السبت، 23 يونيو 2012

إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد



يعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، غداً الأحد.
أوضح المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة أن المستشار سلطان سيعلن النتيجة في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر بالقاهرة في الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي( الواحدة بتوقيت غرينتش).
وجرت جولة الإعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، واحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان من المقرر ان تعلن اللجنة الانتخابية الخميس الماضي نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يومي 16 و17 حزيران/يونيو.
غير انها اعلنت الاربعاء الماضي تأجيلها لحين استكمال نظر طعون المرشحين في نتائج عمليات الفرز باللجان الفرعية والعامة.
ويعني تحديد موعد إعلان النتيجة انتهاء اللجنة من نظر الطعون واتخذت قرارات بشأنها.
ويترقب المصريون هذا الاعلان وسط جدل بسبب مسارعة حملتي المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق إلى إعلان ثقة كل منهما في الفوز.
وقال مراسلنا في القاهرة جون لين إنه لا توجد أي مؤشرات تحدد بشكل مؤكد هوية الفائز، وأضاف أن أوضاع البلاد غير مستقرة وقد تصل إلى حالة شلل كبير في عدة قطاعات.
وتصاعدت المخاوف من أن يؤدي إعلان النتيجة إلى المزيد من تدهور الأوضاع.
كما تتواصل في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية الاحتجاجات المنددة بقرارات المجلس العسكري الحاكم المتعلقة بالاعلان الدستوري وحل البرلمان.
وكانت قوى ليبرالية وحركات شبابية قد أعلنت الجمعة توصلها لاتفاق مع حزب الحرية والعدالة ، ينص على تشكيل فريق رئاسي وحكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مستقلة في حال فوز مرسي بالرئاسة.
وقد أكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه يثق في وطنية جماعة الإخوان المسلمين وخبرتهم السياسية مشيرا إلى أنهم لن يسعوا إلى أي صدام مسلح لأن الشعب المصري بطبيعته ينبذ كل اشكال العنف.
وقال البدوي فى مؤتمر صحفي مساء الجمعة بمقر الحزب أن التضارب في الأرقام بين حملتي الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق يرجع الى أن التجربة جديدة على مصر ومناخ الشك وخلافات القوى السياسية مؤكدا أن نتيجة الإنتخابات الرئاسية سوف يحسمها إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وبخصوص الإعلان الدستوري المكمل قال البدوي إن بعض ماورد فيه كان ضرورة مثل استعادة السلطة التشريعية وتحديد الجهة التى سوف يؤدى أمامها الرئيس القادم اليمين وهي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا و كل هذا وارد ومقبول لكن باقي الإعلان الدستوري المكمل ليس له داع على حد تعبيره.
إرسال تعليق