بيان رسمي
يبدي المركز الوطني للدفاع عن الحريات بالغ حزنه وأسفه على الأحكام الهزيلة التي صدرت من قبل محكمة الجنايات في قضية قتل الثوار ، كما تبدي اندهاشها من كم البراءات التي حصل عليها مساعدو وزير الداخلية والذين يتحملون المسئولية المباشرة عن قتل المئات وإراقة دماء الآلاف أثناء ثورة 25 يناير المباركة بدعوى أن الأدلة قدمت لها منققوصة ومعيبة مع أنها كانت تستطيع أن تشكل لجنة تحقيق منفصلة وتطالب بأدلة جديدة وتقدم لعدالتها كل من يتقاعس في مساعدتها ، ولكنها استندت إلى الأدلة المنقوصة والمعيبة فضاع الحق وحصل الجميع على البراءة باستثناء مبارك والعادلي، وقالت اللجنة القانونية في المركز والتي تحوي أساتذة في القانون الجنائي أن الأحكام معيبة وتشوبها شوائب كثيرة ومن الفجر القانوني أن يتم الحكم على الرأس فقط ويترك الأزرع وهم أصحاب المسئولية المباشرة في الجرائم التي حدثت وهذا يؤدي في النهاية إلى تبرئة مبارك والعادلي في أول جلسة نقض
ونحن في المركز نهيب بشعب مصر بعدم التفريط في ثورتهم وعدم ترك دماء أبناءهم تضيع كما ضيعوا لنا كرامتنا في السابق ، وسوف نكون في طليعة من يتصدى لهذا الحكم بالطرق القانونية أو من خلال الشارع فهي الضمانة الوحيدة لاستراداد الحقوق والله الموفق
خالد المصري
أمين عام
المركز الوطني للدفاع عن الحريات
22 شارع صفية زغلول من القصر العيني جاردن سيتي
01005405463
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق