مستشار لمرسي يُطالب بـ«محاكم ثورة»
قال الدكتور أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس
الجمهورية، تعليقا على حكم «موقعة الجمل» إن الاعتراف بالثورة « يتطلب محاسبة
سياسية، ومحاكم ثورة»، مشيراً إلى أنه «لا توجد ثورة في التاريخ حاكمت النظام الذي
ثارت عليه أمام محاكم جنايات».
وقال في تدوينات على صفحته بموقع «تويتر» الأربعاء: «للمعلومات
فقط، وليس دفاعا عن النائب العام، ولكن إحقاقًا للحق، هذه القضية تحديدا لم تحققها
النيابة، وإنما قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل»، مضيفاً: «لا تظلموا القضاة. القاضي
لا يحكم بعلمه، وإنما بما لديه من أوراق وأدلة. الخطأ هو أننا لم نتعامل مع ماجرى على أنه (ثورة)، ولكل ثورة قانونها».
وأضاف: «لا توجد ثورة في التاريخ حاكمت النظام الذي ثارت عليه
أمام (محاكم جنايات). هذه ليست قضايا مخدرات يا سادة»، متابعاً: «الذين لم تعجبهم
مظاهرات ماسبيرو بالأمس (طلبا للقصاص)، ماذا عساهم يقولون اليوم؟ ولي الدم صاحب حق
قرره الله سبحانه، فمن يجرؤ أن يغبطه حقه».
وأكد «الصياد» أن «الحقائق المجردة تقول إن هناك ألفا قد ماتوا.
ولن تستقر هذه الأمة قبل أن يُقتص لهم. هذه هي الخطوة الأولى، وليس تنظيم المرور
ونظافة الشوارع» مختتماً: «قلنا منذ اليوم الأول إن الاعتراف بالثورة يتطلب محاسبة
سياسية، ومحاكم ثورة. ولكننا للأسف، سرنا في طريق، كان لابد أن تكون تلك نهايته».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع
المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير،
والتى عُرفت إعلامياً بـ«موقعة الجمل».
وقالت في أسباب حكمها إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في
الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات
حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية».
وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطر، وفقًا
لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية
واحد تطمئن إليه المحكمة».
وأكدت المحكمة أنها في المقابل اطمأنت لشهادة اللواء حسن
الرويني، الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية، والتي أدلى بها أمام المحكمة
في جلسة سابقة، والذي قال خلالها إنه «لم يرصد قتلى بميدان التحرير»، وإنه «لم يتم
أيضًا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان وتمت محاكمتهم
عسكريًا في القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة».
وذكرت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها
بنفسها وتبين لها أن «كل الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين»، لافتة إلى أن هناك
أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور.
العريان: نحمل النائب العام المسؤولية
اعتبر الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في
رد فعله على الحكم ببراءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل» أنه يتعين على النائب
العام «تحمل مسؤولية أحكام البراءة كلها»، مشيراً إلى وجود حاجة لـ«إجراءات
قانونية ثورية».
وقال في تدوينة بحسابه على موقع «تويتر» : «بغض النظر
عن طعن النيابة على الحكم الصادم للشعب، على النائب العام تحمل مسؤولية أحكام
البراءة كلها»، مضيفاً: «نحتاج إلى إجراءات دستورية وقانونية وثورية».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع
المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير،
والتى عُرفت إعلامياً بـ«موقعة الجمل».
وقالت في أسباب حكمها إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في
الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات
حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية».
وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطرا وفقًا
لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية
واحد تطمئن إليه المحكمة».
وأكدت المحكمة أنها في المقابل اطمأنت لشهادة اللواء حسن
الرويني، الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية، والتي أدلى بها أمام المحكمة
في جلسة سابقة، والذي قال خلالها إنه «لم يرصد قتلى بميدان التحرير»، وإنه «لم يتم
أيضًا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان وتمت محاكمتهم
عسكريًا في القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة».
