الاثنين، 10 نوفمبر، 2014

في مقبرة السيسي السعيدتصريح خطير من البرعي لـ"الفايننشال تايم"

ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية أن الخوف بدأ يتزايد في نفوس العديد من الناشطين السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان في مصر, على خلفية القوانين الصارمة المتتالية, التي تحد من أي نشاط معارض.
وفي تعليقها على قانون المنظمات غير الحكومية, الذي يبدأ سريانه في مصر, اعتبارا من 10 نوفمبر, أشارت الصحيفة في تقرير لها في 9 نوفمبر إلى أنه في أكتوبر الماضي, قامت الحكومة المصرية أيضا بتشديد المادة 78 من قانون العقوبات ، والتي تقضي بفرض عقوبة السجن مدى الحياة وغرامات كبيرة على أي شخص يتلقى تمويل أجنبي من الخارج.
ونسبت الصحيفة إلى الناشط الحقوقي المصري نجاد البرعي، قوله :"أتوقع أن أذهب إلى السجن في أي وقت، ولكن إذا كان ذلك هو ثمن دفاعي عن مبادئي والدفاع عن الآخرين، فأنا على أتم استعداد لدفع هذه الثمن".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأ في 5 نوفمبر جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وهي الجلسة التي شهدت انتقادات أوروبية حادة للقاهرة, بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت أشادت به الإمارات والبحرين.
وجاءت جلسة المراجعة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة, التي يجريها المجلس مع كافة دول الأعضاء.
وهذه المراجعة الأولى منذ الإطاحة بمبارك، وأبرز الدول التي وجهت انتقادات حادة للسلطات المصرية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبتها بضرورة تحسينه وتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين، هي ألمانيا وأستراليا والدانمارك والسويد والنمسا وسويسرا وكوستاريكا.
وقد انتقد مندوب النمسا في كلمته أمام الجلسة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المصرية في فض الاعتصامات كما حدث في رابعة العدوية وميدان النهضة.
كما طالب بضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا أثناء أداء عملهم، مع ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وباحترام حق التجمع وإلغاء القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشأن توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، وطالب أيضا "بضرورة إصدار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني بما يسمح لها بممارسة عملها دون أي تدخل حكومي".
ومن جهته, طالب مندوب سويسرا في الجلسة نفسها السلطات المصرية بتعليق عقوبة الإعدام، وقال إن على مصر احترام التزاماتها الدولية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتابع "لا بد من التأكيد على ألا يُمارس التعذيب على المحبوسين على ذمة قضايا، كما لا بد من أن تسمح السلطات المصرية لأهالي هؤلاء بزيارتهم سواء أكانوا محبوسين في أماكن احتجاز مدنية أو عسكرية".
وقد أعربت مندوبة أستراليا في كلمتها عن قلقها من القيود التي تضعها السلطات المصرية على التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والتفكير.
إرسال تعليق