الأحد، 10 نوفمبر 2013

المفكر القبطى د. رفيق حبيب يكتب : سيناريوهات نهاية الانقلاب البدائل المحتملة

يعمل قادة الانقلاب على تنفيذ السيناريو الاساسي للانقلاب، والذى يتمثل في تأسيس دولةعسكرية علمانية، لها شكل ديمقراطي ظاهري، دون أن يكون له أي معنى عمليا، وأيضا لها هوية اسالمية ظاهرة، دون أن يكون لها أي تأثير عملي. وفي سبيل ذلك، يعمد قادة الانقلاب على استخدام 
سياسة بوليسية قمعية، تستهدف أوال، إجهاض حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، وتستهدف أيضا،إقصاء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ثم تستهدف ثانيا، إقصاء القوى الاسلامية عامة، وتقييد حركة وحضور أي قوى علمانية أخرى، حتى يبقى المجال السياسي تحت السيطرة العسكرية المباشرة، وتكون القيادة العسكرية هي الحاكم الفعلي وحتى يتم بناء ديمقراطية شكلية مفرغة من أي حرية حقيقية، يتم تحصين المؤسسة العسكرية من أي رقابة أو دور للسلطة المدنية المنتخبة، كما يتم تحصين المؤسسة القضائية من أي رقابة للسلطة المدنية المنتخبة، حتى يكون لها اليد العليا في التشريع. وبهذا تسيطر المؤسسة العسكرية على السلطة التنفيذية بالكامل، وتهيمن على السلطة القضائية والشرطة، وتتولى السلطة القضائية الهيمنة على التشريع، من خلال المحكمة الدستورية العليا وفي ظل الدولة العسكرية العلمانية، تصبح التعددية الحزبية شكل بال معنى، وتصبح الانتخابات بال أي تأثير، وبهذا يتم استعادة الدولة العسكرية العلمانية مرة أخرى، وإجهاض الثورة بالكامل. وهو ما يحتاج لتضليل قطاع واسع من المجتمع، حتى يتوفر غطاء شعبي لهذا المخطط، حتى ينجح، ويتمكن من إخضاع الجميع للسلطة العسكرية، من أيده مثل من عارضه تتم عملية تضليل المجتمع، من خلال إشعال حالة حرب أهلية، بين قطاعات المجتمع، من خلال تأسيس حالة نزاع سياسيي عنصري، تقوم على فرضية وجود أعراق سياسية ودينية، أي أعراق علىأساس فكري، وليست على أساس بيولوجي، حتى يغرق المجتمع في حالة نزاع أهلي، وتشتعل عمليةالابادة السياسية لجماهير التيار الاسالمي، وتصبح تلك الحالة التي تماثل الحرب الاهلية، هي الغطاء الذي يستخدمه قادة الانقلاب، من أجل بناء الدولة العسكرية العلمانية ال للحوارويالحظ أن قادة الانقلاب يندفعون من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لهم، بسياسات قمعية بالغةالدموية، لأنهم يدركون أن أي تراجع يمكن أن يفشل مخططتهم. لذا رفض قادة الانقلاب كل السبل للحل السياسي، ورفضوا كل مقترحات إعادة بناء الثقة، تمهيدا لبداية حوار سياسي جاد، مما أكد أن قادةالانقلاب، يرفضون أي حلول سياسية، ويعتمدون على الاسلوب الامني، لفرض رؤيتهم على الجميع،خاصة تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة. لهذا استخدم قادة الانقلاب سياسة شديدة القمعية تجاه جماعة الاخوان المسلمين، لأنها لأنواة الصلبة لحركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، كما أنها واقعيا لأنواة الصلبة للمجتمع كما يالحظ أن قادة الانقلاب، تمادوا في الاعتقال، واستخدام الغطاء القضائي للزج بالاالف في السجون، واستهدفوا من هذا، فك القدرات التنظيمية لجماعة الاخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية،كما استهدفوا من ذلك، استخدام سياسة الاعتقال كورقة ضغط يتم المساومة عليها. فقادة الانقلاب، يريدون فعليا، من جماعة الاخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، قبول خريطة طريق الانقلاب، بدون أي قيد أو شرط، والتحاور فقط لتخفيف السياسة الامنية ضدهم. مما يعني، أن التوسع في السياسات الامنية،ستهدف جعل مطالب الحركة المناهضة للانقلاب، تنحصر في تخفيف القبضة الامنية، وتستسلم لخريطة طريق الانقلاب ومن الواضح، أن الانقلاب العسكري، ال يملك أي بدائل، وال يملك التراجع. مما يعني، أن عودة الديمقراطية وعودة صندوق الاقتراع لأنزيه، تمثل هزيمة للانقلاب، كما أن استمرار الثورة واستعادتها،تمثل هزيمة للانقلاب. فالثورة تتحقق بالتحرر الكامل، والذى يتحقق بالتحول الديمقراطي، والذى ال ينجزبدون صندوق اقتراع نزيه وحر. والانقلاب على الثورة، ال يكتمل الا بهزيمة الثورة، ووقف التحول الديمقراطي، وعودة تزوير الانتخابات والاستفتاءات لهذا، فالانقلاب العسكري، لن يعيد مسار التحول الديمقراطي، الا تحت ضغط شعبي، ولن يسمح بعودة ثورة يناير، الا تحت ضغط شعبي، ولن يسمح بوجود دستور ديمقراطي ونظام سياسي قائم على التعددية السياسية، الا تحت ضغط شعبي. كما أن قادة الانقلاب، لن يقبلوا بالحل السياسي والحوار الجاد،الا تحت ضغط شعبي، ولن يقبلوا بوقف السياسات القمعية البوليسية، الا تحت ضغط شعبي أيضا بدائل استعادة الثورة لدى حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، العديد من البدائل الجهاض الانقلاب، وتلك البدائل تتوقف أساسا على سياسات الانقلاب العسكري. فلأن مخطط الانقلاب يهدف أساسا الستعادة الدولةالعسكرية العلمانية، في اسوأ صورها، لذا فإن البديل الاساسي لحركة مناهضة الانقلاب، هو استعادة الثورة مرة واحدة، أي بصورة جذرية. وبقدر ما يحدث من تراجع في مخططات الانقلاب، تتاح بدائل أخرى أمام حركة مناهضة الانقلاب، الستعادة الثورة، من خلال إجراءات متتالية، أو من خلال الحوار والحل السياسي. 
ولكن في كل الاحوال، فإن هدف حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، يظل واحدا، وهو استعادة الثورة مرة أخرى، وتأمين مسارها، ومنع الانقلاب عليها.
لذا فإن استعادة الثورة، في كل الاحوال، لن يتحقق الا بتأمين مسار الثورة، وتأمين مسار التحول الديمقراطي، بحيث يتم كبح محاوالت إجهاض الثورة، وردع أي محاولة مستقبلية لاللتفاف على الثورة،أو أي محاولة الجهاضها مرة أخرى. مما يعني، أن حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، أمامهاالعديد من البدائل، ولكن هدفها المركزي يبقى هدفا واحد، وهو إجهاض الثورة المضادة بكل أشكالها وصورها ولأن الانقلاب العسكري، كسر مسار الثورة مرة واحدة، لذا فإن المعركة مع الثورة المضادة،أصبحت معركة عاجلة، فإما أن تنتصر الثورة، أو تنتصر الثورة المضادة، وتصبح الثورة حلم مؤجل،لمستقبل غير معلوم وأمام حركة مناهضة الانقلاب عدة بدائل، وهذه البدائل تبنى أساسا على ما يتوقع أن يقوم به الانقلاب العسكري، وما قام به فعال. لذا فإن حركة مناهضة الانقلاب، عليها أن تتحرك طبقا للبديل الاسوأ، حتى تتأهل لكل الاحتمالات الممكنة، ومن ثم يمكن أن تغير حركتها، إذا تراجع الانقلاب. فمن الطبيعي، أن تبني حركة مناهضة الانقلاب خطتها، على أساس أن الانقلاب العسكري، لن يتراجع عن مساره وخططه، وبالتالي تعمل على أساس أن المعركة مع الانقلاب العسكري، ومع الثورة المضادة، هي معركة شاملة، وبعد ذلك تتغير البدائل الممكنة لحركة مناهضة الانقلاب، إذا أدرك قادة الانقلاب، أن الانقلاب قد فشل، ومن ثم يصبح من الضروري البحث عن مخرج سياسي لالزمةوعليه تصبح البدائل المتاحة أمام حركة مناهضة الانقلاب، تنحصر في ثالثة مسارات أساسية،رغم وجود بدائل تفصيلية أخرى، هي المسار الاول: الثورة التقليدية لأن الانقلاب العسكري، يستهدف أساسا إجهاض ثورة يناير بالكامل، وإجهاض التحول الديمقراطي بالكامل، وإقصاء القوى السياسية التي تتمتع بشعبية واسعة، وهي القوى الاسلامية، لذا فإن مواجهة الانقلاب تقوم أساسا، على استعادة الحركة الثورية مرة أخرى، لتبدأ مرحلة ثورية كاملة، تسقط النظام بالكامل، هذه المرة. ففي الموجة الاولى للثورة، سقط رأس النظام، ولم يسقط النظام السابق بالكامل، مما مكنه من العودة مرة أخرى، في صورة انقالب عسكري، فأصبح النظام السابق عمليا، هوالحاكم من جديد. لهذا، فإن المخطط الرئيس لحركة مناهضة الانقلاب، يجب أن يعتمد على استعادة حركة الثورة مرة أخرى، حتى تسقط نظام الاستبداد والفساد بالكامل لهذا، فهدف حركة مناهضة الانقلاب، ليس فقط إسقاط الانقلاب، بل وإسقاط الدولة العميقة أيضا،ومنع هيمنتها على السلطة والدولة والاقتصاد، حتى تتمكن الثورة من بناء نظام سياسي جديد، ومن بدايةمرحلة سياسية وتاريخية جديدة. لأن استعادة الثورة، مع بقاء الدولة العميقة مسيطرة على السلطة الفعلية،يمكنها من إعادة سيناريو العرقلة والافشال مرة أخرى، والذى استخدم في العام الاول للرئيس محمدمرسي، مما يعني أن الثورة ستطل في معارك مستمرة مع الدولة العميقة والثورة المضادةولأن مواجهة الدولة العميقة من خلال المسار السياسي الديمقراطي، وفي إطار الدستور والقانون، لم تتحقق، بسبب الانقلاب العسكري، بل أن الانقلاب العسكري اعتمد أساسا على الدولة العميقة، حتى يحقق مخططه؛ فإن إجهاض الانقلاب العسكري، تستلزم بالتالي إجهاض الدولة العميقة مع إجهاض الانقلاب، حتى ال تعود الدولة العميقة مرة أخرى، كأداة ضد الثورة والديمقراطيةوالمتابع يدرك، أن تفكيك شبكة المحسوبية والفساد، وهي الدولة العميقة، من خلال الاطارالديمقراطي الدستوري والقانوني، كان ممكنا، بل وكان يتحقق تدريجيا، ولكن الانقلاب العسكري، أعاد ترابط وتماسك الدولة العميقة، وأعطى لها دفعة كبيرة، جعلت الشبكات المهيمنة على مؤسسات الدولة،تستعيد سيطرتها الكاملة مرة أخرى. فمن ضمن أسباب الانقلاب العسكري، وهي عديدة، أنه استهدف حماية الدولة العميقة، حتى تبقى الهيمنة العسكرية على الحكم، بعد أن تأكد من أن الرئيس و الحكومة، يقومان بتفكيك شبكات الفساد والمحسوبية المشكلة للدولة العميقة لهذا، فإن البديل الاساسي لحركة مناهضة الانقلاب، يعتمد على استكمال الثورة، في صورتها الكاملة، وربما صورتها التقليدية أيضا، وهو ما يعني، أن تستكمل الثورة، بشكل منظم، يجعل لها قيادةومشروع وبرنامج. فالحركة الثورية غير المنظمة، لم تعد كافية لمواجهة الانقلاب العسكري، ولم تعد مناسبة الستعادة الثورة وتأمين مسارها، في ظل مخططات الانقلاب العسكري، التي تستهدف كل الثورة،وكل الديمقراطية والمرحلة الاولى للحركة الثورية، والتى تتشكل تدريجيا، تتحقق من خلال توسع الحركة الشعبية في الشارع، ثم تنظيم تلك الحركة تدريجيا، حتى تصبح حركة واسعة منظمة، لها قيادة ميدانية، تتمكن من توجيه حركتها، في ضوء مخططات الانقلاب العسكري، وحسب ما يقوم به الانقلاب على الارض، حتى تحافظ على الحشد الشعبي الثوري، وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المتظاهرين، وتكسر السياسات الامنية، المستخدمة لمنع التظاهر، ومنع تجمع المسيرات والمرحلة الاولى للحركة الثورية، والتى تتشكل تدريجيا، تتحقق من خلال توسع الحركة الشعبية في الشارع، ثم تنظيم تلك الحركة تدريجيا، حتى تصبح حركة واسعة منظمة، لها قيادة ميدانية، تتمكن من توجيه حركتها، في ضوء مخططات الانقلاب العسكري، وحسب ما يقوم به الانقلاب على الارض، حتى تحافظ على الحشد الشعبي الثوري، وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المتظاهرين، وتكسر السياسات الامنية، المستخدمة لمنع التظاهر، ومنع تجمع المسيرات والمرحلة الثانية، وهي تتشكل تلقائيا، تعتمد أساسا على تشكل حالة ثورية واضحة لها شعارها ورموزها، مما يجعل لها حضورا من خلال الشعار والرمز، وهو ما تحقق منذ اللحظة الاولى، برفع صور الرئيس محمد مرسي، والذى أصبح رمزا قياديا للثورة. كما ظهر الشعار الابرز، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية ولأنهضة، من خلال شعار رابعة العدوية.
والمرحلة الثالثة، تتحقق من خلال تحول تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة، الى قيادة للثورة، 
تستكمل مسارها وتضع الخطط التي تؤمن مسار الثورة، ومسار التحول الديمقراطي، بحيث يصبح هذاالتحالف تدريجيا، هو الممثل للثورة، والذى يقود حركتها ويعبر عنها، ويصبح مسئوال عن تأمين استعادةالثورة، وتفكيك الثورة المضادة والمرحلة الرابعة، تتحقق من خلال التوعية الشعبية الواسعة، حتى يقف كل فرد مع الطرف الذي يعبر عن ما يريد فعليا. وتلك مرحلة مهمة، وتتحقق حين يدرك أغلب لأناس، أن حركة مناهضة الانقلاب،تعمل من أجل تحقيق الحرية والتحرر للجميع، واستعادة الثورة ومسار التحول الديمقراطي، في حين أن الانقلاب العسكري، يستهدف أساسا بناء دولة عسكرية علمانية. وعندما تصبح الصورة واضحة، يستطيع كل فرد أن يختار. فمن يريد الحرية، أيا كانت خيارات الشعب الحرة، سوف يقف مع حركة مناهضة الانقلاب، حتى وإن كانت توجهاته علمانية؛ ومن يريد الدولة العسكرية، سوف يقف مع الانقلاب، ومن يريد الدولة العسكرية من أجل أن تكون علمانية، سوف يقف مع الانقلاب أيضا، وبهذا يتحقق الفرزالضروري والمهم.
وحدوث الفرز الواضح والكامل، بين من يؤيد الانقلاب، ومن يؤيد حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، يعيدنا الى الاصل في كل الثورات، فهناك دائما من يؤيد الثورة، ومن يؤيد الحكم المستبد، وبعد ذلك يؤيد الثورة المضادة. وهذا التصنيف، يعيد الامور الى حقيقتها، ويلغي كل التصنيفات الزائفة، التي يريد الانقلاب تسويقها. فالانقلاب العسكري، يستهدف تقسيم المجتمع على أسس غير حقيقيةيصطنعها، من خلال عملية تضليل إعالمي منهجية، تؤدي الى حصول الانقلاب على تأييد من قطاعات ال تؤيد عسكرة الدولة، ومن قطاعات أخرى ال تؤيد عسكرة أو علمنة الدولة.
وبهذا سوف تنتقل حركة مناهضة الانقلاب، الى المرحلة الخامسة، حيث تبدأ عملية التوسع المستمر في الحركة الشعبية الثورية، والتى تظل تتمدد عبر الزمان والمكان، حتى تصبح حالة عامة، واسعة المدى، ولها القدرة على الصمود والاستمرار، وهو ما يعني ضمنا، بناء إرادة شعبية ثورية، قادرة على الثورة، وقادرة على تحقيق أهداف الثورة وحماية مسارها.
وإذا استمرت السياسة البوليسية القمعية، ولم يتراجع الانقلاب العسكري، وبدأ في عملية تأسيس دستور الانقلاب، من خلال تعديالت تعمل على عسكرة وعلمنة الدولة، ولم يتراجع عن تلك التعديلات الدستورية، سوف تصل المعركة بين الانقلاب والثورة، الى مرحلة فاصلة.
فإذا أجري الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ظل أجواء أمنية تمنع من المشاركة في الاستفتاء، أو إذا منع لأناس فعلا من المشاركة، أو تم تزوير الاستفتاء بغطاء قضائي، وربما بغطاء دولي، فإن المعركة مع الانقلاب سوف تتجه الى مراحلها الاخيرة فإذا زور الاستفتاء بأي طريقة كانت، تدخل حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، الى المرحلة السادسة، وهي مرحلة الحسم في الشارع، حيث يصبح البديل الوحيد المتبقي، هو حسم ثوري،يشل نظام الانقلاب، ويفقده القدرة على الحركة والبقاء، وهي مرحلة تتصاعد تدريجيا، حتى تتوقف الحياة، ويتوقف معها مسار الانقلاب، ويصبح من الحتمي إنهاء الانقلاب، وإنهاء كل سياساته البوليسيةوالقمعية وعندما يتحقق الحسم في الشارع، يصبح أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، بديلين الاول هو عودة الشرعية كاملة، كما كانت قبل الانقلاب، بعودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى،
والثاني، هو التحول الى مرحلة الثورة التقليدية، وتسليم السلطة لمجلس قيادة ثورة، يقود البلاد في مرحلةانتقالية، تحكم بالشرعية الثورية، ويتم فيها تفكيك شبكات الفساد والمحسوبية، وشبكات الثورة المضادة،حتى تستكمل الارضية اللازمة لبناء دولة ما بعد الثورةوكلما كان لأنضال شاقا وصعبا، والسياسات البوليسية القمعية متصاعدة، أصبح البديل الثوري 
الكامل، هو الاكثر احتمالا، فنصبح أمام موجة ثورية الستعادة ثورة يناير، من خلال قيادة منظمة تتسلم السلطة بنفسها، كما يحدث في الثورات التقليدية، وتتحول ثورة يناير، الى ثورة شعبية لها قيادة
المسار الثاني: ثورة بالديمقراطيةإذا استمر الانقلاب العسكري في خريطة طريق الانقلاب على الثورة والديمقراطية، ووصل الىمرحلة الاستفتاء على تعديالت دستورية، تؤدي الى عسكرة وعلمنة الدولة، تصبح حركة مناهضةالانقلاب أمام اختبار ديمقراطي فريد من نوعه، خاصة إذا كانت المؤشرات الاولية، تؤكد على وجوداحتمال الجراء استفتاء نزيه، أو كانت الاوضاع تشير الى إمكانية وقف تزوير الاستفتاء. ففي هذه الحالة،تنتقل المعركة بين الانقلاب وحركة مناهضة الانقلاب من الشارع الى صندوق الاقتراع، وداخل أدوات العملية الديمقراطية.
فمن أهم ما ينبغي تحقيقه، في عملية استرداد الثورة، هو استرداد العملية الديمقراطية النزيهة والحرة. فصندوق الاقتراع لأنزيه والحر، هو أداة رئيسة لبناء ديمقراطية سليمة، وتحقيق الحرية للمجتمع، وتحقيق التحرر الكامل لعامة لأناس. مما يعني أن استعادة صندوق الاقتراع لأنزيه، تعيد الديمقراطية، واستعادة الديمقراطية تعيد الثورة مرة أخرى. فال توجد دولة بوليسية قمعية تتأسس على حرية الانتخاب والاستفتاء، الا في ظل دستور غير ديمقراطي، يجعل الانتخابات عملية شكلية.
