الثلاثاء، 22 يناير 2013

فيديو."المعلم" يكشف عن صفقة قوى سياسية لإعادة حكم العسكر




قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق» ونائب رئيس اتحاد الناشرين الدولي، إن استمرار إراقة دماء الشباب بعد مرور عامين على الثورة «غير مقبول»، مهما بلغ التنوع في الآراء الفكرية أو السياسية، أو اختلفت القوى الوطنية في طريق الحصول على الأغلبية النيابية والوصول للسلطة، معتبرا أن «القضاء يصب في السياسة والعكس منذ ما قبل ثورة 25 يناير، وأن استكمال الثورة يحتاج مجهودا حقيقيا للبناء والمصالحة، وليس إراقة المزيد من الدماء».


وأضاف المعلم، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، على قناة «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن «لجنة الحكماء»، التي شكلها عدد من رموز الوطن في فبراير 2011 للدفاع عن شباب الثورة وحمايتهم من الاعتداء الجسدي ومحاولات تشوية السمعة الذي مارسته ضدهم أجهزة مبارك ووسائل إعلامه، وجدت لزاما عليها أن تتحرك مجددا بعد تصاعد الانقسام بين القوى السياسية، على خلفية الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي

وأكد المعلم أن رموز اللجنة دعوا كل الجهات الوطنية للحوار، ومن بينهم رموز المعارض وقادة جبهة الإنقاذ الوطني، حيث أبلغهم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، ترحيب مؤسسة الرئاسة بالدعوة ورعاية الرئيس محمد مرسي لها.

وواصل المعلم: «جبهة الإنقاذ أبلغتنا بمطالبها، ونقلناها لرئاسة الجمهورية، فطالبنا مكي أن يستمر الحوار، واتفقنا على موعد يجمع كل القوى الوطنية لفتح كل الملفات المثيرة للجدل، وأكدنا حينها على ضرورة استمرار النص على إعادة المحاكمة إذا ظهرت أدلة جديدة».

واعتبر أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بما سببه من حالة انقسام واستقطاب شعبي، كان من أهم نتائج الحوار الوطني، ونفى أن يكون جميع فيه من مؤيدي الرئيس مرسي، مستشهدا بإلغاء الإعلان الدستوري، وفتح الباب أمام تعديل المواد الخلافية في دستور، والذي لم يكن أقر حينها.

وأعلن المعلم أن الحوار الوطني تلقى أكثر من 30 تعديلا مقترحا للدستور الجديد، مضيفا: «مازلنا عند موقفنا بإجراء التعديلات على المواد المختلف عليها»، وأكد أن الوطن أكبر من جميع التيارات بما فيها حزب الحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ، وأن «المرجعية الإسلامية مرجعية لكل المصريين ومنهم الأقباط، ولا أحد يحتكر الشريعة ولا الإسلام ولا المعارضة»، مؤكدا أن الإخوان ليسوا تيار الإسلامي الوحيد، وأن جبهة الإنقاذ لا تمثل المعارضة بمفردها.
وانتقد تصريحات بعض الإسلاميين، التي اعتبر أن من شأنها «تفخيخ الموقف»، مضيفا: «كان يمكن أن يعلنوا التزامهم بنتائج الحوار، لولا بعض الأمور التي تحتاج تعديلا لتتفق مع الدستور». وشدد على أن الحوار الوطني ليس ملكا لرئيس الجمهورية ولا حزب الحرية والعدالة ولا جبهة الإنقاذ، وأكد على أهمية استمراره «رغما عن الخارجين عن إطاره والمخالفين له»؛ لمصلحة الوطن.

وقال المعلم إن «قوة الشعب هي الأكبر في مصر»، وإن الحوار يجب أن يعتمد هذه القاعدة، ويجب أن تنضم له كل التيارات الحريصة على الوطن، لتترك الحكم على نتائجه وآلياته للرأي العام، مؤكدا أن «اتصالات سرية تجري بين القوى المتعارضة»، لكنه قال إنه لا يملك معلومات إن كان حوارا مشابها يجري بين مؤسسة الرئاسة وقادة جبهة الإنقاذ أم لا.

وأضاف أن «القوى الوطنية لا تملك الخبرة السياسية الكافية للتعامل مع الحالة الراهنة، ولا كفاءة إدارة الدولة في الظروف الحالية»، مبديا استغرابه من عدم جدية بعض قيادات حزب الحرية والعدالة في التعامل مع أجندة الحوار الوطني، ورد جبهة الإنقاذ على ذلك برفض الحوار، مضيفا: «ما يحدث أن كل فريق يحرز أهدافا في نفسه للرد على الفريق الآخر».

وأكد أن «هناك فرصة حقيقية لتعديل الدستور، ولا يجوز تفويتها بسبب غياب الثقة»، وقال إنه «كلما كانت القوى المشاركة في الحوار الوطني أكثر، كلما كان الحوار أكثر ثراءا»، وأضاف أن «من مصلحة مصر أن تفرز الانتخابات أقوى ما في مصر، وتخرج عنها قوى قادرة على القيادة من مقاعد السلطة والمعارضة أيضا».

وأعلن المعلم أن لجنة الحكماء ستستمر في العمل خارج إطار الرئاسة، بمشاركة مؤسسة الأزهر والكنائس الثلاث وعدد من الشخصيات العامة؛ لتوصيل القوى الوطنية لاتفاق يسمح للقوى السياسية بأكبر قدر من الحركة لخدمة مصر، واتاحة إطار المنافسة الصحيحة.

وواصل: «نحن من وضع شروط الحوار الوطني وليس رئيس الجمهورية، وسنكمله في مكان آخر بعيدا عن قصر الرئاسة، وضمان الرئاسة سيستمر، والدعوة مازالت مفتوحة لجبهة الإنقاذ للمشاركة».

واعتبر المعلم أنه «لو كان للثورة قيادة ما مررنا بكل هذه التجارب خلال العامين الماضيين»، مضيفا: «لم نكن نتخيل أن يفتعل البعض المشكلات حتى يعود العسكر إلى الحكم» وتوقع رد جبهة الإنقاذ على دعوة الحوار الوطني بعد مرور يومي 25 و26 يناير.
إرسال تعليق