02 ديسمبر 2012

رويترز :تفاصيل تأجيل حكم الدستورية بشأن التأسيسية والشورى


مفكرة الاسلام: كشفت مصادر قضائية مطلعة أن السبب الحقيقي وراء القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن نظر دعوى بطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى - هو ظهور خلافات قوية داخل المحكمة الدستورية بشأن طبيعة القرارات التي كان من المفترض صدورها.

وذكرت المصادر أن الخلاف كان بين رئيس المحكمة المستشار ماهر سامي و عدد من قضاة المحكمة بينهم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة والمستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة حول أحقية المحكمة في إصدار حكمها في ظل الإعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي و حصن به مجلس الشوري و الجمعية التأسيسية.
ورأى القضاة السبعة ضرورة عقد الجلسة و الحكم ببطلان قانون التأسيسية وحل مجلس الشوري مثل مجلس الشعب.
وقرر رئيس المحكمة تأجيل دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، إداريًا دون تحديد موعد للجلسة الجديدة. ونفت المصادر بشدة صحة الأنباء التي ترددها بعض وسائل الإعلام عن وجود تهديدات صدرت لقضاة المحكمة الدستورية، مشيرة إلى عدم صحة هذه الإشاعات.
وقد أكدت مصادر أمنية في هذا السياق أن التظاهرات أمام مقر المحكمة الدستورية العليا اتسمت بالسلمية الكاملة ولم تشهد أية خروج على قواعد القانون، وإنما هي تعبير عن الرأي بشكل واضح.
وكان مصدر طلب عدم نشر اسمه قد أخبر وكالة رويترز أن المحكمة أجلت إداريًّا نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي انتهت يوم الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر موعدًا لاستفتاء الناخبين عليه.
ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا - التي يتهمها غالبية المصريين بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة - في ظل تصعيد جديد للأزمة السياسية من قبل قوى تنتمي للنظام السابق، تحالفت معها قوى تعلن رغبتها في تقويض شرعية الرئيس محمد مرسي.
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن هناك خلافات كبيرة بين قضاة المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه الخلافات بسبب ممارسة بعضهم السياسة وانحيازهم الواضح لاتجاهات معينة وإصرارهم على حل المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشورى والتأسيسية وأنها السبب في تأجيل أحكام الدستورية لأجل غير مسمى وليس مظاهرات معارضي الدسستورية السلمية - حسب وصفه -.
وقال سلطان على صفحته الرسمية: "ما علمته أن خلافاً محتدماً ثار بين مجموعتين من قضاة المحكمة الدستورية التسعة عشر الأجلاء، المجموعة الأولى وهى مكونةُ من الأحد عشر قاضياً الأقدم، الذين سيستمرون فى عملهم بعد إقرار الدستور ( مادة 233 ) والمجموعة الثانية وهى مكونةٌ من الثمانية الباقين.
واضاف سلطان :" أن ثلاثةً من القضاة يقودون الصراع السياسى داخل وخارج المحكمة، بدءاً بالتنسيق وحضور جلسات المجلس العسكرى الذى كان، ونهايةً بالظهور الدائم فى وسائل الإعلام والتصريحات بشأن قضايا منظورة ومتداولة أمامهم، بالمخالفة لقانونى المرافعات والسلطة القضائية، دون أن يحاسبهم أحد".
واشار إلى أن الخلاف سببه: "إصرار القضاة الثلاثة الأجلاء على انتهاج سياسة الأرض المحروقة، بمعنى أنه بما أنهم سيغادرون المحكمة إلى غير رجعة، فإنه لابد من حرق الجميع معهم، حتى ولو كانوا زملاءهم أو شيوخهم وأساتذتهم ولا بأس من التضحية بما تبقى من سمعة للمحكمة الدستورية العليا ".
وأكد عصام سلطان أن هذا هو السبب الرئيسي لتأجيل كافة الجلسات اليوم وأن رأى العقلاء قد تغلّب، وأنهم لم يستجيبوا هذه المرة لتلك الأفكار والمقترحات المهلكة، على نحو ما أهلكتهم مقترحاتٍ سابقة، واستطاع الشيوخ بحنكتهم وأصدروا بيانهم اليوم، الذى أجَّل كل الأمور لوقتٍ آخر، حتى تهدأ النفوس.
وأوضح أن هذا ما يفسر للجميع أنه على الرغم من اتصال وزير الداخلية برئيس المحكمة صباح اليوم وطمأنته بأن الطريق إلى منصته العالية آمنٌ تماماً، إلا أن رئيس المحكمة وباقى الشيوخ الأجلاء آثروا عدم الحضور وأصدروا بيانهم، الذى كان ظاهره اشتداد اللهجة، وباطنه الرحمة والحكمة.
شاهد تصريحات سلطان:

نجوم العالم لكرة القدم ينددون بإسرائيل بسبب العدوان على غزة


لندن، بريطانيا (CNN) -- دعت مجموعة من نجوم كرة القدم إلى تجريد إسرائيل من حقوق استضافة بطولة أوروبية كبرى العام المقبل، بعد هجماتها على قطاع غزة الشهر الماضي.
ووقع أكثر من 60 لاعبا بمن فيهم ديدييه دروغبا، وإيدين هازرد، وسيسي بابيس، وديمبا با، عريضة نشرت على الموقع الإلكتروني لمهاجم الدوري الانجليزي فريدي كانوتيه.
وقالت العريضة: "نحن كلاعبي كرة قدم أوروبية، نعرب عن تضامننا مع شعب غزة الذي يعيش تحت الحصار والحرمان من الكرامة الإنسانية الأساسية والحرية."
وأضاف اللاعبون في عريضتهم أن "آخر قصف إسرائيلي على قطاع غزة، أدى إلى وفاة أكثر من مائة من المدنيين، وأصبح صمة عار أخرى على ضمير العالم."
وتحدثت العريضة عن هجوم نفذته القوات الإسرائيلية على ملعب لكرة قدم في غزة في 10 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وقتل أربعة لاعبين في سن المراهقة، وقالت إنه تم اعتقال اثنين من اللاعبين من نادي العماري في إسرائيل "دون تهمة أو محاكمة" منذ فبراير/شباط.
وتابعت العريضة تقول: "من غير المقبول أن يقتل الأطفال وهم يلعبون كرة القدم.. إن استضافة إسرائيل لبطولة كأس أوروبا تحت سن 21 عاما، في هذه الظروف، سوف ينظر إليه على أنه مكافأة للإجراءات التي تتعارض مع القيم الرياضية."
وتستضيف مدينة تل أبيب البطولة الأوروبية تحت سن 21 عاما في يونيو/حزيران المقبل، بمشاركة ثماني دول أوروبية.
ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دعوات نقل البطولة من الجماعات المؤيدة لفلسطين، وقال ميشيل بلاتيني إن الاتحاد "منظمة غير سياسية.. و(إسرائيل) حصلت على حق استضافة هذه البطولة من خلال تصويت نزيه وديمقراطي."

تصريح خطير سيد البدوي يعترف بمعرفة حل البرلمان قبل حكم المحكمة الدستورية


01 ديسمبر 2012

رداً على مزاعم عمرو موسى حول الحكم الوطني في العراق

ما وعدناكم، أعزائي القراء، هنا، بأننا سنكشف حقائق مهمة نردُّ بها على إدعاءات الخادم الوفي لنظام حسني مبارك، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، ننشر اليوم تفاصيل ذلك، في جزئه الأول.
هذه حقيقة مقابلة عمرو موسى للرئيس الشهيد صدام حسين في بغداد عام 2002.
كيف تمَّت الزيارة؟
وماهي أولياتها؟
وماذا حصل فيها؟
ولماذا يُشكِّك السيد موسى بنوايا العراق في علاقته مع مصر قبل عام 1990؟

عمرو موسى:صارحت صدام حسين بأخطاء سياسته وغزو الكويت لم يكن ابن ساعته مصر ودول عربية أخرى عارضت مناقشة مبادرة الشيخ زايد لتنحية الرئيس العراقي (3)

حاوره غسان شربل
الثلاثاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢

عايش عمرو موسى تقلبات الملف العراقي من موقعه وزيراً لخارجية مصر ثم أميناً عاماً للجامعة العربية. قبل ذلك، قام موسى بمهمة ديبلوماسية حساسة لم تكن أقل من إعلان انهيار «مجلس التعاون العربي»، الذي كان يضم مصر والعراق والأردن واليمن.

بعد طرح العراق قيام شكل من التعاون العسكري والاستخباراتي في 1989، ساورت القيادة المصرية شكوك حول النوايا الفعلية للعراق. استدعي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو موسى إلى القاهرة وطُلب منه نقل رسالة إلى صدام حسين لا تخفي عباراتها الديبلوماسية قرار مصر الخروج من المجلس. ذهب موسى إلى بغداد وقيل له إن الرئيس كان خارجها، فأوجز مضمون الرسالة لنائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي فوجئ. وهكذا انهار المجلس، ولهذا يعتقد موسى «أن قرار غزو الكويت لم يكن ابن ساعته»، وأن لهجة المسؤولين العراقيين في القمة العربية التي عقدت في بغداد قبل شهور من الغزو كانت مثيرة للتساؤلات. ولاحقاً سيسخر الرئيس حسني مبارك من وصف صدام له بـ «الخفيف»، وسيقول: «هو ده يا تقيل هببت الدنيا على راسك»، وكان يشير إلى النتائج الكارثية للنهج المغامر لصدام.

وفي أيلول (سبتمبر) 2002، نجح موسى في جهود على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعادة التعاون بين المنظمة الدولية ومراقبيها والعراق ما أدى إلى تأجيل قرار الحرب بضعة اشهر.


> متى التقيت صدّام حسين؟


- رأيت صدام في القمة العربية في بغداد (أيار/ مايو 1990) وقبلها في قمة أخرى في الإسكندرية (قمة مجلس التعاون العربى فى الصيف السابق) ثم عندما عُيِّنتُ أميناً عاماً لجامعة الدول العربية. لم ألتقه بصفتي وزيراً للخارجية، بسبب قطع العلاقات الديبلوماسية (إثر غزو الكويت). ولكن عند تعييني أميناً عاماً لجامعة الدول العربية زرت بغداد، لأنني قررت أن أزور كل العواصم العربية، وأن ألتقي كل الرؤساء وكبار المسؤولين في جميع الدول العربية، ولم أستثن منها العراق.

عُينت أميناً عاماً للجامعة العربية، وتوليت منصبي في الأسبوع نفسه الذي عُينت فيه وزيراً للخارجية قبل ذلك بعشر سنوات، أي في منتصف أيار (مايو) 2001، حيث بقيت عشر سنوات، ثم انتقلت إلى الجامعة.


ذهبت إلى بغداد فى كانون الثاني (يناير) 2002، وأنا مؤمن بأن السياسات التي يتبعها صدام كلها خطأ، من غزو الكويت إلى مواقفه في القمم العربية وعدم تعاونه مع الدول العربية وعدم تسهيله الأمور لحل المشاكل العربية القائمة، وكنت أندهش من موقفه في مواجهة الأمم المتحدة. كنت على علم بهذه المواقف، عربياً أو دولياً، حيث كانت معرفتي بكوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة قديمة منذ كان موظفاً في الأمم المتحدة، وكبرنا سوياً، وأصبح هو أميناً عاماً للأمم المتحدة، وأصبحت أنا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ثم وزيراً للخارجية. بعد تعييني أميناً عاماً للجامعة، عدت ألح عليه بألاّ تُترك قضية مثل قضية العراق من دون دور نشط للأمم المتحدة، هذه مسألة فيها اتهامات نووية للعراق ودور لمراقبين دوليين، فهناك دور سياسي للأمم المتحدة يفوق دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك حرب سابقة (مع ايران)، وقد تحدث حرب لاحقة، وأصررت عليه جداً أن يحيي دور الأمم المتحدة، وقلت نحن مستعدون لأي مساعدة. اقترحت عليه إيجاد طريقة لإعادة المراقبين الدوليين، وكنت أرى أنه من الضروري لنا أن ننهي حالة سيئة جداً، وكان الشعب العراقي بدأ يعاني. بدأتْ اتصالات دولية رفضها صدّام، وقال لي كوفي إن صدّام يرفض كل شيء. المهم أن الزيارة إلى العراق تحددت، وتوجهت إلى بغداد في 19 كانون الثاني (يناير) 2002.

> كيف وجدت العراق؟


- وجدت بغداد بلداً مهجوراً متعباً، بعدما كانت بغداد لا تزال في ذاكرتي منذ اجتماع القمة العربية في 1990، حين كان يُعاد بناؤها، أحياء تبنيها شركات كورية وأحياء تبنيها شركات أوروبية، وبدأت بغداد تضم أحياء أنيقة، وكان يُترك في كل حي بيت أو أكثر على الطراز القديم، لإظهار الفرق بين القديم والحديث، وكان يتم شق طرقات وبناء جسور جديدة. وجدت بغداد 2002 وقد علاها التراب والصدأ وبدَت في حالة سيئة مؤسفة، وكان في ذهني أمران: الأول مهمتي الأساسية كأمين عام والثاني أن أساعد أحد أصدقائي هناك.


أبلغت أنان بتوجهي إلى بغداد، وطلبت منه أن يحمّلني رسالة إلى صدام، فقال لي أبلِغه أن كوفي أنان مستعد لاستئناف المباحثات مع العراق بشأن المراقبين الدوليين، وطلب مني معرفة ما إذا كان صدّام مستعداً لإنجاح هذه المباحثات. وافقت على نقل الرسالة، وفور وصولي دعاني طه ياسين رمضان وطارق عزيز وناجي صبري (وزير الخارجية) إلى العشاء في فندق يطل على القصر الملكي القديم وبغداد التقليدية. قلت لهم خلال العشاء بكل صراحة، إن الأخطاء بدأت من الحرب على إيران وتبلورت بغزو الكويت، وإنني أجد طريقة التعامل العراقية مع مسألة الكويت، سواء عربياً أو دولياً، طريقة غير منتجة وسلبية، والأفضل أن تنظروا إلى طريقة أخرى للتعامل مع الأمم المتحدة. أجابوا: قُلْ له (أي لصدام). ومنهم مَنْ سأل: ما الوضع بعد انتهاء الغزو؟ قلت له إن هذا وضع لم ينته، لأن المرارة التي تركها كبيرة، ليس عند الكويتيين فقط، بل عند الجميع في العالم العربي، ومواطن مصري مثلي لا يتقبل فكرة أن تقوم دولة عربية بغزو دولة عربية أخرى، فقالوا لي أيضاً: «قُلْ له». وسألتُ ما لزوم ما حصل؟ كان من الصعب على المسؤولين العراقيين أن يعبروا عن حقيقة مواقفهم. كان لديهم شعور بالخطورة عليهم، لا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وكان من الممكن التكهن بأنهم غير موافقين على ما قام به صدّام وهم يعايشون النتيجة، ولكن معظمهم خائف من صدام.


في صباح اليوم التالي جاءني إلى دار الضيافة أحد الضباط ودعاني إلى مرافقته إلى مبنى حكومي من البنايات القديمة التي تشعرك بالعراقة، ثم جاء ضابط أدى التحية العسكرية وقدم نفسه: الفريق عبد حمود (سكرتير الرئيس صدام). بدا رجلاً عسكرياً بشوشاً (أُعدم أخيراً)، وتوجهنا في سيارة تويوتا لونها بيج قادها هو في اتجاه طريق المطار ثم أخذنا منعطفاً نحو فيلا كبيرة ووراءنا سيارة عسكرية ثم أخرى فيها أعضاء وفد الجامعة العربية احمد بن حلي، مساعد الأمين العام، الذي أصبح بعد ذلك نائب الأمين العام للجامعة العربية ومدير مكتبَيْ السفير هشام بدر، الذي أصبح سفير مصر في جنيف، والسفير الدكتور حسين حسونة، الذي أصبح لاحقاً سفير الجامعة العربية في واشنطن.


تم حجز بقية الوفد ليدخلوا بعد دخولي منفرداً، ثم فُتح باب على قاعة ضخمة يقف صدّام في الربع البعيد منها، نزلت درجتين إلى داخل القاعة وتوجهت للسلام على صدّام، الذي تقدم إلى منتصف القاعة، وكان سلاماً عسكرياً جافاً، وليس كالسلام العربي بالأحضان والقبلات. تصافحنا، ورحَّب بي قائلاً: أهلاً وسهلأً بسيادة الأمين العام، أهلاً وسهلاً بالأخ عمرو، قلت: شكراً يا سيادة الرئيس. وتوجهنا الى ركن جلوسنا، ثم دخل بقية أعضاء الوفد وصافحهم صدام، وجلسنا صفاً واحداً وأمامنا صدام، وإلى جانبه عبد حمود وناجي صبري الحديثي، وهو شخص ودود وعلى كفاءة عالية ويوحى بالصدقية، لكنه في الوقت نفسه مغلوب على أمره.


بدأت حديثي مع صدام بطريقة عملية محددة، وربما صارمة (فشعر بن حلي -كما قال لي لاحقاً- أننا لن نغادر بغداد). عدَّدتُ لصدام الأخطاء، مركزاً على عدم التعاون مع الدول العربية ولا التجاوب مع المساعى العربية لتحسين الوضع وتخفيف التوتر، وقلت يا سيادة الرئيس، وبصفة محددة، كان غزو الكويت بداية لمأساة، وقلت له أريد أن أوجه سؤالاً: ما لزوم ما حصل وأنتم ترون نتائج ما حصل؟ والآن على الأقل للخروج من الأزمة عليك التعامل مع الأمم المتحدة، وأنا معي رسالة من كوفي أنان أنه سيكون مستعداً لاستئناف المباحثات إذا كنتم مستعدين لعودة المراقبين والمفتشين الدوليين، وقرارات الأمم المتحدة هي التي تحدد سلطة الأمين العام. قال: أنا مستعد، سألته: يا سيادة الرئيس، هل لديكم أي أسلحة نووية؟ فاجاب: إطلاقاً. وقلت له: اسمح لي أن أسالك السؤال مجدداً: هل لديكم أسلحة نووية؟ (لمحت في عينيه الدهشة والتوجس من تكراري السؤال) فرد صدام: ليس لدينا على الإطلاق، قلت له: إذاً لماذا أنت متخوف يا سيادة الرئيس ومتردد من حضور المراقبين الدوليين؟ فقال: لأنهم جواسيس وعملاء للـ «سي آي إي». قلت له: ماذا لو عالجنا موضوع الجاسوسية واشترطنا هذا على كوفي أنان، وهو مستعد لمعالجة أي شكوى منطقية للقبول بعودتهم وبما يريحك. فوافق صدّام بعد تردد، قلتُ: أنا سأحمل رسالة الرد أنك يا سيادة الرئيس أولاً مستعد للتفاوض، وأنك ثانياً لا تملك أسلحة نووية، وأنك ثالثاً تخشى من أن يكون عدد كبير من المراقبين، إن لم يكن معظمهم، من الجواسيس، ولكنك مستعد لاستقبالهم إذا قدمت الضمانات الكافية بالنسبة لموضوع التجسس. سألته: هل لديك أي رسالة أخرى؟ قال: نعم، فقد أثرنا الموضوع في شكوى إلى الأمم المتحدة، ولم تهتم الأمم المتحدة بالرد، قلت له: إذا عالجنا كل ذلك هل ستكون مستعداً؟ قال: نعم أنا مستعد.


بعدها تطرقت إلى السياسة العراقية وسلوكهم في القمة العربية، وكيف أن الشيخ صباح الأحمد كان يستمع إلى آرائنا كوفود عربية، وإلى وساطتي المقترحة كأمين عام للجامعة العربية بالنسبة للقرارات والصياغات، ولم يعترض، بل كان يُسهل علينا الأمور، وإنما أتى الاعتراض من الجانب العراقي، وهذا ما لا أفهمه، فأنتم في موقف ضعيف جداً. الجامعة العربية ووفود عربية تستطيع أن تفعل الكثير لعلاج الوضع القائم. لم يرفض طرحي. وهكذا سارت الأمور بعد لقاء استمر ساعتين وثلث الساعة.


لم يتحدث صدّام في القضايا العربية المختلفة، ولا حاولت أنا أن أثير أي موضوع آخر، بعدما كان العراق البلدَ الكبير الذي يتحدث عالياً في العلاقات العربية وفي مختلف القضايا، كان صدام يتحدث الآن كرئيس عادي، وبصوت خفيض، ويريد أن يفهم الأمم المتحدة وآلياتها وإمكاناتها. وخرج الوفد ليستقل سياراته من باب وخرج صدام معي لوداعي ومعه وزير خارجيته من باب آخر، ورافقنا عبد حمود. عند خروجنا أشار الرئيس إلى بحيرة إلى اليمين، ودعاني لأرى ما فيها من بَجَع، الأمر الذي أخذ حوالى دقيقة من التأمل والنظر، ولما التفت للسلام على صدّام لشكره وتوديعه، وجدته كما هو، لكن ساورني شعور لا يزال يساورني حتى الآن، بأن الشخص الذي يقف أمامي الآن ليس الشخص الذي كنت معه في القاعة، وخرج معي إلى هذه البقعة ووجهني لأتفرج على البحيرة وطيورها، رغم أنه يرتدي البدلة نفسها وربطة العنق نفسها وله الشارب نفسه. نعم، ساورني شعور غريب بأن الشخص الذي أمامي الآن ليس صدّام حسين الذي كنت مجتمعاً به قبل دقائق، والله أعلم، حيث لا دليل لدي على ما أقول، ولكنه مجرد شعور. أوصلني الى باب السيارة وبقي واقفاً إلى أن تحركت السيارة. في طريق العودة، ركب معي وزير الخارجية العراقي، وذلك كان اللقاء الوحيد الذي جمعني مع صدام في اجتماع خاص، والذي أوضحت له فيه كيف أننا كعرب لم نقبل غزو الكويت والآثار التي ترتبت عن هذا الغزو، ونحن نحاول أن نتعامل مع الوضع. استمع صدّام إلى النقد صامتاً، وعندما ركبنا السيارة قال لي ناجي صبري إن سيادة الرئيس أمر بهدايا لكل أعضاء الوفد سيارات مرسيدس، فقلت له: أرجوك يا ناجي، هل ترى العراق في وضع طيب لتُهدونا سيارات مرسيدس؟ هذا ليس وقت سيارات، ولن آخذ لا أنا ولا أي من أعضاء الوفد أياً منها، فحضنني ناجي وقبّلني شاكراً وانتهت الزيارة، ولكنى وأعضاء الوفد قبلنا عباءات عربية.


الصديق الذي كنت أريد إنقاذه هو الديبلوماسي العراقي العريق رياض القيسي، الذي كان معنا في الأمم المتحدة. كنت أعرف أنه كان شبهَ محدد الإقامة، ومهدداً ربما في حياته، وطلبت لقاءه لإعطاء رسالة أن لديه اتصالات، وأن الأمين العام للجامعة تربطه به صلة لعلها تخدمه. وأصررت أن يكون لقاؤه ضمن برنامج الزيارة الرسمي. فأتاني القيسي والتُقطِت لنا صور معاً وأمام الصحافيين لأحاول مساعدته، ووصلت الرسالة إلى المعنيين والحمد لله لم يحدث له شيء طوال عشر سنوات وخرج عقب الغزو الأميركي مباشرة، وهو يعيش الآن في قطر.


> كنت أميناً عاماً للجامعة العربية عند الغزو الأميركي للعراق.


- نعم، وكان موقفي واضحاً ضد هذا الغزو، وقلت إن هذا الغزو سيفتح أبواب جهنم على المنطقة وأميركا والجميع، وهو ما نشرته وكالات الأنباء وعلقت عليه وسائل إعلام عالمية، منها «تايم» و «نيوزويك» و «الإيكونوميست» وغيرها، والغريب أنه في 24 أيلول (سبتمبر) 2012، نشرت صحيفة الـ «هافنغتون بوست» الأميركية مقالاً تضمن الفقرة التالية:


«في العام 2003، قام الديبلوماسي المصري عمرو موسى بتحذير إدارة الرئيس جورج بوش من أن غزوها العراق قد يفتح أبواب الجحيم. بالطبع لم تلقِ واشنطن أي بال لهذا التحذير، لأنه لم يكن ديكتاتوراً أو عسكرياً، وإنما أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، ولا يريدونه أن يفسر لهم الواقع. الحقيقة أنه لم يكن من الممكن أن تكون رؤيته أدق مما كانت. للأسف، ضاع الكثير من الوقت، اختراقات كثيرة، فوضى عارمة، الملايين من اللاجئين وحرب أهلية مريرة (تتكرر الآن في سورية). وامتلأت القبور بالجثث قبل أن يبدأ الربيع العربي، سميت هذه الحركة تيمناً بفصل مجدد واعد، كانت هناك حقيقة مغايرة تماماً: نظام كامل طالما حكم منطقة غاية في الحيوية أصبح في طريقه إلى الزوال التام».

(Huff post: Obama Against the World

Tom Dispatch: 24 - 09 - 2012)


لقد أدى هذا الغزو إلى قلب الأمور في المنطقة كلها تماماً، وكان الإعداد له إعداداً ملتبساً انتهى إلى أن العراق تفكك، وأن الجنيَّ الخطير الذي كنا سعداء لحبسه في القمقم -وأقصد الصِدام السني الشيعي- خرج، وفوجئنا بمشكلة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي الشرق الأوسط تزيد في خطورتها على الاحتلال الأجنبي. ربما يكون صحيحاً ما قيل إن تلك مسألة كانت تُرتب من قبل، وأن صدّام لم يكن يصح أن يبقى في الحكم، إلا أن الحقيقة أن صدّام كان منتهياً، وقد كان لغزو العراق رد فعل قاسٍ جداً في العالم العربي كله، وعلى العراق، ومن نتائج الغزو ما نراه حتى الآن من تداعيات... ولكن الحقيقة أيضاً أن غزو الكويت كان قاسياً جداً علينا، وكان خطأ فادحاً من جانب صدام حسين.

> هل رأيت صورة الدبابة الأميركية وهي تُسقط تمثال صدّام حسين مثلاً؟

- طبعاً، كانت رمزاً لانتهاء عهد وبداية عهد. ولو كان هذا العهد العراقى البائد بقي، لشهد العراق أول ثورات الربيع العربي. يُقال الآن إن الناس في سورية يهدمون التماثيل، تماثيل الرئيس (حافظ الاسد)، وفي مصر كذلك، حيث قام الشعب بإنزال صور الرئيس، ولم تقم بذلك أي دبابة أجنبية أو تحت حراسة جيوش أجنبية. أعتقد أن الشعب العراقي كان سيصل إلى تلك المرحلة لوحده، لأنني كنت أرى أن النظام العراقي كان منتهياً، وسياسات صدّام كانت عنيفة، من نوع معالجة المسألة الكردية بغزو كردستان العراق، وهو أمر غير مقبول ولا عاقل، وكان يعالج المسألة الشيعية بطريقة عنيفة أيضاً. للحقيقة، كان هناك العديد من الأخطاء الكبيرة، لكن مهما كان الأمر، فإن إقصاء الرؤساء يجب أن يكون بيد الشعب وليس بيد دولة أجنبية.

> هل لديك معلومات عمّا إذا كان الرئيس مبارك أو غيره حاولوا إقناع الأميركيين بعدم غزو العراق؟


- لا أظن أن العرب، ومنهم مصر، قاموا بمثل هذا الدور. كانت لدى صدام حسين عداوات مع عدد من القادة العرب، وإدارته علاقات العراق مع الدول العربية لم تترك قاعدة تأييد له أو تعاطفاً معه. طبعاً كان هناك من يخشى على البلد وليس على النظام، لكن لا أعتقد أن جهداً عربياً عملياً أو ملموساً بذل، وإن كان هناك من حاول تفادي الغزو بصرف النظر عن عدم اقتناعه بصدّام وسياساته، وقد حاولت ذلك بصفتي الأمين العام للجامعة العربية بالتعاون مع كوفي أنان، مما أغضب الأميركيين كثيراً، وتلك قصة أخرى.

> تعرضت لانتقادات لرفضك مناقشة اقتراح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تنحي الرئيس صدّام حسين؟

- كان ذلك في القمة العربية التي عُقدت في شرم الشيخ، والتي سبقت الغزو الأميركي مباشرة في آذار (مارس) 2003. كان الملك حمد بن عيسى ملك البحرين يتولى رئاسة تلك القمة. وصل مغلف مغلق من وفد الإمارات الى ملك البحرين. تم فتح المغلف وتصفحه الملك وأعطاني إياه. قلت للسفير هشام بدر (مدير مكتبي) إن تلك الرسالة خطيرة جداً، وطلبت منه أن يُشرف شخصياً على نسخ 22 صورة فقط من تلك الرسالة وأن يحضر إليّ النُّسخ الـ 22 مع الأصل. وزعت 22 نسخة من تلك الرسالة على القادة العرب في الجلسة نفسها، بعدما أعلنت أن هناك رسالة مهمة ستوزع عليهم، وهي موجهة من سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى جلالة الملك حمد بن عيسى رئيس القمة وملك البحرين. وكان الشيخ راشد عبدالله النعيمي وزير خارجية الإمارات، وكان في غاية النشاط، يعمل على تعبئة التأييد لرسالة الشيخ زايد، حينها ذكرت للملك أن هناك ضرورة للتشاور لاتخاذ القرار المناسب في صدد هذا التطور المهم. كان علي، باعتباري أميناً عاماً للجامعة، أن ألفت الانتباه إلى أي تطور يحدث خلال الاجتماع، وأن أشير إلى أي رسالة مهمة توجه إلى القمة، وقد سُلِّمَت الرسالة إلى ملك البحرين، وهو سلمني إياها فطلبت توزيعها مباشرة فور تصويرها، وهو ما تم. وطُلبت مهلة تُرفع فيها الجلسة للتشاور، أعتقد أن مصر واليمن طلباها، كان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في منتهى التشوق لمعرفة ما ستنتهى إليه الأمور، وكان الرئيس مبارك محتاراً ماذا يفعل، ولكنه لم يكن رئيس الاجتماع، وبدا مرتاحاً لذلك. رُفعت الجلسة للتشاور فور التوزيع بناءً على هذا الطلب المزدوج. فوجئ العراقيون، وأصيبوا بحالة هياج لأنني قمت بتوزيع الرسالة. مصر لم تكن مستعدة لطرحها للنقاش، لأنها توقعت حدوث مشادات وانقسامات، وربما ملاكمات، والمصريون يريدون تهدئة الأوضاع في القمة التي تعقد على أرضهم، وكذلك دول أخرى كان لديها التوجه نفسه. قلت: نحن في حاجة إلى آراء بالنسبة إلى هذا الموضوع، لأن هناك اقتراحاً قُدِّم، فقال المصريون، وعلى ما أذكر أيضاً الليبيون، وبالتأكيد الأردنيون، إنه لن تتم مناقشة الرسالة الآن، بل سنتشاور بأمرها ثنائياً وخارج الإجتماع الرسمي، وانتهى الموضوع عند هذا الحد ولم تتم مناقشته. لكن هناك مَنْ اتهمني بأنني السبب (في عدم مناقشة مضمون الرسالة)، وهذا غير صحيح. كان عدد من الملوك والرؤساء غير مستعدين لمناقشة علنية لها. والحقيقة أنني شعرت بأن الموضوع خطر وحساس جداً، ولا بد أن تتكلم الدول وتعلن إن كانت مستعدة لأن تطالب صدّام بأن يتنازل ويذهب إلى الإمارات كضيف، كما كان الاقتراح الإماراتي. الحقيقة أن الحملة ضدي لم تكن مبررة، لأن الرسالة لم تكن موجهة إليّ، والبند لم يكن قد اقتُرِح، وأنا قمت بتوزيع 22 نسخة على رؤساء الوفود الـ 22 المشاركين، وأن الذي طلب عدم مناقشتها هم ملوك ورؤساء طلبوا رسمياً عدم الإصرار على المناقشة العلنية (عتب علي السفير أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس مبارك آنذاك، لأنني وزعت الرسالة، قائلاً على طريقته: «ما كنت تخفيها»، فقلت له على مسمع من الآخرين فى الأمانة العامة للجامعة: ده مش لعب يا أسامة، ودي رسالة من رئيس دولة إلى القمة، وهي لا توضع في الأدراج. وتركته ومشيت).


> هل كان العتب عليك من الدول التي كانت ميّالة لمناقشة الموضوع في المواقف؟

- لو كان أحد تشاور معي قبل ذلك لكنت أشرت عليه بطريقة مختلفة، وكان الحريّ بهم أن يعرفوا أنهم لو تشاوروا معي مسبقاً لما كان ذلك سيعني أنني سأنقل ذلك التشاور إلى أيّ كان. كنت سأشير على مَنْ اقترَحَ أنه بما أن هذا موضوع حساس جداً ونحن في قمة علنية، فيجب أولاً أن نضع المسألة العراقية على الأجندة، وهذا ليس صعباً، فالوضع في العراق وتطوراته كان يجب وضعه على الأجندة في كل الأحوال، ثم يُثار هذا الوضع في إطاره، بما في ذلك الرسالة الإماراتية، ولكن لا تكون هي نقطة البداية، بل مناقشة الوضع في العراق، بغرض أن ينتهى باقتراحات وحلول، منها استضافة صدام في الإمارات. وكنت مستعداً لأن أحاجج الوفد العراقي من هذا المنطلق. لكن لم يتشاور معي أحد وفوجئت بالرسالة التي سلمني إياها ملك البحرين فكيف لا يتم التشاور مع الأمين العام؟ وأنا -كأمين عام- أمينٌ فعلياً على كل ما يُقال لي، لأن هذا أمر يتعلق بشأن عربي مهم وحساس. هم اعتقدوا ربما أن كون الأمين العام مصرياً سينقل الأمر إلى دولته، والواقع أن هذا لم يكن أسلوبي في العمل، وقد وزعت الرسالة، كما ذكرت، وتسلم الوفد العراقي نسخته، فكان ما كان من ثورتهم وتهديداتهم، وربما أدى هذا إلى تراجع الوفود العربية عن المناقشة الرسمية، خشية حدوث ما لا تحمد عقباه.

أمريكا خططت لقصف موسكو بالنووي من القمر


أرض كنعان / أمريكا / كشفت وثائق قديمة من أرشيف سلاح الجو الأمريكي خلال فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي السابق عن وجود خطة سرية كانت تقضي بإحداث تفجيرات نووية على سطح القمر لإخافة موسكو من قدرات واشنطن العسكرية، أو تحويل القمر إلى قاعدة لإطلاق أسلحة دمار شامل ضد موسكو في حال حصول مواجهة.
وحملت الخطة اسم "المشروع A-119" وقد وضعت عام 1958 خلال ذروة التوتر السياسي بين موسكو وواشنطن، وبعد قيام الاتحاد السوفيتي بإطلاق برنامجه الفضائي عبر القمر الصناعي "سبوتنيك 1."
وقال ليونارد ريفيل، عالم الفيزياء الذي أشرف على ذلك المشروع: "كان هناك الكثير من القلق بعد تحول يوري غاغارين السوفيتي إلى أول رائد فضاء، كما أن تجربة سبوتينك كانت رائدة في ذلك الأيام، في حين بدت الولايات المتحدة خائفة، لذلك وضع هذا المبدأ لأجل ضمان امتلاك أمريكا قدرة ردع متبادلة."
وأضاف ريفيل، الذي يبلغ من العمر اليوم 85 سنة، متحدثا إلى CNN من منزله في شيكاغو: "الهدف من التفجير (على القمر) كان اختبار التداعيات السياسة والعسكرية والعلمية."
ولفت ريفيل إلى أن الجيش الأمريكي نظر إلى القمر على أنه يوفر فرصة امتلاك تفوق استراتيجي في الصراع مع الاتحاد السوفيتي، وبالتالي يمكن بناء منصات عليه لإطلاق صواريخ نووية باتجاه الاتحاد السوفيتي في حال بدء الأخير هجوماً نوويا ضد الولايات المتحدة أفقدها فيه القدرة على الرد من أراضيها.
وبحسب ريفيل، فإن الخطة المبدئية كانت إرسال صاروخ عابر للقارات من مكان سري باتجاه القمر الذي يبعد عن الأرض مسافة 240 ألف ميل، بهدف إحداث تفجير نووي على سطحه، ولم يؤكد العالم الأمريكي صحة التقارير التي أشارت إلى أن الصاروخ سيحمل رأساً نوويا، ولكنه قال إنه لم يكن من المقرر اللجوء إلى تفجير كبير.

العمدة لحمدين صباحي انا ندمت انى انتخبتك وعملت لك مؤتمر


شاهد البرادعي وصباحي والفلول وإشتباكات وتلاسن


من فيصل للمنيل ومن ميدان الجيزة لكوبري الدقى ..اعصار مليونيات"الشريعة والشرعية"


المتظاهرون على امتداد ميدان الجيزة الى ناحية كوبري الدقى



المتظاهرون أمام  بوابة الجامعة
المتظاهرون اعلى كوبري الجامعة امتدادا 
المظاهرات امتدت الى محطات الى عربات مترو الانفاق
المليونيات الداعمة للاعلان الدستوري تبدأ من منطقة الشوربجى وشارع العشرين خلف كوبري ثروت بمنطقة فيصل وبولاق الدكرور مرورا باجزاء واسعة من شارع السودان ثم الشوارع الممتدة على طول سور جامعة القاهرة مرورا بميدان الجامعة ومن بعدها ميدان النهضة حتى نهاية كوبري الجامعة ..كما تمر عرضيا من ميدان الجيزة حتى كوبري الدقى مع مساحات شاسعة من الشوارع المحيطة بحديقة الاورمان ومديرية امن الجيزة وشارع القصر العينى وصولا للمستشفى الفرنساوي .. فضلا عن وجود مظاهرات منفردة حاشدة فى منطقة مصر القديمة ..والالف مسكن وعين شمس بشرق القاهرة .. ومناطق فى نهاية شارعى الهرم وفيصل..
اما خارج القاهرة فالملايين يحتشدون فى الاسكندرية والزقازيق والمنصورة وكفر الشيخ والاسماعيلية واسيوط والمنيا وسوهاج وقنا ونجع حمادى واسوان ودمنهور والمحلة ومرسي مطروح والعريش.

للاسف بعض الفضائيات المغرضة والتابعة لرجال اعمال يدينون للنظام السابق بالولاء لم تغطها كما ينبغي .. ولم تقل ان عدد كبير من المتظاهرين لا ينتمون للتيار الاسلامى بل ينتمون لقوى مدنية ولكنهم يدعمون الشرعية والاعلان الدستوري 

30 نوفمبر 2012

أيمن نور: التأسيسية تبشر بدستور لم تشهده مصر




الكلام ده باقوله لكل متعلم او مثقف او حتى بيعرف يقرا الجورنال
الدستور اللى موجود صنعه ابليس وكلنا طبعاً بنكره ابليس... قولوا لنا ما هى المواد الكارثية اللى فيه وبلاش كلام مرسل ملهوش لزوم ..زى "الدستور لا يليق" ، "التأسيسية باطلة" ، "الكنائس انسحبت" ، "الاخوان اللى عملوه" ، كل الكلام المرسل ليس له معنى على الاطلاق
الدستور أهو ..... قولوا لنا المواد الكارثية اللى فيه ايه هى؟؟
ايه هى؟؟
ايه هى؟؟

ايه هى؟؟
وهذه حقائق عن الدستور ورد على جمل مرسلة لو حضرتك مش فاضى تقرأ:

الكنيسة ترفض الدستور :
مع انه أول دستور نص صراحة على تحاكمهم إلى شريعتهم (مادة 3)

الأزهر يرفض الدستور :
مع انه أول دستور يضمن استقلاله وانتخاب شيخه من بين اعضاء هيئة كبار العلماء والرئيس يصدر قرار التعيين فقط.