لذا فإن تعديل دستور 3103 المستفتي عليه، تمثل المعركة الرئيسة بين الثورة والثورة المضادة، فهدف الانقلاب، هو تأسيس دستور، يجعل السلطة الحقيقية في يد المؤسسة العسكرية، ويجعل القوات المسلحة والقضاء دولة فوق الدولة، مما يجعل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية بعد ذلك، حتى وإن كانت حرة ونزيهة، بال أي جدوى ا ذا فمعركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تعد نقطة فاصلة، إن لم يتغير مسار الانقلاب قبلها. وفي تلك المعركة، يصبح هدف حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، هو أوال الحفاظ على نزاهة عملية الاقتراع، من خلال ضغط شعبي واسع، ومن خلال إقبال شعبي على المشاركة في الاستفتاء، يفشل أي عملية لتزوير الاستفتاء.
أما إذا ظهر وتأكد أن هناك تالعبا واسعا في عملية الاستفتاء، من خلال العبث بكشوف للناخبين أو غيرها من الوسائل، مما يحول دون وقف أي عملية تزوير أثناء الاستفتاء، فإن المقاطعة تكون هي الخيار المناسب، ومن ثم تعود حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، الى البديل الاول، أي الثورةالتقليدية الكاملة. فإذا كانت عملية تزوير الاستفتاء سوف تتم أثناء الاستفتاء نفسه، فإن المقاومة الشعبيةللتزوير من خلال المشاركة الكثيفة في الاستفتاء، تصبح ضرورية؛ أما إذا كان التزوير قد تم قبل عمليةالاستفتاء نفسها، من خلال أي إجراء، فإن المقاطعة تصبح هي البديل، وتستمر الثورة، حتى تتسلم قيادتهاالسلطة أما إذا كان الاستفتاء سوف يتم بنزاهة أصال، فإن المشاركة فيه، تعد نقطة فاصلة في المواجهة بين الانقلاب العسكري والثورة. وإذا تمت عملية الاستفتاء، واستطاع الضغط الشعبي وقف أي عملية تزوير، تكون حركة مناهضة الانقلاب، قد حققت نصرا واضحا، على مشروع الدولة البوليسية القمعية وفي حالة إجراء استفتاء نزيه وحر بالفعل، وعودة واحدة من أهم مكتسبات ثورة يناير، وهي صندوق الاقتراع الحر ولأنزيه، يكون الانقلاب قد كسر نسبيا، وأصبحنا أما تحدي آخر، وهو نتيجةالاستفتاء نفسها، فإما أن ترفض الاغلبية عسكرة وعلمنة الدولة، وهو المتوقع، أو تقبل الاغلبية بعسكرة وعلمنة الدولة، نتيجة التضليل الاعالمي، واستسالم عامة لأناس لحكم العسكر، أمال في عودة الامن والاستقرارفي كل الاحوال، فإن هناك قطاعات في المجتمع، سوف تؤيد الدولة العسكرية العلمانية، وهي أساسا من كتل النظام السابق، ومن الكتل العلمانية، والكتل المتحالفة معها من المتخوفين من المشروع والهوية الاسلامية، وهي أقلية على أية الاحوالوجزء مهم من معركة مناهضة الانقلاب، هو استقطاب الكتل التي تؤيد الهوية الاسلامية، حتى لا تكون جزءا من مخطط السقاط الهوية الاسلامية، دون أن تدري. كما أن جزءا مهما آخر، من معركة مناهضة الانقلاب، تتمثل في استقطاب كل من يؤمن بالحرية والديمقراطية، ويوافق على خيارات عامة لأناس الحرة، حتى إن لم تكن تماثل خياراته. وفي هذه الحالة، فإن الكتل التي سوف تؤيد حركة مناهضة الانقلاب، وتقف ضد عسكرة وعلمنة الدولة، سوف تمثل أغلبية واضحة.
كذلك، فإن من أهم المعارك التي تخوضها حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، هي توعية عامة لأناس، للفرق بين المسار الديمقراطي، ومسار الانقلاب العسكري. فواقعيا لن يتحقق الاستقرار، الا من خلال المسار الديمقراطي، مما يعني أن الامن لن يتحقق الا في ظل نظام ديمقراطي حر، كما أن التقدم والتنمية وتحسن أحوال المعيشة لن تتحقق الا في ظل نظام ديمقراطي حر. وأيضا، فإن محاربة الفساد الذي يستنزف مقدرات الوطن، لن تتحقق الا في ظل نظام حكم مدني ديمقراطي.
ومن المهم أيضا، أن يدرك عامة لأناس، أن رفض التعديلات الدستورية، يعني عودة دستور 3103 كما هو، بما فيه من تأسيس جيد للديمقراطية، وما فيه من هوية اسالمية، عبرت عن رغبة الاغلبية. كما أنه دستور يقبل التعديل، حسب رغبة عامة لأناس، ومن ثم فهو إطار جيد للحفاظ على الحرية ومكتسبات ثورة ينايرونتيجة الاستفتاء سينتج عنها عدة احتمالات، منهاالاحتمال الاول إذا أجري استفتاء نزيه وحر، وكانت لأنتيجة هي رفض التعديلات الدستورية، وهو ما سيتحقق إذا تزايدت القطاعات التي تدرك حقيقة الانقلاب، فإن حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، تكون قدحققت بالفعل، نصرا مهما على الانقلاب، ويكون الانقلاب قد كسر عمليا، وقد أنتهى فعليا، ولم يبقى الا تحديد إجراءات إنهاء الانقلاب وفي هذه الحالة، يكون أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة بديلين، الاول هو العودة للشرعية كما كانت قبل الانقلاب العسكري بالكامل، بعودة الدستور والرئيس ومجلس الشورى، بعد أن أصبح رفض التعديلات الدستورية، هو عمليا رفض من الاغلبية للانقلاب العسكري والبديل الثاني أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، هو الاتفاق على خطوات وإجراءات لمرحلة ما بعد الانقلاب، تبدأ بإعادة العمل بالدستور، ثم تحديد مواعيد وإجراءات للا نتخابات البرلمانية والرئاسية، وبذلك تكون حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، قد تجاوبت مع مطلب قطاعات من المجتمع، والتى طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة، واستغل طلبها لتحقيق انقالب عسكري علىالثورة والديمقراطية.
الاحتمال الثاني
أما إذا أجري استفتاء نزيه وحر، ووافقت الاغلبية على عسكرة وعلمنة الدولة، مما يعني أن حالة تغييب الوعي قد وصلت لمرحلة حرجة بالفعل، وهو أمر أقل احتمالا، فإن حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، سوف تواجه تحديا مهما، حيث يصبح عليها العمل من خلال ما أقر بإرادة شعبية حرة،من خلال نضال سياسي، داخل العملية الديمقراطية، ومن خلال كل أدوات التعبير عن الرأي والحشد،حتى تستعيد الاغلبية وعيها المفقود، وتدرك أنها تنازلت عن حريتها برغبتها، فتعمل من جديد علىاستعادة حريتها. وبهذا، تتكاتف الاغلبية من جديد، مع حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، ممايمكنها من تعديل الدستور، واستعادة الدستور الديمقراطي المعبر عن إرادة الشعب الحرة الواعية
الاحتمال الضعيف
قد يكون هناك احتمال ثالث ضعيف، وهو إذا تراجع قادة الانقلاب عن التعديلات التي تؤدي الى عسكرة وعلمنة الدولة، ووضعوا تعديالت ال تغير من جوهر دستور 3103، وفي هذه الحالة يكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية، هو استفتاء جديد على دستور 3103، بدون أي تغيير جوهري. وفي هذه الحالة، يكون الحفاظ على صندوق الاقتراع الحر، أمر هام، والموافقة على التعديلات الدستورية، هي موافقة على دستور 3103 عمليا. 
وهذا لن يحدث، الا إذا أقتنع قادة الانقلاب، أن الانقلاب قد فشل، وأرادوا مخرجا من تلك الحالة، للعودة للمسار الديمقراطي. لأن وضع تعديالت ال تؤثر سلبا على الدستور، تمثل مخرجا للانقلاب، بتحقيق خريطة طريق الانقلاب، ولكن دون تحقيق أهدافه، وهي عسكرة وعلمنة الدولة، ووأد الديمقراطية والثورة. وإذا حدث هذا، وهو احتمال ضعيف، تكون حركة مناهضة الانقلاب قد نجحت، من خلال استسالم قادة الانقلاب، وهو ما سيؤدي الى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بعد الاستفتاء على التعديلات التي حافظت على جوهر دستور 3103.
المسار الثالث: الحل السياسي
من الواضح أن قادة الانقلاب يرفضون أي حل سياسي، لأنهم يدركون أن أهدافهم لن تتحقق بحل سياسي، وأن القوى المناهضة للانقلاب، لن تقبل بعسكرة وعلمنة الدولة، كما أن القوى الاسلامية، لن تقبل بالمشاركة في أي عملية تستهدف أساسا الهوية الاسلامية، كما تستهدف إقصاء القوى الاسلامية نفسها. مما يعني أن فرصة الحوار السياسي غير متاحة، بسبب موقف قادة الانقلاب، وبسبب الاهداف الحقيقية للانقلاب، والتى ال يمكن تحقيقها عمليا، الا من خلال سياسات بوليسية قمعية.
ولكن الضغط الشعبي، وتصاعد حركة مناهضة الانقلاب في الشارع، والتى أفشلت الاثر المادي للسياسات القمعية البوليسية، واستطاعت الاستمرار رغم كل السياسات الدموية؛ هذا الضغط الشعبي،
يمكن أن يكبح سيناريو الانقلاب، ويدفع قادة الانقلاب الى الحوار السياسي، والبحث عن حل سياسي، قبل مغامرة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. فأمام قادة الانقلاب تحدي حقيقي، يتمثل في لحظة العودة لصناديق الاقتراع، لأن تزييف إرادة الشعب من جديد، لن يكشف الانقلاب فقط، بل يمكن أن يدخل البلاد في مرحلة عدم استقرار سياسي طويلة الاجل كما إن قادة الانقلاب، يدركون الحقائق على الارض، ويدركون ضمنا أنهم يواجهون أغلبية مجتمعية، ويمارسون تضليال إعالميا من خلال وسائل إعالم الانقلاب، حتى تظهر الحركة المناهضة لهم، على أنها أقلية؛ لذا فإن مرحلة الاستفتاء على الدستور، ليست مرحلة سهلة، وتمثل بلأنسبة لهم، ذروةالمخاطرة. مما يعني، أن حركة مناهضة الانقلاب، إذا استطاعت تكثيف الضغط الشعبي على قادةالانقلاب قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وظهر أن جماعة الاخوان المسلمين، قادرة على البقاءكتنظيم مترابط، وبالتالي قادرة على تنظيم حركة مناهضة الانقلاب مع غيرها من القوى المشاركة في تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة، فقد يتوقف مسار الانقلاب، ويقتنع قادة الانقلاب، بأن الحوار هوالسبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح، وأن الحل الامني ليس 
حلا، لأنه قد ثبت فشله عمليا وعندما يبدأ حوار جاد، للتوصل لحل سياسي حقيقي، يعيد الثورة ويعيد الديمقراطية من جديد،سوف تحتاج حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، لتحقيق عدد من الشروط الضرورية، حتى تنجح بالحوار والحل السياسي، أهدافها المركزية. فلن ينجح الحوار، ولن ينجح الحل السياسي، في حماية الثورة والديمقراطية، الا بتوافر عدد من الشروط، منها:
الشرط الضروري الاول، هو تراجع سلطات الانقلاب عن كل السياسات القمعية البوليسية بالكامل، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، قبل بدأ الحوار. فال يمكن أن يتحاور طرف ممسك بالسالح، مع طرف آخر مغيب في السجون، بسبب هذا السالح. وال يمكن الحوار، مع طرف، تتخذ ضده كل السياسات القمعية، ويتصور من يقوم بتلك السياسات، أنه يتحاور مع الطرف الضعيف، الذي يمكن أن تفرض عليه الشروط. كما أن الرجوع عن السياسات القمعية البوليسية، ليس ضمن أي اتفاق سياسي، وليس جزءا من أوراق التفاوض، بل شرطا لبدء التفاوض. فقادة الانقلاب، يتصوروا أن ورقة السياسات البوليسية، يمكن أن تكون هي جوهر التفاوض، فيتم وقف كل السياسات القمعية، مقابل إعطاء غطاء سياسي، من القوى الرافضة الانقلاب، خاصة القوى الاسلامية، وخاصة جماعة الاخوان المسلمين، لخريطة طريق الانقلاب، حتى يمرر قادة الانقلاب مخطط عسكرة وعلمنة الدولة، تحت هذا الغطاء، وهذا لن يحدث لذا، فوقف الاجراءات والسياسات القمعية، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، هي أول شروط الحوارلأناجح، حيث يجب أن يبدأ الحوار، بوقف ممارسات الدولة البوليسية القمعية. وإذا بدأ حوار جاد، فإن هناك العديد من الشروط الاخرى، التي تؤمن عودة الثورة، ووقف الثورة المضادة، واستعادة الديمقراطية مرة أخرى.
ومن أهم الشروط الضرورية، هي تشكيل لجان تحقيق مستقلة ونزيهة، للتحقيق في كل أحداث العنف، ولتحديد المسئولين عن المذابح التي ارتكبت، ضمن صياغة شاملة للعدالة الانتقالية، تحظى برضى شعبي، وتحظى برضى من أولياء الدم. 
ومن الضروري، أن يتضمن هذا الحوار السياسي، لأنهاية الفعلية والعملية للدولة العميقة والثورة المضادة، وهذا لن يتحقق الا بكشف الحقيقة كاملة للشعب، حتى وإن لم تتم أي محاسبة سياسية، واعتبرت المحاسبة القانونية في الاعمال الادارية والسياسية، التي ناهضت الثورة، مؤجلة الى أجل غير محدد فكشف كل المخططات، والتى تعلمها الاجهزة الامنية والاستخباراتية، والتى أشرفت عليها بعض تلك الاجهزة أمام الرأي العام، يعد الشرط الضروري، حتى لا يتكرر الانقلاب، وال الثورة المضادة، ولامخططات العرقلة والافشال. فمن المهم أن نعرف كيف حدثت كل سيناريوهات العنف والفوضى، وكيف تم التخطيط لكل الانقلابات لأناعمة أو القضائية، وكيف تم التخطيط لمخطط الافشال الذي واجهه الرئيس محمد مرسي، وكيف تم التخطيط للانقلاب العسكري، حتى إذا لم تتم المحاسبة القانونية، في غير قضايا القتل وتحقيق الشفافية الكاملة، ليعرف كل لأناس ما حدث، يكفي لتوعية عامة لأناس، وبناء وعي عام قوي، وإرادة شعبية حرة، ورأي عام واعي. مما يعني، أن كشف كل ما حدث بعد ثورة يناير، يمثل في تصوري، أهم رادع وكابح، يمنع تكرار سيناريوهات الانقضاض على الثورة والديمقراطية في المستقبل فكشف ما حدث من الثورة المضادة والدولة العميقة، كافي لمنع تكرار ما حدث، وكافي أيضا لتفكيك شبكات الثورة المضادة والدولة العميقة، أي شبكات المحسوبية والفساد، مما يساهم في إنهاء النظام المستبد الفاسد، وبناء نظام ديمقراطي حقيقي.
وعندما تكشف مؤسسات الدولة العميقة، ما قامت به الجهاض الثورة، سيكون هذا في تصوري كافيا، لفتح صفحة جديدة، وتحقيق المصالحة الوطنية. لأن الاعتراف بالحقيقة، هو أهم اعتذار للشعب،وهو أهم من المحاسبة. وعندما نعرف دور كل مؤسسة، وكيف تم تضليل عامة لأناس، ونعرف كيف أديرت وسائل إعالم الانقلاب، قبل الانقلاب وبعده، ومن مولها، فإن تلك الحقائق عندما تكشف، تكون واقعيا، الاعتذار العملي لكل من تم تضليله، وهي أيضا اعتذار للثورة والمجتمع.
إذا تمت هذه الشروط، التي تؤمن مسار الثورة، وفي نفس الوقت، تكشف حقيقة ما تم، وتفتح باب جدي لمحاسبة كل من شارك في جرائم القتل، فإن استعادة الثورة والمسار الديمقراطي تصبح ممكنة، من خلال تحقيق مطلب حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، في استعادة الشرعية، وتحقيق مطلب من تظاهر في 21 يونيو، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى تتحقق مطالب أكبر فئة من المجتمع فمطالب تحالف دعم الشرعية، تتركز أساسا على حماية الثورة والمسار الديمقراطية، وعودة الشرعية كاملة، وفي نفس الوقت، فإن تلك المطالب يمكن تحقيقها بدون عودة الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، إذا كان ذلك ثمنا، للتوصل لحل سياسي جاد، له الضمانات الكافية، ويحقق رضى قطاعات أكبر من الشعب. وفي كل الاحوال، فقد اصبح الرئيس محمد مرسي، قائدا منتخبا للثورة، ورمزا لها ولصمودها، مما يجعل له دورا مهما، في قيادة الحركة الشعبية للحفاظ على الثورة واستكمالها.
كما إن والية الرئيس والمجالس البرلمانية محددة، ولكن الدستور دائم وقابل للتعديل حسب الرغبة الشعبية، لذا يصبح استعادة الدستور، من أهم شروط الحوار والحل السياسي، فإذا وافق قادة الانقلاب على إعادة العمل بالدستور، يتم البحث عن حل من داخل الشرعية الدستورية، حتى تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
فمن أهم شروط الحل السياسي، أنه لا يقوم على أي أوضاع فرضها الانقلاب العسكري، حتى لايصبح لهذا الانقلاب أي شرعية، فهناك العديد من الوسائل من داخل الدستور نفسه، يمكن أن تنهي والية الرئيس، بالاستقالة مثال، ثم وضع إجراءات وخطوات الا نتخابات برلمانية ورئاسية، شريطة أن تتضمن الشروط والضمانات الازمة، حتى تتم الانتخابات في أجواء الحرية كاملة وبهذا، يمكن التوصل لحل سياسي، يعيد الشرعية متمثلة في الدستور، وينهي والية الرئيس طبقا للدستور، ثم تتم عملية استكمال مؤسسات الديمقراطية، طبقا للدستور. ومن خلال إجراءات بناء الثقة التي تسبق الحوار، وإجراءات التحقيق المستقل، وإجراءات كشف كل الحقيقة، تتشكل أدوات عملية، تؤمن مسار الثورة، كما تؤمن مسار التحول الديمقراطي وفي هذه الحالة، سوف يصبح تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة، كيانا مهما، يقوم بتأمين عملية تنفيذ الحل السياسي، كما يقوم بالعمل على بناء الدولة الديمقراطية العادلة، من خلال الحشد الشعبي الواعي المستمر، حتى يمكن غلق صفحة الماضي، وبداية صفحة جديدة. كما سيكون على هذا التحالف، العمل على تحقيق المصالحة الوطنية، مع كل من ينحاز للثورة والديمقراطية، العادة دمج الكتل المؤيدة للنظام السابق، داخل البنية الاجتماعية للثورة
الخلاصة
هذه هي البدائل الثلاثة الرئيسية أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، فإما ثورة تقليدية لها قيادة، تتسلم السلطة من سلطات الانقلاب، أو إسقاط للانقلاب في صناديق الاقتراع، والدخول في عملية لأنضال السياسي السلمي مرة أخرى، من داخل عملية ديمقراطية نزيه، أو التوصل لحل سياسي،يعيد الشرعية ومسار العملية الديمقراطية ومسار الثورة، من خلال إعادة دستور 3103 كما هو، ثم استكمال المسار الديمقراطي وكل هذه البدائل، تتوقف من جانب على الارادة الشعبية الحرة والواعية، والقادرة على الصمود والاستمرار، كما تتوقف في الجانب الاخر، على مدى اندفاع قادة الانقلاب في مخططتهم، ومتى يدركون أن ما يردونه يصعب تحقيقه، لأنه ببساطة ضد مسار التاريخ، ولم يستطع أحد من قبل، تحويل مسارالتاريخ
إرسال تعليق