قالت النيابة العامة فى أوجه طعونها فى الشق الخاص بعدم احالتها لمبارك فى قرار الإحالة الأول فى القضية مع العادلى ومساعديه ان عدم احالة مبارك جاء للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية احضار المتهم لمقر النيابة.
وأضافت النيابة فى طعنها أن المحكمة التى اصدرت حكم البراءة غيرت شهادات عدد من شهود الإثبات فى حيثيات حكمها من أجل تبرئة مبارك من تهمة التربح دون وجه حق خلال صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وعلى رأسهم اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات الاسبق، واضافت النيابة فى مذكرتها المقدمة لمحكمة النقض أن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود الرشيدى غير شهادة عمر سليمان حيث إن شكا قد ساورها، فى إسناد الاتهام للرئيس الأسبق لعدة أسباب أهمها أنه بتدقيق المحكمة بحثها فى جميع جوانب شهادات الشهود ومن بينهم اللواء عمر سليمان، وجدت أنه لم يقطع أو يحدد ولو بضعيف القول، أن يكون قد تنامى لسمعه مشاركة مبارك لوزير البترول الأسبق، سامح فهمى، فى إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، عبر شركة emg التى يستحوذ عليها رجل الأعمال حسين سالم.
أضافت النيابة أن كلام المحكمة مخالف لأقوال اللواء عمر سليمان خلال التحقيق معه أمامها، وأمام هيئة المحكمة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت، حيث شهد بأن إسناد أمر تصدير الغاز لشركة emg كان اقتراح مبارك، وأضاف سليمان فى شهادته أن مبارك طلب من حسين سالم، التنازل عن شركة كان يملكها قبل ذلك وتسمى «غاز الشرق»، وتأسيس شركة شرق البحر المتوسط emg مع مساهمين آخرين لهذا الغرض.
وأشارت النيابة العامة إلى أن شهادة وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوى، لم تنف التهمة عن مبارك من الاساس كما قررت المحكمة فى حيثيات حكمها بالبراءة، بل إن طنطاوى قرر أمام المحكمة والنيابة فى أثناء التحقيقات، أن ملف تصدير الغاز لإسرائيل لم يعرض على مجلس الوزراء من الأساس ولم يعرف إذا ما كان مبارك قد أصدر قرارا بتصدير الغاز أم لا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق