قال المستشار أحمد
الزند، رئيس نادي القضاة في مصر (صاحب دعوة توريث المناصب القضائية لأبناء القضاة
) في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة الذي عقد اليوم لبحث الاعتداءات التي تعرض لها
القضاة أخيرا وسبل مواجهتها إنه حذر في اجتماع منذ شهر لمجلس إدارة القضاة بأن هناك
شيئا يحاك في الظلام لإسقاط قضاء مصر، بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم.. وهناك مؤامرة
ضد القضاة، إلا أن زميلا بالنادي اعترض عليه وقال له وقتها إن قضاء مصر بخير ولا شيء
يحاك ضده وأن كل الاعتداءات التي تحدث فردية لا تعدو أن تكون ظاهرة تهدف إلي إسقاط
القضاء.
كما أن هناك خللا
أمنيا أعاق هيبة القضاة وعطل عملهم وأصبحنا نري قضاة يقولون كلمة الحق ثم يعترض عليهم
المتقاضون ويعتدون عليهم ويطاردونهم في الشارع اعتراضا علي حكم قضائي. وكل هذا بسبب
الحملة التحريضية الموجهة ضد القضاة.
وصنف الزند هذا
بأنه من أعمال البلطجة ولا يجب السكوت عليها وأنه والقضاة توجهوا إلي كل الجهات المختصة
ومجلس القضاء الأعلي ووزير الداخلية وزير العدل لإغاثة القضاه إلا أن ذلك لم يحدث منه
شيء.
ندد الزند بكثرة
المظاهرات التي تدخل إلي ساحة دار القضاء العالي والتي حولتها إلي ما يشبه السوق وأسقطت
عنها هيبتها.. وأرجع ذلك أيضا إلي ما يكتب في الصحف ووسائل الإعلام ضد القضاة بدون
سند أو دليل.
وهاجم الزند ما
كتبه كل من الدكتور حسن نافعة و الأستاذ فهمي هويدي، ضد المستشار عادل عبدالسلام جمعة،
وقال موجها كلامه لنافعة: "كل كلامك في الهواء وحتي كلامك سيتبخر في الهواء وسيظل
عادل عبد السلام في دائرته ولن يترك موقعه، إلا إذا رأت ضمائرهم غير ذلك".
وتساءل: كيف لأستاذ
جامعي يعلم الطلبة الأخلاق وكيفية بناء المجتمع، أن ينزلق إلي هذا المستوي ويجعل عموده
منبرا للنيل من القضاة
وقال له:
"أخطاؤك كثيرة وكل أخطائك يمكن أن تغتفر.. إلا أن تطالب بتنحي قاضٍ أو دائرة".
وقال لفهمي هويدي:
"قانون السلطة القضائية يحول بينكما وبين القضاء والتدخل في شئونه ومبدأ استقلال
القضاء لا يسمح لكما باختيار دوائر المحاكم.
أضاف أن القضاء
لن يرحمكما إن تعرض عادل عبد السلام جمعة لمكروه ونحن لن نتركه وحيدا.. كما ندد بالهجوم
علي النائب العام ومطالبة بعض الأصوات بتركه منصبه، وقال إن النائب العام تصدي لقضايا
الفساد حتي أصبح "رأس الدولة" الآن في السجن.
قضاة يرفضون دفاع
الزند عن عبد السلام جمعة
شن قضاة هجوما
حادا على المستشار أحمد الزند بسبب التصريحات التى أطلقها خلال اجتماع الجمعية العمومية
للقضاة، أمس الأول، وانتقد خلالها «قضاة وكتاب طالبوا بالتحقيق مع قضاة محسوبين على
النظام السابق»، فى إشارة للمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة.
كان الزند توعد
«من يهاجمون القضاة» بأنهم «لن يفلتوا من العدالة»، مشيرا إلى ما تناوله الكاتب، فهمى
هويدى، وما ذكره الدكتور حسن نافعة، وقال موجها حديثة لهما: لن نرحمكما إذا تعرض القاضى
الشريف عادل عبدالسلام جمعة لمكروه، نتيجة كتابتكما، وإذا كنتما لم تعلما فنحن نعلمكما».
يذكر أن هويدى
ونافعة انتقدا إسناد قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق، للقاضى جمعة، «الذى خصصت له
وزارة الداخلية فى عهد العادلى، سيارة بسائق و11 حارسا».
وطالب قضاة فى
ردهم على هجوم الزند «بالتحقيق مع كل القضاة المحسوبين على النظام السابق»، وقالوا
لـ«الشروق»: الوقائع التى ذكرت بشأن القاضى عادل عبدالسلام جمعة «تستدعى التحقيق، بدلا
من مهاجمة من ذكروها»، بحسب القاضى زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، الذى أضاف:
أنا قاض منذ 40 عاما وطوال عمرى لم أحمل سلاحا ولا طلبت حرسا خاصا، ولا طالبت بتخصيص
سيارة، والقاضى الذى يفعل ذلك تثور حوله الشبهات».
وتابع: «القاضى
الذى يحمل سلاحا أشبه بالبلطجى الذى يحمل مطواة قرن غزال، لأن القاضى حمايته فى عدله
وفى أحكامه، وأنا أصدرت أحكاما كثيرة ضد أشخاص أقوى ممن حكم عليهم جمعة وعمرى ما خفت
حتى من العفاريت الزرق».
وتابع البلشى:
«الزند نفسه له تصريحات سابقة قال فيها إن القضاة لا يحتاجون حراسا بل حراستهم فى أحكامهم
وفى عدالتهم، ومن ثم كان يجب عليه كرئيس لنادى القضاة حين تذكر وقائع بشأن قاض معين،
أن يطلب من النائب العام ومن مجلس القضاء التحقيق فيها بدلا من السعى لنفيها ومهاجمة
من ذكروها».
وقال نائب رئيس
محكمة النقض إن حسن نافعة وفهمى هويدى «ذكرا وقائع محددة، ولم يرميا القاضى جمعة بكلام
مرسل، أى لم يقولا إنه فاسد مثلا، بل ذكر نافعة وقائع محددة وهى أن جمعة محسوب على
وزارة الداخلية، وأن جهاز أمن الدولة خصص له سيارة بسائق و11 حارسا، فلماذا يسارع الزند
بنفى هذا الكلام دون تحقيق إذا كان جمعة نفسه صاحب الشأن لم ينفها، ولم يطلب حتى التحقيق
معه لتبرئته إن كان بريئا».
وعما ذكره الزند
من أن مطالبة نافعة وهويدى بتنحية جمعة عن محاكمة العادلى «يعتبر تدخلا فى شئون القضاء»
قال البلشى: «هذا كلام غير مقبول من الزند لأن الكاتبين لم يطلبا تولية دوائر بل هما
استجابا لمطالبات الشارع الذى يتظاهر ضد هذا القاضى ولم يحرضا عليه، لأن كتاباتهما
كانت لاحقة على مظاهرات الشارع، فالكلام عن جمعة أصبح متداولا لدى الرجل العادى الذى
يحكم له القضاة، مما يستوجب تحقيقا فوريا، وما كتب عن جمعة يعتبر بلاغا للنائب العام
لأن به وقائع محددة».
القاضى وليد الشافعى،
رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، قال: «لست مع فكرة أن كل القضاة منزهون وفوق الشبهات
وإن كانت الأغلبية منهم كذلك، إلا أن نسبة ضئيلة من القضاة تثور حولهم شبهات تستوجب
التحقيق فيها، وما نحتاجه هو تقديم دلائل ومستندات تثبت إدانتهم، حتى لا يتحول الأمر
لمجرد تشهير، ويستغله من يزايدون على المطالبين بتطهير القضاء لصالح التكتم على الفساد»
وأضاف: «نحن كقضاة لا نقبل أبدا التستر على أى قاض مشبوه حتى لا يسىء إلى ثوبنا الأبيض».
