الاثنين، 22 يوليو 2013

الإتحاد الأوروبي يُطالب الجيش بالإفراج عن مرسي


دعا وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ، القوات المسلحة المصرية ، اليوم ، بالوقوف جنبا بعيدا عن التدخل في الحياة السياسية للبلاد ، أيضا السماح بالانتقال السلمي للحكم المدني ، وذلك بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة في وقت سابق من الشهر الجاري. 
هذا وقد نقلت صحيفة «الدايلي ستار» اللبنانية ، ما أعرب عنه وزراء الخارجية بالإتحاد من إهتمام ، من تطورات الأوضاع في مصر ، مؤكدين على ضرورة عدم قيام القوات المسلحة بلعب أي دور سياسي في ظل الديمقراطية ، وبدلا من ذلك فينبغي عليهم إحترام وقبول القوة الدستورية للحكم المدني كمشرع أساسي للقوانين في البلاد. 
وقال الوزراء في بيان لهم بعد الإجتماع : «من المهم الآن في مصر العمل على مرور المرحلة الإنتقالية في سلام ، والوصول إلى حكومة مدنية تعمل على تطبيق الديمقراطية بشكل سليم»، مضيفيين: «يجب على مصر التحرك بسرعة لعملية التحرك الديموقراطي الشامل ، بما في ذلك إجراء إنتخابات ديمقراطية في أقصر وقت ممكن?». 
وكانت من ضمن المطالبات التي نادى بها وزراء الإتحاد بالنسبة للأوضاع في مصر، إنهاء الإعتقالات ذات الدوافع السياسية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بما في ذلك الرئيس المعزول محمد مرسي. 
وفي نهاية البيان أكد الوزراء على إستعداد الإتحاد الأوروبي لمساعدة الشعب المصري لتحقيق مستقبل ديموقراطي ومزدهر.
إرسال تعليق