(بلاك ووتر) تقر بدفعها رشىً لمسؤولين في العراق لقاء صمتهم على المجازر التي ارتكبتها في البلاد

كشفت صحيفة الغارديان اللندنية في تقرير أصدرته أول أمس عن فضيحة جديدة تطال مسؤولين في المنطقة الخضراء، تتمثل بتلقيهم رشاوى من قبل شركة "بلاك ووتر" سيئة الصيت لقاء صمتهم إزاء جرائمها في العراق.

 واعتبرت الصحيفة هذه الفضيحة واحدة من أهم الملاحقات القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب إعادة النظر بحكمها السابق الذي تقدمت به محكمة الاستئناف الأمريكية، والتي أعادت توجيه اتهامات لأربعة من العاملين في شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة؛ متهمون بالقتل العمد في حادث أودى بحياة مدنيين عراقيين في مجزرة ساحة النسور وسط بغداد في الـ 17 من شهر أيلول عام 2007.

وبيّنت الصحيفة أن مجزرة ساحة النسور التي تعد  الأكثر دموية في العراق تتم على أيدي عناصر هذه الشركة وقعت عندما خرجت قافلة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكية من المنطقة الخضراء في بغداد؛ مؤلفة من أربعة عربات يحرسها مقاتلون من الشركة المذكورة، وبعد مرور مدة زمنية لم تتجاوز الـ15 دقيقة، أندلعت نيران كثيفة، وأفرط حراس الشركة في رميهم للرصاص، ما تسبب بمقتل وإصابة ما يزيد عن 17 مدنيًا، كان من بينهم طفل لم يبلغ الـ 9 سنوات، حيث أصيب بعيار ناري في رأسه، عندما كان جالساً بجانب والده .

وأشارت الغارديان إلى أن حراس "بلاك ووتر" ادّعوا وقتها أنهم قاموا بإطلاق النار "دفاعاً عن النفس، بعد تعرضهم لهجوم مسلح"؛ وهي مزاعم أبطلتها روايات شهود العيان الذبن من بينهم (محمد الكناني) ـ والد الطفل المذكور ـ  حيث أكد أن الحراس أطلقوا النار على مدنيين غير مسلحين، ودون تعرضهم إلى أي خطر، واصفاً جريمة الحراس بأنها جريمة قتل بدم بارد ... ولفتت الصحيفة  إلى أن محققين من جيش الاحتلال الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أكدوا في تقرير لهم وقتئذ أن إطلاق النار من قبل الحراس كان من دون مبرر.

وعن هذه القضية ذكرت الصحفية البريطانية الشهيرة أن مسؤولين سابقين في شركة بلاك ووتر أكدوا أن شركتهم كانت قد دفعت ما يقرب من مليون دولار، لمن وصفوهم بالـ"مسؤولين العراقيين"، مقابل صمتهم عن هذه التجاوزات في الإعلام.