09 يونيو 2013

اسرة المفكر العربي احمد ابراهيم تستغيث لانقاذ حياته من الميليشيات الليبية


أطلقت اسرة المفكر القومى الليبي الدكتور احمد ابراهيم نداء الى كافة المعنييم بحقوق الانسان فى العالم العربي وفى العالم الحر تطالبهم فيه بالتدخل لوقف الانتهاكات العنيفة التى تقوم بها حكومة الميليشيات الليبية تجاه المفكر والمثقف العروبي الكبير.
وجاء في البيان ما يلي:
نحن عائلة الأسير الدكتور أحمد إبراهيم المحتجز في سجون المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون بمدينة مصراتة, نبعث لكم برسالتنا هذه في الوقت الذي يمر فيه الأسير بظروف صعبة داخل سجنه.
نوضح لكم بأن ليبيا اليوم والتي يقبع فيها آلاف المحتجزين في سجون تديرها الجماعات المسلحة، بغير اتهام رسمي وبغير أمل في المراجعة القانونية وإن وجدت فهي لا تتعدي مسرحية هزلية, يتعرض فيها المعتقلون تعسفيا من قِبل الجماعات المسلحة بشكل مستمر للتعذيب والمعاملة الغير إنسانية.
إن الأسير أحمد إبراهيم وهو أحد المحتجزين في تلك السجون التي لا تقع تحت جهات رسمية ولا لحماية وتنعدم فيها كل الخدمات الأساسية و الإنسانية للسجناء, في غياب تام وكامل لدور ما تسمي وزارة العدل.
لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948, ولأول مرة في تاريخ البشرية، والذي ينص في صياغته “على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوبوالأمم”، على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر, لكن ما يجري في ليبيا الجديدة يعد خرقا لكل تلك القواعد السامية والنبيلة والإنسانية فلم يعد للإنسان
قيمة حيث أضحي يعامل في معتقلات سرية أسوي المعاملات منتهكين أدميته فى فصل من فصول الطغيان والدكتاتورية.
لقد حظي الإعلان بمرور الزمن على قبول واسع المدى باعتباره المعيار الأساسي لحقوق الإنسان التي ينبغي لكل امرئ أن يحترمها ويحميها.فيما أضفت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945
شكلا قانونيا على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولية. وقد تم اعتماد صكوك أخرى على الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الإنسان في الإقليم وتنص على آليات حماية محددة. كما اعتمدت معظم الدول دساتير وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي.
وهنا نضع بين أيديكم خرقا لكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وترسيخ سلطة الغاب بدلا عن ترسيخ سلطة سيادة القانون على الصعيد الليبي, حيث منعنا نحن عائلة الدكتور أحمد أبراهيم من زيارته والإطمئنان عليه, ولانعلم اليوم عنه أي شئ لا عن وضعه الصحي ولا الانساني, لقد تعرضنا للتهديد عديد المرات من قبل المليشيات المسلحة الخارجة عن سلطةالدولة والقانون والتى تدير سجن الاسير أحمد إبراهيم, إننا نتوجه أليكم واضعين بين إيديكم الحقائق والبراهين التي توضح مديالظلم الواقع علي الأسير الدكتور أحمد إبراهيم, مطالبين بتوفير كل الضمانات الانسانية ومنح المحامين حق زيارته وعائلته للإطمنان على وضعه الصحي والنفسي والإنساني.
عائلة الإسير الدكتور أحمد إبراهيم

ليست هناك تعليقات: