الثالثة : 
" يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ سريانة ". 
وكان مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال قد نص بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء على أنه :
- يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية .
- ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.
- كما نص مشروع القانون على أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط أهمها:
أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية ، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال .
- كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا .
- ويحدد كذلك النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية ، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.
- وحظر مشروع القانون على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
- وسمح لهم باستخدام المعدات اللازمة والأسلحة والذخائر والكلاب المدربة.
- وتضمن كذلك أنه يجوز لوزارة الداخلية إيقاف تراخيص الشركات في حال مخالفة أي من شروط الترخيص .
- ونص على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة.
ولاشك أن الهدف من تمكين الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة من عمل شركات أمن خاصة هو تقنين لنظام البلطجية الذي تستخدمه دولة العسكر منذ نشأتها ، كما أنه يهدف لتمكين رجال الأعمال والشركات العالمية قيادة أمريكا وإسرائيل ودول الخليج الداعمة للانقلاب لتقوم بالواجب مع قيادات الجيش والشرطة كما أنه يسمح لنفس هذه الدول الأجنبية بعمل شركات أمن خاصة داخل مصر بأسماء أتباع لهم من المصريين . 
ولاشك أيضا أن القانون يلبي رغبة رجال الأعمال الذين طالبوا من قبل مرارا السماح لهم بأن يستخدموا أنصارهم لمواجهة المتظاهرين ، بل ومنسوب لبعضهم استخدام البلاك بلوك ضمن الخطط والمؤامرات التي تم ترتيبها للانقلاب علي كل المؤسسات المنتخبة التي أفرزتها ثورة يناير المجيدة . 
ولاشك أن استثناء الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات من الشروط التي فرض القانون توافرها عند الترخيص للأفراد بإنشاء شركات حراسة المنشآت والأموال الخاصة ، يفتح المجال للمؤسسات الأمنية المصرية أن تستخدم شركات أجنبية للعمل داخل مصر دون أن يكون ذلك مخالفا للقانون ، بل ويسمح لهم بتأسيس شركات وتكليفها بالعمل خارج مصر ، وهي أمور تؤكد أن السيسي يفرط في مصر وشعبها لكي يبقي رئيسا علي مصر هو وأنصاره في الداخل والخارج .
يضاف لذلك أن بعض فئات المجتمع المصري التي تدعي دائما زورا وبهتانا أنها فريسة للاضطهاد ستلجأ إلي هذا الطريق وهو ترخيص شركات أمن خاصة ، وهي أمور في غاية الخطورة علي الأمن القومي المصري في المدي القريب وليس البعيد لاسيما أننا نعلم حالة الفساد التي وصلت لها البلاد ، حيث يستطيع الأثرياء أن يمرروا أي شيئ بأموالهم . 
(9) قانون الخدمة المدنية.
أصدر السيسي بقرار أي بجرة قلم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكي ينظم هذا القانون الجديد العلاقة بين الموظف العام والدولة كبديل عن قانون نطام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. 
ويرمي القانون لتحقيق العديد من الأهداف :
أولا : وقف كافة المزايا النقدية والعينية للموظفين .
1- القانون يوقف جميع الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية .
2– وقف حصول الموظف علي المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية .
ثانيا : إخضاع الموظفين العموميين لحكم العسكر .
1– تقليل عدد العقوبات التأديبية وتشديدها .
2– حرمان الموظف من مباشرة العمل السياسي أو الحزبي .
3– عسكرة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .
وذلك من خلال عدة وسائل علي النحو التالي :
( أ ) حجز الوظائف العامة لأبناء القوات المسلحة والشرطة .
(ب ) وضع نص لتعيين كبار ضباط العسكر والمحاسيب وأصحاب الوساطات .
( ج ) تم استحداث مجلس باسم " مجلس الخدمة المدنية " ليتحكم من خلاله المجلس العسكري في مجلس الوزراء بكامل وزاراته .
ولمن أراد أن يعرف تفاصيل ما تقدم فليقرأ مقالي المحمل علي موقع " جوجل " ومدونة " النائب محمد العمدة " بعنوان " السيسي ينقلب علي الموظفين العموميين بالدولة " .
وما شرحناه في المقال السابق من فترة طويلة بدأ يظهر خلال الشهر الحالي بعد البدء في تنفيذ قانون الخدمة المدنية ، حيث نشر موقع البديل خبرا تحت عنوان " عمال الآثار يصرخون من قانون الخدمة المدنية " ، يقول الخبر : سادت حالة من الجدل والغليان داخل وزارة الآثار، بعد حسابات المرتبات وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد ، والذي ألغي الأجر علي الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل ، ما لقي اعتراضا من بعض موظفي الوزارة الذين يعملون ساعات متأخرة ويتقاضون عليه جهود غير عادية. 
(10) قانون تحصين كافة العقود التي تبرمها كافة أجهزة الدولة.
أصدر السيسي اقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي نص في مادته الأولي علي الآتي :
" يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم …“ .
نص قانوني يمنح الشرعية لكافة صور وعمليات فساد الأجهزة الإدارية والتي يتم تحريك مئات الآلاف من القضايا الجنائية والتأديية عنها سنويا من خلال النيابة العامة والنيابة الإدارية وغيرهما من الأجهزة الرقابية ، لم يقتصر تحصين العقود علي التعاقدات مع المستثمرين فحسب كما تصور البعض ، ولكن الحصانة الواردة في النص تمتد لكافة التعاقدات مثل التعاقدات الناشئة عن قانون المناقصات والمزايدات وغيره من القوانيين .
كافة القوانين التي أصدرها السيسي ترفع شعارين جديدين يرفعهما السيسي في مواجهة الشعب الأول " هس ولا كلمة " ، والثاني " حنسرقك عيني عينك واضرب راسك في الحيط " .
يا كل من خرجت في 6/30 مضللا ، يا كل من أعنت العسكر للعودة للسلطة ، لابد أن تعلن اعتذارك للشعب المصري ، وقبل ذلك تعلن توبتك إلي الله عز وجل ، ثم تعلن انضمامك لمؤيدي الديمقراطية والشرعية عسي الله عز وجل أن يقبل توبتك علي كل ما وقع من جرائم بسبب إعانتك للظالمين .
(11) قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإنشاء شركات مساهمة .
نشرت صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/6/11 الخبر الآتي : 
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة ، وقد تم سابقاً عرض مشروع القرار بقانون على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى وتمت الموافقة عليه.
كان تحرك الدكتور محمد مرسي بالبدء في تنفيذ مشروعات تنمية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية للانقلاب عليه كما ذكرنا في مقال " لماذا الانقلاب علي مرسي قبل تنفيذه لتنمية قناة السويس " والمنشور علي جوجل ومدونة النائب محمد العمدة ، والذي أوضحنا فيه أن جميع رؤساء هيئة قناة السويس منذ أن أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار تأميمها وحتي الآن هم من أبناء القوات المسلحة باستثناء الأول وهو الدكتور / حلمي محمد بهجت بدوي ولأسباب تتعلق بأنه مثل مصر في مؤتمر مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية عام 1937 ، كما مثلها في مفاوضات البنك الدولي بشأن تمويل السد العالي ، هكذا يتضح لنا أن قناة السويس تحت قيادة وسيطرة العسكر منذ تأميمها ، وبالطبع نعلم أن أسبابهم جاهزة لذلك ، الأمر بكل بساطة أمن قومي ، كما أن استلامهم للمشروعات الاستثمارية الحكومية بالمليارات بدون مناقصات وبقيمة يقدرونها لأنفسهم يرجع إلي انضباط القوات المسلحة في العمل ، ومشروعاتهم في جميع مجالات الاستثمار والتي تصل إلي حد الاحتكار هدفها الإنفاق علي الحروب التي يخوضونها كل شهر .
ولما كانت صحيفة الشروق قد نشرت خبرا بتاريخ 27/3/2012 تحت عنوان " العسكري يرفض تحميله أو الحكومة مسئولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية ويلوم الشعب " ، يتضمن رد اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس العسكري علي اتهامات النواب بشأن تحميل المجلس العسكري مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد ، حيث قال : 
" سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها . العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة نبنيه لن نتركه لأحد آخر يدمره ، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة ، تهديد نصر كان ردا علي دعوات تطالب بإخضاع النشاط الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من المال العام ...".
هكذا تمر الأيام ويصدر السيسي قانون لتمكين هيئة قناة السويس التي يسيطر عليها العسكر منذ تأميمها ويحتفظ لنفسه بأسرارها وكنوزها ، نقول يصدر قانون لتمكينها من إنشاء شركات مساهمة ، يعني ببساطة تحويل مكاسبها إليهم بشكل مقنن تماما كما فعلت المخابرات العامة المصرية حين وافقت علي تصدير الغاز لإسرائيل وأنشأت لذلك شركة شرق البحر المتوسط من خلال رجل أعمالها حسين سالم وكذلك شركة تصدير الغاز للأردن ، ليحصدوا من وراء هذه الصفقة علي مليارات لا يعلم عددها الحقيقي وأماكن حفظها إلا الله عز وجل. 
(12) خصخصة قطاع الري والصرف الزراعي .
كما نشرت صحيفة اليوم السابع في ذات التقرير سالف الذكر الخبر الآتي :
ووافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة قابضة تسمى " الشركة القابضة للرى والصرف " ، شركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية. والغرض من إنشاء الشركة القابضة هو تنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الرى والصرف التابعة لها وادارة الانشطة المتعلقة بها ، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة أوالافراد ، وشراء أسهم شركات المساهمة أوبيعها أوالمساهمة فى رأسمالها ، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أوأصول مالية أخرى ، وكذا القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة ، مع إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها . وتتبع الشركة القابضة شركات مساهمة هى شركة الرى للاشغال العامة ، وشركة الكراكات المصرية ، والشركة المصرية للرى والصرف والانشاءات المدنية ، ويكون وزير الموارد المائية والرى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
الكلام واضح استمرار مسلسل خصخصة الخدمات التي تقوم بها الحكومة ، لمزيد من التحميل علي المواطنين الفقراء لتوفير الأموال التي توزع علي كبار المسئولين في مؤسسات مبارك ، تمتد الخصخصة لخدمات الري والصرف الزراعي لفرض المزيد من المعاناة علي الفلاح المصري ، في الوقت الذي يواجه فيه آلاف الفلاحين أحكاما بالحبس ، لأنه لا يستطيعون زراعة أراضيهم دون سلف وقروض بسبب قلة العائد من العمل في زراعة أراضيهم ، ويمكن لمن دخل للوزارت والمصالح الحكومية أن يشاهد بعينيه حجم الترف الذي يعيش فيه كبار المسئولين بدولة مبارك.
(13) خصخصة قطاع الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا.
بتاريخ 2015/2/18 نشرت العديد من الصحف والمواقع الخبر الأتي :
وافق مجلس الوزراء ، علي قرار رئيس الجمهورية باصدار مشروع قانون الكهرباء ، مع الاخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء ، وارسال القانون الي مجلس الدولة لمراجعته.
ويهدف مشروع القانون الجديد الي الاتجاه الي أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبه نشاط المرافق العامة ، بدلاً من ادارتها بطريقة مباشرة ، من خلال انشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتادية عمله ، وبما يضمن الحفاظ علي مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ، وايجاد علاقه متوازنة بينهما ، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال ، وتحقيق الأهداف التالية :
وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوي الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال انتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة. 
وبتاريخ 2015/2/19 نشر حزب التيار الشعبي تحت التأسيس المؤيد للانقلاب الخبر الآتي :
تابع حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) ضمن جموع المصريين ما صدر من قرارات عن مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 18 فبراير 2015 و التي تضمنت الموافقة علي مشروع قانون " الكهرباء " و إحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته قانونياً تمهيداً للعرض علي السيسي لإقراره.
وأفاد بأن مشروع القانون يتضمن نصوصاً في غاية الخطورة تنسحب بموجبها الدولة من إدارة هذا القطاع الحيوي تاركة إياه لشركة مستقلة يجري حالياً إعادة تقييم أصولها و ديونها بالتعاون مع مكتب إستشاري عالمي و بما يَقْصِر دور الدولة علي مجرد إصدار تراخيص المشروعات و الشركات و منح حوافز المستثمرين و تشجيع " السوق الحرة " حسب تصريحات المهندس/ أحمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي أدلى بها عقب إعتماد مشروع القانون من مجلس الوزراء.
ويري حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) أن مشروع قانون الكهرباء بصيغته الحالية هو خطوة في إتجاه خصخصة هذا القطاع الحيوي و تحرير أسعاره بما يهدر أي جهد في مجال التنمية المستقلة و يزيد من الأعباء علي كاهل غالبية المصريين و يزيد من حدة التفاوت الإجتماعي في وقت عصيب و مرحلة حرجة تمر بها بلادنا و تحتاج فيها إلي أقصي حالات التماسك و الإصطفاف الوطني و وحدة الجبهة الداخلية.
ويحذرحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) من التداعيات الإجتماعية السيئة لهذا القانون في مرحلة حرجةٍ للغاية ، ليعرب عن إعتراضه علي توجهات السلطة التنفيذية بشأن رؤيتها لدور الدولة الذي يتضح من خلال القوانين التي صدرت في غياب السلطة التشريعية و الرقابية و مشروعات القوانين التي مازالت تحت الدراسة و قرارات و تصريحات مسئوليها بشكل يومي من رفع للدعم و تحرير للأسعار، و هو الأمر الذي يُعَد إمتداداً لممارسات عهد المخلوع مبارك الذي إنسحبت فيه الدولة من ممارسة دور فاعل و مُرجِح في المشهد الإقتصادي تاركة آليات العرض و الطلب تحدد أسعار السلع و الخدمات دون أدني تدخل منها لحماية حقوق الفقراء من المصريين في ظل غياب بشكلٍ شبه كاملٍ للرقابة الشعبية و الحكومية.
ومن جهة أخري يكشف لنا موقع " مدي مصر " وهو موقع بحثي أن خصخصة الكهرباء دخلت حيز التنفيذ منذ المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد بشرم الشيخ شهر مارس الماضي ، بل ومن قبله ، حيث نشر تقريرا بتاريخ 2015/6/3 يقول فيه :
استحوذ قطاع الكهرباء على الحصة الأبرز من اتفاقات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ في مارس الماضي . وتوزعت الاتفاقيات على مشروعات عدة لبناء محطات لتوليد الطاقة باستخدام الفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة .
وكرس السيسي جزءًا كبيرًا من خطابه أمام المؤتمر لاستعراض الاتفاقيات الجديدة في مجال توليد الطاقة ، مشيرًا إلى سعي الحكومة حاليًا إلى توفير 13 جيجا وات من الطاقة في المستقبل القريب بما يساعد على سد فجوة الطاقة التي أدت إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء وتعطيل قطاع الصناعة .
من حيث التوقيت ، كان من الواضح أن اختيار الإعلان عن بعض هذه الاتفاقيات أثناء انعقاد المؤتمر جاء لأغراض دعائية بالأساس ، مثل الإعلان عن مشروعات قائمة بالفعل مع " جنرال إلكتريك " و" أوراسكوم "، أوالتوقيع على اتفاق تمويل مكتمل أصلا مع البنك الإسلامي للتنمية . لكن الإبرام الفعلي لتلك الاتفاقيات استفاد من مجموعة كبيرة من التعديلات التشريعية التي تم إصدارها أو الإعلان عنها في الفترة التي سبقت المؤتمر، وكان من أبرزها مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء في 18 فبراير الماضي يمهد الطريق لخصخصة قطاع الطاقة.
وتحت عنوان "حصاد شرم الشيخ من اتفاقيات الكهرباء " يضيف موقع مدي مصر:
خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، أعلنت شركة ثروة للاستثمار- وهي الشركة الأم لمجموعة " فورويندز " للاستثمار وإدارة المشروعات - عن توقيعها مذكرة تفاهم مع وزير الكهرباء المصري لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بقدرة 6 جيجا وات ، وهو مشروع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي تقول الشركة إنه سيكون أكبر محطة في العالم لتوليد الكهرباء بالفحم في موقع واحد .
وفي وقت سابق أعلنت شركة "جنرال إلكتريك " أنها تسير حسب البرنامج الزمني المخطط لدعم شبكة الكهرباء في مصر بـ 2.2 جيجا وات بحلول صيف 2015، وفقًا لبيان صحفي على الموقع الرسمي للمؤتمر. وستقوم "جنرال إلكتريك" بالتعاون مع مجموعة " أوراسكوم " بتوفير 46 من توربينات الغاز يفترض أن تكون 32 منها قد دخلت الخدمة بالفعل حتى يوم 13 مارس الماضي .
كما تعهدت الشركة ببناء " مركز للتصنيع متعدد الوسائط والهندسة والخدمات والتدريب " في السويس بقيمة 200 مليون دولار، سوف يركز على عدد من الصناعات من بينها توليد الكهرباء والطاقة المتجددة .
وقالت شركة الطاقة الألمانية " سيمينس "، إنها توصلت إلى " اتفاقيات حاسمة " مع الحكومة المصرية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 4.4 جيجا وات بنظام الدورة المركبة في بني سويف ، وتوليد 2 جيجا وات من طاقة الرياح ، فضلًا عن بناء مصنع لريش الرياح الدوار . كما وافقت الشركة على إعداد تصورات لمحطات إضافية لتوليد الطاقة بالدورة المركبة بسعة 6.6 جيجا وات ، بالإضافة إلى 10 محطات فرعية للكهرباء .
ووقعت مصر أيضًا مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "مصدر" للطاقة المتجددة ومقرها أبوظبي ، وشركة " أكوا باور" السعودية لدراسة توليد ما يصل إلى 4 جيجا وات من محطات توليد الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي في مصر.
وهناك أيضًا شركة " سكاي باور" ، التي أجرت مسبقًا مباحثات مع الحكومة بشأن إقامة مشروعات لتوليد 3 جيجا وات من الطاقة المتجددة في مصر.
شهد المؤتمر أيضًا أنشطة لترويج مشروعات أكثر اكتمالًا ، مثل المشروع الذي تتولاه " أوراسكوم " لبناء مصنع للفحم على البحر الأحمر، فضلًا عن مصنع آخر للفحم من المخطط له أن يقام في منطقة عيون موسى في سيناء . كما صرح ناصف ساويرس رئيس مجموعة " أوراسكوم " ، لوكالة " رويترز" بأنه وقّع على اتفاق لتوليد 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية.
أما على جانب التمويل ، فقد وقّعت مصر صفقة للتأجير التمويلي مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 220 مليون دولار ، لربط شبكتي الطاقة المصرية والسعودية ، وهو ما مثّل الإبرام النهائي لترتيب تمويلي كان قد أُعلن عنه في ديسمبر الماضي .
كما أعلنت شركة " فورويندز كابيتال مانجمنت " عن إنشاء صندوق لرأس المال بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم مشروعات البنية التحتية.
وتحت عنوان " من أين جاء الطلب على قانون خصخصة الكهرباء؟ " يضيف موقع مدي مصر :
قبل شهر على انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، وفي يوم الموافقة على مشروع قانون الكهرباء الجديد نفسه ، أصدر مجلس الوزراء بيانًا يشرح بوضوح هدف القانون الجديد : وهو إبعاد الدولة عن الإدارة المباشرة لقطاع الكهرباء مع اكتفائها بالدور التنظيمي . وينص القانون على إنشاء هيئة مستقلة " لضمان الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة وإيجاد علاقة متوازنة بينهما ".
كما سيضع القانون الجديد قواعد تسمح بـ " المنافسة الحرة " في إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، ويفصل بين عمليات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء .
نظريًا ستسمح هذه التعديلات لشركات القطاع الخاص بنقل وبيع الكهرباء بشكل مباشر إلى المستهلكين ، وبشكل يخرج الشركة القابضة لكهرباء مصر من العملية.
ويعاني قطاع الكهرباء أزمة حادة منذ الثورة ، مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بما يعيق أنشطة التصنيع والتجارة والحياة اليومية.
يشرح المهندس أكرم يوسف والذي يعمل مستشارًا في وزارة الكهرباء ، أن الجزء الأكبر من الأزمة يمكن تفسيره بعاملين : العامل الأساسي الأول والذي حظي بتغطية إعلامية مكثفة هو نقص الغاز الطبيعي والذي يغذي حوالي 70% من إنتاج الكهرباء في مصر .
ولم يقتصر تأثير نقص الغاز على إغلاق بعض محطات الطاقة القائمة فقط ، وإنما أدى أيضًا إلى تردد المستثمرين المحتملين في ضخ الأموال في بناء محطات جديدة قد ينتهي الحال بها دون تشغيل في ظل نقص الغاز.
وتعمل الحكومة على معالجة هذه الأزمة من خلال منصة معالجة الغاز المستورد التي وصلت في شهر أبريل الماضي ، فضلًا عن التفاوض على اتفاقيات استيراد مع عدد من المصدرين الدوليين .
إلا أن استيراد الغاز لن يعالج السبب الثاني والأكثر عمقًا لأزمة الكهرباء ، ألا وهو ضعف قدرة البنية التحتية بوضعها الحالي على توليد الكهرباء . فحتى إذا توافر الغاز، وإذا عملت كل محطات الطاقة القائمة بسعتها الكاملة ؛ فإن ذلك لن يكفي لسد الاحتياجات من الكهرباء عند وصول الطلب إلى ذروته في الصيف.
وفقًا لتقديرات نُشرت على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ ؛ فإن مصر تحتاج إلى إنشاء سعة توليد جديدة بقدرة 5.2 جيجا وات كل عام حتى 2022، وهو ما يتطلب استثمارات بحوالي 5 مليارات دولار كل عام .
ويعد تحرير قطاع الكهرباء واحدًا من سياسات عدة تبنتها الحكومة في محاولة لتخطي هذه الأزمة ، لعل من أشهرها وأكثرها إثارة للجدل إحياء خطط بناء مفاعل نووي ، والسماح باستيراد الفحم من أجل استخدامه في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء .
كما أقرت الحكومة في سبتمبر 2014، تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ، والتي تنظم المعايير العامة لبيع الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية.
وتحت عنوان " ما الجديد في مشروع القانون الجديد ؟ " يضيف موقع مدي مصر:
يلعب القطاع الخاص بالفعل دورًا كبيرًا في توليد الطاقة في مصر حاليًا ، أغلبه من خلال اتفاقيات حق الانتفاع " BOOT "، وهي اختصار لمراحل البناء والامتلاك والتشغيل ثم نقل الملكية . وبموجب هذه الاتفاقيات يمنح القطاع العام للشركات الخاصة الحق في بناء منشأة مثل محطة توليد طاقة وتشغيلها لفترة محددة بهدف تغطية التكاليف وتوفير العائد على الاستثمار قبل نقل ملكيتها للقطاع العام مرة أخرى .
كما يمتلك القطاع الخاص عددًا من مشروعات الكهرباء خارج الشبكة القومية في المناطق الصناعية مثل : العاشر من رمضان وبرج العرب ؛ حيث تعمل مولدات الطاقة الخاصة على نقل وبيع الكهرباء بشكل مباشر إلى المصانع القريبة.
التغيير الأهم في القانون الجديد هو أنه سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للانخراط في أنشطة نقل الكهرباء وبيعها ، بما يعد تحولًا عن النظام الحالي الذي يسمح فقط للشركة القابضة لكهرباء مصر بنقل وبيع الكهرباء عبر الشبكة القومية .
وتعكف الحكومة الآن بالفعل على إعداد مشروعات لنقل وتوزيع الكهرباء تمهيدًا لطرحها في مناقصات عامة.
وقد ذكر وزير الكهرباء محمد شاكر ، في إحدى ندوات مؤتمر شرم الشيخ ، أن الحكومة ستعتمد على القطاع الخاص لإنشاء محطات فرعية بسعة إجمالية تبلغ 68 جيجا وات و35 كيلومترًا من خطوط النقل ذات الجهد الكهربائي العالي ، ومحولات بسعة 85 جيجا وات .
ويعد التوجه إلى القطاع الخاص خيارًا جذابًا للحكومة ؛ لأن مصر في الوقت الحالي لا تملك الأموال اللازمة لتحديث بنيتها التحتية في مجال الطاقة .
فقد قال شاكر في ورشة عمل أثناء المؤتمر، إن قطاع الكهرباء سيحتاج 70 مليار دولار من الاستثمارات حتى عام 2022، من المرجح أن تقدم الحكومة 45.7 مليار دولار منها، على أن يأتي أكثر من 24 مليار دولار من القطاع الخاص .
وفي غياب صندوق سيادي لتمويل المشروعات ؛ فإن مصر تعتمد في الحصول على رأس المال اللازم لبناء محطات الكهرباء على المانحين مثل : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وجهات التمويل الدولية مثل : البنك الدولي ، والبنوك الخاصة.
وبسبب هذه الاعتمادات ؛ فإن مصر واجهت صعوبات في بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالمعدل اللازم لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء . فالاعتماد على المانحين يترك البلاد عرضة لتغير أولويات الجهات المانحة. ولا يمكن أن تعتمد مصر على هذه الجهات لبناء محطات جديدة كل عام . كما أنه ليس من السهل دائمًا إقناع البنوك الخاصة بالمساهمة في هذه المشروعات.
وتحت عنوان " نموذج جديد بأي ثمن ؟ " يضيف موقع مدي مصر :
من شأن هذا النموذج الجديد لتنظيم قطاع الكهرباء أن يوسع مجالات النشاط المتاحة أمام القطاع الخاص ، ويتيح آليات جديدة للحصول على التمويل وتنمية القطاع .
وإذا كانت الاتفاقيات المعلن عنها في شرم الشيخ مؤشرًا بشأن المستقبل ؛ فإن تحرير القطاع سيترتب عليه فعلًا توفير المزيد من الكهرباء في مصر. لكن ذلك لن يتحقق دون ثمن .
فوفقًا للمهندس أكرم يوسف : " سيحصلون على المزيد من المساعدة في تطوير البنية التحتية ، ولكنهم في المقابل سيفقدون سيطرتهم على القطاع " ، في إشارة إلى موقف الحكومة في ظل القانون الجديد ".
ويضيف : " إذا أردت زيادة الاستثمار في الطاقة وتوسيع دور القطاع الخاص ، فإنك لن تقدر على التحكم في السعر".
فالشركة القابضة لكهرباء مصر ـ بسبب احتكارها للشراء في قطاع الطاقة حاليًا ـ تتمتع بسلطة واسعة في وضع الشروط ، بما في ذلك تحديد أسعار الطاقة ، وهو وضع ستخسره الشركة بالضرورة عندما تفتح السوق أمام المنافسين لنقل وبيع الطاقة.

وستأتي أية زيادة في الأسعار في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة بالفعل على إلغاء دعم الطاقة الذي ساعد على بقاء الكهرباء رخيصة الثمن على مدى أجيال متعاقبة ؛ حيث تقول الحكومة الآن إنها تخطط للإلغاء الكامل للدعم خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وتحت عنوان " فمن أين إذن سيأتي المال ؟ " يضيف موقع مدي مصر :
يقول يوسف : " السؤال هو من سيتحمل العبء ؟ المصانع وكبار رجال الأعمال أم الناس في المنازل ؟ هذا هو السؤال الذي سينبغي عليهم الإجابة عنه ".
وفي رأيه ؛ فإن من الأرجح أن تمنح الحكومة الأفضلية للشركات الكبرى ، خاصة في ظل توجهها القوي لجذب رأس المال الأجنبي إلى السوق ، مضيفًا أن " الحكومة تريد المزيد من الاستثمار ، وتريد قطاعًا تنافسيًا ، ولذلك فهي لن تريد فرض أعباء على المصانع . إنهم يتفاوضون طوال الوقت مع رجال الأعمال ومع غرف التجارة ، ولكنهم لا يتفاوضون أبدًا مع الشعب ".
تهانينا القلبية لأنصار السيسي علي ما حققوه من انجازات للشعب المصري الذي هم جزء منه ، تهانينا القلبية بالأيام الأشد سوادا وقتامة القادمة علي كل المصريين سواء من أنصار الشرعية والديمقراطية أو من أنصار السيسي معا ، فنحن الآن لازلنا في مرحلة الأيام السوداء وهي الانفاق علي أبنائنا بالسلف ، أما الأيام القادمة مع السيسي فإننا لن نجد من يقرضنا .
السيسي الذي لم يفرض علي القضاء والشرطة والجيش الحد الأقصي للأجور كما كشف لنا المستشار هشام جنينه حسبما نشرت بوابة الصحيفة القومية الانقلابية روزاليوسف بتاريخ 2014/7/5 تحت عنوان " المحاسبات : القضاء والشرطة والاتصالات والبنوك يرفضون تطبيق الأقصي للأجور " والذي تقول فيه :
كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات عن تسليم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز الي الرئيس عبدالفتاح السيسي تقرير بشان مدي التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور .
وأضاف المصدر أن الجهات الإدارية التي رفضت تقديم بياناتها للجهاز منها القضاء ووزارة الداخلية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة ومحكمتي النقض والاستئناف والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وبعض قطاعات شركات البترول وبعض البنوك .
وأشار المصدر أن تلك الجهات الإدارية تبلغ رواتب كبار المسئولين فيها أكثر من الحد الأقصى للأجور ، وبلغت رواتب العاملين في بعض شركات البترول إلى نصف مليون جنيه وفي وزارة الاتصالات تخطت 100 ألف جنيه . 
وأشار أن هناك العديد من الجهات المسئولة لم تتعاون مع الجهاز ولاترغب في تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها .
السيسي الذي أصدر قانون يمكنه من عزل رؤساء الأجهزة الرقابية حتي يتمكن من عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليكشف لنا بالإضافة لما سبق ذكره أسباب توجه السيسي للخلاص منه بقوله أنه تقدم بتسعين بلاغا للنائب العام ضد جهات رسمية بعضها جهات رسمية وبعضها سيادي ، كشف فيها انحرافاتهم مما أدى إلى تحالفهم ضده ، وإشعال النار تحت أقدامه ، على حد وصفه ، وطالب بتشكيل لجنة محايدة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والشرف للتحقيق في كل قضايا الفساد التي كشفها .
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم للسيسي قضايا فساد الكبار ليحاكمهم ، فإذا بالسيسي يسعي جادا لعزله وربما لمحاكمته .
هذا هو حال الشعب المصري مع السيسي الذي يرفض تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الكبار الذين يدعمون انقلابه حفاظا علي مصالحهم ، ويرفض التحقيق في قضايا فساد كبار الموظفين ، بل ويصدر قانونا يحصن كافة العقود التي تبرمها الأجهزة الإدارية ليصبح فساد الكبار للركب ، بينما يخصخص قطاع الكهرباء وقطاع الري والصرف الزراعي ليستمر في مسلسل رفع كافة أسعار الخدمات علي الفقراء من أبناء الشعب .
لا بديل لدي السيسي سوي التحميل علي الشعب المصري الذي طحنه وهرسه فساد العسكر والمؤسسات الموالية لهم .
فطوبي للسيساوية لما ينتظرهم من نعيم علي ما قدموه للشعب المصري بإعادة الحكم للعسكر علي يدي رجل ليس له لا مثيل ولا شبيه له.
(14) قانون يخول السيسي عزل رؤساء الأجهزة الرقابيــة والهيئــات المستقلـــــة .
أصدر السيسي القرار بقانون رقم 98سنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم ، والأجهزة الرقابية هي تلك المختصة بالرقابة علي أعمال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وباقي الموظفين العموميين بالدولة وتقديم بلاغات للنيابة العامة والنيابة الإدارية ضد من يرتكب منهم مخالفات مالية أو إدارية وكذلك إبلاغ رئيس الجمهورية والبرلمان عن هذه المخالفات لكي يتخذوا اللازم للقضاء علي الفساد. السيسي بدلا من تعديل قوانين الأجهزة الرقابية علي النحو الذي يكفل لها الاستقلال حسبما نص دستور الانقلاب ، أصدر القرار بقانون سالف الذكر ليعطي لنفسه سلطة عزل رؤساء هذه الهيئات والأجهزة ، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه : 
" يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات ، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها ، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار ، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة ، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية ".
لاشك أن ما قرأناه خبث تشريعي وليس نص تشريعي ، أعده أناس لا يمتون للحياة المدنية بصلة ، ولا يعيشون اللحظة ، بل هم قادمون من الماضي البغيض الذي اتسم بأعنف درجات الاستبداد والبطش والتكيل بالعباد .
دستور الانقلاب استوجب علي السلطة التشريعية أن تضع قانون مستقل لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي يحدد اختصاصات الهيئة أو الجهاز وكل ما يتعلق به أو بها من أعمال ، وبما يكفل استقلال الهيئة أو الجهاز في مواجهة سلطات الدولة ، لأن الجهة التي يملك رئيس الجمهورية أو أي مسئول عزل رئيسها لن تستطيع أن تراقب أي جهة خشية أن ينال رئيسها عقوبة العزل .
ومن ثم فليس من حق السيسي أو غيره أن يصدر قانون جامع لكل الأجهزة الرقابية ناهيك عن أن يخصص هذا القانون لتنظيم مسألة واحدة هي عزل رؤساها ، فقد نصت المادة 216 من دستور الانقلاب على أن : 
" يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون ، يحدد اختصاصاتها ، ونظام عملها ، وضمانات استقلالها ، والحماية اللازمة لأعضائها ، وسائر أوضاعهم الوظيفية ، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
ومن جهة أخري فقد استوجب دستور الانقلاب أخذ رأي الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي بشأن أي قانون يتعلق بهما ، وهذا ما لم يفعله السيسي ، فقد نصت المادة 215 من الدستور أيضًا على أن : 
" يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ".
يضاف إلي ما تقدم أن كافة الأسباب التي ذكرها السيسي كأسباب تبيح العزل لا يمكن القول بتوافرها دون صدور أحكام جنائية أو تأديبية بالإدانة عن مخالفات مالية أو إدارية ثابتة في حق رئيس الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي ، لكن السيسي باشا أعطي لنفسه سلطات القضاء والقول بتوفر حالة من حالات العزل أو أكثر مما ذكرها في قانونه .
إنه قانون منعدم لأنه يفتقد كافة الأركان المطلوب توافرها لإصدار قانون ، فالقانون - علي سبيل المثال - ينبغي أن يهدف لتحقيق مصلحة عامة للمجتمع أو فئة من فئاته ، بينما القانون سالف الذكر هدفه عزل المستشار / هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أحد الأجهزة الرقابية ، وقد تجلي ذلك صريحا حين طالب بعض أذرع السيسي الإعلامية بتفعيل القانون وعزل المستشار هشام جنينة ، والأسباب سبق أن أوضحناها ، فالرجل كشف عن أن القضاء والشرطة والجيش وقطاع البنوك وقطاع الاتصالات يرفضون تطبيق الحد الأقصي للأجور ويرفضون تقديم أوراق رواتبهم ، وقد نشرت ذلك صحيفة روزاليوسف القومية الانقلابية ، كما كشف أنه تقدم بما يقرب من 92 بلاغ للنائب العام ضد جهات حكومية وسيادية عن فساد مالي ولم يتم التحقيق فيها ، ولم يلاحظ جنينة أن السيسي أصدر قانون يحصن كافة العقود التي تبرمها كافة الأجهزة الإدارية حتي تصبح السرقة للركب ، أو ربما يعلم ولكنه قرر أن يراقب الله عز وجل وأن يؤدي دوره في ظل غابة من الوحوش أصبحنا نعيش فيها .
(15) قانون حبس مروجي الشائعات علي مواقــع التواصـــل الإلكترونــي .
نشرت صحيفة الوطن الانقلابية بتاريخ 2015/7/20 تحت عنوان " قانون حكومي جديد : الحبس لمروجي الشائعات على مواقع التواصل " الخبر الآتي :
قال مصدر حكومى مسئول لـ الوطن ، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، سيبدأ فى اجتماعه الأسبوعى المقرر عقب عودته من جولته بإيطاليا ، مناقشة المسودة النهائية لقانون تداول المعلومات . وأوضح أن وزارتى العدالة الانتقالية والاتصالات ، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون ، الرأى النهائى بشأن مفهوم « الجريمة الإلكترونية » وأركانها وضوابطها ، مشيراً إلى أن القانون سيضع تعريفاً واضحاً للجريمة الإلكترونية ، سواء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومى أو ترويج شائعات تضر بالدولة ، على أن يكون القانون متسقاً مع مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية . وكشف المصدر أن القانون الجديد سيحمل عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، مشيراً إلى أن العقوبات التى حددها القانون تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس . وقال المستشار إبراهيم الهنيدى ، وزير العدالة الانتقالية ، فى تصريحات خاصة لـ الوطن إن قانون تداول المعلومات يعد من ضمن قائمة أولويات القوانين المفترض إصدارها خلال الفترة المقبلة ، موضحاً أن الحكومة تسعى لإجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إصداره ، منعاً لحدوث أى أزمات مع الجماعة الصحفية ، على غرار ما حدث قبل إقرار قانون الإرهاب ، وما يتعلق بالمادة 33، كاشفاً ضرورة صدور قانون المعلومات خلال الفترة المقبلة ، لإحداث نوع من الموازنة فيما يتعلق بقوانين النشر .
كما نشرت ذات الصحيفة بنفس اليوم وتحت عنوان " خبراء أمن عن قانون " تداول المعلومات : سيحاصر الجريمة الإلكترونية " ، التقرير التالي :
يدخل قانون تداول المعلومات الجديد ، والتي تُجهّز الحكومة لإصداره خلال الأيام المقبلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية ، ضمن دائرة العمل الخاصة بوزارة الداخلية ، وتسعى الحكومة من خلال القانون للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأكد خبراء أمن أن وزارة الداخلية ستتولى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها من أجل ضبط المخالفين للقانون الجديد .
وقال اللواء جمال أبو ذكري مساعد أول وزير الداخلية السابق ، إن قانون تداول المعلومات تأخر كثيرًا ، وكان يجب إصداره منذ فترة طويلة للحد من الشائعات التي تروّجها الجماعات الإرهابية عن الجيش المصري والدولة بشكل عام ، موضحًا أن القانون سيساعد على محاصرة الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو ذكري أن القانون الجديد سيُطبّق عن طريق وزارة الداخلية ، فهي من ستتولى رقابة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها وستضبط المخالفين للقانون الجديد، مؤكدًا أن المعارضين لإصدار هذا القانون تابعون لجماعة الإخوان وعليهم الصمت حتى يمكن حفظ الأمن القومي المصري .
وأكد اللواء عادل سليمان رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية ، أن إصدار قانون جديد لتداول المعلومات أمر مهم للغاية خصوصًا مع التطور التكنولوجي الكبير ، مشددًا على أهمية أن يضبط القانون كيفية المراقبة وضبط المخالفين والمتجاوزين لتداول المعلومات الصحيحة.
وأشار إلى أن القانون سيحدد طبيعة المراقبة وآليات ذلك عبر وزارة الداخلية أو الاستناد على تصاريح من النيابة العامة ، لافتًا إلى أن القانون سيساهم في الحد من الجريمة الإلكترونية وليس القضاء عليها .
واعتبر اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ، أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " و" تويتر " ، أصبحت مجالًا لارتكاب الكثير من الجرائم ، لذا وجب التصدي لها عبر استخدام القوانين ، وذلك عبر عمليات التتبع وغيرها من الوسائل التي تخص الأجهزة الأمنية .
إنها دولة مبارك بنفس غبائها وتوجهاتها ، استعباد الشعب ليظل اللصوص العملاء الذين يُمولون من أمريكا علنا جاثمين علي صدر هذا الشعب الذي تحمل منهم بلاءًا مبينا ، وليس أدل علي ذلك من أن يدلي بدلوه في الموضوع اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة في عهد مبارك .
كالعادة يستخفون بالشعب يتحدثون تحت عنوان " قانون تداول المعلومات " وهو القانون الذي تطالب به المعارضة الشريفة منذ عشرات السنوات ، لأنه قانون قيم في مجال مواجهة الفساد من خلال تمكين الشعب من الحصول علي المعلومات بسهولة ، ومنع التعتيم الحكومي علي أية معلومات تخص الدولة ، بحيث يستطيع المواطن مثلا أن يحصل علي تقارير الأجهزة الرقابية عن فساد الأجهزة الإدارية للدولة أو صور اتفاقيات تعقدها الحكومة أو مناقصات أو مزايدات أو موزانة الدولة وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بعمل أجهزة الدولة ومن ثم تعني الشعب بالضرورة .
الآن يعلنون أنهم علي وشك إصدار قانون تداول المعلومات ، بينما الحقيقة أنهم علي وشك من إصدار قانون لتقنين الجريمة الإلكترونية لفرض الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وغيرهما ، لمنع حديث المواطنين عن مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية منعا نهائيا ، بحيث لا يجدي نفعا أن يصدر قانون لتداول المعلومات أو لا يصدر .
إنهم يذكرونني بمبارك والحزب الوطني حين قدموا عام 2007م مشروعا لتعديل 34 نص من نصوص دستور 1971م ، ثم اتضح لنا أثناء مناقشتها بالبرلمان ، أن منها 30 تعديل لا تسمن ولا تغني من جوع ، مجرد تعديل عبارات أو النص علي أمور كان منصوصا عليها مثل مبدأ المواطنة وخلافه ، وأن المقصود كان أربع تعديلات فقط هي سحب الإشراف القضائي من كل الانتخابات والاستفتاءات ، وإعطاء الرئيس حق حل البرلمان دون الرجوع إلي الشعب من خلال استفتاء ، وعدم صدور القوانين المكملة للدستور قبل موافقة مجلس الشوري عليها ، ووضع نص دستوري يتيح لعسكر مبارك إصدار قانون لمكافحة الإرهاب .
واللافت للنظر أن يصرح وزير العدالة الانتقالية أنهم سوف يجرون حوار مجتمعيا حتي لا يحدث صدام مع الصحفيين كما حدث حول قانون مكافحة الإرهاب بخصوص المادة 33 منه ، بما معناه أن الشعب والذي يقدر بالملاييين ليس له وجود في ذهن قادة الانقلاب ، لأن له علاج آخر هو الضرب بالنار في الشوارع ، وتلفيق القضايا ، والاعتقال والتعذيب ، ومن ثم لا يتذكر السيد وزير العدالة الانتقالية سوي الصحفيين الذين يستطيعون أن يزلزلوا عرشه إذا انقلبوا عليه .
أقول لكل من يسكتون علي جرائم الانقلاب التشريعية ، عندما يقع أحدكم تحت طائل هذه القوانين الجائرة ويعاني الظلم والتعذيب والإهانة ، فليتذكر أنه سكت علي الظلم حتي طاله .
(16) قانون إنشاء صندوق تحيا مصر لتحل الأموال
المسيحيةوالغربية محل الجمعيات الخيرية الإسلامية المغلقة . 
نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/7/12 خبرا تحت عنوان " قرار جمهوري بإنشاء صندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية "والذي تضمن المواد الآتية: المادة الأولي : 
إنشاء صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق " تحيا مصر" تكون له الشخصية الإعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى . 
المادة الثانية : 
يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
المادة الثالثة : 
أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر . 
المادة الرابعة : 
أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ البنك المركزى المصري ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط والمتابعة ، ووزير الإستثمار، ووزير الصناعة والتجارة ، ووزير العدل ، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله. 
المادة الخامسة : 
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء ، بتولى تنفيذ سياسية مجلس الأمناء ، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء . ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته. 
المادة السادسة :
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية :
- التبرعات والهبات والمنح النقدية والأجنبية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية والهيئات المحلية أو الأجنبية ، وتعد التبرعات التي تقدم للصندوق تكليفا علي دخل المتبرع .
- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه .
- عائد استثمار أموال الصندوق .
- أية موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل أو الخارج تودع فيه كافة موارده ، وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (6/30- 6/30) بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحساب تبرعات تحيا مصر ، وغير ذلك من الحسابات الأخري التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ، ويتولي الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات علي أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون ، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة .
المادة السابعة :
يختص الصندوق بما يأتي :
معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ، تطوير العشوائيات ، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين ، المشروعات متناهية الصغر ، مشروعات البنية التحتية ، مشروعات صغيرة للشباب ، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة ، إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثامنة :
يعفي من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ، ولا يسري علي الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم موارد تنمية الدولة ، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا. 
المادة التاسعة :
تعد أموال الصندوق أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ويعد الصندوق قوائما مالية سنوية وقوائما مالية ربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويتولي مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدي البنك المركزي والذي يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء ليتولي عرضه علي رئيس الجمهورية . ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات ، ويعرض علي مجلس الأمناء .
المادة العاشرة :
يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة الحادية عشر :
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثانية عشر :
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2014/11/14 .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1426ه المواق 2015/7/7 .
والحقيقة أن قانون إنشاء صندوق تحيا مصر هو قانون في غاية الخطورة علي الأمن القومي المصري ، ويدل علي أن السيسي لديه استعداد أن يفعل أي شيئ نظير أن يبقي هو وعسكره علي سدة الحكم حتي لو ترتب علي ذلك تفكيك مصر أو تسليمها لغير الأغلبية لتحكم الأغلبية ، أو وضعها تحت الهيمنة الأجنبية ، وفيما يلي بعض الملاحظات :
أولا : أننا لم نر الله عز وجل بأعيننا ومع ذلك نؤمن به إيمانا جازما حازما لأن كل شيئ حولنا نشاهده يقوم دليلا قاطعا علي وجوده وعظمته وقدرته الفائقة ، هكذا يؤكد لنا قانون السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا بتاريخ 2015/7/7 أن المتبرعين لدعم مصر وصندوق تحيا مصر الأكثر تبرعا قد فرضوا علي السيسي إصدار هذا القانون وبهذا الشكل .
هناك طرف تبرع بأموال ضخمة تم ضخها من الداخل والخارج لدعم الانقلاب وحتي يتمكن من تسيير مصر في الطريق الذي يريده ، هذا الطرف لاشك في أنه اعترض أن صندوق تحيا مصر لا يوجد له قانون ينظمه أو يحدد وظائفه ، كما تضرر هذا الطرف من أنه لم يُمنح صلاحيات المشاركة في تحديد سياسات استغلال هذه الأموال ، وربما يكون ذات الطرف قد وعد بجمع أموال ضخمة من الخارج والداخل بشرط أن يشارك في وضع سياسة استغلال أموال الصندوق .
أعتقد أن المادة الرابعة من قانون السيسي عندما تجعل لصندوق تحيا مصر" مجلس أمناء " يتولي رسم السياسة العامة للصندوق وتجعل من بين أعضائه قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، فإنها بذلك تكون قد كشفت لنا الطرف الذي مارس ضغوطه لإصدار القانون بهذا الشكل. 
وقد يقول قائل شيخ الأزهر أيضا عضو في مجلس الأمناء الذي يضع السياسات ، وأرد علي ذلك بأن وجود شيخ الأزهر مجرد ستار لإخفاء حقيقة الموقف ، لأن شيخ الأزهر ليس متبرعا وليس قائدا لطائفة من المتبرعين ، هذا فضلا عن كراهية العسكر لمشاركة المسلمين في أي عمل خيري .
ومما يؤكد ما نقول أن قرار السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر صدر بتاريخ 2015/7/7 ومع ذلك ينص القرار بقانون علي نفاذ القانون بأثر رجعي اعتبارا من 2014/11/14 بما يؤكد أن الطرف الذي مارس ضغوطه لإصدار القانون أراد أن يحفظ حقه في الأموال التي تم التبرع بها خلال العام الماضي .
ومما يؤكد أيضا ما نقوله من الأقباط الذين تبرعوا بأموال كبيرة تحت قيادة البابا تواضروس هم من فرضوا إرادتهم وأجبروا السيسي علي إصدار القانون بهذه الكيفية ، دعوات التبشير التي ظهرت في مصر تحت عنوان " يسوع هو الحل " ، والتي هي في حقيقتها انعكاس لاحساس الأقباط في مصر بأن ما قاموا به من شراكة مع عسكر الانقلاب يستدعي أن تكون لهم حقوق مستحدثة تتناسب مع الأوضاع الجديدة ، وهناك أمور أخري كثيرة منها ما نشرته صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/4/8 تحت عنوان " الحكومة توافق على تخصيص 30 فدانا لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية " والذي تقول فيه : " وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 30 فدانًا بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، لنقل بعض الاستخدامات الكنسية إليها ". 
ثانيا : التشريعات التي يصدرها السيسي هي في حقيقتها جرائم ينبغي أن يحاسب عنها جنائيا لأنها تهدد الأمن القومي المصري من جوانب لا تحصي ولا تعد ، فهو لم يكتف بإصدار قانون يتيح للمواطنين والجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة من عمل شركات أمن خاصة لحراسة المنشآت والأموال ، وهو الأمر الذي سيفتح الباب علي مصراعيه أمام كافة الأقليات في مصر لكي تمتلك ميليشيات مسلحة وبالقانون ، فضلا عن تمكين الشركات العالمية التابعة للغرب واليهود من إنشاء ذات الميليشيات ، وإنما يفتح باب جديد لجهنم علي مصر بتمكين المسيحيين المصريين في الخارج والداخل من التبرع لصندوق تحيا مصر مقابل تعيين قانوني دائم للبابا عضوا في مجلس أمناء الصندوق الذي يضع سياسات الصندوق العامة ، كما يفتح الباب للدول الاجنبية للتبرع ، فإذا أخذنا في الاعتبار أن الصندوق يهدف لايجاد فاعل خير جديد كبديل عن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي أغلقها ولازال يغلقها السيسي حسبما نصت المادة السابعة من القانون ، لأدركنا أننا أمام كارثة بكل المعايير ، لأن خلاصة ما تقدم أن السيسي يفتح الباب للأقليات والدول الأجنبية للهيمنة علي مصر ورسم هويتها .
ثالثا : هكذا يتضح لنا أن السيسي وبالقانون جعل الأموال المسيحية والغربية بديلا عن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي أغلق السيسي أغلبها ولازال مستمرا في إغلاقها ، وهو ما سوف يترتب عليه آثارا انقلابية ضخمة علي هوية مصر الإسلامية وعلي المسلمين الذين يعيشون علي أرضها .
رابعا : فإذا أخذنا في الاعتبار أن التيار الإسلامي في مصر والذي حصل علي أكثرية المقاعد في مجلس الشعب ومجلس الشوري وفاز بمنصب الرئيس هو الآن في عداد الإرهابيين المطاردين ، وما أعلن عنه الانقلاب من إغلاق حوالي 1033 جمعية خيرية علي مستوي الجمهورية بعد الانقلاب تحت لافتة تجفيف منابع الإرهاب مع الشروع في غلق المستشفيات الخيرية والمشروعات المنتجة ومؤسسات التكافل ، لأدركنا أنه لن يكون أمام هذا التيار الإسلامي من سبيل لا للتبرع في صندوق تحيا مصر ولا للمشاركة في عضويته أو وضع سياساته.
(17) محاكمة المجندين الملحقين بالشرطة
أمام المحاكم العسكرية عن كافة الجرائم التي يرتكبونها .
أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويقضي التعديل - الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتي "ويختص القضاء العسكري ، دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ".
وبالطبع هذه حماية للجندين الذين تستخدمهم الشرطة في الاعتداء علي المتظاهرين ، بحيث لا يقدموا عن أي جريمة يرتكبوها في هذا الصدد للقضاء العادي ، وبالطبع بعد إحالتهم للقضاء العسكري انتهي الأمر ، لأن كل ما يتعلق بالعسكر يعد من الأسرار .
(18) قانون استثناء موظفي الرئاسة والوزراء من قانون الخدمة المدنية .
نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/5/7 تحت عنوان " السيسى يصدر قراراً بإعفاء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية.. القرار يمنع التعيين بالجهتين عن طريق المسابقات.. ويستثنيهما من مدة شغل الوظيفة.. ويعتبرهما جهات ذات طبيعة خاصة " تقول فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٥، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (١٩، ٢٠) من قانون الخدمة المدنية .
جدير بالذكر أن المادة 19 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن : 
" يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة ، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة ، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، ويجوز تجديدها لمدة واحدة ، بناء على تقارير تقويم الأداء ، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ".
وتنص المادة 20 على أن : 
" تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ، ما لم يصدر قرار بتجديدها ، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظائف ".
ومختصر القرار بقانون سالف الذكر أن السيسي لا يريد أن يخضع لأي شروط أو قيود لا في تعيين الوزراء ولا موظفي الرئاسة ولا في إحالتهم للمعاش أو الإبقاء عليهم ، هل يوجد في العالم الآن فرعنة مثل فرعنة السيسي .
الله يرحم أيام سيد البدوي والبرادعي وحمدين وسامح عاشور وكل من كان معهم لما اتلككوا علي الرئيس مرسي وعملوا جبهة إنقاذ خربوا بها البلد ودمروها ، والآن يصدر السيسي مع كل طلعة شمس قانون فرعوني جديد ، ولا أحد منهم يستطيع فتح فمه ، أذاقهم الله عز وجل خزي الدنيا وما ينتظرهم من الله عز وجل أكبر. 
*وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .