الأحد، 28 سبتمبر، 2014

صحف اسرائيلية وبريطانية تؤكد صفقة التبرئة ..وجهات قضائية تنتقد سلوك قضاة محاكمة مبارك


أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، عدم جدية الأسباب التي أعلنها المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة القرن لتبرير مد أجل النطق في الحكم علي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعدد من المسئولين الأمنيين بتهمة قتل الثوار والفساد المالي، مشيرة إلى أنه كان من الممكن أن تقدر المحكمة التوقيت المناسب والأوراق تحت يديها خاصة في ضوء ما أعلنته قبل أن تحدد موعدا ثم تقوم بالتأجيل وتهدر مزيدا من أموال الشعب في تأمين أمني وتؤكد اتهامات التسيس.
وحملّ الجبهة، في بيان لها، هيئة المحكمة حياة المتهم الأول محمد حسني مبارك ، بعد أن لوحت بمخرج آمن للرئيس المخلوع من الدعوى الجنائية ، وهو الأمر الذي قد يغرر العوام من أنصاره بإنهاء حياته للاستفادة من إعمال المادة 14 من قانون العقوبات والتي تنص على انقضاء الدعوي الجنائية بوفاة المتهم فضلا عن عدم إدانته بحكم قضائي يسهل مهمة إقامة الثورة المضادة لجنازة عسكرية له، ما يشى بوجود نية مبيتة للتخلص منه وعدم إدانته قضائيًا، واستغلال مبدأ انقضاء الدعوى الجنائية بحق مبارك بعد الوفاة.
وقات الجبهة، إن جلسة اليوم تخلت عن قواعد المحاكمات وتقاليد القضاء ، فالأصل أن يعلن القاضي منطوق الحكم ثم يودع الأسباب خلال شهر من إعلان المنطوق، ولا يحق له قانونا أن يشق له طريقا معيبا يثير الشك والريبة على خلاف ما استقر عليه القضائي الجنائي ، وكان يكفيه القرار دون أن يبرر له، فضلا عن أنه من غير الجائز قانونا أن يشارك من لاصقة له في عرض أحراز القضية، وهو ما تحقق في تقديم غير منتسبة للقضاء تقريرًا تلفازيًا بلسان حال هيئة المحكمة لا صلة له بإجراءات المحاكمات ، وهو إجراء شاذ يثير الاستهجان والخوف من أن يطال مزيد من العبث اوارق القضية بشكل مضر قانونيا بحق الشهداء.
وأضافت: "تذكر الجبهة المصريين بأن محكمة الشعب انعقدت في ميدان التحرير إبان الإطاحة بمبارك، وذلك برئاسة المستشار الجليل محمود الخضيري المعتقل سياسيا حاليا على ذمة قضايا كيدية وبمشاركة كوكبة من رجال القانون ، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا علي مبارك ووزير داخليته وباقي المسئولين، وتطرقت لجميع الجرائم التي لم يلاحق فيها الرئيس المخلوع بعد، وهو الحكم الذي يترقبه الشعب من محكمة من المفترض أن تحكم بالعدل لا التأجيل المريب".
وتابعت: "إن غياب العدالة وإبطاء إجراءاتها وإفساد البعض الأخر بحق نظام مبارك ، أسفر عن تأجيل النطق في الحكم علي مبارك لمدة 3 سنوات وإطلاق سراح رموز نظامه بإجراءات محل نظر قانوني وبإجراءات معيبة ، بينما اصدر ذات القضاء مئات الإعدامات علي داعمي ثورة 25 يناير ورافضي انقلاب أعوان مبارك، وفي مقدمتهم قيادات الكيانات السياسية التي شاركت في ثورة 25 يناير ومدراء ميدانيين لميدان التحرير إثناء الثورة وتجاهلت ملاحقة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي انتقم لمبارك ونظامه بمجازر أبشع واكثر عددا في الضحايا والدموية ، وبات القضاء أداة مساومة علي رموز نظام مبارك لدعم وجود سفاح أكبر والتسليم ببقائه".
واختتمت: "إزاء ذلك وتجدد الجبهة الدعوة لنشطاء الثورة وطالبي استقلال القضاء وسيادة القانون ، للتجاوب مع دعوتها لأسبوع للتدوين من أجل انقاذ القضاء باستخدام هشتاج #الحرية_للقضاء، لرصد الغياب الكامل للقضاء والقانون ورصد انتهاكات السلطة القضائية الحالية ، ورفض مذبحة القضاء الثانية ودعم المستشار طلعت عبد الله ورفاقه المدافعين عن استقلال القضاء الذين صدرت ضدهم قرارات جائرة ، والتوعية بخطوة استمرار الوضع الحالي على القضاء ومرفق العدالة برمته".