وذكرت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها
بنفسها وتبين لها أن «كل الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين»، لافتة إلى أن هناك
أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور.
الإخوان» تدعو للخروج إلى الميادين للمطالبة بإعادة المحاكمة
قال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين،
إن الجماعة «قررت الخروج مع بقية القوى الوطنية لإظهار غضبة الشعب المصري في كل
ميادين الجمهورية، الخميس، والاستجابة لدعوة القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى
مليونية، الجمعة، في ميدان التحرير؛ للمطالبة بإعادة محاكمة جميع المتهمين بقتل
المتظاهرين في كل الأحداث السابقة، وكذلك تشكيل لجنة على مستوى عالٍ لتجميع الأدلة
وتقديمها إلى القضاء، ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين».
وأضاف «حسين»، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية
والعدالة على الفيس بوك، أن «الجماعة صُدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام
التي صدرت، الأربعاء، بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل، بعد أن غُلت أيدي المحكمة،
نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية، وكذلك طمس الأدلة التي تُدين المتهمين، كما حدث
من قبل في قضايا محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو».
وشدد على أن الجماعة ومعها كل القوى الوطنية والشعبية والحزبية
والشعب المصري، «لن يهدأ لهم بال» حتى ينال قتلة الثوار جزاءهم العادل وتطمئن أسر
الشهداء والمصابين إلى العدل، مضيفا: «نحن على يقين أيضًا بأن الرئيس مرسي يشارك
الشعب المصري كله الشعور نفسه».
البرادعي: طمس الأدلة سيستمر ما لم تتم إعادة هيكلة الداخلية
قال الدكتور محمد البرادعي الأربعاء رئيس حزب الدستور إن طمس
الأدلة وغياب العدالة سيستمر في حالة عدم تطهير أجهزة الأمن بدءا بالقيادات وإعادة
هيكلة وزارة الداخلية "على حد وصفه".
وأضاف البرادعي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،
تعليقا على الحكم القضائي الصادر ببراءة المتورطين في (موقعة الجمل) "كفانا
خداعا للنفس والتفافا على الثورة".
محسوب : البراءة تصاحب قتلة الشهداء أينما ذهبوا
قال الدكتور محمد محسوب ، وزير الدولة للشؤون القانونية
والمجالس النيابية ، إن هناك أركان مظلمة لم تصلها الثورة أو لم يؤمن قاطنوها
بالثورة ولا زالت تعتبر أن ما قام به الثوار تمرد غاشم على نظام عادل ونظيف
وديموقراطي
وأضاف محسوب ، عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"
للتواصل الاجتماعي " أي ثورة تلك
التي تبحث عن قتلة شهدائها فلا تجد وإذا وجدت تصحبهم البراءة أينما ذهبوا".
وعلى جانب آخر ، نفى محسوب إصدار الجمعية التأسيسية لصياغة
الدستور مسودة للدستور للجديد ، ولكنها ستوزع غدا لبدء النقاش بشأنها ، مؤكدا أن
المادة الثانية لم تحذف .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع
المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير
والتي عرفت اعلاميا باسم موقعة الجمل
أبو الفتوح : حق الشهداء يضيع بشكل منظم
. قال الدكتور عبد
المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب مصر القوية والمرشح السابق لرئاسة الجمورية، ان
حق الشهداء ضاع والجهات التشريعية والتنفيذية لم تدعمه .
وأوضح، عبر تغريده له على تويتر، ان محاسبة كل من قصر في جمع
الأدلة ضرورة.
يذكر أن القاضي مصطفى
حسن عبدالله المكلف بالحكم في قضية قتل
المتظاهرين والمعروفة اعلاميا بموقعة الجمل قد حكم أمس ببراءة جميع المتهمين .
النجار: إغلاق ملف "موقعة الجمل" مرفوض واهانة للثورة
رفض الناشط السياسي مصطفي النجار اغلاق ملف قضية "موقعة
الجمل" ، معتبرا اغلاقها اهانة للثورة وللشهداء ، داعيا لاعادة التحقيقات من
جديدة بشفافية.
وقال النجار في مداخلة هاتفية مع برنامج "ممكن" على
قناة "سي بي سي": "لن اعلق على حكم براءة المتهمين بموقعة الجمل
ولكن هناك شخص وهيئة باكملها يجب اقالتها ومحاكمتها ممثلة في النائب العام لانها
الجهة التي قامت باعداد ملف هذه القضية".
ورأي النجار أن الجهة التي قامت باعداد ملف القضية وجمع ادلتها
الى ان وصلت الى المحكمة متسترة على القتلة ، محملا المجلس العسكري والمخابرات
الحربية مسؤولية عدم تقديم الصور الخاصة بالجريمة.
واشار النجار الى ان من يقوم بالتستر على هذه الموقعة ولايقدم
دليل لديه فهو شريك في هذه الجريمة.
حبيب يدعو للصعود إلى "زحل" للقبض على العصابة
انتقد الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام السابق
لجماعة الإخوان المسلمين، براءة كافة المتهمين بموقعة الجمل، داعيا للصعود إلى كوكب
زحل من أجل القبض على منفذي الهجوم على ميدان التحرير.
وقال حبيب اليوم الأربعاء، عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"
للتواصل الإجتماعي: "لا توجد أدلة امام القضاة..حسنا، علينا ان نصعد الى كوكب
زحل للقبض على عصابة موقعة الجمل ، من المؤكد أننا سوف نجدهم هناك ومعهم كل الأدلة".
النائب العام المساعد: لم نحقق في القضية وسنطعن علي البراءة
أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب
الفنى أن النيابة العامة ستقوم بالطعن غداً على حكم محكمة الجنايات الصادراليوم من
محكمة الجيزة ببراءة جميع المتهمين البالغ عددهم
24 متهماً فى قضية موقعة الجمل على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور وعدداً كبيراً
من رجال الدولة ورجال الأعمال والحزب الوطني المنحل.
وأضاف أنه على الرغم من أن النيابة العامة لم تجر تحقيقات فى
القضية لاسنتادها منذ البداية إلي قضاة التحقيقات المنتدبون من وزارة العدل إلا
أنهم سوف يقومون بالطعن علي حكم البراءة غداً بصفتهم ممثلون عن الشعب.
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة
المستشار مصطفى حسن عبد الله ببراءة جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل المتهم
فيها 25 متهماً على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور والمتهمين بالاعتداء على
المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011 مما أدى إلى مقتل 14
شهيداً وإصابة أكثر من 1000 آخرين
دربالة:يطالب بإقالة النائب العام ويحمله المسئولية
طالب الدكتور عصام
دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية بإقالة النائب العام مؤكداً على أن
النائب العام هو المسئول بالمقام الأول عن
هذه الأحكام التي صدرت اليوم في قضية
موقعة الجمل.
وأشار دربالة إلى أن
النائب العام قدم القضية غير مكتملة
الأركان, كما قدم من قبل قضية قتل المتظاهرين, مشيراً إلى أن ذلك يدل علي أن هناك شبهة تواطؤ في تقديم هذه
القضايا بهذه الصورة الغير مكتملة, مطالباً بالطعن لنقض هذه الأحكام وعدم قبولها.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة
المستشار مصطفى حسن عبد الله, قضت ببراءة جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل, والتى
كان متهم فيها 25 متهماً على رأسهم صفوت
الشريف وفتحى سرور .
6 ابريل : حكم غير منطقى ويمثل خطرا على المجتمع
قال أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل وعضو الجمعية التأسيسية
للدستور، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة
ببراءة جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم «موقعة الجمل» حكم «غير
منطقي»، حسب قوله، مستطردا: «جميع أدلة الاتهام ضعيفة مثل أدلة اتهام قتل الشهداء
من الثوار أيام الثورة».
وأضاف «ماهر» أن «خروج المتهمين في قضية (موقعة الجمل) ومن
قبلهم المتهمون في قضايا قتل الثوار سيشكل خطورة على المجتمع»، مشيرًا إلى أن «بقايا
النظام السابق سيشكلون (لوبي) للضغط على مرسي والحكومة الحالية من خلال إثارة
الفتن والمشاكل في المجتمع، فضلًا عن اختلاق مجموعة من الأزمات مثل اختفاء السولار
وانقطاع الكهرباء التي ستتم بشكل مفتعل».
كفاية : لا يوجد استقلال كامل للقضاء
وقال محمد عبد العزيز، المنسق العام المساعد لحركة كفاية: «قلنا
في السابق والآن نكرر إن مصر يوجد بها قضاة مستقلون ولا يوجد استقلال كامل للقضاء»،
معلقًا «منظومة الفساد داخل القضاء كبيرة، والرئيس مرسي لم يغير فيها شيئًا حتى
الآن».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «الحكم نتيجة طبيعية للأحكام التي
سبقته، لأن القضية في النهاية واحدة»، مشددًا على أن «الفترة الحالية تشهد توافقًا
كبيرًا بين جماعة الإخوان ورموز النظام السابق»، واصفًا الحكم بأنه «تصالحي بين
الجماعة والنظام القديم للإفراج عن الأموال التي يمتلكونها».
وتابع «عبد العزيز» أن «اصطحاب الرئيس مرسي مجموعة من رجال
الأعمال الذين ينتمون للنظام السابق في رحلته إلى الصين يعكس حالة المصالحة بين
الرئيس والجماعة من جانب وبين النظام القديم من جانب آخر».
امام : طمس الادلة هو السبب ويجب جمع المزيد
وقال عبد المنعم إمام، القيادي السابق في حزب العدل، لـ«المصري
اليوم» إن «طمس الأدلة وعدم كفايتها سبب قوي في الحكم بالإفراج عن المتهمين»،
مطالبًا الرئيس مرسي ووزير العدل والنائب العام بـ«سرعة الانتهاء من جمع الأدلة
الجديدة التي تكشف تورط رموز الداخلية وقيادات الحزب المنحل في التهم التي خرجوا
منها براءة والمتعلقة جميعها بقتل المتظاهرين».
حركة ضغط : صفقة بين الاخوان ونظام مبارك
وأوضح كريم الشاعر، منسق حركة «ضغط»، أن «تورط بعض العناصر
الإخوانية في موقعة الجمل وراء الإفراج عن رموز النظام السابق»، مشيرًا إلى أن «الحكم
يأتى في إطار صفقة جديدة بين الجماعة ورموز النظام وقيادات المجلس العسكري
السابقين بدليل عدم محاكمة الأخير في أي أحداث تورط فيها خلال المرحلة الانتقالية».
اتحاد شباب الثورة : سرعة جمع الادلة الجديدة
وقال تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إن «الحكم
ببراءة رموز النظام السابق بسبب التعمد في إخفاء الأدلة»، وأضاف في تصريحات خاصة
لـ«المصري اليوم» أن «الأدلة التي قدمت ضعيفة جدًا»، مضيفًا أنها «لو قُدمت أمام
أي محكمة في العالم ستأخذ براءة، لأن هناك من تواطأ وأخفى البراهين بتورط مبارك
ونجله جمال وأحمد عز وأعضاء مجلس الشعب بالحزب الوطني».
مؤكدًا أنهم «كانوا يقبضون على البلطجية في الميدان وكانوا
يعترفون بذلك»، وطالب «القاضي» بإعادة جمع الأدلة بطريقة سليمة وتشكيل لجنة عاجلة
من قضاة الاستقلال، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التحقيق مرة أخرى في ظل وجود نائب عام «حسني
مبارك»، حسب قوله.
ظل الثورة: الرئيس مسئول
أعلن د. علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أنه من الواضح ان
النظام الذي يحكم مصر الان يعمل لمصلحته الشخصية وتناسي ان هناك ثورة وشهداء يجب
ان نستعيد حقوقهم.
و قال عبد العزيز في تدوينة علي الصفحة الرسمية لحكومة ظل الثور
: الاوضاع تسير من سيئ الى اسوأ فى ظل نظام الواضح حتى الان انه لا يعمل الا
لمصلحته فقط ويتناسى ان هناك ثورة لم يصنعها وحقوق لرجال ضحوا بأرواحهم من اجل
الوطن وشعب كاره لاستبداد السلطة وسطوة اصحاب النفوذ بالمال او بالافراد .. يبدو
ان هتاف الشعب يريد اسقاط النظام سيظل على ألسنتنا طويلا
وأضاف : تعهد الرئيس محمد مرسى اثناء الدعاية الانتخابية بإعادة
محاكمة مبارك وأركان نظامه وفتح قضايا قتل المتظاهرين من جديد ومع هذا لم نرى منذ
توليه حتى الان سوى مزيدا من البراءات فى قضايا قتل المتظاهرين.
وحمل عبد العزيز الرئيس محمد مرسي مسؤلية الحكم ببراءة متهمي
الجمل قائلا : يتحمل الدكتور محمد مرسى مسئولية حكم براءة زبانية المخلوع فى قضية
موقعة الجمل بسبب تخليه عن مطلب تعديل قانون السلطة القضائية لإقالة النائب العام
من منصبه.
وأنهي حديثه محذرا : اذا لم تقتص الثورة بنفسها وتقوم بالتطهير
والتغيير الجذرى ايضا بنفسها دون الاعتماد على فصيل او حزب يساوم ويقايض ستكتب
ثورة 25 يناير فى التاريخ على انها كانت مجرد كرنفالات
التيار الشعبي يستنكر
عبر التيار الشعبي المصري عن أسفه لتقاعس جهات التحقيق في موقعة
الجمل عن تقديم أدلة دامغة وقوية تدين المتهمين في ارتكاب مجزرة قتل المتظاهرين
يومي 2 و3 فبراير عام 2011 ، إبان اندلاع أحداث الثورة، ما أدى إلى صدور أحكام
تبرئة جديدة لرموز النظام السابق المتهمين في الموقعة التي كانت على مرأى ومسمع من
العالم كله.
وأكد بيان صادر عن التيار حصلت المصريون على نسخة منه، أن
استمرار نهج تبرئة المجرمين والقتلة نتيجة إخفاء الأدلة والبراهين وعدم محاكمة
المسئولين عن باق الجرائم التي أسقطت شهداء وأهانت كرامة المصريين والمصريات هي
إهدار واضح لحق أنبل شباب وفتيات الوطن الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل حرية
مصر وشعبها .
وأعلن التيار الشعبي تضامنه الكامل ومساندته التامة لكل أهالي
الشهداء حتى استرداد حقوقهم كاملة والقصاص من المسئولين عن قتلهم ، مطالبًا
بمحاكمات ثورية تمثل مفهوم العدالة الانتقالية ولا تترك فرصة لإهدار دماء الشهداء بفساد
القوانين أو عدم كفاية الأدلة.
"الاشتراكيون الثوريون": مظاهرات الجمعة المقبل أبلغ رد
أكدت حركة "الاشتراكيون الثوريون"، أن تظاهرة الجمعة
القادم المعروفة إعلاميًا بجمعة الحساب يوم 12 أكتوبر، ستكون أبلغ رد على ما وصفه
بـ"مهزلة الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، ضد المتهمين في موقعة الجمل بالبراءة".
وقال هشام فؤاد،
المتحدث الإعلامي للحركة، إن هذا الحكم هو استمرار لمسلسل البراءة لجميع المتهمين
بالنظام القديم في قتلة الثوار، مشيرًا إلى أن هذا الحكم ما هو إلا حكم سياسي ليس
له علاقة باستقلال القضاء.
وأكد هشام أن الفترة
القليلة القادمة سوف تشهد حشدًا مجتمعيًا على أرض الواقع بالشارع بالإضافة إلى
الحشد على المستوى السياسي والاجتماعي لإيصال رسالة الشعب التي ترفض تلك الأحكام
التي حصل عليها قتلة الثوار.
وأشار إلى أنه لو كان
هناك إرادة سياسية وحاكمة من الرئيس الذي يدعي انتماءه للثورة لكان اتخذ أول قرار
بإعادة محاكمة قتلة الثوار.
الجبهة السلفية: فـمـن قــتــــل شهدائـنا !
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
تستنكر الجبهة السلفية
بمصر الحكم الصادم ببراءة المتهمين من مجرمي نظام مبارك عن دورهم في موقعة الجمل،
الذي أتى ليفجع أهالي شهداء الثورة الذين لم تبرد قلوبهم بالقصاص لدماء أبنائهم
بعد ما يقرب من عامين على قيام الثورة. وتؤكد الجبهة على ما يلي:
ليس هذا هو الحكم
الأول الذي يأتي بتبرئة من سفكوا دم المصريين من رجال مبارك، والذين يعلم الجميع
تورطهم وإجرامهم. في الوقت الذي صدرت على مدار عام فائت عشرات الأحكام ضد الثوار
بعد كل أحكام البراءة
التي صدرت في جرائم شاهدها الملايين، نقول: إذا لم يعد النظام القضائي والطريق
القانوني قادرا على القصاص لدماء الشهداء، وعلى رد الحقوق إلى أصحابها، فإن هذا
سيكون مدعاة لفقدان الناس الثقة في هذه المنظومة القانونية والقضائية
إذا لم يكن رؤوس نظام
مبارك وسواعده ممن حصلوا على أحكام البراءة هم المسئولون عن إسالة دماء المصريين
في الثورة، فمن هو المسئول إذا؟!
تطالب الجبهة السلفية
الرئيس المنتخب الدكتور مرسي بالوفاء بوعده بإعادة محاكمة قتلة الثوار، وفتح
التحقيقات من جديد، وتطالبه بإقالة النائب العام والتحقيق مع المسئول عن عدم تقديم
الأدلة الكافية للقصاص من الجناة الذين ولغوا في دماء المصريين
تدعو الجبهة وتؤكد على
ضرورة استمرار الفعاليات والضغوط الشعبية حتى إقالة النائب العام والقصاص لشهداء
ومصابي الثورة وعودة الحقوق لأصحابها
والله غالب على أمره
ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الأحد 24 ذو القعدة 1433هـ/.الموافق
10 أكتوبر 2012 م .
البلتاجي: مهزلة
أكد الدكتور محمد
البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن براءة المتهمين فى موقعة الجمل جميعًا
امتداد لمهزلة براءة رجال مبارك ومساعدي حبيب العادلي وقيادات الداخلية بالمحافظات.
وتساءل البلتاجي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيس
بوك: "إذا كان جميع هؤلاء "براءة" فمن قتل الشهداء، وجرح المصابين،
ومن جمع البلطجية، ومن دفع للقتلة، ومن نظم المجموعات ومن أدار الهجوم؟!".
وطالب البلتاجي الرئيس ونائبه ووزير العدل بإعادة التحقيقات
وجمع الأدلة من جديد، مضيفًا أنه يعلم أن الآلاف من المواطنين الشرفاء مستعدين
لتقديم معلومات قيمة في الموضوع شريطة أن يستشعروا جدية تلك التحقيقات، واختتم
قائلاً "القصاص ليس فقط عقاب للماضي بل خريطة للمستقبل (ولكم في القصاص حياة)".
بيان من المركز الوطني للدفاع الحريات بخصوص أحكام البراءة التي
حصل عليها المتهمون بتدبير أحداث موقعة الجمل :
سفّاحون أبرياء :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمّا بعد :
فإن المركز الوطني للدفاع عن الحريات يستنكر بشدة بالغة ما صدر
اليوم من أحكام قضائية تبريء تلك الوجوه القباح التي اعتادت العربدة بمصر قبل
الثورة وأثناءها ، وقامت بتخريب الوطن ونهب ثرواته ، ثم قامت بالاعتداء على خيرة
شباب مصر الذين هبوا للخلاص من الظلم في ميدان التحرير فقتلت منهم من قتلت خلال
المدة من الخامس والعشرين من يناير وحتّى تنحي المخلوع مبارك ,وكان من أبشع فعالها
القميئة ما عرف باسم معركة الجمل والتي تمخض عنها مقتل عدد من أبناء مصر على مرأى
ومسمع من العالم كله .
والآن يختلط ظلم الظالم بعسف القضاء وجوره ليشعلا نارًا متقدة
في قلوب أمهات الشهداء وآبائهم وذويهم .. فالسفّاح قتلهم بماله وأعوانه وتحريضه ..
والقضاء قتلهم بإبراء ذمة السّفّاحين والقتلة المجرمين الذين شهد الملايين
بتواطئهم وتحريضهم يقينا على قتل الأبرياء .. والمركز إذ ييستنكر هذه الأحكام فإنه
ينبه على الآتي :
** أولا : أن هذا الحكم هو حبة في سلسلة أحكام جائرة صدرت
بتبرئة جميع القتلة من ضباط وأفراد ومجرمين من نظام مبارك وأعوانه على مدار ما
يقرب من عامين حيث لم يبق من قتلة الثوار أحد إلا وهو طليق حر ممّا جعل الكثير من
الشعب المصري يفقد الثقة في القضاء الذي كان سريعا جدا في أحكامه بحل البرلمان
وإصدار أحكام ضد الثوار .
** الأحكام الجائرة التي صدرت من شأنها ترسيخ مبدأ تطهير
القضاء من رجال مبارك الذين لا زالوا يحكمون قبضتهم على القضاء المصري والذي لا
زلنا نريد نزاهته وعدالته .
** ترى من قتل هؤلاء الشهداء ؟ أهم منتحرون ؟ أم أنهم
استأجروا لأنفسهم من يقتلهم ليحصلوا على لقب الشهيد ؟ ومن الوحيد الذي له مصلحة في
قتلهم ؟ هل هو الشعب أم النظام الجائر وقتها ؟
** ولا زلنا نطالب الرئيس مرسي بالوفاء بعهده ووعده بإجراء
محاكمات نزيهة والقصاص للشهداء من قتلى الثورة على يد رجال المخلوع وأعوانه وإلاّ
فالحكم مقصود به إفقاد الثقة في وعود الرئيس قبل أن يكون سهما نافذا في قلوب أهالي
الشهداء .
** إن دولة بحجم مصر وكيانها وثورتها التي علّمت العالم لا
يصح أن يبقى نائبها العام ميراثًا إجباريًا من نظام مبارك فالنائب العام يحمل
قسطًا وفيرًا من دم المساكين والضعفاء ولابد من إقالته فورًا والضغط الشعبي
بالمليونيات والمظاهرات لإقالته ومساءلته القانونية عمّا قدّم خلال الفترة السابقة
، مع إجراء محاكمات ثورية سياسية لا قانونية للقصاص من القتلة وأعوانهم تحقيقا
للعدل والقصاص .
ونذكر الجميع بقول الله تعالى : (( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ
حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) سورة البقرة
حامد أحمد الطاهر
المتحدث الإعلامي باسم المركز الوطني الحريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق