الأربعاء، 5 نوفمبر، 2014

تركي الجاسر يكتب: الإخوان المسلمون .. أين الخلل؟

 
ملأت الجماعات الإسلامية الدعوية بعض الفراغ بعد سقوط الخلافة، وتفاوتت في تأثيرها الاجتماعي والسياسي، ونفعت كثيرا في حماية الهوية الإسلامية والأخلاق والبناء الاجتماعي. وتميزت جماعة الإخوان المسلمين، منذئذ، كأبرز جماعة وأكثرها انتشارا على مدى ثمانين عاما(١).
وساهمت الجماعة في إعداد أجيال كاملة من الكوادر المنضبطة سلوكا وعقيدة، وكان لها دور في تبطئة مد التغريب والفساد في معظم الدول العربية، ومساهمة ضخمة في المشاريع الإغاثية والتربوية. كما قدمت للساحة العلمية والثقافية والفكرية والمهنية والأكاديمية، عددا كبيرا من الكفاءات المتميزة التي أثبتت جدارتها(٢).
لكن على مستوى التمكين الحقيقي، أصيبت الجماعة بالجمود في مرحلة مبكرة، وبقيت خاضعة للتقلبات السياسية، متأثرة بها وغير مؤثرة فيها، ورضيت لنفسها أن تكون تحت رحمة الأوضاع الأمنية بالكامل، رغم انتشارها الواسع(٣). كما إنها عجزت عن تجاوز الإنجاز الذي قدمته في مرحلة معينة، وفشلت في مواكبة الأحداث بما يوازي حجمها، وأخفقت في استثمار الفرص التاريخية رغم وجود الكوادر المؤهلة(٤). وما حصل بعد الربيع العربي، كان اختبار الفرصة الأخيرة التي أثبتت أن الجماعة لم تكن بالمستوى الذي يكافئ المرحلة(٥).
لماذا -والجماعة بهذا الحجم والتاريخ- تعاني من هذا العجز السياسي والشيخوخة الحركية؟
يمكن معرفة الأسباب بتأمل طبيعة الجماعة وتركيبتها الحركية، وطريقة تعاملها مع التحديات، وأسلوبها في رسم الخطة، وإدارة النشاط. وبعد شيء من الجهد الذهني في هذا التتبع، يمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات التي قد تفسر هذه الشيخوخة الحركية(٦):
الحزبية السياسية وخط فاصل عن المجتمع 
حين انطلقت جماعة الإخوان بعد سقوط الخلافة، لم يكن لها منافس يذكر في الطرح الشمولي؛ لأن كل الأطروحات وقتها كانت إما جهودا فردية، أو جمعيات متخصصة لهدف محدود (٧). طرح الإخوان الشامل أبرَزَ الجماعة كمشروع قوي، لكنه في نفس الوقت أوقع الجماعة في اعتقاد لم تكن تقصده، وهو احتكار الانتماء الرسالي للإسلام.
رغم أن الجماعة لم تدّعِ في يوم من الأيام أنها تحتكر تمثيل الدين نفسه، لكنها بقيت مدة طويلة من الزمن تعتقد أنها الوحيدة المؤهلة لتحمل مسؤولية إعادة تمكين الإسلام. كانت الجماعة تتحدث بهذا الاعتقاد بشكل صريح، إلى أن ظهرت التيارات المنافسة وفرضت نفسها(٨). ومع أن الجماعة توقفت عن التصريح بذلك، إلا أن التوجه النفسي لقيادات الجماعة بقي يحمل كل معاني هذا الاحتكار.
ترك هذا الاعتقاد أثرا استراتيجيا في علاقة الحركة بالمجتمعات في أن جعلها كتلة متميزة عن بقية المجتمع. ورغم أن الشخصيات الإخوانية لطيفة ومقبولة وناجحة مهنيا وعلميا واجتماعيا، فإن الجماعة لم تنجح في أن تذيب روحها في المجتمع، ومن ثم لم تستفد من فطرية المجتمعات في حب الإسلام.
ولهذا السبب، تجد كثيرا من المجتمعات تتعاطف مع الإخوان وتحترم كوادرها، لكنها في نفس الوقت تنظر للإخوان كحزب مستقل عن المجتمع، وليس تيارا يسري فيه. بمعنى أن المجتمعات رغم احترامها لكوادر الإخوان، فإنها تنظر لجماعة الإخوان ككتلة مفصولة بخط واضح ومتميز(٩).
الحزبية الحركية وأولية التنظيم على الدعوة 
هناك توجهان للمشاريع الحركية في العمل السياسي، تبعا لمدى انسجام رسالة المشروع الحركي مع المجتمع.
التوجه الأول: هو في الانغلاق الحزبي، وجعل التنظيم مقدما على الرسالة العامة، والخطاب الداخلي مختلفا عن الخطاب الخارجي للمجتمع.
التوجه الثاني: هو في اعتبار الخطاب الخارجي هو الأساس، وجعل التنظيم خادما لهذا الخطاب، دون أي اختلاف بين الخطاب الخاص والعام.
التوجه الأول يليق بالأحزاب التي لا تستطيع ترويج رسالتها علنا، بسبب وجود إشكالات تمنع ترويج هذه الرسالة لعامة المجتمع، لمخالفتها ثقافة المجتمع. وهذا التوجه يليق بالأحزاب غير الدينية التي تسعى لتضخيم تنظيمها، إلى أن تصل إلى مرحلة تسيطر فيها على السلطة، فتتحول من تنظيم مغلق إلى سلطة متحكمة، تفرض رأيها بالقوة(١٠).
وإلى أن تحصل هذه السيطرة على السلطة، يبقى النشاط العام عند هذه الأحزاب حزمة من الحيل لخدمة التنظيم، إما كمظلة لصيد وإقناع الأفراد بالتنظيم، أو باختراق مؤسسات عسكرية وأمنية، أو إنشاء مؤسسات مالية وإعلامية داعمة. والأحزاب التي تحتاج لهذا التوجه مضطرة لأن تعمل بهذه الطريقة؛ لأنها لو بادرت بنشاط معلن بكامل رسالتها، لاحترقت بسبب مصادمة المجتمع وثقافته ودينه(١١).
التوجه الثاني يليق بالحركات أو الجماعات التي لها أهداف خادمة لثقافة المجتمع وانتمائه وهويته، مثل الجماعات الإسلامية.
في هذا التوجه يكون النشاط العام والتنظيم متداخلين بلا إشكال؛ لأن النشاط العام لن يتصادم مع المجتمع، ولا مع تطلعاته، وتفكيره، ووجدانه، بل من الطبيعي أن يكون التنظيم خادما للنشاط العام، لأن الأصل في هذه الجماعات هو خدمة الإسلام، وليس خدمة الجماعة.
يفترض -والحال هذه- أن تكون جماعة الإخوان ممن يتبنى التوجه الثاني، فهي تحمل رسالة إسلامية عامة شاملة بكل معنى الشمول، مما يجعلها منسجمة كليا مع تطلعات ووجدان المجتمعات. ولكن مع الأسف الشديد، انغمست الجماعة في التوجه الأول، فأصبح النشاط العام خادما للتنظيم بطريقة فائقة الحزبية.
يمكن إدراك ذلك من الناحية العملية، إذا رأينا عجز الجماعة عن توظيف الآلاف من الكوادر الإسلامية التي لا تنتمي لها، لخدمة أهداف الجماعة(١٢)، كما يمكن ملاحظة إصرار الجماعة على تحويل المؤسسات التي هيمنت عليها إلى مظلات اقتناص الشباب للتنظيم فقط، وليس لتحقيق الهدف الذي من أجله تأسس المشروع الدعوي أو التربوي.