مصدر قضائي: ما فعله "قاضي مبارك".. مخالف للقانون

وقال مصدر قضائي إن المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خالف القانون بموافقته على عرض تقرير مصور أنتجته إحدى الفضائيات الخاصة عن عدد الأوراق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاكمة القرن".
ونقل موقع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز" عن المصدر ـ فضل عدم نشر اسمه ـ أن الرشيدي "لم يكن موفقًا في جلسة اليوم عندما عرض فيلما مصورًا لتبرير أسباب مد أجل النطق بالحكم"، موضحًا أن تقديم جهة إعلامية طلبًا للاطلاع على مكان المداولة وملف القضية أمر لم يكن من الواجب الموافقة عليه.
ففي جلسة كان مقررًا فيها النطق بالحكم، اليوم، عرض رئيس هيئة المحكمة، فيلمًا توثيقيًا، أنتجته فضائية "صدى البلد"، يوضح حجم أوراق القضية الذي بلغ 160 ألف ورقة، حسب ما قاله الرشيدي، قبل أن يصدر قرارًا بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر 2011.
وبحسب المصدر، فإن نص المادة 3 من قانون المرافعات ﻻ يقبل أي طلب للاطلاع على أوراق القضية لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما ﻻ يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده إلا من خلال أسباب وحيثيات الحكم.
وأضاف المصدر أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على سرية المداولة واعتبار مكان انعقادها سرا.
إلى ذلك، أعرب جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اعتقاده بأن عرض محكمة الجنايات لتقرير مصور عن عدد الأوراق في قضية قتل المتظاهرين يمهد لبراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتساءل إسحاق: "لماذا تحديدًا هذه القناة التي يمتلكها أحد رموز الحزب الوطني (رجل الأعمال محمد أبوالعنين)، بجانب أنني أري عدم قانونية الإجراء نفسه"، وقال "ما حدث يحبط أسر الشهداء، ويجعلهم غير مطمئنين إلى أن القصاص لدماء أولادهم سيحدث".
ووصف الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ما حدث خلال جلسة المحاكمة بأنه "غير قانوني ومقلق"، وقال: "كنت حزينًا وأنا أرى المذيعة تعبث بأوراق تخص قضية، من المفترض أن يخشى عليها من الضياع".
فيما رأى المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن ما فعله المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة، بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة بشأن أوراق قضية مبارك لا يحمل مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية.
وأضاف خفاجى، أن هذا الأمر مسألة تقديرية لرئيس المحكمة، وليس له علاقة بالقانون، معتبرًا أن المستشار الرشيدي حاول أن يوضح السبب الذى دعاه لمد أجل الحكم وإن كان القانون يعطيه الحق فى التأجيل دون ذكر الأسباب.
وقال "من حق رئيس محكمة الجنايات أن يمد أجل الحكم فى القضية وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات دون أن يبدى أسبابا لهذا الأمر".
وأشار رئيس محكمة جنايات الجيزة، إلى أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه في حالة وفاة المتهم، يقضى رئيس المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ولكن من حقه أن يسرد نص الحكم الذي أعده.

الجارديان": سيتم تبرئة مبارك وهذه هي الأدلة

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الحكم المنتظر صدوره على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك سيكون صادما للمصريين, الذي تحملوا ديكتاتوريته على مدار 30 عاما.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 27 سبتمبر أن هناك عدة أمور ترجح أن مبارك سيحصل هذه المرة على البراءة, منها السماح له ووزير داخليته حبيب العادلي لإلقاء الخطب الخلال الجلسات الختامية لإعادة محاكمتهما في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011 .
كما أشارت الصحيفة إلى موقف الإعلامي المصري إبراهيم عيسى, الذي كان من أشد معارضي مبارك, وتبدل موقفته تماما في الفترة الأخيرة، حيث أنكر تماما أن الشرطة قتلت المتظاهرين في ثورة يناير، بل وأشاد أيضا بوطنية مبارك.
وتابعت الصحيفة " الأمور السابقة هي بمثابة أدلة على أنه سيتم تبرئة مبارك، ومحاولة لتهيئة المصريين لتقبل هذا الحكم".
وأجلت محكمة جنايات القاهرة السبت النطق بالحكم النهائي على الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه وآخرين، إلى 29 نوفمبر المقبل في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير واتهامات بالفساد.
وقال قاضي المحكمة محمود كامل الرشيدي إن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم, ولا تزال في حاجة للمزيد من المداولات.
وقد عرضت المحكمة تسجيلا مصورا أوضحت فيه أن أوراق متابعة القضية بلغت 160 ألف ورقة.
وقال مدير مكتب "الجزيرة" في القاهرة عبد الفتاح فايد إن إجراءات الجلسة في القضية التي عرفت بقضية القرن غير معهودة، ووصف عرض المحكمة للكم الهائل من الوثائق بأنه تبرير لمد أجل الحكم.
وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد توافد مؤيدو ومعارضو مبارك إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، متوقعين صدور حكم في جلسة السبت الموافق 27 سبتمبر.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك في هذه القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين والإخلال بالقانون والنظام أثناء ثورة يناير، لكن محكمة استئناف أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم.
ولا يزال مبارك رهن الإقامة الإجبارية في مستشفى المعادي العسكري, حيث يقضي فترة عقوبة بـ"السجن المشدد" لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانته بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (حوالي 17.4 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك وبعض الشخصيات التي عاصرت ثورة 25 يناير, التي أطاحت بحكمه.

موقع إسرائيلى: السيسي ينقذ مبارك من حبل المشنقة

قال موقع"walla" الإسرائيلي تعليقًا على تأجيل النطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسني مبارك، إنه بعد عزل الرئيس محمد مرسي وصعود عبد الفتاح السيسي بدا واضحًا أنَّ النظام القديم يحظى بمعاملة خاصة تتسم بالهوادة في التعامل.
أضاف الموقع أنَّ مبارك 86 عامًا الذي أطيح به في "انتفاضة" شعبية في 2011 قد حكم عليه في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين، وقد قوبل الحكم آنذاك بفرحة كبيرة في البلاد، لكن وبعد أكثر من عام على الإطاحة بمحمد مرسي، وإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فإنه من المشكوك فيه إن كانت نتيجة المحاكمة الجديدة ستكون مماثلة، على حد تعبير "walla".
القاضي محمود كامل الرشيدي قال: إنَّ السبب في تأجيل النطق بالحكم على مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية القرن هو عدم الانتهاء من التحقيقات في ظل وجود 160 ألف ورقة تتعلق بالقضية، تم عرضها في شريط وثائقي.
وأضاف "walla": " عبد الفتاح السيسي الذي وصل لسدة الحكم بدلاًمن مرسي، جاء مثل مبارك من صفوف الجيش، وخلال حكمه أعاد الكثير من مظاهر نظام مبارك".
واعتبر الموقع أنَّ المفارقة تكمن أيضًا في أن "مرسي وكبار المسؤولين بالإخوان المسلمين يحاكمون الآن بتهم تتعلق بقتل متظاهرين العام الماضي، فيما أدين المئات من أنصار الجماعة بأحكام الإعدام".
وتابع الموقع الإسرائيلي: "إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من شهود العيان الأساسيين في المحاكمة الأصلية قد أزالوا شهادتهم. أبرزهم الصحفي إبراهيم عيسى، الذي قضى فترة في الحبس خلال حكم مبارك. عيسى كان في ماضيه منتقد شديد للنظام وخلال محاكمة مبارك الأولى اتهم الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين العزل خلال أحداث الثورة في البلاد".
ومضى يقول: "مع ذلك أثنى عيسي مؤخرًا على نظام السيسي وقال إنه سوف يرفض الإدلاء بشهادته في إعادة المحاكمة، بل أطرى على"وطنية" مبارك".
"walla" اعتبر أن هناك الكثير من الأدلة على أن "الرياح في مصر تهب باتجاه النظام العسكري القديم ولصالح مبارك" وضرب على ذلك مثلا بالسماح لمبارك وحبيب العادلي خلال الجلسات الأخيرة من المحاكمة بإلقاء خطابات طويلة نقلت عبر التلفزيون.مضيفًا: "هذه الخطوة كانت بالنسبة للمعارضين القليلين الذين بقوا للنظام القديم إشارة إلى أن مبارك سيتم تبرئة ساحته".

القضاء لا يزال أداة في يد الانقلاب العسكري

واصدر حزب الحرية والعدالة بيانا اكد فيه ان ما جري في المحاكمة يعد مهزلة قضائية ومحذرا من محاولات إفلات مبارك من العقاب تحت ستار المادة 14 واستمرار تستر القضاة على الجناة المتورطين في قتل الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن.
نص البيان
أثبتت جلسة تأجيل النطق بالحكم على المخلوع حسني مبارك ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى 29 نوفمبر القادم وما صاحبها من إجراءات معيبة، أن السلطة القضائية لا تزال أداة في يد الانقلاب العسكري، وأن ما كل ما يصدر عنها أقرب إلى الإملاءات العسكرية منها إلى الأحكام القضائية.
إن الاصطفاف الثوري حول دعوات الغضب لاستعادة ثورة 25 يناير، على خلفية التمهيد لبراءة المخلوع مبارك ومعاونيه أو تخفيف الحكم، وخشية الانقلاب العسكري من تنامي موجات الغضب ضده في الشارع المصري، ومحاولاته لتجنب إثارة طلاب المدارس والجامعات مع بداية العام الدراسي، تمثل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى تأجيل النطق بالحكم.
إن حزب الحرية والعدالة وهو يثمن كافة الجهود الرامية للاصطفاف الوطني والتوحد الثوري من أجل استعادة ثورة يناير ومكتسباتها، فإنه يحذر من محاولات إفلات مبارك من العقاب تحت ستار المادة 14 واستمرار تستر القضاة على الجناة المتورطين في قتل الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن.
حفظ الله مصر وشعبها، والله أكبر .. والنصر قادم

قضاة من اجل مصر .. مقدمة لحكم ظالم

قال المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركه قضاة من أجل مصر، إن القاضي عندما يصدر قرارا أو حكما وهو يعلم أنه ظالم يضع له مقدمة يلتمس فيها العذر ممن يعرفون أنه ظالم وهو لا يدرك أن ذلك لا يعفيه من المسئولية . وأوضح " شرابي " في تدوينة له عبر فيس بوك" أن العدل هو شعور المظلوم بالقصاص ممن ظلمه وثقته في القاضي الذي يصدر هذا القرار أو الحكم , وكلاهما لا يحتاج إلى مقدمات منمقة أو عبارات فارغة تحيد عن المضمون . جاء ذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بمد أجل النطق بالحكم في اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية القرن. 
إرسال تعليق