سلطت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على تعرض كثير من السجناء في مصر للعنف داخل مراكز وأقسام الشرطة من خلال توجيه ضربات وإهانات، وهو الإجراء الذي يسميه المصريون بسخرية "حفلة تعذيب" مباشرة بعد عملية إلقاء القبض على الأشخاص. وقالت إنه "في السجن يصل الأمر إلى التعرض لصدمات كهربائية وطرق تعذيب أخرى"، ناقلة عن هند البدوي المسؤولة عن تسجيل التجاوزات على الحقوق المدنية بمركز هشام مبارك للقانون في القاهرة قولها إن "التعذيب لا يقتصر على السجناء السياسيين فقط.
فقوات الأمن تقوم بحملة ثأر ضد أتباع مرسي والمناضلين الثوريين الشباب، "ما يحدث يبدو قويًا جدًا كأنه رد انتقامي على ثورة 25 يناير من عام 2011".
وأشارت إلى أن بين الثوار المحتجزين يوجد كثيرون من أعضاء حركة "6 أبريل" أيضا، التي ساهمت بشكل كبير من خلال احتجاجاتها السلمية في سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومن بينهم مؤسس الحركة هو أحمد ماهر، الذي حكم عليه في ديسمبر بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وتمكن ماهر من تهريب رسائل من سجن طره، شديد الحراسة بالقاهرة، كتبها على ورق التواليت والمناديل ووصف فيها ظروف الحجز بأنها بائسة، ومن بين ما كتب: القراءة والكتابة ممنوعان ويقوم المسؤولون بتعذيب أي شخص يضبطوا معه قلما أو ورقة.
ووفقا لما ذكره محامون فإن نشطاء بارزين مثل أحمد ماهر وغيره يحتجزون مثل "الإرهابيين" في حبس انفرادي. ولا يسمح لأسرهم بزيارتهم. كما أنهم في غالب الأحوال لا تتوفر لهم استشارة قانونية أو رعاية طبية معقولة. وغالبا ما يتم احتجاز السجناء الأقل شهرة في مجموعات تصل إلى 60 شخصا في زنازين صغيرة، و ينامون على أرضية خرسانية عارية.
وبحسب أقوال نشطاء حقوق الإنسان فإن بعض الأماكن يجري فيها احتجاز المراهقين مع البالغين. وشرع العشرات من السجناء في الأيام الماضية في الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف الاحتجاز. حتى النشطاء ذوي الخبرة تبدو عليهم حالة صدمة من موجة العنف الجديدة.
وأوضحت منال حسن، زوجة المدون المعروف علاء عبد الفتاح في مقابلة مع بوابة الأخبار المصرية "مصرين" حول اعتقاله في نوفمبر: "عندما طلبنا من الشرطة أن تظهر لنا أمر التفتيش صار الأمر كما لو أننا قد أسئنا إليهم".
وأضافت بأن رجال الشرطة قاموا إثر ذلك بضربها هي وزوجها بوحشية وبتوجيه السباب لهم، وتم اقتياد علاء حافي القدمين ومرتديا بيجامة النوم. وبات علاء عبد الفتاح ألان مهدد، هو ورموز سابقون من رموز الثورة، بأن يصدر ضدهم عقوبات قضائية بسبب المشاركة في مظاهرة لم تحصل على ترخيص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق