فجر البرلماني السابق عصام سلطان مفاجأة كبيرة تتعلق باستقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل.. قائلاً: "إن استقالته جاءت بعد تلقيه تهديدات من قضاة فاسدين".
وقال مكي في تدوينة بعنوان "معالي الوزير.. لازال في رقبتك دين":
علمت الآن، وبعد وصول الإنذار للمستشار المحترم أحمد مكي، وزير العدل، أنه استقال من منصبه، ولأنني أعلم من هو أحمد مكي، من حيث التاريخ والنزاهة والعلم والوطنية، وأن المنصب الوزاري لم يزده شيئًا، كما أن تركه له لن ينقص منه شيئًا، فإنني لهذه الحيثيات أريد أن أسمع من سيادته رأيًا في شأن موضوع الإنذار، هل يجوز للقاضي قبول أموال خارج الإطار القانوني؟ وما هو حكمها ؟ بلاش.. هل يجوز للقاضي قبول هدايا ؟ سيما إن كانت من المال العام ؟ وأنها من متهمين أمام نفس القاضي ؟ هل أنصح الموكلين والعملاء بمكتبي بتجهيز هدايا للقضاة الذين ينظرون قضاياهم ولا داعي للسهر ووجع القلب في كتابة المذكرات والمرافعات ؟ ثم أنصحهم بأنه في حال انكشاف أمرهم فلا عليهم إلا استردادها منهم، والحصول على إيصال بذلك ويا دار ما دخلك شر !!
سيدي المستشار أو سيدي الوزير أرجوك اجهر برأيك ولا تخف إلا من الله..
سيدي المحترم أنت تعلم وأنا أعلم أنه جرت مظاهرات عديدة أمام دار القضاء بالمولوتوف ولم تستقل، وأن النائب العام شخصيًا حوصر وهدد بالسلاح ولم تستقل، فهل تريدنا أن نصدق أنك استقلت اعتراضًا على المظاهرات السلمية ؟؟
أنت استقلت لأنك هددت بمجرد أن حاولت اتخاذ إجراء بشأن ما تلقاه بعض القضاة من أموال..
أنت استقلت لأنك هددت بجرد أن فكرت في إعلان نتائج التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم بشأن تهريب المتهمين الأجانب..
أنت استقلت لأن ضميرك حي.. وأنك لا تستطيع النوم..
والآن تخففت من قيود الوزارة، فتكلم واصدع بكلمة الحق..
أدامك الله كما كنت وكما عرفناك
انتهت تدوينة عصام سلطان
وكان من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري المزمع إجراءه تغيير المستشار أحمد مكي إلا أنه استبق ذلك بتقديم استقالته.
استقالة مكى، جاءت اعتراضا على قيام جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مليونية "تطهير القضاء" أمس الأول، وهو ما اعتبره "مكى" إهانة لجموع القضاة، فضلا عن رفضه إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة.
وأوضح مكى فى استقالته التى تقدم بها لكل من الرئيس محمد مرسى، ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، أنه غير راض عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات ، فضلا عن إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم.
وقال مكى فى استقالته مخاطبا "مرسى": "اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتى تحقيقا لأهدافهم النبيلة وهكذا تحقق التوافق، وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتى فى إزاحة هذا العبء عن كاهلى".
يذكر أن المستشار أحمد محمود مكي قد تدرج في المناصب إلى أن عين مستشارا في محكمة النقض في 20 أغسطس 1985، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض اعتبارا من 3 ديسمبر عام 1989, ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة, وأخيرا وزيرا للعدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل
See more at http://almesryoon.com/permalink/124283.html#sthash.U0HytITf.dpuf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق