الجمعة، 9 مايو 2014

مرصد حقوقي: 14 ألف سنة سجن لألفين من مؤيدي مرسي

كشف تقرير حقوقي مصري، أن 1923 من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي المحبوسين على ذمة عدة قضايا، حصلوا علي أحكام بلغت 14977 عاما، وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وقال المرصد المصري للحقوق والحريات، في بيان له الخميس: "إنه خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وصل إجمالي عدد المحبوسين من أنصار الرئيس محمد مرسي الذين تم تقديمهم إلي المحاكمات 1923 شخص، بإجمالي سنوات حبس بلغت 14977 عاما".
وأضاف في البيان أن "إجمالي الكفالات التي حكمت المحاكم بها ضد المعتقلين بلغ 649 ألف جنيه مصري (135 ألف دولار تقريبا)، وإجمالي الغرامات 13 مليون و115 ألف جنيه مصري (مليون و875 ألف دولار أمريكي تقريبا).
والمرصد المصري للحقوق والحريات، عرف نفسه في بيان تأسيسه في آب/أغسطس 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
وقال المرصد في بيان له: "يهدف التقرير إلى فضح التجاوزات التي ترتكب بحق المعتقلين السياسيين في مصر، وبيان مدى الظلم الواقع على آلاف المعتقلين خاصة النساء العزل والأطفال القصر، الذين تصدر بحقهم أحكاما جائرة تصل لعشرات السنين، وكفالات مبالغ فيها تعجز الأسر المصرية عن دفعها للأبناء".
وشدد على ضرورة "لفت نظر المجتمع ووسائل الأعلام لمعاناة المعتقلين السياسيين، الذين يعاملون بشكل سيء، مما يدفعهم للإضراب لفترات مفتوحة وصلت في بعض الأحيان لشهور، دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى السلطات الحالية، التي تضرب عرض الحائط بالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وبين المرصد أنه "يسعي من خلال هذا التقرير إلى تقديم صورة حقيقية لواقع مؤلم وغير طبيعي، يحدث للمعتقلين الذين يحاكمون محاكمات غير عادلة، ويسعى التقرير لدعم الحقوق المشروعة للسجناء في الحصول على الحرية".
وأوضح أن الكفالات والغرامات التي تحكم المحاكم بها بهذا الشكل، ماهي إلا نوع جديد من الجباية والسطو على أموال المعتقلين وأسرهم وذويهم، خاصة وأن أغلبهم يحاكم بسبب قيامه بممارسة حقوقه المشروعة في التظاهر السلمي تعبيرا عن الرأي، ويرفض عمليات تكميم الأفواه، التي تحاول السلطات الحالية فرضها علي الجميع، وفق التقرير.
من جانبه، قال أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة: "إن هذه الأرقام لن تجدها أو تسمع عنها، إلا في ظل الأنظمة العسكرية، التي لا تعرف سوي القمع والظلم والعنف بحق ضد معارضيها.
وأضاف مفرح، أنه "لا يمكن بحال من الأحوال، الاعتراف بمحاكمات غير عادلة، تؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة بمثل هذا الشكل السافر".
وتُعرف مؤسسة "الكرامة" نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "منظمة سويسرية تأسست سنة 2004، لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي".
إرسال تعليق