بمناسبة خبر الافراج عن طائرات الاباتشي وقيام وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل بنقل الخبر لوزير الدفاعالذي عينه قائد الانقلاب, هقولكم الادارة الامريكية بتفكر ازاي و خلينا كده نتفق مع بعض كده علي ان أمريكا هم أكتر من ملتزمين بما يسمي اتفاقية السلام مع اسرائيل و المعونة العسكرية بند من بنود هذه الاتفاقية لكن في نفس الوقت بحب اوضح في نقاط موقف امريكا القانوني في منح المساعدات خاصة و إن فالقانون الامريكي يمنع استمرار منح المعونات لأي دولة او جيش يقوم بالانقلابات العسكرية ... المشكلة مش في كده المشكلة في أن كان فيه قانون في الكونجرس يمنح اوباما الحق في الاستمرار في منح مصر المعونات العسكرية الحقيقة انا جبت نص القانون ده أو التعديلات دي عشان نحط المشاهد في الصورة و هلخصه في نقط
1- هو أصل التعديلات اللي تم طرحها في الكونجرس كانت علي التشريع القانوني الامريكي اللي بيمنع المساعدات لمصر لأن جيشها قام بانقلاب و ده اسمه "تفويض الدفاع الوطنى" و اللي كان بيقيد استمرار تقديم المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية بسبب الوضع السياسى، الذى وصفته وقتها دوائر صنع القرار فى واشنطن بأنه "ضبابي ومعقد ".
2- اللي قدم التعديلات دي مين تعالوا نشوف الاسماء السيناتور الديمقراطى روبرت منديز، والسيناتور الجمهورى بوب كوركر، الداعمان للانقلاب العسكري في.
3- هدف المشروع : منح الإدارة الأمريكية مرونة تشريعية وقانونية، تسهل من عملية الحصول على موافقة الكونجرس بشأن استمرار بعض المساعدات الحيوية للحكومة المؤقتة فى مصر.
4- السبب الرئيسي طبعا هو ضمان حماية مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسطـ، وضمان استكمال المسار الديمقراطى فى مصركما تسميه اللادارة الاميريكية. وتنقسم التعديلات إلى جزئين، يتناول الجزء الأول قواعد وقف مساعدات الولايات المتحدة للدول التى تشهد إطاحة برئيس أو حكومة منتخبة ديمقراطيا، سواء عن من خلال انقلاب عسكرى، أو أى طريقة أخرى لا تنطبق عليها المواصفات الديمقراطية. حيث تنص مسودة مشروع القانون على "حظر المساعدات المباشرة لأى حكومة منتخبة ديمقراطيا أطيح برئيسها عن طريق "انقلاب"، أو بمرسوم يمنح الأجهزة الأمنية دورا حيويا فى الحكم. مع استثناء المساعدات الإنسانية والديمقراطية". وتلزم التعديلات الجديدة وزير الخارجية بإخطار الكونجرس بحدوث إطاحة برئيس منتخب، ليتم وقف المساعدات، وذلك فى غضون ٣٠ يوما من حصوله على "معلومات مؤكدة وموثوقة، تثبت الإطاحة بالرئيس المنتخب بشكل غير ديمقراطى". ويستمر حظر المساعدات حتى يقوم وزير الخارجية بإخطار الكونجرس بأن "السلطة انتقلت مجددا إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، عبر انتخابات حرة ونزيهة"، وبعد الإخطار يمكن للكونجرس رفع قرار الحظر، وتستأنف الإدارة الأمريكية تقديم المساعدات للحكومة الجديدة. ويمنح التعديل التشريعى المقترح وزير الخارجية فترة استثنائية، تصل إلى ١٨٠ يوما، خلالها تستمر المساعدات بشكل طبيعى، ولا يتم وقفها، وذلك بعد التشاور مع الكونجرس، وإثبات أن "استمرار تقديم المساعدات يصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكي"، أما الجزء الثانى من التعديلات فيتناول المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية، حيث ينص فى القسم رقم "1261" على أنه وفقا للوضع السياسى الحالى، يجب وقف بيع الأسلحة، أو تقديم خدمات عسكرية إلى مصر، إلى أن يشهد رئيس الولايات المتحدة للكونجرس بأن تلك المساعدات تصب فى مصلحة الأمن القومى والمصالح الحيوية للولايات المتحدة، مع التزام الحكومة المصرية بالآتى: "احترام معاهدة السلام مع إسرائيل، اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب، دعم عملية التحول الديمقراطى بالبلاد، واحترام وحماية الحريات السياسية والاقتصادية لجميع المصريين، واحترام حرية التعبير، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة للتصدى للعنف ضد المرأة والأقليات الدينية". وتمنح التعديلات الرئيس الأمريكى فترة استثنائية، تصل إلى ١٨٠ يوما، خلالها تستمر المساعدات بشكل طبيعى، ولا يتم وقفها، وذلك بعد التشاور مع الكونجرس، وتقديم مبررات مفصلة تفيد بأن "استمرار تقديم المساعدات يصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى"، مع جواز تجديد الفترة الاستثنائية لمدة ١٨٠ يوما أضافية. ويتطلب هذا الجزء من التعديلات أن يقوم وزير الخارجية بتقديم إستراتيجية جديدة للكونجرس، حول إصلاح منظومة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر، وذلك لضمان تعزيز قدرة مصر للقضاء على: "المنظمات الإرهابية، والاتجار بالبشر، وانتقال الإرهابيين عبر الأراضى المصرية، وتهريب الأسلحة"، بالإضافة إلى مساعدة مصر على تبنى مبادئ"الشفافية والمحاسبة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون داخل القوات المسلحة". كما تطلب التعديلات تقديم تقرير إضافى من الإدارة الأمريكية للكونجرس حول العقود العسكرية مع الحكومة المصرية،وملخص لجميع العقود المبرمة مع مصر خلال العشر سنوات الماضية وإسقاط العقود المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة. أما الجزء الأخير من التعديلات، فينص فى القسم رقم 1263 على رفع جميع القيود المفروضة على مصر بعد أن يقوم الرئيس الأمريكى بإبلاغ الكونجرس بأن السلطة انتقلت إلى "حكومة منتخبة ديمقراطيا عبر انتخابات حرة ونزيهة". فيما ينص القسم1264 على قيام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب بالإشراف على المساعدات لمصر، وليس لجنة الاعتمادات فقط.
ياريت كلنا نرجع بالذاكرة لبدايات الانقلاب العسكري و زيارة ميشيل باكمان و لويي جومرت و ستيف كينج في وفد لمصر بعد الانقلاب دعما للانقلاب و ان التلاتة دول محسوبين علي اللوبي اليهودي و ان لوي جومرت كان من اشد المتعنتين و المعارضين لاستمرار منح المساعدات للنظام المصري ايام حكم مرسي و بالمناسبة هو صاحب الفيديو الشهير اللي تم تداوله علي المواقع الاجتماعية و كان بيستخدم الفيديو ده كجزء من حملة شيطنة الاخوان. و الادارة الامريكية في معضلة و هي توصيف ما حدث في مصر علي انه انقلاب حتي تستمر في منح المساعدات العسكرية للجيش و ان الادارة الامريكية امتنعت تماما عن تسمية ما حدث بانقلاب و ان اوباما في الامم المتحدة وجه كلام فيه انتقادات حادة للرئيس مرسي و ان الادارة الامريكية ضالعة اصلا في الانقلاب و الدليل علي كده تصريحات الصحف الاسرائيلية اللي قالت ان وزير الدفاع الانقلاب بلغ اسرائيل بالكلام ده و الاكثر من كده جريدة ذا تاور نشرت قبل كده ان مجموعة من العسكريين زاروا اسرائيل و عملوا اجتماع مع نظرائهم في اسرائيل لمناقشة ممارسة الضغط علي اوباما قبيل زيارته لاسرائيل لرفع الدعم عن الاخوان الأهم من كده إن المعونة الامريكية لم تنقطع اصلا و لكن كان تعليق جزئي و ان الادارة الامريكة قالت ان الافراج عنه مرهون بما اسمته التزام مصر بالمسار الديموقراطي في حكومتها الجديدة االافراج عن طائرات لاباتشي احنا مش شافين اصلا فين الارهاب مفيش تغطية صحفية للي بيحصل في سيناء و اللي بيتسرب شئ مخيف للغاية و بيوضح ان ما يجري هو تنسيق امني بين الجيش المصري و الاسرائيسلي و تصريحات عن مقابلة قادة عسكريين من مصر مع نظرائهم الاسرائيليين و طلع المتحدث العسكري المصري يقول ان مسألة التنسيق عادي جدت و هنا مؤشر خطير فنري ان الرئيس المنتخب المختطف متهم بتهمة التخابر مع حماس و هي تهمة مضحكة و لا تصدر الا عن محاكم اسرائيلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق