الجمعة، 2 مايو، 2014

المفكر الاسلامى فهمي هويدي يكتب: الكتابة في زمن الخوف

الكتابة في زمن الخوف عملية مكلفة لابد لها من ثمن.
وقبل أن أعرض بعضا من خبرتي في الموضوع أنبه إلى أنني أعني بزمن الخوف ذلك الزمن الذي يضيق فيه هامش الحريات ويتراجع القانون أمام تعاظم دور الأجهزة الأمنية. ويقدم الولاء للنظام على الولاء للقارئ والمجتمع.
ثم إنني لا أتحدث عن أي كتابة، لأن كتابة الموالين والمدَّاحين مرحب بها ووحدها تعد «النقد البناء»، وأصحابها هم أهل الحظوة والثقة الذين يكافأون ولا يغرمون.
كما أنني لا أتحدث عن الكتابة المعارضة لأن الذي يعارض في بلادنا يعرف مقدما أن معارضته ليست مجانية.
تماما كالذي يشارك في مظاهرة لا يشفع له أن تكون سلمية.
ذلك أن الخروج بحد ذاته مغامرة ليست مأمونة العاقبة.
ما أعنيه كتابة سقفها أكثر تواضعا، هو تلك المهنية والاحترافية التي تحترم الحقيقة ولا تمانع في النزول إلى حدها الأدنى لكنها ترفض المشاركة في الكذب والتدليس وخداع القارئ.
إن شئت فقل إنها تلك التي تلتزم بالحياد والاستقلال ولا علاقة لها بالاصطفاف السياسي.
إحدى مشكلات الكتابة في زمن الخوف أن ضغوطه ترفض حتى الحياد والاستقلال، وإنما تصر على الإلحاق والاستتباع.
وهي في ذلك ترفع شعار «إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا».
وهو ما ينتهي بتصنيف غير الموالين ضمن المشتبهين وغير المرضى عنهم. وهذا التصنيف يدرجهم ضمن قوائم النظام السوداء. وهذه لها تبعاتها التي لا حدود لمراتب الأذى فيها.
عشنا في الستينيات زمانا كان الرقيب المعين من قبل الحكومة هو الذي يحدد في ضوء التلقين المسبق له، ما ينشر ومالا ينشر وما يجوز ومالا يجوز.
وفي حالة الاستعصاء فإن المطبوعة ذاتها كانت تصادر بالكامل.
لكن الأمر اختلف تماما بعد ذلك حين تقدم الوعي وتطورت وسائل الترهيب والقمع والاحتيال على قيم الحرية والديمقراطية.
فما عادت الرقابة يتولاها موظف حكومي، إنما صارت منوطة برئاسة التحرير ومطبخ الجريدة ذاتها.
وما عادت الصحف تصادر، وانما أصبحت تحاصر وتخنق كي تموت ببطء.
إن شئت فقل إن الصحف المستقلة التي لا تتخير السلطة رؤساءها تتعرض في زمن الخوف لمختلف صور القهر المقنع.
فأجهزة الدولة القابعة في الظل هي التي تتولى الترهيب والتخويف وتمارس الضغوط. وهو ما يتم من خلال التحذيرات والتهديدات التي تنقل إلى المساهمين وأصحاب رأس المال فمنهم جهاز الإدارة المباشرة.
وهذه الرسالة تنقل إلى المسؤولين عن التحرير، التي ينقلونها بدورهم إلى المحررين والكتاب، لا في صورة تعليمات وإنما من خلال النصائح والتنبيهات التي تعبر عن القلق على مصالح المؤسسة وتتعلل بدقة المرحلة وحسابات المصلحة العامة ومقتضيات الملاءمة السياسية.
ولا يقف الأمر عند حدود الاستمرار في النصح والتحذير، ولكن ذلك يتزامن أيضا مع ضغوط أخرى قد تتمثل في حجب الإعلانات والتلاعب في التوزيع، والابتزاز القانوني الذي يتم من خلال الضرائب وتوافر شروط الأمن الصناعي وغير ذلك.
ولا يخلو الأمر من «نيران صديقة» تطلقها أبواق المؤسسة الأمنية المنتشرة في المنابر الإعلامية الأخرى.
وقائمة الاتهامات جاهزة حيث عباءة الإرهاب تتسع لكل أحد والتسجيلات والشائعات حاضرة لتحقيق ما يلزم.
الضغوط التي تمارس تحشر المسؤولين عن التحرير في مأزق، وهؤلاء يتوزعون على أربع فئات:
فمنهم الصامدون الذين يتمسكون بأصول المهنة والولاء للقارئ ويبذلون جهدهم للحفاظ على ذلك الموقف، ولذلك يبدون الاستعداد لمراجعة السلطة والحوار معها، ويرفضون الاستسلام لضغوطها.
ومنهم المرتعشون الذين يسارعون إلى الالتزام بالتعليمات تأكيدا للولاء وحرصا على كسب رضا السلطة، حتى إذا كان ذلك على حساب الحقيقة والقارئ.
ومنهم المزايدون الطامحون الذين يوسعون من نطاق «التجاوب» إلى حد الانبطاح الذي يجعلهم سلطويين أكثر من السلطة ذاتها.
أما الفئة الرابعة فتضم الذين حسموا أمرهم من البداية وأصبحوا ممثلين للأجهزة الأمنية في الجريدة، وهم الذين يوصفون في خطابنا الإعلامي«بالأمنجية».
مع شيوع التصاغر السياسي واستمراره تراجعت القامات التي تنتسب إلى الفئة الأولى، وصارت القيادات الصحفية الجديدة تتوزع بين فئات المرتعشين والمزايدين والأمنجية.
وأصبح صاحب الرأي المستقل ضحية للثلاثة مجتمعين.
وبات عليه ان يدفع ثمن استقلاله مرتين،مرة لأنه ليس مرضيا عنه من السلطة وذلك يكلفه الكثير في بلد تسيطر فيه السلطة على المقدرات والمقاليد. الأمر الذي يهدد أمنه واستقراره وموارده وطموحاته ومصالحه هو وأسرته.
ومرة ثانية لأنه يتعرض للمعاناة في نشر مادته، من جانب المرتعشين والمزايدين والأمنجية.
عند الحد الأدنى فإن ما يكتبه يظل دائما واقفا في الحلق وصعب الهضم.
وفي ثقافة القهر الجديدة فإن القيادات الصحفية لا تمنع نشر المادة في أغلب الأحوال، ولكن الضغوط تمارس على الكاتب لإكراهه على أن يلتحق بصف الموالاة.
وإلى أن يتحقق ذلك فإن ما يكتبه يظل موضوع تفتيش وتدقيق في النص والنوايا.
إذ يسلط عليه سيف المواعيد ويراجع من النواحى السياسية والأمنية والقانونية من جانب الأوصياء الذين تشجعهم علاقاتهم بالسلطة على الادعاء بأنهم أكثر وطنية وأدرى منهم في المصلحة العامة والحسابات الاستراتيجية والملاءمات السياسية،
وهو ما يسلحهم بالجرأة على التوجيه والتقريع والتدخل بالتأجيل والحذف وإبراز المكتوب أو الحط من شأنه ودفنه.
ليست هذه صفحة من سجل الذكريات، لكنها سمة لمعاناة مستمرة منذ أربعين عاما في صحافة الرأي، تستهدف تخيير الكاتب المستقل بين الركوع أو التيئيس والتطفيش.
ادعوا لنا بالثبات والصبر.
إرسال تعليق