المطالبون بالحريات يرفضون :
لإنه أول دستور يعطي حريات لا محدوده للمواطن ويحفظ كرامة الإنسان .

الثوار يرفضون الدستور :
مع انه عزل رجال النظام السابق من العمل السياسي 10 سنوات

المنادون بحقوق المرأة يرفضون :
مع انه أول دستور لا يجعل للمرأة مكان في باب أو بابين ، بل في كل أبواب الدستور ولا يميز بينها وبين الرجل.

المنادون بالمساواة يرفضون :
مع انه أول دستور يجعل نسبة العمال والفلاحين (50%) مؤقتة في الانتخابات القادمة فقط.

الرافضون لحكم العسكر يرفضون :
مع انه أول دستور يجعل هناك رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش .

المنادون بالديمقراطية يرفضون :
مع انه قلص صلاحيات الرئيس إلى 40 % عن سابقه .

المطالبن باستقلال القضاء يرفضون :
مع انه أول دستور يجعل للسلطة القضائية انتخاب شيوخ القضاه في المحاكم المختلفة والرئيس يصدر قرار التعيين فقط .

المطالبون باستقلال السلطات يرفضون :
مع انه أول دستور يجعل الرئيس لو دعا لاستفتاء لحل البرلمان وجات نتيجة الاستفتاء ( لا ) يصبح منصب رئيس الجمهورية فارغا .

المطالبون بأهمية البحث العلمي والصحة يرفضون :
مع انه خصص ميزانية من الناتج القومي للبحث العلمي والصحة .

المطالبون بجعل التعليم له اولوية يرفضون :
مع انه أول دستور ينص على لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى

الشباب يرفضون :
مع انه أول دستور ينص رعايتهم وعن دورهم في العمل بالدولة واختيارهم يكون علي اساس الكفاءه والجدارة دون محابه او وساطة

العاطلون وصغار الفلاحين يرفضون :
مع انه أول دستور يضمن لهم حد الكفاف حتى إيجاد عمل .

المرأة المعيلة والأرامل يصرخون:
مع انه اول دستور يلزم الدولة بكفالتهم.

‫خطير جدا تسجيل صوتي مسرب للبرادعي

المحامي بديع عارف يكشف عن تقرير خطير للمخبر السري


منطلقاً من واجبي المهني والاخلاقي والانساني ان اعرض على جنابكم نموذج من تقرير مخبر سري واحد من اصل الآلاف الذين تسببوا ويتسببوا بأعدام الآف المواطنين الابرياء الذين كانوا ضحية لمثل هؤلاء المخبرين الذين لا ضمير ولا دين لهم.. دينهم الوحيد هو اراقة دماء الابرياء من شعبنا العراقي.
اليك دولة الرئيس نموذج لتقرير احد هؤلاء المخبرين السريين الذي يحمل الرقم (10309) هذا نصه..
م/ واحد من المخبرين السريين

(( قامت مجموعة ارهابية تتكون من المتهم اسماعيل محمد طه واحمد زهير الدليمي ومصطفى ضياء السامرائي ومؤيد عبد الستار وارشد العبيدي بقتل عبد الحسن ملك وحسين ملك وزهراء علي عبد الجنابي وذلك بتاريخ 12/07/2007 بواسطة اطلاق النار عليهم من سلاح نوع (B-KC) كما قاموا بتاريخ 22/07/2007 بقتل المدعو مهدي علي محمد وبتاريخ 25/07/2007 قاموا بقتل ياس جاسم الجبوري بعد خطفه في 10/07/2007 وبتاريخ 8/07/2007 قاموا بحرق دور حسين هاتف ومحمد صلاح وطاهر شاكر وشاكر محمود والسيد محسن بعد تهجيرهم وقاموا بأطلاق قنابر هاون على فوج المغاوير الموجود في حي الرسالة وذلك بتاريخ 08/01/2008 ثم عاد المهجرين الى مساكنهم وقامت هذه العصابه بتهجريهم مرة اخرى قي 25/04/2004 )).. انتهى.
التوقيع المخبر السري (10309)

- دولة رئيس القانون هذا التقرير الصادر من هذا المخبر السري الا يثير هذا التقرير تساؤلاً مشروعاً وهو..

1- كيف امكن لهذا المخبر السري التواجد في هذا الاماكن المختلفة وفي وقت التزامن المختلف لعمليات القتل والتفجير التي وقعت (ان صحت) في اماكن و ازمان مختلفة.
2- تقرير المخبر السري هذا مؤرخ بتاريخ 01/07/2008 في حين ان الحوادث التي يشير اليها هذا المخبر قد حدثت حسب ادعائه في 25/04/2004 اي قبل 4 سنوات وحوادث اخرى حدثت عام 2007 الا يثير هذا الدهشة والعجب ان يتذكر هذا المخبر هذه الحوادث رغم مرور مدة طويلة على حدوثها ان صحت.
3- هذا المخبر السري يشير الى اوقات حدوث هذه العمليات ويحددها ويعينها بالايام لا بالاشهر ولا بالسنوات وهي كالاتي: 12/07/2007 و 22/07/2007 و 25/07/2007 و 08/07/2007 و 10/07/2007 فبالله عليكم كيف تسنى لهذا المخبر ان يتذكر هذه الحوادث بأيامها رغم مرور سنوات على حدوثها ان صحت وخصوصاً وان اخباره تم بعد سنين من وقوع هذه الحوادث ومن حقنا ان نتسائل لمَ لم يبلغ عن هذه الحوادث والعمليات في حينه وهو في هذه الحالة معرض للمسآلة القانونية اذ كان عليه لو كان صادقاً ان يخبر عن وقوع هذه الحوادث في حينه.

4- ليس هذا فقط فهذا المخبر السري كيف تسنى له ان يحفظ اسماء هؤلاء المتهمين وعددهم يزيد عن 15 عشر متهم رغم مرور هذه المده الطويلة.

- دولة الرئيس.. هؤلاء هم المخبرين السريين الذين يعتمدهم قضاء ما بعد 2003, الذين لا ضمير ولا اخلاق لهم ويسهمون باراقة دماء الابرياء وهذا نموذج واحد من هؤلاء المخبرين وسأعرض لكم نماذج من مخبرين سريين آخرين يزيد عددهم على العشرات من شاكلة هذا المخبر.

السيد رئيس الوزراء الا يستدعي الامر عندما تتطلعون على مثل هذه المعلومات ان توقفوا الاعدامات وتعيدوا محاكمة الذين صدرت بحثهم احكام الاعدام على ضوء تقارير هؤلاء المخبرين وفق الاسس والاجراءات القانونية الصحيحة وقبل ان يسبق السيف العدل والله من ورا القصد.
المحامي بديع عارف
بغداد/ هـ:07817350472
- نسخة منه..
· السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم.
· السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية المحترم.
· رؤوساء محاكم الجنايات المحترمين.
· قضاة التحقيق المحترمين.
· نقابة المحاميين العراقية/ لقد طال سكوتكم واناشدكم التدخل.

حرب الغاز: لهذا أُسقط القذافي

إذا كان هناك بعد من يصدّق أن الحرب على ليبيا في العام ٢٠١١ كانت جزءاً عفوياً من «الربيع العربي» وأنها خيضت من أجل إنقاذ الشعب الليبي من طاغية، فلا بد له أن يشاهد التحقيق التلفزيوني الفرنسي الذي بث أخيراً. شريط موثّق بمقابلات نادرة ومعلومات تُكشف للمرة الأولى، تظهر كيف أعدّ الفرنسيون والقطريون لإسقاط معمر القذافي قبل سنوات، طمعاً بحقول غاز ضخمة في البلاد

صباح أيوب


عندما يقول الوسيط بين شركة «توتال» النفطية الفرنسية والدولة الليبية في عهد معمر القذافي إن «قطر حثّت فرنسا على شنّ حرب على ليبيا من أجل الاستيلاء على حقول الغاز وتقاسمها»، وعندما تعلن القوات الجوية الفرنسية والبريطانية عن تنفيذ «تمارين عسكرية مشتركة» تحاكي «قصف بلد وهمي يحكمه ديكتاتور»، قبل أشهر قليلة من إعلان بدء الهجوم على ليبيا، وعندما يعترف عميل استخباري فرنسي بأنه أُرسل الى ليبيا مع آخرين قبل بدء العملية العسكرية بغية «تحضير الأرضية» وأنه نفّذ أعمالاً غير قانونية هناك تمهيداً للحرب، وعندما يكافئ «المجلس الانتقالي» الليبي الفرنسيين بعقد نفطي سرّي بعد ١٥ يوماً فقط على تنفيذ الهجوم العسكري. بعد هذا كله، يصبح من الصعب فهم إسقاط نظام القذافي خارج إطار تأمين مصالح نفطية فرنسية ــ قطرية بعيداً عن أسطورة «إنقاذ أهل بنغازي المهدّدين بالفناء» و«تحرير الشعب الليبي من الطاغية» و«التحاق ليبيا بالربيع العربي». كواليس الحرب الليبية في آذار عام ٢٠١١ رُويت في تحقيق صحافي استقصائي عرضته محطة «كانال بلوس» الفرنسية منذ أيام، تحت عنوان «الغاز والنفط: الحروب السريّة». الصحافي، معدّ التحقيق، باتريك شارل ميسانس، جمع معلومات دقيقة وأجرى مقابلات مع شخصيات عملت في الظل وتحدّثت للمرة الاولى أمام الكاميرا عن التجربة الليبية وأسرارها. شريط ميسانس تضمن أيضاً مقاربة للحرب على العراق العام ٢٠٠٣ والحرب على ليبيا العام ٢٠١١ وأوجه التشابه بينهما، كما خصص جزءاً منه للكشف عن عملية التحضير لانقلاب رئاسي في غينيا الافريقية، أيضاً برعاية دول أجنبية لمصالح نفطية. هكذا روى ميسانس في تحقيقه كيف نشأت فكرة إسقاط نظام القذافي بين فرنسا وقطر منذ العام ٢٠٠٩، بهدف الاستيلاء على حقل غاز طبيعي ضخم من شأنه أن يُبقي أوروبا دافئة وفرنسا على رأس لائحة المنتجين النفطيين في اوروبا لمدة ٣٠ عاماً. فما الذي جرى في الكواليس السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المعتمة منذ سنوات وكيف أوهم السياسيون العالم بخدعة أن «الربيع» وصل الى ليبيا عام ٢٠١١ وأنه يجب إسقاط نظام القذافي حتى ولو بالقوة والحرب؟
«توتال» وغاز NC7
يعود التحقيق في الزمن الى عام ٢٠٠٧، تاريخ الزيارة الرسمية الشهيرة للقذافي الى فرنسا في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي وما نجم عنها من صفقات بيع طائرات حربية فرنسية بملايين اليوروات. تلك الزيارة تصادفت أيضاً مع اكتشاف شركة «توتال» النفطية الفرنسية حقل غاز طبيعي مهول في ليبيا. اسم الحقل «إن سي ٧» NC7 ويقع غرب البلاد و«من شأنه أن يكفي حاجة أوروبا من الغاز لمدة ٣٠ سنة»، حسب ما يذكر التحقيق. وبعد مفاوضات بين الطرفين الفرنسي والليبي، التي قادها رجل الاعمال من أصل لبناني زياد تقي الدين، باعت «المجموعة الوطنية الليبية للنفط» كامل الحقوق الخاصة بالحقل المذكور الى «توتال» بقيمة ١٤٠ مليون يورو بين نهاية عام ٢٠٠٨ وبداية عام ٢٠٠٩. تقي الدين يوضح في الشريط أن «شرط الليبيين الوحيد كان ألا يدخل أي طرف ثالت مع الشركة الفرنسية في تلك الحقوق». لكن، خلال عام ٢٠٠٩ علمت قطر بالاتفاق الفرنسي ــ الليبي وأرادت أن تضمن حصة لها في الغاز الليبي، فاشترت من الفرنسيين جزءاً من «إن سي ٧».
لكن ما فعلته قطر أثار غضب الليبيين، الذين طالبوا فوراً بإبعاد الامارة الخليجية عن الصفقة ووقف العمل بالاتفاق الثنائي. لكن قطر «لم تهضم» أمر استبعادها عن الاتفاق وعن الحقل الغازي الضخم، يوضح الصحافي ميسانس. وهنا يعلّق تقي الدين: «قال القطريون في أنفسهم إنهم لن يتمكنوا من التفاوض مع الليبيين ففكروا، لماذا لا نشنّ حرباً عليهم باسم إسقاط ديكتاتور اسمه معمر القذافي؟». تقي الدين يضيف «تناسى أمير قطر أنه هو نفسه ديكتاتور على رأس نظام ديكتاتوري... لكنه الأمير الديكتاتور الذي كان ساركوزي معجباً به!».
إذا، حسب تقي الدين فإن قطر هي التي حثّت فرنسا على فكرة إسقاط نظام القذافي من خلال الحرب. وفي أيلول عام ٢٠١٠ بلغت المفاوضات بين الليبيين والفرنسيين حول الحقل المذكور نقطة الصفر، فتجمّدت. وهنا بدأت فرنسا جدياً بالتفكير في إسقاط القذافي، يشرح الصحافي.
وفي تشرين الاول من العام نفسه، يشير التحقيق الى حدث لافت، وهو انتقال الذراع اليمنى للقذافي، مسؤول البروتوكول لديه، نوري مسماري، بشكل مفاجئ الى فرنسا. بداية، قالت السلطات إنه يتلقى علاجاً في باريس ثم ما لبثت السلطات الليبية أن أصدرت بحقه مذكرة جلب وملاحقة، فتبيّن أنه فارّ، لكن السلطات الفرنسية رفضت تسليم مسماري وتكفلت بحمايته على أراضيها. وهنا، يقول المدير السابق للاستخبارات الفرنسية إن «الاستخبارات حصلت على معلومات قيّمة من مسماري حول القذافي. أين يذهب، أين يبيت، كيف يعمل، كيف يتنقل...». ويضيف «كل تلك المعلومات كانت مفيدة لأي عمليات يتقرر تنفيذها في المستقبل».
«رياح الجنوب ٢٠١١»
بعد حادثة المسماري، تأتي الخطوة الثانية المفاجئة بعد شهر، وهي إعلان «القوات الجوية الفرنسية» على موقعها الالكتروني الرسمي، عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع القوات البريطانية اسمها «رياح الجنوب ٢٠١١». القوات الفرنسية تعرّف عن تلك العملية بالإشارة الى أنها «تقضي بالتمرّن على قصف بلد خيالي يحكمه ديكتاتور ويريد توريث ابنه السلطة كما يهدد مصالح فرنسا». أما تاريخ تنفيذ عملية «رياح الجنوب»، وهنا المفاجأة الأكبر، فهو بين ٢١ و٢٥ آذار ٢٠١١ أي الفترة التي قُصفت فيها ليبيا فعلياً بعد ٣ أشهر.
وهنا يلاحظ المدير السابق لوحدة مكافحة التجسس الفرنسية أن «الفرنسيين والبريطانيين شنّوا هجومهم بعد ساعات قليلة فقط من إعلان قرار الامم المتحدة. علماً أن لا أحد يقدم على هذا الأمر بطريقة تلقائية أو ارتجالية، لأن عملية كهذه تحتاج الى أشهر من التحضير». لذا، يخلص إلى القول إنه «بالتأكيد تمّ التحضير سرّاً للعملية العسكرية على ليبيا قبل أشهر من شنّها». «ثم جاء الربيع العربي ذريعة لتنفيذها واقناع الرأي العام العالمي بها»، يردف الصحافي.
لكن كيف تمّ التحضير للتدخل العسكري قبل أشهر من الحصول على قرار أممي يجيزه؟ هنا يكشف ميسانس عن أن مجموعة من عملاء الاستخبارات الفرنسيين والقطريين توجهوا الى ليبيا «لمساعدة الثوار منذ اليوم الاول من تحركهم». “ذهبتُ الى ليبيا في شباط ٢٠١١. وقمنا بتنفيذ بعض العمليات لتحضير الأرضية للحرب، ففجّرنا مثلاً آليات عسكرية ودمّرنا الكثير بكافة الوسائل المتاحة»، يقول أحد عناصر الاستخبارات الفرنسيين من دون الكشف عن وجهه واسمه في الشريط. «كنا نعلم أن لا أحد سيحاسبنا، فكل المسؤولين الكبار كانوا يعلمون بما نقوم به». وهنا يؤكد ميسانس أن تلك الأعمال التي ارتكبت في ليبيا على يد عناصر الاستخبارات «هي غير قانونية». وبعد «تحضير الأرضية» جاء دور «التهويل» واستخدام ذريعة «حقوق الانسان»، وهنا استعان ساركوزي بالكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي، الذي نقل الى الاعلام العالمي أجواء «بنغازي المرعبة، حيث السكان مهددون بأن يقصَفوا بالاسلحة الكيميائية». وتلك أيضاً ليست سوى «أسطورة» استخدمت شرارة لإطلاق العملية العسكرية، يقول ميسانس. وبعدما اعترفت فرنسا بالمجلس الانتقالي الليبي، خرج ساركوزي ليعلن للعالم بدء العملية العسكرية ضد ليبيا «باسم حقوق الانسان، وحق الشعب الليبي بتقرير مصيره». وبعد انطلاق الحرب بـ١٥ يوماً، وقّع المجلس الانتقالي الليبي اتفاقاً سرياً مع السلطات الفرنسية تُمنح بموجبه ٣٥٪ من الانتاج النفطي الليبي. ما من شأنه تحويل فرنسا الى المنتج الأوروبي الاول للنفط ورفع انتاج شركة «توتال»، بعدما كان انخفض في السنوات الاخيرة، يوضح التحقيق. وما هي الا أشهر قليلة، وفيما لا يزال الليبيون يحصون قتلاهم، حتى اشترت قطر حصة في أسهم «توتال» وصلت أخيراً الى ٣٪.
الصحافي الفرنسي تابع تحقيقه فتوجه الى مقرّ شركة «توتال» في ليبيا، وهنا اكتشف أنه في المبنى الذي يضمّ مكاتبها لا يوجد أي اشارة لوجود الشركة، فهي تعمل بواسطة اسم «شركة مبروك للعمليات النفطية». لكن الموظف الليبي رفض التحدّث الى الصحافي الفرنسي وقال له: «تعليمات توتال واضحة لا يمكن استقبال أي صحافي هنا وليس لدينا الحرية في الكلام عن أي أمر».

فيلم المحكمة الدستورية ومفاجأة قوية جداً في نهايته مع شهادات منصور والبدوى





مرتضى منصور يفضح علاقة تهانى الجبالى مع سوزان مبارك



السيد البدوي يعترف بمعرفته حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية قبل صدر الحكم



زنكغراف من توكيل سوزان مبارك لتهانى  للعمل لديها كمحامية


http://www.youtube.com/watch?v=AYWDoGi51Wk&feature=youtu.be

توكيل تهانى الجبالي


الوفد– نهى الطاهر
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" صورة لتوكيل رسمى عام في القضايا حررته سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مبارك للمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7-5-2001.ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة اليوم الأربعاء صورة من هذا التوكيل تحت عنوان "تهانى محامية سوزان" ومرفق بها السيرة الذاتية للجبالى والقرار الجمهورى بتعيينها كأول قاضية في المحكمة الدستورية.
وكانت المستشارة تهانى الجبالى قد انتقدت قرار د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان قائلة "إن قرار د.محمد مرسى يعتبر انتهاكا لسيادة القانون"، وأشارت إلى أن القرار يعد بداية الحرب بين سلطات البلد.
وأثارت تصريحات الجبالى غضب متظاهرى التحرير وعلى رأسهم جماعة الإخوان ورددوا هتافات مناهضة للجبالى ومنها "صوتي ياتهاني.. المجلس رجع تاني"، "يا تهانى فاكرة زمان لما بوستى إيد سوزان



نيويورك تايمز: تهاني الجبالي تعترف :كبار القضاة والعسكر نصبوا فخاً للبرلمان لعدم تسليم السلطة


نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قولها إنه على الرغم من وعود جنرالات المجلس العسكري بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة، إلا إنهم كانوا يخططون بمساعدة كبار قضاة الدولة، للحفاظ على سلطتهم السياسية ومنع صعود الإسلاميين.
وأضافت الجبالي أنها «نصحت الجنرالات بعدم منح السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور»، فيما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحكمة الدستورية العليا قامت وقتها بحل البرلمان المنتخب وضمنت للجنرالات حق الإشراف على كتابة الدستور.
وقالت الصحيفة إن المناقشات التي دارت خلف الكواليس، ولم يعلن عنها حتى الآن، ألقت بالضوء على ما وصفه البعض بأنه انقلاب قضائي، مشيرة إلى قول الجبالي إنه « منذ تولي الجيش السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك، لم يكن الجنرالات ينوون بالتأكيد تسليم السلطة قبل الإشراف على كتابة الدستور الجديد ».
وأوضحت الجبالي أن خطة المجلس العسكري كانت تسليم السلطة بعد وضع الدستور، وبالتالي «كان الجنرالات يعرفون لمن وعلى أساس سيسلمون السلطة».
ورأت «نيويورك تايمز» أنه منذ تولي الجيش السلطة بحجة حماية الثورة السلمية التي أطاحت بمبارك، وعد بتسليم السلطة لحكومة منتخبة، إلا أن الدليل أكد أن الجيش لم يكن ينوي أبدًا الاعتراف بأي سلطة منتخبة ديمقراطيًا.
ونقلت عن أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، وأحد أعضاء البرلمان المنحل، قوله إن «الجيش يريد أن يتأكد قبل مغادرته السلطة أن الدستور ليس محتكرًا أو موجهًا لاتجاه بعينه، وأن تظل الدولة مدنية وليست دينية».
وأوضحت الصحيفة أن الجبالي قالت إن اتصالاتها المباشرة مع الجنرالات بدأت في مايو 2011، بعد تظاهرة من العلمانيين والليبراليين طالبت بدستور أو حتى وثيقة حقوقية قبل الانتخابات، مضيفة أن «هذا غير رؤية المجلس العسكري، لأنه كان يظن أن القوى الوحيدة الشعبية في الشارع هي الإخوان المسلمين».
وتابعت الجبالي قولها إنه بحلول ذلك الوقت بدأت في مساعدة الحكومة المعينة من قبل الجيش على وضع مسودة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، وهي وثيقة «السلمي» كما عرفت، والتي كانت تحمي الحريات لكنها نزهت الجيش بوضوح عن أي رقابة، ومنحته سلطة دائمة للتدخل في السياسة، «وقد وافق عليها المجلس العسكري ووافق على إصدار إعلان دستوري بها»، على حد قول الجبالي.
ولكن بعد الإعلان عن الوثيقة، ظهرت معارضة قوية لها بسبب صلاحيات الجيش، وهو ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 45 شخصًا، فيما عرفت بأحداث «محمد محمود».
وقالت الجبالي إن الإعلان المخطط له « كان يؤجل كل مرة بسبب الضجيج، والحشد الشعبي، والمليونيات والمسيرات »، ملقية باللوم على الإسلاميين، رغم أنهم لم يكونوا الأطراف الوحيدة في الاحتجاجات الشعبية، على حد قول الصحيفة الأمريكية.
ونقلت عن محللين قانونيين قولهم إن الجنرالات نصبوا للبرلمان فخًا بعد أن تركوه ضعيفًا أمام أي انقلاب قانوني، ورغم ذلك سمحوا للمرشحين بخوض العملية الانتخابية، مضيفة ما قالته الجبالي إن «الانتخابات كانت سمًا قاتلًا»، وإن أي قارئ للمشهد وقتها كان يجب أن يعرف أن البرلمان ينتظره مثل هذا المصير.
من جانبه، اعتبر ناثان براون، الباحث القانوني بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، أن منح المحكمة مثل هذه السلطة المطلقة «بذاءة دستورية»، أما الجبالي فأوضحت أنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات «ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي»، وأنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، لأن «الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط، وإنما في بناء بنية أساسية ديمقراطية، ونحن كنا نضع العربة أمام الحصان».
وعادت لتقول إنه كان هناك «ضغط كبير من الحركات الإسلامية، ومنها الإخوان المسلمين، لأن الجيش كان هو السلطة الأكبر في المجتمع، وكان في مصلحة الإسلاميين عدم كتابة الدستور طالما كان الجيش في السلطة»، مؤكدة أن الجنرالات اعترفوا بأنهم «ارتكبوا خطأ بالخوض في الانتخابات البرلمانية»، وأنها اعتبرت ذلك اعترافًا لها بأنها كانت على حق


عصام سلطان يطالب رئيس المحكمة الدستورية بعزل تهاني الجبالي ويسرد الاسباب

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا
تحية طيبة وبعد ..
يتقدم بهذا / عصام سلطان المحامى
حيث تردد أمس الخميس واليوم الجمعة على لسان عضوين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، منهما المستشارة تهانى الجبالى، فى وسائل الإعلام المختلفة – خلافاً لقرار محكمتكم بحظر ظهور أعضاءها فى الإعلام – أن المحكمة الدستورية ستتولى عزل رئيس الجمهورية لأنه خرج عن الشرعية ولم يعد رئيساً شرعياً ..
ولما كان القانون الحاكم لمحكمتكم الموقرة هو القانون رقم 48 لسنة 79، وقد خلت مواده جميعها من ثمة اختصاص للبحث فى شرعية أو عزل ساعى أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم فى أى من المصالح الحكومية، فضلاً عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية، وأن المادة 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقرة قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل فى تنازع الاختصاص والأحكام ..
ومفاد ما تقدم أن تصريحاتهما قد أظهرت أنهما إما لم يطالعا قانون المحكمة الدستورية ولم يستوعبانه، ومن ثم فقد وجب البحث فى كيفية التحاقهما بالعمل بالمحكمة، ومستندات مؤهلاتهما العلمية، وخلفيات قرار رئيس الجمهورية المخلوع الصادر بتعيينهما بالمحكمة دوناً عن غيرهما من مئات النابهين بالهيئة القضائية، وإما أنهما قد طالعا القانون وأدركا معانيه ويخالفانه عن عمد، وهذا هو الاحتمال الأسوأ، تحقيقاً لرغباتٍ مكبوتة، ومراراتٍ تاريخية، ومعتقداتٍ سياسية يضمرانها ضد أية مؤسسات منتخبة بإرادةٍ شعبية، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، أملاً فى العودة مرةً أخرى للمؤسسات المزورة التى كان يرأسها الرئيس المخلوع صاحب القرار المريب بتعيينهما بالمحكمة ..
لما كان ذلك وكان مسلكهما على هذا النحو يستوجب مساءلتهما وصولاً إلى عزلهما لا عزل رئيس الجمهورية، وكانت تلك الإجراءات منوطةٌ بكم، أو بإجراءاتٍ شعبية حال امتناعكم عن أداء واجبكم باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات ولا تعلو على إرادته إرادةٌ أخرى ..
لذلــك
فإننى أرجو من سيادتكم التكرم مشكورين بالمبادرة – قبل غيركم – باتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه عضوى المحكمة اللذين خرجا عن مقتضيات وظيفتهما، وأهدرا قانون المحكمة الدستورية العليا، وخالفا قرار محكمتكم الموقرة بحظر الظهور فى الإعلام على أعضاءها .
أرسلت بطريق الفاكس بتاريخ اليوم الجمعة 23/11/2012م .
تحريراً فى 23/11/2012م عصام سلطان
المحامى

أستاذ قانون دستورى أميركى : مرسى يتحول لطاغية لانقاذ الديمقراطية

الكلام هنا على عهدة أستاذ قانون دستورى أميركى بجامعة هارفارد - متجرد ومنصف وبعيد عن التراشق والانسحابات ومنكرى الهولوكست وما سواه
يري الدكتور محمد شرف - مترجم المقال - أن نزعته للانصاف وتجرده دفعه لتفهم الخلفية الى تم فى ضوئها كان الاضطرار للجوء للاعلان الدستورى حيث أشار للدور الذى تلعبه المحكمة الدستورية وارتباطه بالعسكر وبانه يتشكك فيه ويثير الريبة.
اعترض على بعض ما جاء فى المقال ولكنها لنقص فى الخلفية الكاملة للصراع الذى دار – ولكنه كاتب واع وقادر على التحليل والتمييز فوق خبرته
الكاتب لم يفته الظرف الدولى وموقف مصر من العدوان ودعم صمود غزة وما يترتب عليه من تهييج ضد مصر.
إعتراضه الاساسى بل ربما يتوافق مع رأيه الذى أبداه تم التوصل اليه بانتقال التشريع الى مجلس الشورى المنتخب

الرئيس المصرى مرسى يتحول لطاغية لانقاذ الديمقراطية


نوح فلدمان
أستاذ القانون الدستورى و العلاقات الدولية
جامعة هارفارد

هل انتهى عرس مصر الديموقراطى قبل ان يبدا? المتشككين فى الخارج والمتظاهرين فى مصر يعتقدون ذلك بعد الإعلان الدستورى للرئيس مرسى منفردا و بمقتضاه فان قراراته لا تخضع للمراجعة القضائية من قبل المحكمة الدستورية للبلاد.
هذه المخاوف مبالغ فيها، فلسنا هنا بصدد عرض مشهذ فى فيلم لرئيس صاحب مرجعية اسلامية و منتخب ديموقراطيا بصدى تنصيب نفسه كدكتاتور ديني. الرئيس مرسى تزيد فى مرسومه و لم يتم عرض التعديلات بطريقة شارحة. و لكنه فعلها كخدمة وواجب للحفاظ على ديمقراطية تقوم على العملية الانتخابية. وقد إتخذ الخطوة من نفسه ايضا الخطوة الاولى لاصلاح الضرر :بموافقته على الحد من صلاحيات اعلانه بأن يقتصر فقط على "المسائل السيادية " مثل حماية الجمعية التأسيسية للدستور المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد.
أتفهم مخاوف العلمانيين المصريين والاجانب، فالديموقراطية لا تعنى ليست مجرد انتخابات فقط. المنتخبين من الشعب عليهم الالتزام بالاجراءات الدستورية وان كونهم منتخبين ليس بمثابة تفويض للحكم بدون قيود، عندما نص مرسى على انه لن يكون ملزما بقرارات المحكمة الدستورية لانه مختار من الله و الشعب بدا بشكل مزعج مثل اية الله روح الله الخمينى او كدكتاتور فاشستى.
و لكن لا تغرنا المظاهر فمرسوم لا يشكل سيناريو للحكم كالرجل و الصوت و الزمن الوحيد يراه الكثيرون حتميا عندما ياتى حزب اسلامى الى السلطة من خلال العملية الديمقراطية، و لكن علينا النظر من خلال السياق الكامل لثورة مصر المستمرة و المضطربة، و من خلال الدورالمشكوك فيه الذى لعبته المحكمة الدستورىة المصرية.
خاتم مطــــــــاطى
خلال عهد الرئيس حسنى مبارك تمتعت المحكمة الدستورية بسمعة طيبة لتلطيف مسحة الحكم الديكتاتورى، لكن المعارضون ادعوا انها ليست اكثر من خاتم للنظام، بينما المدافعين اشاروا (و معهم الحق) الى انها أفضل كثيرا من اى هيئة دستورية فى اى دولة عربية.
منذ سقوط مبارك و وصول الاسلاميين للحكم فقد حاولت المحكمة جاهدة إحتواء الحكومة (البرلمان)، قد يكون الحافز نابع من شعور عام فى البداية و لكنها سرعان ما تحولت الى إئتلاف مناهض للديمقراطية بالتوافق مع المجلس العسكرى، و توجت المحكمة جهودها بحل السلطة التشريعية المنتخبة فى شهر يونيه 2012، و فى مقابلة صحفية لاحقة فقد اعترف أحد قضاة المحكمة بأن المحكمة كانت فى تحالف مع المجلس العسكرى على طول الخط و جهزت حكمها من لحظة أن بدأت عملية الانتخاب.
هناك وجاهة فى الاعتقاد بان المحكمة استعدت لحل الجمعية التاسيسية المنتخبة مثلما حلت البرلمان، و هى خطوة اخرى نحو اعلان بطلان نتائج الانتخابات الرئاسية وخلق انقلابا دستوريا على مرسى.
و بدون احتمالية للخطأ فنتيجة اى عمل من هذا القبيل (إلغاء إعلان أغسطس الدستورى) يترتب عليه ضمان إستمرار السلطة بواسطة القادة العسكريين و هم الذين لم يتقبلوا نتائج الانتخابات، و لنلاحظ أن الصراع بين الاسلاميين المنتخبين والجيش لم ينته بعد، وبالمعنى الدقيق للكلمة فاعلان مرسى الدستورى هو جزء من هذا الصراع، و لعلمه بأن المحكمة ماهى إلا أداة للمجلس العسكري فقد حاول إستباقيا اخراجها من اللعبة.
ولكن الوسائل التى استخدمها الرئيس مرسى كانت ساذجة و اتت بنتائج عكسية، فليس هناك فى الدستور المؤقت, او فى المبادئ الدستورية العامة ما يسمح للرئيس بتجاهل رؤية المحكمة الدستورية.
كان ينبغى على مرسى اللجوء للجمعية التأسيسية (مجلس الشورى)، بدون دستور دائم فالجمعية التأسيسية (مجلس الشورى) يجسد ارادة الشعب وليس الرئيس، فإذا كانت السيادة تكمن فى اى مكان فى هذه الفترة المضطربة و من عدم اليقين ما بعد الثورة فإنها فقط مع مع هذه الهيئة المختارة لإرساء القواعد الجديدة.

حجـــــج منطـــــــــــــقية

لو اعلنت الجمعية التاسيسية انه لا يمكن حلها بواسطة المحكمة الدستورية العليا فسيكون لديها حجية دستورية تتمتع بمصداقية وكذلك أخرى سياسية قوية، العديد من الخبراء الدستوريين بامكانهم القول بان الجمعية التاسيسية (مجلس الشورى) يحق لها فعل اى شئ تراه ما دام لا تنتهك حقوق الانسان الاساسية، و بالتأكيد فإن من حدود سلطة الجمعية العامة إلغاء المحكمة الدستورية فى نهاية الامر فى النسخة النهائية المعدة للاقتراع عليها. ويترتب على هذا ان الجمعية تصبح قادرة على حماية نفسها ضد محاولات التغول عليها من المحكم الدستورية.
كان بامكان مرسى اصدرا اعلان دستورى مستقبلى محدود بأن الجمعية سوف تظل ساريا رة فى آداء عملها حتى لو حاولت المحكمة حلها بدلا من ان يضع نفسه فوق القانون و كمن يقوض المثل الديمقراطية.
ولكن الرئيس الآن بين حدود اعلانه فعليه ان يوضح بجلاء انه غير راغب فى توسيع السلطة المحدد لمؤسسة الرئاسة وانما فقط يؤكد على مبدأ ان المحكمة الدستورية لا يمكن لها ان تحل الجمعية التاسيسية، وهذا من شأنه أن يرسل اشارة الى انصار الديموقراطية فى مصر وخارج مصرأن الرئيس مرسى متمسك بالعملية الديمقراطية لا الالتفاف عليها.
فى هذه الاونة, ضعفت بشكل كبير شرعية مرسى الداخلية مولدة للمرة الاولى احتجاجات عنيفة ضده، دوليا الامور تبدو أسوأ خاصة فى اعقاب دعم الرئيس مرسى المعلن لحماس بما جعله يبدو كمشروع ديكتاتور، لكن الديمقراطية لم تمت بعد فى مصر، ولكن يجب على مرسى اظهار انه ما زال يؤمن بالنظام الذى آتى به الى الرئاسة.
رابط الموضوع 

مسخرة - مظاهرة للفلول تنقلب إلى تأييد مرسي بسبب مبارك


رسالة صوتية حول اغتصاب المعتقلات في السجون العراقية .. مأساة من يوقفها؟!

وكالة الأنباء الإسلامية - حق

كشف أول تقرير عن سجن النساء في بغداد وجود 31 سجينة محكومة بالاعدام في السجن بموجب المادة "4 إرهاب" وقد تعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب من المحققين خلال التحقيق معهن، كما تعرضن أيضا للاغتصاب من الشرطة والضباط المرافقين خلال نقلهن من سجن التسفيرات الى سجن النساء في بغداد.
وكشف اثنان من اعضاء منظمة حمورابي زارا السجن بموجب موافقة رسمية هما وليم وردا رئيس المنظمة وباسكال وردا وزيرة البيئة السابقة ان السجينات المحكومات بالاعدام مصابات بمرض الجرب ويعانين من نقص الرعاية الصحية ولا يسمح لهن بالاستحمام وتغيير ملابسهن سوى مرة واحدة في الشهر مما فاقم وضعهن الصحي. ووصفت المنظمة 
الاطفال المسجونين مع أمهاتهم بـ القنبلة الموقوتة ، التي من الممكن ان تنفجر في اي وقت، مناشدة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
وذكرت المنظمة في تقريرها ان عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية او الدعارة او المحكومات بالاعدام يعشن داخل السجن مع اطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة.
وقالت ان هناك 21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، مشيرة الى ان عدد النزيلات في هذا السجن 414 تتراوح اعمارهن بين 20 و65، من بينهن محكومات بالاعدام، بينهن اثيوبية وثلاث سوريات وجميعهن يشكون من الاهمال الكبير والعنف بشتى الطرق.
واوضحت وردا التي شغلت منصب وزر الهجرة والمهجرين في العراق انهن مصابات بمرض الجرب الذي شاهدنا آثاره على أجسادهن. وأوضحت لا يسمح لهؤلاء السجينات بالاستحمام وتبديل ملابس السجن سوى مرة واحدة. واضافت ان عددا من المحكومات بالاعدام كن برفقة أطفال صغار.
وقالت ان اعمار الاطفال برفقة امهاتهم السجينات تتراوح بين بضعة اشهر واربع سنوات من دون ان تتوفر لهم اي مستلزمات داخل السجن مثل الحضانة او الروضة. وشددت على ان مثل هذا الوضع لا يوجد في أي سجن بالعالم التي تتوفر فيها عادة رياض للاطفال مع مربين وخبراء يساعدون في تربيتهم. وأكدت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد كشفن لفريق المنظمة عن اماكن في اجسادهن تعرضت للصعق بالكهرباء والتعذيب خلال التحقيق معهن وانتزاع اعترافاتهن بالقوة.
وأضافت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد شكون تعرضهن للاغتصاب خلال التحقيق من المحققين وكذلك اغتصابهن من المرافقين العسكريين خلال نقلهن مرات عدة من سجون التسفيرات الى سجن بغداد. وقالت انهن يشكون من تعرضهن للاهانات.
وشددت باسكال وردا في تصريحاتها ان غرف الاعتقال ضيقة جدا مما يجبر السجينات على تناوب النوم خلال الليل. وقالت انها غرف مزدحمة جدا. وحول وجود عمليات اغتصاب للسجينات داخل السجن، قالت باسكال وردا ان السجينات رفضن الاجابة على عدد من اسئلتنا بسبب الخوف لكن عدد منهن اشرن بالقول إنهم يبيعوننا ويشتروننا ويضحكون علينا من دون تفاصيل. وحول وصف اطفال السجينات لـ قنابل موقوتة قال وليم وردا رئيس المنظمة انهم يعيشون مقيدي الحرية مع امهاتهن، وليس كبقية الاطفال، موضحا ان هذا سيؤثر على مستقبلهم نفسيا واجتماعيا ويحولهم الى مجرمين في المستقبل.
واكد وليم وردا تعذيب السجينات المحكومات بالاعدام وتعرضهن للاغتصاب من المحققين وخلال نقلهن من سجون التسفيرات الى سجن بغداد.