ومع الأسف الشديد، أصرّت القيادات التقليدية على تغليب ما يسمى بـ”العمل الخاص” على “العمل العام”، ويقصد به اعتبار زيادة حجم التنظيم أهمّ من الدعوة العامة. بمعنى أن هدف نشاط الجماعة، هو تضخيم التنظيم، وإكثار عدد المنتمين “المبايعين”، ويؤجل هدف خدمة الإسلام نفسه إلى أجل غير مسمى(١٣).
المشكة الأكبر أن الجماعة حين تورطت في التوجه الأول، لم تفعله بقصد اختراق المؤسسات الصلبة في الدولة، بل تراكم الحال بها هكذا، وتوارثت الأجيال واقعا غير مقصود. وبهذه الطريقة، فلا هي التي حققت مراد التوجه الأول واخترقت مؤسسات عسكرية ومخابراتية وتحولت لحزب قوي، ولا هي التي سيطرت على المجتمع بمنهجية التوجه الثاني(١٤).
الحزبية الدينية وتقديس كلام غير المعصوم 
جماعة الإخوان لم تطرح نفسها كجماعة متخصصة بهدف تربوي أو اجتماعي أو إغاثي أو خيري، ولم تطرح نفسها بصفتها مختصة بقطر معين أو زمن معين، بل هي تعلن بلا تردد أنها تحمل راية الإسلام بمفهومه الواسع موضوعيا (الشمول) وبشريا (العالمية). فالجماعة تتبنى الإسلام برسالته التربوية، والعبادية، والأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وتتبناه في كل مكان في العالم بلا حدود جغرافية، ولا بشرية، ولا زمنية(١٥).
والاستنتاج المنطقي الطبيعي لهذا الطرح، هو أن جماعة الإخوان تتبنى الإسلام نفسه بثوابته الكبرى، وبمرجعيته الكاملة، ومصادره المحددة، ومنهجيته الدقيقة، ومواقفه المعروفة. وتبعا لذلك، يفترض أن تكون منهجية ومرجعية وثوابت الإخوان، هي نفس منهجية ومرجعية وثوابت الإسلام بلا إضافة ولا حذف. لكن هل هذا هو الحال؟
عند تتبع أدبيات الحركة، يتبين أن جماعة الإخوان وضعت لنفسها ثوابت (الأصول العشرين، وأركان البيعة، والوصايا العشر، وغيرها) و أعطتها قدسية توازي قدسية ثوابت الإسلام الكبرى.
هذه الثوابت الإخوانية ليست مرتبطة بمرحلة التأسيس، ولا بمكان معين، ولا بظرف معين، بل لازمت الجماعة مكانا وزمانا، فلا تكاد تقرأ تعريفا للجماعة، إلا وتجدها منصوصا عليها، ولا يكاد ينتمي شخص للإخوان، إلا ويلزم بحفظها عن ظهر قلب (١٦).
لو قال الإخوان إن هذه الأصول والأركان ليست إلا اجتهادات في ترتيب المنهجية والثوابت الإسلامية، وأنها مجرد كلام نكتبه اليوم ونعيد صياغته غدا، لم يكن في ذلك تعارض مع المنهج الإسلامي، لكن أن تصبح كتابات حسن البنا -رحمه الله- والإصدارات الأولى للإخوان، نصوصا مقدسة من الناحية العملية، فهذا هو الذي أدى للتداخل بين مفهوم الإسلام ومفهوم الإخوان.
ومهما اجتهدت جماعة الإخوان في الترويج لنفسها بأنها تمثل الإسلام نفسه، فلا يمكن لها أن تحقق ذلك وهي مستمرة في تقديس ثوابتها الخاصة. ولذلك، فـ “التمييز” لمنهج الإخوان الخاص عن منهج الإسلام العام، يرسم في الذهنية الشعبية خطا فاصلا بين عامة المسلمين وبين الإخوان، ويصورهم في وجدان الناس تجمعا متكتلا على ذاته، في حزبية دينية غير مقصودة.
صحيح أن التربية الإخوانية تشجع أفراد الإخوان على الانصهار في المجتمع، لكن ممارستهم كـ”كيان” بعيدة جدا عن هذا الانصهار، ولا تزال متشبثة بما يبقيها في حالة التكتل المعزول. هذه الحزبية الدينية تضاعف أثر الحزبية السياسية والحركية، وتؤكد صورة الإخوان في الوجدان العام، كجماعة عاجزة عن الذوبان في المجتمع، أو تذويب المجتمع فيها.
العجز الاستراتيجي والفشل في التخطيط ومواكبة الأحداث 
لا يمكن لجماعة أن تنجح إلا أن يكون لها رؤية واضحة لكل ما تريد، ومعرفة بذاتها وقدراتها، ومعرفة بالبيئة التي تعمل فيها، وخططا شاملة ومرحلية. بعبارة أخرى؛ لا يمكن لجماعة أن تنجح إلا أن يكون لديها استراتيجية واضحة في رسم أهداف قابلة للقياس، ومعرفة القدرات الذاتية بدقة وتفصيل، ومعرفة القوى المؤيدة والمعارضة، وكل العوامل المؤثرة في تحقيق الخطة.
وجماعة مثل الإخوان بحجمها الكبير وهدفها الكبير أيضا، يفترض أن تكون سباقة في رسم الاستراتيجية ووضوحها لقياداتها وأفرادها. فهل وضعت الجماعة أي استراتيجية؟
لا يمكن العثور على أي دليل على الاستراتيجية بهذا المعنى في أدبيات الحركة، فهل وُضعت الاستراتيجية بشكل سري ولم تنشر؟ مر على الحركة قرابة قرن كامل، وتكشفت أوراقها وملفاتها ورواياتها، وتحدث قياديوها بالتفصيل عن تجاربهم، ولم يطلع أحد على أي استراتيجية، بل حتى باستقراء تاريخ الإخوان وتجربتهم الحركية والتربوية والسياسية، لا يمكن العثور على أي أثر غير مباشر لاستراتيجية مرسومة من قبل الجماعة.
ومن باب التأكيد القطعي على غياب الاستراتيجية عند الإخوان، سعى مجموعة من المهتمين لسؤال قيادات الجماعة تحديدا عن الاستراتيجية، فلم يجدوا إلا جوابا واحدا يردده كل الإخوانيين: “الفرد ثم الأسرة ثم المجتمع ثم الدولة”.
يبدو أن صناع القرار في الإخون بترديدهم هذه العبارة، لم يدركوا أن الاستراتيجية مفهوم تطبيقي إداري، وليس مفهوما شعاراتيا دعويا. وإصرار الإخوان على اعتبار هذه العبارة طرحا استراتيجيا، دليل على عجز صناع القرار عند الإخوان، عن إدراك معنى الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجي. ومع الأسف الشديد، فإن من يناقش قيادات الإخوان عن خططهم الاستراتيجية، يخرج دائما بهذا الانطباع، لا فهم ولا إدراك لمفهوم الاستراتيجية التطبيقي الإداري(١٧).
غياب الاستراتيجية أدى للعجز عن تحديد الهدف الكبير القابل للقياس والأهداف المرحلية، كما أدى للعجز عن معرفة القدرات الذاتية الظاهرة والكامنة، والعجز عن معرفة القوى الأخرى، والأحداث، وتحديد المواقف منها (١٨). وغياب الاستراتيجية المدروسة، يعني بالضرورة استبدالها باستراتيجة الأمر الواقع، بمعنى أن يحس الأفراد أنهم يحققون أهدافا معينة، من خلال تكرار أساليب وسياسات دأبوا عليها.
والجماعة دأبت على تقديس وسائل وأساليب دون مبرر منطقي، ولا تحديد الهدف الذي تحققه هذه الوسائل؛ فأصبح الهدف يُفتعل افتعالا من أجل تبرير هذه الوسائل. وإذا طبقنا هذا الاستقراء على الإخوان، اكتشفنا أن الجماعة إنما تسعى في وسائلها للمحافظة على بقائها أولا، وتضخيم ذاتها ثانيا، وهذا ليس إلا تأكيدا لظاهرة الحزبية الحركية.
قد يعترض البعض أن الجماعة نفذت مشاريع دعوية، وخيرية، وتعليمية، وسياسية، وهذا صحيح، لكن مثل هذه النشاطات إما أن تكون أعمالا جانبية أقل أولوية من تحقيق هدف استراتيجي قوي، أو تكون موجهة أصلا لخدمة التنظيم، وذلك بتوفير مظلات لدعوة الناس للجماعة لتأكيد الحزبية. أما إذا كان فيها تميز نوعي، فعادة ما يكون القائمون عليها أشخاصا محسوبين على الإخوان وليسوا منهم، فافت إبداعاتهم وإنتاجهم قدرة الجماعة (١٩).
ولو قُدّر لحركة الإخوان التي لديها من الكوادر والانتشار والمقدرات ما لديها، أن تعيد تقويم ذاتها وقدراتها، وتعيد صياغة أهدافها بشكل علمي، وتدرس بيئتها من جديد، ثم تبني استراتيجة كاملة بناء على ذلك، لربما نجحت في إحداث تغييرات هائلة بسبب إمكاناتها (٢٠). لكن ما الذي منع الإخوان من تطوير استراتيجيتهم كل هذه العقود من السنين، رغم وجود ما يدعوهم لذلك، ورغم تطور علم الاستراتيجيات والتخطيط؟ الإجابة في الفقرة التالية.
التخلف الإداري والجمود على “طمام المرحوم”
حين أنشأ حسن البنا الجماعة، وضع لها لوائح إدارية تفصيلية يبدو أنها كانت تناسب ذلك الظرف، بل ربما كانت متقدمة على كثير من الأحزاب والمؤسسات الأخرى آنذاك. لكن هذه اللوائح، كان فيها مشكلة بنيوية أنها غير خاضعة للتغيير والتعديل والتطوير مهما كانت الظروف. ومثلما قدس الإخوان منهجهم (أركان البيعة والأصول العشرين)، فقد قدسوا هذه اللوائح ورفضوا تغييرها رغم كل التغييرات في العالم وتوسع حركة الإخوان وانتشارها (٢١).
ومن البديهيات المعروفة في علم الإدارة، أن أي نظام إداري لا يخضع للتجديد سوف ينتهي الأمر به للجمود، ومن ثم العجز عن مواكبة الأحداث، وأخيرا للفشل الكامل. وفضلا عن الأحداث الكثيرة التي كان يفترض أن تجبر الجماعة على مراجعة لوائحها، فإن علم الإدارة نفسه تطور بشكل كبير، وتمكن خبرائه من استثمار التجربة البشرية في علم ديناميكي متجدد. وتجاهلت جماعة الإخوان هذا التطور في علم الإدارة وكأنه لا يعنيها بشيء رغم الصيحات المتكررة من كثير من المنتمين إليها (٢٢).
وإضافة للعجز عن مواكبة التطور في علم الإدارة، فقد كانت هناك مشكلتان بنيويتان في نفس اللوائح الإدارية للإخوان، تجعل الانطواء والجمود أمرا حتميا.
المشكلة الأولى: جعل الهيكل الإداري متمحورا حول وحدة التنظيم الأساسية وهي “الأسرة”.
والمشكلة الثانية: صياغة اللوائح بطريقة ترسخ سيطرة القدماء في التنظيم، وتمنع تجديد الدماء وتغيير المسؤولين.
المشكلة الأولى سببها أن الإمام حسن البنا كان مسكونا بالتربية الفردية، بسبب انتشار الجهل، وتفشي المفاهيم الدينية والاجتماعية الخاطئة، وضعف الشعور بالمسؤولية عند عامة الناس.
ولهذا السبب، جعل الخلية التنظيمية الأساسية أو ما يسمى بـ “الأسرة” الركن الأهم في التقسيم الإداري للنشاط الإخواني. بمعنى أن صارت كل الترتيبات الإدارية الأخرى (السياسية والإعلامية والمالية، إلخ) تابعة للتوزيع التنظيمي الأساسي، القائم على توزيع “الأسر” (٢٣).
وبهذه الطريقة، أصبح هرم التنظيم الأساسي منطلقا من “الأسرة” وخادما لها، وهذا ما رسخ مفهوم تقديس التنظيم نفسه، وأكد مصيبة الحركة في عجزها الاستراتيجي، والتزامها بتطويع كل نشاطاتها لخدمة التنظيم. ربما لا يلام البنا في وقته أن أعطى للأسرة كل هذه الأهمية بسبب الواقع الصعب، لكن أن يبقى لمفهوم الأسرة كل هذا التقديس رغم كل التغييرات التي حصلت؛ فهذا هو العجز المقصود والفشل بعينه.
أما المشكلة الثانية فربما لها تفسير مشابه، وهو أن البنا كان يريد للتنظيم أن يبقى خاضعا للعناصر الواعية والمطلعة، والتي تتمتع بعلم وتجربة، وهي عناصر قليلة في ذلك الوقت. ولهذا السبب، صيغت اللوائح بطريقة تجعل من المستحيل على أي فرد في التنظيم أن يقفز المراحل، مهما اجتمع فيه من الصفات القيادية. كما صيغت اللوائح بما يمنع مراجعة أو تقويم، أو محاسبة القدامى من قبل المستجدين مهما بلغت قدرات وملكات ومواهب المستجدين.
ولهذا السبب، أصيبت جماعة الإخوان -عن غير قصد- بما يشبه الاستبداد وتسلط الأجيال القديمة ومقاومة التجديد وعدم القدرة على استيعاب وتحمل المبدعين. كما أدى هذا الواقع الإداري، إلى تراكم عدد من التقليديين الجامدين في المراكز العليا للجماعة، مما ساهم في شيخوخة الجماعة تبعا لشيخوخة القيادة. وإذا راجعت قائمة من يصل لمكتب الإرشاد ومن يصل لسدة المرشد العام، ورصدت طريقة اتخاذ القرارات، أدركت دقة هذه الملاحظة، بل إن بعض من مر على منصب المرشد العام، كان لا يحمل من التأهيل إلا التقدم عمريا عن الباقين (٢٤).
هذا الارتباط بفكر إداري عتيق، أدى بالضرورة إلى أن تحاصر الحركة نفسها -رغم حيوية رسالتها- بسور أو غلاف من التخلف الإداري، ومن ثم الجمود والشيخوخة بشريا وحركيا. وهذا بدوره أدى إلى ترسيخ الدولابية، وتحول الجماعة إلى ماكنة كبيرة متخمة بالإمكانات، لكن غير قادرة على استثمارها، وعاجزة عن التفاعل مع الأحداث بطريقة منتجة. لكل ذلك، فإن ضعف الاستراتيجية الذي ذكر أعلاه نتيجة طبيعية لهذا التخلف الإداري عند الإخوان.
هل يمكن إصلاح جماعة الإخوان؟
تقادم النظام الإداري عند الإخوان حتى اجتمع في سدة المسؤولية شخصيات عصيّة على التغيير، ومصرة على التشبث بالموروث، ولهذا السبب فإن الأمل بإصلاح الإخوان من خلال القيادة مستحيل، لكن كيف يمكن تغيير القيادات، والنظام الإداري لا يسمح بذلك؟
لا يوجد إلا حل واحد، وهو تحرك الكوادر الوسطى أو القواعد بطريقة فيها تمرد حقيقي على الموروثات، وإصرارهم على عمل استراتيجي مدروس، وإعادة تشكيل إداري مبني على أهداف قابلة للقياس، ومعطيات وظروف المرحلة القابلة للتوصيف (٢٥).
..
الهوامش :
صحيفة التقرير
إرسال تعليق