حنان عبد الفتاح
*نائب مدير تحرير المساء
كتبت مقال البشارة فى الإستقالة !! ويعلم الله كم كنت اتمنى ،بل وكنت اشعر بإمكانية رفض المجلس الأعلى للقضاء لإستقالة النائب العام التى كان سيعد قبوله لها هدما وتقويضا لكافة أركان الدولة هذا من جانب ..من جانب آخر للسادة الذين ينتقدون عدوله على الإستقالة :
أقول بداية هذا حقه ان يوضح الظروف التى تعرض لها من ضغوط وصلت إلى حد إبراز السلاح فى جيوب جاكيتات بعض السادة وكلاء النيابة كما صرح بذلك المستشار علاء مرزوق على الجزيرة مباشر مصر وكما أكد لى ذلك عقب الواقعة مباشرة الدكتور ثروت بدوى ..
ثم إنه برغم عدول المستشار طلعت عن الإستقالة إلا ان المجلس الأعلى للقضاء لم يقر العدول فورا بل عقد إجتماعا طارئا لذلك واحال القضية برمتها لوزير العدل للتحقيق فيها طبقا للإجراءات القضائية المتبعة بشأن التحقيق فى ملابسات أى خلاف قد ينشأ بين السادة اعضاء الهيئات القضائية ولست هنا أدرى من اهل مكةالذين يدرون جيدا بشعابها ، أقصد السادة القضاة طبعا الذى اصبح أمر قبول أو رفض عدول المستشار طلعت عن إستقالته بيدهم هم وليس بيد الرئيس مرسى كما سيحاول البعض أن يدعى ،
وايا كانت النتيجة لن يستطيع أحد بعد ذلك أن يدعى بان النائب العام سيستمر أو يقال بأمر الرئيس مرسى !!
بل لايحق لأى مواطن أن يعقب بعد ذلك مثلما شاهدنا بعض الجهابذة ممن ينتمون للنخبة يصفون حصار وكلاء النيابة للنائب العام وإجباره على الإستقالة بيوم تاريخى يؤرخ له عيدا للقضاء !!.. وفى نفس الوقت وياالعار يرفضون وبإزدواجية وقحة حصار نفر غوغائى وليس رجال قانون للمحكمة الدستورية !! ولهذا أقول لهؤلاء الجهابزة ..مالكم ، كيف تحكمون !! وانذرهم إن غدا لناظره قريب وسيحكم الشعب عليكم بنفسه قبل قضاء مصر الشامخ الذى لم ولن يهتز بمحاولاتكم شق صف قضاة مصر العظماء وبث الفتن فيما بينهم ..ولكن الله لن يحقق لكم ماتتمنون .
هناك تعليق واحد:
المفروض أن الثورة قامت من أجل إسقاط النظام بسلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فسقطت الأولى والثانية وبقت الثالثة وهى أخطرهم وما فسد الإثنان السابقين إلا بعد فساد الأخيرة وكان يجب أن يوضع كل من كان فى منصب رفيع وقامت عليه الثورة فى السجن المشدد بامر الثورة والشعب السيد حتى يثبت براءته من مشاركة النظام الفاجر الظالم السابق فى أى من القوانيين المجحفة أو الظلم الذى وقع على السيد (الشعب)ومن يخلى طرفه تقبل إستقالته ويكون قاضى متفرغ للحكم فى القضايا فقط والآن أويد فكرة أن يقوم الشعب بثورة ضدد القضاه ويتم التعيين من المحامين بدل الفاسدين ومن أساتذة الجامعة من شرفاء لا يرضاهم الظلم ليحملوا هذه الأمانة العالية أمانة القضاء التى أعطاها عصر مبارك للفسدة والمواليين
إرسال تعليق