السبت، 20 سبتمبر 2014

قوميون وناصريون ضد المؤامرة : قائد الانقلاب الحاكم الفعلي لمصر منذ تنحى مبارك

 تشير حركة "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" الى أنه يعد من الخطأ ان نعتبر انه قد مرت نحو مائة يوم فقط من حكم قائد الانقلاب لمصر, فقائد الانقلاب هو الحاكم الفعلى والآمر والناهى الوحيد والأوحد في مصر منذ صبيحة يوم الانقلاب العسكري فى 3 يوليو 2013.
بل ويمكننا كذلك القفز الى معلومات واستدلالات تتناثر هنا وهناك الى انه الحاكم الفعلى لمصر منذ تنحى الرئيس المخلوع في 11 فبراير 2011 وهو ما أكدته على سبيل المثال صحيفة الاوبرزرفر البريطانية وهو ما ان صح -وهو قطعا صحيح- سيحمل قائد الانقلاب كل انهار الدماء التى سالت بالبلاد وازهاقه ارواح الاف الشهداء وعشرات الالاف من المصابين ومثلهم من المعتقلين والمشردين داخل مصر وخارجها فضلا عن التردى الكبير الذى اًصاب مصر في جميع بناها الحيوية.
ومجازا نقول انه بعد مرور 100 يوم من تولى قائد الانقلاب العسكري مهام حكم مصر اغتصابا من حاكمها الشرعى المنتخب المختطف الدكتور محمد مرسي فان البلاد شهدت حالة من الانقسام الاجتماعى الحقيقي - وليس المصطنع اعلاميا كما كان قبلها - والتردى الشامل والمخيف في جميع الخدمات والمرافق بالبلاد لدرجة غير مسبوقة لم تشهدها مصر طوال تاريخها الحديث وليس أدل على ذلك ما تشهده مصر من تزايد حاد في فترات انقطاع الكهرباء مع تزايد حاد في ارتفاع اسعارها بما يشكل خطرا على اغراق مصر في الظلام وينهار بها اقتصاديا .
وما جري في الكهرباء يجري ايضا في مياة الشرب واسعار الوقود والغذاء والدواء والعلاج والتعليم ..ألخ فضلا عن اطلاق الرصاص الحى على الباعة الجائلين واصدار قوانين تمنع التظاهر والاعتصام مع اكتظاظ المقابر بالاف الشهداء من خير ابناء مصر واكتظاظ السجون بعشرات الالاف من المعتقلين الذين لفقت لهم تهم جنائية فضلا عن مقتل عدد كبير جراء التعذيب في سلخانات اقسام الشرطة وبراءة اللصوص وسارقي قوت الشعب .
وتولى "قوميون وناصريون ضد المؤامرة" الاهممية القصوى لحق الانسان في التعبير  باعتباره حقا اصيلا من حقوق الانسان التى لا يمكن تجاوزها في القرن الحادى والعشرين مؤكدة أن مسلسل انتهاك هذا الحق وصل الى ذروته من خلال تلفيق قضايا جنائية للصحفيين والعاملين بمجال الرأى والتعبير والقضاء وهو ما حدث تماما مع نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس ادارة الاهرام السابق ممدوح الولى وكذلك ما حدث مع المستشار الجليل محمود الخضيري والذى يقترب عمره من الثمانين عاما وتم احتجازه بتهمة البلطجة وغيرهم الكثيرين.وكذلك اعتقال المناضل مجدى احمد حسين عضو مجلس نقابة الصحفيين الاسبق ورئيس حزب الاستقلال وتلفيق تهم جنائية له بسبب  موقفه المعلن من الانقلاب.
وتندد الحركة بمشاركة مصر السيسي في الحلف الصهيونى لمحاربة ما يسمى بداعش وهى في الحقيقة حرب على العروبة والاسلام وهى مشاركة تكشف مبررات الانقلاب وابعاده الخارجية.
وتعود الحركة لتجدد دعوتها بعودة المسار الديمقراطى وفتح كل منابر التعبير وحماية حملة الاقلام والافكار والابتعاد عن السيناريو المكشوف بتلفيق التهم الجنائة لحملة الاقلام.. والعودة لمسارات ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 
القاهرة في 19سبتمبر 2014
إرسال تعليق