الأحد، 29 سبتمبر، 2013

"جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين" ترفع دعوى بطلان تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور

- حددت محكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1/10/2013 لنظر أولى جلسات الدعوى رقم 71634 لسنة 67 ق وهى اول دعوى للطعن على قرار تشكيل لجنة الخمسين التى أقامتها جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين ومحمد خلف عن نفسه وبصفته المتحدث الرسمى بإسم الجمعية أولا مخالفة القرار رقم 570 لعام 2013 (المطعون عليه)لمنطوق نص المادة 28 و 29 من الإعلان الدستوري الصادر فى 8/7/2013 a- حيث تنص المادة 28 من الاعلان الدستور الصادر فى 8/7/2013 على ان تشكل لجنة من .. ولم تنص المادة على أن تنضم هذه اللجنة الى لجنة الخمسين b- تنص المادة 29 من الاعلان الدستورى على ان (( تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة المقترحات على لجنة من خمسين عضو ....)) . ولم تنص المادة على أن تنضم هذه اللجنة الى لجنة الخمسين واشار خلف الى أنه أحد شباب ثورة 25 يناير و28 يناير 2011 وكان السبب الرئيسى لخروجه للثورة ضد النظام الفاسد فى عهد مبارك هو الثورة ضد الفساد القضائى لأنه ما فسدت مصر الا بقضائها و لم ولن تقوم ثورات ببلدان بها قضاء عادل يحمى الحقوق والحريات بل مؤسسة القضاء على رأس الفساد لانها كانت قبلة رجال نظام مبارك للبحث عن الوجاهة الإجتماعية لأقاربهم ومعارفهم وخاصتهم مما أدى لانهيار الكفاءة وانهيار المستوى العلمى والفنى والقانونى لمؤسسة القضاء وانتشار الوساطة والفساد فى التعيينات بها و الخلل فى التدريب - كما نوه فى الاساس الى صدور القرار من غير ذى صفة وانعدام معايير اختيار أعضاء اللجنة التى لم يصدر قرار جمهورى بتحديدها اضافة الى عدم شفافية اختيار الشخصيات العامة ثانيا :- لجنة الخمسين أقصت شباب 25 يناير التى كان الطالب أحد شبابها وله اسهامات فكرية فى النواحى الدستورية منها ما كان يـُنشر له على صفحات كاملة بعض الاصدارات و تساءل خلف كيف نثور على القضاء المصرى الفاسد لتأتى لنا لجنة لكتابة الدستور يستولى القضاة على أكبر تمثيل بها و ليأتى لنا رئيس جمهورية هو فى الاساس قاضى حتى ولو كان منزوع الصلاحيات ؟ - هل يعقل أن تـُشكل لجنة العشرة بها أكثر من نصفها قضاة ؟ وهى المنوطة بتحديد الملامح الرئيسية للمواد التى سيتم مناقشتها ووضع خارطة الطريق للجنة الخمسين تسير عليها وفقا لما هو محدد لها سلفا من لجنة العشرة وما فسدت مصر الا بقضائها ولا يخفى على احد فضيحة تهريب الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الاهلية - ولا فضيحة الوثائق التى وجدت بمقار أمن الدولة تثبت تعاون العديد من القضاة مع جهاز مباحث أمن الدولة فى تزوير الإنتخابات وإصدار أحكام على رغبة النظام - كما أن نسبة 96 % من الأحكام القضائية فى مصر فى محاكم الجنح تصدر بالخطأ - وفقا للابحاث العلمية والاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية المصرية ؟ - - جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة) - وفى حكم للمستشار عادل فرغلى يدين السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء – ويدين اعتلاء طائفة جديدة من الضعفاء فى الفكر والكفاءة القانونية لمناصب القضاء للتواصل المحامى رافع الدعوى للجمعية 01222722715 المتحدث الرسمى للجمعية 01001294733
إرسال تعليق