طغت ملامح الفرقة علي جموع أعضاء السلطة القضائية أمس.. وانقسم القضاة وأعضاء النيابة العامة الي مؤيد ومعارض حول الإشراف القضائي علي أعمال الاستفتاء الخاص بمشروع الدستور الجديد, وخاصة بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلي موافقته علي الإشراف علي الاستفتاء وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة من أجل الإشراف عليه استجابة لطلب رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن غالبية رؤساء نوادي القضاة وأعضائها توافقوا علي مقاطعة الإشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور في ظل وجود ما يسمي بالإعلان الدستوري.
وفي الوقت نفسه نفي المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي قيام إدارته باستطلاع رأي القضاة لمعرفة موقفهم من عملية الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد مؤكدا ان دور الادارة مقصورا علي تسجيل أسماء الراغبين في المشاركة وأنه وصل لهيئة التفتيش القضائي طلبات كثيرة من قضاة مصر للمشاركة تمثل أكثر من50% منهم ومن المقرر ان تعلم الادارة ـ خلال الأيام القليلة المقبلة ـ العدد النهائي الذي سيتولي الإشراف علي الاستفتاء. كما أصدرت حركة قضاة من أجل مصر بيانا أكدت فيه أنها ستشرف علي أعمال الاستفتاء وأن القضاة حريصون علي ضمان خروجه بنزاهة.
علي جانب آخر تعلن هيئة النيابة الإدارية بعد غد الجمعة موقفها النهائي من الاشراف علي الاستفتاء وذلك من خلال جمعيتها العمومية وفقا لما أكده المستشار أحمد جلال نائب رئيس نادي مستشاري الهيئة. وفي هذا السياق قرر نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عجوة رفض الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور المقرر منتصف الشهر الحالي ووصف رئيس النادي قرار مجلس القضاء الأعلي بأنه تنظيم اداري ولا يشكل إلزاما علي القاضي, لأن قرار المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء هو قرار شخصي لكل قاض موضحا أن الاشراف علي الاستفتاء ليس عملا قضائيا يلزم به القاضي. ووافق المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة في جلسته المنعقدة أمس علي ندب مستشاري وأعضاء الهيئة بالاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد. ومن ناحيته رحب حزب الحرية والعدالة ـ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ـ بموقف مجلس القضاء الأعلي وقضاة مجلس الدولة الذين سيقومون بواجبهم الوطني بالإشراف علي الاستفتاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق