قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، إن الصندوق لن يجري محادثات مع مصر بشأن قرض محتمل بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تحظى الحكومة المؤقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي.
وجدد «وليام موراي»، نائب المتحدث باسم صندوق النقد، القول بأن الصندوق ليس على اتصال مع الحكومة الحالية في مصر، باستثناء اتصالات بين المسؤولين الإداريين على المستوى الفني.
وأبلغ «موراي» الصحفيين: «إنها قضية تتعلق بالمجتمع الدولي أن تتقدم مؤسساته ودوله معا وتعترف بحكومة معينة، ذلك ينطبق على كل الدول».
وأضاف قائلا: «حتى يحدث ذلك وحتى يتخذ أعضاء الصندوق قرارًا بشأن الحكومة المصرية فإننا سنبقي على إطارنا الفني».
أكد الدكتور فخري الفقي المسئول بصندوق النقد الدولي سابقا, والخبير الاقتصادي, أن صندوق النقد وبعثته لن تأتي لعقد قرض مع مصر إلا بعد عام, حتي لو طلبت الحكومة المصرية بدء المباحثات حاليا..
وأشار الي أن سبب ذلك هو أن مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي منذ إنشائه سنة1945 تمنع ذهاب أي بعثة من الصندوق لأي دولة عضوة بها مشكلات سياسية, أو تبدأ في بناء مؤسساتها وإرساء قواعد الديمقراطية, وذلك لحين بناء هذه المؤسسات, وهو ما يعني أن مصر أمامها من9 شهور الي عام لحين الانتهاء من الدستور وانتخاب البرلمان, وإجراء انتخابات رئاسية, ثم تبدأ بعد ذلك بعثة صندوق النقد في التفاوض مع الحكومة المصرية إذا رغبت, وكان جدل كبير قد ثار عقب تشكيل حكومة الببلاوي حول عودة الاتفاق مع الصندوق ومفاوضات مصر للحصول علي قرض الـ4.8 مليار دولار, حيث اختلفت الآراء مابين مؤيد ومعارض لعودة المفاوضات مع الصندوق.
أكد الدكتور فخري الفقي المسئول بصندوق النقد الدولي سابقا, والخبير الاقتصادي, أن صندوق النقد وبعثته لن تأتي لعقد قرض مع مصر إلا بعد عام, حتي لو طلبت الحكومة المصرية بدء المباحثات حاليا..
وأشار الفقي الي أن إبداء المرونة غير وارد من قبل مجلس الإدارة لأن الدول المهيمنة عليه وهي الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان, مازالت قلقة من الوضع الذي تمر به مصر, الي أن يتكشف الوضع أمامها وتقتنع تماما بأن ما حدث هو ثورة شعبية وهذا يستغرق فترة, وبالتالي لن تمارس هذه الدول ضغوطا علي مجلس إدارة الصندوق.
وبرغم ذلك, فيظل لمصر الحق في الحصول علي مساعدة فنية, فلها أن تطلب من إدارة الصندوق إرسال البعثة الفنية في إطار المادة الرابعة من مواد اتفاقية الصندوق, وتقوم تلك البعثة بالمراجعة الفنية لكل برنامج الاصلاح المالي الذي هو حصيلة3 وزارات متعاقبة: عصام شرف والجنزوري وهشام قنديل.
مشكلات الاستثمار في الأولوية
وأكد الفقي, أولوية علاج مشكلات الاستثمار وتحسين مناخه, وذلك لعلاج العجز المالي الحالي والبالغ5.31% من الناتج المحلي الإجمالي, وأشار الي أولوية علاج المشكلات المصرية المتعثرة والتي لديها ديون متراكمة, ثم يعقب ذلك حل مشكلات الشركات العربية وعلي رأسها الشركات السعودية والإماراتية والكويتية, وذلك في ضوء توسع تلك الدول في استثماراتها في مصر وضخ استثمارات جديدة, وبالنظر الي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن تأتي حاليا لأنها تابعة لدول مازالت قلقة علي الوضع في مصر, ومن ثم فهناك حاجة لمبادرة تطلقها المجموعة الاقتصادية مع محافظ البنك المركزي لعلاج أوضاع4600 شركة متعثرة من خلال إعادة الجدولة وضخ السيولة ورفع الفوائد المتأخرة وخلافه.
المساعدات العربية.. وميزان المدفوعات
وأكد الفقي أن المساعدات العربية والبالغة12.5 مليار دولار, وهي تحويلات من طرف واحد سوف تحسن ميزان المدفوعات حيث ستعمل علي تحويل العجز في الحساب الجاري الي فائض.
وأشار في هذا الصدد, الي توقع زيادة دخل السياحة بـ2 مليار دولار عن العام السابق, ولكي تصل متحصلاتها الي12 مليار دولار, كما أنه من المنتظر زيادة الاستثمارات العربية المباشرة بنحو3 الي4 مليارات دولار من قبل القطاع الخاص العربي, وذلك بخلاف المساعدات التي قدمتها الحكومات العربية الثلاث والبالغة21 مليار دولار, ويرتبط تدفق الاستثمارات العربية لمصر خلال المرحلة المقبلة بحل مشكلات الشركات وتسوية عقودها مع الحكومة المصرية, وبذلك تكون المتحصلات بميزان المدفوعات خلال العام الحالي2014/2013 من17 الي18 مليار دولار, منها2 مليار دولار من السياحة تصب في ميزان المعاملات الجارية ونحو12 مليار دولار من الدول العربية تصب في ميزان المعاملات الخارجية وتحويلات من طرف واحد لحكومات و3 مليارات دولار استثمار تصب في ميزان رأس المال, وبإجمالي من17 الي18 مليار دولار, ويشير الفقي الي أن التزامات مصر مكونة من أقساط الديون والبالغة1.7 مليار دولار في العام تدفع علي قسطين يناير ويوليو, بالإضافة الي عطاءات المركزي والبالغة2 مليار دولار, أي أن التزامات مصر تتراوح بين3 و4 مليارات دولار, وبمقارنتها بالمتحصلات والبالغة17 الي18 مليار يصبح الصافي14 مليار دولار أو أقل زيادة في متحصلات ميزان المدفوعات من النقد الأجنبي خلال2014/2013, واذا علمنا أن العجز في ميزان المدفوعات في العام الماضي كان3 مليارات جنيه فمعني ذلك أن الفائض المتوقع11 مليار دولار بعد خصم كل الالتزامات, واذا علمنا أن فائض ميزان المدفوعات يستخدم ويصب في تراكم الاحتياطيات لدي البنك المركزي والذي هو ملك الدولة, وأن الاحتياطي بلغ بنهاية يونيو الماضي15 مليار دولار, إذن سيزيد الاحتياطي بمبلغ11 مليار دولار بنهاية2014/2013 ليصل الي26 مليار دولار.
ويشرح ذلك قائلا: إن صافي متحصلات ميزان المدفوعات14 مليار دولار بعد دفع جميع التزامات مصر من شراء القمح والواردات ودفع التزامات الديون ومزاد البنك المركزي, واذا كان ميزان المدفوعات العام الماضي حقق عجزا3 مليارات فسينقلب ذلك العجز في ضوء المتحصلات السابقة لفائض11 مليار دولار, وهذه الزيادة أو الفائض تغطي الواردات لمدة5 شهور كذلك تحقق استقرار العملة من خلال احتياطي يكفي5 شهور, ويبعد مصر عن خطر الإفلاس وعدم القدرة علي السداد للعالم الخارجي, ويؤكد أن مصر قادرة علي سداد التزاماتها من الدين الخارجي لأن لديها25 مليار الي26 مليار احتياطي, أي ما يعادل5.5 شهر واردات بدلا من3 شهور واردات, كذلك أحد نتائج ذلك الإيجابية اختفاء السوق السوداء للجنيه ووجود سوق صرف واحدة, واذا نجحت الحكومة في مسعاها لتطبيق برنامج بسيط وهو برنامج طوارئ سينخفض سعر الصرف.
اختفاء الفجوة التمويلية خلال العام الحالي
ويتوقع الخبراء اختفاء الفجوة التمويلية خلال العام الحالي2014/2013 نتيجة المساعدات العربية البالغة21 مليار دولار من الدول العربية وبرنامج الطوارئ لتنشيط الاقتصاد.
ويقول الدكتور الفقي إن الفجوة التمويلية الحالية24 مليار دولار علي مدار سنتين, حيث كانت10 مليارات في أثناء حكومة عصام شرف علي مدار سنتين, و15 مليار دولار علي عامين في حكومة الجنزوري وحكومة قنديل حتي يناير2013 بلغت20 مليار دولار وحاليا24 مليار.
والفجوة التمويلية هي الفرق بين الادخار المحلي المتاح والبالغ13% من إجمالي الناتج المحلي220 مليار جنيه, وبين احتياجات الاستثمار المستهدف بمعدل نمو4 الي4.5% والبالغ ما يزيد علي300 مليار دولار, وهو الاستثمار الطموح المستهدف لمعدل النمو السابق, إذن الفارق80 مليار جنيه أي ما يعادل11.5 مليار دولار.
هذا ويصل ادخار القطاع الخاص, أفراد ومؤسسات لنحو26% من الناتج المحلي الإجمالي, وهناك مدخرات سالبة للحكومة نتيجة عجز الموازنة بنحو13% من الناتج المحلي الإجمالي, ومن ثم تصبح المدخرات المحلية لمصر كلها أفراد ومؤسسات وحكومة13% فقط.
وعليه لو استطعنا تخفيض عجز الموازنة يمكن تقليل أو تخفيض الفجوة التمويلية, حيث ستتيح المزيد من المدخرات لتمويل الاستثمارات المستهدفة وبالتالي فمفتاح علاج الفجوة التمويلية وتقليلها هو زيادة المدخرات من خلال تقليل عجز الموازنة.
وبرغم ذلك, فيظل لمصر الحق في الحصول علي مساعدة فنية, فلها أن تطلب من إدارة الصندوق إرسال البعثة الفنية في إطار المادة الرابعة من مواد اتفاقية الصندوق, وتقوم تلك البعثة بالمراجعة الفنية لكل برنامج الاصلاح المالي الذي هو حصيلة3 وزارات متعاقبة: عصام شرف والجنزوري وهشام قنديل.
مشكلات الاستثمار في الأولوية
وأكد الفقي, أولوية علاج مشكلات الاستثمار وتحسين مناخه, وذلك لعلاج العجز المالي الحالي والبالغ5.31% من الناتج المحلي الإجمالي, وأشار الي أولوية علاج المشكلات المصرية المتعثرة والتي لديها ديون متراكمة, ثم يعقب ذلك حل مشكلات الشركات العربية وعلي رأسها الشركات السعودية والإماراتية والكويتية, وذلك في ضوء توسع تلك الدول في استثماراتها في مصر وضخ استثمارات جديدة, وبالنظر الي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن تأتي حاليا لأنها تابعة لدول مازالت قلقة علي الوضع في مصر, ومن ثم فهناك حاجة لمبادرة تطلقها المجموعة الاقتصادية مع محافظ البنك المركزي لعلاج أوضاع4600 شركة متعثرة من خلال إعادة الجدولة وضخ السيولة ورفع الفوائد المتأخرة وخلافه.
المساعدات العربية.. وميزان المدفوعات
وأكد الفقي أن المساعدات العربية والبالغة12.5 مليار دولار, وهي تحويلات من طرف واحد سوف تحسن ميزان المدفوعات حيث ستعمل علي تحويل العجز في الحساب الجاري الي فائض.
وأشار في هذا الصدد, الي توقع زيادة دخل السياحة بـ2 مليار دولار عن العام السابق, ولكي تصل متحصلاتها الي12 مليار دولار, كما أنه من المنتظر زيادة الاستثمارات العربية المباشرة بنحو3 الي4 مليارات دولار من قبل القطاع الخاص العربي, وذلك بخلاف المساعدات التي قدمتها الحكومات العربية الثلاث والبالغة21 مليار دولار, ويرتبط تدفق الاستثمارات العربية لمصر خلال المرحلة المقبلة بحل مشكلات الشركات وتسوية عقودها مع الحكومة المصرية, وبذلك تكون المتحصلات بميزان المدفوعات خلال العام الحالي2014/2013 من17 الي18 مليار دولار, منها2 مليار دولار من السياحة تصب في ميزان المعاملات الجارية ونحو12 مليار دولار من الدول العربية تصب في ميزان المعاملات الخارجية وتحويلات من طرف واحد لحكومات و3 مليارات دولار استثمار تصب في ميزان رأس المال, وبإجمالي من17 الي18 مليار دولار, ويشير الفقي الي أن التزامات مصر مكونة من أقساط الديون والبالغة1.7 مليار دولار في العام تدفع علي قسطين يناير ويوليو, بالإضافة الي عطاءات المركزي والبالغة2 مليار دولار, أي أن التزامات مصر تتراوح بين3 و4 مليارات دولار, وبمقارنتها بالمتحصلات والبالغة17 الي18 مليار يصبح الصافي14 مليار دولار أو أقل زيادة في متحصلات ميزان المدفوعات من النقد الأجنبي خلال2014/2013, واذا علمنا أن العجز في ميزان المدفوعات في العام الماضي كان3 مليارات جنيه فمعني ذلك أن الفائض المتوقع11 مليار دولار بعد خصم كل الالتزامات, واذا علمنا أن فائض ميزان المدفوعات يستخدم ويصب في تراكم الاحتياطيات لدي البنك المركزي والذي هو ملك الدولة, وأن الاحتياطي بلغ بنهاية يونيو الماضي15 مليار دولار, إذن سيزيد الاحتياطي بمبلغ11 مليار دولار بنهاية2014/2013 ليصل الي26 مليار دولار.
ويشرح ذلك قائلا: إن صافي متحصلات ميزان المدفوعات14 مليار دولار بعد دفع جميع التزامات مصر من شراء القمح والواردات ودفع التزامات الديون ومزاد البنك المركزي, واذا كان ميزان المدفوعات العام الماضي حقق عجزا3 مليارات فسينقلب ذلك العجز في ضوء المتحصلات السابقة لفائض11 مليار دولار, وهذه الزيادة أو الفائض تغطي الواردات لمدة5 شهور كذلك تحقق استقرار العملة من خلال احتياطي يكفي5 شهور, ويبعد مصر عن خطر الإفلاس وعدم القدرة علي السداد للعالم الخارجي, ويؤكد أن مصر قادرة علي سداد التزاماتها من الدين الخارجي لأن لديها25 مليار الي26 مليار احتياطي, أي ما يعادل5.5 شهر واردات بدلا من3 شهور واردات, كذلك أحد نتائج ذلك الإيجابية اختفاء السوق السوداء للجنيه ووجود سوق صرف واحدة, واذا نجحت الحكومة في مسعاها لتطبيق برنامج بسيط وهو برنامج طوارئ سينخفض سعر الصرف.
اختفاء الفجوة التمويلية خلال العام الحالي
ويتوقع الخبراء اختفاء الفجوة التمويلية خلال العام الحالي2014/2013 نتيجة المساعدات العربية البالغة21 مليار دولار من الدول العربية وبرنامج الطوارئ لتنشيط الاقتصاد.
ويقول الدكتور الفقي إن الفجوة التمويلية الحالية24 مليار دولار علي مدار سنتين, حيث كانت10 مليارات في أثناء حكومة عصام شرف علي مدار سنتين, و15 مليار دولار علي عامين في حكومة الجنزوري وحكومة قنديل حتي يناير2013 بلغت20 مليار دولار وحاليا24 مليار.
والفجوة التمويلية هي الفرق بين الادخار المحلي المتاح والبالغ13% من إجمالي الناتج المحلي220 مليار جنيه, وبين احتياجات الاستثمار المستهدف بمعدل نمو4 الي4.5% والبالغ ما يزيد علي300 مليار دولار, وهو الاستثمار الطموح المستهدف لمعدل النمو السابق, إذن الفارق80 مليار جنيه أي ما يعادل11.5 مليار دولار.
هذا ويصل ادخار القطاع الخاص, أفراد ومؤسسات لنحو26% من الناتج المحلي الإجمالي, وهناك مدخرات سالبة للحكومة نتيجة عجز الموازنة بنحو13% من الناتج المحلي الإجمالي, ومن ثم تصبح المدخرات المحلية لمصر كلها أفراد ومؤسسات وحكومة13% فقط.
وعليه لو استطعنا تخفيض عجز الموازنة يمكن تقليل أو تخفيض الفجوة التمويلية, حيث ستتيح المزيد من المدخرات لتمويل الاستثمارات المستهدفة وبالتالي فمفتاح علاج الفجوة التمويلية وتقليلها هو زيادة المدخرات من خلال تقليل عجز الموازنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق